پرداخت يارانه؛ ضروري اما مشكل ساز
كل يارانه پرداختي از محل يارانه كالاهاي اساسي در سال گذشته معادل ۳/۱۱۷۴۰ ميليارد ريال و از محل رديف يارانه كود شيميايي و سم و بذر مبلغ ۵/۶۲۷ ميليارد ريال بوده است.
به گزارش ايلنا، براساس بررسي هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي، بيش از ۹۲ درصد كل يارانه ها به مواد اوليه مورد نياز براي بخش توليدي و بقيه به خدمات اختصاص داشته است.
طبق اين گزارش، كل يارانه پرداختي از محل يارانه كالاهاي اساسي طي پنج سال گذشته از رقم ۶ هزار و ۷۹۴ ميليارد ريال در سال ۱۳۷۷ به ۸/۱۲۳۶۷ ميليارد ريال درسال ۱۳۸۱ رسيده است.
همچنين، سهم يارانه پرداختي از بودجه عمومي دولت كه در سال هاي ۱۳۷۳-۱۳۷۰ از ۳/۶ به ۷/۱۲ درصد رسيده بود، در سال هاي ۱۳۸۱-۱۳۷۳ به ۵/۴ درصد كاهش يافته است.
بر اساس اين گزارش، بررسي آمار ميزان پرداختي يارانه طي چند سال گذشته، نشانگر روند صعودي پرداخت يارانه است. در اين ميان بيشترين سهم پرداختي يارانه به گندم و در كل يارانه پرداختي دولت از ۴۸ درصد به ۷۰ درصد رسيده است و در سال ۱۳۸۱ نيز با توجه به خريد ۶/۸ ميليون تن گندم داخلي و همچنين ضرورت تامين گندم وارداتي مورد نياز سال گذشته باتوجه به شرايط سياسي پيش آمده ميزان يارانه گندم مورد نياز افزايش يافته به گونه اي كه با پرداخت ۵/۱۰۰۶۰ ميليارد ريال سهم گندم در يارانه كل به حدود ۸۵ درصد رسيده است.همچنين، سهم كل يارانه مصوب از كل بودجه عمومي در سال ۱۳۸۱, معادل ۹/۴ درصد بوده كه در مقايسه با سال ما قبل از آن كاهش يافته است.بنا براين گزارش، مهم ترين اقدامات انجام شده در زمينه پرداخت يارانه ها در سال ۱۳۸۱ , تداوم روند پرداخت يارانه كالاهاي اساسي و تامين و توزيع كالاهاي اساسي حداقل به ميزان سال ۱۳۸۰، باتوجه به اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز, براي تامين و توزيع كالاهاي اساسي، علاوه بر يارانه ريالي، مابه التفاوت نرخ ارز نيز تخصيص و پرداخت شده است. بر اين اساس، در مجموع براي تامين كالاهاي اساسي ۸ هزار و۹۶۵ ميليارد ريال مابه التفاوت پرداخت شده است.
همچنين، به منظور حمايت از توليد داخلي، بخش قابل توجهي از كالاهاي اساسي مورد نياز ازجمله برنج و شكر از طريق توليدات داخلي تامين شده است.
به همين منظور در مجموع ۳۸۴ هزار تن شكر توليد داخلي و حدود ۷۰ هزار تن انواع برنج داخلي براساس قيمت هاي مصوب تضميني به صورت جايگزين واردات، خريداري شده است. با توجه به شرايط مناسب آب و هوايي بخش اعظم گندم مورد نياز از طريق توليد داخلي تامين شده است (خريد داخلي ۶/۸ ميليون تن بوده است).
طبق اين گزارش, ادامه سياست پرداخت يارانه براساس روند گذشته ضمن اينكه در شرايط فعلي ضرورتي اجتناب ناپذير است، در آينده بار مالي قابل ملاحظه اي را بر عهده دولت خواهد گذاشت.به علاوه هدف تجاري دولت مبني بر الحاق به سازمان جهاني تجارت را نيز با مشكل مواجه خواهد ساخت.تجارب سايركشورها نشان مي دهد، كه قطع يكباره پرداخت يارانه به كالاهاي اساسي بازتاب هاي متعدد سياسي- اجتماعي را به همراه خواهد داشت و اكثر كشورها متناسب با درجه محبوبيت سياسي دولت كاهش تدريجي پرداخت يارانه را در دستور كار خود قرار داده اند.
بنابراين لازم است دركوتاه مدت، سياست تثبيت سهم يارانه ها از كل بودجه دولت در دستور كار قرارگيرد و در ميان مدت و پس از انجام مطالعات لازم، حذف يارانه غيرمستقيم و پرداخت يارانه مستقيم و نقدي به اقشار نيازمند به اجرا درآيد، كه اين خود مستلزم مطالعه جامعي مبني بر شناخت گروه هاي هدف است.
|