موضوع  بازسازي  عراق ، از جمله  دغدغه هاي  ايالات  متحده  از زمان  اشغال اين  كشور بوده  است  كه  به  نظر مي رسد با برگزاري  اجلاس  مادريد در اواخر ماه اكتبر، بخشي  از اين  نگراني ها و دغدغه ها رفع  شده  باشد.هر چند كشورهاي  كمك كننده  براي  تحقق  اين  كمكها مشكلاتي  دارند كه  آمريكا و عراق  نمي توانند آنهارا ناديده  بگيرند.
تلاش هاي  واشنگتن  براي  ايجاد زمينه هاي  كمك  مالي  كشورهاي  ديگر به  عراق پيش  از تصويب  قطعنامه  ۱۵۱۱ آغاز شده  بود كه  با تصويب  اين  قطعنامه  درشوراي  امنيت ، شرايط تشكيل  اجلاس  مادريد نيز فراهم  شد و نمايندگان  بيش  از۷۰ كشور، ۲۰ نهاد بين المللي ، ۱۵ سازمان  غير دولتي ، در دو روز (۲۳ و۲۴ اكتبر) در مادريد پايتخت  اسپانيا، مسائل  زيربنايي ، امور انساني ، مسكن و بهداشت ، امور مالي ، آب ، محيط زيست  و فرهنگي  عراق  را مورد بررسي  قراردادند و در نهايت  موافقت  كردند حدود ۳۳ ميليارد دلار براي  بازسازي  عراق به  صورت  وام  تخصيص  بدهند.
موضوع  بازسازي  عراق  و تشويق  ديگر كشورها بخصوص  فرانسه ، آلمان  و روسيه به  دادن  كمك  مالي  به  عراق ، از جمله  مسائلي  بوده  است  كه  آمريكا بعد ازاشغال  اين  كشور آن را دنبال  كرده  است .اجلاس  مادريد هر چند تا حدودي  در جذب  كمكهاي  مالي  ديگر كشورها موفق بود، اما به  نظر مي رسد تحقق  اين  كمك ها، در آينده  با مشكلاتي  همراه  باشد.بخصوص  آن كه  كشورهايي  مانند آلمان ، فرانسه  و روسيه  با كمك  مالي  بدون  توجه به  امنيت  و آينده  سياسي  عراق ، مخالفت  كرده اند.
تصويب  قطعنامه  ۱۵۱۱ شوراي  امنيت ، همان  طور كه  كالين  پاول  وزيرخارجه  آمريكا گفته    است ، به  درخواست  آمريكا از ديگر كشورها براي مشاركت  در بازسازي  عراق ، از ديدگاه  حقوق  بين المللي  جنبه  قانوني  داد قطعنامه  ۱۵۱۱ شوراي  امنيت  سازمان  ملل  از تمامي جامعه  ملل  خواسته  است  تا بطور متحد در بازسازي  عراق  مشاركت  كنند.
مفاد قطعنامه  مزبور و نتايج همايش  مادريد، بنيانهاي  ايجاد يك  عراق  تازه  و چارچوب  پيشرفت  به  سوي  حاكميت   اين  كشور و نقش  سازمان  ملل  متحد را به  لحاظ حقوقي  به  وجود آورده است .
به  هر صورت  كمك  مالي  ديگر كشورها به  بازسازي  عراق ، بطور قطع  بامشكلاتي  همراه  خواهد بود كه  به  برخي  از آنها اشاره  مي شود:
۱) بدهي هاي  عراق  و وام هاي  جديد
مساله اي  كه  با پايان  يافتن  همايش  مادريد، عراق  را نگران  كرده  است ،بار مالي  ناشي  از بازسازي  براي  نظام  جديد در اين  كشور است . اعتبار موافقت  شده  در اجلاس  مادريد، ذهن  شوراي  حكومت  انتقالي  عراق  رابه  خود مشغول  كرده  و حتي  اعلام  كرده  است  كه  راضي  نيست  بار سنگين  بدهي هاي عراق  در آينده  بيش  از پيش  سنگين  شود.
قبل  از آغاز رسمي اجلاس  مادريد، رئيس  شوراي  موقتي  حاكم  بر بغداد ازطلبكاران  خارجي  عراق  خواسته  بود تا ديون  اين  كشور را ببخشند.اياد علوي  رئيس  شوراي  موقتي  عراق  گفته  بود كه  بخشش  بدهيهاي  خارجي كه  بيش  از يك  صد ميليارد دلار برآورد مي شود، كمك  بزرگي  به  بغداد است .
بنابراين  به  نظر مي رسد شوراي  انتقالي  در عراق  بيشتر مايل  است  كه كمكهاي  بلاعوض  در بازسازي  عراق  دريافت  كند. چرا كه  در غير اين  صورت  اقتصادعراق  كه  از ابتداي  دهه  ۹۰ ميلادي  به  ورشكستگي  و بحران  رسيده  بود، توان تحمل  سالهاي  طولاني  فشار وام هاي  تخصيصي  را ندارد.
۲) تشكيل  دولت  قانوني  و كمك  مالي
 برخي  كشورها مانند كشورهاي  عربي  و فرانسه  اعتقاد دارند تا يك  دولت قانوني  و منتخب  مردم  ـ و نه  منتخب  آمريكايي ها - در عراق  حاكميت  نداشته باشد، نمي توانند كمكهاي  مالي  خود را روانه  عراق  كنند.
البته  كوفي  عنان  دبير كل  سازمان  ملل  متحد، در مراسم  گشايش  همايش بازسازي  عراق  گفت  كه  بازسازي  اين  كشور نبايد به  برقراري  يك  دولت  عراقي منوط شود.
اما به  نظر مي رسد برخي  كشورها مانند فرانسه  و برخي  ديگر ازكشورهاي  عربي  اعتقاد دارند كمك  مالي  به  كشوري  كه  داراي  حاكميت  قانوني نيست ، به  هيج  وجه  نمي تواند محمل  قانوني  داشته  باشد.در اين  خصوص  فرانسيسكولوز وزير تجارت  خارجي  فرانسه  در حاشيه  اجلاس بازسازي  عراق  در مادريد گفت : پاريس  به  دليل  نبود يك  حكومت  عراقي  دربغداد، حاضر به  هيچ  گونه  كمكي  به  اين  كشور نيست .
حتي  برقراري  يك  دولت موقت  عراقي  در بغداد مي توانست  مخاطب  خوبي  براي  جامعه  بين المللي  در زمينه جذب  سرمايه گذاري  دراز مدت  در اين  كشور باشد.
اكنون  نماي  سياسي  مشخص  و چارچوب  نظام  حقوقي  لازم  براي  سرمايه گذاران  خارجي  در عراق  وجود ندارد.
موضع  فرانسه  در مورد كمك  مالي  به  عراق ، پيشتر و قبل  از تصويب  قطعنامه ۱۵۱۱ از زبان  ژاك  شيراك  رئيس  جمهوري  اين  كشور به  اطلاع  واشنگتن  رسيده بود: از فرانسه  نبايد توقع  كمك  مالي  به  عراق  را داشت .
شفافيت  در نحوه  بهره برداري  ازكمك هاي  بين المللي  و منابع  داخلي  عراق ، مورد بسيار اساسي  است .
لذا به  نظر مي رسد نبود يك  دولت  قانوني ، مانعي  اساسي  در راه  عملي  شدن كمكهاي  مالي  بين المللي  باشد.چرا كه  به  اعتقاد آنها شوراي  موقت  حكومتي  درعراق ، در زمان  كنوني  صلاحيت  ضمانت  برگشت  وام هاي  تخصيص  يافته  را ندارد.
۳) مجريان  و مشاركت كنندگان  اصلي 
در بازسازي  عراق
از ابتداي  ورود آمريكا به  عراق ، بسياري  از تحليلگران  مسائل  منطقه ، هدف  آمريكا از جنگ  با عراق  را داراي  انگيزه هاي  اقتصادي  تفسير كردند واعتقاد داشتند كه  آمريكا براي  كنترل  منابع  عظيم  انرژي  در عراق ، وارد  اين كشور شده  است .
بعد از پايان  جنگ  نيز برخي  از رسانه هاي  منطقه ، اخباري  را منعكس  مي كردند كه  حكايت  از تقسيم  حوزه هاي  اقتصادي  عراق  بين  شركتهاي  بزرگ  آمريكايي - انگليسي  داشت .
مقامات  واشنگتن  پيش  از اين  تصريح  كرده  بودند كه  قراردادهاي  اصلي طرحهاي  مربوط به  بازسازي  عراق  در اختيار شركتهاي  آمريكايي  است .پاول  در اين  مورد گفته  بود: طبيعتا بازسازي  عراق  را شركت هاي  خارجي اجرا مي كنند و اين  شركتها بخصوص  شركتهاي  آمريكايي  از اجراي  اين  طرحها سود مي برند.
البته  اين  امر با واكنش  ديگر كشورها مانند روسيه  روبه رو شد. يوري فدوتف  معاون  وزير امور خارجه  روسيه    (۲۴ اكتبر) در سخنان  خود در همايش  كمك  به  بازسازي  عراق ، گفت : اختصاص  اعتباري  براي  بازسازي  عراق ، مدنظر روسيه  نيست .چرا كه  مسكو نيازي  به  امور خيريه  در عراق  ندارد، بلكه به  دنبال  كسب  درآمد است .
بنابراين  دولت  روسيه  در زمان  حاضر هيچ  گونه  كمك مالي  به  عراق  ارائه  نمي دهد.اما شركتهاي  روسي  حاضر هستند تا سطح  چهارميليارد دلار در عراق  سرمايه گذاري  كنند. اين  گونه  سرمايه گذاريها و همچنين موفقيت  در بازسازي  عراق ، منوط به  شفافيت  كامل  اين  جريان  است .
فدوتف  توضيح  داده  بود: تدوين  قواعد روشني  براي  نحوه  فعاليت  شركتهاي خارجي  در صحنه  اقتصادي  عراق  ضروري  است .چنين  قواعدي  بايد به  دور از هرگونه  مداخله  سياسي  خارجي  باشد.در حالي  كه  هدف  واشنگتن  واگذاري  تمامي قراردادهاي  اصلي  طرحهاي  بازسازي  عراق  به  شركتهاي  آمريكايي  است  و مقامات اقتصادي  آمريكا اعلام  كرده اند كه  شركتهاي  خارجي  از طريق  موسسات  آمريكايي مي توانند در بازار عراق  حضور يابند.
اطلاعاتي  در دست  است  كه  بر اساس  آن ميلياردها دلار از بودجه  كنگره  آمريكا براي  بازسازي  عراق ، بدون  هر گونه رقابتي  نصيب  شركتهاي  آمريكايي  شده  است .
نتيجه  آن كه : اولا با توجه  به  موانع  قانوني  موجود مانند نبودن  يك حكومت  قانوني  در عراق ، تحقق  واقعي  كمكهاي  مالي  كشورهاي  ديگر به  عراق  درآينده  نزديك  بعيد به  نظر مي رسد.ثانيا اجلاس  مادريد بطور عمده  به  اهداف  آمريكا در بحث  بازسازي  عراق كمك  كرد.
وجود طرح هاي  سرمايه گذاري  شركتهاي  آمريكايي  در عراق  نشان  مي دهد بحث كمك  مالي  به  عراق  و مشاركت  ديگر كشورها در امر بازسازي  اين  كشور بيشتر با منويات  سرمايه گذاران  بين المللي  آمريكايي  منطبق  بوده  است  تا بازسازي كشوري  بدهكار به  نام  عراق .
بنابراين  بايد گفت : كمكهاي  مالي  بين المللي  براي  بازسازي  عراق ، براي  خود اين  كشور حداقل  در كوتاه  مدت  سراب  است ، از اين  منظر بايد ديد اظهارخرسندي  و خوشحالي  هوشيار زيباري  وزير امور خارجه  عراق  از اعتبار ۳۳ ميلياردي  مطرح  شده  در اجلاس  مادريد، تا چه  اندازه  استمرار دارد.
اما براي  آمريكا كمك هاي  بين المللي  به  عراق  مهم  بوده  است .اما نه  به  اين   اندازه  كه  از مشاركت  حداقلي  كشورهايي  مانند روسيه  و فرانسه  زيان ببيند.
براي  آمريكا عرصه  اقتصادي  عراق ، عرصه  بسيار پر منفعتي  است  و اجلاس مادريد  اين  عرصه  را نه  براي  حضور ديگر كشورها، بلكه  براي  خود شركتهاي آمريكايي  قانوني  كرد.
( احمد فراهاني - ايرنا )

حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آمريكا و ويراني برج هاي دوقلوي سازمان تجارت جهاني بيش از همه در اذهان صاحبان نهادهاي مالي آمريكا نقش بسته است، به گونه اي كه در سالگرد اين حادثه در هر سال از وقوع حادثه مشابهي، بيم و نگراني آنها را فرامي گيرد. يك ماه بيشتر از حادثه مرگبار ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نگذشته بود كه قوانين جديدي براي مبارزه با پولشويي در آمريكا به تصويب رسيد تا از اين طريق از تامين مالي گروه هاي تروريستي جهان براي دست زدن به چنين اقدامات مشابهي جلوگيري شود.
براساس قوانين جديد ضدپولشويي، نهادهاي مالي مي بايست در انتخاب مشتريان خود و كسب اطلاعات دقيق از آنها دقت نظر بيشتري به خرج دهند. اين اصلاحات در قوانين ضد پولشويي آمريكا كه در اكتبر ۲۰۰۱ در كنگره به تصويب رسيد، آخرين مرحله از اصلاحات قوانين ضدپولشويي به شمار مي رود.
اين قوانين بانك ها، بانگاه هاي واسطه اي، صندوق هاي تعاوني، صندوق هاي تامين سرمايه گذاري و ديگر نهادهاي مالي آمريكا را موظف مي كنند تا براي مبارزه با پولشويي ميليون ها دلار صرف تكنولوژي جديد و استخدام نيروي كار زبده بنمايند. براساس آمار منتشره از سوي خزانه داري آمريكا از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تاكنون بيش از ۱۳۷ ميليون دلار از دارايي هاي مشكوك از صاحبان گروه هاي متهم به تروريست ثبت و ضبط شده است. نهادهاي مالي در آمريكا موظفند آنچه را به عنوان قانون مي بينند يا مي شنوند عمل كنند و تخلف از قوانين جديد ضدپولشويي، اين شركت ها را به پرداخت حداكثر يك ميليون دلار هزينه ملزم مي كنند و اتهام هاي ديگر عليه روساي اين شركت ها ثبت خواهد كرد.
براساس اين قوانين جديد شركت هايي كه از وجود پول هاي مشكوك به دخالت در امور تروريستي خبر دهند، از دادخواهي حقوقي و قضايي مصون خواهند بود و از سوي مقام هاي قضايي مورد پيگرد قانوني قرار نخواهند گرفت. از طرف ديگر، ترس از بدي شهرت عامل ديگري است كه مانع از تخلف شركت هاي مالي از اين قوانين مي شود.
يكي از مديران اجرايي يك شركت آمريكايي مي گويد: رئيس هيچ شركتي نمي خواهد كه نام شركت خود را در روزنامه ها به عنوان واسطه تامين مالي گروه القاعده مشاهده كند. آمار خزانه داري آمريكا گزارش مي دهد كه در سال ۲۰۰۲ ميلادي بيش از ۲۷۴ هزار حساب بانكي مشكوك از سوي مقام هاي بانكي آمريكا مخابره شده است و در۳ ماه اول سال جاري ميلاي اين رقم ۷۱ هزار گزارش شده است.
اين قوانين جديد حتي شركت هاي عرضه سهام و تفريح گاه ها را نيز ملزم مي كند تا نظارت دقيقي بر مشتريان خود داشته باشند و درصورت مشاهده موارد مشكوك گزارش دهند.
يكي از جزييات اين قوانين اين است كه بنگاه هاي مالي بايد شناخت دقيقي از مشتريان خود داشته باشند و به عبارت ديگر بر كساني كه حساب مالي براي خود بازمي كنند و يا از حساب هاي مالي استفاده مي نمايند نظارت كاملي داشته باشند. اين شركت ها موظفند تا از طريق اسناد و مدارك مختلفي كه مشتري ارايه مي كند هويت او را شناسايي كنند كه اين كار از طريق جستجوي اينترنتي از فعاليت هاي آنها نيز قابل حصول مي باشد.
نام مشتري ها بايد با ليستي كه دولت از متهمان به تروريسم ارايه مي كند تطبيق داده شود. اصلاحات در قوانين ضدپولشويي آمريكا به گونه اي انجام شده است كه گري ديوار مشاور عمومي شركت آمريكايي في مانت مي گويد: قوانين ضد پولشويي در اروپا همچنان سخت گيرانه تر از آمريكا است. با اين وجود مدير اجرايي يكي از شركت هاي بزرگ نيويورك اين اصلاحات را تغيير عمده در قوانين ضد پولشويي مي داند . رابرت لائي از مشاوران شركت آمريكايي (تاور گروپ ) مي گويد : شركتهاي مالي و واسطه اي آمريكا درپي تصويب اين قوانين مجبور شده اند، تا از طريق منابع متفاوت ازجمله سيستم هاي پرداختي، واحدهاي تجاري و محل اقامت مشتري ها اطلاعات دقيق تري از هويت آنها كسب كنند. يكي ديگر از عواقب و نتايج تصويب قوانين جديد اين بود كه حساب هاي مالي الكترونيكي در حد قابل توجهي كاهش يابد و شركت هاي مالي درپي توسعه تكنولوژي هاي جديد براي عملي ساختن اين قوانين باشند. (رابرت لائي) برآورد كرده است هريك از شركت هاي مالي آمريكا در عرض ۳ سال بايد ۷۰۰ ميليون دلار هزينه كنند تا تكنولوژي جديد مطابق با اين قوانين را به كار گيرند. اين درحالي است كه شركت هاي كوچك قادر نيستند هزينه سنگين كاربري تكنولوژي پيشرفته در اين زمينه را تامين كنند و بنابراين احتمال راهيابي پول هاي كثيف و غيرقانوني به اين شركت ها بيشتر است. برخي از كارشناسان نيز عقيده دارند بيشترين مورد پولشويي در شركت هاي با سايز متوسط رخ مي دهد چراكه اين شركت ها از يك طرف به اندازه اي بزرگ نيستند تا از روش هاي پيشرفته براي مبارزه با پولشويي استفاده كنند و از طرف ديگر آنقدر كوچك نيستند تا بتوانند هويت تك تك مشتريان خود را به دقت شناسايي كنند.
در پايان لازم است به نكته دقيقي اشاره شود و آن اين است كه مبارزه جدي با پولشويي در بسياري از شركت هاي آمريكايي سبب شده است كه مشتريان آنها تا حد قابل توجهي كاهش پيدا كند و اين مساله سبب وخيم شدن وضعيت مالي در اين شركت ها و احتمالا كاهش نيروي كار شده است.
منبع:  اكونوميست

وزير تجارت عراق اعلام كرد اين كشور در آينده نزديك در خواست عضويت خود به سازمان جهاني تجارت را تقديم مي كند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه علي علوي گفت: «ما بزودي درخواست الحاق خود را به سازمان جهاني تجارت ارائه مي كنيم و در مرحله اول به عنوان ناظر به عضويت اين سازمان در خواهيم آمد».
علوي گفت: انتظار مي رود كه قبول تقاضاي عضويت كامل عراق به سازمان جهاني تجارت ۱۸ ماه طول كشد.
عضويت عراق در سازمان جهاني تجارت اين كشور را قادر به بهره مندي از مزاياي حذف محدوديت هايي كه بر سر ورود محصولات اين كشور به بازارهاي جهاني قرار دارد و بهره مندي از فرصت هاي اقتصادي كه در پي استقرار اقتصاد آزاد در آن كشور ايجاد مي شود خواهد كرد.

به منظور تشويق دست اندركاران ساخت و فروش تجهيزات ايمني و بهداشتي معادن و صنايع معدني و نيز ماشين آلات معدني، ستاد برپاكننده نمايشگاه بين المللي معدن تصميم به تخفيف ۱۰ تا ۳۰ درصدي گرفت.
به گزارش ايلنا، دكتر محوي، دبير پنجمين همايش و اولين نمايشگاه بين المللي معدن، تجهيزات و ايمني معدني گفت: همه اين تمهيدات به منظور شركت هر چه گسترده تر صنعتگران در اين همايش و نمايشگاه است و به همين جهت مهلت ثبت نام در پنجمين همايش ايمني معادن كه تا اول آبان ماه بود، تا ۱۵ آبان تمديد شد.
دبير اجرايي اولين نمايشگاه بين المللي معدن، با بيان اين كه براي اسكان و اياب ذهاب ميهمانان در كرمان تسهيلات ويژه اي در نظر گرفته شده، يادآور شد: ميهمانان خارجي در نمايشگاه از طريق شركتهاي نمايندگي خود در ايران حضور خواهند يافت و در اين همايش ۳ سخنران مهمان از استراليا، انگلستان و ژاپن دعوت شده اند.
پنجمين همايش ايمني، بهداشت و محيط زيست، صنايع و معادن و اولين نمايشگاه بين المللي ايمني معدن و تجهيزات معدني از يكم تا سيزدهم آذر در كرمان برگزار خواهد شد