مجموعه  اقدامات  و سياست هاي  اجرايي  دولت  در سه  سال  اول  برنامه  سوم  توسعه  كنترل  تورم ، تامين  مالي ، رشد توليد و سرمايه گذاري ، افزايش  اشتغال  و منابع  ارزي  را بدنبال  داشت . اين  مطلب  بخشي  از گزارش  ارايه  شده  توسط دكتر ابراهيم  شيباني  بود كه هفته پيش براي نخستين بار به عنوان رئيس  كل  بانك  مركزي  در چهل  و سومين  اجلاس  مجمع  عمومي  اين  بانك حاضر شده بود .
رئيس  كل  بانك  مركزي  در حضور وزراي  امور اقتصادي  و دارايي ، بازرگاني  و آموزش  و پرورش ، عمده ترين  سياست هاي  اتخاذ شده  اقتصادي  در سال  گذشته  را اجراي  طرح  يكسان سازي  نرخ  ارز، ايجاد بازار بين  بانكي  ارز، ادامه  سياست هاي  آزادسازي  در جهت  تبديل  پذيري  پول  ملي  در حساب  جاري  تراز پرداخت ها و ايجاد شفافيت  بيشتر در بودجه  دولت  به  خصوص  در زمينه  پرداخت  يارانه ها اعلام كرد.وي  گفت : اجراي  قانون  سرمايه گذاري  خارجي ، حذف  پيمان  سپاري  ارزي  براي  صدور كالا و خدمات ، كاهش  هزينه هاي  عملياتي  تجارت  خارجي  و اعطاء يارانه هاي  صادراتي  از جمله  سياست ها و اقدامات  راهبردي  در جهت  بهبود حوزه  تجارت  خارجي  در كشور است .در سال  گذشته  براي  اولين  بار، اوراق  قرضه  ارزي  بانك  مركزي  در دو مرحله  در بازارهاي  بين المللي  منتشر شد و با شرايط مناسب  به  فروش  رسيد. در بخش  ديگري  از اين  گزارش  آمده  است : در سال  گذشته  رشد توليد ناخالص داخلي  (به  قيمت هاي  ثابت  سال  ۱۳۷۶) به  ۴/۷ درصد رسيد كه  از هدف  تعيين  شده در برنامه  سوم  توسعه  براي  سال  مورد نظر يعني  ۵/۶ درصد بالاتر است .
رئيس  كل  بانك  مركزي  متذكر شد: بررسي  ارقام  نشان  مي دهد كه  تمام  بخش هاي  اقتصادي  كشور در سال  گذشته  از رشد مثبت  برخوردار بودند به طوري  كه  بالاترين رشد به  ميزان  ۸/۱۱ درصد در بخش  صنعت  و معدن  حاصل  شده ، اين  رشد به  طور عمده  از كاهش  مشكلات  ساختاري  در بخش  صنعت  ناشي  مي شود كه  محيط و بستر نسبتا مناسبي  براي  توسعه  فعاليت هاي  صنعتي  را فراهم  كرده  است .
بر اساس  اين  گزارش ، ارقام  مقدماتي  در بخش  هزينه  ملي  براي  سال  گذشته نمايانگر آن است  كه  رشد مثبت  تشكيل  سرمايه  ثابت  ناخالص  داخلي  كماكان  در اين  سال  ادامه  داشته  و نسبت  به  سال  قبل  به  ۱۲ درصد رسيده  است . در اين  گزارش  آمده  است : در سال  گذشته  درآمدهاي  عمومي  دولت  با ۶/۱۶ درصد افزايش  نسبت  به  سال  قبل  به  ۶۲ هزار ميليارد ريال  بالغ  شد و معادل  ۷۵ درصد بودجه  مصوب  تحقق  يافت .
برآورد خوش  بينانه  درآمدهاي  دولت  در بودجه  سال ۸۱ (به  خصوص  در بخش  درآمدهاي  مالياتي ) دليل  اصلي  عدم  تحقق  ۲۵ درصدي درآمدهاي  عمومي  دولت  تلقي  مي شود.
پرداخت هاي  هزينه اي  (جاري ) در سال  گذشته  معادل  ۳/ ۱۴۸ هزار ميليارد ريال بود كه  در مقايسه  با سال  قبل  از آن ۵/۴۱ درصد رشد و در مقايسه  با رقم مصوب  از ۷/۴ درصد عدم  تحقق  برخوردار بود.
شيباني  گفت : در سال  مورد بررسي ، تحولات  بازار جهاني  نفت  و اجراي  تدريجي مقررات  جديد تسهيل  تجارت  خارجي  كه  در راستاي  تحقق  اهداف  برنامه  پنجساله سوم  صورت  گرفته ، بر تراز پرداخت هاي  كشور تأثير گذاشت . وي  اعلام  كرد: متوسط قيمت  هر بشكه  نفت  خام  صادراتي  در سال  گذشته  نسبت  به سال  قبل  ۳/۲۰ درصد افزايش  داشت  و در نهايت  زمينه  رشد ۹/۱۷ درصدي  ارزش صادرات  بخش  نفت  فراهم  شد به  طوري  كه  منابع  ارزي  حاصل  از صادرات  بخش  نفت از ۱۹ ميليارد و ۳۳۹ ميليون  دلار سال  ۸۰ به  ۲۲ ميليارد و ۸۰۷ ميليون  دلار در سال  گذشته  رسيد.
رئيس  كل  بانك  مركزي  در اين  جلسه  كه  علاوه  بر برخي  از مديران  عامل  بانك ها، رئيس  اتاق  بازرگاني  و صنايع  و معادن  ايران  نيز حضور داشت ، گفت : بدهي هاي  خارجي  كشور در سال هاي  گذشته  با كاهش  متوسط سالانه  ۹/ ۹ درصد از ۱۳ميليارد و ۹۹۹ ميليون  دلار سال  ۷۷ به  ۹ ميليارد و ۲۵۰ ميليون  دلار در پايان سال  گذشته  تقليل  يافت .
شيباني  تأكيد كرد، تعديل  نسبي  مقررات  و ضوابط بازرگاني  خارجي  سبب  شد تا صادرات  غيرنفتي (گمركي  و غيرگمركي ) و واردات  كشور در سال  ۸۱ در مقايسه  با سال  قبل  به  ترتيب  با ۸/ ۱۷ و ۲/۳۱ درصد رشد به  پنج  ميليارد و ۳۷۹ ميليون  دلار و ۲۳ ميليارد و ۷۸۶ ميليون  دلار برسد و در نتيجه  تراز بازرگاني  كشور با احتساب  صادرات  نفتي  از چهار ميليارد و ۴۰۰ ميليون  دلار مازاد برخوردارشود.در اين  سال  خالص  حساب  سرمايه  كشور با دو ميليارد و ۹۴۳ ميليون  دلار مازاد مواجه  شد و دارايي  خارجي  بانك  مركزي  و حساب  ذخيره  ارزي  نيز روي هم  در اين  دوره  معادل  چهار ميليارد و ۸۵۸ ميليون  دلار افزايش  نشان  داد. وي  گفت : براساس  سياست هاي  كلي  برنامه  سوم  توسعه  در سال  گذشته  تلاش  شد تا ضمن  تامين  نقدينگي  بخش  توليد و سرمايه گذاري ، از انبساط پولي  نامتناسب  با اهداف  نقدينگي  و تورم  منعكس  در برنامه  جلوگيري  شود. در بخش  ديگري  از اين  گزارش  آمده  است : در اين  سال  به  جهت  اعمال  سياست  يكسان سازي  نرخ  ارز، توجه  و تأكيد بر كنترل  نقدينگي  ضرورتي  دو چندان  يافت  به  طوري  كه  اهداف  نقدينگي  و تورم  در قالب  سياست هاي  پولي  مصوب  در محدوده  ارقام  برنامه  سوم  به  ترتيب  ۷/۱۵ و ۳/۱۵ درصد تعيين  شد.
همچنين  با وجود اعمال  سياست  پولي  و مديريت  نقدينگي  از طريق  فروش  اوراق  مشاركت  جديد به  ميزان  ۶/۷ هزار ميليارد ريال  و جايگزيني  كامل  اوراق  مشاركت  سررسيد شده  توسط بانك  مركزي ، نقدينگي  با رشدي  معادل  ۱/ ۳۰ درصد به  ۵/۴۱۷ هزار ميليارد ريال  در پايان  سال  گذشته  رسيد.
رشد نقدينگي  به  طور عمده  در اثر افزايش  پايه  پولي  به  ميزان  ۱/ ۲۳ درصد بوده  است .
شيباني  در بخش  ديگري  از گزارش  خود آورده  است : روند كاهنده  رشد شاخص  بهاي  كالاها و خدمات  مصرفي  در مناطق  شهري  كشور كه  از تيرماه  سال  ۷۸ تا پايان  سال  ۸۰ با نوسانات  جزيي  تداوم  داشت ، از ابتداي  سال  گذشته  تغيير جهت  داد و سير صعودي  به  خود گرفت .
به  گفته  وي ، نرخ  تورم  كه  از ۱۶ درصد در ۱۲ ماهه  منتهي  به  شهريور سال ۷۹ به  ۴/۱۱ درصد در سال  ۸۰ محدود شده  بود، از ابتداي  سال  گذشته  روند افزايشي  به  خود گرفته  و به  ۸/۱۵ درصد بالغ  شد.افزايش  نرخ  تورم  در سال ۸۱ به  طور عمده  از اثرات  تاخيري  رشد بالاي  نقدينگي  در سال هاي  ۷۹ و ۸۰ و تأثير رشد نقدينگي  بر قيمت ها در سال  گذشته  بوده  است .
رئيس  كل  بانك  مركزي ، رشد قابل  توجه  فعاليت هاي  بورس  تهران  در سال  گذشته  نسبت  به  سال  ۸۰ را يادآور شد و گفت : اين  رونق  در رشد قابل  توجه  تمام  شاخص هاي  بورس  قابل  مشاهده  است .وي  تصريح  كرد: در سال  مورد بررسي  تلاش هايي  در جهت  گسترش  جغرافيايي  فعاليت هاي  بورس  اوراق  بهادار تهران  به  ساير نقاط كشور صورت  گرفت  به  طوري  كه  در اين  سال  بورس  مشهد افتتاح  شد و مقدمات  گشايش  بورس  تبريز در بهار سال  جاري  فراهم  گرديد. همچنين  در اين  سال  اقدام هاي  مربوط به  راه اندازي  بورس  فلزات  وارد مراحل نهايي  گرديد و مراحل  مقدماتي  تشكيل  بورس  كشاورزي  نيز فراهم  شد. از ديگر فعاليت هاي  بازار سرمايه  در سال  گذشته  تغيير ضوابط پذيرش  شركت ها و تفكيك  تابلوهاي  بورس  به  تابلوي  يكم ، دوم  و تالار فرعي  بود. وي  متذكر شد: اهميت  موضوع  اشتغال  و آثار و تبعات  اقتصادي ، اجتماعي  ناشي از بيكاري  سبب  شده  كه  سياست هاي  اشتغال  و مبارزه  با بيكاري  به  عنوان  اساسي ترين  چالش  اقتصادي  كشور مورد توجه  مسئولان  قرار گيرد. وي  اضافه  كرد: سياست هاي  برنامه  سوم  در زمينه  ايجاد اشتغال ، يكي  از محورهاي  اصلي  سياست هاي  اعتباري  كشور در سال  گذشته  بود لذا با توجه  به  شرايط خاص  كشور در مواجهه  با بحران  بيكاري  و پيگيري  راهكارهاي  كارآمد جهت  تخصيص  اعتبارات ، همچون  سال  قبل ، در قالب  تبصره هاي  مختلف  قانون  بودجه  مبالغي  جهت  پرداخت  تسهيلات  اشتغالزايي  پيش  بيني  شد و اختصاص  يافت .