صندوق بين المللي پول، با انتشار گزارشي در كابل، رشد اقتصادي افغانستان را در سال گذشته مثبت ارزيابي كرده است.
به گزارش بي.بي.سي، برونو دوشاتزن نماينده اين صندوق در كابل، در يك نشست خبري گفت: افغانستان در سال گذشته سي درصد رشد اقتصادي داشته است.وي افزود: ادامه اين روند نيازمند تامين امنيت سراسري در افغانستان است.نماينده صندوق بين المللي پول همچنين افزود: گزارش مفصلي كه از ارزيابي اقتصاد افغانستان در دوازده سال گذشته توسط صندوق تهيه شده است، در كنفرانس سالانه بانك جهاني در دبي منتشر خواهد شد.وي تاكيد كرد: اين گزارش رشد اقتصادي افغانستان در سال گذشته را سي درصد نشان مي دهد.
نماينده صندوق بين المللي پول، كمك هاي بين المللي را نيز در رشد اقتصادي افغانستان موثر دانست و گفت: بهبود وضع كشاورزي افغانستان بعد از پايان يك دوره خشكسالي درازمدت و نيز بازگشت آن دسته از پناهجويان افغان كه سرمايه هايشان را در اين كشور به كار انداخته اند نيز از عواملي است كه در رشد سي درصدي اقتصاد افغانستان موثر بوده است.
به نظر نماينده صندوق بين المللي پول در كابل، براي ادامه روند رشد اقتصاد افغانستان، بيش از همه بايد به تقويت بخش خصوصي توجه شود، اما او خاطرنشان مي كند كه تقويت بخش خصوصي و سرمايه گذاري هاي كوچك و بزرگ، نيازمند تامين امنيت در افغانستان است.دوشاتزن گفت: «دولت افغانستان بايد تلاش كند تا اعتماد سرمايه گذاران و بازرگانان افغاني و خارجي را جلب كند.»وي همچنين راه اندازي پول واحد و با ارزش در سراسر كشور و اصلاح قانون بانكداري افغانستان را كه به تازگي از سوي حامد كرزاي رييس دولت انتقالي اين كشور به امضا رسيده است ازجلمه گام هاي مهم در جهت توسعه اقتصادي افغانستان توصيف كرد.
درهمين حال، شماري از كارشناسان معتقدند كه در رشد نسبي اقتصاد افغانستان، برخي عوامل طبيعي و بيروني مانند پايان خشكسالي هاي درازمدت و نيز كمك هاي جامعه جهاني، بيش از عواملي كه نماينده صندوق بين المللي پول نام مي برد موثر بوده است.
به نظر اين كارشناسان كه رشد اقتصادي اعلام شده را كاذب مي دانند، تا زماني كه در زمينه افزايش توليد داخلي و ارتقاي ظرفيت هاي تجارتي اين كشور اقدام درخور توجهي صورت نگيرد، اعلام اين ارقام چندان اميدواركننده نيست.
ممنوعيت معامله با پول خارجي
از سوي ديگر بانك مركزي افغانستان، با صدور اطلاعيه اي به كسبه و بازرگانان اين كشور هشدار داد كه از ارزهاي خارجي در معاملات شان استفاده نكنند.
به گزارش بي.بي.سي در اطلاعيه بانك مركزي افغانستان كه در روزنامه هاي كابل منتشر شد، كساني كه در معاملات داخلي از ارزهاي خارجي استفاده كنند، به برخورد قانوني تهديد شده اند.
بانك مركزي افغانستان اعلام كرده است كه براي اجراي اين تصميم خود، از ارگان هاي امنيتي و انتظامي كمك خواهد گرفت.
بانك مركزي افغانستان، ماه گذشته ميلادي، در اطلاعيه اي از مردم و كسبه اين كشور خواسته بود تا به جاي ارزهاي خارجي، از پول رايج افغانستان استفاده كنند.
در آن اطلاعيه، به كساني كه در معاملاتشان از ارزهاي خارجي استفاده مي كنند، تا دهم ماه جاري ميلادي فرصت داده شده بود تا پول افغاني را جايگزين ارزهاي خارجي كنند.
روز يكشنبه (۱۲ اكتبر) در دومين روز اجراي طرح جايگزيني پول افغاني به جاي ارزهاي خارجي، به ده فروشنده كلي و جزيي در شهر كابل كه از بخشنامه بانك مركزي افغانستان تخطي كرده اند، اخطار كتبي داده شد.

كارلو آتزليو چمپي  رئيس  جمهوري  ايتاليا در ديدار با ولاديميرپوتين  همتاي  ايتاليايي  خود، خواستار استفاده  بيشتر مسكو از يورودر مبادلات  اقتصادي  با كشورهاي  جهان  شد.
به  گزارش  ايرنا، چمپي  در اين  ديدار گفت : اميدواريم  روسيه  هرچه  بيشتر از يورو در مبادلات  خارجي  خود استفاده  كند.رئيس  جمهوري  ايتاليا افزود: رم  دومين  شريك  اقتصادي  مسكو در غرب  بعداز آلمان  است  كه  سطح  كنوني  اين  روابط رضايت  بخش  است .وي  همچنين  در بخش  ديگري  از سخنان  خود، با ابراز نگراني  از اوضاع  خاورميانه  همچنين  خواستار تقويت  هرچه  بيشتر همكاريهاي  اتحاديه  اروپا وروسيه  در عرصه  بين المللي  شد.
پوتين  نيز در اين  ديدار، ضمن  ارزشمند خواندن  نقش  ايتاليا به عنوان رئيس  دوره اي  اتحاديه  اروپا در نزديكي  هر چه  بيشتر فدراسيون  روسيه  با اين اتحاديه ، گفت : براي  مسكو روابط با اتحاديه  اروپا و همچنين  توسعه  آن ، اهميت  زيادي  دارد.
رئيس  جمهوري  روسيه  همچنين  مذاكرات  خود با اتحاديه  اروپارا سرآغاز فصل  جديدي  از روابط مسكو با اين  اتحاديه  توصيف كرد.

رئيس  جمهور برزيل،  سياستهاي  اقتصادي  كشورهاي  غربي  را عامل  ايجاد خسارات سنگين  در كشورهاي  رو به  توسعه دانست.
لوييز ايناسيو لولا دا سيلوا رئيس  جمهور برزيل ، در جريان  سفر دوره اي  خود به  كشورهاي  آفريقايي  از كشورهاي  پيشرفته  غربي  خواست  تا از سياست  حفاظت  ازتوليدات  داخلي  خويش  دست  بردارند.به گزارش ايرنا از مادريد لولا گفت : بخشهايي كه  در كشورهاي  رو به  توسعه  از توان  رقابت  بيشتر برخوردار هستند، بايد بامشكلات  ناشي  از سياست  محافظت  اقتصادي  كشورهاي  صنعتي  مقابله  كنند.وي در آنگولا اظهار داشت : شرايط جهان  به  گونه اي  است  كه  كشورهاي  روبه توسعه  بايد دريك  مبارزه  نابرابر به  رقابت  با كشورهاي  ثروتمند بپردازند.
رئيس  جمهور برزيل  تأكيد كرد كه  از اين  رو كشورهاي  رو به  توسعه  مجبور به  اتخاذ روشهايي  تازه  هستند و بايد با سختگيري  بيشتري  در صحنه  اقتصادي رفتار كنند.
كشور برزيل  به  همراه  هند و آفريقاي  جنوبي ، مقاومت  در برابر كشورهاي توسعه  يافته  را در اجلاس  پيشين  سازمان  جهاني  تجارت  در شهر كانكون  مكزيك رهبري  كردند.اين  اجلاس  به  دليل  مقاومت  كشورهاي  مزبور بدون  نتيجه  پايان  يافت  و شكست برنامه  كشورهاي  صنعتي  را به  همراه  آورد.
لولا از وضعيت  تجارت  كنوني  در جهان  به  عنوان  بازرگاني  ناعادلانه  نام برد و گفت : عواملي  مانند پرداخت  يارانه هاي  كشاورزي  در اروپا و آمريكا زيانهاي  هنگفت  در كشورهايي  چون  برزيل  در بر دارد.
رئيس  جمهوري  برزيل  در تلاش  است  تا فرصت هاي  تجاري  و اقتصادي  تازه اي  را براي  كشورش  در كشورهاي  آفريقايي  نظير آنگولا بيابد.
آنگولا از لحاظ منابع  طبيعي  كشوري  غني  است  و پس  از ۲۷ سال  جنگ  داخلي ،موافقتنامه  صلح  دراين  كشور ۱۸ ماه  پيش  به  امضا رسيد و از اين  رو شركتهاي تجاري  برزيل  با علاقه  فراوان  به  اين  كشور توجه مي كنند، و اين در حاليست كه حدود ۱۰۰ سرمايه  دار برزيلي ، رئيس  جمهور اين  كشور را در سفرش  به  آنگولا همراهي  كردند.

كميسيون  اروپا، شاخه  اجرايي  اتحاديه  اروپا تصميم  گرفت  در ارتباط با مناقشه  با آمريكا بر سر قوانين  تجارت  جهاني ، تحريم هايي  رابر ضد برخي  كالاهاي  آمريكايي  اعمال  كند.
به گزارش ايرنا، كميسيون  اروپا اعلام  كرد كه  اين  تحريم ها به  تدريج  و از اول  مارس  ۲۰۰۴ (۱۱ اسفند ۸۲) به  اجرا درخواهند آمد.
كميسيون  اروپا در بيانيه اي  با اعلام  اين  خبر افزود:  اين  اقدام  در راستاي  مجوزي  است  كه  سازمان  جهاني تجارت    پيش تر در سال  ميلادي  جاري  به  اتحاديه  اروپا داده  بود.
سازمان  تجارت  جهاني  به دنبال  پيروي  نكردن  آمريكا از مقررات  تجارت  جهاني ، به  اتحاديه  اروپا اجازه  داد كه  اقدامات  تنبيهي  متقابلي  را تا سقف  ۴ ميليارد دلار بر ضد آمريكا اعمال  كند.اين  تصميم  كميسيون  اروپا اكنون  براي  تصويب  به  شوراي  اتحاديه  اروپا ارجاع  مي شود.
پاسكال  لامي كميسر تجارت  اتحاديه  اروپا گفت : كميسيون  اروپا اميدوار است  پيام  نيرومندي  به  آمريكا ارسال  كند مبني  بر اينكه  عدم  اجراي  قوانين  تجارت  جهاني  توسط آمريكا سه  سال  پس  از پايان يافتن  ضرب الاجل  اوليه  سازمان  تجارت  جهاني  غيرقابل  قبول  است .
وي  افزود: ما در اين  اقدام  راه  را براي  آمريكا باز گذاشته ايم  كه  تاپيش  از اجراي  اين  تحريم ها در ماه  مارس  اقدام  مقتضي  را انجام  دهد.
من  اميدوارم  كه  آمريكا اين  فرصت  را غنيمت  بداند.
آرانچا گونزالز سخنگوي  كميسيون  تجارت  اتحاديه  اروپا نيز در بروكسل   گفت : هرچه  آمريكا سريعتر عمل  كند، اقدامات  متقابل  اروپا شدت  كمتري  خواهد داشت .
سازمان  جهاني  تجارت  كه  مقر آن  در ژنو قرار دارد، حكم  كرد ه كه  دولت  آمريكا با دادن  اجازه  به  هزاران  شركت  آمريكايي  براي  صادرات  كالا به  اروپابا ماليات  كمتر، مقررات  سازمان  تجارت  جهاني  را نقض  كرده  است .

مقامات شركت بزرگ ژاپني سوني اعلام كرده اند كه در نظر دارند ۲۰۰۰۰ نفر از كاركنان جهاني خود را از كار بركنار كنند.
به گزارش بي.بي.سي اين مقامات گفته اند كه اين اقدام ظرف سه سال آينده صورت خواهد گرفت و هدف از آن سازماندهي دوباره اين شركت خواهد بود.
همزمان اعلام شده است كه سوني طرح مشتركي را در خصوص تلويزيونهاي صفحه مسطح با شركت «سامسونگ» كره جنوبي اجرا خواهد كرد.
ارزش اين طرح مشترك حدود ۲ ميليارد دلار اعلام شده و قرار است  سال  آينده ميلادي در كره جنوبي به اجرا در آيد.اين طرح به سوني كمك خواهد كرد تا در آن بخش از صنايع تجاري كه اين شركت از رقباي خود عقب مانده بود، بازار خود را تأمين كند.

آباي بيسمبايف معاون اول شركت دولتي خواربار قزاقستان گفت: در سه ماه گذشته ۴۱۲ هزار تن گندم بدون نظارت دولت و پرداخت عوارض از قزاقستان خارج شده است.
اين مقام دولتي قزاقستان كه خريد گندم و فروش آن به كشورهاي خارج را به عهده دارد در گفت وگو با خبرنگاران، افزايش ۲۰۰ درصدي قيمت جهاني گندم نسبت به سال قبل و نياز شديد به گندم را دلايل اصلي صدور قاچاقي گندم از كشور عنوان كرد.
به گزارش ايرنا بيسمبايف گفت: به دليل صدور گندم خارج از نظارت دولت به كشورهاي همسايه مانند روسيه، قرقيزستان و ازبكستان در برخي از استان هاي قزاقستان كمبود گندم احساس مي شود.وي افزود: در يك استان جنوبي قزاقستان با آن كه امسال بيش از ۶۰۰ هزار تن گندم جمع آوري شده و اين ميزان براي نياز داخلي آن كافي است براي ۱۵۴ هزار تن گندم نيز اعلام نياز شد.
احمدجان يسيم اف وزير كشاورزي قزاقستان نيز از صدور خارج از نظارت گندم ابزار نگراني كرد و گفت: كشورهاي استقلال يافته از شوروي سابق به ۹ ميليون تن گندم قزاقستان نياز دارند.اين در حالي است كه قزاقستان از محصول سال جاري مي تواند حدود ۵/۵ تا ۶ ميليون تن گندم صادر كند.وزير كشاورزي بر ضرورت كنترل شديد دولت بر صدور گندم از قزاقستان تأكيد كرد و افزود: اگر اين كنترل برقرار نشود، قزاقستان احتمالاً با كمبود گندم مواجه خواهد شد.وي افزود: اوكراين كه كشور اول صادركننده گندم در شوروي سابق محسوب مي شد، سال گذشته به اين مشكل گرفتار و مجبور شد از كشورهاي ديگر، از جمله قزاقستان و روسيه گندم وارد كند.
قزاقستان در سال جاري كشاورزي بالغ بر ۱۵ ميليون تن گندم از كشاورزان خريداري كرد كه حدود چهار برابر از مصرف سالانه داخلي بيشتر است با اين حال قيمت آرد و نان در بازار داخلي ۲۰ الي ۲۵ درصد افزايش يافت.
نمايندگان مجلس قزاقستان با ابراز نگراني از پيامدهاي اجتماعي افزايش قيمت آرد و نان از دولت خواسته اند براي جلوگيري از افزايش قيمت ها نظارت بيشتري اعمال كند.