گزارشگر ويژه سازمان ملل خواستار همكاري دائمي كانون وكلاي دادگستري با سازمان ملل شد
گروه اجتماعي: آمبيي ليگابو گزارشگر ويژه سازمان ملل و هيأت همراه در ملاقات با رئيس و برخي اعضاي هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز خواستار همكاري دائمي كانون وكلاي دادگستري با سازمان ملل متحد شدند.
در اين ملاقات كه به درخواست گزارشگر سازمان ملل و بصورت پيش بيني نشده در پنجشنبه شب صورت گرفت،  ليگابو شرحي از نتايج ملاقات و مذاكرات خود با مقامات قوه قضائيه را بيان كرد و براساس سئوالاتي نظر اعضاي هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري را جويا شد.
گزارشگر ويژه سازمان ملل طي سخناني خاطرنشان كرد: خوشحال هستم كه در اين لحظه در جمع رئيس و اعضاي هيأت مديره كانون وكلا هستم زيرا شما اساس رعايت قانون در ايران هستيد.
وي گفت: امروز هيچ كشوري در دنيا نمي تواند نقش مهم سازمان ملل در پيگيري موضوع حقوق بشر را ناديده بگيرد زيرا هيچ كشوري نمي تواند در انزوا بسر برد. حتي امروز آمريكا با انتقاد بيشتر كشورهاي جهان روبرو شده است و بايد در مقابل سازمان ملل پاسخگو باشد.
در اين جلسه رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز و اعضاي هيأت مديره ضمن ارائه بحث كارشناسي در خصوص محترم شماردن قوانين اسلام و لزوم تبعيت از آن يادآور شدند موارد نقض حقوق بشر و جلوگيري از آزادي بيان و عقيده زماني شكل پيدا مي كند كه قوانين اسلام رعايت نشود يا از قوانين موجود تفسير موسع صورت گيرد.

مشاور رييس جمهور گفت: سيستم قضايي كشور موظف است برنامه جامعي را در ارتباط با دوران محكوميت زنان زنداني به نحوي كه كمترين ميزان آسيب به خانواده وارد شود، تدوين كند.
زهرا شجاعي، در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران با بيان ضرورت توجه به نظام طبقه بندي و تفكيك مجرمين و زندانيان افزود: متاسفانه در حال حاضر در زندانها افراد با جرايم مختلف در كنار يكديگر هستند؛ به عنوان مثال دختر جواني با جرمي ساده در كنار زنان و مجرمان باسابقه و پيشينه طولاني قرار گرفته و اين امر سبب مي شود كه هم مورد تعرض آنها قرار گرفته و با شيوه هاي جرم آشنا شود و هم قبح و زشتي جرايم بزرگ براي آنها از بين برود.
وي تاكيد كرد: بر اين اساس بايد طبقه بندي و تفكيك مجرمان بر پايه نوع جرم صورت گرفته و همچنين دوران محكوميت زنان به نحوي در نظر گرفته شود كه اين امر با توجه به روحيات خاص، مسئوليت مادري و همسري زنان بتواند كمترين تاثير را بر آسيب ديدگي خانواده داشته باشد.
رييس مركز امور مشاركت زنان با اشاره به اين كه زندان بايد محيط ايجاد تنبيه كافي براي عدم ارتكاب به جرم باشد، خاطرنشان كرد: بايد توجه داشت كه مجازات زنداني شدن زنان موجب آموزش بيشتر،  آشنايي با روشهاي پيشرفته تر و تحريك آنها براي رسيدن به روشهاي جرم نباشد.
بر اين اساس نظام عدل و قانون مجازات اسلامي بايد توجه كافي به اثرات، تبعات و نتايج رواني، اجتماعي و عاطفي مجازات مجرمان داشته باشد.وي با اشاره به ضرورت توجه بيشتر بر وضعيت محكوميت زنان در زندانها، گفت: عده اي از زنان زنداني كه لزوما بدليل سوء رفتار مجازات نشده اند، داراي خانواده بوده و مسئوليت فرزندان و اداره بخشي از زندگي را برعهده دارند؛ بنابراين بايد موارد و شرايط خاص زنان در تعيين ميزان محكوميت و مجازات آنها در نظر گرفته شود.
به گفته شجاعي اگر قرار باشد زني را بدليل ارتكاب به جرمي كوچك زنداني كرده و در نهايت اين امر زمينه ساز ايجاد بزه ، جرم و خلافكاري بيشتري توسط فرزندان و اعضاء خانواده شود، به نوعي نقض غرض شده است.

ايسنا: بانك اطلاعاتي روانشناسان و مشاوران به منظور گسترش مراكز مشاوره اي در سازمان ملي جوانان بزودي راه اندازي مي شود.
اين تصميم در اولين نشست كميته مشاوره سياستگذاري همايش هاي ساليانه خدمات مشاوره اي در سازمان ملي جوانان مطرح شد.در اين نشست با حضور نمايندگاني از دفاتر مشاوره اي نيروي انتظامي، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي، سازمان مركزي انجمن اوليا و مربيان، سازمان بهزيستي و وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري برگزار شد.
دكتر روشنك خدابخش، مدير دفتر برنامه ريزي و خدمات مشاوره اي سازمان ملي جوانان گفت: چهارمين سمينار ملي سازماندهي خدمات مشاوره روانشناختي با نام «دانش افزايي باليني» ۲۲ و ۲۳ آذرماه امسال برگزار مي شود.وي از مشاوره روانشناختي و جوانان؛ بيماريها، درمان، فوريتها و بحرانها، وابستگي هاي داروئي و مواد؛ نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران و مشكلات اجرايي مراكز غيردولتي و دولتي به عنوان محورهاي عمده سمينار سازماندهي خدمات مشاوره نام برد.
خدا بخش افزود: در اين سمينار، غرفه هايي براي هر يك از دستگاههاي مدعو در نظر گرفته شده تا دستاوردهاي خود را در زمينه مشاوره ارائه دهند.مدير دفتر برنامه ريزي و خدمات مشاوره سازمان ملي جوانان گفت: در اين همايش از شيوه هاي سخنراني، ارائه مقالات بصورت پوستر، برگزاري كارگاههاي آموزشي، برپايي كميسيونها و ميزگردها، پخش فيلم و توزيع كتابچه و بروشورهاي مرتبط با خدمات مشاوره اي استفاده مي شود.

نتايج يك تحقيق بر روي كودكان خياباني حاكيست: ميزان متوسط افزايش شمار اين كودكان، سالانه ۱۲۳ درصد بوده، حداكثر آن با ۲۳۳ درصد افزايش در ميدان تجريش و حداقل آن با ۸۱ درصد، در ميدان رسالت است.
به گزارش سرويس پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران، نتايج تحقيقات دكتر فاطمه قاسم زاده روان شناس و عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان ايران باعنوان «بررسي كودكان خياباني در تهران» مي افزايد: نتايج اين پژوهش از وضعيت كودكان خياباني مقطع پنج سال در ۵ نقطه شمال،  جنوب، مركز، شرق، غرب تهران كه از طريق پرسشنامه و نيز مصاحبه با كودكان صورت گرفته، نشان مي دهد، شمار كودكان خياباني پسر بيش از ۵ برابر دختران است كه از نظر سني ۴۸ درصد از آنها بين سنين ۶ تا ۱۲ سال قرار دارند.اين نتايج همچنين حاكيست: ۴۷ درصد اين كودكان بيسواد بوده و اغلب آنان ( ۴۲ درصد) شهرستاني هستند.
محل سكونت ۴۲ درصد از كودكان خياباني در جنوب شهر قرار دارد و اكثر آنها (۸۳ درصد) با خانواده هاي خود زندگي مي كنند. گدايي با ۲۱ درصد مهمترين شغل آنها را تشكيل مي دهد و ميزان درآمد ماهانه آنها حداقل كمتر از ۳۰ هزار و حداكثر بيش از ۱۰۰ هزار تومان است.
در اين پژوهش با اشاره به خطر ابتلا به بيماري ها و مشكلات جسمي در اين كودكان، آمده است: مشكلات كودكان خياباني در زمينه رشد جسمي شامل كاهش وزن، كم خوني و بيماري هاي پوستي مي باشد، همچنين در زمينه رشد ذهني نيز كمبود مهارت شغلي، كمبود شناخت محيط پيرامون خود، مشكلات گفتاري و كمبود توجه و تمركز از ديگر مشكلات اين كودكان به شمار مي رود.
پژوهش فوق تصريح مي كند: پديده كودكان خياباني يكي از آسيب هاي اجتماعي است كه نه تنها بخش قابل توجهي از كودكان و نوجوانان را كه سرمايه هاي آينده جامعه هستند، در معرض انواع آسيب ها قرار داده، بلكه جامعه را نيز با زيان هاي فراواني روبرو ساخته است، از اين رو، توجه به اين پديده و شناخت ابعاد گوناگون آن به منظور تشخيص علل و عوامل موثر بر آن و ارائه راهكارهاي علمي و عملي، زمينه را براي كاهش مشكل فراهم مي سازد.براساس آمارهاي موجود، در حال حاضر بيش از ۱۰۰ ميليون كودك خياباني در جهان وجود دارند كه حدود ۴۰ ميليون نفر در آمريكاي لاتين، ۳۵ ميليون نفر در آسيا، ۱۰ ميليون نفر در افريقا و بقيه در كشورهاي پيشرفته به سر مي برند.
در بخشي از اين پژوهش، با اشاره به عوامل موثر در ايجاد و گسترش پديده كودكان خياباني، آمده است: عوامل اقتصادي و اجتماعي نظير فقر، بي عدالتي، بيكاري، فاصله زياد طبقاتي، درآمد كم، ازدياد جمعيت،  مهاجرت از روستاها و شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ، ساختار جمعيت (جوان بودن جمعيت)،  ناتواني در پاسخگويي به نيازهاي آنان، جنگ و پيامدهاي آن (آوارگي، بي خانماني و ...)،  تغيير ارزش هاي اجتماعي و فاصله زياد بين نسل ها، نارسايي و كمبود قوانين حمايتي از كودكان، اعتياد، بزهكاري، وجود نگرش ها و باورهاي نادرست درمورد كودكان در گسترش اين پديده موثر است.
همچنين، وجود خانواده هاي پرجمعيت، پرتنش، فوت يا جدايي والدين، اعتياد در خانواده، سابقه بزهكاري والدين، خشونت والدين و از سوي ديگر عوامل زيستي، رواني (فردي) مانند ويژگي هاي شخصيتي كودكان، بحران هويت، بحران بلوغ، فرار از خانه و مدرسه، اعتياد و بزهكاري كه عمدتا تحت تاثير عوامل اجتماعي و خانوادگي قرار دارد از اين قاعده مستنثي نيستند.
پژوهشگر اين تحقيق اجتماعي خاطرنشان كرده است: براي كاهش تعداد كودكان خياباني و بهبود وضعيت زندگي آنها، انجام اقداماتي نظير از بين بردن فقر و ناآگاهي، برقراري عدالت اجتماعي، تامين رفاه اجتماعي و ... كه مستلزم تغييرات اساسي در ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي جامعه است، از راهكارهاي اساسي در بلند مدت به شمار مي رود.

مبارزه با اعتياد مستلزم به كارگيري همه  ساز و كارهاي اجتماعي در ابعاد آموزشي، فرهنگي، اقتصادي و انتظامي است.
رضا طلايي نيك نماينده مردم بهار و كبودر آهنگ در خانه ملت در گفت وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب، اظهار داشت: بايد زمينه  جداسازي معتاداني را كه علاوه بر اعتياد، اقدامات مجرمانه انجام مي دهند، فراهم كرد؛ زيرا معتادان مجرم زمينه  تعدي به حقوق اجتماعي و آسيب پذيري هاي بيشتر را در جامعه فراهم مي كنند.
وي تأكيد كرد: تنها معتادان مجرم كه امكان حضور آنها در جامعه ميسر نيست، بايد جمع آوري و جداسازي شوند.
اما نمي توان با جدا ساختن بخش محدودي از معتادان حرفه اي و مجرم، معضل اعتياد را درمان كرد.
به گفته  نماينده مردم بهار و كبودر آهنگ اگر جداسازي و نگهداري معتادان مجرم و حرفه اي در منطقه حفاظت شده اي مانند جزيره تنها شامل بخش محدودي از معتادان جامعه شود، تنها يكي از مولفه هاي مقابله با بحران اعتياد و فساد اجتماعي خواهد بود؛ اما به عنوان راهكار اساسي و جامع محسوب نمي شود.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: يكي از نكات مهم در طرح جداسازي معتادان اين است كه بايد جزيره يا محدوده  تعيين و كنترل شده با روش هاي دقيق تربيتي، آموزشي و اجتماعي هدف گذاري شود.
وي خاطرنشان كرد: جداسازي معتادان از جامعه و نگهداري آنها در يك منطقه  كنترل شده، صرفا نمي تواند به درمان رواني، جسمي و شخصيتي معتادين منجر گردد.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد: تجربه  شكست خورده اي از نگهداري معتادان در جزيره طي سال هاي قبل وجود دارد، لذا تصميم گيران در اين خصوص بايد الگوي جديد خود را در ارتباط با جداسازي معتادين از جامعه ارايه دهند.

همايش  «گسترش  و كاربرد فناوري  اطلاعات» با سه  محور نقش  فناوري  اطلاعات در ارتباط بين  اولياء و مربيان ، نقش  آموزش  مجازي  در ارتقاء سطح  علمي دانش  آموزان  و معلمان  و نقش  فناوري  اطلاعات  در ارتباط بين  حوزه  ستادي  وآموزشگاهها برگزار شد.
به  گزارش  ايرنا يك  كارشناس  در امور فناوري  اطلاعات  و ارتباطات در اين  همايش  با اشاره  به  پيشرفت  سريع  فناوري  در دنيا گفت : براي  مقرون  به صرفه  كردن  و هماهنگ  شدن  با علوم  روز بايد سريع تر اقدام  كرد.
مهندس  «ابراهيم  باي  سلامي» تأكيد كرد: ابتدا بايد اطلاع  رساني  را درسطح  گسترده اي  آغاز كنيم  و متوليان  امر نيز خود را با اين  تغييرات  هماهنگ كنند.
اين  كارشناس  در امور فناوري  اطلاعات  و ارتباطات  معلمان  را مهترين  ركن آموزشي  عنوان  كرد و گفت : معلمان  بايد خود را با آخرين  تغييرات  فناوري تطبيق  دهند.

تشكيل كميته اي با كمك دولت براي حل مشكل ازدواج جوانان ضروري است.
جلال جلالي زاده نماينده  مردم سنندج در مجلس ششم در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران در خصوص علت تاخير در ازدواج جوانان و افزايش سن ازدواج در كشور گفت: در خصوص تاخير ازدواج جوانان ايران مي توان به علت هاي مختلفي اشاره كرد كه مهم ترين اين علل به مشكلات مادي و مسايل معيشتي و عدم اشتغال برمي گردد.
وي افزود: عدم اشتغال و عدم اميد به آينده در بين جوانان به ويژه در بين پسران باعث عدم گرايش آنها به سمت ازدواج و تشكيل خانواده بوده است.
هم چنين بالا بودن سطح انتظارات خانواده دختر و افزايش سطح تحصيلات دانشگاهي در بين دختران و عدم آشنايي و ارتباط موجب شده كه امروز ما با سيل مجردين اعم از دختر و پسر مواجه شويم.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس معتقد است: با توجه به آن كه جمعيت زنان روز به روز در كشور در حال افزايش است و متعاقب آن با توجه به اين كه شاهد بالا رفتن سن ازدواج در كشور هستيم؛ به نظر مي رسد كه كشور ما با بحران مهمي در اين مورد مواجه است و اين امر موجب سرخوردگي، افسردگي و مهاجرت جوانان به خارج از كشور مي شود.
وي افزود: براي حل اين مشكل بايد سازمان هاي دست اندركار امور جوانان به ويژه سازمان ملي جوانان و وزارتخانه هاي مختلف دست به دست هم دهند و هم چنين در اين راستا بايد كميته و هيأتي تشكيل شود تا با پي گيري موضوع و بررسي آن از جوانب مختلف، جوانان را براي تامين نيازهاي حياتي شان و تشكيل خانواده كمك كند و با ارايه ي آموزش هاي لازم و توجيهات مختلف و با در اختيار قرار دادن مسكن ارزان قيمت به جوانان و ايجاد اشتغال از بالا رفتن سن ازدواج جلوگيري نمايند؛ چرا كه افزايش سن ازدواج زيان هاي بزرگ، ناهنجاري ها و آسيب هاي مهم اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي، براي كشور به همراه خواهد داشت.
الهه كولايي نماينده  مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين زمينه به (ايسنا) گفت: توجه نهادهاي حكومتي به مسئله ازدواج جوانان نبايد به صورت شعار و برنامه هاي كوتاه مدت و محدودنگرانه باشد، بلكه ترويج ازدواج آسان در جاي خود قابل تقدير است، اما مشكل افزايش سن ازدواج را حل نخواهد كرد و در اين راستا مسئله مهم تر ايجاد و فراهم آوردن امكانات مناسب براي پايداري ازدواج است.
وي در ادامه تأكيد كرد: بدون ترديد مزاياي توصيه، نصحيت و يا برشمردن مزاياي ازدواج در سنين مناسب براي بسياري از مردم روشن است، اما تامين امكانات اوليه براي شكل گيري ازدواج وظيفه دولت است.
نماينده مردم تهران با بيان اين كه مطمئنا عوامل اقتصادي بيشترين نقش را در افزايش سن ازدواج جوانان ايفا مي كنند تصريح كرد: تا زماني كه امكان تامين حداقل هاي زندگي مشترك و در راس آن تامين مسكن براي جوانان چشم انداز روشني پيدا نكند، روند افزايش سن ازدواج جوانان افزايش خواهد داشت.