دلارهاي نفتي واژه اي است كه بيش از سه دهه در اقتصاد ايران كاربرد فراوان داشته است.
آنچه همواره طي اين سه دهه مورد نقد قرار گرفته نقش دلارهاي نفتي در توسعه نيافتگي اقتصاد ايران بوده به طوري كه نسل فعلي جامعه وقتي به نقد عملكرد سردمداران اقتصادي طي اين سه دهه مي پردازد همواره وابستگي به درآمدهاي نفتي را زير سوال برده و از عدم مديريت صحيح براي كاهش وابستگي به اين درآمدها انتقاد مي كند. اما پديده اي جديد در اقتصاد ايران در حال شكل گيري است كه مي توان از آن به عنوان
« دلارهاي گازي» نام برد. ايران ۱۸ درصد ذخاير گاز دنيا را در اختيار دارد كه با توجه به ميزان مصرف فعلي چند صد سال به طول مي انجامد تا به اتمام برسد.
همين موضوع باعث دلبستگي عده اي به ذخايرگازي، بعد از اتمام نفت شده است. روند رو به تزايد صادرات گاز كشورخود گواه اين مساله است. اما كساني كه در اين تفكر به سر مي برند در مقابل نسل آينده يا آيندگان چه پاسخي خواهند داشت وقتي در مقابل اين سوال قرار مي گيرند كه چرا اقتصاد ايران را وابسته به «دلارهاي گازي» كرده ايد؟
در پايان مي توان گفت: هر چند ذخاير عظيم نفت و گاز نعمتي است كه به راحتي نمي توان از آن گذشت اما مديريت صحيح اقتصادي مي تواند اين ذخاير زيرزميني را تبديل به سرمايه هاي فيزيكي كند تا از اين طريق بستر لازم براي روشن شدن موتور اقتصاد كشور مهيا شود.

روزانه  حجم  زيادي  از گرما كه  سكونت  در سرپناه ها را در روز و شب هاي  سرد مناطق سردسير براي  خانواده ها امكان پذير مي كند، به  لحاظ كم توجهي  به  رعايت  سامانه  حفظ انرژي  در ساختمان ها به  هدر مي رود.
موضوعي  كه  پيشينيان  ما در ساخت  و سازخانه ها به  آن اهميت  داده  و در شهر هاي سردسير با استفاده  از كاه گل ، پنجره هاي  دو جداره ، سقف هــاي  ضخيم  و ديوارهاي  پهن  سعي  در حفظ حرارت  داشتند.رعايت  نشدن  جوانب  حفظ انرژي  در ساخت  و نصب  پنجره ها، درب ها، ديوارها و سقف هاي  منازل  و كم توجهي  افراد به  حفظ گرما و صرفه جويي  نكردن  از طريق  بازگذاشتن  درب  و پنجره ها سبب  خروج  سريع  انرژي  مي شود.ارزاني  مواد تامين كننده  انرژي  گرمايي  به  لحاظ فراواني  منابع  سوخت هاي  فسيلي  در ايران  باعث  شده  كه  مردم  اهميت  زيادي  به  لزوم  حفظ و صرفه جويي  در مصرف  آن ندهند.براساس  برآورد كارشناسان  بطور متوسط ۴۰ درصد از انرژي  مصرفي  در ايران براي  تامين  گرما و حرارت  مورد استفاده  قرار مي گيرد كه  اين  ميزان  در نقاط سردسير سهم  بيشتري  را به  خود اختصاص  مي دهد.
در نقاط سردسير كه  انرژي  حرارتي  واحدهاي  مسكوني  و تجاري  به  سختي  و باصرف  هزينه هاي  هنگفت  تامين  مي شود مردم  به  الگوهاي  حفظ و صرفه جويي  در اين نوع  انرژي  اهميت  داده  و آنها را به  كار مي بندند.
يك  ساكن  اردبيل  مي گويد فراواني  و ارزاني  انرژي  گرمايي  نمي تواند دليلي بر صرفه جويي  نكردن  در مصرف  آن توسط بعضي  از افراد باشد.حسن  نوروزي  گفت  اگر قدر اين  نعمت  الهي  را ندانيم  دير يا زود تاوان  آن  را بايد پس  دهيم .
يك  شهروند ديگر مي گويد بسياري  از اردبيلي ها زحماتي  را كه  چند سال  قبل  كه  اين  شهر فاقد گاز لوله كشي  شده  بود براي  تهيه  يك  گالن  ۲۰ ليتري  نفت  و حمل  آن در كوچه  و پس  كوچه هاي  برف  گرفته  شهر تا منزل  متحمل  مي شدند، هنوز به  ياد دارند.
زهرا جوادي  گفت  روزگاري  خانواده ها همه  تلاش  خود را به  گرم  كردن  فقط يك اتاق  در زمستان هاي  سرد معطوف  مي كردند اما امروزه  در فضاهاي  غيرساكن  هم  بخاري  گازي  روشن  كرده  و بخش  مهمي  از حرارت  را از طريق  باز گذاشتن  درب  و پنجره ها به  هدر مي دهند.
مدير عامل  شركت  ملي  پخش  فرآورده هاي  نفتي  استان  اردبيل  مي گويد براساس  مطالعات ، مقدار زيادي  از انرژي  حرارتي  در ساختمان ها به  دليل  استفاده  از شيشه هاي  تك  جداره  و تيغه هاي  نازك  در ساخت  ديوارها به  هدر مي رود.
ابراهيم  شكوري  گفت  استفاده  از شيشه هاي  دو جداره  و به  كار بردن  پشم  شيشه براي  عايق بندي  ديوارها مناسبترين  راه  براي  پيشگيري  از اين  موضوع  است .به  گفته  او، كميته اي  متشكل  از ارگان هاي  ذيربط در استان  تشكيل  شده  كه  بابرگزاري  نشست هاي  منظم  و انجام  كار كارشناسي  تصميماتي  را اتخاذ و با همكاري  سازمان  نظام  مهندسي  به  اجرا مي گذارد.
رئيس  سازمان  مسكن  و شهرسازي  اردبيل  در اين  زمينه  مي گويد با تصويب  دولت  سازندگان  كليه  ساخت  و سازهاي  بخش  خصوصي  و دولتي  در طول  چهار سال  آينده  به  منظور به  حداقل  رساندن  اتلاف  انرژي  ملزم  به  استفاده  از شيشه هــاي  دو جداره ، ديوارهاي  بيروني  دوجداره  و سقف  مطلوب  شده اند.
كمتر از نصف  جمعيت  يك  ميليون  و ۲۰۰ هزار نفري  استان  اردبيل  در نقاط شهري  و در ۱۱۰ هزار واحد مسكوني  سكونت  دارند و بقيه  اين  جمعيت  در يك  هـــزار و ۸۰۰ روستا ساكن  هستند.

با حمايت  خاص مسئولين  از بخش  صنعت  و معدن  استان ، بخش  خصوصي  از سرمايه گذاري  در اين  بخش استقبال  كرد.
«جواد نام آورجهرمي » رئيس  سازمان  صنايع  و معادن  استان  سيستان  و بلوچستان    در گفت  و گو با ايرنا اظهار داشت : ۲۰طرح  بزرگ  كه  عمليات  اجرايي  برخي  از آنها نيز آغاز شده  با مشاركت  بخش خصوصي  و با اعتباري  بالغ  بر دو هزار ميليارد ريال  در بخش  صنعت  و معدن  اين استان  در دست  اجرا است .وي  افزود: احداث  كارخانه  سيمان  در سيستان  از جمله  اين  طرح هاست  كه  توسط شركت  «احداث  صنعت » پيگيري  مي شود و گزارش  توجيهي  آن  اكنون  در دست  بررسي است  و پيش  بيني  مي شود عمليات  اجرايي  اين  طرح  با ۱۰۰ ميليارد ريال  سرمايه گذاري  در سال  جاري  آغاز شود.
جهرمي  ادامه  داد: طرح  مطالعاتي  آنتيموان  در منطقه  سفيدآبه  سيستان  توسط شركت  تهيه  و توليد مواد معدني  و طرح  مطالعات  اكتشافي  مس  توسط شركت  ملي صنايع  مس  ايران  در دست  اجراست  و بزودي  فاز اول  آنها باتمام  خواهد رسيد.وي  اضافه  كرد: شركت  ملي  فولاد ايران  هم  مطالعات  امكان  سنجي  احداث  كوره بلند چدن  را در دست  اجرا دارد.
به  گفته  وي ، سازمان  گسترش  و نوسازي  صنايع  ايران  نيز با مشاركت  بخش خصوصي ، اجراي  طرح  سنگ  بري  گرانيت  با سرمايه گذاري  ۸۰۰ ميليارد ريال  را دردست  اجرا دارد كه  اين  طرح  بزرگترين  طرح  سنگ  بري  در كشور است .
رئيس  سازمان  صنايع  و معادن  استان  افزود: طرح  اوراق  كشتي  در منطقه  ساحلي  چابهار با مشاركت  بخش  خصوصي  و با اعتباري  بالغ  بر ۱۰۰ ميليارد ريال ، ازديگر طرحها است .
به  گفته  وي ، هم  اكنون  زمين  اين  طرح  انتخاب  شده  و عمليات  اجرايي  آن  بزودي  آغاز مي شود.
جهرمي  اظهار داشت : طرح  ديگري  كه  با مشاركت  بخش  خصوصي  در دست  است ، طرح كشتي سازي  مي باشد كه  فاز اول  آن  با اعتباري  بالغ  بر ۱۰۰ ميليارد ريال  توسط شركت  صدرا اجرا مي شود.وي  ادامه  داد: احداث  كارخانه  توليد قطعات  جلوبندي  خودرو نيز توسط شركت  راد تفتان  با ۵۵ ميليارد ريال  سرمايه گذاري  در حال  اجرا است  و پيش  بيني مي شود در نيمه  اول  سال  آينده  به  بهره برداري  برسد.
وي  اضافه  كرد: طرح  فراوري  خرما با مشاركت  بخش  خصوصي  و سازمان  گسترش  ونوسازي  صنايع  ايران  با سرمايه گذاري  ۱۰۰ ميليارد ريال  نيز از ديگر طرح هايي است  كه  آثار مثبت  آن  در سالهاي  آتي  نمايان  خواهد شد.
جهرمي  تأكيد كرد: سياست  اين  سازمان  مشاركت  بخش  خصوصي  در اجراي  طرحها است  و سعي  مي شود مديريت  اين  بخش  بر پروژه ها حاكم  باشد.وي  ابراز اميدواري  كرد: با به  ثمر نشستن  اين  طرحها، حداقل  هفت  هزار فرصت  شغلي  در سالهاي  آتي  در استان  ايجاد شود.

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: بهترين راه حل براي مشكلات پيش آمده در خصوص صندوق ذخيره ارزي كوتاه آمدن وزارت صنايع و بانك مركزي از عقايد خود و رسيدن به يك اجماع نظر در اين خصوص است.
علي قنبري در گفت وگو با خبرگزاري فارس افزود: هفته گذشته جلسه اي با حضور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و مسئولان بانك مركزي و وزارت صنايع در كميسيون برنامه و بودجه برگزار شد كه در اين جلسه اختلافهاي مطروحه در خصوص مشكلات پيش آمده، مورد بحث قرار گرفت.
وي خاطرنشان كرد: در حالي كه بانك مركزي معتقد است، استفاده از ذخاير ارزي بايد با حساسيت بيشتري پيگيري شود، اما وزارت صنايع بر اين عقيده پافشاري مي كند كه بانك مركزي مانعي در جهت استفاده از صندوق ذخيره ارزي ايجاد كرده است.
قنبري در ادامه افزود: به نظر مي رسد، دغدغه  خاطر هر دو طرف بايد موردنظر قرار گيرد، اما بهترين شيوه اتخاذ راه حل ميانه است. وي در خصوص اين سؤال كه ايا صندوق ذخيره ارزي در برنامه چهارم نيز وجود خواهد داشت يا خير گفت: برخي بر اين عقيده هستند كه با توجه به ماهيت وجودي صندوق ذخيره ارزي كه در قانون برنامه سوم پيش بيني شده، لذا ذخاير صندوق بايد تا پايان برنامه صرف شود، اما اين عقيده صحيح نيست.
قنبري افزود: به نظر مي رسد، صندوق ذخيره ارزي بايد در برنامه چهارم توسعه پيش بيني و همچنان وجود داشته باشد.
وي بهمچينين در گفت و گويي ديگر با ايرنا افزود : روند خصوصي سازي در كشورها، كارآمدي  سيستم  اقتصادي  را افزايش  و نرخ  تورم  و قيمت ها را نيزكنترل  مي كند.علي  قنبري  افزود: با گسترش خصوصي سازي  علاوه  بر افزايش  رقابت  بنگاه هاي  اقتصادي ، در توليدات  تنوع  ايجادخواهد شد.
وي  با بيان  آنكه ، نظريه  خصوصي سازي  در تمام  دنيا كارآمد كردن  نظام هاي اقتصادي  است ، اظهار داشت : خصوصي سازي  توانايي  كشورها را براي  دستيابي  به مقاصد و رشد اقتصادي  افزايش  مي دهد.
نماينده  مردم  اردل  و فارسان  و كيار گفت : دولت ها به  راحتي  حاضر به  واگذاري  انحصارات  به  بخش  خصوصي نيستند و اين  امر از مهم ترين  موانع  پيشرفت  بخش  خصوصي  است .
قنبري ، رقابت  ناسالم ، دخالت  نابجاي  دولت  در امور تصدي  و برخي  از قوانين را از موانع  خصوصي سازي  دانست  و افزود: برخي  از قوانين  و مقررات  سازمان ها در داخل  كشور، ميزان  كارآيي  بخش  خصوصي  را كاهش  داده  است .
وي  گفت : بخش  خصوصي  در ايران  به  دليل  برخورد نامناسب  با آن و نبود بسترهاي  مطلوب  براي  ارايه  قابليت هاي  خود از توانمندي  كمي برخوردار است  كه اين  امر سبب  كندي  روند خصوصي سازي  در كشور شده  است .

دكتر بهنام ملكي
معاون سازمان محيط زيست چندي پيش اعلام كرد تنها حدود بيست و پنج درصد زباله هاي كشور به صورت بهداشتي دفن مي شود. در حالي كه اطلاعات موجود بيانگر آنست كه حجم زباله هاي توليدي تهران با حجم هفت هزار تن در روز يكي از بالاتري ركوردهاي جهاني را به خود اختصاص داده است. كارشناسان معتقدند بازيافت زباله يا طلاي كثيف از جايگاه ويژه اي در اقتصاد شهري كشورهاي پيشرفته جهان برخوردار است اما به رغم وعده هاي داده شده اين امكان در جامعه ما عملا مورد كم توجهي قرار گرفته است، به عبارت ديگر يكي از موانع و تنگناهاي توسعه به ويژه در شهر تهران حاكميت الگوي مصرف نادرست مواد غذايي و ديگر مايحتاج زندگي است كه نتيجه آن دور ريختن ماهيانه بيش از يكصد هزار تن مواد به صورت زباله است.
حتي دفن زباله ها از سوي شهرداري به معني افزايش هزينه هاي جاري بوده و اين روند علاوه بر تهديد جدي بهداشت عمومي موجب نابودي سلامت منابع آب و خاك مي شود، زيرا برآوردهاي موجود نشان مي دهد كه تركيبات پلاستيكي بيش از ۵۰۰ سال و مواد فلزي بيش از ۳۰۰ سال در محيط مي مانند. انواع ديگر مواد زائد نظير پارچه، كاغذ و بسياري ديگر از زباله هاي شهري مي تواند به كانون هاي عفوني تبديل شوند. اما همين مواد زائد اگر با سازماندهي و مديريت مناسب بازيافت شوند بسيار سودآور خواهند بود. از اين رو زباله هاي قابل بازيافت در برخي جوامع به طلاي كثيف شهرت پيدا كرده است. كارشناسان بر اين باورند كه اگر زباله ها در شرايط معيني تجزيه شود امكان تبديل ۷۰ درصد آنها به كمپوست كه براي اصلاح خاك و تقويت گياه مفيد است، فراهم مي شود. طبق بررسي هاي انجام شده هم اكنون حدود ۲۵ درصد از زباله هاي خانگي تهران را مواد با ارزش قابل بازيافت تشكيل مي دهند.
براي اصلاح روند موجود مهمترين اقدام قيمت گذاري واقعي مواد غذايي و ديگر مايحتاج عمومي است تا زمينه مناسب براي صرفه جويي و اقتصادي شدن بازيافت صورت گيرد. تصويب قوانين لازم جهت الزام شهرداري ها به اجراي طرح هاي بازيافت و سازماندهي مديريت تفكيك و بازيافت زباله هاي شهري،  كنترل تبليغات و استفاده از محصولات و كالاهاي چند بار مصرف به جاي كالاهاي يك بار مصرف از ديگر اقداماتي است كه در كنار آموزش هاي اصلاح الگوي مصرف مي تواند نقش مؤثري در سازماندهي زباله هاي شهري داشته باشد.

رئيس  كل  گمرك  جمهوري  اسلامي ايران  با اشاره  به  واردات  ۵/۲۱ يليارددلاري  كالا در سال  گذشته ، گفت : در هفت  ماه  نخست  امسال  ۱۵ ميليارددلار كالا به  كشور وارد شده  است .
مسعود كرباسيان  در مصاحبه  با شبكه  خبر سيما نياز به واردات  را براي  هر كشور امري  اجتناب  ناپذير دانست  و گفت : در حدودپنجاه  سال  اخير با توجه  به  عصر تجارت  الكترونيكي  حجم  تجارت  بازرگاني خارجي  در كشورها بيش  از ۲۰ برابر شده  است  كه  اين  روند، مسئله  واردات را به  عنوان  امري  طبيعي  قلمداد كرده  است .
كرباسيان  با اشاره  به  واردات  ۱۵ ميليارد دلاري  كالا در سال  جاري افزود: كشوري  مانند ايران  كه  ۸۵ درصد واردات  آن را مواد اوليه ،كالاي  واسطه اي ، ماشين آلات  و كالاهاي  اساسي  تشكيل  مي دهد، تركيب  منفي از نظر واردات  ندارد.
اين  مقام  مسئول  در گمرك  كشور تصريح  كرد: تا دو سال  گذشته  نخستين  رقم واردات  كشور بعد از آهن آلات ، گندم  بود به  طوري  كه  ۵/۶ تا ۷ ميليون  تن گندم  وارد مي شد اما هم  اكنون  اين  كالا از چرخه  واردات  حذف  شده  وكالاهايي  مانند ماشين آلات  رقم  نخست  واردات  كشور را تشكيل  داده  است .
وي  ۱۷ درصد واردات  كشور را ماشين آلات  صنعتي  دانست  و خاطرنشان  كرد: بعد از اين  كالا، به  ترتيب  لوازم  برقي  ماشين آلات  برقي ، اهن آلات ،مواد شيميايي  و مواد اوليه  پلاستيك  بيشترين  واردات  را به  خود اختصاص داده اند بنابراين  تركيب  كالاهاي  وارداتي  تغيير يافته  است  يعني كالاهاي  ارزان  قيمت  حجيم  مانند گندم  از چرخه  واردات  خارج  و كالاهاي ارزشمندتري  در واردات  جايگزين  شد.
رئيس  كل  گمرك  با اشاره  به  وضع  صادرات  كشور تصريح  كرد: ۶۴ درصد صادرات كشور را كالاهاي  صنعتي  و پتروشيمي ، ۲۲ درصد كالاهاي  كشاورزي  و ۱۱درصد را فرش  و صنايع  دستي  به  خود اختصاص  مي دهند در حاليكه  در چندسال  گذشته  فرش  كالاي  نخست  صادرات  كشور ما بود.
مسعود كرباسيان  با بيان  اينكه  بخش  صادرات  با بخش  واردات  رابطه  مسقيم دارد، واردات  را چندجانبه  دانست  و افزود: نمي توان  به  واردات  صرفابه  منظور صادرات  كالا نگاه  كرد بلكه  بايد به  واردات  از نظر تامين نياز مردم ، توليد و تامين  نيازهاي  داخلي  كشور و جلوگيري  از قاچاق نگاه  كرد.
وي  با اشاره  به  كاهش  ميزان  قاچاق  با افزايش  واردات  برخي  كالاها گفت :آمارها نشان  مي دهد كه  واردات  سير منطقي  خود را طي مي كند.
رئيس  كل  گمرك  در پايان  بازنگري  در برنامه  سوم  و رفع  نواقص  فراروي واردات  را از جمله  راهكاري  موثر در توسعه  اقتصادي  كشور ذكر كرد.