شركت  هاي  مخابراتي  فرانسه  خدمات  چند رسانه اي  جديدي  به  مشتركان  خودارائه  مي  كنند.
به  نوشته  روزنامه  لوموند، بازار تلفن  همراه فرانسه  هم اكنون  با ۴/۳۹ ميليون  مشترك  به  مرحله اي  بالا از رشد و تكامل  رسيده است .شركتهاي  مخابراتي  چون  اورانژ، اس اف آر و بويگ ، در صددند با ارائه  خدمات جديد چند رسانه اي  همچون  امكان  دسترسي  به  اينترنت  و دوربين  عكاسي  هزينه متوسط قبض  تلفن  مشتركان  خود را افزايش  دهند.
اين  شركتها قصد دارند قبل  از سال  نو مشتركان  خود را ترغيب  كنند تا گوشي هاي  تلفن  همراه  جديد بسيار پيچيده  خريداري  و از خدمات  جديد آنهااستفاده كنند. به  اين  ترتيب  هزينه  استفاده  از اين  خدمات  نيز براي  شركتهاي مخابراتي  رضايت بخش  خواهد بود.
سيستم  پيشرفته  پيام  كوتاه  كه  امكان ارسال  و دريافت  عكس ، آهنگ  و حتي  بخشهاي  كوتاهي  از فيلم  را فراهم  مي سازد،اتصال  به  شبكه  اينترنت  با سرعت  بالا و كنترل  نامه  هاي  الكترونيكي  و غيره از جمله  امكانات  ارائه  شده  شركتهاي  مخابراتي  فرانسه  است .
به  نوشته  لوموند شركت  مخابراتي  بويگ  سال  گذشته  براي  اولين  بار خدمات چندرسانه اي  خود را به  بازار ارائه  كرد.
اين  شركت  ها هم  اكنون  به  منظور ايجاد پويايي  بازار و افزايش  درآمد خودبر روي  اينگونه  خدمات  حساب  مي كنند.
كارشناسان  پيش  بيني  مي كنند در صورت  فقدان  ارائه  خدمات  جديد درآمد هريك  از شركتها از هر مشترك  كه  بطور متوسط ۹/۳۳ يورو در ماه  است  پيشرفتي نخواهد داشت .

امنيت و اطمينان از تأمين انرژي از بديهي ترين ضرورت ها و اولويت هاي توسعه اقتصادي و سياسي هر كشوري است. درجه و سطح توسعه يافتگي اقتصادي و توليدي هر كشور و سرزميني ترجمان توانمندي و استحكام زيربناي توليد انرژي آن كشور است.
اگرچه توليد انرژي خود عامل توسعه و پيشرفت است اما با گذشت تاريخ حيات اقتصادي و اقتصاد توسعه و انباشت تجربي و علمي بشر «موضوع توليد انرژي» نيز دچار تحول و توسعه شده است.
از جمله استفاده از سوخت هاي فسيلي كه داراي آثار اقتصادي و زيست محيطي و هزينه فرصت بالايي است، امروزه جاي خود را به توليد انرژي از منابع ارزان قيمت، فاقد هزينه فرصت و بدون آثار منفي زيست محيطي داده است و عالي ترين سطح توسعه يافتگي اقتصادي و علمي ترين شيوه توليد در بخش انرژي، به توليد «انرژي هسته اي دائمي» اختصاص دارد.
تحولات جهاني و ضرورت توجه به حفظ محيط زيست و فناپذير بودن منابع فسيلي كه بالاترين و قدرتمندترين انگيزه ها را براي توسعه استفاده از انرژي هاي تجديدپذير ايجاد كرده است و پاكترين شيوه در اين زمينه به انرژي هسته اي مربوط مي شود.
انرژي برق از منابع سوخت هاي فسيلي، نيروگاه هاي آبي و بادي و غيره مستلزم صرفنظر كردن از ساير كاربردهاي آن به ويژه در توسعه فعاليت هاي كشاورزي و اقتصادي است كه فرصت هاي فعاليت هاي اقتصادي و ايجاد درآمد را به شدت محدود مي كند. لذا جايگزين كردن منابع توليد انرژي به ويژه انرژي برق از قوي ترين و مستحكم ترين عقلانيت اقتصادي و توسعه نگري بهره مي برد و همه اقتصادهاي سياسي دنيا تلاش مي كنند تا منابع توليد انرژي خود را علمي، اقتصادي و متنوع كنند.
اولويت توسعه توليد انرژي هسته اي در ايران با توجه به اين كه ۹۰ درصد برق توليدي در كشور از طريق انرژي فسيلي و حرارتي تأمين مي شود از بديهيات و مقدمات ضروري اقتصاد ايران است.
ظرفيت فعلي توليد برق در كشور حدود ۳۰ هزار مگاوات است كه در ده سال آينده بايد حداقل به ۶۰ هزار مگاوات برسد. قرار است در ده سال آينده ۷ هزار مگاوات برق با استفاده از انرژي هسته اي توليد شود.
خوشبختانه توانمندي هاي علمي و فناوري هاي كشور فرصت استفاده از منابع آب و فسيلي نفتي و گازي كشور را در ساير بخش هاي اقتصادي و توسعه كشاورزي و صنعتي فراهم مي كند.
امروزه همه دنيا به ويژه آمريكا، اروپا و چين و كشورهاي صنعتي در زمينه توليد انرژي اتمي و هسته اي و گسترش آن تلاش مي كنند و اين حق ايران و خواست قلبي و آرزوي نوين هر ايراني است كه توليد انرژي هسته اي و اتمي در كشور گسترش يابد.
باتوجه به اين كه در عصر حاضر رقابت و جست وجو براي كشف راه هاي نو و استفاده از انرژي هاي جديد با شدت و سرعت جريان دارد ايران نيز حق دارد در راستاي منافع خود در اين زمينه اقدام كند.

وزيرامور اقتصادي و دارايي:  سند نهايي  چشم انداز بيست  ساله  كمك كننده  وانسجام  دهنده  سياست  هاي  كلي  لايحه  برنامه  چهارم  توسعه است
توسعه  همه ابعاد زندگي  را در بر مي گيرد و بايد به  صورت  هماهنگ  و منسجم  به  جلوبرود و عدالت  در كنار ان  جزء محوري  ترين  پايه ها و خواسته ها باشد
بايد با همكاري  صاحبنظران  اقتصادي  و دانشگاهي  سند نهايي چشم انداز ۲۰ ساله را به  يك  مدل  جامع  تبديل  كرد و آن  را مبناي  كار لايحه برنامه ها و بودجه هاي  سالانه  قرار داد.
طهماسب  مظاهري  وزير امور اقتصادي و دارايي در مصاحبه  اي با بخش  گفتگوي  ويژه  شبكه  دوم  سيما بااشاره  به  در نظر گرفتن  زمان  مناسب  و كافي  براي  تدوين  برنامه  چهارم  توسعه  اقتصادي  گفت : اين  برنامه  بايد براساس  سياست  ها و راهبردهايي كه  دو ويژگي  جامعيت  و انسجام  دروني  را داشته  باشد، تدوين  شود.
وي  با تاكيد بر اينكه  سياست  هاي  راهبردي  برنامه  چهارم  بايد از ديدگاه و افق  بلندمدت تري  ترسيم  شود، ابلاغ  سند نهايي  چشم انداز بيست  ساله  را ابتكاري  از سوي  مقام  معظم  رهبري  با همكاري  دولت  و قواي  سه گانه  و مجمع تشخيص  مصلحت  نظام  ذكر كرد و گفت : قرار شد اين  سند به  عنوان  نقطه  تكميلي  برنامه هاي  پنج  ساله  تقديم  شود.
وزير اقتصادي و دارايي  سند نهايي  چشم انداز بيست  ساله  را كمك كننده  وانسجام  دهنده  سياست  هاي  كلي  لايحه  برنامه  چهارم  توسعه  ذكر و تصريح كرد: چنانچه  اين  مسئله  را از اين  سند استخراج  كنيم ، تاثير آن  ظاهر و آشكار خواهد شد.
مظاهري  گفت : بايد الزامات  متناسب  با چنين  چشم اندازي  تدوين  شود كه  اين  امر به  تصميم گيري  و در برخي  موارد به  تصميم گيري  قانوني نيازمند است .
وي  تصريح  كرد: آنچه  هم  اكنون  به  عنوان  چشم انداز بيست  ساله  فراروي ماست  اقدامي بديعي  است  كه  در برنامه  چهارم  به  مراحل  تدوين سياست  ها واسناد برنامه  اضافه  مي شود و بايد از آن  حداكثر استفاده  را كرد.
مظاهري  با بيان  اينكه  بعد از اين  چشم انداز مرحله  تدوين  سياست هاي  كلي  برنامه  پنج  ساله  چهارم  قرار دارد، گفت : لايحه  و برنامه اي  كه منبعث  از اين  چشم انداز كلي  است  بايد به  طور دقيق  در چارچوب  اين سياست  ها باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي  با تاكيد بر اينكه  دولت  بايد لايحه  خود را باامتداد سياستهاي  كلي  سند چشم انداز بيست  ساله  تطبيق  دهد، تصريح  كرد: براي  اين  كار دولت  بايد كار كارشناسي  خود را درحد لازم  و كافي  انجام دهد.
وي  گفت : دولت  بايد نظرات  كارشناسي  را جذب  كند و گرمايش  ماشين  برنامه ريزي  را به  جريان  بياندازد تا اينكه  بعد از ابلاغ  سياست  كلي ، بتواند تصميم گيري هاي  لازم  را اتخاذ كند.
وزير امور اقتصادي و دارايي  با اشاره  به  اينكه  وظيفه  اين  وزارتخانه  است  كه  لايحه  محكم ، منسجم ، دقيق  و منطبق  بر سياست  ها و اهداف  سند نهايي  چشم انداز بيست  ساله  تنظيم  كند، زمان  ابلاغ  اين  سند را زمان مناسبي  ذكر كرد و گفت : به  نظر مي رسد اين  مقطع  زماني  از امروز تاپايان  سال  ۸۳ براي  كار كارشناسي  لايحه  برنامه  چهارم  بسيار زمان مناسبي  است .
وي با تصريح  به  اينكه  افق  تنظيم  شده ، برشي  ازجامعه  ايده ال  و پيش  بيني  شده  در قانون  اساسي  است ، گفت: در بسياري  از موارد اين  سند، اهداف  و ايده ال  هاي  قانون  اساسي  را به  عنوان  يك  واقع بيني  در همه  بخش ها در طول  بيست  سال  محك  زده  است .
مظاهري  گفت : از زماني كه  مسئله  سند چشم انداز بيست  ساله  در مجمع  مطرح  بود، نقطه  مشترك  همه  صاحبنظران  اين  بود كه  اين  اهداف  و ايده ال  ها باساختارهاي  موجود اقتصادي ، اجتماعي  كنوني  به  دست  نخواهد آمد.
وي  افزود: اگر مولفه هاي  پيش  بيني  شده  در اين  چشم انداز را بدرستي تعريف  و براي  ان  سرمايه گذاري  كنيم ، مي توان  به  توسعه  پايدار و پيش بيني  هاي  اين  سند دست  يافت .
وي  در پايان  عنايت  ويژه  مقام  معظم  رهبري  و هماهنگي  و تعامل  بيشترقواي  سه گانه  و مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  را در اجراي  اين  سند بسيار مهم  ارزيابي  كرد.
از سوي ديگر يك  استاد دانشگاه  نيز ابتكار مقام  معظم  رهبري  در ابلاغ  سند نهايي چشم انداز بيست  ساله  را اقدامي  بديع  و منطقي  ذكر كرد و گفت : اين اقدام  اگرچه  با تاخير انجام  شد اما براي  چشم انداز اقتصادي  كشور ضرورتي  اجتناب  ناپذير است .
دكتر نادران  گفت: در زمان  جنگ  فقدان  برنامه اي  بلندمدت  و ميان  مدت  موجب  مي شد تا دولت  ازدستيابي  به  بسياري  از اهداف  معين  محروم  شود.
وي  با اشاره  به  تنظيم  برنامه هاي  ميان  مدت  بعد از دوران  بازسازي  جنگ  افزود: در اين  برنامه ها اگرچه  ايده  و ديدگاه  مشخصي  ماوراي  آن  است  اما به علت  ميان  مدت  بودن  آن  كارايي  لازم  را براي  روشن  كردن  افق  ندارند.
اين  استاد دانشگاه  خاطرنشان  كرد: چشم  انداز بيست  ساله  افق  آينده  كشور را به  خوبي  روشن  كرده  است  كه  اين  امر در آينده  مجموعه  تصميم گيري  كشور را سمت  و سو داده  و هدايت  مي كند.
وي  با بيان  اينكه  اين  سند بسياري  از موانع  و مشكلات  تصميم گيري  را حل مي كند، تصريح  كرد: گام  بعدي  اين  است  كه  مشخص  شود هركدام  از اين مراحل  چهارگانه  در اين  بيست  سال ، چه  بخشي  از اين  اهداف  را تا چه  عمقي بايد پوشش  دهند.
اين  استاد دانشگاه  تاكيد كرد: نخست  بايد جايگاه  برنامه  چهارم  در مجموعه  اين  چهار برنامه  مشخص  شود و بعد از ابلاغ  سياست  اين  برنامه ، دولت  بايد الزامات  و ضرورت  هاي  مختلف  را جمع آوري  و مشخص  كند كه  در برنامه هاي  بعدي  به  كجا بايد برسيم.
 نادران  خاطرنشان  كرد: چشم انداز بيست  ساله  مبتني  بر آرمان ها و اصول قانون  اساسي  است  اما آيا اينكه  همه  اين  آرمان ها دست  يافتني  است  يا نه به  مجموعه  نيروهايي  كه  قرار است  در اين  زمينه  با هم  تعامل  داشته  باشند بستگي  دارد.
وي  با تاكيد بر ضرورت  توسعه  عدالت  محور گفت :از آنجا كه  توسعه  همه ابعاد زندگي  را در بر مي گيرد بايد به  صورت  هماهنگ  و منسجم  به  جلوبرود و عدالت  در كنار ان  جزء محوري  ترين  پايه ها و خواسته ها باشد.
به  گفته  اين  استاد دانشگاه  براي  به  سامان  رسيدن  اين  سند چشم اندازنخست  دستگاه  برنامه ريزي  كشور بايد اقتدار لازم  را براي  مديريت  مجموعه  برنامه هاي  توسعه  داشته  باشد كه  هم  اكنون  متاسفانه  اين  اقتدار وجودندارد.وي  در پايان  گفت : نظام  برنامه ريزي  كشور بايد نظريات  و ديده گاه هاي  خود را از مقام  معظم  رهبري  و نه  از جاي  ديگر بگيرد.
دكتر الويري نيز دراين باره گفت : سند چشم انداز بيست  ساله  بايد همواره  نصب العين برنامه ريزان  خرد و كلان  كشور باشد تا بتواند ما را به  افقي  مطلوب  و الگويي  موفق  و تجربه  شده  برساند.
اين استاد دانشگاه افزود: سند نهايي  چشم انداز بيست  ساله  حكايت  از تحول  بنيادي  در نگاه  به  توسعه  دارد. در اين  سند، جنبه هاي  فرهنگي  بسيار برجسته اي  پيش  بيني  شده است  كه  اين  امر نشان  دهنده  تحول  بنيادي  در نگاه  به  توسعه  است  كه  هم  با رويكرد نوين  جهاني  به  پديده  توسعه  هم  سويي  دارد و هم  گام  بسيار مهمي براي  نزديك  شدن  به  جوهره  انقلابمان  است .
وي با اشاره  به  اينكه  ديگر شئون  زندگي  انسان  مانند اقتصاد در تعامل  با فرهنگ  تعريف  مي شود، تصريح  كرد: اگر بخواهيم  در مقام  تدوين  سياست  هاي  كلي  و برنامه هاي  پنج  ساله  و بودجه هاي  سالانه  به اين  وجه  فرهنگي  از چشم انداز توجه  نداشته  باشيم  طبيعي  است  به  اين  افق  مطلوب  دست  نخواهيم  يافت .
وي  افزود: اگر به  اين  مولفه هاي  فرهنگي  در برنامه ريزي هاي  خرد و كلان  توجه  كنيم  در پايان  دوره  بيست  ساله  به  نظريه اي  جديد، موفق  و تجربه شده  درباره  توسعه  همه جانبه  دست  خواهيم  يافت .
به  گفته  الويري  براي  رسيدن  به  پيش  بيني  هاي  چشم انداز بيست  ساله  ابتدا بايد سياست  هاي  كلي  مطلوب  طول  دوره  را تعريف  كنيم  و در مرحله  دوم  اين  سياست  ها در ديگر سياست هاي  برنامه  اول ، دوم  و سوم  خرد و شكسته  شود.
وي  در پايان  نظارت  در اجراي  برنامه  و سياست  هاي  كلي  را مهم  ارزيابي كرد و افزود: چنانچه  در مقام  اجرا اين  برنامه  دقت  نظر اعمال  نشود و نظارت  ها بدرستي  صورت  نگيرد، در عمل  با مشكل  مواجه  مي شويم .

براساس پيشنهاد گروه كاري مبارزه با پولشويي منابع مالي افرادي كه جايگاه سياسي دارند بايد شناسايي و روابط تجاري اين افراد نيز بايد تحت نظارت قرار داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ما پيشنهادهاي گروه كاري مبارزه با پولشويي كه اكنون در وزارت امور اقتصادي و دارايي در حال پيگيري و بررسي است شامل چهل راهكار اساسي در قالب سه دسته بندي كلي است. اقداماتي كه بايد از سوي نظام قضايي صورت پذيرد يكي از اين سه دسته بندي كلي است.
اقدامات نهادين براي مبارزه با پولشويي و فعاليتهايي كه بايد از سوي موسسات مالي و غيرمالي و حرفه اي صورت پذيرد دو جزء اصلي ديگر اين چهل پيشنهاد است.
در اين گزارش در خصوص نظام قضايي آمده است: كشورها بايد پولشويي را براساس توافقنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان كنوانسيون وين و كنوانسيون پالرمو جزو جرايم جنايي طبقه بندي شود. همچنين كشورها بايد به نحوي عمل كنند كه نيت و آگاهي لازم براي اثبات جرم پولشويي با مجموعه معيارهاي كنوانسيون وين پالرمو از جمله اين كه بتوان شرايط ذهني را براساس شواهد متقن استنباط نمود سازگار باشد.
قانونگذاري، مصادره اموال خريداري شده از محل اموال به دست آمده از پولشويي، درآمدهاي حاصل از پولشويي از جمله اقداماتي است كه در كنوانسيونهاي مذكور به كشورهاي مختلف تجويز شده است.
بنابراين گزارش موسسات مالي سهم عمده در مبارزه با پديده پولشويي دارند، لذا كشورها بايد مطمئن گردند كه قوانين سري بودن حاكم بر موسسات مالي از اعمال و اجراي قوانين پولشويي جلوگيري به عمل نخواهند آورد.
لذا نهادهاي مالي نبايد حسابهاي بدون نام يا حسابهايي به نامهاي غيرواقعي نگهداري كنند.
در اين چهل پيشنهاد مسئولان سياسي جايگاه ويژه اي داشته لذا راهكارهايي براي اين گونه مشتريان موسسات مالي ارايه شده است.
در اين راهكارها آمده است: موسسات مالي بايد در ارتباط با افرادي كه جايگاههاي سياسي دارند علاوه بر اقدامات لازم براي شناسايي مشتريان معمول خود با به كارگيري نظامهاي مناسب از وجود چنين مشترياني آگاهي يابند و دايما در روابط تجاري، اين افراد را تحت نظارت قرار دهند.
در ادامه اين گزارش به موسسات مالي پيشنهاد شده است: نهادهاي مالي بايد توجه خاص به تهديدهاي پولشويي ناشي از هرگونه فن آوري جديد كه به سمت بي نام كردن مبادلات جهت گيري مي شود داشته باشند و اقدامات لازم در صورت نياز براي جلوگيري از آنها در فعاليتهاي پولشويي را مبذول دارند.
در اين گزارش آمده است: نهادهاي مالي بايد حداقل براي پنج سال نسبت به حفظ سوابق مبادلات داخلي و بين المللي اقدام كرده و اين اطلاعات را بنا به درخواست به سرعت در اختيار مقامات مجاز قرار دهند.
بنابراين گزارش شش پيشنهاد كلي در خصوص همكاريهاي بين المللي براي مقابله با پولشويي ذكر شده است.
براساس اين گزارش؛ كشورها بايد اقدامات آتي براي پيوستن و به اجرا در آوردن كنوانسيون وين، پالرمو و كنوانسيون ۱۹۹۹ ملل متحد براي مبارزه با تأمين مالي تروريستها را به اجرا گذارند.در اين گزارش آمده است: كشورها بايد به سرعت، نسبت به همكاري در مورد كمك قانوني به بررسيهاي پولشويي و تأمين مالي تروريستها با ديگر كشورها اقدام كنند. همچنين كشورهاي جهان بايد نسبت به ارايه مساعدتهاي حقوقي براي مبارزه با پولشويي به ديگر كشورها اقدام نمايند.
براساس اين پيشنهادها بايد ضابطه مشخصي براي پيگيري و اقدام در مورد تقاضاي كشورهاي خارجي نسبت به شناسايي، تعليق، ضبط و مصادره اموال ناشي از پولشويي معين نمايند.
در اين گزارش پيشنهاد شده است: كشورها بايد وسيع ترين همكاريهاي بين المللي را به سازمانهاي مشابه خود در ساير كشورها ممكن سازند.
به گزارش خبرنگار ما لايحه مبارزه با پولشويي چندي است كه از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي تقديم مجلس شده و از سوي ديگر مجامع بين المللي به ايران پيشنهاد داده اند كه هر چه زودتر قانون پولشويي در كشور به اجرا درآيد.