گروه اقتصادي: گمرك ايران اعلام كرد تعداد پرونده هاي قاچاق در هفت ماه گذشته سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/۴۰ درصد افزايش داشته است.
براساس اين گزارش تعداد پرونده  هاي ياد شده
۴۵ هزار و ۴۱۶ فقره است كه ارزش آن ۵/۹۵۲ ميليارد ريال اعلام شده است.
در بين گمرك هاي كشور بيشترين تعداد پرونده قاچاق مربوط به گمرك سيستان بوده است. در همين حال مجتبي خسروتاج معاون وزير بازرگاني گفت: براي كاهش قاچاق و جلوگيري از واردات كالاهاي بدون كيفيت تعرفه گمركي واردات لوازم خانگي و پارچه از اول دي ماه به ترتيب از ۶۰ و ۶۵ درصد به ۴۰ درصد كاهش مي يابد.وي در گفتگو با خبرگزاري فارس افزود: با توجه به حداقل نرخ سود منظور شده از صنايع داخلي، در مقابل واردات حمايت مي شود و از قاچاق كالاهاي فوق كاسته شده و روند قانوني واردات تسريع پيدا مي كند.وي جلوگيري از ورود كالاهاي بي كيفيت را از ديگر نتايج تصميم فوق عنوان كرد و گفت: با اين اقدام، استانداردهاي لازم جهت واردات كالاها رعايت مي شود.
سازمان توسعه تجارت تشكيل مي شود
معاون وزير بازرگاني در ادامه با اشاره به برنامه چهارم و اهداف مد نظر در بخش بازرگاني اظهار داشت: با مصوبه شوراي عالي اداري براي گسترش و حمايت از صادرات، سازمان توسعه تجارت ايجاد مي شود. وي هدف از ايجاد سازمان فوق را حمايت از بازرگاني، بازاريابي و فراهم كردن شرايط توسعه صادرات غيرنفتي عنوان كرد و گفت: سازمان ياد شده از ادغام مركز توسعه صادرات، سازمان تهيه و توزيع كالا و شركت دفاتر بازرگاني خارج از كشور تشكيل مي شود.
خسروتاج از تشكيل كميته توسعه تجارت در برنامه چهارم خبر داد و اظهار داشت:  با توجه به شروع به كار اين كميته و ايجاد سازمان توسعه تجارت، دفاتر تخصصي در بازارهاي هدف ايجاد مي شود تا زمينه بازاريابي و صدور كالا به اين بازارها فراهم شود.
معاون وزير بازرگاني افزود: طبق برنامه ريزيهاي صورت گرفته در مرحله نخست مقرر شده تا كشورهايي كه مراودات تجاري بيشتري با آنان داريم در اولويت ايجاد دفاتر فوق قرار گيرد.
وي توجه ويژه به سفارتخانه ها براي انجام فعاليتهاي اقتصادي و فراهم كردن زمينه حضور كالاهاي ايراني در بازارهاي خارجي را از ديگر موارد لحاظ شده در برنامه چهارم عنوان كرد و افزود: طبق پيش بيني هاي صورت گرفته بخش اقتصادي سفارتخانه ها تقويت خواهد شد تا امكان جمع آوري اطلاعات اقتصادي از بازار كشورهاي ديگر فراهم آيد.

روز شنبه خبري مبني بر انجام بزرگترين دادوستد سال جاري سهام در بورس تهران از سوي خبرگزاريها مخابره شد. در اين دادوستد ۳۵ درصد سهام صنايع آذرآب توسط شركت صنعتي دريايي ايران خريداري شد.اين خبر كارآمدي و اثربخشي فرايند خصوصي سازي در كشور را مورد ترديد قرار داده است. در اين زمينه با احمد ميدري نماينده آبادان و عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفتگويي
انجام داده ايم.
***
* آيا مي توان خريد سهام شركت آذر آب توسط شركت صنايع دريايي ايران را در قالب سياست خصوصي سازي تعريف و تحليل كرد.
-خصوصي سازي در واقع كوچك تر شدن دولت و نهادهاي دولتي است ولي متأسفانه در خبرها اعلام شد كه شركت صنايع دريايي ايران در بزرگترين داد و ستد خصوصي سازي در بورس تهران ۳۵ درصد سهام شركت آذرآب را خريداري كرده است.شركت صنايع دريايي، دولتي و تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران است. اين در حالي است كه شركت آذرآب نيز كه با هدف خصوصي سازي سهام آن در بورس عرضه شده شركتي تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي است.با اين داد و ستد در واقع دولت سهام يك شركت را بار ديگر خريداري كرده است و از يك دست به دست ديگر داده است. اين امر نشان مي دهد كه در واقع خصوصي سازي نشده است. دولت بايد به شركت هايي كه تحت پوشش نهادهاي دولتي هستند اجازه ندهد كه وارد اين گونه معاملات شوند.
* براي اصلاح روند خصوصي سازي چه بايد كرد؟
- شركت صنايع دريايي با ارائه قيمتي معادل ۱۴۰ تومان بالاتر از قيمت پايه۳۵، درصد سهام آذرآب را خريداري كرده است. بايد مسئولان مربوطه در اين زمينه پاسخ دهند كه چگونه در اين معامله خصوصي سازي صورت گرفته است.
وزارت اقتصاد و دارايي اخيرا بانك ها را از ورود به اينگونه معاملات منع كرده است. به نظر مي رسد كه ديگر نهادهاي دولتي نيز بايد در اين زمينه اقدام مشابهي را دنبال كنند.
* خريد سهام از سوي سازمانهايي مثل تامين اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
-اگر سازمان هاي تأمين اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي اين سهام ها را خريداري كنند مي تواند قابل قبول باشد ولي شركت ها و نهادهاي دولتي كه خود با مشكلات خاص مواجه هستند با اين رويكرد بزرگ تر مي شوند و هدف خصوصي سازي تحقق نمي يابد.به اين ترتيب بيم آن مي رود كه انحصارات جديدي شكل گيرد.

گروه اقتصادي: شرايط جديد حاكم بر عراق و تمايل مقام هاي شوراي حكومت انتقالي اين كشور براي توسعه مناسبات اقتصادي با ايران زمينه ساز انعقاد قراردادهاي اقتصادي و تجاري بين دو كشور شده است. ابراهيم بحرالعلوم، وزير نفت عراق در ديدار با بيژن زنگنه وزير نفت و حبيب الله بيطرف وزير نيرو خواستار انتقال فراورده هاي نفتي و برق به كشورش شد.
زنگنه وزير نفت كشورمان مذاكرات دوجانبه با وزير نفت عراق در تهران را مثبت ارزيابي و تأكيد كرد ما براي تأمين نيازهاي صنعت نفت عراق آمادگي كامل داريم.
به گزارش شانا وزير نفت با دوستانه خواندن فضاي گفتگوها تصريح كرد: همكاري با عراق در زمينه نفت و گاز و موقعيت اوپك از جمله مواردي بود كه درباره آنها بحث و تبادل نظر شد.سايت خبري وزارت نيرو نيز گزارش داد: بيطرف وزير نيرو در همايش بسيجيان صنعت آب و برق در جمع خبرنگاران با مثبت و مفيد خواندن مذاكرات هيأت عراقي با وزارت نيرو در زمينه آب و برق اظهار داشت: تقاضاي طرف عراق اتصال شبكه دو كشور در نقاط مختلف مرزي و استفاده از انرژي الكتريكي ايران است. در پي اين تقاضا پيش بيني شد كميته اي براي بررسي اين مسئله از نظر فني و شرايط شبكه تشكيل شود كه پس از تهيه طرح فني، گام هاي اجرايي برداشته مي شود.هفته گذشته نيز در جريان سفر مقام هاي عاليرتبه شوراي حكومت انتقالي عراق توافق هايي در زمينه  همكاري هاي تجاري و صنعتي بين دو كشور به امضا رسيد.

گروه اقتصادي: گروه مسئولان و كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي از اواسط پارسال تدوين برنامه چهارم توسعه را در دستور كار قرار دادند.
هفته نامه وابسته به سازمان مديريت و برنامه ريزي در تابستان امسال خبر داد برنامه چهارم توسعه در آخرين روز شهريور ۱۳۸۲ به مجلس ارايه مي شود. اما شرايط به گونه اي است كه احتمال داده مي شود، برنامه چهارم توسعه حتي تا پايان سال ۸۲ نيز به تصويب نهايي نرسد.
محمد كردبچه، مدير كل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كه گفته مي شود نقش مهمي در تنظيم ارقام بودجه هاي سالانه و حتي برنامه چهارم دارد به ايسنا گفته است:
تصويب برنامه چهارم توسعه در مجلس بايد قبل از آغاز سال ۸۳ به اتمام برسد در غير اين صورت بررسي برنامه به مجلس هفتم موكول خواهد شد.
وي تاكيد كرد: اگر برنامه چهارم توسعه امسال به تصويب نرسد، احتمال اين كه تصويب آن به مجلس هفتم برسد و يكسال بدون برنامه بمانيم وجود دارد.
كردبچه زمان آغاز بررسي بودجه را وابسته به اتمام بررسي برنامه چهارم دانست و تاكيد كرد اگر در برنامه مشكلي ايجاد نشود، بودجه تا اواخر آذرماه به مجلس ارائه خواهد شد.

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران: پايين آمدن قيمت پژو، تنش هاي بازار خودرو و قيمت ساير خودروها را كاهش مي دهد.
عزيز الله گودرزي، رئيس گروه خودرو وزارت صنايع و معادن گفت: بازار خودرو، بازار عرضه و تقاضاست و هر شركتي كه خود را با شرايط بازار تطبيق دهد مي تواند محصول خود را در بازار عرضه كند.
گودرزي با بيان اينكه نتيجه كاهش قيمت پژو عايد خريداران مي شود، گفت: در اين صورت روند قيمت ها به سمتي خواهد بود كه به جايگاه واقعي خود نزديك شود.وي با تأكيد بر اينكه كاهش قيمت پژو۴۰۵ در حد هشت ميليون تومان تصميم گيري شركت ايران  خودرو به منظور حفظ و توسعه بازار است
گفت: شركت هاي توليدكننده موظفند در كنار كاهش قيمت، به كيفيت توليدات خود توجه كنند و كاهش قيمت خودرو به معني كاهش قيمت اجزاي آن نيست.

محمدصادق جنان صفت
از نخستين روزهاي تابستان امسال زمزمه هايي شنيده مي شد كه قرار است «قيمت فروش كارخانه خودروي پژو ۴۰۵ كاهش و در دي ماه به قيمت هر دستگاه ۸ ميليون تومان به مشتريان عرضه شود.» اين زمزمه ها در هفته هاي گذشته با چند مصاحبه از سوي تيم تشكيل شده براي كاهش دادن قيمت خودرو، اين اطمينان ايجاد شد كه پژو ۴۰۵ با قيمت كاهش يافته در زمستان امسال عرضه خواهد شد. روز گذشته، منوچهر منطقي مديرعامل ايران خودرو آب سردي بر سر متقاضيان خريد پژو ۴۰۵ ريخت و تاكيد كرد «كاهش قيمت خودروي پژو تا ۸ ميليون تومان احتمالا در اواسط سال ۱۳۸۳ ممكن است.»
كارشناسان صنعت خودرو مي گويند، با توجه به اينكه خودروهاي سمند، پژو و ۴۰۵ و پژو پارس (پرشيا) از نظر قطعات اصلي به كار رفته (به جز بدنه و قطعات پيش چشم) اشتراك زيادي دارند، كاهش دادن قيمت پژو ۴۰۵ قطعا بر قيمت سمند و پژو پارس (پرشيا) تاثير مي گذارد و كار دشوار مي شود. از طرف ديگر، در صورتي كه قرار باشد قيمت فروش كارخانه پژو ۴۰۵ معادل ۸ ميليون تومان باشد، فروش پرايد با قيمت هاي فعلي (حدود ۱/۷ تا ۵/۷ ميليون تومان) با مشكل جدي مواجه خواهد شد. به نظر مي رسد كاهش دادن قيمت خودروهاي ياد شده تنها موقعي با توفيق مواجه مي شود كه در يك سازگاري از پيش  انديشيده صورت پذيرد، در غير اين صورت، خودروسازان با دردسرهاي واقعي مواجه خواهند شد.
مصرف كنندگان همچنان اميدوارند وعده مديران كارخانه  هاي خودروساز كشور درباره واقعي شدن قيمت خودروها جامه عمل بپوشد.