وجود زندان قصر در محدوده خيابان پليس و مرودشت باعث شده بود كه ميزان فروش ملك در اين منطقه، بيش از تقاضاي خريد باشد .
به گزارش خبرنگار ما به علت اثرات نامطلوب حضور اين زندان در منطقه، پيش از اين كمتر كسي حاضر مي شد براي خريد ملك و مسكن به اين منطقه مراجعه كند. همين امر باعث شده بود كه قيمت آپارتمان در حوالي زندان قصر حدود ۱۵ درصد ارزان تر از ساير محله هاي منطقه۷ شهرداري تهران باشد. به عبارت ديگر، اثرات منفي وجود زندان قصر در اين منطقه آن قدر بالا  بود كه پايين تر بودن قيمت آپارتمان نيز نتوانسته بود توجه خريداران را به خريد مسكن در اين منطقه جلب كند.
گزارش خبرنگار ما از وضعيت قيمت مسكن در حوالي زندان قصر حاكيست قيمت هر متر آپارتمان در اين نواحي كه تا چندي پيش بطور متوسط حدود ۴۵۰ تا ۵۵۰ هزار تومان بود با زمزمه تغيير مكان زندان، بين ۱۰ تا ۱۵ درصد افزايش پيدا كرد.
بر اساس اين گزارش، اكثر افزايش قيمت در محدوده خيابان پليس، ابتداي خيابان مرودشت و خيابان سروش بوده است. البته از زماني كه بحث انتقال زندان جنبه عملي به خود گرفت و لودرها بخشي از ديوار شرقي زندان را تخريب كردند،  ميزان فروش ملك و مسكن در اين مناطق به شدت كاهش يافته و تمايل به فروش نيز به همين ميزان پايين آمده است. انتظارمي رود با توجه به برنامه هايي كه شهرداري تهران براي آينده اين منطقه در نظر گرفته، قيمت مسكن باز هم افزايش پيدا كند. برخي مالكان كه براي فروش ملك خود عجله اي ندارند، قيمت هاي نامعقول و بسيار بالا  براي فروش پيشنهاد مي كنند. اين در حالي است كه فروشندگان واقعي در محدوده زندان قصر تا چندي پيش حاضر بودند تخفيف هاي زيادي براي فروش به مشتريان بدهند و امروز ديگر از اين تخفيف ها صحبتي در ميان نيست.

در پي افزايش قيمت زمين به ويژه در مناطق شمالي تهران كه به علت محدوديت فروش تراكم روي داده است بسياري از زمين خواران به تصاحب زمين هاي اوقافي روي آورده اند.
به گزارش خبرنگار ما به دليل بافت روستايي و قديمي در برخي مناطق شمالي تهران و همچنين به جهت اين كه بسياري از باغ ها، زمين ها و حتي خانه ها و مغازه هاي اين مناطق وقفي است، طي چند ماه اخير تصاحب و خريد و فروش زمين هاي كشاورزي و باير وقفي رونق گرفته است، به طوري كه از طريق آگهي هاي درج شده در روزنامه ها به راحتي اين املا ك فروخته مي شود.
در همين حال اداره كل اوقاف و امور خيريه استان تهران، هرگونه نقل و انتقال املا ك وقفي توسط مردم را منوط به هماهنگي با سازمان اوقاف دانست و گفت: مردم هنگام نقل و انتقال مستغلا ت وقفي خود بايد از اين سازمان اجازه بگيرند. سيد مجتبي سجادي اظهار داشت: برخي املا ك وقفي در اختيار افراد حقيقي و حقوقي قرار دارد كه با نقل و انتقال بدون هماهنگي اين موقوفات، مشكلا تي براي سازمان اوقاف و امور خيريه ايجاد مي شود.معاون اوقاف و امور خيريه استان تهران ادامه داد: هزاران موقوفه و رقبه در استان تهران وجود دارد كه در طول سال حدود ۲۰ درصد آنها در حال نقل و انتقال هستند.وي اظهار داشت: بيش از ۹۰ درصد افرادي كه صاحب سرقفلي مغازه هاي وقفي هستند، به جهت آشنايي با قوانين و مقررات وقف، نقل و انتقال را با هماهنگي اوقاف انجام مي دهند.به گفته وي، اغلب افرادي كه داراي اراضي كشاورزي وقفي اجاره اي هستند، بدون كسب اجازه با سازمان اوقاف و رعايت قوانين وقفي، اراضي كشاورزي خود را تفكيك و يا منتقل مي كنند. در اين گونه موارد اراضي و مستغلا ت وقفي كه به افراد اجاره داده شده، به دست افرادي مي افتد كه داراي قولنامه هستند و خود را مالك مستغلا ت مذكور مي دانند.سجادي تأكيد كرد: سازمان اوقاف و امور خيريه براساس قوانين و مقررات با متصرفين برخورد كرده و نسبت به باز پس گيري اراضي و مستغلا تي كه بدون هماهنگي واگذار شده اند، با همكاري مراجع قضايي اقدام مي كند.وي با بيان اينكه عامه مردم اغلب با قوانين و مقررات وقف آشنايي ندارند، گفت: ناآشنايي به قوانين، سازمان اوقاف را با مشكل مواجه مي كند. اين مقام مسئول با بيان اينكه جهل به قانون، رافع مسئوليت نمي شود، يادآور شد برخي افراد ناآگاهانه و به خاطر عدم اطلا ع از قوانين، دچار تخلفاتي در زمينه موقوفات مي شوند.