|
سيگار فروش ها هم بي خبرند
د ر جستجوي لا يحه گم شده
هيچ كس چيزي نمي داند، نه دكه دارها، نه خواربارفروشان و سوپر ماركتي ها هيچ كس خبري از قانون منع فروش دخانيات ندارد
|
|
|
سهيلا بيگلرخاني
»نه! چنين چيزي به ما ابلاغ نشده... خبر ندارم!»
اين را دكه داري مي گويد كه مجوز كسب او براي عرضه روزنامه و نشريات صادر شده است. طوري لبخند مي زند كه انگار صدور مجوز براي سيگارفروشي و ممانعت از فروش سيگار به وسيله دكه دارها يك شوخي است.
به خصوص آنكه بيشتر درآمد او از فروش سيگار كسب مي شود، فروش روزنامه حتي كفاف خرج روزانه دكه را نمي دهد.
از هر 12 روزنامه ، فقط 2 عدد به فروش مي رسد، مگر روزنامه هاي معروف. »اگر سيگار نفروشم بايد در دكه را تخته كنم. 80درصد درآمدما از همين راه به دست مي آيد.» در آن چند دقيقه اي كه گرم صحبتيم، تمام مشتري هاي او براي خريد سيگار مراجعه مي كنند و فقط نيم نگاهي به اندازه توقفي يك دقيقه اي به تيتر روزنامه ها مي اندازند.
؛ فقط يك خبر كوتاه، در حد چند سطر روزنامه.»با هماهنگي وزارت بهداشت و سازمان بازرسي و نظارت بر كنترل مصرف دخانيات و مبارزه با عرضه غير قانوني آن تا اول اسفندماه عرضه كنندگان مجاز، مجوز عامليت دريافت مي كنند. از ابتداي آذر لغايت اول اسفند ماه جاري براي عرضه كنندگان مجاز شامل خواربار فروشي ها و سوپر ماركت هاي داراي پروانه كسب، مجوز عامليت صادر مي شود و پس از آن از عرضه انواع دخانيات در ساير مراكز و اماكن جلوگيري خواهد شد.»
۸۰ درصد درآمد دكه ها از فروش سيگار كسب مي شود
فروشنده سوپر ماركت نيز از طرح صدور مجوز فروش سيگار بي اطلاع است. به قول خودش او سيگار را به خاطر »جوري جنس» مي آورد، وگرنه فروش انواع شكلات و كالباس و ماست و چيپس و ... براي متناسب شدن دخل و خرج سوپر ماركت كافي است. از نظر اين فروشنده، عرضه سيگار نيازي به مجوز ندارد. كالايي كه از نان راحت تر پيدا مي شود و حتي ساعاتي پس از نيمه شب هم پسرك نوجوان يا مردي ميانسال را مي توان يافت كه گوشه ميدان يا كنار خيابان روي جعبه ميوه كوچكي را به جاي پيشخوان پر از انوع سيگار كرده است. آخرين مارك سيگار خارجي حتي زودتراز آخرين رمان غربي يا اثر يك فيلسوف آن سوي آب، بازار را پر مي كند. طبيعي است كه باور به نظم درآوردن عرضه چنين كالايي كمي دشوار باشد.
گام نخست براي كنترل دخانيات
با اين حال وزارت بهداشت با هماهنگي سازمان نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات مصمم است، عرضه سيگار را تحت نظم درآورد.
صدور مجوز براي عاملان فروش و به نظم درآوردن عرضه سيگار به اعتقاد مسوولان كميته كشوري كنترل دخانيات وزارت بهداشت، نخستين گام براي مهار افزايش مصرف دخانيات است.
دكتر غلام رضا حيدري عضو كميته كشوري كنترل دخانيات وزارت بهداشت درباره اين طرح توضيح مي دهد:» در حال حاضر بر روي توزيع، فروش و مصرف سيگار در كشور هيچ نظارتي نيست. نظارت بر اين امور كه سبب كنترل مصرف دخانيات مي شود، نيازمند برنامه هاي بين بخشي است. اكنون اين طرح به عنوان نخستين ابزار نظارتي آماده و به اصناف ابلاغ شده است. اميدواريم اين طرح با كمك نيروي انتظامي و شهرداري به اجرا درآيد.» با وجود ابلاغ طرح، گويا هنوز از ضمانت اجرايي آن خبري نيست واگر وزارت بهداشت نتواندنظر نيروي انتظامي وشهرداري را براي كمك در اجراي طرح جلب كند، بعيد نيست كه طرح ناكام بماند. اگر از دست فروشان كنار خيابان بگذريم، برخورد باتمام دكه دارها- كه دركنار عرضه روزنامه و نشريه، سيگار عمده فروش آنها را تشكيل مي دهد- به نظر نمي رسد كه عملي باشد، به ويژه آنكه هنوز نيروي انتظامي نيز براي اجراي اين طرح و درنتيجه برخورد با دكه دارها درجريان قرار نگرفته و به كمك فرا خوانده نشده است. جداي از ضمانت اجراي طرح، عرضه سيگار فقط در سوپر ماركت ها و خواربار فروشي ها به نظر نمي آيد جوابگوي تقاضاي مصرف باشد.
به گفته دكتر حيدري در مراحل بعدي طرح و پس از سنجش تقاضاي سيگار امكان دارد، دكه دارها هم بتوانند مجوز فروش سيگار بگيرند.»به هر حال اين دكه ها به منظور فروش نشريات ايجاد شده اند، با اين وجود اگر عرضه سيگار در مراكز مجاز كافي نبود، مي توان به اين دكه ها هم مجوز فروش داد.» با اين اوصاف به هرحال تا چند ماه ديگر چهره شهر از سيگار فروشان سيار پاك خواهد شد.
براي 18 ساله ها ممنوع
ايران چندي پيش به معاهده جهاني كنترل دخانيات پيوسته است. بر اساس اين معاهده كشورهاي عضو تا سال 2004 فرصت دارند تا بندهاي آن را در جوامع خود به اجرا درآورند. اتلاف سرمايه اي كه مصرف سيگار به دنبال دارد، برخي از كشورها را بر آن داشت تا با صرف نظر از سود سرشار تهيه و فروش سيگار، اين معاهده را تدوين و سپس به اجرا در آورند. هزينه درمان و كاهش آلام سرطان هاي زودرس تنها بخش كوچكي از هرز رفتن سرمايه هاي درماني و نيروي انساني است كه مستقيما با مصرف سيگار در ارتباط است. چون اغلب اين مشكلات براي جوان ترها به وجود مي آيد و شروع اعتياد به سيگار در سنين جواني مشكلات بيشتري به دنبال دارد، در معاهده كنترل دخانيات به محدوديت عرضه سيگار به نوجوانان و جوانان توجه ويژه اي شده است.
بر اساس اين معاهده نه تنها خريد سيگار به وسيله جوانان زير 18 سال ممنوع است، بلكه جوانان زير 18 سال حق فروش سيگار را هم ندارند. اين قانون در حال حاضر در بسياري از كشورهاي عضو معاهده(كشورهاي توسعه يافته) به اجرا درمي آيد. اجراي اين معاهده در ايران نيازمند گذران مراحل قانون گذاري است. بر اين اساس بايد لايحه يا طرحي تدوين و در مجلس به تصويب برسد. به گفته دكتر حيدري وزارت بهداشت لايحه اي را به اين منظور تدوين و به هيات دولت فرستاده و هيات دولت نيز به نوبه خود آن را به مجلس تقديم كرده است. بااين حال اعضاي كميسيون بهداشت مجلس از اعلام وصول چنين لايحه اي اظهار بي اطلاعي مي كنند.
۳۰ هزار جوان ايراني
آمار اعلام شده از سوي مسوولان آموزش و پرورش حكايت از اين دارد كه صدهاهزار جوان ايراني، در معرض اعتياد به سيگار قرار دارند. با اين حساب اجراي هر چه سريع تر مفاد معاهده كنترل دخانيات ضروري به نظر مي رسد. دكتر حيدري وعده مي دهد: »پس از تصويب لايحه كنترل دخانيات در مجلس، در مراحل بعدي نظارت بر توزيع و فروش سيگار، به ريزه كاري هاي فروش و توزيع سيگار مثل منع فروش به افراد زير 18 سال توجه بيشتري خواهد شد.»
با اين حال حيدري هنوز از اجراي اين طرح هم مطمئن نيست و در مورداجراي آن ابراز نگراني مي كند.
اما آسوده خيال تر از همه مسوولان و مجلس و دولت، دكه دار سر خيابان است كه مطمئن است، سيگار فروشي را نمي توانند از او بگيرند. حتي اگر همكاران دست فروش او كه كمي آنطرف تر بساط كرده اند ناگزير به جمع و جور كردن بساط خود شوند.
|
