مديريت امور عرضه سهام سازمان خصوصي سازي اعلام كرد:امسال ارزش كل سهام دولتي واگذار شده تا پايان هفته منتهي به ۲۱ آذرماه،از رقم ۴۲۰۰ ميليارد ريال گذشته است.
ابراهيم صادقي به مركز تحليل اخبار خصوصي سازي ايران،گفت: سازمان خصوصي سازي،از ابتداي سال تاكنون تعداد ۲۴۱ ميليون سهم به ارزش دو هزارو ۴۱۰ ميليارد ريال از طريق بازار سهام و تعداد ۸۶ ميليون و۵۰۰هزار سهم، به ارزش دو هزارو ۶۰ ميليارد ريال را نيز ازطريق مزايده، به فروش رسانده است.
وي افزود: رقم كل واگذاري هاي امسال سازمان خصوصي سازي، ۳۰ در صد از سال گذشته بيشتر است ودر همين حال عرضه گسترده سهام دولت در بورس اوراق بهادار، همچنان ادامه خواهد داشت.
صادقي گفت: سازمان خصوصي سازي، شرايط كنوني بازار سهام را مطلوب و بستر آن را آماده عرضه بلوك هاي بزرگ سهام برخي از شركت ها مي داند.
به همين منظور، واگذاري قسمت عمده اي از سهام شركت هاي«صنعتي دريايي ايران» و« ماشين سازي اراك» در دستوركار سازمان خصوصي سازي قرار گرفته و اطلاعيه مربوط به واگذاري اين سهام عمده،به زودي از طريق مطبوعات،اعلام خواهد شد.
مدير امور عرضه سهام سازمان خصوصي سازي همچنين از عرضه سهام خرد شركت هاي چادرملو،سيمان خاش،پتروشيمي اراك، سيمان كارون، تراكتورسازي ،ماشين سازي نيرو محركه، ريخته گري تراكتورسازي، پارس خودرو و كمباين سازي ايران در طول فعاليت هفته آينده بورس تهران،خبر داد و گفت: با همكاري هاي مناسبي كه در شرايط كنوني بين سازمان هاي بورس و خصوصي سازي به وجودآمده است، قطعابخش عمده اي از سهام دولت، فروش مي رود.

گروه اقتصادي: وزارت بازرگاني در يك بيانيه رسمي ديدگاه خود را درباره واردات خودرو توضيح داد.
در اين بيانيه تاكيد شده است، تا زماني كه دولت مجوز ثبت سفارش براي واردات خودرو نداده است، وزارت بازرگاني نيز نمي تواند براي واردات خودرو ثبت سفارش كند. در بيانيه وزارت بازرگاني آمده است: قبل از اجازه ورود خودرو به كشور بايد تكليف در زمينه خارج كردن خودروهاي فرسوده از چرخه اقتصاد كشور با تصويب قانون و مقررات لازم و اعمال مشوق هاي گوناگون روشن شود.وزارت بازرگاني معتقد است، برخي از خودروهاي داخلي امروز هر چه بيشتر توليد شود، بيشتر به منافع ملي كشور ضرر وارد مي كند و توقف آن در هر روزي كه انجام شود، قطعا بهتر از فردا است .بر هيچ كس پوشيده نيست، كه در زمينه  توليد خودرو، به خصوص در سال هاي اخير و به ويژه در صنعت قطعه سازي، كشور به پيشرفت هاي افتخار آفريني دست يافته، كه بايد اين پيشرفت ها را ضمن هدايت به مسير منطقي رقابت معقول، پاسداري كند.
وزارت بازرگاني بر پايه اين اعتقادات، ورود خودرو به كشور، با اعمال حمايت تعرفه اي معقول را، نه تنها به زيان اقتصاد ملي نمي داند،  بلكه آن را تضمين كننده  منافع ملي و حتي تضمين كننده  منافع بخش صنعت و توليد خودرو مي داند. و اين موضع را همواره در جلسه هاي رسمي، مصاحبه ها و نيز نشست ها مطرح و از آن دفاع كرده است. اين وزارتخانه به دليل رقابت تنگاتنگي كه امروز در عرصه تجارت بين ا لملل مشاهده مي كند، معتقد است، حمايت تعرفه اي از خودرو بايد منطقي، هدف  دار و زمان دار باشد. همچنين خودرو سازان داخلي بايد بتوانند با انتقال فناوري، راهي را در پيش بگيرند، كه خود طالب فناوري هاي جديد در اين عرصه شوند.
وزارت بازرگاني معتقد است، حمايت از صنعت خودروسازي، مشابه آن چه مدنظر دولت و وزارت بازرگاني است، در حال حاضر حتي در برخي از كشورهاي اروپايي به صورت شديدتري در حال اجراست و لذا حمايت منطقي از توليد داخلي خودرو، با مباني حاكم بر نظام تجاري جهان و استانداردهاي بين المللي نيز مقدور و ممكن است.

وزير جهاد كشاورزي گفت: امسال با رسيدن به مرز خودكفايي در توليد گندم، يك ميليارد دلار صرفه جويي ارزي براي كشور به دست آمده است.
به گزارش «ايسنا» محمود حجتي افزود: توسعه كشاورزي وقتي اتفاق مي افتد كه توليد براي كشاورز اقتصادي باشد.
وي توسعه ساير بخش ها را مستلزم توسعه بخش كشاورزي دانست و تصريح كرد: براي رسيدن به توسعه پايدار در بخش كشاورزي بايد درآمد كشاورزان افزايش يابد و نهاده ها و امكانات مورد نياز به موقع تامين شود.
حجتي بااشاره به آمار ارائه شده از سوي فائو مبني بر كاهش ذخاير غلات جهان و كاهش عرضه گندم در بازارهاي جهاني اظهار كرد:  وزارت جهاد كشاورزي به دنبال افزايش توليد گندم از راه افزايش عملكرد در واحد سطح است.
حجتي در يك نشست مطبوعاتي از ايجاد ستادي متشكل از سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت بازرگاني و وزارت جهاد كشاورزي براي سامان دادن وضعيت ذخيره سازي گندم خبرداد و گفت: متاسفانه سيلوهاي كشور در مراكز توليد قرار ندارند و در حال حاضر در بعضي نقاط هزينه هاي اضافي براي حمل و نقل مجدد گندم پرداخت مي شود.
وي با بيان اين كه ظرفيت عرضه تراكتور امسال به ۱۵ هزار دستگاه افزايش يافته، تصريح كرد: در زمينه كمباين دو مشكل وجود دارد: يكي فرسوده بودن ناوگان فعلي و دومي متناسب نبودن كمباين هاي توليدي جديد با ظرفيت هاي توليدي مزارع كه اميدواريم با مذاكراتي كه با كارخانه ها انجام شده و يارانه اي كه دولت به اين امر اختصاص مي دهد مشكل كمباين در مزارع كشور حل شود.

گروه اقتصادي: محمد فروزنده رئيس بنياد مستضعفان در مراسم آغاز به كار ششمين شركت بيمه خصوصي كشور كه به وسيله اين نهاد پي ريزي شده است از ضرورت شكستن انحصار دولتي در اقتصاد كشور به عنوان هدف دولت سخن گفت.
به گزارش ايرنا وي با اشاره به اينكه، مصادره و ملي كردن اموال در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي خواسته مردم بود تاكيد كرد، در سال هاي اخير تلاش هاي جدي براي شكستن انحصارات دولتي آغاز شده است.
«محمد فروزنده» در مراسم  آغاز بكار شركت  بيمه  (سينا) وابسته  به  بنياد مستضعفان، افزود: افزايش  نقش  بخش  خصوصي  در فعاليت هاي  اقتصادي  كشور در حال حاضر به  معناي  شكستن  انحصار است  به  طوري  كه  دولت  قصد دارد از طريق  واسطه يعني  دستگاههايي  نظير تامين  اجتماعي ، بنيادها و صندوق  بازنشستگي  و... خصوصي سازي  را در كشور ترويج  كند.

مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو گفت:« پژو مدل ۳۰۷ صندوق دار در ايران و چين ساخته مي شود.»
منوچهرمنطقي،در همايش دهمين سالگرد تاسيس ساپكو گفت: در صورت توليد قطعات مناسب مي توانيم در پروژه  ۳۰۷ و ال-۹۰ پايگاه صادرات قطعات خودرو باشيم؛ اين دو خودرو، همزمان در چند كشور ديگر نيز ساخته مي شود كه اگر با قيمت مناسب و با كيفيت توليد كنيم مي توانيم پايگاه صادرات قطعات خودرو شويم.
به گزارش ايسنا وي گفت:«پژو ۲۰۶ صندوق دار قرار است تنها در ايران ساخته شود و با كمك پژو صادرات اين خودرو نيز انجام شود و اگر درست عمل كنيم پژو در صادرات اين خودرو نيز به ما كمك كند.»
وي گفت:« توليد داخل در صنعت خودرو در يكي دو سال آينده به يك ميليون دستگاه مي رسد كه بايد ۲۰۰ هزار دستگاه آن را به خارج صادر كنيم.»

گروه اقتصادي: هفته گذشته در بورس اوراق بهادار تهران ۲۲۵ ميليون و ۹۸۹ هزار سهم و حق تقدم به ارزش ۲ هزار و ۵۱۲ ميليارد و ۵۱۲ ميليون ريال داد و ستد شد.
تعداد سهام معامله شده و حجم ريالي داد و ستد نسبت به هفته پيش از آن به ترتيب ۵۸/۴ و ۷۹/۲ درصد كاهش داشت.در تالار اصلي تعداد سهام و حق تقدم معامله شده در هفته گذشته به ۱۸۷ ميليون و ۸۲۲ هزار سهم رسيد كه ارزش آن معادل ۲ هزار و ۳۴۸ ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال بود.تعداد و ارزش سهام معامله شده در تالار اصلي نسبت به هفته پيش از آن به ترتيب ۳۹/۸ و ۵۶/۳۶ درصد افزايش يافت.در تالار فرعي اما تعداد كل سهام و حق تقدم معامله شده نسبت به هفته قبل ۹۶/۳۹ درصد كاهش يافت و به ۶۳ ميليون و ۵۷۲ هزار سهم رسيد و حجم ريالي داد و ستد در اين تالار نيز با ۰۶/۸۰ درصد كاهش نسبت به هفته قبل از آن به ۸۷۲ ميليارد و ۱۲۵ ميليون ريال رسيد.در مجموع در پايان داد و ستد سهام در روز چهارشنبه هفته گذشته شاخص هاي بازار سهام و اوراق بهادار تهران افزايش يافت.
در اين ميان شاخص كل قيمت سهام هفته گذشته از مرز ۱۰ هزار واحد گذشت و به ۱۱/۱۰۲۵۰ واحد رسيد.اين شاخص نسبت به هفته قبل آن ۱۵/۳۱۳ واحد افزايش يافت.
در هفته گذشته نهادها و سازمان هاي دولتي در مجموع ۱۵ ميليون و ۶۴۹ هزار سهم به ارزش ۷۳ ميليارد ريال در بورس تهران عرضه كردند.سازمان خصوصي سازي به وكالت از سوي سازمان هاي مسئول سهام ۵ شركت را عرضه كرد و سازمان صنايع ملي نيز سهام دو شركت تحت پوشش را در اجراي مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهور، سهام و حق تقدم كاشي پارس را در بورس تهران عرضه كردند.

* اينديان اكسپرس گزارش داد: ايران ۴۰ درصد قرارداد نفتي جنوب آزادگان را به هند پيشنهاد داده است. ايران اين پيشنهاد را در عوض فروش گاز خود به هند ارايه كرده است.شركت نفتي او. ان. جي. سي هند به همراه يك شركت بزرگ نفتي غربي توسعه بخش جنوبي ميدان نفتي آزادگان را برعهده خواهند گرفت.
* تأمين بنزين كشور امسال با دشواري انجام شد و اگر شرايط فعلي تداوم يابد احتمال اينكه به نقطه بحراني برسد وجود دارد.حسين كاشفي، مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در گفت وگو با «ايسنا» تأكيد كرده است: درحال حاضر واردات روزانه ۱۶ ميليون ليتر بنزين به سختي انجام مي شود و طبيعي است كه در سال آينده اين دشواري به مرز شكنندگي مي رسد.
* پنجمين  همايش  صنايع  دريايي  ايران ، صبح  ديروز با حضور وزير دفاع  و پشتيباني نيروهاي  مسلح ، فرمانده  نيروي  دريايي ، دبير شوراي  عالي  مناطق  آزاد، رئيس كميسيون  برنامه  و بودجه  مجلس  شوراي  اسلامي  و رئيس  هيات  مديره  و مدير عامل  سازمان  منطقه  آزاد كيش  در دانشگاه  بين المللي اين  جزيره  گشايش  يافت .اين  همايش  دو روزه  به  همت  سازمان  منطقه  آزاد كيش  و انجمن  مهندسي  دريايي  ايران  و با همكاري  ارگانهاي  دريايي  كشور با هدف  طرح  تنگناهاي  مرتبط بااين  شاخه  از صنعت  و بحث  و بررسي  پيرامون  راهكارهاي  رفع  اين  مشكلات  برپا شده است .
* سخنگوي دولت گفت: ايران براي دستيابي به رشد اقتصادي هشت درصد در سال، به ۵۰ تا ۷۰ ميليارد دلار درآمد خارجي نياز دارد.«عبدالله رمضانزاده» پنجشنبه شب در آيين پاياني نخستين جشنواره صنعت قطعه سازي خودرو اظهار داشت: اگرچه مجموع درآمد ارزي كشور در زمان حاضر حدود ۳۰ ميليارد دلار است اما دستيابي به درآمد ارزي ۵۰ تا ۷۰ ميليارد دلار در سال دست يافتني است.وي با بيان آنكه ايران به عنوان تنها كشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقاست كه نرخ رشد اقتصادي بالاي پنج درصد را كسب كرده، افزود: تجربه چند سال اخير نشان مي دهد كه ايران در مرحله خيز اقتصادي قرار دارد.به گفته وي، ناظران خارجي هم اكنون اميدوارتر از خود ما به تحولات اقتصادي ايران چشم دوخته اند و تحولات صورت گرفته در قطعه سازي و صنعت، نفت و رشد ۱۱ درصدي ارزش افزوده در بخش كشاورزي نيز بيانگر اين امر است.

پوشش هاي بيمه اي در ايران متنوع نيست و نقش واقعي خود را در اقتصاد ايفا نمي كند. اخيرا شوراي عالي بيمه آئين نامه بيمه هاي اعتباري را تصويب كرد و به اين ترتيب امكان پوشش مخاطرات فروش اقساطي كالا و خدمات گوناگون از سوي بنگاه هاي اقتصادي و يا اشخاص حقيقي و حقوقي به صورت گروهي تسهيل شد.تصويب اين مقررات ريسك توليدكنندگان را براي فروش كالا كاهش مي دهد و ضمن ايجاد رونق در بازار رقابت توليد كنندگان را نيز در پي دارد.در اين زمينه با دكتر عبدالناصر همتي رئيس كل بيمه مركزي گفتگو كرده ايم.
***
* ضرورت طرح و تصويب آئين نامه بيمه هاي اعتباري در شوراي عالي بيمه چه بود؟
- پيش از اين درخواست هاي زيادي از سوي بنگاه هاي اقتصادي، مؤسسه هاي اعتباري و بانك ها براي قرار گرفتن فروش قسطي و اعتباري آنان تحت پوشش بيمه وجود داشت و اين تقاضاها شرايطي فراهم كرد تا براي شروع فعاليت شركت هاي بيمه در اين زمينه راهي گشوده شود. تاكنون بيمه هاي اعتباري در ايران رشد مناسبي نداشته است و اين امر مي تواند زمينه گسترش اين نوع خدمات بيمه اي را در كشور افزايش دهد.در حال حاضر اين آئين نامه تنها شامل اعتبارات گروهي مي شود و افراد حقيقي و حقوقي مي توانند از آن برخوردار شوند.
* اين نوع خدمات بيمه اي در حال حاضر شامل چه افرادي مي شود؟
- بنگاه هاي اقتصادي مثل بانك ها و مؤسسه هاي توليدي مي توانند فروش كالا و خدمات مالي خود را به گروه هاي متقاضي تحت پوشش اين بيمه قرار دهند. در حال حاضر براي اشخاص حقيقي سقف آن ۵۰ ميليون تومان و براي اشخاص حقوقي ۳۰۰ ميليون تومان است. فروش اعتباري و قسطي مسكن، خودرو و كالاهاي مصرفي بادوام و نيمه بادوام مي تواند تحت پوشش اين بيمه قرار گيرد.
* اين طرح از چه زماني عملي و اجرايي مي شود؟
- اين آئين نامه از ابتداي هفته جاري به همه شركت هاي بيمه دولتي و خصوصي ابلاغ مي شود. بيمه گذاران بايد اعتباردهنده و يا بنگاه فروشنده كالا يا خدمات باشند، گيرندگان وام و خريداران كالا نمي توانند در حال حاضر اينگونه پوشش هاي بيمه اي را دريافت كنند.نرخ آن نيز براي پوشش يكسال، نيم درصد اصل و فرع اعتبار است و به ازاي هر يك ماهي كه بيش از يكسال مدت اعتبار بيمه نامه ادامه يابد نيم در هزار نيز به آن افزوده مي شود. اين مدت نبايد بيش از ۵ سال باشد. اين شرايط در آغاز كار است و در صورت استقبال از آن سقف پوشش بيمه اي و مدت آن افزايش مي يابد.