Hamshahri Newspaper

سعيده امين
بحران ازدواج براي دختران مجرد كم بود كه به پرداخت ماليات دفاعي توسط خانواده هاي بدون اولاد پسر هم آراسته شد. مي پرسيد چطور؟ بايد به اطلاع خوانندگان محترم برسانيم كه براساس ماده اي از قانون درحال اصلاح نظام وظيفه در مجلس، خانواده هاي داراي فرزند معاف شده از خدمت يا محروم از فرزند پسر از اين پس بايد ماليات دفاعي بپردازند.
مازاد عروس وكسري داماد
يك ميليون جمعيت مازاد دختران بر تعداد پسران و نگراني از كسري ۶ ميليون داماد در ۱۰ سال آينده مقامات دلسوز كشور را بر آن داشت تا با ارايه لوايح ابتكاري به مجلس همچون پرداخت ماليات، خانواده ها را در راستاي توليد فرزند ذكور تشويق و درصورت عدم موفقيت تنبيه كنند.
يك طرح بحث برانگيز
اين طرح در لابه لاي قانون نظام وظيفه گنجانده شد تا به بهانه كاهش مدت خدمت سربازي و ايجاد بار مالي بر روي دولت، منبع درآمد جديدي از طريق ماليات دفاعي به وجود بيايد.
اين ماده از قانون حتي در وهله اول به مذاق مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح خوش نيامد. سردار كمالي با استناد به شرع مقدس اسلام مي گويد: دفاع نظامي بر عهده مردان است و زنان در اين خصوص وظيفه اي برعهده ندارند.
به گفته وي درصورت تصويب اين ماده، خانواده هاي ايراني كه فرزندانشان دختر بوده و پسري ندارند و يا اينكه فرزند پسرشان از خدمت معاف شده است بايد ماليات بپردازند.
سردار كمالي معتقد است: پرداخت «ماليات دفاعي» نيازمند بررسي دقيق جزئيات به منظور حفظ حقوق اقشار محروم، داخل نشدن در بحث فروش خدمت سربازي و تامين نظر دولت است.
تعريف جديد عدالت
يكي از تعاريف عدالت اجتماعي حفظ شرايط و حقوق طبقاتي جامعه و تقسيم سرمايه براي اجراي طرح هاي عمراني، تفريحي و فرهنگي و...است. بخشي از اين سرمايه از طريق ماليات تامين مي شود اما نحوه مالياتي كه از شهروندان براي تحقق عدالت اجتماعي اخذ مي شود در چند شكل است؛ ماليات بر درآمد، ماليات مشاغل، ماليات بر ارث، البته به مدد لايحه اخير دولت در مجلس، ماليات بر دختر. يادم مي آيد زماني موضوع اصلي انشاي دانش آموزان در مدارس اين سوال بود، علم بهتر است يا ثروت؟اما با تغيير بافت اجتماعي و اقتصادي و علي الخصوص جمعيتي كشور با افتخار اعلام مي كنيم كه موضوع انشاء جديد اين است: دختر بهتر است يا پسر؟
جنگ زرگري
حميد حاجي بابايي نماينده همدان در مخالفت با اين لايحه مي گويد: با توجه به پرداخت ماليات هاي متعدد به هر بهانه از خانوارهاي جامعه، اين صحيح نيست كه كاهش هزينه دفاعي را بر عهده خانواده ها بگذاريم.
به گفته ا ين نماينده با وجود ميزان قابل توجهي از منابع درآمدزا در ايران و نفت سرشار، تحميل ماليات هاي خارج از عرف، محلي از اعراب ندارد.
به گفته عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، در هيچ يك از كشورهاي دنيا چنين مالياتي از شهروندان اخذ نمي شود و تامين هزينه دفاعي بر عهده دولت از منابع متعدد درآمدزا است.
وي ادامه مي دهد: پرواضح است كه محل ماليات ها بايد عادلانه و از مصاديق عدالت اجتماعي باشد. شايد براي خانواده هايي كه پسر ندارند و مرد عهده دار مخارج خانواده است تحمل چنين مالياتي آسان نباشد.
از طرفي وضع چنين مالياتي با مازاد جمعيت كشور و اعمال برنامه هاي متعدد در تشويق خانواده ها براي داشتن فرزند كمتر، سياست هاي كنترل جمعيت كشور توسط مسوولان را به بن بست مي كشاند. تابوي داشتن فرزند پسر كه پس از سال ها كار فرهنگي در حال شكسته شدن بود،مجددا شكل مي گيرد و خانواده ها براي پسران، بهاي بيشتري را نسبت به دختران قائل خواهند شد.
وي در پاسخ به اينكه «آيا شوراي نگهبان با اين طرح موافقت خواهد كرد؟» گفت: بعيد مي دانم، چون طبق اصل ۷۵ قانون اساسي، لوايحي كه دولت به مجلس مي فرستد بايد منابع مالي شفافي داشته باشند و شوراي نگهبان مي تواند با استناد به اين اصل و با توجه به اينكه رديف اعتباري اين طرح پيش بيني نشده است، با اين طرح موافقت نكند.
اما يكي از پيشنهادكنندگان اين طرح با توجه به ضرورت سامان دهي خدمت سربازي به دليل نقايص بسيار چشم گير مي گويد: بسيار براي نيروهاي مسلح متاسفم پيشنهادي را كه هنوز در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مصوب نشده است، به روزنامه ها كشاندند و موجبات نگراني را ميان مردم ايجاد كردند.
تركاشوند نماينده تويسركان خبر دريافت ماليات دفاعي را رد نكرد و گفت: ما به دنبال سامان دهي سيستم سربازي هستيم به گونه اي كه بتوانيم بنيه دفاعي را در اين بخش تقويت كنيم و ماليات امنيتي و يا دفاعي نيز در اين راستا است.
وي مجددا تاكيد كرد كه اين طرح در كميسيون، فقط در حد پيشنهاد است و هنوز به مرحله تصويب نرسيده است.
قشقاوي، نماينده شهريار و عضو ديگر اين كميسيون نيو در گفت و گو با خبرنگارها تاييد كرد كه «اين بند از طرح اصلا ح قانون نظام وظيقه مورد مناقشه بوده و به ويژه اطلا ق عنوان ماليات دفاعي با مخالفت هاي متعدد روبه رو شده است.»
حرف آخر... اينكه
آنقدر لوايح و قوانين جورواجور در اين مدت به گوشمان خورده است كه از اين پيشنهاد نيز حيرت نكرديم. فقط از دولت محترم انتظار داريم كه اين قبيل موضوعات را به گونه اي مطرح كنند كه هم عدالت اجتماعي مراعات شود و هم اقشار مختلف علي الخصوص كساني كه فرزند دختر دارند سنكوب نكنند.