گروه اجتماعي: رئيس اداره سلامت روان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سومين اجلاس منطقه اي شبكه حمايتهاي رواني گفت: هنگام بروز حوادث و بلايا در كنار درمان صدمات جسماني، بايد خدمات بهداشت رواني نيز ارايه شود.
دكتر محمدتقي ياسمي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار همشهري گفت: ايران جزو ده كشوري است كه بيشترين بلاياي طييعي نظير زلزله و سيل را دارد، امدادگران، پزشكان و پرستاران ما در اينگونه مواقع به نحو بسيار خوبي عمل مي كنند اما آيا واقعاً مي دانند كه از نظر رواني نيز چگونه بايد با مردم برخورد كنند؟ آيا فقط مرگ و مجروحيت جسماني مهم است؟ پژوهشي كه در زلزله اردبيل، بيرجند وقاين داشتيم نشان داد كه اكثر افرادي كه تا يك سال بعد از آن در منطقه زلزله زده زنده مانده بودند مشكلات رواني بسيار شديد داشتند. چون هيچ برنامه كشوري نداشتيم. هيچ كاري هم براي حمايت از آنها انجام نشد. بدنبال نيازسنجي كه از مردم و امدادگران كرديم ضرورت خدمات بهداشت رواني در دستور كار قرار گرفت و از نتايج اين پژوهشها برنامه كشوري آن را تدوين كرديم كه بطور آزمايشي در زلزله قزوين هم انجام داديم و تقريباً موفق بوديم.
دكتر ياسمي در پاسخ به سئوال خبرنگار ما مبني بر اينكه در كشورهاي پيشرفته چگونه و درچه سطحي اين خدمات را ارايه مي دهند گفت: اين كار در ايران و حتي در منطقه كار جديدي است كه موقع بروز حوادث و بلاياي طبيعي تيم حمايت رواني متشكل از روانپزشك، روان شناس و مددكار اجتماعي را در كنار نمايندگان هلال احمر و نمايندگان استانداري داشته باشيم كه در اين زمينه حتي در كشورهاي اروپايي نيز چنين خدماتي را ندارند و ما در ايران نسبت به ساير كشورها عقب نيستيم.
وي درخصوص بودجه انجام اين كار به خبرنگار ما پاسخ داد: مشكلي كه ما در وزارت بهداشت داريم كمبود بودجه اداره سلامت روان است، اگر سازمان مديريت و برنامه ريزي بودجه اي را به اين امر اختصاص بدهد ما مي توانيم خيلي خوب عمل كنيم.
دكتر احمد نوربالا، رئيس جمعيت هلال احمر نيز در اين خصوص گفت: به هنگام بروز حوادث عامل استرس زاي شديد روان شناختي مي تواند بر بعد رواني افراد تاثير منفي داشته باشد. وي افزود: در حوادث و سوانح عده اي جان خود را از دست مي دهند و در راس هرم جاي گيرند، عد ه اي نيز مجروح و مصدوم فيزيكي مي شوند و تعداد قابل توجهي بدون نقص فيزيكي دچار اختلالات رواني مي شوند كه در آن عده اي كه مصدوم مي شوند نيز به مرور زمان اختلالات رواني ايجاد مي شود و آنچه كه مشكل را مضاعف و تشديد مي  كند در تشخيص اختلالات رفتاري از ناحيه افراد مبتلا، اطرافيان و حتي امدادگران و پزشكان تيم مي باشند.
براساس اين گزارش، حسام شرقاوي، نماينده منطقه بهداشت فدراسيون در خاورميانه نيز گفت: دفتر منطقه اي صليب سرخ و هلال احمر كه در آن ۱۷ كشور از ايران گرفته تا مراكش عضو مي باشند در عمان است كه در سال ۲۰۰۴ ، ۵۰ درصد بودجه در داخل فدراسيون منطقه را به حمايتهاي رواني اختصاص داده است. وي افزود: ما بايد براي منابع انساني در ايجاد شبكه هاي حمايتي بهداشت رواني برنامه ريزي كنيم و درجهت تغيير نگرش جامعه به مسئله بهداشت رواني كه آن را يك كالاي لوكس مي دانند تلاش كنيم.
وي خاطرنشان كرد: در بلاياي طبيعي و حوادثي نظير جنگها خيلي از مردم فقط به دليل شوكهاي رواني كشته شده اند تا صدمات جسماني .لذا وقتي برنامه اي نهادينه شود مي تواند در كاهش آلام انساني مؤثر واقع شود كه تخصيص منابع يكي از كارهاي كليدي در اين خصوص است.گفتني است، سومين اجلاس بين المللي منطقه اي شبكه حمايتهاي رواني با شركت ۱۵ كشور از سوي جمعيت هلال احمر صبح ديروز شروع و روز ۲۵ آذرماه به كار خود پايان مي دهد.

گروه اجتماعي: به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر دكتر سعيد صفاتيان مدير كل درمان، بازتواني و حرفه آموزي ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به چاپ آگهي درمان اعتياد توسط مراكز غيرقانوني در روزنامه ها هشدار داد و گفت: اكثر مراكزي كه در روزنامه ها آگهي درمان اعتياد مي دهند داراي مجوز نيستند و حتي صاحبان برخي از اين مراكز فاقد مدارك پزشكي هستند.
صفاتيان افزود: موارد فوت در اينگونه مراكز بسيار بالاست زيرا داروهاي غيراستاندارد در اين مراكز تجويز مي شود و در دز غيرعلمي داروها در اختيار بيماران قرار مي گيرد.
مديركل امور درمان ستاد گفت: اخذ هزينه هاي بالا از معتادان، عود اعتياد و شكست در مرحله سم زدايي در مراكز غيرقانوني مواردي هستند كه مردم را نسبت به درمان اعتياد بدبين كرده اند.
وي افزود: مصرانه از مطبوعات مي خواهيم از درج آگهي مراكز درمان اعتيادي كه داراي پروانه بهره برداري از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان بهزيستي نيستند پرهيز كنند.
وي گفت: فعاليت مشتركي توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان نظام پزشكي، وزارت بهداشت و نيروي انتظامي جهت تعطيلي مراكز بدون مجوز انجام خواهد شد و اين موضوع به تصويب كميته درمان، بازپروري و حرفه آموزي ستاد رسيده است.

گروه اجتماعي: پس از چند جلسه بحث و بررسي در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي پيشنهاد جديدي در زمينه اصلاح قانون نظام وظيفه در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.به گزارش خبرنگار پارلماني همشهري، در اين پيشنهاد دوره ضرورت ۲۴ ماه باقي خواهد ماند اما براي ساكنان بومي در استانهاي مرزي مدت سربازي ۱۲ ماه است. در اين پيشنهاد جديد همچنين قرار شده كه براي افراد ليسانس به بالا معافيت در نظر گرفته شود. باقر امامي نماينده مرند در گفتگويي با همشهري هدف مجلس از اين پيشنهادات را بالا بردن توان علمي آنان براي استفاده در زمينه هاي مختلف جامعه عنوان كرد و افزود: با توجه به بالا بودن آمار واجدين شرايط و پايين بودن نياز نيروهاي مسلح ضرورت اين طرح امروزه بيش از پيش به نظر مي رسد.

معاون  غذا و داروي  وزارت  بهداشت ، درمان  و آموزش  پزشكي ، گفت : قيمت دارو تا پايان  امسال  ديگر افزايش  نخواهد يافت .
دكتر «ابوالحسن  احمدياني» در گفت وگو با ايرنا درمورد افزايش  قيمت  دارو در كشور افزود: به  دليل  آن كه  يارانه تامين  دارو در كشور پايين  بود، از سال  ۱۳۷۷ و براساس  برنامه  پنج  ساله سوم ، تلاش  كرديم  تا داروهاي  توليد داخل  را از ارز حمايتي  خلاص  كنيم .احمدياني  اظهارداشت : يكي از اهداف  اجراي  اين  طرح  نيز آن بود كه شركتهاي توليد دارو بتوانند با فراغ  خاطر بيشتر، داروي  مورد نياز بازار را تامين كنند و نه  اين  كه  فقط در چارچوب  ارز حمايتي  حركت  كنند.

معاون امور اجتماعي و شوراهاي وزارت كشور گفت: براساس مصوبه شوراي اجتماعي كشور طرح آموزش مهارتهاي زندگي در سطح ملي از سال ۸۳ اجرا خواهد شد.
اشرف بروجردي در گفت وگو با خبرگزاري فارس در خصوص ضرورت اجراي طرح آموزش مهارتهاي زندگي در سطح ملي اظهار داشت: اين طرح با هدف توانمند كردن اقشار مختلف جامعه در زمينه مهارتهاي زندگي است كه در آن آموزش افراد از مرحله پيش از دبستان تا سطوح بالاي سني در نظر گرفته شده است.
وي در خصوص نحوه اجراي اين طرح اظهار داشت: كميته اي متشكل از وزارتخانه هاي بهداشت، علوم، آموزش و پرورش و سازمانهاي بهزيستي، مديريت و برنامه ريزي، سازمان ملي جوانان، دفتر امور مشاركت زنان و دبيرخانه شوراي اجتماعي كشور در اين راستا براي تعيين نهاد آموزشي، انتخاب مدرسين و در نهايت برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي آموزش افراد جامعه تشكيل شده است و در اجراي اين طرح همه دستگاه هاي مرتبط اعم از سازمان شهرداري ها، سازمان حفاظت محيط زيست و... در اين زمينه فعال خواهند بود. معاون امور اجتماعي و شوراهاي وزارت كشور افزود: اعتبارات اجراي اين طرح از منابع مالي دستگاه هاي مرتبط تامين خواهد شد اما مقرر شده است كه از سال بعد در اعتبارات هر دستگاه بودجه اي به طور معين براي آموزش مهارتهاي زندگي در نظر گرفته شود كه برخي از دستگاه ها به دليل آمادگي از هم اكنون دستورالعملهاي لازم براي اجراي طرح را تهيه و متعهد به اجراي آن شده اند.