سيد محمد خاتمي رييس جمهور، گفت: دولت مصمم است و مي كوشد با ارائه لايحه اي جديد، قانوني مستقل و جامع براي خصوصي سازي تهيه وبا تجهيز امكانات وتقويت ساختار اجرايي خصوصي سازي، شرايط را به گونه اي فراهم كند كه ساختار اجتماعي و اقتصادي كشور با اين سياست همراه و همگام شود.
به گزارش مركز تحليل اخبار خصوصي سازي ايران، رييس جمهور با اشاره به اينكه در بدنه دولت مقاومتي براي خصوصي سازي وجود ندارد اما اجراي موفقيت آميزبرنامه خصوصي سازي به پيش نيازهايي نياز دارد كه دولت در صدد است درمورد آن، برنامه هاي تازه اي به مجلس ارائه كند.
وي افزود: اصولا سرعت اجراي برنامه خصوصي سازي نه به دليل رغبت يا مقاومت افراد يا دستگاه ها، بلكه نيازمند ساختار اجرايي كارآمد، چارچوب قانوني و مقرراتي مورد نيازو تحقق شرايط و پيش نياز هاي اقتصادي واجتماعي آن است ضمن اينكه، خصوصي سازي هم مثل هر برنامه اي آثار منفي و مثبتي دارد كه دولت بايد بكوشد تا با تخفيف و تحديد آثار نامطلوب، پيامد هاي مثبت آن را افزايش دهد.
سيد محمد خاتمي با اشاره به موفقيت نسبي دولت در طول اجراي برنامه خصوصي سازي، گفت: بايد كوشيد تا سرعت خصوصي سازي از گذشته بيشتر و زمينه مناسب براي شتاب گرفتن فرآيند اجرايي و دستيابي به اهداف مورد انتظارآن افزايش يابد. وي افزود: دولت معتقد است اگر شرايط براي تحقق زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي خصوصي سازي فراهم نشود، تسريع اجراي برنامه پيش بيني شده، ممكن است سهم عوارض منفي را در اقتصاد كشور افزايش دهد، بنابراين بايد كوشيد تا شرايط مورد نياز براي تسهيل دسترسي به اين اهداف را افزايش داد.
رييس جمهور گفت: انتقادهايي كه ممكن است در اين مورد وجود داشته باشد، براي دولت دغدغه ايجاد كرده است اما اگر بخواهيم عملكرد دستگاه ها را در اجراي اين سياست مورد ارزيابي قرار دهيم، بايد بگوييم، خصوصي سازي در سال جاري عملكرد قابل قبولي داشته است. براي مثال، درصد تحقق درآمدهاي پيش بيني شده از راه واگذاري سهام دولت، از رقمي حدود ۵۰ درصد در كل سال ۸۱، به رقمي بالاي ۷۱ درصد در ۹ ماه اخير افزايش يافته، اين در حالي است كه دولت سعي دارد براي فروش مقادير بيشتري از سهام، در ماه هاي باقي مانده سال، برنامه ريزي كند.
خاتمي با اشاره به تنظيم برنامه هاي جديد در وزارت امور اقتصادي ودارايي، افزود: بايد به اين نكته اشاره كرد كه دولت امسال تصميم دارد مبلغ ۱۰هزار ميليارد ريال سهام به عموم مردم واگذار كند كه اين رقم معادل كل برنامه خصوصي سازي در ۱۰ سال گذشته است واين نشان مي دهد كه اراده براي خصوصي سازي در دستگاه هاي دولتي به وجودآمده است.
رييس جمهور با اين حال تاكيد كرد: دولت از اجراي برنامه خصوصي سازي، تحقق اهداف بودجه و نگاه هاي درآمدي را دنبال نمي كند و تاكيد دارد كه خصوصي سازي بايد از اين گونه نگاه ها مصون بماند.

معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: دولت مشغول تدوين برنامه هاي جديدي است كه برمبناي آن، استراتژي هاي سرمايه گذاري ايران در كشور هاي خارجي تغيير خواهد كرد.
مهدي كرباسيان، به مركز تحليل اخبار خصوصي سازي ايران گفت: ظرف چند سال گذشته ايران در كشورهاي مختلف، سرمايه گذاري هاي زيادي داشته است اما در شرايط كنوني سرمايه گذاري در سهام شركت هاي موفق اروپايي، طرح مربوط به راه اندازي خطوط مخابراتي در يمن، سرمايه گذاري در بانك ايران و مصر و شركت نساجي ايران و مصر، فعاليت بانكي در اردن و راه اندازي يك شركت سرمايه گذاري در دبي، جزو طرح هاي سودآور سرمايه گذاري ايران در خارج از كشور به شمار مي رود.
وي با اشاره به تاكيد وزير امور اقتصادي و دارايي براي سرمايه گذاري وجوه ناشي از فروش سهام ايران در شركت «تي سن گروپ» خبر داد و گفت: قرار است اين وجوه با مشاركت سرمايه گذاران خارجي در طرح هاي اقتصادي خود ايران سرمايه گذاري شود. وي افزود: طرح تشكيل صندوق سرمايه گذاري «ايران فاند» كه چندي پيش از سوي دولت ايران در بازار سرمايه بحرين راه اندازي شده بود با مشكلاتي مواجه شده است اما دولت قصد دارد براي توسعه بازار سرمايه، دوباره اين طرح را به جريان بيندازد.
كرباسيان گفت: «ايران فاند» كه چند ماه پيش در بازار سرمايه بحرين، حيات خود را آغاز كرده بود قرار بود ۵۰ ميليون دلار پذيره نويسي كند اما در مرحله اول با تقاضاي ۳۰ ميليون دلاري مواجه و در نهايت موفق شد، ۲۰ ميليون دلار پذيره نويسي كند در حالي كه حدود ۱۲ ميليون دلار نيز به حساب اين صندوق سرمايه گذاري واريز شده بود.
كرباسيان گفت: به دنبال فشارهاي بين المللي ناشي از تحركات عليه ايران و درگيري هاي چند ماه اخير در زمينه فعاليت هاي هسته اي ايران، طرح تشكيل اين صندوق سرمايه گذاري وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي، به طور مقطعي با شكست مواجه شد.
لازم به ذكر است كه سرمايه گذاري ايران در خارج سابقه اي طولاني دارد. قبل از انقلاب در پي افزايش قيمت نفت در دهه ۱۳۵۰، ايران با هدف باج دادن به كشورهاي غربي و افزايش پرستيژ در كشورهاي آلمان، كره جنوبي، هند و مصر و در بخشهاي صنعتي و انرژي سرمايه گذاري كرد.
بعد از انقلاب، ضمن اينكه تصميمات ناپخته اي مثل فروش سهام شركتهاي سرمايه گذاري گرفته شد، مديريت مناسبي نيز بر سرمايه گذاريهاي خارجي انجام شده به دليل مشكلات داخلي و فشارهاي خارجي از جمله فشارهاي آمريكا انجام نشد. اين روند نشان مي دهد كه ايران روال قانوني مشخص و نهادمندي براي سرمايه گذاري خارجي نداشته است و تدوين و اجراي چنين روالي اجتناب ناپذير است.

*مهر: در صورت تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده قبل از پايان اين دوره مجلس، اخذ ماليات بر مصرف از ابتداي سال ۱۳۸۴ پس از طي دوره آزمايشي در كشور اجرا مي شود.
رئيس سازمان امور مالياتي گفت: لايحه ماليات بر ارزش افزوده در حال حاضر به مجلس ارائه شده و اميد است قبل از پايان اين دوره مجلس تصويب شود.
*ايلنا: تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي و سياسي سقف بدهي هاي كشور بيش از ۲۵ ميليارد دلار نخواهد بود.
دكتر ابراهيم شيباني، رئيس كل بانك مركزي ضمن بيان مطلب فوق تصريح كرد: استقراض هاي صورت گرفته همگي مبتني بر برنامه سوم بوده و بيش از رقم مصوب در برنامه، استقراضي صورت نمي گيرد.وي افزود: سال آينده استقراض خارجي نداشته؛ اما پوشش اعتباري براي تأمين اعتبارات خواهيم داشت.
* موج: شركتهاي خارجي براي اكتشاف طلا و مس در كشور سرمايه گذاري مي كنند.
محمدجعفر سرقيني، معاون امور معادن وزارت صنايع و معادن با اعلام اين خبر گفت: چند شركت بين المللي خارجي مشغول اكتشاف در كشور براي معادن طلا و مس هستند كه البته هنوز به مرحله بهره برداري نرسيده است.
* به منظور بازسازي كشور عراق بخش خصوصي ايران، لهستان و عراق موافقت نامه همكاري امضاء كردند.
*فارس: براساس يك قرارداد ۳۶۱ ميليون دلاري ايران به تاجيكستان براي تكميل نيروگاه برق آبي اين كشور كه ۱۵ سال از آغاز عمليات احداث آن مي گذرد، كمك مي كند.نيروگاه مذكور در منطقه «سنگ تودا» در ۴۰ كيلومتري جنوب شرقي دوشنبه و بر روي رودخانه «وخش» قرار دارد.
*علي رغم تهديد شركتهاي سوئدي توسط آمريكا در نه ماه گذشته صادرات سوئد به ايران ۸۸ درصد افزايش يافت و ارزش صادرات اين كشور به ايران تا پايان سال جاري از ۵ ميليارد كرون (۶۸۳ ميليون دلار) فراتر مي رود.بنابراين گزارش، در نه ماه نخست سال ۲۰۰۳، ايران از رده سي و نهم واردكنندگان از سوئد به رده ۲۸ رسيده است.

گروه اقتصادي: پس از انتشار اظهارات مدير عامل شركت ملي گاز ايران در جمع خبرنگاران در باره قطع جريان گاز ايران به تركيه به دليل اشكالات فني و افزايش مصرف داخلي در برخي رسانه هاي كشور، وزير انرژي تركيه اعلام كرد، هيچ تغييري در برنامه صدور گاز طبيعي ايران به تركيه در سال جاري ايجاد نشده است. وي تاييد كرد كه جريان گاز در روزهاي اخير دچار اختلال شده، اما تاكيد كرد كه تهديدي متوجه مصرف كنندگان در تركيه نمي شود.
توزيع داخلي
در هفته گذشته به دليل افزايش سرما و رشد مصرف گاز اختلال در توزيع گاز داخلي موجب شد كه گاز مصرفي كارخانه هاي صنعتي و خانگي در برخي مناطق كشور قطع شود. محمد ملاكي مدير عامل شركت ملي گاز اواخر هفته گذشته در جمع خبرنگاران ناكارآمدي شبكه توزيع گاز را مقصر اصلي اين حادثه اعلام كرد.
اين در حالي بود كه مدير توزيع گاز اين شركت چند روز قبل اعلام كرده بود كه عدم تاخير در بهره برداري از فاز يك پارس جنوبي مي توانست به حل اين مشكل در روزهاي سرد زمستان پيش كمك كند. در حادثه هفته گذشته بسياري از كارخانه هاي آجر ماشيني، توليد مرغ و نساجي به دليل قطع گاز دچار اختلال توليد شدند و خسارات عمده اي به اين كارخانه ها وارد شد كه برآورد دقيقي از ميزان آن از سوي مراجع مسئول حتي مسئولان اتاق بازرگاني اعلام نشده است.
ديروز خبرگزاري ايسنا در گزارشي به نقل از اسدلله صالحي فروز مدير عامل شركت نفت و گاز پارس اعلام كرد كه « پالايشگاه فاز يك پارس جنوبي اگر اتفاق خاصي پيش  نيايد، ظرف يكي دو هفته آينده ۵۰۰ ميليون فوت مكعب از ظرفيت يك ميليارد فوت مكعب گاز خود را از يكي از سكوها استحصال و به شبكه سراسري تزريق مي كند.» وي يادآور شد كه تكميل سكوي دوم اين فاز همچنان در حال انجام است و اظهار اميدواري كرد در يكي دو ماه آينده به مدار وارد شود.با اظهارات صالحي فروز اكنون اين سئوال مطرح است كه ورود ۵۰۰ ميليون فوت مكعب گاز به شبكه توزيع با توجه به اظهارات هفته گذشته مدير عامل شركت ملي گاز ممكن است؟ چرا كه وي تاكيد كرده بود كه شبكه توزيع در حال كار با حداكثر ظرفيت است و امكان پذيرش حجم جديد گاز را ندارد.

گروه اقتصادي: هفته گذشته بازار سهام تهران چون هفته هاي پيش روزهاي پررونقي را پشت سر گذاشت و با تحولات سياسي رخ داده از جمله دستگيري صدام حسين و امضاي پروتكل الحاقي، انتظار مي رود كه رونق بازار سهام تهران افزايش يابد.
در ماه هاي اخير عرضه سهام شركت هاي دولتي در چارچوب برنامه خصوصي سازي دولت نيز در رونق بازار سهام و افزايش تقاضاي خريد در بورس تهران موثر بوده است.
در هفته گذشته عليرغم كاهش تعداد سهام معامله شده و ارزش ريالي آن كه ناشي از عرضه كمتر سهام دولتي در هفته ياد شده است اما همه شاخص هاي بورس در پايان داد و ستد سهام رشد داشت.
در داد و ستدهاي هفته گذشته بورس تهران، در مجموع ۱۷۹ ميليون و ۳۹۲ هزار سهم به ارزش بيش از هزار و ۸۲۴ ميليارد و ۱۶۷ ميليون ريال، داد و ستد شد.
هفته گذشته ۱۸ هزار و ۷۴۲ نفر در ۲۹ هزار و ۹۴۴ نوبت معامله، حدود ۱۸۰ هزار برگه سهم را داد و ستد كردند.
سهام در هفته گذشته، نسبت به هفته ماقبل، از نظر ارزش ۲۷ درصد و از نظر تعداد سهام داد و ستد شده ۲۰ درصد كاهش يافت اما شاخص كل بورس تهران، ۳۷۷ واحد بالاتر از داد و ستد هاي هفته قبل بود.
شاخص مالي ۴۷۲ واحد، صنعت با ۳۷۰ واحد و قيمت و بازده نقدي نيز، ۸۹۵ واحد رشد داشتند.
سازمان خصوصي سازي، در هفته مورد بررسي حدود يك ميليون و ۴۰۰ هزار سهم را به ارزش ۱۶ ميليارد و ۷۹۰ ميليون ريال در بورس تهران عرضه كرد.

گروه اقتصادي: كارشناسان ارشد وزارت دارايي آلمان هفته گذشته در جمع مديران، اعضاي هيأت عامل و اعضاي كميته فني سازمان خصوصي سازي، ضمن مرور خصوصي سازي در كشورهاي بلوك شرق، به نقد و بررسي اين سياست در ايران پرداختند.به گزارش سيپنا حاصل اين نشست كارشناسي، ارائه يك مدل خصوصي سازي مطابق با واقعيت هاي اقتصاد ايران بود كه توسط كارشناسان سازمان خصوصي سازي ايران، نيز به نقد و بررسي گذاشته شد.يكي از اعضاي اين هيأت به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان خصوصي سازي ايران، پيشنهاد كرد، براي واگذاري سهام دولت به عموم مردم، از روش مزايده بيشتر از ساير روش ها استفاده كنند.
پتر ويلد با انتقاد از اتكاي بيش از اندازه سازمان خصوصي سازي، در فروش سهام از طريق بورس اوراق بهادار، گفت: دولت ايران، برخلاف ديگر كشورها ۹۵ درصد عرضه هاي گذشته خودرا از طريق بورس انجام داده است در حالي كه، اين شيوه دولت را از نظارت بعد از خصوصي سازي شركت ها، محروم مي كند و اجازه نمي دهد كه بر تمام دوره هاي اصلاح ساختار شركت نظارت دقيق شود.

در پي تعديل تعرفه هاي دستگاه اجرايي، هزينه هاي بندري شامل انبارداري، محوطه، تخليه و بارگيري از سوي بخش خصوصي افزايش يافته و يارانه پرداختي از سوي دولت حذف شده است.با مجتبي خسرو تاج معاون وزير بازرگاني و رئيس مركز توسعه صادرات ايران گفتگو كرده ايم.
***
* ارزيابي شما از افزايش تعرفه هاي انبارداري صادراتي چيست؟
- موضوع افزايش تعرفه هاي انبارداري در نشست وزراي بازرگاني و راه و ترابري بررسي و مقرر شد تا در اين خصوص كار كارشناسي صورت گيرد. در اين نشست آقاي خرم عنوان كرد در ارتباط با صادرات هيچ نوع افزايش تعرفه اي را نپذيرفته و در سيستم خود عمل نمي كنيم و آماده ايم تا همه نوع همكاري را براي افزايش صادرات به عمل آوريم. اگر در زمينه صادرات فولاد يا ساير كالاها هزينه هاي انبارداري افزايش يافته اين موضوع برخلاف نظر صريح وزير راه و ترابري مبني بر نپذيرفتن افزايش تعرفه صادرات و تأكيد بر كاهش موارد افزايش يافته است.در شرايطي كه هزينه توليد خصوصا در بخش صادرات بالا مي باشد و از سالهاي پيش شاهد تثبيت نرخ ارز وسايل تورم و افزايش قيمتها هستيم، وزارت بازرگاني هيچ نوع افزايش هزينه اي در زمينه صادرات را تأييد نمي كند.
* اين افزايش چه تأثيري بر صادرات فولاد و ورود كالاهاي مختلف به كشور خواهد داشت؟
- اين افزايش صددرصد به ضرر صادرات فولاد خواهد بود و واحدهاي صادركننده فولاد و مواد معدني نيز از آن گله مند هستند.گرچه وجود يك زمان منطقي براي نگهداري كالا در بنادر را لازم مي بينيم ولي اين زمانبندي نبايد طولاني باشد و معتقديم بايد در نشستي با صادركنندگان و تشكل هاي صادراتي زمان مورد نياز براي ورود يا صدور كالا تعيين گردد چرا كه اعمال اين زمانبندي بدون هماهنگي با صادركنندگان دردسرساز خواهد شد.
* آيا اين افزايش تأثيري بر ايجاد رقابت بنادر جنوبي كشور با ديگر بنادر منطقه خواهد داشت؟
-به راحتي نمي توان گفت كه اين افزايش موجب رقابتي شدن صادرات كالا مي شود. وزارت  راه هزينه هاي حمل و نقل آبي را كاهش و سعي در بالا بردن اين هزينه در بخش خشكي دارد وگرچه انجام اين كار در مجموع موجب رقابتي شدن صادرات كالا شده ولي نيازمند كار كارشناسي بيشتري هستيم.
اگر مي خواهيم بنادر جنوبي كشور سهم خوبي را در تجارت و حمل و نقل بين المللي ايفاء كند نبايد هزينه هايي را كه براي خدمات حمل و نقل بين المللي كالا از كشتي هاي خارجي دريافت مي كنيم بيشتر از كشورهاي منطقه باشد چون موجب روي آوردن صادركنندگان به استفاده از حمل و نقل دريايي اين كشورها خواهد شد.اقدام چند ماه پيش وزارت راه در خصوص كاهش نرخهاي حمل و نقل دريايي موجب تردد بيشتر كشتي ها در بنادر كشور شده و تأثير زيادي در رقابتي كردن بنادر كشور با كشورهاي همسايه خواهد داشت.

گروه اقتصادي: كارشناسان مي  گويند با دستگيري صدام، ديكتاتور گريزان و مخفي عراق، دوره تازه اي در تاريخ اين كشور همسايه آغاز شده است كه يك وجه آن ثبات اقتصادي و سياسي در حوزه خليج فارس است. اين امر همراه با امضاي پروتكل الحاقي درمورد منع گسترش سلاحهاي هسته اي،  ناملايمات سياسي را براي كشورهاي منطقه از جمله ايران كاهش خواهد داد. رويداهاي فوق الذكر همراه با اصلاح سياستهاي داخلي در مورد واگذاري سهام و افزايش عرضه سهام دولتي به بورس، اميدواري سرمايه گذاران داخلي را بيش از پيش تقويت كرده و بورس اوراق بهادار كه همچون ميزان الحراره اي بازتاب دهنده اوضاع اقتصادي كشور و رونق و ركود آن است شاخصهاي روبه رشدي را نشان مي دهد كه هردم روبه صعود و حتي جهش دارند. مشروح ديدگاههاي رئيس جمهوري درباره عرضه سهام و خصوصي سازي و نيز عملكرد هفته گذشته بورس تهران در صفحه ۴ امروز درج شده است.