معاون وزير بازرگاني گفت: احتمال كاهش تعرفه هاي واردات خودرو طي سال آينده جهت ايجاد انگيزه براي واردكنندگان وجود دارد.
مجتبي خسروتاج به خبرگزاري فارس گفت: درآمد پيش بيني شده (حدود ۶۳۰۰ ميليارد ريالي) حاصل از واردات خودرو طي سال آينده در صورت فراهم شدن امكان واردات، به راحتي قابل تحقق است. وي در خصوص بالا بودن تعرفه هاي پيش بيني شده جهت واردات خودرو و عدم انگيزه لازم براي اين اقدام گفت:  تعرفه هاي تعيين شده هميشگي نيست ؛ لذا با توجه به شرايط موجود و درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه سال آينده اين احتمال وجود دارد كه از ابتداي سال آينده به منظور ايجاد انگيزه در واردكنندگان اين تعرفه كاهش پيدا كند.
معاون وزير بازرگاني گفت: با توجه به اين كه سال آينده ميزان توليدات خودرو كشور به مرز يك ميليون دستگاه خواهد رسيد، اگر تنها ۵ درصد ميزان توليدات داخل اجازه واردات خودرو داده شود، به سادگي درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه محقق خواهد شد.

«بانك ها در سال هاي اخير سعي كرده اند در بخش نظارتي توانمندتر شوند اما با وضع ايده آل هنوز فاصله دارند.»
به گزارش ايسنا، دكتر اكبر كميجاني ـ معاون اقتصادي بانك مركزي ـ ديروز در سمينار حسابداري و توسعه بانكداري با ارائه مقاله اي خواستار توانمندتر شدن بخش نظارتي در سيستم بانكي كشور شد.
وي با اشاره به فعاليت هاي بانك مركزي و برخي وظايف آن، دولتي بودن سيستم بانكي را سايه اي بر نظام بانكداري كشور خواند و گفت: « ايجاد اصلاحات ساختاري در شبكه بانكي كشور مستلزم طراحي نهادهاي جديد است كه بر اين فرآيند نظارت داشته و از بروز بحران جلوگيري كند.»
وي گفت: «بررسي قوانين پولي و بانكي كشورها نمايانگر آن است كه بانك هاي مركزي آنها جايگاه عمده اي در بازارهاي پول و سرمايه دارند.»
كميجاني ادامه داد: «با توجه به مسئوليت بانك هاي مركزي در ايجاد ثبات در نظام مالي كشور، نقش اين بانك ها در مقابله با بحران هاي بانكي از اهميت ويژه اي برخوردار است.»
او تأكيد كرد: «چارچوب هاي قانوني،  ساختار نهادي و توانايي در مديريت بحران مي تواند نمايانگر موفقيت يك بانك مركزي در ايجاد ثبات مالي باشد.»
معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه در قوانين جديد قدرت و استقلال بانك هاي مركزي افزايش يافته است، تصريح كرد: «لزوم بازنگري در قوانين و مقررات و دستور العمل هاي اجرايي بيش از هر زمان ديگري امروز احساس مي شود.»

گروه اقتصادي: مشكلات موجود در زمينه مصرف بنزين، آلودگي هوا و ترافيك شهري موجب ارائه طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده در مجلس شوراي اسلامي شده است.با محمدرضا علي حسيني نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه گفت و گو كرده ايم.
***
* گزارش كميسيون صنايع در مورد طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده چه مباحثي را دربرمي گيرد؟
-عمده مسئله مطرح شده در اين طرح آن است كه هر يك خودرويي كه قيچي، ابطال نمره و از رده خارج شود به ازاي هر سيلندر اين خودرو مي توان معادل ۷۵۰ دلار خودرو بدون پرداخت عوارض گمركي وارد كرد. يعني كسي كه يك خودرو چهار سيلندر را از رده خارج مي سازد، مي تواند معادل چهار تا ۷۵۰ دلار خودرو معاف از پرداخت سود و عوارض گمركي وارد كند. ضمن اينكه قيمت هر يك ماشيني كه وارد كشور مي شود نبايد از ۱۲ هزار و ۵۰۰ دلار بيشتر باشد. البته اين موارد مصوبه كميسيون صنايع است كه تصويب نهايي آن منوط به نظر مساعد مجلس خواهد بود.
* موانع و مشكلات اجرايي اين طرح چيست؟
- نكته مهم اين است كه بايد مجريان كار به اين مصوبه گردن نهاده و بر اجراي آن حكومت و نظارت كنند. چون اين كار براي اولين بار است كه در كشور اجرا مي شود ممكن است در زمينه امور اداري در كوتاه مدت با مشكلاتي مواجه شود و سرعت اجرايي لازم را نداشته باشد. همچنين ممكن است برخي از توليدكنندگان داخلي خودرو اجراي اين طرح را به عنوان رقيبي براي توليدات خود تلقي كرده و از اينكه عرضه خودروهاي خارجي در كشور موجب تحت فشار قراردادن آنها براي بالابردن كيفيت توليداتشان شود خيلي راضي نباشند. اما در مجموع با توجه به اينكه اين طرح هيچگونه بار مالي را براي دولت در بر ندارد در زمينه اجرا با مشكلات چنداني مواجه نخواهد شد.
* اجراي اين طرح چه نتايج مثبتي را به همراه خواهد داشت؟
-گرچه هم اكنون نيز خودرو مي تواند وارد كشور شود ولي به علت عوارض بالايي كه به آن تعلق مي گيرد واردكنندگان رغبت چنداني به واردات خودرو ندارند.اگر تسهيلات بي حد و مرز يا با حداقل عوارض را براي واردات خودرو قائل شويم تا براي واردكننده صرفه اقتصادي داشته باشد اين امر نيز موجب لطمه جدي به توليدكنندگان داخلي خواهد شد. علي رغم وجود مشكلات متعدد در زمينه قيمت و كيفيت خودروهاي توليد داخلي نبايد اين واقعيت را از نظر دور داشت كه اين صنايع تعداد قابل توجهي از جوانان كشور را به كار مشغول كرده اند. از آنجا كه قصد بهبود كيفيت توليد داخلي خودرو را داريم بايد با ايجاد رقيبي محدود اين كار را انجام دهيم.از سوي ديگر ورود تعدادي خودرو به كشور باعث مي شود تا مردم با مشاهده محاسن استفاده از خودروهاي با كيفيت بالا ، حق خود را شناخته و با فشار به توليدكنندگان داخلي خودرو آنان را مجبور به افزايش كيفيت توليداتشان نموده و قيمتها نيز متعادل شود.

* ايرنا:قائم مقام وزير جهاد كشاورزي گفت: فقط از ۲۰ درصد سرمايه گذاري هاي صورت گرفته براي احداث سدها در كشور بهره برداري مي شود.
* عباس شفيعي معاون وزير نيرو اعلام كرد:بازسازي شبكه توزيع آب بم كه حدود ۴۰۰ كيلومتر طول دارد حدود شش ميليارد تومان هزينه دارد.
* سيپنا:سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با عرضه ۱۴۱ ميليون و ۱۶۵ هزار سهم از شركت هاي زيرمجموعه خود در ۹ ماه منتهي به آذر امسال، بيشترين سهم را درخصوصي سازي هاي امسال داشته است.
* فارس:شبكه تلويزيوني الجزيره به نقل از مسئولين وزارت نفت عراق گزارش داد: واردات بنزين از تركيه، عربستان سعودي و كويت به عراق افزايش يافت و بنزين ايران و سوريه نيز در راه رسيدن به عراق است. احمد بريفكاني مشاور وزير نفت عراق نيز گفت: خرابكاران با فعاليت خرابكارانه در پي امتحان عزم وزارت نفت عراق در مقابله با اين بحران هستند.

گروه اقتصادي: درحالي كه اكثر دست اندركاران بازار سهام بر اين باورند كه افزايش ماليات داد و ستد سهام در بورس تهران موجب وارد آوردن خسارت به اين بازار رو به رشد مي شود، عيسي شهسوار خجسته رئيس كل سازمان امور مالياتي اعلام كرد: افزايش نرخ اين ماليات از ۵/۰ درصد به ۲ درصد براي افراد حقيقي و ۵ درصد براي افراد حقوقي هيچ اختلالي در بازار سهام ايجاد نخواهد كرد.
وي ديروز در گفت وگو با ايسنا افزود: درصدي از فروش سهام براي اشخاص حقيقي به دو درصد و براي اشخاص حقوقي به پنج درصد در بازار سهام را جاي هيچ گونه نگراني ندانست و خاطرنشان كرد: در مورد اشخاص حقيقي و شركت هاي سرمايه گذاري كه فهرست آنها از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام خواهد شد دو درصد پيش بيني شده است و براي ساير شركت ها كه وارد بازار سرمايه مي شوند پنج درصد، بنابراين افزايش مالياتي هيچ گونه مشكلي را در بورس ايجاد نخواهد كرد.
وي گفت: ظرف چند سال گذشته سود ناشي از افزايش قيمت سهام در بورس در مقايسه با مالياتي كه از آن اخذ مي شد، عدد تقريبا ناچيزي را نشان مي دهد، بنابراين دو درصد باز هم رقم بسيار بسيار اندكي است.
خجسته تصريح كرد: با وجود افزايش نرخ ماليات، معاملات در بورس به هيچ وجه كاهش پيدا نخواهد كرد.
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور در عين حال تأييد كرد كه در اثر اين ماليات ميزان سودي كه عايد سهامداران مي شد، كاهش مي يابد، اما اين اثر در مقابل سود ناشي از فعاليت هايي كه در بازار سرمايه انجام مي گيرد، از جمله ماليات بر درآمد بسيار ناچيز است.

مسئول تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور گفت: براي خصوصي كردن صنعت خودرو، بايد ساختار اين صنعت را تغيير داد.
مسعود نيلي افزود: واحدي مانند ايران خودرو كه حدود ۲۰ هزار نفر پرسنل دارد را بدون اصلاح ساختاري نمي توان به بخش خصوصي واگذار كرد. بايد فعاليت اين كارخانه را به دو قسمت اصلي و فرعي تقسيم كرد.قسمت فرعي را بر عهده پيمانكاران گذاشت و قسمت اصلي را به چند بخش تقسيم كرد كه داراي يك بخش مادر باشد و هر بخش يا بنگاه اصلي را به بخش خصوصي واگذار كرد.وي ادامه داد: با اين روش مديران بخش با كارگران و حوزه كاري رابطه مستقيمي دارند و هم كارگران و هم مديران كار خود را به بهترين نحو انجام مي دهند. با اين روش روح خصوصي سازي به بهترين شكل در صنعت خودروسازي شكل مي گيرد.

گروه اقتصادي: رئيس كل بيمه مركزي ايران خواستار تسريع در تصويب تشكيل صندوق بيمه حوادث طبيعي شد.
به گزارش روابط عمومي  بيمه مركزي، دكتر عبدالناصر همتي تأكيد كرد: «طرح صندوق بيمه منازل مسكوني و تجاري در برابر حوادث طبيعي سه سال پيش توسط بيمه مركزي ايران با همكاري وزارتخانه هاي اقتصاد، كشور،  مسكن و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه ريزي در بيمه مركزي ايران تهيه و براي طي مراحل تبديل آن به قانون ارائه شده است كه متاسفانه تاكنون به علت ديوانسالاري و برخي اختلاف نظرهاي كارشناسي به نتيجه نهايي نرسيده است.
بيمه مركزي ايران بعد از زلزله استان اردبيل و سيل استان مازندران طرح تاسيس صندوق بيمه منازل مسكوني و تجاري در برابر حوادث طبيعي را با همكاري شركت هاي بيمه و برخي وزارتخانه ها به نحوي طراحي كرد كه بيمه زلزله  و سيل در كشور اجباري باشد و در مرحله  اول ساختمان هاي مسكوني و تجاري تحت پوشش حوادث طبيعي قرار بگيرند و به تدريج ضمن افزايش سقف پوشش زلزله و سيل، ساير تاسيسات و بناها نيز زير پوشش آن قرار گيرند.»
رئيس كل بيمه مركزي با اشاره به زلزله خيز بودن كشور و امكان وقوع اين گونه فاجعه ها در ساير بخش هاي كشور از دولت و مجلس خواست مراحل تصويب تاسيس صندوق يادشده را تسريع كنند.
همتي افزود: مسئولان بيمه مركزي ايران با نمايندگان بانك جهاني نيز در اين زمينه مذاكرات متعددي داشته  و آنها آمادگي خود را براي اعطاي تسهيلات مالي براي طراحي فني  و صحيح براي اجراي پوشش همگاني حوادث غير مترقبه به ويژه زلزله اعلام كرده اند.
رئيس كل بيمه مركزي ايران تأكيد كرد: «تلاش چندسال اخير شركت هاي بيمه براي ارائه پوشش اختياري زلزله به مردم به دلايل فرهنگي و اجتماعي موفقيت چنداني نداشته است و كارشناسان در شرايط فعلي اجباري كردن بيمه زلزله  در كشور را در توسعه و همگاني كردن آن ضروري مي دانند.»همتي ادامه داد: برخي از تاسيسات اداري و تجاري و منازل مسكوني و نيز كاركنان دولت و دانش آموزان و دانشجويان در بم، تحت پوشش برخي از انواع بيمه بوده اند كه شركت هاي بيمه در حال بررسي براي پرداخت خسارت ها هستند.