گروه اقتصادي: با برنامه ريزي هاي انجام شده، صنعت خودرو كشور ظرف يكي دو سال آينده به استانداردهاي كيفيت در كشورهاي پيشرفته دست مي يابد.
حجت الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ديروز در مراسم بهره برداري از مركز آزمايش كيفي، زيست محيطي و فني خودرو در محل گروه صنعتي ايران خودرو همچنين اظهار داشت: تاكنون چند بار از ايران خودرو ديدن كرده ايم اما وضعيت جديد آن از نظر خطوط توليد رباتيك و برنامه هاي كيفي انجام شده، با گذشته قابل مقايسه نيست و پيشرفت قابل توجهي داشته است.
وي با اشاره به اينكه يكي از اهداف بخش خودروسازي محوري كردن كيفيت براي حضور در رقابت هاي جهاني است افزود: رقابت در بازارهاي جهاني بسيار سخت و جدي است و اگر ما كيفيت محصولات صنعتي خودرو را بالا نبريم قطعاً در صادرات با مشكل مواجه خواهيم شد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: ما بايد بتوانيم خودرو را با قيمت مناسب عرضه كنيم كه اين يكي از اهداف صنعت خودرو بويژه ايران خودرو است.
به فكر بازار داخلي نباشيد
در اين مراسم اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن نيز گفت: صنعت خودرو در ايران يكي از محورهاي مهم توسعه صنعتي است، زيرا ايران سابقه طولاني در بخش صنعت خودرو دارد.
جهانگيري افزود: با توجه به توانمنديهاي موجود در بخش صنعت خودرو كشور، بدون شك در آينده نزديك شاهد پيشرفت هاي زيادي در اين بخش خواهيم بود.
وي گفت: يكي ديگر از سياست هاي اصلي، همكاري و همفكري با خودروسازان معتبر جهان است كه اكنون هيچ خودروساز معتبري نيست كه نخواهد با ايران خودرو همكاري داشته باشد.
وي به خودروسازان توصيه كرد كه در سال ۸۳ به فكر بازار داخلي نباشند.
مهندس جهانگيري ادامه داد: در سال ۸۳ خودروسازان بايد به فكر بازارهاي جديد باشند زيرا بازار داخلي ظرفيت تيراژ يك ميليون دستگاه خودرو را ندارد.
جهانگيري تنوع توليد، كيفيت مطلوب، خدمات پس از فروش و صادرات را از برنامه هاي صنعت خودروسازي عنوان كرد و گفت: خودروسازان داخلي بايد تمام استانداردهاي زيست محيطي را رعايت كنند.
افزايش صادرات
در ادامه اين مراسم منوچهر منطقي مديرعامل ايران خودرو نيز اعلام كرد: ايران خودرو با اختصاص ۲ ميليون دلار اعتبار و تجهيز آزمايشگاه هاي صنعتي، خودرو سبز توليد مي كند.
وي افزود: با توجه به اجباري شدن رعايت استانداردهاي زيست محيطي در مورد آلايندگي خودروهاي توليدي، شركت ايران خودرو اقدام به راه اندازي پروژه به روز كردن تجهيزات تست خودرو كرد كه اين مهم راه اندازي شد.
بزرگترين مركز تست كيفي خودرو در خاورميانه ديروز در گروه صنعتي ايران خودرو با حضور رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزير صنايع و مديرعامل ايران خودرو راه اندازي شد.در اين مركز خودروهاي توليدي از نظر آلايندگي، سرعت، شرايط مختلف جاده اي، ميزان و نوع مصرف سوخت و كيفيت تا سقف ۸۰ هزار كيلومتر مورد آزمايش قرار مي گيرند.

از جمله بحث هاي مطروحه پيرامون لايحه بودجه سال آينده در روزهاي اخير ، پيش بيني قيمت نفت پيشنهادي است. اهميت اين مسئله از آنجا ناشي مي شود كه با نگاهي خوشبينانه درآمدهاي نفتي در لايحه بودجه حدود نيمي از منابع درآمدي دولت را تشكيل مي دهد. بنابراين در تدوين لايحه بودجه سالانه، منابع درآمدي بايد واقع بينانه و مبتني بر پيش بيني هاي دقيق و درست انجام گيرد تا دولت در كسب درآمدها و درنهايت با كسري بودجه زياد مواجه نشود.از جمله عوامل اصلي كسري بودجه در ايران در طول سال هاي گذشته، عدم تأمين درآمدهاي نفتي و پيش بيني غير دقيق قيمت نفت در لوايح بودجه ساليانه است كه به طور مستقيم بر هزينه هاي رفاهي و عمراني تأثيرات منفي داشته است. اين مشكل به طور خاص در دهه ۱۳۷۰ در نتيجه كاهش قيمت نفت نمايان شد. در لايحه بودجه سال آينده نيز قيمت هر بشكه نفت در حدود ۲۲دلار پيش بيني شده است كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان رقمي غيرواقعي به نظر مي رسد و ممكن است كشور در اين زمينه با مشكلات عمده اي در تأمين مالي هزينه عمراني و جاري مواجه شود. هرچند دولت سقف درآمد ارزي معادل
۱/۱۶ ميليارد دلار براي سال آينده پيش بيني كرده و متعهد به تأمين آن حتي از حساب ذخيره ارزي شده است.براساس پيش بيني هاي انجام شده، چشم انداز بازارهاي نفت به نفع كشورهاي توليدكننده نفت چندان مثبت به نظر نمي رسد و احتمال دارد قيمت نفت در سه ماه اول سال ۲۰۰۴ (فصل زمستان) ثابت باقي مانده و سپس با نزديك شدن به فصل تابستان اين قيمت به تدريج به زير ۲۰ دلار در هر بشكه كاهش يابد.علاوه بر اين به نظر مي رسد اوپك نيز نتواند سياست انفعالي خود يعني كاهش عرضه را با هدف افزايش قيمت در سال آينده همچنان ادامه دهد. زيرا تداوم اين سياست به نفع اقتصاد كشورهاي عضو نيست و همچنين كشش كاهش عرضه براي افزايش قيمت بالا نيست.جداي از عامل پيش بيني كاهش قيمت نفت، روند كاهش ارزش دلار در مقابل يورو كه در سال ۲۰۰۳ در حدود ۲۰ درصد بود، پيش بيني مي شود كه در سال ۲۰۰۴ نيز اگر بيشتر كاهش نيابد، در همين سطح باقي مانده كه اين مسئله در مورد كشورهايي چون ايران كه عمده واردات آنها از حوزه يورو مي باشد، مشكلات ارزي به همراه دارد، ضمن اين كه اين مسئله غيرواقعي شدن قيمت نفت در بازارهاي جهاني را به دنبال دارد.

محمد خاتمي رئيس جمهوري، در نامه اي به وزير امور اقتصادي و دارايي بر لزوم همكاري وزارتخانه ها و دستگاه ها براي ارائه گزارش ها و ترازنامه هاي مالي شركت هاي دولتي، تأكيد كرد.به گزارش سيپنا خاتمي در اين نامه به دستگاه هاي دولتي براي همكاري با وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان حسابرسي دستور ويژه صادر كرد و از وزارتخانه ها خواست، براي پيش برد بهتر امور حسابرسي دولت، با سازمان حسابرسي همكاري كنند.براساس گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي، در ۸ ماهه اول امسال، براي نخستين بار در طول حيات ۱۶ ساله سازمان حسابرسي، درصد گزارش هاي مقبول شركتهاي مورد رسيدگي، از ۲۰ درصد تجاوز كرده و در همين حال، درصد گزارش  هاي مردود و عدم اظهار نظر اين سازمان نيز، ۱۳ درصد كاهش يافته است.

«وجود قانون ضد انحصار و تامين رقابت براي محدود كردن انحصارات در اقتصاد ايران ضرورت دارد.» 
دكتر هادي مهدويان،  مدير كل اقتصادي بانك مركزي،  در گفت وگو با (ايسنا)،  لازمه مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد را مشاركت در تمامي عرصه هاي اقتصادي،سياسي و اجتماعي دانست و افزود:« نهادسازي لازم در  حمايت از مالكيت،  حمايت هاي قانوني، حاكميت قانون، ايجاد شفافيت و اطلاع رساني به عنوان پيش زمينه مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد بايد ميسر شود.»
مهدويان اساس مشاركت بخش خصوصي را از مشاركت اين بخش در امور مردم و به دنبال آن در اقتصاد عنوان و تصريح كرد:«  بخش خصوصي افقي كه از وضعيت مشاركت خود در اقتصاد از نظر مالكيت و مديريت ايجاد مي كند، بر اساس شرايط حاكم شكل مي گيرد و اگر قرار باشد كه اين افق بلندمدت باشد بايد شرايط مساعد آن ايجاد شود.»
وي تأكيد كرد: «يكي از مشكلات اقتصاد ايران نبود قانون ضد انحصار و ضد تراست و تنظيم شرايط ادغام و تمليك است.»
مديركل اقتصادي بانك مركزي خصوصي سازي در بخش هايي از اقتصاد را تا حدودي حاكم كردن انحصارات دانست و گفت:  اقتصاد ايران در بعضي از زمينه ها انحصاري است. دولت با واگذاري شركت هاي دولتي به نهادهاي شبه دولتي قصد دارد تعدادي از صنايع و امور تصدي گري را از بدنه خود جدا كند.

* فارس:وزير نفت جمهوري اسلامي ايران گفت: اصلي ترين مشكل براي احداث جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده «CNG» زمين بود كه با هماهنگي هاي صورت گرفته با شهرداري تهران، اين مشكل نيز برطرف شد.
* پس از عرضه ۹۶ درصد سهام سيمان خوزستان به ارزش ۲۰۶ ميليارد تومان از سوي سازمان خصوصي سازي كه بزرگترين داد و ستد در تاريخ بورس كشور بود، با عرضه ۳۵ درصد از سهام مديريتي شركت كشتي سازي صدرا به ارزش پايه ۳۳۴ ميليارد و ۴۹۰ ميليون تومان بار ديگر ششم بهمن اين ركورد شكسته مي شود.
* ايرنا: در ملاقات روز دوشنبه «محمد شريعتمداري» وزير بازرگاني ايران و «مصطفي المشهوري» همتاي مغربي وي، روابط دو كشور در بخشهاي مختلف بويژه اقتصادي مورد بررسي قرار گرفت.
* فارس: معاون وزير نفت كويت گفت: كويت و عربستان سعودي نيمه دوم ژانويه (اواخر دي ماه) بر سر توسعه ميدان گازي آرش با يكديگر مذاكره مي كنند.ايران، كويت و عربستان ادعاي مالكيت اين ميدان را دارند.

گروه اقتصادي: با وجود تأكيد بيشتر مسئولين كشور و دست اندركاران توليد چاي كشور، پديده قاچاق چاي به شكل روزافزوني ادامه دارد و در تازه ترين واكنش ها وزير بازرگاني از عدم برخورد قاطع با اين معضل گلايه كرده است.با جعفر نوري مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي گفتگو كرده ايم.
***
* با توجه به شكل كنوني قاچاق چاي اين كار توسط چه افرادي صورت مي گيرد؟
- با توجه به محتويات پرونده هايي كه تاكنون تشكيل شده قاچاق چاي نوعاً توسط اشخاص حقيقي انجام مي شود كه در محدوده هاي مختلف اعم از ترانزيتي يا محدود و مسافري صورت مي گيرد.محدوديتي در ارتكاب جرم قاچاق چاي توسط اشخاص حقيقي وجود ندارد همچنين اشخاص حقوقي نيز توسط اشخاص حقيقي اداره مي شوند لذا احتمال اراده اشخاص حقوقي نيز در قاچاق اين كالا وجود دارد.
* ارزيابي شما از تبرئه برخي از پرونده هاي قاچاق چاي چيست؟
- در تعزيرات حكومتي احكام صادره صرف نظر از برائت يا محكوميت مطابق با مقررات جاري و سياست هاي دولت و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا بوده و اصل بر آن است كه حكم مطابق قانون صادر شود و تاكنون توسط اين سازمان رأي برائت مخالف با قانون صادر نشده است.
* با وجود دستگاه هاي مختلف براي مبارزه، چرا چاي قاچاق در مراكز عرضه وجود دارد؟
- علي رغم وجود اراده ملي براي مبارزه با انواع كالاي قاچاق و خصوصاً چاي مبارزه با اين پديده نيازمند برخوردي قاطع است و همه با همكاري و هماهنگي متناسب با وظايف خود اقدام مي كنند تا منجر به كاهش يا از بين رفتن قاچاق چاي شود.سازمان تعزيرات حكومتي صلاحيت خود را اعمال و بيش از گذشته شعبات تخصصي خود را گسترش داده و امروز آمادگي دارد تا در ايست و بازرسي ها نيز مستقر شود. هماهنگي مهمترين عامل براي ساماندهي و جلوگيري از قاچاق چاي است كه بايد به وسيله ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا، هيأت وزيران و ساير دستگاه هاي تصميم گير ايجاد شود و چنانچه اين هماهنگي ايجاد شود ما نيز مي توانيم از ظرفيت هاي موجود براي مبارزه با قاچاق چاي استفاده كنيم.در زمينه قانوني نيز مبارزه با قاچاق چاي مشمول قوانين عام مبارزه با قاچاق كالا بوده و ابهام و اهمال قوانين نيز در لايحه بودجه سال ۸۲ مرتفع شده و با تقويت اين راهكارها مبارزه اصولي تري با اين پديده صورت مي گيرد و اخيراً نيز لايحه مبارزه با قاچاق كالا، ارز و ريال در مجلس مطرح است كه پس از اصلاح و تصويب آن مي تواند بيش از گذشته در مبارزه با قاچاق كالا و چاي مؤثر باشد.