گروه اقتصادي: تورم بيماري است كه اقتصاد ايران در دو دهه گذشته به آن دچار بوده است و تنها راهكار مقابله با آن رشد توليد و بهره وري است.
رشد توليد و بهره وري با مديريت كارآمد و بهبود نحوه تخصيص منابع ممكن است.
در اين زمينه محمد هادي مهدويان مديركل امور اقتصادي بانك مركزي، ساختار نامناسب اقتصادي را عامل افزايش نقدينگي و تورم در كشور مي داند.
وي در ميزگرد تورم و راهكارهاي مقابله با آن در موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني افزود:  ضعف  نظام  بانكي  و كنترل  بانكها از سوي  دولت ، به  ناكارآمدي  آنها منجر شده  و اين  امر لزوم  توجه  جدي  مسئولان  به  اصلاح  ساختار اقتصادي  كشور را ايجاب مي كند.
وي  گفت : بررسي هاي  انجام  شده  نشان  مي دهد، ۴۰درصد دارايي  بانك هاي  دولتي  مربوط به  مطالبات  آنها از دولت  و يا شركت هاي  دولتي  است .
دكتر غني نژاد   نيز در اين  ميزگرد گفت : رشد قيمت ها يك  پديده  پولي  است  كه  ميان  اقتصاد سالم  و بخش  پولي  كشور شكاف  به  وجود مي آورد.وي نقش  دولت  در تزريق  نقدينگي  به  بازار و بالا نگهداشتن  اين  نرخ  را موثر دانست  و گفت: هزينه هاي  جاري  دولت  بدون  آنكه  بازدهي داشته  باشد، هر سال  افزايش  مي يابد.
به گزارش ايرنا محمد علي مرادي كارشناس  دفتر مطالعات  اقتصادي  وزارت  بازرگاني  نيز گفت : افزايش  حجم  پول  در گردش  سبب  ايجاد تورم  مي شود، اما عوامل  ديگري  در افزايش  نرخ  تورم  در كشور تاثير دارند.
در سال هاي  ۸۱ - ۱۳۵۰ ميزان  نقدينگي  درجامعه  ۱۴۰۰ برابر شده ، در حالي  كه  سطح  عمومي  قيمت ها در مدت  يادشده  ۱۹۰ برابر شده  است .وي  گفت : ارتباط بودجه  دولت  و ميزان  نقدينگي  ناسالم  است  و استقراض  بيش از حد از بانك  مركزي  توسط دولت  در عمل  تورم  را بر جامعه  تحميل  مي كند.
سرپرست  موسسه  مطالعات  و پژوهش هاي  وزارت  بازرگاني  نيز، ناتواني  در تقسيم  منابع  را از مشكلات  موجود در كشور عنوان  كرد و گفت : ذخاير سرمايه اي  و مديريت  منابع  اقتصادي  به  نحو مطلوب  ميان  همگان  تقسيم  نمي شود .
محمدرضا رفعتي  معتقد است : علاوه  بر رشد نقدينگي  كه  سبب  افزايش  تورم  مي شود، بالا بودن  نرخ  بهره  در ايران  نيز منجر به  خروج  سرمايه  از كشور و ايجاد بحران  شديد در بازار بورس  و ارز در آينده  خواهد شد.
جلالي  نائيني  نيز در خصوص  ميزان  تورم  در كشور، گفت : ادامه  سياست هاي  پولي  انبساطي  دليل  افزايش  نرخ  تورم  در كشور است .
وي  گفت : براي  كاهش  ميزان  تورم  بايد با اعمال  سياست هاي  مناسب  اقتصادي  از سوي  مسئولان  ذيربط، از افزايش  نقدينگي  در كشور جلوگيري  كرد.
وي  افزود: براي  كنترل  ميزان  تورم  فعلي  بايد تاثير استقراض  دولت  از نظام  بانكي  در منحني  عرضه  و تقاضاي  منابع  مالي ، متناسب  شود.

گروه اقتصادي: در لايحه بودجه سال ۸۳ پيشنهادشده بود قيمت بنزين در اين سال با افزايش ۱۰ درصد سالانه، ۱۰ درصد عوارض و ۲۰ درصد ماليات به ۸۰ تومان برسد اما كميسيون انرژي مجلس پيشنهاد كاهش ۱۰ درصدي ميزان ۲۰ درصد ماليات پيش بيني شده در اين لايحه را ارايه كرده است.با نعمت الله عليرضايي نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت وگو كرده ايم.
***
* مبناي ارايه اين پيشنهاد و تصويب آن در كميسيون انرژي چيست؟
- اين پيشنهاد به دنبال تمايل اعضاي كميسيون انرژي براي منطقي شدن و درپيش گرفتن روندي صحيح در زمينه قيمت بنزين مطرح شد چراكه با روند كنوني افزايش قيمت بنزين تنها موجب رشد نرخ تورم مي شويم و نتيجه منطقي براي كاهش مصرف اين فرآورده نفتي حاصل نخواهد شد. براين اساس اعضاي كميسيون انرژي افزايش ۱۰ درصدي ماليات در نرخ بنزين را مطرح نموده و با افزايش ۲۰ درصدي آن مخالفت كردند كه اين پيشنهاد رأي آورد.
* آيا اين پيشنهاد در كميسيون تلفيق تصويب خواهد شد؟
- درخصوص بنزين پيشنهادهاي مختلفي به كميسيون تلفيق ارسال شده و يكي از مواردي كه بيشترين پيشنهاد را داشته بحث قيمت فرآورده هاي نفتي است. از آنجا كه نماينده كميسيون انرژي، نايب رئيس كميسيون تلفيق نيز مي باشد و وظيفه دفاع از اين پيشنهاد را برعهده دارد با جلب نظر مساعد ساير اعضاي كميسيون تصور مي كنم اين پيشنهاد در كميسيون تلفيق نيز به تصويب برسد كه با تصويب آن نرخ بنزين در سال آينده به ۷۵ تومان در هر ليتر خواهد رسيد.
* اين كاهش ۱۰ درصدي چه تأثيري بر ميزان مصرف بنزين خواهد داشت؟
- تجربيات گذشته نشان مي دهد كه كاهش يا افزايش ۱۰ درصدي نرخ بنزين تأثيري در روند كاهش ميزان مصرف اين فرآورده نخواهد داشت و نرخ رشد مصرف شايد افزايش نيز پيدا كند. به اين شكل نمي توان جلوي افزايش نرخ رشد مصرف بنزين را گرفت. البته برخي از علل كاهش نيافتن نرخ رشد مصرف بنزين را بايد در ناتواني سيستم حمل و نقل عمومي براي جوابگويي به نيازهاي مردم جست وجو كرد كه مردم را به استفاده از وسايل شخصي براي انجام كارهاي روزانه وادار مي سازد. اگر حمل و نقل عمومي به شكلي گسترش يابد كه راهكار مناسبي را براي جابجايي سريع و آسان مردم ارايه دهد مي توان با افزايش ميزان استفاده از اين سيستم به كاهش ميزان مصرف اين فرآورده اميدوار بود و در غير اين صورت ناچار به استفاده از وسايل شخصي با همه سختي هاي موجود و در نتيجه افزايش ميزان مصرف بنزين خواهيم بود.
* استفاده از كارت هاي هوشمند را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- وقتي عزم و اراده اي براي منطقي كردن قيمت بنزين وجود ندارد بايد مصرف اين فرآورده را منطقي كنيم چراكه در برخي از استان هاي كشور ميزان مصرف بنزين بسيار بالا بوده و نشان دهنده قاچاق بنزين از استان هاي مرزي به ساير كشورها است. با استفاده از كارت هاي هوشمند مي توان حداقل از قاچاق فرآورده هاي نفتي خصوصا بنزين جلوگيري كرد.در سال گذشته ۵/۱ ميليارد دلار واردات بنزين داشته ايم كه بخش عمده اي از اين واردات به ديگر كشورها قاچاق شده است.

* سيپنا: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، با ابلاغ يك بخشنامه مهم، از كليه وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي و عمومي كه مالكيت واحدهاي صنعتي و معدني را برعهده دارند خواست، هرچه زودتر نسبت به واگذاري اين واحدها اقدام كنند.
* مهر: شهرداري تبريز با استناد به قانون تجميع عوارض دهه ۷۰ مدعي است پالايشگاه تبريز بايد يك درصد عوارض براي فرآورده هاي خود به شهرداري بپردازد.
* با سرمايه ۵۵ ميليارد ريال، طرح احداث واحد توليدي زرسيستان با حضور مهندس احمد قلعه باني مدير عامل گروه خودروسازي سايپا در زاهدان آغاز شد. ظرفيت توليد اين كارخانه سالانه ۷ ميليون و ۲۰۰ هزار قطعه مورد نياز در خطوط راه آهن و مترو است.
* ايسنا: مهدي هاشمي رفسنجاني، مديرعامل سازمان بهينه سازي مصرف سوخت اعلام كرد: «پيشنهاد اين سازمان براي قيمت گاز CNG حدود ۳۰ درصد قيمت بنزين است.»

وزيربازرگاني در اعتراض به نحوه تسويه بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري، خواستار بازنگري قانون در مورد اين نوع واگذاري ها شد.
به گزارش (سيپنا)، محمد شريعتمداري در نامه اي به رئيس جمهوري و طرح مورد درخواست در يكي از جلسه هاي هيات وزيران از دولت خواست، در خصوص واگذاري سهام شركت ها به منظور حل مشكل بدهي دولت به سازمان هاي تامين اجتماعي، بازنشستگي كشوري و آستان قدس رضوي، تجديد نظر كند.محمد شريعتمداري با اعتراض به اين روند از وزارت امور اقتصادي و دارايي خواست موضوع را در يكي از جلسات هيات عالي واگذاري مطرح و مورد بررسي قرار دهد.پس از در خواست وزيربازرگاني عبدالله رمضان زاده، دبيرهيات دولت با ارسال نامه اي به محمد شريعتمداري از موافقت هيات وزيران با بازنگري موضوع خبر داد.

گروه اقتصادي: براي افزايش نقش صندوق پس انداز مسكن در تامين مالي خريد مسكن همه اقشار جامعه بويژه جوانان تجديدنظر در ضوابط و مقررات و سقف تسهيلات در قبال سپرده اين صندوق ضروري است.در پي تأخير در تصويب پيشنهاد افزايش سقف وام مسكن در شوراي پول و اعتبار احمد فرشچيان مديرعامل بانك مسكن در نامه اي به رئيس كل بانك مركزي از افزايش سقف وام مسكن دفاع كرد.وي در اين نامه كه توسط خبرگزاري فارس منتشر شده با بررسي آماري نقش وام در هزينه خريد مسكن سپرده گذاران كه از ۵۰ تا ۸۰ درصد در سال هاي آغازين به ۱۵ تا ۴۰ درصد در سال هاي اخير كاهش يافته است خواستار اصلاح اين سقف براي افزايش سهم وام در هزينه خريد مسكن شده است.

محمد طبيبيان افزايش ماليات بر نقل و انتقال سهام را غيرقابل دفاع اعلام كرد.
وي در گفتگو با خبرگزاري فارس افزود: اكنون در تمام دنيا تلاش بر آن است تا هزينه مبادله كاهش پيدا كند.
بنابراين اگر در فكر افزايش ماليات بر نقل و انتقال سهام هستيم، بايد ديد اين مساله داراي چه مباني تئوريكي است.
يكي از عواقب اين طرح اين است كه مردم از بورس خارج خواهند شد.وي گفت: اگر اين اتفاق بيافتد، آنگاه پايه مالياتي كم خواهد شد كه اين مساله جاي نگراني دارد.
اخذ ماليات بر ثروت اشكال ندارد، اما اگر بر معاملات ماليات وضع گرديد و فردي سهام خريد و فروش كرد و زيان ديد، آيا از وي نيز بايد ماليات گرفت.ماليات بر معاملات گرفتاريها را بيشتر خواهد كرد.اين موضوع نه از منظر عدالت و نه از منظر كارآيي، قابل دفاع نيست.

نشست سالانه مجمع جهاني اقتصاد از امروز در سوئيس با حضور ۲۱۰۰ نفر از مقام هاي يكصد كشور جهان آغاز شد.
در اين نشست پنج روزه براي نخستين بار از ايران هياتي بلندپايه به رياست سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري شركت مي كند.حضور مقامات كشورمان در اين اجلاس همواره با بحث و گفتگوهاي گوناگون همراه بوده است اما در هر صورت اين حضور مي تواند آثار مثبتي بر جايگاه كشورمان در جهان داشته باشد و در صورت بهره برداري هوشمندانه از اين فرصت ها اين امر مي تواند در بهبود شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور موثر واقع شود. مجموعه آمار و گزارش هاي منتشره داخلي و خارجي بيانگر اين واقعيت است كه اقتصاد ايران در شرايطي كه دوران گذار به سوي توسعه پايدار از سوي كشورهاي در حال توسعه با بهره گيري از فرصتهاي محدود اقتصاد و جهاني آغاز شده، همچنان كند و كم تحرك است.
معاون وزير امور اقتصاد و دارايي ديروز اعلام كرد كه سرمايه گذاري خارجي در كشور در دو سال گذشته معادل ۴۰درصد دهه گذشته بوده است.
رشد سرمايه گذاري خارجي به طور طبيعي مي تواند به بهبود اوضاع اقتصادي در اثر كاهش بيكاري و بهبود رفاه عمومي در كشور منجر شود.اين رشد در پي بهبود رتبه ريسك بهبود فضاي سياسي، اقتصادي كشور رخ داده است.عليرغم رشد سرمايه گذاري در كشور كه با تلاش و سختي فراواني به اين مرز رسيده است، هنوز سهم كشورمان از حجم سرمايه  گذاري سالانه در جهان بسيار اندك است.
ايران بالقوه توانايي جذب ده برابر سرمايه جذب شده در دو سال گذشته را دارد. اين مهم زماني تحقق مي يابد كه اقتصاد كشور تعامل منسجم تر و كارآمدتري با اقتصاد جهان داشته باشد.حضور رئيس جمهور كشورمان در مجمع جهاني اقتصاد به خودي خود گام مثبتي براي اثبات اين مدعاست كه ايران سياست استراتژيك تعامل سازنده و كارآمد با جهان را در اولويت روابط خارجي خود قرار داده است.
اين حركت در صورت برخورداري از تداوم جدي در سياست خارجي و داخلي كشور مي تواند روند همكاري اقتصادي كشور را با جهان تسهيل و تسريع كند.
گروه اقتصادي