دكتر علي كردان
عليرغم درخواست ها و پيام هاي مسئولان دلسوز نظام به ختم تحصن تعدادي از نمايندگان ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي اين واقعه وارد دهمين روز خود شد. مسئولان دلسوز نظام به دليل تعارض اين اقدام با اصول بديهي و اوليه نظام هاي حقوقي و مدني جهان، كراراً خواستار ختم اين ماجرا شدند اما از سوي تعدادي از نمايندگان متحصن نه تنها توجهي به آن نشد، بلكه با برخوردهاي احساسي برخي از فعالان سياسي همراه با هياهو و جنجال تبليغاتي رسانه هاي بيگانه، به ويژه آمريكا و اسرائيل و... تنور اين ماجرا هنوز روشن است.
آنچه بديهي است، در بين متوليان و حاميان اين اقدام، افرادي با سليقه ها و خواست هاي مختلف وجود دارند و به آنچه كه نبايد شك نمود، اين كه همه شركت كنندگان در اين ماجرا و تشويق كنندگان ايشان به يك ميزان از حسن نيت نسبت به نظام جمهوري اسلامي و مباني آن كه در قانون اساسي آمده است برخوردار نيستند.
بنابراين اين جريان از ابعاد گوناگوني قابل بررسي و تجزيه و تحليل مي باشد. يكي از اين ابعاد بررسي شرايط سلب صلاحيت داوطلبان نمايندگي است كه خود بهانه و موضوع اين تحصن است.
به همين منظور در اين مقاله مقايسه اي بين نظارت و شرايط سلبي مربوط به نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي مندرج در قانون اساسي و قانون انتخابات كشور ما با همين شرايط سلبي مربوط به نامزدهاي نمايندگي مجالس قوه مقننه در چند كشور به عمل مي آوريم.
اصل ۹۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقدر مي دارد: «شوراي نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را برعهده دارد.»
- ماده «۳» قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ مجلس شوراي اسلامي مقرر مي دارد:
«نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به عهده شوراي نگهبان مي باشد، اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.»
- طبق مفاد ماده ۳۰ قانون انتخابات فوق الاشاره اشخاص زير از داوطلب شدن نمايندگي مجلس محرومند:
۱- كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر داشته اند.
۲- ملاكين بزرگ كه زمين هاي موات را به نام خود ثبت كرده اند.
۳- وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب، سازمان ها و گروه هايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.
۴- كساني كه به جرم اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران محكوم شده اند.
۵- محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضائي.
۶- مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق.
۷- محكومين به حدود شرعي مگر آن كه توبه آنان ثابت شده باشد.
۸- قاچاقچيان مواد مخدر و معتادين به اين مواد.
۹- محجورين و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم قانون اساسي مي باشند.
۱۰- وابستگان به رژيم سابق از قبيل اعضاي انجمن هاي شهر و شهرستان و وابستگان به تشكيلات فراماسونري و هيأت رئيسه كانون هاي حزب رستاخيز و حزب ايران نوين و اعضاء فعال آنها، نمايندگان مجلسين سنا و شوراي ملي سابق و مأموران ساواك.
شرايط سلبي براي متقاضيان نمايندگي در مجالس قوه مقننه در تعدادي از كشورهاي غربي:
الف: ايتاليا: ۱- فاقدين ارزش هاي اخلاقي. ۲- فاقدين صلاحيت از نظر روحي و رواني. ۳- متهمين به جنايت.
۴- محكومين كيفري. ۵- ورشكستگان به تقصير.
ب: آمريكا: ۱- محرومين از حقوق انتخاباتي توسط حكم دادگاه. ۲- مجرمين انتخاباتي. ۳- زندانيان.۴- ديوانگان
ج: آلمان: ۱- محرومين از حقوق انتخاباتي. ۲- فاقدين صلاحيت به موجب حكم دادگاه. ۳- ديوانگان
د: تركيه: ۱- محرومين از حقوق انتخاباتي ۲- كساني كه در فعاليت هاي مخرب شركت داشته اند ۳- حبس بيش از يكسال
۴- معتادين ۵- عدم محكوميت به جرايمي كه در قانون اساسي ذكر شده است ۶- ديوانگان
هـ : ژاپن: ۱- محرومين از حقوق انتخاباتي به موجب حكم دادگاه ۲- ديوانگان
همانطور كه ملاحظه مي گردد، شرايط سلبي براي نامزدهاي نمايندگي در مجالس، قوه مقننه، در اغلب كشورها تقريباً يكسان مي باشد و مقررات و شرايط قانون پيش بيني شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ساير قوانين موضوعه در كشور ما، نه تنها اختلاف فاحشي با قوانين و شرايط ساير كشورهاي به اصطلاح پيشرفته جهان ندارد، بلكه شايد در برخي موارد هم نسبت به شرايط و قوانين ساير كشورها، آسان تر مي باشد.
بنابراين، از اين بعد نمي توان نقصي را متوجه قوانين و يا قصوري را متوجه مسئولان اجرايي ذيربط نمود. عليهذا اقدامات صورت گرفته تاكنون و برخي صحبت ها و نظرها از سوي تعدادي از متحصنين و حاميان آنان، مؤيد خواست هاي فراقانوني تعدادي از نمايندگان مي باشد كه به برخي از آنها ذيلا اشاره مي شود:
۱- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از شمول قوانين مستثني هستند.
۲- نماينده مجلس جهت حفظ منافع شخصي، حزبي و جناحي مي تواند از موقعيت شغلي خود سوءاستفاده نمايد و جهت تحقق اين خواسته هاي خود، در خانه ملت متحصن شود.
۳- نماينده مجلس مي تواند با نقض قانون اساسي و حرمت شكني مسئولان و نهادهاي حكومتي و تهمت و افتراء به هر كس مصون از پيگرد قانوني باشد.
۴- نماينده مجلس مي تواند جهت تحقق اهداف غيرقانوني و غيرمشروع خود و جناح و حزب متعلق، در روند عادي امور مملكت اخلال ايجاد نمايد.
۵- نماينده مجلس حق دارد به افكار عمومي بي اعتنايي نموده و زماني كه نظر افكار عمومي مغاير منافع شخصي و گروهي آنان باشد به افكار عمومي توهين نمايد.
اين خواسته ها نشان از اين كه برخي دوستان متحصن، در مجلس شوراي اسلامي بين تكاليف خود و ديگر شهروندان در برابر قانون تفاوت زيادي قائل هستند. در اين صورت، شايد بهتر باشد با توجه به اين كه فراكسيون ايشان حائز اكثريت مجلس است موارد فوق الذكر و يا چيزهاي ديگري را كه به مصلحت خود مي دانند در آيين نامه داخلي مجلس اصلاح نموده و به صورت رسمي و قانوني، خود را شهروند درجه يك و مردم را به عنوان شهروند درجه دو قلمداد نمايند.