به چه مي انديشد؟ آيا مي توان در هياهوي اين شهر تب زده خوابيد؟ آن هم روي چند تكه روزنامه، در يك پياده رو.
ما به چه مي انديشيم؟ آن هياهو و اين تب در اطراف ما است، بخشي از زندگي ما و هر روز بيشتر و نيش دار تر مي شود. شرايط اقتصادي خانواده ها هشدار اصلي را مي دهد.
نسرين عليپور
مي گويندآنهايي كه غني و ثروتمندند و هيچگاه درد نداري را نچشيده اند، نمي توانند در يابند فقر چه طعمي دارد؟
نمي توانند حس كنند فقير بودن و محروميت از دسترسي به ساده ترين ملزومات و مواهب زندگي چه مفهومي دارد؟
نمي توانند درك كنند، چرا فقرا زباله هاي شهري را هر شب مي كاوند؟!
اما سرانجام بايد از خود بپرسيم چرا در آخرين ساعات شب ميادين عرضه ميوه و تره بار شهري شاهد حضور مردان و زنان ميانسال يا سالمندي است كه پس مانده ها و دورريزهاي غرفه ها را به اميد دست يافتن به چند ميوه سالم يا نيم خورده و يا شايد له شده و قابل خوردن و نخوردن زيرورو مي كنند؟!
چرا دختركان و پسر بچه ها سطل هاي زباله مقابل ساندويچ فروشي ها را بالا و پايين مي كنند، تا ته ساندويچ سوسيسي را بيابند؟!
چرا سر چهارراهها پر از كودكان كم سن و سالي است كه چند شاخه گل پلا سيده در دست گرفته و براي فروش آن از پشت پنجره اتومبيل ها التماس مي كنند؟
چرا برخي از والدين از فرط استيصال و درماندگي نوزاد و جگر گوشه خود را با اشك و اندوه دم در مساجد يا در معابر عمومي و بازار رها مي كنند؟!
چرا برخي از سرپرستان خانواده هاي فقير از شرم زن و فرزند، دست از جان مي شويند و مبادرت به خودكشي مي كنند؟!
چرا در يك روز سرد باراني، جواني درمانده در حالي كه پاچه هاي شلوارش را بالا زده و كفش مندرس خود را به منظور فروش يا جلب ترحم بر روي دست بلند كرده، فقر و فلا كت خود را با سكوتي مرگبار فرياد مي زند؟!
و چرا روز به روز بر شمار افراد بي سرپناه و خيابان خواب افزوده مي شود؟!
ضايعه اي بسيار جدي
بدون ترديد، بروز چنين پديده هايي را بايد به مثابه ضايعه اي ضد بشري و ناقض و متلا شي كننده جلوه هاي متعالي انساني در جامعه تلقي كرد و با توجه به امكانات طبيعي بالقوه غني كشور، پديده اي عارضي و عمدتا محصول كاركردهاي غلط و نامناسب اقتصادي و اجتماعي كشور در نظر گرفت !
ايران زمين، سرزمين بالقوه غني و ثروتمند، سرشار از منابع و ذخاير طبيعي و خدادادي، مملو از نفت و گاز و مواد ارزشمند معدني، داراي منابع انساني قابل و توانمند و اقليم و طبيعت متنوع است و از اين رو ، بروز فقر و عقب ماندگي در بين بخش هايي از سكنه آن، نه زيبنده است و نه قابل قبول!
و در اين شرايط اگر از وجود اين پديده به عنوان يك ضايعه يا فاجعه ملي ياد شود، چندان غير واقع بينانه نيست.
امروزه كمتر دولت يا سياستمداري است كه در سرلوحه اهداف و شعارهاي خود رفاه اجتماعي و حذف فقر را وعده ندهد.
فقر و نابرابري موضوعات تازه اي نيستند. از آن زمان كه تفاوت گروههاي انساني در دستيابي به امكانات مادي شكل گرفت و به تدريج نهادينه شد، سلطه گروهي بر گروه ديگر معنايي ملموس به خود گرفت و كاربرد واژه هايي چون بيشتر و كمتر، بالا و پايين، بالا و بالا تر، و پايين و پايين تر در باب تمايزات اقتصادي و اجتماعي موضوعيت يافت، نابرابري اجتماعي - اقتصادي و به تبع آن فقر نيز زاده شد.
فقر چيست؟
فقر را مي توان بدين گونه تعريف كرد: محروم ماندن انسان يا خانوار در اثر نبود درآمد يا ناكافي بودن آن از دستيابي به كالا وخدماتي كه امكان توليد يا عرضه همگاني آنها در جامعه وجود دارد، در جامعه اي كه امكان دستيابي به كالا ها و خدماتي براي گروهي از مردم فراهم نباشد، مي توان گفت كه فقر وجود دارد.
مشكل فقر در دنياي ثروتمند روزهاي قرن بيست و يكم، همچنان به صورت معضلي چهره كريه خود را مي نماياند. براساس آخرين آمار بانك جهاني نزديك به نيمي از جمعيت ۶ ميليارد نفري جهان يعني حدود ۳ ميليارد نفر با سطح درآمدي كمتر از روزانه معادل ۲ دلا ر زندگي مي كنند و نزديك به يك پنجم جمعيت با درآمدي روزانه كمتر از يك دلا ر امرار معاش مي كنند كه از اين تعداد ۴۶ درصد در جنوب آسيا سكونت دارند.
به طور كلي نيروي انساني و شهروندان يك سرزمين براي نقش آفريني در توليد يك ثروت و تبديل ضرورتهاي اقتصادي به دارايي هاي واقعي، بايد از حداقل نيازهاي اقتصادي و به ويژه دسترسي به غذا و امنيت غذايي برخوردار باشند. به همين خاطر شهروندان اقتصاد فقير، فرصت هاي توسعه اقتصادي را به تاخير و تخريب تبديل مي كنند و شانس پيشرفت و رشد اقتصادي را به حداقل يا صفر مي رسانند.
تلا ش براي تامين نيازهاي اساسي و لا زم براي ادامه حيات واقعي و موثر اقتصاد شهروندان و تبديل هر فرد انساني و آحاد جمعيتي در درون يك سرزمين به انسان هاي اقتصادي توسعه ساز و مبارزه با پديده فقر همواره ركن ثابت اقتصادهاي سياسي را تشكيل مي دهد.
آمار جهاني
در ادبيات اقتصاد ايران تعريف فقر عبارت است از: حداقل نيازهاي اساسي زندگي فرد براساس انرژي روزانه مورد نياز بدن انسان برحسب سبد غذايي متعارف ومناسب با فرهنگ تغذيه جامعه يعني حداقل ۲۲۰۰ كالري روزانه درنظر گرفته مي شود. بنابراين كسي كه پولي براي تهيه و مصرف اين سبد غذايي به علا وه دوبرابر آن را بر تامين ساير نيازهاي اساسي مانند بهداشت و درمان، تفريح، مسكن، پوشاك و آموزش نداشته باشد، فقير است.
سازمان غذايي و كشاورزي سازمان ملل (فائو) در آخرين گزارش خود اعلا م كرد: مبارزه جهاني عليه گرسنگي با شكست مواجه شده و افق كاهش افراد گرسنه در جهان تاريك است. براساس اين گزارش شمار گرسنگان جهان در سال ۲۰۰۳ ميلا دي با ۱۸ ميليون نفر افزايش به ۸۴۲ ميليون گرسنه رسيده است. تعداد گرسنگان جهان در اوايل دهه ۱۹۹۰ در حدود ۳۷ ميليون نفر كاهش يافت ولي از سال ۱۹۹۹ ميلا دي روند افزايش جمعيت گرسنگان آغاز شد.
فائو با اعلا م اينكه گرسنگي ويژه جهان سوم نيست، نسبت به احتمال تحقق نيافتن برنامه كاهش ۵۰ درصدي جمعيت گرسنگان جهان تا سال ۲۰۱۵ ميلا دي اعلا م خطر كرده است.
۷۹۸ميليون نفراز اين افراد دركشورهاي جهان سومي بويژه قاره آفريقا، ۳۴ ميليون تن گرسنه دركشورهاي نيمه توسعه يافته و۱۰ميليون نفرنيز دركشورهاي صنعتي زندگي مي كنند.
فائو مي افزايد: چين و۱۸كشورديگر موفق به حذف مشكل گرسنگي در۱۰سال گذشته شده اند ودربرخي كشورهاي آمريكاي لا تين وحوزه كارائيب نيزتعداد گرسنگان كاهش نشان مي دهد.بنابر آمارهاي موجود، درحال حاضر سالا نه نزديك به ۹ ميليون و۱۲۵ هزار انسان بر اثر گرسنگي جان خود را از دست مي دهند كه ۶ ميليون تن از اين قربانيان، كودكان زير ۵ سال هستند. بنابراين گزارش در فهرست فائو، جمهوري دمكراتيك كنگو با داشتن ۷۵ درصد افراد داراي سوء تغذيه مكان اول را دارد و به ترتيب: سومالي با ۷۱ درصد وافغانستان با ۷۰ درصد درمكانهاي بعدي قرار دارند.
باتوجه به ضريب تكاثري توسعه انساني وفقرزدايي و ارتقاء سطح زندگي شهروندان در فرآيندهاي توليد ثروت و تبديل تهديدها به فرصت هاي اقتصادي و واقعيت هاي عيني و دارايي هاي واقعي، سياست هاي موسوم به فقرزدايي يا مبارزه با فقر و ريشه كن كردن آن، از بالا ترين پشتوانه هاي عقلا نيت اقتصاد برخوردار است و پيامدهاي آثار منفي ومخرب فقر، مبارزه با اين پديده را از پشتوانه عقلا نيت اجتماعي نيز برخوردار كرده است.
نظام اسلا مي كه برمردم سالاري ديني استوار است، مبارزه با فقر را علا وه بر عقلا نيت هاي اجتماعي و اقتصادي از پايدارترين و با فضليت ترين خوي مذهبي و ديني و انساني برخوردار كرده است و فقر را دشمن درجه يك خود محسوب مي كند.
بر آن برنامه هاي اقتصادي چه گذشت؟
در برنامه هاي اول، دوم وسوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورمان، فقرزدايي يكي از اهداف جدي نهادهاي حكومتي و سازمانها و تشكل هاي غير دولتي را تشكيل داده است. پديده فقر در اقتصاد اسلامي كه به جاي انسان اقتصادي يا شهروند اقتصادي، اقتصاد انساني را هدف و محور خود قرار داده است، به هيچ وجه جايگاهي ندارد. اما به دليل انباشت تاريخي برخي از مشكلا ت در اقتصاد ايران، كشورمان با واقعيت شري به نام «فقر» مواجه است.
اگر تمامي مجموعه هاي تنش هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي تا دهه ۶۰ جامعه ايران را ناديده بگيريم، در برنامه اول توسعه اقتصادي و اجتماعي درسال۱۳۶۸ تلا ش شد تا برنامه هايي به منظور كنترل آسيب هاي اجتماعي تدوين و اجرا شود.
اما برنامه اول فاقد نظام واحدي در ارتباط با آسيب هاي اجتماعي بود. رئوس برنامه اول از كلي ترين وجوه در حد تكرار قانون اساسي مثل تساوي همه در برابر قانون تا جزيي ترين وجوه درحد عنوان برنامه هايي مثل ريشه كني اعتياد بحث كرده بود و از اين رو فاقد انسجام بود. در واقع برنامه اول، نه تنها توفيقي دركنترل آسيب ها و مشكلا ت اجتماعي به دست نياورده بود، بلكه به دليل گرايش مفرط به آزاد سازي اقتصادي، فقر را افزايش داده و زمينه شيوع بيشتر آسيب هاي اجتماعي را فراهم كرده بود.
از اين رو، برنامه دوم توسعه برنامه هايي را به منظور كنترل آسيب هاي اجتماعي تدارك ديد. ولي برنامه دوم توسعه اگر چه تلاش داشت تا با وسعت و انسجام بيشتري در مقايسه با برنامه اول توسعه، به كاهش وكنترل آسيب هاي اجتماعي اقدام كند، اما در هر حال از همان نقايص و ضعف هاي جدي برنامه اول رنج مي برد.
اشكلات و نارسايي ها در دو برنامه اول و دوم توسعه، همچنان زمينه افزايش شيوع و بروز آسيب هاي اجتماعي را فراهم كرد. به طوري كه درآغاز تدوين برنامه سوم وتوسعه حساسيت و دقت زيادتري در مقايسه با دو برنامه پيشين نسبت به اين مسايل ايجاد شد.
خانواده در چنبره فقر
به طوري كه درگزارش پيرامون چالش هاي آينده ايران آمده است، تحولات اقتصادي واجتماعي بحران اقتصادي و افزايش نرخ بيكاري و افزايش تعداد جمعيت زيرخط فقر در دوره هاي ركود و تورم شديد از عوامل مهم در ازدياد جرايم از جمله قتل، خودكشي، اختلا لا ت رواني، اعتياد، فحشاء و ساير آسيب هاي اجتماعي است.
تدوين كنندگان برنامه سوم اعتقاد داشتند: درصورتي كه علاوه بر اصلا حات اقتصادي، ساختار مناسبي نيز به منظور پوشش جامع وفراگير مردم در حوزه هاي رفاه و تامين اجتماعي تدوين واجرا شود، از روند شيوع و بروز آسيب هاي اجتماعي خصوصا با زمينه ها و علل اقتصادي پيشگيري خواهد شد.
به گفته برخي از مسئولا ن درسال ۸۱ حدود ۱۵ درصد جمعيت ايران زير خط مطلق فقر زندگي مي كنند، هرچند ضريب نابرابري درآمد نسبت به دو دهه پيش كمتر شده است، اما هنوز فاصله ثروتمند ترين افراد جامعه با كم درآمد، ۱۵ برابراست.
حديث درآمد متوسط
درسال گذشته به طور متوسط خانواده هاي كم درآمد شهري ماهانه درآمدي زير ۸۴ هزار تومان داشتند. اين گروه ۵/۱۶ ميليون نفري در تامين هزينه هاي اساسي زندگي خود با دشواري نسبي مواجه بودند و به دليل فقدان شغل ثابت و درآمدهاي قابل اتكاء و وجود تورم ۱۵ درصدي اين گروه هر آن به فقر نزديك تر شدند.
درحال حاضر متوسط درآمد خانوارهاي روستايي، ۵۸ درصد و خانوارهاي شهري، متوسط مصرف ۶۵ درصد شهرنشينان است و۲۲ درصد جمعيت روستايي كشور زير خط مطلق فقر زندگي مي كنند.
آنچه مسلم است اين است كه بخش قابل توجهي از خانوارهاي ايراني فقير نيستند و مايل هم نيستند كه بدين صفت توصيف شوند.اما نكته اين است بسياري از مردم ايران تنها از فرصت كاركردن محروم هستند.جوانان كشور كار و نان مي خواهند و نبود فرصت هاي شغلي، به دليل محدود بودن زمينه سرمايه گذاري در كشوراست.
افرادي كه به جز نيروي بازوان خود وسيله تامين معاش ديگري سراغ ندارند، از دولت كار مي خواهند. دستمزد خوب و مكفي مي خواهند.آنها مي خواهند زندگي خود و خانواده خود را تامين كنند ونيازي به يارانه گيري وكمك هاي مجاني وگرفتن كوپن هاي دولتي ندارند.
آنها مي خواهند كه دولت وحاكميت، قفلي را كه سالهاست به روي بسياري از صنايع و بخش ها وفعاليت هاي مولد اشتغال و درآمد دراقتصاد كشور زده اند، بگشايند. آنها مي خواهند كه دولت دربسياري ازصنايع كشور مقررات زدايي به عمل آورد. دولت به طور جدي به خصوصي سازي بپردازد وخود از توليد و تجارت كناره گيري كند. دولت بالاخره جايگاه بخش خصوصي را تعيين كند و مردم را به زندگي خود مسلط سازد.
در دو دهه گذشته فقر روستائيان كشور و آوارگي آنها از روستاها و جذب شدن آنها به حاشيه شهرها عمدتا ناشي از قيمت گذاريهاي مخرب بر روي كالا هايي است كه دولت خريدآنها را تضمين كرده است و در همين فرآيند، متاسفانه شوراي اقتصاد عوامل اصلي تخريب بود. شوراي اقتصاد با در نظر گرفتن نرخ هاي غير واقعي براي عمده اقلا م تضميني را عملا كمتر از قيمت وارداتي آنها از كشاورزان وطني خريداري كرده است و روستائيان را از كسب هرگونه سود قابل توجهي محروم ساخته است.
بدين ترتيب بخشي از روستائيان از سيكل توليد اقلا م كشاورزي مانند گندم، پنبه، جو، برنج، چغندرقند و غيره خارج شده و راهي حاشيه شهرها شده اند.
تورم كاملا آشنا
در اين روند تورم فزاينده، خانواده ها را بيشتر و عميق تر به سوي فقر سوق داده است. هر قدر قيمت ها افزايش يابد، پول بيشتري براي تامين همين حداقل ها مورد نياز است. به عنوان مثال درسال۱۳۸۰ يك خانواده شهري با درآمد ماهانه ۵۰۰/۷۴ هزار تومان كه نيمي از اين درآمد را بابت اجاره خانه مي پردازد، فقير است. ولي همين خانواده در سال جاري با درآمد ۸۵ هزار تومان باز هم فقير است. از اين نظر بر اساس مطالعه آمارها درسال ۱۳۷۹ خانواده كم درآمد شهري، خانواده اي با درآمد ماهانه كمتر از ۱۳۲ هزار تومان و خانواده كم درآمد روستايي با درآمد ماهانه كمتر از ۸۳ هزار تومان، فقير هستند.
ما مي دانيم وبرآنيم كه مهمترين درمان براي اشتغال و محو تدريجي اما قاطع و ريشه اي فقر در د و سياست اشتغال و باز توزيع درآمد و ثروت خلا صه مي شود.
راه حل هاي پيشنهادي برنامه وقتي به موضوع اشتغال پرداخته كه ناگزير اشتغال براي فقيران را در نظر دارد. بنابر نظر كارشناسان بيش از ۳ ميليون بيكار درجامعه وجود دارد كه بخش قابل توجهي از آنان به همراه خانواده شان فقيرند. آنگاه ايجاد ۷۰۰ هزار شغل در يك سال كه امري است ناشدني، چگونه مي تواند مسئله ۷ ميليون نفر فقير ناشي از بيكاري راحل كند. به هر حال راه حل اشتغال به سياستهاي سرمايه گذاري برنامه ريزي و رشد وتوزيع درآمد و ثروت در كل كشور مربوط مي شود. اگر اين سياست ها و ساختارها اصلاح نشوند، فقر همچنان پابرجا خواهد ماند.
