بخشي تخلفات حذف عوارض پاركينگ پس از طرح در كميسيون هاي ماده ۱۰۰ و بعد از صدور راي و بخشي ديگر نيز بدون ارجاع به كميسيون هاي ماده ۱۰۰ در قالب توافقات مالي صورت گرفته است 
سعيده امين 
افزايش حجم خودروها
اينبار وقتي سوار بر خودرو خيابان ها را سير مي كنيد حتماً نگاهي به حجم خودروها و ميزان سطح سواره روها بيندازيد. توجه كنيد كه چند ميليون خودرو در تهران وجود دارد.
حدود ۵/۲ ميليون خودرو را در سطح شهري با سطح سواره رويي به مساحت ۰۰۰/۰۵۰/۶۲۰ مترمربع طبيعي است كه معضلي را با نام ترافيك تشديد مي كند.
يك برآورد تقريبي نشان مي دهد كه طول سطح شهر تهران برابر با ۱۷ ميليون متري است كه روزانه حدود ۵/۲ ميليون خودرو در آن تردد مي كنند. حجم ورودي كليه وسايط نقليه به محدوده طرح ترافيك در پاييز سال ۸۲ از زمان شروع تا اتمام طرح، شامل اتومبيل شخصي (۲۵۰۳۴۰ دستگاه) وانت (۳۳۹۱۵ دستگاه) تاكسي (۷۴۳۷۵ دستگاه) خودرو سنگين (۲۰۲۷۸ دستگاه) موتور (۱۱۸۱۵۱ دستگاه) با مجوز طرح ترافيك بوده است. اما خودروهاي بدون مجوز طرح ترافيك كه وارد محدوده طرح مي شوند (۱۸۰۷۷۴ دستگاه) بوده است.
اين درحالي است كه طبق آمار به دست آمده از سازمان حمل و نقل و ترافيك شهر تهران مجموع ظرفيت پاركينگ هاي طبقاتي طبيعي است كه خودروها براي پارك به حاشيه خيابان ها كشيده شوند كه در نهايت منجر به كاهش سطح سواره رو و تشديد ترافيك مي شود.
پاركينگ هاي حاشيه اي 
از آنجا كه با افزايش تعداد خودروها و عدم تسهيلات كافي پاركينگ، رانندگان و متقاضيان پارك مجبور به استفاده از پارك در حاشيه خيابان مي شوند، اين مساله موجب انسداد يك خط عبوري و كاهش ظرفيت معابر و مشكلات عبوري در معابر ورودي و خروج اتومبيل ها از پارك شده و از طرفي موجب كاهش ايمني و افزايش تصادفات مي شود.
مهندس صرافين كارشناس ارشد مديريت شهري معتقد است: «با حدود ۵/۲ ميليون خودرو در شهر تهران، اگر فرض بر اين باشد كه حداقل ۳/۱ اين خودروها در تردد روزانه شهر تهران شركت مي كنند و با رعايت نسبت استاندارد پارك خودرو در شهرها با ۳۰ درصد حاشيه اي و ۷۰ درصد در پاركينگ هاي مسطح و طبقاتي و باتوجه به ميانيگن مدت توقف هر خودرو كه برابر با ۷۷/۵ است تهران به حدود ۷۳ هزار واحد پاركينگ خارج از سطح سواره رو خارج از پاركينگ حاشيه اي نياز دارد.»
اين درحالي است كه متخصصان سازمان حمل و نقل ترافيك اعلام كرده اند كه بايد حدود ۱۵۴۰۰ واحد كسري پاركينگ در محدوده طرح ترافيك تامين شود.
به گفته صرافين اگر مجموع حجم پاركينگ خارج از سطح شبكه ترافيك تهران را حدود ۷ هزار واحد درنظر بگيريم تنها در ۱۰/۱ پاركينگ هاي موردنياز پايتخت، امكان پارك وجود دارد و به عبارتي شهر تهران تنها به ۶/۹ درصد پاركينگ موردنياز مجهز شده است و پايتخت ايران با كمبود ۹۰ درصدي پاركينگ عمومي چه در سطح و چه طبقاتي مواجه است.» اين ميزان كسري پاركينگ براي پايتخت است كه روزانه بر تعداد مالكان خودروها افزوده شده و جمعيت آن نيز طي ۲۵ سال به بيش از دو برابر افزايش يافته است.
طي مقايسه اي با كشور اسپانيا خواهيد ديد كه جمعيت شهر مادريد طي ۵۰ سال به دوبرابر افزايش يافته است.
معافيت هاي غيراصولي 
در سال هاي قبل به دليل حذف پاركينگ كه به طرق مختلف در مرحله صدور پروانه و بعد از آن همچنين به موازات فروش تراكم و تغيير كاربري ها به صورت غيرقانوني معافيت هاي غيراصولي نيز در ارتباط با سازندگان ملك صورت گرفته است كه مشكلات و عوارض ناشي از كمبود پاركينگ را به صورت جدي تشديد كرده است. با قاطعيت مي توان گفت كه شهرداران سابق خود در پروسه حذف عوارض پاركينگ دخالت بسيار جدي داشته اند. در گذشته اي نه چندان دور در مرحله صدور پروانه  و در كميسيون هاي منتخب مناطق شهرداري به انحاي مختلف نسبت به فروش تراكم و تسخير غيركارشناسانه كاربري ها به امر تامين پاركينگ مورد نياز توجهي نشده است و بارها مشاهده شده كه درمرحله ساخت ملك و بعد از آن با توجه به سابقه كميسيون هاي منتخب، سازندگان ساختمان به هنگام ساخت و ساز برخلاف پروانه هاي صادره، تمام يا بخشي از پاركينگ هاي كاربردي بنا را حذف و يا به گونه اي به ساير كاربري ها تبديل مي كنند كه خود اين مساله مشكلات كمبود پاركينگ را به صورت مضاعف تشديد كرده است.
بخشي از اين تخلفات پس از طرح در كميسيون هاي ماده ۱۰۰ و بعد از صدور راي و بخشي ديگر نيز بدون ارجاع به كميسيون هاي ماده ۱۰۰ در قالب توافقات مالي صورت گرفته است.
مهندس صرافين كارشناس ترافيك معتقد است: «روند ناسالم شهرسازي و مديريت شهري منجر به افزايش مشكلات سردرگم ترافيك شهري شده زيرا پاركينگ هاي حذف شده در مراحل مختلف ذكر شده به حاشيه شبكه عابر اشباع شده شهري انتقال يافته كه ضمن اشغال سطوح سواره شهري باعث كاهش كارايي و ظرفيت اين عابر مي شوند.
طي يك بررسي انجام شده كسري پاركينگ در شهر تهران طي سال هاي ۷۲ الي ۷۷ در هنگام صدور پروانه منطقه ۵ شهرداري را با كسري ۱۴۱۴۵ واحد پاركينگ بيشترين و منطقه ۱۳ را با ۸۷۵ واحد پاركينگ، كمترين كسري پاركينگ مواجه كرده است و مجموع كسري پاركينگ در پروانه هاي صادره، طي اين سال ها برابر ۸۸۴۱۴ واحد پاركينگ بوده است. در بين مناطق بيست گانه شهرداري طي سال هاي مذكور مناطق ۱۱ و ۱۲ با متوسط ۳/۴و ۱/۴واحد كسري پاركينگ در هر پروانه داراي بيشترين كسري پاركينگ بوده اند و به طور متوسط در مجموع در هر پروانه ۵/۱ واحد كسري پاركينگ وجود دارد. زيرا نسبت كسري پاركينگ پروانه به تعداد پروانه هاي صادره در مركز به شاخص ۴/۱۵ رسيده است. اين بررسي نشان مي دهد كه كسري پاركينگ در اولين تعيين خلاف (نظارت فني) حين ساخت و ساز در منطقه ۱۵ شهرداري تهران با كسري ۴۲۳۲۵ واحد پاركينگ، بيشترين و منطقه ۱۰ با ۴۷۹۰ واحد پاركينگ كمترين كسري پاركينگ را در اولين تعيين خلاف داشته اند. مجموع كسري پاركينگ در شهر تهران طي ۶ سال رقمي برابر ۳۴۹۱۰۳ واحد پاركينگ بوده است كه با احتساب كسري پاركينگ در مرحله صدور پروانه، كل كسري پاركينگ شهر تهران در ساخت و سازهاي انجام شده برابر با ۴۳۷۵۱۷ واحد پاركينگ است. اين به معني حذف بيش از ۹۰۰ كيلومتر خيابان با ۴ خط سواره روي رفت و برگشت يا حذف بيش از ۶۰۰ كيلومتر خيابان شرياني اصلي با ۶ خط سواره رو رفت و برگشت از پايتخت است . واقعا از اينگونه برخوردهاي مديريتي را مي توان به سادگي گذر كرد و ادامه آن را بدون هيچگونه نقد نظاره گر بود.
براساس بررسي به عمل آمده، دستاورد حذف ۶۰۰ كيلومتر خيابان ۶ خطه شهر تهران به گفته مسوولان شهرداري، تنها ۴۳ ميليارد تومان بوده است و اين سفره گسترده حذف پاركينگ ميزان عوارض پاركينگ در زمان صدور پروانه، منطقه ۱۱ داراي بيشترين مقدار و منطقه ۹ داراي كمترين مقدار بوده است و از لحاظ ميزان عوارض پاركينگ در زمان ساخت و ساز، منطقه ۳ داراي بيشترين مقدار و منطقه ۲۰ داراي كمترين مقدار بوده است و از نظر جريمه پاركينگ، منطقه ۷ بيشترين مقدار و منطقه ۱۴ كمترين مقدار جريمه را دارا بوده است و در نهايت منطقه ۲ از نظر كل عوارض و جرايم اعلام شده با ۷/۵۶ ميليارد ريال و منطقه ۱۳ با ۴/۴ ميليارد ريال به ترتيب داراي بيشترين درآمد و كمترين درآمد بوده اند.
در هر صورت جمع درآمد ۴۳ ميليارد تومان اعلام شده در مقابل حذف ۶۰۰ كيلومتر سطح سواره روي يك خيابان شرياني ۶ خطه كه اخيرا اعلام شده است ساخت هر كيلومتر آن بين ۴۵۰ تا ۵۰۰ ميليون تومان اعلام شده است، اين به معني وارد آمدن ضرر و زياني معادل ۶ برابر درآمد حاصله براي جايگزين كردن سطح سواره رو در مقابل پاركينگ هاي حذف نشده از ساخت و سازهاي شهر تهران است.
يك مقايسه انجام شده نشان مي دهد كه در مجموع مناطق شهرداري تهران، كسري پاركينگ محاسبه شده از طريق ضوابط پاركينگ طرح جامع، حدود ۵/۲ برابر كسري پاركينگ در مرحله صدور پروانه است، ديگر مقايسه نشان دهنده آن است كه بسياري از سطوح كاربري هاي مختلف به ويژه سطوح فرهنگي، مذهبي، آموزشي، اداري، بهداشتي و نظامي در مرحله صدور پروانه از تامين پاركينگ معاف شده اند.
طي گزارشي اعلام شد در شهر تهران بيش از ۱۷۰۰ مسجد احداث شده است در اصل مسجدي وجود ندارد كه داراي پاركينگ مورد نياز باشد. در مقابل ۱۷۰۰ مسجد كه هر كدام به نوعي براي بسياري از مراسم ملي مذهبي مردم محل توليد و جذب سفرهاي ترافيكي و بالطبع نياز محل ترافيك ساكن است نسبتي قابل قبول ارايه نشده است. ساختمان هاي بي شمار خصوصي، دولتي و بيمارستان ها، مراكز آموزشي، مراكز تجاري و صنعتي، سينماها، هتل ها، بانك ها، پاساژها و ... هزاران بناي ترافيك زا در شهر بي در و پيكر تهران ساخته شده و مي شوند كه فاقد محل پاركينگ هستند، كجاي اين روند را مي توان مديريت شهري مورد تاييد و قابل قبول ناميد؟

استان تهران با ۳۷۶۳ مورد فوتي و ۲۶هزار و ۶۰۴ مصدوم و استان ايلا م با ۹۳ مورد فوتي و ۹۵۴ مصدوم كمترين تعداد فوت شده و مصدوم براثر تصادفات رانندگي را داشته اند
فقدان آمار و اطلاعات دقيق از ويژگي هاي مشترك كشورهاي توسعه نيافته محسوب مي شود. در شرايطي كه اين آمار مربوط به شاخص هاي اقتصادي نظير توليد ناخالص داخلي، سهم بخش هاي مختلف، ميزان توليدات و ستانده هاي هر بخش و... است، با آسيب هايي روبه رو مي شويم كه به لحاظ فرم متفاوت از آسيب هايي است كه در اثر فقدان آمار دقيق در خصوص سوانح و حوادث رانندگي در كشور ايجاد مي شود. اين مساله علاوه بر عدم تفكيك كارشناسي حوادث و تفسيرهاي مختلف نهادهاي متنوع مرتبط با مقوله حمل و نقل در كشور سبب نابساماني داده هاي اوليه مورد نياز براي بهبود بخشيدن به روند جاري و رو به رشد حوادث رانندگي در كشور است.
پرويز محسن پور معاون دفتر امور راه و ترابري در سازمان مديريت و برنامه ريزي معتقد است مهم ترين اقدام ضروري در اين خصوص، ساماندهي اطلاعات مربوط به فوت شدگان و مصدومان در بخش حمل و نقل و پيش بيني ساز و كارهاي مناسب براي ايجاد بانك اطلاعاتي از داده هاي ضروري است. به عنوان نخستين گام در اين زمينه، خود او به ارايه و تحليل آمارهاي مربوط به حوادث و سوانح رانندگي در كشور طي سال هاي ۸۰ و ۸۱ پرداخته است.
۲۱ هزار و ۸۷۳ نفر در سال ۸۱ بر اثر تصادفات رانندگي فوت كرده اند كه نسبت به سال ۸۰، به ميزان ۹/۱۰ درصد رشد داشته است (از اين تعداد ۳/۸۱ درصد را مردان و ۷/۱۸ درصد را زنان تشكيل داده اند) با توجه به اينكه تعداد فوت شده هاي اين سال، ۵۶ هزار و ۱۳۳ نفر است مي توان نتيجه گرفت كه بيش از يك سوم موارد فوتي ارجاعي به مراكز پزشكي قانوني (۹/۳۸ درصد) ناشي از تصادفات رانندگي بوده است.
همچنين معاينات مربوط به مصدومان ناشي از تصادفات رانندگي (داخل و خارج از شهر)، دومين رتبه را از حيث تعداد در بين معاينات باليني انجام شده در مراكز پزشكي قانوني كشور داراست. در سال ۸۱، تعداد ۱۶۷ هزار و ۳۷۲ مورد معاينه مربوط به مصدومان ناشي از تصادفات در مراكز پزشكي قانوني كشور ثبت شده است كه نسبت به سال ۸۰، ۴/۴۲ درصد رشد نشان مي دهد.
البته اين آمار مربوط به مجموع تصادفات درون شهري و برون شهري است. در حالي كه تفكيك اين دو آمار از هم براي تحليل موضوع بسيار ضروري است.
بيشترين فراواني فوتي هاي ناشي از تصادفات به ترتيب مربوط به استان هاي تهران با ۳۷۶۳ نفر (۲/۱۷ درصد)، خراسان ۲۰۴۰ نفر (۳/۹ درصد) و اصفهان با ۱۲۷۳ نفر (۸/۵ درصد) بوده است. همچنين كمترين فوتي هاي ناشي از تصادفات به استان هاي ايلام با ۹۳ نفر (۴/۰ درصد)، كهگيلويه و بويراحمد با ۱۵۸ نفر (۷/۰ درصد) و چهارمحال و بختياري با ۱۸۵ نفر (۸/۰ درصد) اختصاص داشته است.
از نظر زماني بيشترين موارد فوتي ها متعلق به شهريورماه با ۲۴۴۵ نفر و كمترين آنها مربوط به ارديبهشت ماه با ۱۵۵۰ نفر بوده است.
اگر ميزان مرگ و مير ناشي از تصادفات رانندگي را بر حسب جمعيت كشور در نظر بگيريم، در سال ۸۱، به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر از جمعيت كشور ۹/۳۳ نفر بر اثر تصادفات رانندگي فوت كرده اند.
از مقايسه اين رقم با آمارهاي ديگر كشورهاي جهان مي توان پي برد كه ايران از جمله كشورهايي است كه بالاترين نرخ مرگ و مير ناشي از تصادفات رانندگي را داراست. بر اساس آمار منتشر شده در سال ۱۹۹۹، نرخ مرگ و مير ناشي از تصادفات به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر، در كشورهاي پرتغال (۲۱ نفر)، يونان (۲/۲۰ نفر)، ايتاليا (۱۱ نفر)، آلمان (۵/۹ نفر)، سوئد (۶/۶ نفر) و انگلستان (۹/۵ نفر) بوده است.
بر اساس جمعيت استان ها، به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر بيشترين نرخ مرگ و مير تصادفات رانندگي به استان هاي سمنان (۸۰ نفر)، قزوين (۶۱ نفر) و كرمان (۵۳ نفر) اختصاص داشته است. استان هاي ايلام (۱۷ نفر به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر)، اردبيل (۱۹ نفر به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر) و چهارمحال و بختياري (۲۴ نفر به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر) كمترين ميزان مرگ و مير ناشي از تصادفات را داشته اند.
مقايسه رشد مرگ هاي ناشي از تصادفات رانندگي سال۸۱  نسبت به سال ۸۰ نشان مي دهد كه استان هاي يزد، سمنان و گيلان به ترتيب با ۸/۴۳، ۱/۳۵ و ۳۲ درصد از بيشترين ميزان رشد برخوردار بوده اند. همچنين استان هاي اردبيل (۴/-۱۷ درصد)، ايلام (۷/-۱۴ درصد) و قم (۷۲/۱۳-درصد) بيشترين كاهش را در اين زمينه داشته اند.
رشد ۴۲ درصدي تعداد مصدومان تصادفات 
معاينات مربوط به مصدومان ناشي از تصادفات، دومين رتبه را در بين معاينات باليني انجام شده در مراكز پزشكي قانوني كشور داراست. در سال ۸۱، ۱۶۷ هزار و ۳۷۲مورد معاينه مربوط به مصدومان ناشي از تصادفات در مراكز پزشكي قانوني كشور ثبت شده است كه نسبت به سال ۸۰، ۴/۴۲ درصد رشد نشان مي دهد. آمار ارايه شده گوياي آن است كه ۷۸ درصد معاينات مربوط به مردان بوده و ۲۲ درصد به زنان اختصاص داشته است.
استان هاي تهران با ۲۶ هزار و ۶۰۴ مورد (۹/۱۵ درصد)، خراسان با ۲۱ هزار و ۷۰۷ مورد (۱۳ درصد)، گيلان با ۱۲ هزار و ۶۸۵ مورد (۶/۷ درصد) و اصفهان با ۱۲ هزار و ۳۲ مورد (۲/۷ درصد) بيشترين معاينات مصدومان تصادفات رانندگي را به خود اختصاص داده اند. كمترين معاينات مصدومان تصادفات مربوط به استان هاي كهگيلويه و بويراحمد با ۹۴۶ مورد، ايلام با ۹۵۴ مورد وبوشهر با ۱۵۳۳ مورد بوده است.
نكته قابل توجه اينكه بررسي ميزان معاينه مصدومان ناشي از تصادفات بر حسب جمعيت كشور بيانگر آن است كه به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر جمعيت كشور، ۲۵۹ مورد معاينه مصدوم ناشي از تصادفات رانندگي در مراكز پزشكي قانوني انجام شده است. همچنين بر حسب هر ۱۰۰ هزار نفر جمعيت، بيشترين ميزان معاينه هاي انجام شده به استان هاي گيلان (۵۵۲ مورد)، سمنان (۵۱۵ مورد)، مازندران (۴۱۳ مورد) و يزد (۴۱۰ مورد) اختصاص داشته است. استان هاي سيستان و بلوچستان با ۹۳ مورد، كردستان با ۱۳۷ مورد و كرمان با ۱۴۲ مورد به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر كمترين ميزان اين معاينات بر حسب جمعيت را داشته اند.
منبع: ماهنامه ترابران 

شالوده و ساختار شخصيت انسان ها در سنين كودكي پايه ريزي مي شود اما در كشور ما هيچ ارگان و نهاد دولتي پيگير وضعيت كودكان در اين سنين نبوده و دفاع از حقوق كودكان متولي مشخصي ندارد. مديركل دفتر امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي، دكتر مجيد ترابي در اين مورد گفت: اگر كودكي به دليل سهل انگاري يكي از والدين دچار سوءتغذيه شود، هيچ مرجع قانوني والدين كودك آسيب ديده را مگر در مواردي كه رسانه ها مساله را به يك حادثه داغ جنجالي تبديل كنند، تحت تعقيب قرار نمي دهد.
وي گفت: از بدو تولد تا ۲ سالگي وزارت بهداشت موظف به تهيه امكانات واكسيناسيون كودكان و آموزش و پرورش نيز از ۷ سالگي موظف به آموزش اجباري آنهاست اما در فاصله بين سنين ۲ تا ۷ سالگي هيچ ارگان و سازمان دولتي پيگير وضعيت كودكان و حوادثي كه براي آنها پيش مي آيد، نيست.

مسافربرهاي شخصي براي فعاليت، بايد تحت پوشش تاكسيراني قرار بگيرند، شايد از اين طريق بسياري از مشكلات نقل و انتقال مسافران حل شود.
معاون طرح و برنامه سازمان تاكسيراني، مهندس نادر كرداري با بيان اينكه تاكنون ۱۰ هزار مسافربر شخصي تحت پوشش تاكسيراني قرار گرفته است، گفت: تلاش مي كنيم ساماندهي اين تعداد در سال جاري به ۳۰ هزار برسد.
وي گفت: به منظور رسيدگي جدي قضيه ساماندهي مسافربرهاي شخصي ميان تاكسيراني و راهنمايي و رانندگي توافقاتي صورت گرفته و قرار است با برنامه ريزي هاي دقيق تر در سال جاري، راهنمايي رانندگي ضمن صدور جريمه هاي سنگين، مسافربرهاي شخصي را به تاكسيراني هدايت كند. گفتني است، شهردار تهران نيز در سال جاري برنامه هايي در زمينه ساماندهي مسافربرهاي شخصي درنظر گرفته است.

هواپيماي ۱۳۰C- از شهر پيزا ايتاليا، اولين هواپيماي امداد بود كه در زلزله بم از اين شهر به بم پرواز كرد.
اين موضوع بهانه اي شد تا سفارت ايران در ايتاليا تقديرنامه اي به ۹ نفر امدادگر اين هواپيما تقديم كند، در جلسه اي كه براي اعطاي اين تقديرنامه ها صورت گرفت شهردار پيزا سخنراني كرد.
آلنده گراتز ماين، از امدادگران شهر پيزا درمورد تجربه خود در حادثه زلزله بم گفت: بيشترين چيزي كه مرا در اين شهر تحت تاثير قرارداد، پيرزني بود كه بعد از اينكه از زير آوار بيرون كشيده شد، به ما پرتقال تعارف كرد.
وي گفت: بعد از بيرون كشيدن اين پيرزن از زير آوار، او را به گوشه اي گذاشتيم و به كار خود ادامه داديم اما او با دستان خالكوبي شده و لرزان به ما پرتقال تعارف كرد.

بالا بودن آمار حوادث در جاده هاي ايران هميشه باعث ايجاد موجي از وحشت در بين مسافران شده است. با اين حال مهندس حميد مرتاض هجري مدير عامل شركت علايم راهنمايي و فني ايران گفت: «در طول دو هفته تعطيلات عيد و در جريان سفرهاي نوروزي، جاده هاي مجهز به علايم راهنمايي شاهد كمترين ميزان تصادفات رانندگي بودند.» وي همچنين اشاره كرد كه تعريض و بهسازي جاده هاي كشور نياز به صرف بودجه هنگفتي دارد، در حالي كه تجهيز جاده ها به علايم راهنمايي و رانندگي هزينه چنداني ندارد. وي با تاكيد بر نقش سه ضلع راه، انسان و وسيله نقليه، در امر رانندگي گفت: «در اين ميان علايم و راهنمايي در كاستن از ميزان حوادث جاده اي از جايگاه ويژه اي برخوردار است.»

گويا در سال هاي آينده بايد منتظر انفجار بمب ايدز در ايران باشيم. دكتر هنگامه رضايي فرد كارشناس دفتر اعتياد معاونت پيشگيري سازمان بهزيستي گفت: «طبق آمار منتشر شده از سوي وزارت بهداشت، افراد آلوده به ايدز در كشور، ۶ هزار نفر هستند كه ۳/۱۸ برابر اين آمار نيز در معرض ابتلا به اين بيماري قرار دارند.» وي اضافه كرد: «اين آمار به معني وجود بيش از ۱۰۰ هزار نفر بيمار ايدزي در كشور نيست زيرا اين افراد اگرچه مبتلا به اين ويروس هستند، اما بيماري ايدز ندارند.» وي با بيان اينكه بيماري ايدز پس از يك دوره ۱۵ ساله پس از ابتلا به ويروس، علايم خود را بروز مي دهد. گفت: «قطعا درصد قابل توجهي از افراد مبتلا بدون اينكه بدانند اين ويروس را تا سال ها با خود به همراه خواهند داشت.

سيزده به در امسال نه به اندازه چهارشنبه آخر سال، اما به هر حال حادثه ساز بود. معاون پزشكي اورژانس تهران از درمان سرپايي ۳۹ مصدوم و انتقال ۶ مجروح به بيمارستان به وسيله ۳۴ دستگاه آمبولانس اورژانس مستقر درپارك هاي سطح شهر تهران در اين روز خبر داده است. دكتر دهقان پور گفت: «در اين روز اورژانس تهران با انجام ۴۳۶ ماموريت شهري مختص اين روز، ۱۳۶ مصدوم را به بيمارستان انتقال داد كه از اين تعداد ۶ مورد آن مربوط به افرادي بود كه براي سيزده به در به پارك هاي سطح شهر رفته بودند.» گفتني است ۳۲ نفر از مصدومان در پارك چيتگر و۷ نفر در پارك هاي ديگر به طور سرپايي مورد درمان قرار گرفتند و ۶ نفر نيز به دليل در رفتگي، تصادف، ضربه به چشم و ضرب و جرح به بيمارستان هاي سطح شهر انتقال داده شدند.