گروه اقتصادي: اصلاحات مجلس درجهت بهبود برنامه چهارم بوده و مواد حذف شده نيز لطمه اي به كل لايحه برنامه چهارم نمي زند.
مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، گفت: لايحه برنامه چهارم مشتمل بر ۲۴۷ ماده بود كه از اين تعداد ۸۷ ماده را مواد تنفيذشده قانون برنامه سوم تشكيل مي داد و در بررسي كميسيون تلفيق مجلس ۲۰ ماده از لايحه حذف، ۱۰ ماده ادغام و ۱۴ ماده جديد الحاق شد.
محمد كردبچه افزود: با اين تغييرات تعداد كل مواد لايحه به ۲۳۱ ماده رسيده كه از اين تعداد ۷۴ ماده تنفيذشده برنامه سوم است و تقريبا تمام موادي كه ازنظر دولت اهميت داشت به تصويب رسيده است.وي افزود: قرار بود لايحه برنامه چهارم روز پنجم ارديبهشت ماه به صحن علني مجلس راه يابد و اگر كار بررسي آن يك هفته به طول بيانجامد اين لايحه به شوراي نگهبان ارايه  شود.
كردبچه درخصوص ماده يك لايحه برنامه چهارم گفت: متن لايحه برنامه چهارم درخصوص حساب ذخيره ارزي عينا تصويب شد و فقط دو بند از اين ماده ادغام و مكانيزم حساب ذخيره ارزي نيز مطابق برنامه سوم است.وي گفت: تمام جداول كمي لايحه مورد تصويب واقع شده و صرفا مجلس آنها را تكميل كرده است همچنين بررسي برنامه چهارم علي رغم اظهاراتي كه در رسانه ها مي شود بسيار دقيق و كارشناسانه صورت گرفته و معتقدم بررسي برنامه چهارم بسيار دقيق تر و با صرف وقت بيشتري انجام شده است.

گروه اقتصادي: درحالي كه در روزهاي اخير بحث ادغام چند وزارتخانه و سازمان دولتي كه در بخش هايي از لايحه برنامه چهارم پيش بيني شده است موجب واكنش مخالفان ازجمله مسئولان وزارتخانه هاي مربوط به ويژه وزارت نيرو، نفت و تعاون شده است، محمد شريعتمداري وزير بازرگاني خواستار تشكيل وزارت خزانه داري و وزارت اقتصاد ملي شد.
وي در گفت وگو با نشريه تحول اداري تاكيد كرد، بايد وزارت خزانه داري تشكيل شود و نظام بودجه ريزي كشور و نظام خزانه داري و درآمد از محل ماليات در اين حوزه متمركز شود. آنچه از وزارت اقتصاد و دارايي باقي مي ماند با وزارت بازرگاني ادغام شودو وزارت اقتصاد و دارايي جديدي تاسيس شود كه فعاليت هاي صادرات، واردات، توسعه تجارت، حمايت از صادرات غيرنفتي، سازمان سرمايه گذاري خارجي و گمركات در كنار هم باشد.وي افزود: در آينده اگر ميسر شد بخش هاي صنعتي، معدني و كشاورزي نيز يكپارچه و ادغام شود و با وزارت اقتصاد و بازرگاني، وزارت اقتصاد ملي را شكل دهند.در آن زمان دولت نبايد بيش از هفت وزارتخانه داشته باشد.

گروه اقتصادي: پس از سالها انتظار و زمينه سازي هاي گوناگون تا دو ماه ديگر فعاليت آزمايشي بورس كالاي كشاورزي آغاز مي شود.
در حاليكه همواره رشد و توسعه توليدات كشاورزي از اولويت هاي برنامه هاي اقتصادي كشور بوده است، اما تاكنون بازار بورس كالاهاي كشاورزي در كشور راه اندازي نشده است.
وجود بازارهاي رسمي محصولات كشاورزي فرايند توليد و توزيع اين محصولات را در كشور منظم تر و باثبات تر مي كند و وجود آن به نفع توليدكنندگان و مصرف كنندگان محصولات كشاورزي خواهد بود.
با ايجاد بازار رسمي محصولات كشاورزي در چارچوب بورس كالاي كشاورزي نظام دلالي و واسطه گري در اين بازار قانونمند مي شود و حاكميت افراد سودجو در اين بازار كاسته مي شود.
خبرگزاري ايرنا در گزارشي به نقل از يك كارشناس افزود: تاكنون ۱۱ كارگزار براي اين بازار مشخص شده است.
در حال حاضر بازار محصولات كشاورزي دستخوش نوسان هاي شديد قيمت و عرضه است و نبود اطلاع رساني دقيق موجب حاكميت واسطه ها در اين بازار شده است.
با راه اندازي بورس كالاي كشاورزي و فراهم شدن يك بازار رقابتي امكان تامين سرمايه براي توليدكنندگان واقعي و ايجاد يك شبكه توزيع كارآمد و اقتصادي فراهم مي شود.

همايش بين المللي صادرات گاز ايران با حضور ۶۰ شركت خارجي از ۲۲ كشور جهان امروز در تهران آغاز مي شود.
در اين همايش سه روزه كه تحت عنوان «فرصت هايي براي همكاري هاي بين المللي» برگزار خواهد شد ۹۲ نماينده از ۴۸ شركت داخلي نيز مشاركت دارند.

وزير راه وترابري نبود استانداردهاي ايمن در خودروهاي داخلي را عامل بروز نيمي از تلفات ناشي از حوادث رانندگي در كشور اعلام كرده است. ۵ ميليون و ۹۵۰ هزار دستگاه خودرو در كشور فاقد تجهيزات ايمني ترمز و ديگر تجهيزات ايمني از جمله كمربند عقب و بالشتك هوا هستند.
ديروز مدير كل خودرو و نيروي محركه موسسه استاندارد اعلام كرد از ابتداي سال جاري موتورسيكلت هاي ساخت داخل طبق استانداردهاي اين موسسه توليد مي شوند و بدون تاييديه موسسه استاندارد و سازمان حفاظت محيط زيست شماره گذاري نمي شوند.
حاشيه: معلوم نيست كه چرا موسسه استاندارد تنها براي موتور تاييديه صادر مي كند و خودروهاي شخصي كه در داخل توليد مي شود و به گفته وزير راه استانداردهاي ايمني را ندارند توجهي ندارد.

گروه اقتصادي: تغيير كابينه و لايحه برنامه چهارم در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار دارد واين دو مسئله به دلايل گوناگون مورد توجه كارشناسان و صاحب نظران قرار دارد.
در مورد ترميم كابينه برخي آن را سياسي ارزيابي كرده و برخي نظر رئيس جمهوري در مورد ضرورت هماهنگي در ميان اعضاي دولت را مورد توجه قرار داده اند. در لايحه برنامه چهارم نيز بحث ادغام چند وزارتخانه و سازمان دولتي از جمله مسائلي است كه موجب واكنش مخالفان از جمله مسئولان وزارتخانه هايي كه قرار است ادغام شوند گرديده است.
در اين زمينه با دكتر سيد محمدمير محمدي نماينده مردم قم و عضو كميسيون برنامه و بودجه گفتگو كرده ايم.
***
* هدف از تغيير كابينه چيست و آثار آن را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- ترميم كابينه با رويكرد سياسي و حزبي مردود است ، اگرچه رئيس جمهوري تأكيد كرده است كه ترميم كابينه براي ايجاد هماهنگي بيشتر ميان اعضاي دولت است و اين امر قابل قبول است ولي هرگونه تغيير با هدف سياسي و حزبي، تغييرات وسيع افراد را در همه سطوح شامل مي شود و مي تواند آثار مخرب سياسي و اقتصادي داشته باشد.
عليرغم تأكيد رئيس جمهور بر سياسي و حزبي نبودن ترميم كابينه، تغيير وزير اقتصاد و دارايي كه در مدت حضور در كابينه با وجود ضعف برخي از معاونانش به خوبي عمل كرده بود، موجب تعجب كارشناسان و دست اندركاران است .اين امر شائبه سياسي بودن اين تغيير را دامن مي زند.
* لايحه برنامه چهارم در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار دارد و بحث انگيزترين بخش آن تغيير ساختار دولت و ادغام چند وزارتخانه و سازمان دولتي و ايجاد وزارتخانه هاي جديد است،  در اين زمينه چه نظري داريد؟
- سازمان ها و وزارتخانه ها در برنامه چهارم، از جمله وزارت كار و وزارت تعاون به كار دقيق كارشناسي نياز دارد. اين ادغام موجب تضعيف هر دو بخش كه نقش مهمي در كشور دارند مي شود. علاوه بر اينكه توجه ويژه اي در قانون اساسي به بخش تعاون شده و به عنوان يك بخش اقتصادي مستقل ديده شده تعاون نياز به توجه بيشتري دارد كه ادغام دو وزارتخانه مانع اين امر مي شود.
در زمينه اصلاحات اداري و لايحه برنامه چهارم با دكتر سيدمحمد ميرمحمدي گفتگوي موضوعي كرده ايم كه در شماره هاي آينده از نظر خوانندگان گرامي خواهد گذشت.

دو وزير جديد تيم اقتصادي كابينه آقاي خاتمي در حالي امروز به دنبال راي اعتماد نمايندگان مجلس هستند كه هنوز واكنشها نسبت به تغيير كابينه ادامه دارد و علي رغم اظهارات رئيس جمهور پس از جلسه هيات دولت در روز چهارشنبه به نظر مي رسد اكثر محافل اقتصادي، سياسي و رسانه اي هنوز از نوع و شيوه ترميم كابينه قانع نشده اند. با اين حال شكست سكوت دو هفته اي رئيس جمهور و اظهارات ايشان نكته مهمي دربر داشت. اين نكته كه از نظر رئيس جمهور عامل اصلي ترميم تيم اقتصادي كابينه هم به شمار مي آيد، عدم هماهنگي بين دو ضلع مهم اقتصادي كشور يعني وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي در مديريت اقتصادي كشور است. البته اين عدم هماهنگي مساله اي تازه در دولت آقاي خاتمي نيست و سابقه آن به كابينه اول بازمي گردد.
اين هماهنگي هر چند محصول فقدان يك سياست و چارچوب اقتصادي مشخص و معين است خود به عدم ايجاد چنين سياستي نيز دامن مي زند كه امروزه در شرايط رقابتهاي شديد اقتصادي هزينه هاي جبران ناپذيري را به همراه دارد و نتيجه اي جز كاهش توان رقابتي اقتصاد كشور ندارد. اما سئوال قابل طرح اين است كه چرا با وجود آشكاربودن تضاد بين مديران اقتصادي كشور، اقدام در جهت ترميم و ايجاد هماهنگي زودتر انجام نگرفت؟ جواب اين سئوال در شرايط نابسامان اقتصادي كشور در اواخر سال گذشته نهفته است. واقعيت اين است كه دولت در دو ماه آخر سال گذشته شرايط سخت و نگران كننده اي را پشت سر گذاشت.اين شرايط به جز برخي نمودهاي خارجي كه در اعتراضات معلمين و عدم پرداخت به موقع حقوق كاركنان و بازنشستگان و برداشت از حساب ذخيره ارزي نمايانگر شد، عموما در چارچوب مديريت كلان اقتصادي كشور پنهان ماند. اين پنهاني به گونه اي بود كه با طرح بحث ترميم كابينه، كمتر كسي مي توانست تغيير وزير اقتصاد و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي را پيش بيني كند.
بروز اين اشكالات در ما ههاي پايان سال، به تدريج از اواسط سال گذشته در قالب تجربه كسري بودجه از سوي برخي كارشناسان گوشزد شده بود كه مقامهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي در واكنش به اين اظهارات و تعبير آن به عدم تامين درآمدها، قول جبران آن از طريق صرفه جويي سازمانها و نهادها در منابع مالي دادند. با اين حال كسري بودجه در ماههاي پايان سال به طور جدي دولت را با مشكل مواجه ساخت به گونه اي كه دولت مجبور به برداشت از حساب ذخيره ارزي شد. اين برداشت با مخالفت وزير امور اقتصادي و دارايي مواجه شد. مساله اي كه براي دولت به ويژه سازمان مديريت خوش نيامدوچالش دروني تيم اقتصادي كشور را تشديد ساخت به گونه اي كه رئيس جمهور تحت تاثير عوامل بيروني و دروني و با هدف ايجاد يك تيم منسجم تر در دوره جديد فعاليت مجلس دست به ترميم كابينه زد.
به هر حال دفاع امروز رئيس جمهور از وزيران جديد مي تواند تعيين كننده خط مشي اقتصادي دولت در مدت باقيمانده از فعاليت خود باشد.

رئيس  اداره  كشتيراني  جمهوري  آذربايجان  گفت : ميزان  انتقال  نفت  درياي خزر از طريق  بندر «نكا»  ايران  افزايش  يافته  است .
«آيدين  بشيراف  » ديروز  در باكو افزود: در زمان  حاضر اكثر شركتهاي  كشتيراني  فعال  در درياي  خزر قصد دارند ترددكشتي هاي  خود در مسير ايران  را افزايش  دهند.وي  يكي  از دلايل  افزايش  حمل  و نقل  نفت  و فرآورده هاي  نفتي  از طريق  بندر نكاي  ايران  را پايين  بودن  تعرفه  آن اعلام  كرد و افزود: در زمان  حاضر ۷۰ درصد نفت  و فرآورده هاي  نفتي  قزاقستان  توسط كشتي هاي  جمهوري  آذربايجان  به بندر نكا حمل  مي شود.
به  گفته  وي ، تعرفه  ترانزيت  يك  تن  نفت  از طريق  ايران  ۷ دلار ارزانتر ازمسيرهاي  جمهوري  آذربايجان  و گرجستان  است .
رئيس  اداره  كشتيراني  جمهوري  آذربايجان  اضافه  كرد، ايران  در زمان  حاضر تعداد اسكله هاي  خود را در بندر نكا افزايش  داده  و در چنين  شرايطي  كشتي هاي  بيشتري  از بنادر قزاقستان ، آستاراخان  و محاچ قلعه  به  سوي  اين  بندر حركت  مي كنند.آيدين  بشيراف ، گرجستان  را عامل  اصلي  بالا بودن  تعرفه  انتقال  نفت  و فرآورده هاي  نفتي  منطقه  خزر از مسير جمهوري  آذربايجان  دانست  و بر ضرورت  كاهش  آن تأكيد كرد.
وي  همچنين  تأكيد كرد كه  كشتي هاي  جمهوري  آذربايجان  در سال  ۲۰۰۳ ميلادي ۲/ ۱۳ ميليون  تن  كالا از جمله 
۲/ ۱۰ ميليون  تن  نفت  و فرآورده هاي  نفتي  حمل  و نقل  كرده  و اين  ميزان  در سال  جاري  به  ۱۴ ميليون  تن  خواهد رسيد.

مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از پايان تدوين سياست هاي كلي نظام براي رشد و توسعه فناوري، در جلسه امروز، تدوين سياست هاي كلي در بخش مالي را آغاز كرد.
به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين جلسه، باتوجه به ضرورت جامع نگري در اين خصوص، كليات اين سياست ها به تصويب رسيد و مقرر شد ادامه اين مبحث و تصويب بندها در جلسات آتي مجمع پيگيري شود.

گروه اقتصادي: خصوصي سازي در كشور عليرغم تأكيد در دو برنامه دوم و سوم هنوز فاقد قانون مشخص و رسمي است و يكي از عوامل روند كم شتاب آن فقدان يك برنامه مشخص و مورد وفاق نهادهاي اقتصادي است.
فقدان اين قانون موجب شد تا سازمان خصوصي سازي و وزارت اقتصادي و دارايي تحت رياست طهماسب مظاهري در اين زمينه چاره انديشي كرده و براي نظام مند كردن روند خصوصي سازي در كشور به سوي تدوين قانوني براي خصوصي سازي در كشور پيش روند.
اواخر سال گذشته نيز همايش ويژه اي از سوي سازمان خصوصي سازي براي بحث و بررسي در اين باره در تهران تشكيل شد كه حاصل اين اقدامات تهيه پيش نويس اين قانون است كه در دوم ارديبهشت ماه براي اظهارنظر و تصويب به هيأت دولت ارائه شده است.
در ماده يك اين قانون تأكيد شده است، براي شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي، ارتقاي كارايي اقتصادي و بهره وري منابع مادي و انساني، افزايش رقابت پذيري و مشاركت بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي و منطقي كردن اندازه و كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي، خصوصي سازي در چارچوب اين قانون و مقررات مربوط اجرا مي شود.
سهام متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسه ها و شركت هاي دولتي موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب
۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك ها و بيمه هاي دولتي و ساير شركت هايي كه بيش از پنجاه درصد (۵۰ درصد) سرمايه يا سهام آنها منفردا يا مشتركا متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي است و همچنين ساير شركت هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آنهاست از جمله شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركت هاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت هاي تابعه و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت هاي تابعه و نيز سهام متعلق به دستگاههاي فوق الذكر در شركت هاي غيردولتي و شركت هايي كه تابع قانون خاص مي باشند، مشمول اين قانون هستند.براساس اين پيش نويس سازمان خصوصي سازي مجاز است تا از طريق عرضه عمومي سهام در بازارهاي اوليه و ثانويه اوراق بهادار داخلي يا خارجي، فروش سهام از طريق مزايده عمومي يا مزايده محدود در بازارهاي داخلي يا خارجي، فروش دارايي هاي يك شركت دولتي، انعقاد انواع قراردادهاي اجاره، انحلال، ادغام يك يا چند شركت در يكديگر، مذاكره، دستگاه هاي مشمول را عرضه كند.
همچنين براي تسهيل برنامه خصوصي سازي، صندوق خصوصي سازي تشكيل و عوايد حاصل از خصوصي سازي به حساب آن واريز مي شود. منابع صندوق با پيشنهاد سازمان خصوصي سازي، تصويب هيأت عالي خصوصي سازي و با نظارت هيأت امناي صندوق براي تأمين منابع لازم براي آماده سازي شركت ها، سهام و اموال مشمول خصوصي سازي از جمله تأمين منابع لازم براي اجراي سياست هاي حمايتي ناشي از آثار اجتماعي خصوصي سازي تامين مي شود.

در نخستين روز از هفته خوابگاه ها، ۴۰ تن از مردان و زنان خيرخوابگاه ساز موردتقدير قرار گرفتند.
به گزارش خبرنگار همشهري، در مراسم تقدير از خيران خوابگاه ساز كه در محل دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد دكتر جعفر توفيقي وزير علوم، تحقيقات و فناوري طي سخناني با تأكيد بر نياز دولت به حمايت هاي مردمي جهت توسعه خوابگاه ها با تقدير از خدمات خيران خوابگاه ساز گفت: مردم ما بايد بدانند كه نظام ما قدردان اين ارزشهاي برتر است.
در اين مراسم ضمن معرفي خيران برگزيده سال، لوح تقديري به آنان اهدا شد.
به گزارش خبرنگار ما فهرست اسامي خيران خوابگاه ساز به شرح ذيل مي باشد:
عباسعلي اقبالي، محمد كاظم و ابراهيم نصيري، محمد مسعود عاطفي، رجب مصلحيان، فرهاد اعتمادي و مجتبي فصيحي مهرآبادي، محمدعلي فرشچيان و بانو سادات عراقچي، عبدالحسين يعقوبي شب، دكتر علي عليميرزايي، مهندس جلال علاقه بند، جعفر بهبهانيان، مهدي رسوليان يزدي، خانم دكتر قويمي، علاءالدين ميرمحمدصادقي، عزيزالله علاءالديني، سيدعبدالمهدي موسوي آل طعمه، آيت الله سيدعلي غيوري، سيدكريم داوودي، حسن عبوديت، سيدحسين رضازاده، عبدالرحيم گل احمر، محمدجعفر يزدي، ابراهيم عسگريان، علي حاتم زاده، سيدكمال سيدمحسني، فضل الله جواهري، محمدعلي فقيهي، عباس حاج رسوليها و علي باقرزاده و دبير مجمع خيرين خوابگاه ساز دانشگاه شيراز.
گفتني است براساس اين گزارش تنها دو تن از خيران خوابگاه ساز اهل تهران مي باشند و در ميان آنها خيران اصفهاني با تعداد ۱۴ نفر بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند.

مبادلات تجاري بين ايران و اتحاديه اروپا در سال گذشته ميلادي به ۷/۱۶ ميليارد يورو (۲۰ ميليارد دلار) رسيده است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اينترنتي پرشين ژورنال، صادرات اتحاديه اروپا به ايران از ۸ ميليارد يورو در سال ۲۰۰۲ به ۸/۹ ميليارد يورو در سال ۲۰۰۳ ميلادي افزايش يافته است، درحالي كه صادرات ايران به اتحاديه اروپا با ۲۳ درصد افزايش به ۹/۶ ميليارد يورو رسيده است.
افزايش صادرات ايران به اتحاديه اروپا درپي افزايش ۳/۱ ميليارد يورويي صادرات نفت به اين كشورها بوده است.
بنابراين گزارش، حجم مبادلات تجاري بين ايران و بزرگترين گروه تجاري جهان از سال ۱۹۹۸ تاكنون دوبرابر شده است.
آلمان و فرانسه در بين كشورهاي اتحاديه اروپا بيشترين سهم را در افزايش صادرات به ايران داشته اند، به طوري كه صادرات آنها ۵۰۰ ميليون يورو افزايش يافت.