ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران كه در نقاط مختلف شهر استقرار يافته اند در دو دهه اخير نقش مهمي در تأمين نيازمندي هاي خانواده ها با قيمت هاي مناسب داشته اند. به طوري كه بنا به گزارش هاي مستمر و منظم اداره آمار اقتصادي بانك مركزي سطح قيمت ها در اين ميادين همواره به ميزان قابل توجهي پايين تر از قيمت هاي مشابه در خرده فروشي هاي شهر بوده است.
گزارش حاضر به چگونگي شكل گيري و عملكرد اين ميادين پرداخته است.
ميدان در مفهوم كلي خود يك ارگانيسم شهري با ساختار فضايي و عملكرد معين است كه مهمترين وظيفه آن دريافت فرآورده هاي گوناگون از كشاورزان و منابع صادراتي و عرضه آن محصولات به خريداران عمده، خرده فروشان و مصرف كنندگان نهايي مي باشد. از طرفي به حداقل رساندن ضايعات در اين فرآيند، جلب رضايت مشتريان و امنيت خاطر آنان به لحاظ برخورداري از كيفيت و قيمت هاي مناسب از ديگر اهداف تشكيل و ايجاد ميادين بوده است. در اين راستا ميادين مركزي با اهدافي همچون تأمين و تهيه محصولات مورد نياز مناطق مختلف شهري، عرضه و توزيع محصولات در فصل هاي مختلف سال، نحوه نگهداري صحيح محصولات به منظور كاهش ضايعات، نظم بخشيدن به شبكه توزيع و جلوگيري از كميابي، گراني مصنوعي و احتكار ميوه و تره بار و در آخر كنترل قيمت ها به وجود آمدند. ميادين اقماري نيز به منظور دسترسي آسان و سريع به محصولات مورد نياز مردم،از بين بردن واسطه ها و دلالان در شبكه توزيع و به كارگيري سيستم قيمت گذاري مناسب در سطح شهرها پديد آمدند.
نحوه واگذاري غرفه ها در ميادين اقماري
نحوه واگذاري غرفه ها بدين صورت است كه هر ساله سازمان ميادين ميوه و تره بار اطلاعيه واگذاري غرفه هاي خود را در ميادين منتشر مي كند و متقاضيان با ارائه سند زمين كشاورزي كه نشان دهنده توليدكننده و كشاورز بودن متقاضي است و تأييد نامه از وزارت جهاد كشاورزي، تقاضاي خود را براي اجاره غرفه در ميادين اقماري تسليم سازمان ميادين مي كنند كه پس از بررسي هاي لازم و براساس ميزان توليد محصولات كشاورزي توسط متقاضي، يك يا دو غرفه به وي اجاره داده مي شود. در حال حاضر علي رغم تأكيد سازمان ميادين ميوه و تره بار نسبت به واگذاري غرفه ها به توليد كنندگان واقعي، به علت عدم آشنايي كشاورزان و توليد كنندگان با محيط هاي شهري و فعاليت هاي اقتصادي در آنها و همچنين عدم توانايي مالي كشاورزان در طول مراحل توليد و پيش فروش محصولات، بخشي از اين غرفه ها در اختيار دلالان، واسطه ها و فروشندگان محصولات كشاورزي است.
نحوه خريد و قيمت گذاري محصولات در ميدان مركزي
در كشور ما به دليل تنوع آب و هوايي و پراكندگي مناطق جغرافيايي، در فصول مختلف سال محصولات كشاورزي و ميوه و تره بار از مناطق مختلف و راه هاي دور و نزديك تأمين و عرضه مي شوند. همين امر سبب شده تا كشاورزان در زمينه حمل و نقل محصولات و شناسايي بازار با مشكل روبه رو باشند. از سوي ديگر كشاورزان در طي مراحل توليد از زمان كاشت تا فصل برداشت با مشكلات مالي و كمبود نقدينگي مواجه مي باشند كه باعث مي شود محصولات به روش هاي مختلف در ميادين مركزي عرضه شوند.
عرضه مستقيم
عرضه مستقيم حالتي از عرضه محصولات است كه كشاورز نياز به نقدينگي ندارد و مي تواند محصولات خود را مستقيماً به غرفه داران و عمده فروشان عرضه كند. در اين حالت توليد كننده بيشترين سود را از عرضه محصولات خواهد برد. سپس عمده فروشان محصولات را با سود عمده فروشي معادل ۵ درصد به بازار عرضه مي كنند. درواقع اين ميزان سود همان مبناي شيوه هاي كارمزدي مي باشد كه تنها در بخش عمده فروشي محصولات بر قيمت ها اثرگذار هستند.
حق العمل كاري
نوعي از عرضه محصولات است كه كشاورز به علت مشكلات مالي توانايي عرضه محصولات را به صورت مستقيم ندارد. در نتيجه عمده فروشان يا بارفروشان محصولات را پس از كسر ۱۰ درصد سود حق العمل كاري با صدور فاكتور از كشاورز خريداري مي كنند .احتمال دارد كه اين محصولات با قيمتي بالاتر از قيمت واقعي در بازار عرضه شوند كه مسلماً سود آن نصيب كشاورز نخواهد شد. اين امر ناشي از نبود نظارت و كنترل دقيق بر روي فاكتورهاي خريد است. به اين دليل كه اكثر معاملات در شب و يا در اوقات صبحگاهي كه بازرسان در محل حضور ندارند صورت مي گيرد و بازرسان در هنگام شروع كار فقط از چند غرفه دار اصلي و عمده فروش قيمت گيري مي كنند. در نتيجه قيمت هاي روز توسط غرفه داران و عمده فروشان بزرگ و به روش سنتي تعيين مي شود.
سلف خري
در اين حالت با توجه به نياز كشاورز به نقدينگي و مشكلات توليد افرادي به نام سلف خر در ازاي واگذاري مبلغي به عنوان پيش خريد و يا هزينه هاي توليد نزد كشاورز، محصول را قبل از فصل برداشت با شناختي كه از كشاورز، زمين و محصول دارند خريداري مي كنند و پس از برداشت محصول باقيمانده مبلغ را به كشاورز پرداخت مي كنند. در اين ميان سلف خران به گونه اي عمل مي كنند كه بيشترين نفع را نصيب خود گردانند.
به طوري كه مشاهده مي شود به جز حالت اول ساير موارد به ضرر توليد كننده مي باشد. در اين سيستم علاوه بر اينكه قيمت ها براساس عرضه و تقاضاي بازار و روش هاي سنتي تعيين مي شوند، وجود واسطه هاي بسيار نيز در تعيين قيمت ها و قيمت گذاري نقش بسزايي ايفا مي كند.
جايگاه ميادين در نظام توزيع ميوه و تره بار
هدف اصلي از تأسيس ميادين، عرضه مستقيم محصولات كشاورزي از توليدكننده به مصرف كننده مي باشد. از اين رو لازم است كه توليد كنندگان عمده توسط وزارت جهاد كشاورزي و يا استانداري ها شناسايي شده و پس از برداشت محصول، نقدينگي مورد نياز اين گروه براي انتقال محصولاتشان به ميادين اقماري و عرضه مستقيم، به صورت وام در اختيار آنان قرار گيرد. در اين صورت چون طرف مقابل سازمان ميادين، توليد كنندگان هستند و هزينه توليد نيز مشخص است به راحتي مي توان محصولات كشاورزي را قيمت گذاري و كنترل كرد.
نحوه توزيع و قيمت گذاري محصولات در ميادين اقماري
غرفه داران ميادين اقماري محصولات را با درجه بندي نمونه، (۱)، (۲) و (۳) از ميدان اصلي خريداري مي كنند و در اين ميادين به مصرف كنندگان عرضه مي كنند. اما مسئله قابل توجه اين است كه محصولات ميوه و تره بار اگرچه با درجه بندي خاصي به غرفه داران عرضه مي شود ليكن به لحاظ كيفي اين نوع درجه بندي دقيقاً رعايت نمي شود از اين رو سبب مشكلاتي به شرح زير مي شود:
۱-به علت عدم رعايت درجه بندي مشخص شده بعضاً محصول درجه يك موجود در ميادين با محصول درجه دو در سطح شهر برابري مي كند.
۲- محصولات معمولاً به صورت فله اي و بدون بسته بندي هاي استاندارد عرضه مي شود كه اين خود باعث افزايش ضايعات محصولات شده و در نهايت افزايش قيمت ها را نيز به دنبال خواهد داشت.
۳- در ميادين براي توزيع و بسته بندي محصولات از جعبه هاي چوبي استفاده مي شود كه اين جعبه ها مقداري از وزن محصولات خريداري شده را تشكيل مي دهند و باعث افزايش وزن واقعي محصولات و در نتيجه افزايش قيمت ها خواهند شد.
۴- در اغلب موارد در قسمت بالاي جعبه ها از ميوه ها و محصولات با درجه و كيفيت مناسب استفاده مي شود در حالي كه در قسمت هاي زيرين، محصولات از كيفيت لازم برخوردار نيستند. اين امر نيز به سهم خود در افزايش قيمت ها مؤثر مي باشد.
از آنجايي كه هدف از تشكيل ميادين به كارگيري و شناسايي شبكه توزيع مناسب بدون وجود واسطه هاي زائد و عرضه محصولات در كوتاه ترين زمان و كمترين قيمت بوده است، بنابراين هرچه تعداد واسطه ها كاهش يابد، مسير گردش كالا كوتاه تر شده و به هزينه هاي توليدي نزديك تر خواهيم شد. ضمن اينكه اتلاف و ضايعات اين محصولات كه از دسته محصولات فاسد شدني هستند به حداقل خواهد رسيد از طرفي اگر كشاورز از امكانات مالي كافي برخوردار باشد و بتواند هزينه هاي توليد و حمل و نقل را برعهده گيرد، ديگر پيش فروش محصولات جاي خود را از دست خواهد داد و اين امكان براي توليد كننده فراهم مي شود تا محصولات را به طور مستقيم به عمده فروشي هاي در محل توليد و يا مصرف عرضه نمايد. پس از آن در صورتي كه محصولات از عمده فروشي ها مستقيماً و بدون دخالت واسطه هاي زائد به خرده فروشي ها و در آخر به مصرف كنندگان نهايي انتقال يابد، چرخه نقل و انتقالات محصولات ميوه و تره بار كوتاه تر شده و محصولات سريع تر به دست مصرف كنندگان خواهد رسيد. ضمناً هزينه هاي قيمتي و افزايش قيمت ها تا حدود زيادي كنترل خواهند شد و از رشد بي رويه قيمت ها در اثر تعدد واسطه ها و دلالان جلوگيري به عمل خواهد آمد.
قيمت گذاري محصولات ميوه و تره بار در ميادين اقماري به صورت هفتگي و با حضور نمايندگاني از وزارت جهاد كشاورزي، سازمان بازرگاني استان تهران، سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات، خانه كشاورز، غرفه داران، بهره برداران، سازمان حمايت از مصرف كننده و توليد كننده و نماينده بخش بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني صورت مي گيرد. روند آن بدين گونه است كه ميانگيني از قيمت هاي عمده فروشي در ميدان مركزي و خرده فروشي در سطح شهر ارائه مي شود كه براساس آن نرخ هاي مصوب محصولات با درجه بندي نمونه، يك و دو مشخص خواهد شد. جمع آوري و تهيه نرخ هاي عمده فروشي و خرده فروشي از ميدان مركزي و سطح شهر معمولاً توسط افرادي از سازمان ميادين ميوه و تره بار انجام مي شود. به طوري كه مشخص است سيستم قيمت گذاري محصولات در ميادين سطح شهر از برنامه مشخص و مدوني پيروي نمي كند.
همان طور كه مي دانيم هدف از قيمت گذاري حداكثر كردن رضايتمندي توليد كننندگان و مصرف كننندگان در سيستم بازار مي باشد، از اين رو دولت جهت حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان و تنظيم بازار اقدام به تعيين قيمت هاي تضميني براي خريد محصولات خاص نموده است.
قيمت هاي تضميني
قانون تضمين خريد محصولات كشاورزي از سال ۱۳۶۸ تصويب و به مرحله اجرا گذاشته شد. به موجب اين قانون، وزارت جهاد كشاورزي موظف شد تا همه ساله قيمت خريد تضميني محصولات اساسي (تعدادي از محصولات باغي و زراعي) را با رعايت هزينه هاي واقعي توليد در يك واحد بهره برداري متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش كشاورزي تعيين و به دولت پيشنهاد نمايد. ليكن آنچه بايد مدنظر قرار گيرد تفاوت هاي بازار محصولات باغي (سيب، پرتقال و...) و محصولات زراعي (گندم، سيب زميني، پياز و...) و ضرورت تناسب ابزار حمايتي با ماهيت اختلالات موجود در اين بازارها است كه به آنها اشاره مي شود:
۱-بازار محصولات باغي عموماً از ماهيت مازاد عرضه و بازار محصولات زراعي عموماً از ماهيت مازاد تقاضا برخوردارند.
۲- بازار محصولات زراعي به دليل اهميت آنها در تأمين امنيت غذايي، بازارهاي عمدتاً كنترل شده اي هستند كه حاشيه سود در آنها به حداقل ممكن كاهش داده شده، در حالي كه تأثير عوامل بازار در مورد بازار محصولات باغي به مراتب بيشتر است.
براي تعيين قيمت تضميني محصولات، معيارهايي از قبيل معيار هزينه توليد، معيار معادل قيمت سرمرز، معيار رابطه مبادله و يا تركيبي از معيارهاي فوق مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين روش معيار هزينه توليد اساس محاسبه قيمت تضميني محصولات مختلف مي باشد. در اين روش هزينه هايي از جمله هزينه تأمين آب مصرفي، هزينه هاي قطعي مربوط به عمليات مختلف توليد از آغاز عمليات آماده سازي زمين تا زمان برداشت و بارگيري و تحويل محصول، هزينه هاي متفرقه و سودي به عنوان بازده مديريت در نظر گرفته مي شود. محصولاتي كه داراي بازار مبادلاتي آزاد مي باشند و تحت حمايت قرار ندارند مانند برخي ميوه ها، محصولات جاليزي و سبزي ها، مكانيسم عرضه و تقاضا تعيين كننده قيمت اين گروه از محصولات است و تجربه ثابت كرده كه افزايش قيمت اين محصولات در مقايسه با محصولات تحت حمايت از رشد بيشتري برخوردار مي باشد.
گزارش فوق توسط سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كالا و خدمات وابسته به وزارت بازرگاني تهيه شده بود اما در آخرين گزارش بانك مركزي از ميانگين قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراكي در تهران در هفته منتهي به ۲۸ فروردين نيز آمده است:
خواربارفروشي هاي مستقر در ميادين زير نظر شهرداري اقلام حبوب را حدوداً كيلويي ۱۰۴۰ تا ۱۸۵۰ ريال پايين تر از بهاي انواع مشابه در فروشگاه هاي سطح شهر مي فروختند.در هفته مورد بررسي ميادين زير نظر شهرداري اقلام ميوه و سبزي تازه را كه كيفيت نسبتاً مناسبي داشت به نرخ هاي سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران مي فروختند. قيمت اقلام ميوه و سبزي در اين ميادين از حدود ۱۰۰ تا ۲۷۰ تومان براي هر كيلو ارزانتر از ميوه فروشي هاي سطح شهر بود.
