گروه اقتصادي: مجلس شوراي اسلامي، ديروز دولت را مكلف كرد تا طي برنامه چهارم، قيمت حامل هاي انرژي را بر مبناي قيمت هاي خليج فارس تعيين و درآمد حاصل از آن را به صورت مستقيم به اقشار آسيب پذير پرداخت كند.
به موجب ماده (۴) لايحه برنامه چهارم، منابع حاصل از حذف يارانه سوخت به صورت مستقيم و جبراني به مصرف اقشار آسيب پذير، مقاوم سازي ساختمانها و مسكن روستايي، بهينه سازي مصرف انرژي و كاهش نقاط حادثه خيز جاده اي خواهد رسيد.تجهيز كارخانجات و ساماندهي مصرف انرژي، كاهش آلودگي هوا و توانمندسازي مردم در كاربرد فناوري كم مصرف از ديگر موارد استفاده درآمد ناشي از حذف يارانه سوخت مي شود.
مجيد انصاري رئيس كميسيون تلفيق پس از مصوبه مجلس در جمع خبرنگاران گفت: با اجراي اين مصوبه يارانه حامل هاي انرژي به صورت عمومي و يكسان به مردم پرداخت خواهد شد.به عقيده انصاري مصوبه مجلس قيمت گذاري بنزين در جهت فروش به مشتري نيست.وي پرداخت يارانه مستقيم به مردم را قابل اجرا دانست و گفت: دولت بايد در قالب آيين نامه هايي يارانه را به صورت مستقيم يا در قالب خدمات خاص پرداخت كند.وي در خصوص راهكارهاي اجرايي پرداخت يارانه مستقيم افزود: دولت مي تواند بر اساس سطح حقوق كارمندان، كارگران و حقوق بگيران و بيمه روستاييان يارانه ها را به اقشار مختلف پرداخت كند.وي قبوض آب، برق، تلفن و گاز را به عنوان ابزار ديگري نام برد كه مي توان يارانه را به صورت مستقيم به مردم پرداخت كرد.
بنزين، نفت و گاز و نفت كوره فرآورده هايي هستند كه قيمت آنها در برنامه چهارم بر اساس قيمت فروش آنها در خليج فارس محاسبه خواهد شد.
به گفته انصاري قيمت بنزين اكنون در كشورهاي خليج فارس ۲۹۰ تومان است.
بر اساس بند ح تبصره ۴ لايحه برنامه چهارم دولت بايد درخصوص انرژي برق از خانوارهاي كم مصرف حمايت كند.
در ادامه ماده ۴ لايحه برنامه چهارم ذكر شده است كه عرضه نفت سفيد و گاز مايع براي مصارف تجاري و صنعتي به قيمت بدون يارانه خواهد بود.
همچنين قيمت گاز طبيعي براي صنايع بر مبناي كمترين سطح قيمت در كشورهاي همجوار تعيين مي شود.
هرچند مجلس با مصوبه ديروز خود اولين گام را براي هدفمند كردن يارانه ها برداشته است، اما تجربه برنامه سوم نشان مي دهد، علي رغم اين كه قرار بود در برنامه سوم نيز يارانه ها هدفمند شود اما اقدام اساسي در اين خصوص صورت نگرفت.
ممنوعيت معافيت مالياتي
از جمله مصوبات روز گذشته مجلس شوراي اسلامي ممنوعيت وضع هرگونه معافيت مالياتي در برنامه چهارم بود.
بر اساس ماده (۵) برنامه چهارم توسعه برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات، اعم از مستقيم يا غيرمستقيم و حقوق ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوط تصويب شده است، براي همه ممنوع است.
بهره مالكانه
به موجب ماده ۳ برنامه چهارم شركت ملي نفت مكلف شد تا ۵۰ درصد درآمد حاصل از فروش نفت را به عنوان بهره مالكانه و حق دولت تعيين كند.
براساس اين مصوبه رابطه دولت و شركت ملي نفت ايران در قبال فروش نفت خام شفاف تر خواهد شد.
همچنين بهره مالكانه گاز طبيعي به ازاي استخراج هر مترمكعب گاز ۸۵ ريال تعيين شد.

گروه اقتصادي: فرايند سخت و پيچيده استفاده بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي كه در ماههاي اخير از سوي محافل اقتصادي، بخشهاي خصوصي و برخي كارشناسان مورد توجه قرار گرفته بود، اعتراض وزير صنايع و معادن را برانگيخته به گونه اي كه در نامه اي به رئيس جمهور خواستار تسريع در گشايش اعتبار ۳۳۰ طرح مصوب اين بخش از حساب ذخيره ارزي شده است.
اسحاق جهانگيري در اين نامه با اشاره به اينكه در بيش از ۳۳۰ طرح به ارزش حدود ۴ ميليارد دلار طرح پس از گذشت ماهها هنوز موفق به عقد قرارداد براي گشايش اعتبار نشده اند، افزوده است: در صورت گشايش اعتبار مزبور بيش از يك هزار طرح بخش خصوصي به ارزش حدود ۸/۷ ميليارد دلار به بهره برداري مي رسد كه به طور مستقيم بيش از يكصد هزار شغل مستقيم ايجاد خواهد كرد. وي با بيان اينكه بخش عمده اي از طرحهاي فوق در مناطق محروم هستند، از رئيس جمهور خواسته است تا بانكهاي عامل را خارج از هر گونه بروكراسي و بخشنامه  هاي ضد و نقيض موظف به انعقاد قرار داد با كليه طرحهاي مصوب كند.
براساس برنامه سوم توسعه و با تصويب هيات امناي حساب ذخيره ارزي در حدود ۵۰ درصد منابع حساب ذخيره ارزي بايد به صورت اعتبار در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد كه از زمان افتتاح اين حساب و با وجود ورود ۲۲ ميليارد دلار منبع مالي، بخش خصوصي موفق به دريافت حدود ۵/۱ ميليارد دلار اعتبار شده است و اين در حاليست كه بيش از ۷۰ ميليارد دلار تقاضا از سوي بخش خصوصي ارائه شده كه تنها ۵/۳ ميليارد دلار آن به تصويب رسيده است.
بروكراسي گسترده، عدم وجود ساز و كار قانوني و اجرايي منظم و سريع، دخالتهاي سليقه اي در واگذاري يا عدم واگذاري و همچنين نگراني نسبت به بهره وري بهينه از اين منابع از سوي بخش هاي خصوصي از جمله عوامل كنوني كندي فرايند مذكور است. اين در حاليست كه دولت در طول سالهاي گذشته شيوه  هاي مختلف و خلاف برنامه سوم از اين حساب برداشت كرده است كه آخرين آن برداشت ۷۵/۶ ميليارد دلار است كه ۵/۶ ميليارد دلار آن اواخر سال گذشته و ۲۵۰ ميليون دلار نيز اخيرا برداشت شده است.

خبرگزاري فارس: بهره برداري از تاسيسات طرح انتقال نفت خام كشورهاي حوزه درياي خزر و تحويل معادل آن در پايانه هاي صادراتي (CROSS) روزپنجشنبه با حضور سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري در منطقه نكا آغاز مي شود.
به گزارش خبرگزاري فارس، در اجراي طرح در حدود ۳۴۰ ميليون دلار (۲۳۰ ميليون دلار و ۸۵۰ ميليارد ريال) هزينه شده است كه با استفاده از عوايد حاصل از معاوضه نفت خام، زمان بازگشت سرمايه پس از بهره برداري از مرحله طرح (۰۰۰/۱۷۰ بشكه در روز) كمتر از ۴ سال خواهد بود.
اين گزارش حاكي است: زمان شروع طرح از مرداد ماه سال ۷۹ آغاز شده و در دي ماه ۸۲ تكميل گرديده است.

گروه اقتصادي: باوجود تاكيدي كه بر اهميت صادرات غيرنفتي در برنامه هاي اول تا چهارم توسعه اقتصادي كشور شده است، در سال هاي اخير صنعت فرش دستباف ايران دچار نوساناتي در بازارهاي جهاني شد.
علاوه بر عوامل خارجي موثر در اين امر،  نبود متولي واحد در امر سياستگذاري صنعت فرش دستباف كشور نيز در اين روند دخيل بوده است.
در تازه ترين اقدام براي ساماندهي اين صنعت مركز فرش دستباف ايران به عنوان متولي اصلي اين صنعت تشكيل شده است.با مجتبي خسروتاج رييس سازمان توسعه تجارت ايران گفت وگو كرده ايم.
***
* چه عواملي موجب ايجاد مركز فرش ايران شده است؟
- در سال هاي گذشته دخالت وزارتخانه و دستگاه هاي مختلف در امر سياستگذاري فرش موجب شده بود تا اهداف، برنامه ها و سياست هاي اين صنعت را نتوان به درستي دنبال كرد چراكه با يد اين صنعت متولي واحدي داشته باشد. با اين هدف، در سال گذشته در جلسه شوراي عالي اداري كه به رياست معاون اول رييس جمهور تشكيل شد پس از بحث هاي كارشناسي، مقرر شد كه اين سياستگذاري در نهادي به نام مركز فرش ايران كه زيرنظر وزارت بازرگاني فعاليت خواهد كرد، متمركز شود. اين مركز براي امور حاكميتي صنعت فروش شامل سياستگذاري، حمايت هايي كه از اين صنعت مي توان به عمل آورد، تسهيلاتي كه براي آن مي توان برقرار كرد و زيرساخت هايي كه موردنياز صنعت فرش است تشكيل شده است. رييس اين مركز نيز طي هفته جاري منصوب خواهد شد.
* با تشكيل مركز فرش ايران وضعيت شركت فرش چه خواهد شد؟
- مقرر شده تا شركت فرش كه تركيبي از فعاليت هاي حاكميتي، توجيهي و تجاري بود، به يك شركت خصوصي تبديل شود و به فعاليت هاي توليدي و تجاري بپردازد.
* با تشكيل اين مركز چه حمايت هايي از صنعت فرش كشور به عمل خواهد آمد؟
- از اين پس سياستگذاري و برقراري تسهيلات براي حمايت از صنعت فرش برعهده اين مركز خواهد بود و در راس شوراي عالي كه بالاترين ركن اين مركز است معاون اول رييس جمهوري به عنوان رييس  حضور خواهد داشت.
قطعاً براي توسعه اين صنعت بايد بررسي شود كه چه نيازي به تسهيلات، حمايت ها يا كارهاي زيرساختي وجود دارد و درواقع اين مركز متولي صنعت فرش ايران خواهد بود.
در مركز توسعه تجارت ايران براي همه كالاها متناسب با منابعي كه دولت دراختيارمان قرار مي دهد تسهيلات و حمايت هايي را براي صادرات قائل هستيم ولي به دليل جايگاه مهم ويژه فرش در اشتغال و اقتصاد كشور و به علت نقش مكمل فرش در روستاها ايجاد چنين مركزي درنظر گرفته شده درحالي كه درخصوص ساير كالاها چنين مركزي وجود ندارد و انتظار آن است كه علاوه بر حمايت هايي كه از صادرات كالاها در مركز توسعه تجارت ايران صورت مي گيرد و به صورت ويژه نيز در مركز فرش ايران كه در آن صاحبنظران اين صنعت حضور دارند، حمايت هايي از اين صنعت به عمل آمده.
در شوراي عالي مركز فرش ايران نمايندگاني از تشكل هاي خصوصي حضور دارند و بخش دولتي، وزراي ذي ربط و نمايندگان تشكل هاي خصوصي سياست هاي موردنياز براي حمايت از اين صنعت را وضع مي كنند.
همچنين تشكل هاي صادراتي و فرهنگي مرتبط با فرش و وزراي ارشاد، صنعت، جهاد كشاورزي و بازرگاني در شوراي عالي مركز فرش، به همراه نمايندگان تشكل ها و اتاق ها حضور دارند تا به ابعاد توليدي، فرهنگي، هنري و اشتغال اين صنعت به خوبي توجه شود.

گروه اقتصادي: پس از مدت ها شايعات گوناگون در مورد تداوم و يا توافق همكاري هاي ايران و ژاپن در زمينه انرژي بويژه پس از امضاي قرارداد بهره برداري از حوزه نفتي آزادگان كه يكي از بزرگترين حوزه هاي كشف شده نفتي كشور است ديروز دو كشور پس از سه دوره مذاكره يادداشت تفاهم جديدي براي همكاري در زمينه انرژي امضاء كردند.
در اين يادداشت تفاهم كه توسط « هادي نژادحسينيان» معاون امور بين الملل وزير نفت كشورمان و «كازوماسا كوساكا» رئيس سازمان انرژي،  وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن به امضاء رسيد، دو طرف بر همكاري در بازار بين المللي نفت و انرژي، طرح هاي جاري و آينده نفت، گاز و پتروشيمي تأكيد كردند و مقرر شد تا طرفين در طرح هاي پژوهشي، آموزشي و تبادل اطلاعات و تجربيات همكاري خود را تعميق بخشند.

گروه اقتصادي: سرانجام پس از ماه ها سكوت در مقابل اظهارات متعدد مقام هاي تركيه پيرامون قيمت و كيفيت گاز وارداتي از ايران و طرح پيشنهادهاي مختلف براي حل اين اختلافات، وزير نفت كشورمان ديروز در گفت وگو با خبرنگاران اعلام كرد، چنانچه مذاكرات با آنكارا در مورد گاز به نتيجه نرسد، موضوع را به داوري بين المللي ارجاع مي دهيم.
زنگنه بااشاره به اينكه قيمت فرآورده هاي نفتي معمولاً در قراردادها بالا و پايين مي شود، به طور تلويحي امكان تجديدنظر در قرارداد گاز ايران و تركيه را پذيرفت.
اين در حاليست كه ملوكي، مديرعامل شركت ملي گاز ايران در حاشيه همايش صادرات گاز ايران گفت: در حال حاضر امكان تجديدنظر در اين قرارداد نيست.
به نظر مي رسد اختلاف نظر ايران و تركيه بر سر صادرات گاز در هفته هاي اخير جدي شده است و مقام هاي ترك براي كاهش قيمت گاز ايران براي دومين بار به بهانه پايين بودن كيفيت گاز مصر هستند. ظاهراً اقدام قبلي آنكارا در قطع واردات گاز از ايران و كاهش قيمت، انگيزه مناسبي براي تكرار تحركات جديد اين كشور است. در قرارداد جديد، دو كشور بر حل اختلافات احتمالي از طريق داوري توافق كرده اند.
وزير نفت همچنين در مورد مناقصه فاز يك پارس جنوبي گفت: اكنون با شركت توتال فرانسه در حال انجام آخرين مراحل مذاكره هستيم.
زنگنه تصويب وظايف شركت ملي نفت ايران در قالب برنامه چهارم توسعه را موجب شفاف شدن وظايف اين شركت و قابل حسابرسي شدن آن دانست و افزود: اين امر اعتبار شركت ملي نفت را افزايش مي دهد و موجب افزايش درآمد دولت نيز مي شود.

گروه اقتصادي: در چهارمين اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي و همكاري هاي علمي و فني ايران و بلغارستان اعلام شد: در سال جاري ۸/۱ ميليارد دلار بودجه ارزي و هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان بودجه ريالي صرف احداث زيرساخت هاي بخش راه و ترابري كشور مي شود.
احمد خرم وزير راه و ترابري ديروز با اعلام اين مطلب در ديدار با وزير حمل ونقل بلغارستان افزود، احداث ۵۵۰۰ كيلومتر بزرگراه و آزاد راه و ۴۵۰۰ كيلومتر راه آهن و توسعه بنادر شهيد رجايي و اميرآباد از جمله اين موارد است.
خرم همچنين بر تداوم و پيگيري مذاكرات دوجانبه مسئولان بازرگاني با هدف فعال سازي اتاق بازرگاني، همكاري بخش خصوصي دو كشور، گمرك و بيمه تاكيد كرد.
در اين ديدار نيكولاي واسيلف وزير حمل ونقل و ارتباط بلغارستان نيز در ادامه توسعه همكاري  هاي همه جانبه بين دو كشور را خواستار شد و گفت: حمل ونقل مي  تواند سبب پيشرفت و بهبود همكاري هاي بين دو كشور در ديگر زمينه ها نيز باشد.
وي در پايان نقش ايران را در بهبود جاده ابريشم مهم خواند و تاكيد كرد:  بلغارستان از عضويت ايران در سازمان جهاني دفاع مي كند.