روز شنبه اول ماه مه، ۱۰ كشور جديد با مجموع جمعيت ۷۵ ميليون نفر و مساحت كلي ۷۴۰ هزار كيلومتر مربع و ۹ زبان مختلف وارد اتحاديه اروپا مي شوند تا آن را به بزرگترين بازار واحد و بزرگ ترين بلوك تجاري دنيا تبديل كنند. اين كشورها كه تاكنون اروپاي مركزي و شرقي خوانده مي شدند و به زودي در كنار اروپاي ثروتمند در يك حلقه قرار مي گيرند، شامل قبرس (يوناني نشين)، جمهوري چك، استوني، مجارستان، ليتواني، مالت، لتوني، لهستان، اسلواكي و اسلووني هستند.
با افزايش اعضاي جديد تعداد اعضاي اتحاديه اروپا به ۲۵ كشور مي رسد مساحت آن يك چهارم افزايش مي يابد و جمعيت آن به ۴۵۰ ميليون نفر بالغ خواهد شد. در حال حاضر تنها كشورهاي عضو نفتا (توافقنامه تجارت آزاد آمريكاي شمالي) از نظر توان اقتصادي از اتحاديه اروپا نيرومند تر هستند.
از انجمن اروپا تا اتحاديه اروپا
آنچه اكنون اتحاديه اروپا خوانده مي شود و هر سال بر ستارگان طلايي پرچم آبي اش افزوده مي شود ابتدا گروهي از شش كشور بود كه براي اجتناب از تكرار جنگي كه چندي پيش از آن پشت سر گذاشته بودند و براي تضمين صلح در اروپا در سال ۱۹۵۷ با عنوان انجمن اروپا شروع به كار كرد. سرمايه اي كه آن زمان شش كشور فرانسه، بلژيك، لوگزامبورگ، هلند، آلمان و ايتاليا براي آغاز اين اتحاد به ميان آوردند، منابع ذغال سنگ و فولادي بود كه مديريت و كنترل آن را مشترك اعلام كردند. در سال ۱۹۷۳ تعداد اعضاء اين انجمن با ورود ايرلند، انگليس و دانمارك به ۹ كشور رسيد. در سالهاي ۱۹۸۱ يونان، ۱۹۸۶ اسپانيا و پرتغال و ۱۹۹۵ اتريش سوئد و فنلاند نيز به جمع قدرت هاي اروپايي پيوستند كه در پيمان ماستريخت در سال ۱۹۹۳ عنوان اتحاديه اروپا را براي خود برگزيده بودند.
اكنون همكاري اين كشورها از ذغال سنگ و فولاد بسيار فراتر رفته و زمينه هاي گسترده اي از محيط زيست و حمل و نقل و اشتغال گرفته تا سياست خارجي و دفاعي را دربر مي گيرد.
اتحاديه اروپا در اساسنامه خود پنج هدف اعلام شده دارد: تشويق به توسعه و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي، جاانداختن هويت اتحاديه اروپا در صحنه بين المللي، شهروندي اروپايي، ايجاد منطقه اي آزاد، امن و همراه با عدالت و بالاخره حفظ و ايجاد يك قانون تثبيت شده براي اتحاديه اروپا.
در حقيقت اتحاديه اروپا به طور رسمي از اوايل دهه ۱۹۹۰ و بعد از عملي شدن مواد پيمان ماستريخت به موجوديت رسيد.
پيمان ماستريخت سه ستون اصلي براي اتحاديه اروپا تعريف كرد: جامعه اروپايي، سياست مشترك خارجي و امنيتي و امور قضايي و كشوري نخستين ستون را نهادهاي اتحاديه اروپا مديريت مي كنند. اما ستون هاي دوم و سوم از طريق همكاري بين دولتها اداره مي شود.
ستون اول مسئول بازار واحد و آزادي رفت و آمد ميان مرزهاست. همچنين نظارت بر امور اقتصادي و مالي اتحاديه و موضوعاتي چون كشاورزي، محيط زيست و رقابت را به عهده دارد.
در اين ستون بر خلاف دو ستون ديگر، كشورهاي عضو بخشي از حاكميت خود را از دست مي دهند و نهادهاي اتحاديه اروپا مي توانند مستقل از دولتهاي ملي عمل كنند.
در ستون دوم كشورهاي عضو مواضع مشترك خود را حفظ مي كنند و در امور سياست خارجي و امنيتي اقدام مشترك مي كنند.
هدف بخش امور قضايي و كشوري يكپارچه كردن سياست هاي كشورهاي عضو در مورد پناهندگي، مهاجرت، تعرفه گمركي، مواد مخدر و جرم و جنايت است.هر يك از كشورهاي عضو حق عضويت خود را در چارچوب ماليات مي پردازند. نهادهاي اروپايي، كميسيون اروپا، پارلمان اروپا و شوراي اروپا هستند.
درهاي اتحاديه اروپا
گشوده مي شود
در ماه مارس سال ۱۹۹۸ اتحاديه اروپا رسما روند توسعه اين اتحاديه و افزايش اعضاي آن را آغاز كرد.
طراحان توسعه اتحاديه اروپا و حاميان افزايش تعداد آن در پي هدف تاريخي متحدكردن اروپا و تامين صلح و آرامش براي آن بعد از چندين نسل اختلاف و درگيري هستند.آنها مي گويند اين كار موجب گسترش ثبات و شرايط مناسب اعضا كنوني به كشورهاي دورتر اروپا مي شود و در نهايت اين قاره را به مكاني امن تر تبديل مي كند.
يك بازار واحد بزرگ با جمعيتي بالغ بر ۴۵۰ ميليون نفر، اقتصاد اروپا را تقويت مي كند. شغل ايجاد مي كند و نفوذ اين اتحاديه را در جهان افزايش مي دهد.
وعده عضويت اعضاء جديد چند سالي است كه به عامل محركي براي اصلاحات اقتصادي و اجتماعي گسترده در اين كشورها تبديل شده است.
ابتدا ۱۳ كشور درخواست عضويت در اتحاديه اروپا را دارند. با فراهم شدن مقدمات پذيرش ۱۰ كشور ورود دو كشور روماني و بلغارستان به سال ۲۰۰۷ موكول شد. مذاكرات درباره پذيرش تركيه هم هنوز آغاز نشده است.
اعضاي جديد براي ورود به اتحاديه اروپا بايد شرايط اقتصادي و سياسي كه معيارهاي كپنهاك خوانده مي شود را محقق كنند. از اصلي ترين اين شرايط موارد زير است: وجود يك دمكراسي باثبات، احترام گذاشتن به حقوق بشر، حكومت قانون و حمايت از اقليت ها، وجود يك اقتصاد كارآمد مبتني بر بازار و اتخاذ قوانين، استانداردها و سياستهاي مشترك كه اصل و اساس قوانين اتحاديه اروپا را تشكيل مي دهد.
پايان واقعي جنگ سرد
از زمان سقوط ديوار برلين و فروپاشي كمونيسم، عمليات پايان جنگ سرد بارها و بارها براي توصيف موقعيت هاي مختلف استفاده شده است. اما اين بار استفاده از اين عبارت براي توصيف آنچه در اتحاديه اروپا در حال روي دادن است شايد به جا باشد. از ميان ۱۰ عضو جديد اتحاديه اروپا، هشت كشور از جمهوريهاي سابق شوروي هستند كه روز شنبه گام آخر را در اين ماراتن ۱۵ ساله برمي دارند. از ميان آنها سه كشور استوني، ليتواني و لتوني نه تنها اقمار شوروي بلكه طي نيم قرن بخشي از آن بوده اند. اسلواني هم بخشي از يوگسلاوي كمونيست بود.
مجارستان، لهستان و چكسلواكي (كه اكنون به عنوان دو كشور چك و اسلواكي وارد اتحاديه اروپا مي شود) بعد از جنگ جهاني دوم به اشغال نيروهاي شوروي درآمد و تحولات سال ۱۹۸۹ تحت كنترل كرملين باقي ماند.
اكنون همه اين كشورها با شرايط جديدي روبه رو مي شوند. هيچ يك انتظار ندارند بروكسل كرملين جديدي باشد و مي دانند كه هيچ كس آنها را به عدم استفاده از زبانشان يا تحميل فرهنگ و شيوه زندگي خارجي مجبور نمي كند.
نشانه هاي شرايط اقتصادي نيز از چندي پيش برايشان نمايان شده است. آنها اميدوارند با پيوستن به اتحاديه اروپا بتوانند جايگاه واقعي خود را در اروپا بازيابند.
اما از ملاكين و زمين داران لتوني تا مغازه داران اسلواكي، همگي نگران آن هستند كه گسترش اتحاديه اروپا چه پيامدهايي براي آنها خواهد داشت.
نگاهي به رسانه هاي اين كشور نگراني عامه مردم را از شرايط جديد نشان مي دهد. اخيرا مطبوعات لتوني به افزايش ناگهاني خريد زمين و ملك توسط خارجي ها در اين كشور پرداخت و هشدار داد كه نظارتي در اين مورد صورت نمي گيرد. از سوي ديگر كشاورزان اين كشورها خود را قربانيان شرايط جديد مي دانند چون توان رقابت با رقباي اروپاي ثروتمند را كه از يارانه دولتي استفاده مي كنند ندارند. با اين حال نظرسنجي ها نشان مي دهد ۶۱درصد از شهروندان كشورهاي تازه وارد ورود به اتحاديه اروپا را مثبت مي دانند.
دردسرهاي اتحاديه بزرگ
فرانسوي ها از ناراضيان ديرينه تحولات جديد و افزايش اعضاي اتحاديه اروپا هستند.در اوايل دهه ۱۹۹۰ و آغاز بحث هاي مربوط به افزايش اعضاي اتحاديه اروپا، فرانسوا ميتران رئيس جمهور فرانسه گفت: اروپاي مركزي برود و براي خود بلوكي شكل دهد و در پي پيوستن به باشگاه اروپايي هاي ثروتمند غربي نباشد. در نشست تابستاني سال ۲۰۰۰ اتحاديه اروپا در شهر نيس، ژاك شيراك به شدت رايزني مي كرد كه ارزش راي اعضاء جديد كمتر از اعضاي كنوني باشد.
اين اقدامات آشكار و اظهار نظرات ديپلمات هاي فرانسوي در گفت و گو با مطبوعات موجب مي شود كه درباره بي اعتمادي گسترده فرانسه به اعضاء جديد اروپا اطمينان حاصل كنيم. فرانسه احساس مي كند در اروپاي جديد به حاشيه رانده مي شود و ديگر از نفوذ سابق برخوردار نخواهد بود. اكثر كشورهاي تازه وارد يا به زبان انگليسي صحبت مي كنند يا آلماني و اين يكي از دلايل كوچك حس انزوايي است كه پاريس دچار آن شده است. تفاوت دورنما، ساختار و شيوه اقتصادي متمايل به ليبراليسم آمريكايي اعضاي جديد شرقي با فرانسه نيز يكي از دلايل عمده اين نارضايتي است.
فرانسه مي خواست اتحاديه اروپا به وزنه اي در مقابل آمريكا تبديل شود، اما اكنون اعضاي جديدي وارد آن شده اند كه با دهن كجي نسبت به اعضاي قديمي به عراق نيرو مي فرستند و تحسين آمريكا را برمي انگيزند. از بعضي از اين كشورها به عنوان متحدان جديد آمريكا نام برده مي شود و دونالد رامسفلد اروپاي قديم را به پيروي از آنها فرامي خواند.
تنها فرانسوي ها نيستند كه از شرايط جديد احساس نگراني مي كنند يكي از نمايندگان كشورهاي اروپايي در بروكسل به خبرنگار روزنامه انگليسي گاردين مي گويد: درباره مسائل مربوط به سياست خارجي، اين خطر واقعي وجود دارد كه بعد از افزايش اعضاء، رسيدن به توافق جمعي دشوارتر بشود.
تازه واردهاي اروپا همگي اعضاي ناتو هستند. حتي دو كشور بلغارستان و رماني هم كه در سال ۲۰۰۷ وارد اتحاديه مي شوند نيز عضو ناتو هستند. اين به آن معني است كه آنها براي تامين امنيت به ناتو چشم دارند و منابع محدود خود را به آن اختصاص مي دهند نه به سياستهاي دفاعي اتحاديه اروپا يعني آنطور كه برلين و پاريس انتظار دارند.
انتظارات برلين و پاريس رهبران بانفوذ اروپا هرچه باشد روز شنبه به مرزهاي شوروي سابق مي رسد. در سال ۲۰۰۷ به بالكان مي رود و ده سال ديگر حداقل در تئوري به تركيه مي رسد و با عراق هم مرز مي شود.
هيچ مرزي براي اتحاديه اروپا تعريف نشده است و محدوديت جغرافيايي هم براي آن وجود ندارد. حتي بعضي ورود اسرائيل و روسيه به اين اتحاديه را محال نمي دانند.
منابع: سايت اتحاديه اروپا،بي.بي.سي ،گاردين
رويتر، فرانس پرس، نيويورك تايمز
ترجمه و تنظيم : نيلوفر قديري
