آيا مي توان در آينده نزديك شاهد اين بود كه مصرف كننده ايراني نيز همچون بسياري از كشورهاي دنيا داراي انجمن و يا سازمان حامي باشد؟
به گزارش خبرنگار ما، به اعتقاد بسياري از كارشناسان نبود يك تشكل رسمي براي حمايت از حقوق قشر بزرگي از جامعه به عنوان مصرف كننده در كشور احساس مي شود. البته در كشور سازماني با نام حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان وجود دارد كه به نوعي پشتيبان دو قشر مصرف كننده و توليد كننده است، ولي در واقع نقش اين سازمان به دليل دولتي بودن آن چندان در كشور پررنگ نيست.
تنظيم لا يحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان و تصويب شور اول آن در مجلس شايد بتواند در اين زمينه نقش حمايت كننده از مصرف كننده را ايفا كند؛ ولي در اين مورد شايد نقص اصلي اين لا يحه كه به نوعي بزرگترين اشكال آن نيز به شمار مي رود ارائه آن از سوي دولت است.
در اكثر كشورها كه داراي چنين قوانيني مربوط به حقوق مصرف كننده هستند اين تشكل هاي خصوصي و غيردولتي اند كه اين لوايح را تنظيم و يا تدوين مي كنند.
شريعتمداري وزير بازرگاني عرضه كالاها با قيمت و كيفيت مناسب كه در سطح جهاني مورد قبول است و نيز حذف دلالان و واسطه ها در بازار را از جمله محورهاي قابل اهميت در جهت تأمين حقوق مصرف كننده عنوان كرد.
وي افزود: كاستن از هزينه هاي حمل و نقل و تبليغات و همچنين ثبات نسبي در بازار محصولا ت از ديگر مشخصات لا يحه حمايت مصرف كننده است.
وي تأكيد كرد: در لا يحه حمايت مصرف كنندگان، انجمني به نام «انجمن حمايت كننده از مصرف كنندگان» شكل خواهد گرفت كه در شكل گيري آن حضور و مشاركت مردمي نيز مدنظر قرار گرفته است.
وي اظهار داشت: مقابله و كنترل تورم و گراني در كشور به عنوان يكي از محورهاي اصلي حمايت عام از حقوق قشر عظيم مصرف كننده و حتي توليد كننده در جامعه است.
دكترجمشيد عدالتيان، نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن نيز معتقد است كه اين لا يحه با وجود تمامي مزايايي كه دارد داراي نقاط ضعف هست از جمله اين كه تعريف مشخصي از مصرف كننده نداده و مقوله خدمات را كمرنگ كرده است.
وي اضافه كرد: شوراي عالي حمايت از انجمن ها در اين لا يحه بيشتر جنبه دولتي دارد و نيز وظايف توليد كنندگان و عرضه كنندگان در اين لا يحه به طور كامل مشخص نشده است كه اين امر موجب گرفتاري اين دو قشر خواهد شد.
وي به دولتي بودن بيش از ۸۰ درصد اقتصاد كشور اشاره كرد و گفت: جهت گيري اكثر انجمن هايي كه با تصويب اين لا يحه تشكيل خواهند شد به سمت كالاهاي دولتي و خدمات خواهد بود.
عدالتيان در ادامه اظهار كرد: لايحه اي كه دولت با نام لا يحه حمايت تنظيم كرده و شور اول آن نيز به تصويب مجلس شوراي اسلا مي رسيده بايد با ساير لوايح اين چنيني در نقاط مختلف دنيا مقايسه شود.
احمد اميراحمدي، يكي از اعضاي هيأت نمايندگان اتاق تهران نيز در اين زمينه افزود: دولت براي حمايت از حقوق توليد كنندگان مانند مصرف كنندگان بايد لا يحه اي را تقديم مجلس كند زيرا قشر توليد كننده نيز مانند مصرف كننده نياز به حمايت دارد.
وي با بيان اين كه رعايت حقوق مصرف كننده بايد در جامعه ترويج شود، گفت: با تصويب اين لايحه مصرف كننده حق دارد كه از حقوق خود دفاع كند و در واقع بيش از پيش به حقوق خود واقف خواهند بود.
اما تا زماني كه بخش خصوصي عهده دار اين كار نباشد و امور خود را در دست نگيرد، گمان نمي رود كه حتي با تصويب كامل اين لا يحه نيز شاهد تحول بزرگي در زمينه دفاع از حقوق قشر مصرف كننده جامعه باشيم.

آيا به كار كارگر اعتقاد داريم؟
آيا براستي فعاليت هاي آن ها را ارج مي نهيم؟
درحالي كه جسم آن ها روز به روز فرسوده تر مي شود، افزايش دستمزدها تناسبي با افزايش تورم ندارد و خانواده هاي آن ها در تنگناي مالي بيشتري قرار مي گيرند.
آن ها نگران آينده خود هستند و بيم از كف رفتن همين شغلي كه تكافوي زندگي شان را نمي دهد، ذهنشان را اشغال كرده.
شرايط حاكم بر كار و زندگي كارگران مناسب نيست و غول تورم آن ها را تحت فشار قرار داده و نگراني از آينده هم گريبانشان را چسبيده. چنان كه رئيس كانون عالي شوراهاي اسلا مي كار كشور، حسن صادقي، در اين زمينه گفته جامعه كارگري از فقر مزمن كه براي مسؤولا ن كشوري و از جمله دولت و مجلس كاملا ً آشكار و روشن است، رنج مي برد.»
بنابراين با مسأله روشني روبه رو هستيم. فقر كارگران بسيار جدي است و خانواده هاي آن ها در گذر زمان تحت فشار بيشتري قرار گرفته اند.
دستمزدها
دستمزد كارگران تناسبي با قيمت ها ندارد و كارگران پيش از آن كه اضافه دستمزدهاي سال ۱۳۸۳ را دريافت كنند با موج گراني همين ماه اول سال هر آن چه به دست آوردند را از كف دادند.
محمدرضا واعظ مهدوي، معاون امور اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با اشاره به اهميت نظارت دولت بر حقوق و دستمزد جامعه كارگري گفت: باتوجه به ضرورت بهبود كيفيت زندگي كارگران و جامعه كارگري قرار است وضعيت دستمزد و حقوق آنها تغيير كند.
او افزود: ميزان حقوق و دستمزد كارگران به قيمت هاي جاري از سال ۷۵ تا ۸۳ كه آخرين مصوبه امسال در دولت تصويب شد. اين حقوق از ۲۰۰ هزار ريال به يك ميليون و ۶۰ هزار ريال افزايش يافته و به طور متوسط ساليانه ۵/۱۹ درصد رشد داشته است، اين ميزان رشد حداقل حقوق از رشد تورم بيشتر بوده است.
او با بيان اين كه قدرت خريد حقوق كارگران به قيمت ثابت ساليانه ۶/۵ درصد افزايش پيدا كرده است، تصريح كرد: اين امر نشان دهنده اين است كه قدرت خريد حداقل حقوق كارگران در طول هشت سال، ۸۰ درصد افزايش را نشان مي دهد.
او خاطرنشان كرد: در اين محاسبه ميزان تورم خارج شده و اگر بخواهيم تغيير حداقل حقوق و افزايش آن را به قيمت جاري در نظر بگيريم بيش از شش برابر است؛ اما در حقيقت به قيمت هاي ثابت از سال ۷۵ تا ۸۳ در حدود ۸۰ درصد قدرت خريد حداقل حقوق افزايش پيدا كرده كه نشان دهنده اهميتي است كه دولت براي بخش كار و كارگر قائل است.
با اين وصف معاون امور اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در عين حال توجه فعلي دولت به بخش كارگري را ناكافي عنوان كرد و اظهار داشت: از آنجاي كه امر توليد و كار مهم ترين فاكتور در اقتصاد كشورها است، حفاظت از حقوق و دستمزد كارگران از مهم ترين وظايف دولت است و مهم ترين عاملي كه به قدرت خريد گروه حقوق بگير آسيب مي رساند تورم است و در نتيجه اساس سياست هاي دولت را سياست هاي ضدتورمي تشكيل مي دهد. در اين راستا سازوكارهاي متعددي به كار گرفته شده و كميته نظارت بر تغييرات قيمت ها به رياست وزير بازرگاني مستمر وضعيت تغييرات قيمت ها را كنترل مي  كند.
حديث قراردادي هاي موقت
كارگران در رابطه با مسائل مالي خويش به مشكلا ت خصوصي سازي كه امروز بيش از هر زمان ديگري بزرگ و برجسته شده، اشاره مي كنند.
عليرضا محجوب، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلا مي خصوصي سازي را مثل كودك چهارده ساله اي كه عقب مانده است و هرچه بزرگتر شود، حال و روزش بدتر و بدتر مي شود، توصيف كرد.
او گفت: اين كه نيروي انساني امروز آزادانه توسط شركت هاي پيماني خريد و فروش مي شوند مغاير با قانون اساسي است.
قانون كار
در حال حاضر «لايحه قانون كار سازمان مديريت و برنامه ريزي» جلب نظر مي كند. گفته مي شود اين سازمان لا يحه اي را به مجلس ارائه داده كه در آن عمدتاً سخن از تعديل، بازخريد و چگونگي اخراج شده است. دبير كل خانه كارگر با اشاره به مواردي كه اشتغال زايي را مدنظر قرار داده، مي گويد: «در اين لا يحه، قانون تأمين اجتماعي و كار شامل بيمه بيكاري به سخره گرفته شده.»
اين امر جايي برجسته تر و حياتي تر مي شود كه بيكاري روبه افزايش است و مدت بيمه بيكاري اهميت بسيار مي يابد.
احمد توكلي منتخب مردم تهران در مجلس هفتم ضمن ارائه تعريف عمومي از كارگر اظهار داشت: هر كسي كه با فروش نيروي فكري و بدني خود در اقتصاد كشور نقش ايفا كند به معناي وسيع كلمه كارگر است و اگر اين گروه نباشند ساير عوامل توليد هيچ معنايي ندارند و به واقع ما اصلي ترين سرمايه  اقتصاد كشور را ناديده گرفته ايم.
توكلي بر لزوم برقراري آرامش، سلا مت و امنيت براي كارگران تأكيد كرد و گفت: نيروي كار تنها عامل جان دار و با اراده توليد است كه با ارائه خدمات و رفاه براي او مي توان كيفيت توليد را بالا  برد.
وي در ادامه گفت: متأسفانه در ۲۵ سال اخير هيچ وقت قشر كارگر به خصوص كارگران صنعتي، وضع امروز را نداشته اند و تغييرات و راهكارهاي جديد و اساسي در اين حوزه ضروري به نظر مي رسد.
توكلي در رابطه با انتقاداتي كه به قانون كار وارد است، به انگيزه هاي قانونگذاران در تصويب آن اشاره كرد و افزود: به عقيده من قانون كار با انگيزه حمايت از شاغلين و نيروي كار تدوين شد، اما در عمل همان طور كه ما در همان سال ها پيش بيني كرديم به نفع قشر كارگر نبود، بلكه همواره به آنها لطمه زده است.
وي تعريف از كارگر را در اذهان عمومي جهان تعريف عمومي كارگر دانست و گفت: اگر چه با آوردن لفظ كارگر ذهن متوجه كارگر يدي مي شود، اما قانونا كسي كه در يك شركت خصوصي خدمات كامپيوتري هم فعاليت مي كند، در همين تعريف و بر مبناي قانون كار با آن برخورد مي شود.
بيكاري، دغدغه هميشگي كارگر
مهم ترين مسأله اي كه جامعه كارگري ايران درگير آن است و همه هم بدان اشراف دارند - هم كارگران، هم دولت - بيكاري است.
دولت بايد براي مقابله با بيكاري واكنش هاي عاجلي بروز دهد و با زياد كردن ظرفيت هاي توليد به افزايش فرصت هاي شغلي جديد دست يابد. ابعاد بحران بيكاري در ايران هر روز بزرگتر و گسترده تر شده و كارگران در صف اول قربانيان ايستاده اند. همه مي دانند اقدام اصولي براي رويارويي با بيكاري كارگران نشده - چنان كه كشور در قالب كلا ن درگير اين مسأله است - و حمايت هاي سازمان تأمين اجتماعي در مواردي كه به اشتغال باز مي گردد نتايج مثبتي در پي نداشته است.
يكي از كارگران در اين زمينه گفت: «به نظر مي رسد برنامه ريزان برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور، ايران را كشور صرفا مصرف كننده اي قلمداد كرده اند.واردات بي رويه از يك سو براي ما كارگران بيكاري ناشي از تضعيف واحدهاي توليدي و صنعتي به بار ميآورد و از سوي ديگر اقتصاد كشور را تضعيف مي كند. همه مي دانند كارگران محور توليد در ايران به شمار مي روند و بدون آن ها توليد مفهومي نخواهد داشت. بنابراين هر برنامه اقتصادي بايد مقوله ادامه كار و فعاليت كارگر را در نظر بگيرد. شما نمي توانيد طرح ها را به سوي واردات بي رويه سوق دهيد و هزاران خانواده را در خطر بيكاري، گرسنگي و بيماري تنها بگذاريد، مي توانيد؟!
رئيس كانون شوراهاي اسلا مي مي گويد: كارگر به عنوان توليد كننده و سرمايه گذار به عنوان ايجاد كننده شغل در هر جامعه لا زم و ملزوم هم هستند،  بي تعادلي اين دو ممكن است باعث مختل شدن چرخه كار و توليد شود. اما به نظر مي رسد سايه روشن هاي برنامه چهارم توسعه اقتصادي زير ذره بين نرفته و نگراني كارگران از باب حفظ شغل خويش در آينده قابل درك باشد.
بيمه هاي اجتماعي
سازمان هاي تأمين اجتماعي مسئول ايجاد شغل نيست، اما وقتي شغلي ايجاد مي شود، قرار است حمايت هاي تأمين اجتماعي كارساز باشد. اما اين سازمان ها چگونه و تا چه حد توانسته اند از كارگران درگير كار در كارخانه ها و واحدهاي توليدي حمايت كنند؟
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در اين زمينه مي گويد: «منابع تأمين اجتماعي براي همراهي با افزايش تقاضاي اجتماعي كافي نيست و دولت كه تضمين كننده و تداوم دهنده حمايت ها و خدمات اين سازمان است بايد وارد عمل شود.»
او در مورد تشكل هاي كارگري افزود: فعاليت منطقي و قانونمند تشكل هاي كارگري مي تواند موقعيت كارگران در جامعه را ارتقا بخشد و تضمين كننده منافع واقعي و بلند مدت آن ها باشد.
اما او هم مهم ترين دغدغه جامعه كارگري كشور را بحران بيكاري دانسته و معتقد است فقط با بهبود فضاي كسب و كار و تسهيل شرايط سرمايه گذاري هاي جديد داخلي و خارجي، مي توان به اين بحران غلبه كرد و طرح هايي مثل طرح ضربتي اشتغال و كاهش سن بازنشستگي، مُسكن هاي موقت هستند و نه بيشتر.

براي جوانان كشور ما تنها يك مشكل وجود دارد آن مشكل كوچك، بيكاري است. جوانان چون مي خواهند خريد كنند، ازدواج كنند و در نهايت زندگي كنند، به پول نياز دارند. چون به پول نياز دارند، بايد كار پيدا كنند. چون كار ندارند، ناراحت هستند و خودشان را مي خورند. نتيجه اين كه سن بيماري هاي قلبي در ايران از چهل سال به حدود بيست سال رسيده. مشكل كوچك دوم، خود «كار» است. باتوجه به اين كه بيرون كشيدن طعمه از دهان شير بخوانيدپيدا كردن كار - خيلي سخت است، افراد اولين فرصت پيش آمده را با تمام قوا مي چسبند و رها نمي كنند تا شايد مشكلا ت شان حل شود. خب، تا چه وقتي اوضاع روبه  راه است؛ تا اين كه جوان - امروز يا ديروز - متوجه مي شود كاري كه انجام مي دهد را دوست ندارد يا برايش سنگين است يا با ذائقه اش سازگار نيست و حقوق كمي هم دريافت مي كند. بنابراين از كار جديدش ناراضي مي شود و دائم نق مي زند و حضور در محيط كار برايش خسته كننده مي شود. اين دلزدگي باعث مي شود تا بعد ازظهرها زودتر از محيط كار خارج شود تا برود مسافركشي.
در نتيجه دو حالت پيش ميآيد: يا مسافركش مي ماند و مدل ماشين اش را عوض مي كند يا مدل ماشين اش ثابت مي ماند و خودش مي شود روشنفكر. به هر حال خيلي ها به هنگام تمهيدات متوسطه رشته كاردانش يا فني و حرفه اي را انتخاب مي كنند تا از اين معضلا ت در امان بمانند.

۴۰ درصد از فارغ التحصيلا ن كاردانش و فني و حرفه اي از شغل خود راضي نيستند
يك كارشناس با تأكيد بر اين  كه ۴۰ درصد از فارغ التحصيلا ن شاخه كاردانش و فني حرفه اي بي كار هستند، گفت: ۶۰ درصد از دختران و ۵۵ درصد پسران فارغ التحصيل شاخه هاي كاردانش و فني حرفه اي از شغل خود راضي هستند و فقط ۴۰ درصد آنها از شغل خود رضايت ندارند.
وي در گفت وگو با مهر با اشاره به اين كه ۲۷ درصد از افراد دليل نارضايتي شغلي خود را مرتبط نبودن شغل با رشته تحصيلي مي دانند، گفت: ۲۸ درصد از فارغ التحصيلان نارضايتي شغلي خود را كافي نبودن حقوق و دستمزد و ۱۰ درصد افراد نيز نداشتن مهارت كافي براي انجام وظايف شغلي را دليل نارضايتي شغلي خود مي دانند.
وي با تأكيد بر اين كه تعدادي از فارغ التحصيلا ن به دليل بيكاري مجبور به پذيرش شغل هايي خارج از تخصصشان هستند، گفت: تحقيقات نشان مي دهد كه بي ارتباط بودن شغل با رشته تحصيلي و كافي نبودن درآمد از عمده ترين دلايل نارضايتي شغلي فارغ التحصيلا ن شاخه كاردانش است.
عضو هيأت علمي پژوهشكده تعليم و تربيت با اشاره به اين كه براساس تحقيقات صورت پذيرفته ميان رشته تحصيلي و شغل حدود ۴۰ درصد از فارغ التحصيلا ن شاخه هاي كاردانش و فني حرفه اي تناسب و هماهنگي وجود دارد،  اظهار كرد: ۴۴ درصد از دختران دانشآموز و ۳۷ درصد از پسران فارغ التحصيل شاخه هاي كاردانش و فني حرفه اي معتقدند كه بين رشته تحصيلي و شغل آنها تناسب و هماهنگي وجود دارد.
وي با تأكيد بر اين كه ۳۳ درصد از فارغ التحصيلا ن معتقدند كه تحصيل در رشته هاي كاردانش و فني حرفه اي در پيدا كردن شغل به آنها كمك كرده است، گفت: تحقيقات نشان مي دهد بيشترين عاملي كه سبب جذب فارغ التحصيلان در بازار كار شده است، دوستان و آشنايان بوده اند!

در ماه هاي پايان سال گذشته به علت برخي تحولات در بازارهاي جهاني فولاد از جمله خريد هنگفت چين، قيمت انواع محصولا ت فولادي افزايش يافت. در كشور ما نيز باتوجه به كمبود توليد محصولات فولادي و وابستگي شديد به واردات، قيمت انواع مقاطع فولادي به دنبال افزايش قيمت جهاني بالا  رفت.
به عقيده عده اي از كارشناسان در ايران سهم بالاي واردات براي تأمين نياز داخل به محصولات فلزي باعث افزايش قيمت محصولات فولادي شده است.اما عده ديگري نيز معتقدند به غير از افزايش قيمت جهاني فولاد نقش بورس فلزات بر افزايش قيمت اين محصولات خالي از تأثير نبوده است.
احمد صادقي، دبير كل بورس فلزات با اعلام اين خبر كه قيمت هر كيلو تيرآهن حدود ۴۴۰ تومان است، گفت: معاملات روزهاي گذشته در بورس فلزات نشان مي دهد كه قيمت انواع مقاطع فولادي روبه كاهش است.
وي در جواب اين سؤال كه آيا بورس فلزات در افزايش يا كاهش قيمت فولاد نقشي داشته است، گفت: بورس فلزات تهران موجب شد كه درآمد حاصل از نوسانات اخير قيمت ها عايد فولادسازي اعم از دولتي و خصوصي شود كه به بهبود وضع آنها، اجراي طرح هاي توسعه، افزايش توليد و اشتغال منتهي شد.
وي تصريح كرد: اين در حالي است كه قبل از راه اندازي بورس فلزات تهران، درآمد حاصل از افزايش قيمت محصولات فولادي داخلي در بازار به طور عمده عايد واسطه ها مي شد و توليد كنندگان كمترين بهره را از آن مي بردند.

در حالي كه دولت با ارائه راهكارهايي پيش زمينه جلوگيري از افزايش قيمت ها را فراهم كرده است يك نماينده مجلس معتقد است با راه حل هاي يك شبه نمي توان مشكل گراني را حل كرد.
حسن رمضانيان پور با اشاره به گراني هاي لجام گسيخته در كشور گفت: اين پديده در كشور تازگي ندارد و شيوه هاي مقابله با آن تاكنون هيچگاه نتيجه مثبت نداشته و حتي در مواردي گراني و گرانفروشان را حريص تر كرده است. كارهايي مثل تعزيرات حكومتي، كنترل قيمت ها يا نصب برچسب بر روي كالا ها هيچ كدام نتيجه نداشت و حتي باعث شد كه جامعه تصور كند حركت هاي ضد گراني در جامعه يك شبه شروع و يك شبه نيز تمام مي شود.
به گفته وي گراني عوامل متعددي دارد و تا زماني كه امكان رقابت در بازار وجود نداشته باشد و مصرف كننده امكان رقابت نيابد گراني وجود خواهد داشت.
وي رشد نقدينگي، بالا  بودن سود بانكي و سود سپرده ها را از عوامل گراني دانست.
رمضانيان پور تأكيد كرد: گراني را نمي توان با كارهاي فوري و يك شبه حل كرد. از آنجايي كه گراني به تدريج به وجود آمده است مقابله با آن هم به تدريج است.

احداث ميدان در چهارراه خاقاني
سالهاست كه قراردرچها رراه است خاقاني ميداني احداث شود؛ اما هنوز هيچ اقدامي صورت نگرفته هر روز ترافيك اين منطقه سنگين تر از گذشته و آلودگي هوا نيز بيشتر مي شود. بهتر است شهرداري طرح چندين ساله خود را عملي كند تا شايد وضعيت ترافيكي اين منطقه تا حدودي بهبود يابد.
ساكنين خيابان خاقاني 
سطل هاي صورتي
سطل هاي زباله صورتي رنگ در ابتداي خيابان دكتر مفتح سمت چپ خيابان به سرقت رفته است. بهتر است شهرداري نصب اين سطل ها را طوري طراحي كند كه به بيت المال خسارت وارد نشود.
سعيد
حالا  نوبت به طفل ها رسيد
شربت مولتي ويتامين از داروهاي ضروري نوزادان است؛ اما نوع ايراني اين محصول كه قيمتي حدود ۱۳۰ تومان دارد، در داروخانه ها يافت نمي شود، در مقابل نوع خارجي اين شربت با قيمت ۲۵۰۰ تومان به فروش مي رسد كه اين قيمت خارج از توان مالي خانواده ها است.
فروغي
نظارت بهتر
از وزارت بهداشت تقاضا داريم نظارت بهتري روي رستوران هاي بين راه داشته باشد.
كريميان
زباله هاي شناور
جوي هاي خيابان دماوند - خيابان ۱۰۸ بعد از چهارراه خاقاني هميشه پر از زباله است. از شهرداري مي خواهيم رسيدگي كند.
اميري
فرمول نامفهوم
چرا تأمين اجتماعي در طرح همسان سازي مستمري بگيران، طبق فرمول بخشنامه شده عمل نمي كند.
مستمري بگير
موش هاي آدمخوار!
اين موش هاي آدمخوار كه در منطقه جواديه تهران مثل گربه ها رفت و آمد مي كنند و انگار هر سال چند بار زاد و ولد مي كنند معلوم نيست از چه چيزي تغذيه مي كنند كه به اندازه يك گربه بزرگ شده اند.
چرا عمليات مبارزه با موش هاي تهران در اين منطقه اجرا نمي شود؟ باور كنيد اين موش ها با اين وزن و اين قد و طول كه اندازه يك گربه هستند مي توانند آدم  هم بخورند! رفت و آمد در شب ها باعث ترس اهالي به خاطر اين موش ها است.
خانم مهرانگيز
دزدهاي ماشين بيداد مي كنند
محدوده خيابان خواجه نظام الملك، سرباز همين طور خيابان هاي فرعي تا ميدان زندان و... دزدي وسايل ماشين از ضبط و زاپاس گرفته تا اتومبيل ربايي امنيت مردم را تهديد مي كند. كمتر شبي است كه دزدگير ماشيني صدا نكند و دزد مربوطه متواري نشود يا چيزي از ماشين با خود نبرد.
جالب اين است كه اين اتفاق معمولا ً بين ساعت ۲ تا ۳ بعد از نيمه شب رخ مي دهد نمي شود مثل چند سال پيش كه هر محله شب گردي داشت، شب گردها دوباره در محله ها بگردند تا خيال مردم از بابت اين بزهكاران آسوده شود؟
بهرامي - ساكن خواجه نظام 
بالا  بودن قيمت لوازم ورزشي 
قيمت لوازم ورزش بسيار گران است چون اكثرا خارجي است. براي كاهش قيمت لوازم ورزشي چرا واردات را بيشتر نمي كنند.
سروش هدايت 
دستگاه پول خور
چند روز پيش كارت تلفني خريداري كردم. بعد از ۲ بار تماس داخل شهري ۲۰ تومان از آن كسر شد. بار سوم در ابتداي تماس به يكباره دستگاه مبلغ ۲۸۰ تومان را نشان داده يعني مبلغ ۱۷۰۰ تومان از كارت كم شد و دستگاه ۱۷۰۰ تومان را خورد. حال من مي خواهم بدانم علت چيست؟
دانه داران 
اپيدمي به شركت ما هم سرايت كرد
از كارمندان شركت مركز خدمات صنايع فيلم ايران وابسته به وزارت ارشاد اسلا مي هستيم. حدود يك سال است حقوق كارمندان به موقع پرداخت نمي شود و تقريباً هر ۲، ۳ ماه يكبار حقوق دريافت مي كنيم، همچنين هنوز بن سال ۸۲ را دريافت نكرديم. تكليف ما با اجاره خانه و خرج هاي سنگين زندگي چيست؟
جمعي از كارمندان اين شركت 
امان از مخابرات!
روبه روي شهرك سپاه، در فرديس كرج خبري از خطوط تلفن نيست. حدود ۲ سال پيش يك خط تلفن ثابت ثبت نام كرديم؛ ولي هنوز هيچ خبري از واگذاري خطوط تلفن نيست.
سيدمحسن طباطبايي

حدود سه سال پيش با يك مهندس پيمانكار جهت انجام امور ساختماني (نماسازي و كف سازي)  با سه ارگان وزارت امور خارجه، سازمان ميراث فرهنگي و موزه پست قراردادي را تنظيم و شروع به كار كرديم. بعد از اين كه حدود ۶۰ درصد از كار تكميل  شده بود ناگاه از مهندس پيمانكار خبري نشد و حتي خانواده او تابه حال كه سه سال از آن قضيه مي گذرد از او بي خبرند.رئيس سازمان ميراث فرهنگي از من خواست تا كار را به اتمام برسانم تا بتوانم سهم خود را دريافت كنم، اما بعد از اتمام كار تنها جوابي كه دريافت كردم اين بود كه به همراه آن شخص بايد مراجعه كنم تا بتوانم پولي دريافت كنم.من ماندم و جمعي كارگر كه سعي كردم از هر طريق حقوق تعدادي از آنان را بپردازم و اكنون مبلغ زيادي (در حدود ۳۰ ميليون تومان) از اين سه ارگان طلب دارم. چون خود من قراردادي تنظيم نكرده بودم و با مهندس پيمانكار كار مي كردم و باوجود شاهد بودن كارگران كار و كارمندان سه ارگان، از طريق شكايت هم نتوانستم به حقوق خود برسم.اكنون از مقامات مسؤول تقاضا دارم براي حل مشكل راهكاري را به من نشان بدهند.
با تشكر -حق گو

تلفن تحريريه : ۷-۶۹۵۵۲۵۴
فاكس : ۶۹۵۳۳۵۹
E-mail:info@hamshahri-bazar.com