بالاخره گذر پوست به دباغ خانه افتاد. شركت مخابرات كه تنها به خاطر يك روز ديركرد در پرداخت قبوض تلفن همراه به اصطلاح، به سرعت حال مشتريانش را مي گرفت و فقط در صورت پرداخت جريمه، خطوط آنان را مجددا وصل مي كرد، بالاخره خود تهديد به جريمه شد. آن هم از سوي سازماني كه به واسطه شوراي شهر نماينده مردم به حساب مي آيد.
تامين هزينه هاي اداره شهر، آن هم شهري مانند تهران، پس از استقلال مالي شهرداري ها از وزارت كشور همواره از مشكلات شهرداري ها بوده است. بر اساس روال مرسوم در بيشتر كشورهاي دنيا اينگونه هزينه ها از محل عوارض تامين مي شود. اين عوارض غالبا به صورت مبلغي اضافي بر روي خدمات و كالا از مردم اخذ مي شود. در تهران نيز بر اساس مصوبات از سال ها قبل مبلغي به عنوان عوارض شهرداري بر روي قيمت سوخت، برق، آب و ... اضافه شده كه اين مبالغ تا يكي دو سال قبل هرگز همگون با نرخ تورم و اضافه شدن قيمت كالا و خدمات افزوده نمي شد. جالب آنكه ادارات متفاوت از پرداخت اين عوارض به شهرداري نيز اغلب سرباز مي زنند.
يك درصد عوارض نرخ مكالمات تلفن همراه نيز از اين دسته عوارض است و گويا شركت مخابرات تهران هنوز مبلغ اين عوارض را در شش ماهه دوم سال قبل به شهرداري پرداخت نكرده است.شهرداري نيز به عنوان سازماني كه به واسطه اعضاي شوراي شهر نماينده مردم است، از اين قاعده مستثني نيست.
ادارات و سازمان هاي دولتي از پرداخت عوارض متعلق به شهرداري يعني متعلق به مردم، طفره مي روند و اگر اين مبلغ هم پرداخت مي شود، مستقيم به حساب وزارت كشور مي رود. طبيعي است كه با اين حساب، عوارض مكالمات تلفن همراه در تهران هرگز به دست شهرداري تهران نخواهد رسيد، چرا كه شهرداري تهران جزو شهرداري هايي است كه هيچ كمكي از وزارت كشور دريافت نمي كند.
مهندس اميررضا واعظي آشتياني، خزانه دار و عضو شوراي شهر تهران در خصوص پرداخت اين عوارض به شركت مخابرات اخطار داده است. وي گفته: از آنجايي كه شركت مخابرات، يك درصد عوارض از نرخ مكالمات تلفن همراه را در ۶ ماه دوم سال ۸۲ به حساب شهرداري واريز نكرده است، شهرداري تهران نيز بر اساس وظيفه پيش آگهي را براي شركت مخابرات صادر كرده است.
مبلغ اين عوارض در شش ماهه دوم سال ۱۳۸۲ به گفته واعظي آشتياني ۸۰۰ ميليون تومان است كه اگر از سوي شركت مخابرات به موقع پرداخت نشود، مشمول جريمه و تاخير خواهد شد. از آنجايي كه شركت مخابرات در جريمه كردن مشتري هايش يعني مردم هيج اغماضي به خرج نمي دهد به قاعده شوراي شهر به عنوان نماينده مردم نيز بايد بر خوردي قاطع در اين رابطه انجام دهد. خزانه دار شورا نيز وعده داده كه شهرداري و شوراي شهر تهران با جديت پيگير اين مساله هستند. وي گفت: مطابق مصوبه مجلس شوراي اسلامي در قانون تجميع عوارض بايد يك درصد از نرخ مكالمات تلفن همراه به حساب شهرداري ها واريز شود.
با آنكه مبلغ اين عوارض در شش ماهه اول سال ۱۳۸۲ توسط شركت مخابرات پرداخته شده اما شش ماهه دوم را به اين دليل كه وزارت كشور محل واريز اين مبلغ را مشخص نكرده در پرداخت عوارض شش ماهه دوم تاخير مي كند.
واعظ آشتياني در اينباره مي گويد: شركت مخابرات در ۶ ماهه اول سال ۱۳۸۲، مبلغ ۴۰۰ ميليون تومان از بابت يك درصد عوارض مكالمات تلفن همراه به حساب شهرداري تهران واريز كرده ولي براي ۶ ماهه دوم پرداختي را انجام نداده است.
آشتياني گفت: استناد شركت مخابرات براي عدم پرداخت اين عوارض اين بود كه شركت با وزارت كشور در تماس بوده تا وزارت كشور محل واريز حساب را مشخص كند كه ظاهرا براساس پيشنهاد اين وزارتخانه عوارض يك درصدي مكالمات تلفن همراه به حساب سازمان شهرداري ها واريز شده است. اين مساله به اعتقاد واعظ آشتياني غير قانوني است و براساس مصوبه مجلس در قانون تجميع عوارض بايد يك درصد از مكالمات تلفن همراه به حساب خود شهرداري ها واريز شود كه باتوجه به اينكه اين امر صورت نگرفته، در حقيقت شركت مخابرات بابت ۶ ماهه دوم سال گذشته پرداختي را انجام نداده است.
خزانه دار شوراي شهر تهران، چنين درآمدهايي را سبب تامين هزينه هاي جاري شهرداري دانست.
به هر حال مردم اينگونه عوارض را براي اداره بهتر شهرشان پرداخت مي كنند نه تامين هزينه هاي شهرهاي ديگر يا وزارتخانه هاي دولت. خزانه دار تهران در اينباره مي  گويد:« اگر قرار باشد كه هر وزارتخانه يا سازمان عوارض در پرداخت عوارض خود سليقه اي عمل كند و اين عوارض را به حساب هايي كه وجاهت قانوني ندارد، واريز كنند مشكلات عديده اي براي شهر ايجاد خواهد شد. واعظ آشتياني گفت: اگر شركت مخابرات اعلام مي كند سيستمي براي محاسبه اين عوارض ندارد، اين مساله به شهرداري ها مربوط نمي شود، چرا كه مخابرات از سيستم هايي چون تعيين شماره مكالمه، ساعت و نام ارتباط برقرار كننده برخوردار است و خود شركت مخابرات بايد اين مشكلات را حل كرده و نسبت به پرداخت عوارض اقدام كنند. واعظي آشتياني با اشاره به اينكه سازمان شهرداري ها بابت پرداخت ميزان عوارض هنوز به شهرداري تهران بدهكار است گفت: همچنان سازمان شهرداري ها يكي از بدهكارترين بدهكاران است و ما اميدواريم در سال ۸۳، تجربه سال ۸۲ تكرار نشود.
به نظر مي رسد اگر اين عوارض به موقع به شهرداري پرداخت شود و اگر مبلغ اين عوارض نيز با تورم تطبيق يابد، مي توان از منابعي مانند فروش تراكم چشم پوشي كرد.

نمي گوييم كه باز هم حكايت سنت و تجدد است اما خودتان قضاوت كنيد. سال ها پيش وقتي چند ميليارد هزينه شد براي خريد و نصب پاركومترهاي مجهز در تهران باورمان شد كه پايتختمان مدرن  شده و از آن حالت سنتي خارج مي شود. اما حالا يعني در سال ۸۳ مسوولان شهري به اين نتيجه رسيدند كه قيد پاركومترها را بزنند و از نيروي انساني استفاده كنند. باور كنيد عده اي به نام پارك بان (عنوان جذاب) با مدرك كارشناسي كنار خيابان هاي اصلي پايتخت ايستاده و خيابان ها را از بالا تا پايين گز مي كنند تا مبادا كسي ماشينش را كنار خيابان پارك كند. باورتان نمي شود. بخوانيد.
شما چند بار در خيابان هاي تهران براي پيدا كردن جاي پارك همه خيابان را زير و رو كرده ايد آخرش هم به دليل پيدا نكردن جاي مناسب براي پارك براي كاري كه ممكن است يك ربع بيشتر هم طول نكشد پيه ديدن قبض جريمه زير برف پاك كن اتومبيل را به تنتان ماليده ايد.
البته قرار بود پاركومترها در خيابان هاي پرتردد تهران نقش جلوگيري از پارك هاي طولاني مدت را ايفا كنند اما آنچه اتفاق مي افتاد چيزي غير از اين بود و آن وقت شما هم به اين نكته كه ديگر پاركومتر به درد خيابان هاي تهران نمي خورد اعتراف كرده ايد اما راهنمايي رانندگي تهران نيز با كمك سازمان حمل و نقل ترافيك هم حالا به اين نكته پي برده است و با صدور كارت پارك قرار است از توقف طولاني مدت در حاشيه خيابان ها جلوگيري كنند. كامران حاج نصراللهي مديرعامل سازمان حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران در اين رابطه مي گويد: «طرح كارت پارك در مرحله نخست به صورت آزمايشي و به منظور جلوگيري از توقف هاي طولاني مدت خودروهاي پارك شده در مقابل پاركومترها، كنترل توقف هاي غيرمجاز در حاشيه معابر، امكان دستيابي عادلانه تمام شهروندان به فضاي كافي براي پارك و جلوگيري از اتلاف وقت رانندگان از سوي سازمان حمل و نقل ترافيك در شهرك قدس واقع در شمال غرب تهران اجرا مي شود و قرار است تا چندي ديگر در ديگر مناطق تهران نيز اجرا شود.»
كارت پارك ها در سه نوع نيم ساعته با نرخ ۷۵ تومان، يك ساعته با نرخ ۱۵۰ تومان و دوساعته با نرخ ۲۵۰ تومان قابل استفاده است كه رانندگان مي توانند بر حسب نياز خود با مراجعه به كيوسك هاي اطلاع رساني و يا باجه هاي فروش روزنامه خريداري كنند و پس از مشخص كردن زمان شروع توقف به روز، ساعت و دقيقه بر روي كارت آن را به شيشه جلوي خودرو از داخل به نحوي كه قابل رويت از بيرون باشد تا خداي نكرده افسر پليس آنها را جريمه نكند، نصب كنند. البته در كنار اينها پارك بان ها نيز مسووليت نظارت بر پارك را برعهده دارند.
سردار بيژني، رئيس راهنمايي و رانندگي تهران درخصوص طرح پارك بان ها مي گويد: در مصوبه قانون، به شهرداري و نيروي انتظامي مجوز داده شده است تا براي برخورد با پارك هاي غيرمجاز خودرو، از عواملي خارج از نيروي انتظامي استفاده شود كه در اين راستا تعدادي افراد توسط شهرداري استخدام شده اند و زيرنظر ماموران پليس راهنمايي و رانندگي و با لباس  مخصوص و عنوان پارك بان در مناطق حساس مورد استفاده قرارگرفته اند. اين افراد تنها مي توانند در برخورد با تخلفات ساكن ،آن هم تحت نظر افسر پليس ضمن ساماندهي و سازماندهي و انضباط در امر پارك خودرو از برگه هاي تذكر استفاده كنند. اين برگه ها پس از تنظيم توسط افسر راهنمايي به جريمه تبديل مي شود.
اين افراد كه اغلب داراي مدرك كارشناسي هستند با نظارت افسر راهنمايي و رانندگي هم مي توانند برگه جريمه براي شما بنويسند. پس اگر قصد داريد تا محدوده ميدان ونك تا ميدان تجريش و ميدان بهارستان تا جمهوري اتومبيلتان را پارك كنيد، مواظف اطرافتان باشيد.

رشد جمعيت موش در شمال غرب تهران كنترل شد
مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه درپي اقدام مبارزه بيولوژيك شهرداري منطقه ۲۲ تهران عليه حيوانات موذي، از رشد جمعيت موش در شمال غرب تهران جلوگيري شد.
طبق نظرسنجي به عمل آمده ۸۲ درصد شهروندان بر اين باورند كه شمار موش ها نسبت به گذشته به شدت كاهش يافته است و ۷۳ درصد شهروندان، آموزش نحوه مبارزه با حيوانات موذي را مورد تاكيد قرار دادند.
براساس اين نظرسنجي، با اقدام موثر شهرداري در راستاي كنترل رشد جمعيت حيوانات موذي، بيش از ۸۰ درصد شهروندان شمال غرب تهران آمادگي خود را براي مشاركت عملي براي مبارزه با موش اعلام و تاكيد كردند كه شهرداري بايد مبارزه بيولوژيك خود را از جمله طعمه گذاري و معدوم ساختن آنها توسط سم ادامه دهد.
برپايه اين گزارش، رعايت نكات بهداشتي و قرار دادن كيسه هاي زباله در خارج از محيط زندگي و كار در ساعت مقرر و جمع آوري اصولي آنها توسط شهرداري نقش موثري در جلوگيري از رشد و افزايش شمار حيوانات موذي و در نتيجه ارتقاي سطح بهداشت عمومي دارد.

تا چند وقت ديگر به همين راحتي نمي توانيد يك نام را درون صندوق پستي بيندازيد و بعد با خيال راحت منتظر بمانيد تا صاحبش آن را دريافت كند. احساني مديركل گمرك امانات پستي در اين رابطه گفت: «با هدف جلوگيري از قاچاق مواد مخدر و در صورت تصويب، انضمام كپي شناسنامه يا شماره ملي به مرسولات پستي الزامي مي شود. به دنبال جعلي بودن بيش از ۹۰ درصد آدرس فرستندگان مرسولات پستي، پيگيري مرسولات داراي مواد مخدر، دشوار بوده، بنابراين پيشنهادي ارايه شده به دادستاني كه در صورت موافقت، انضمام كپي شناسنامه يا شماره ملي افراد به مرسولات پستي الزامي مي شود». وي تاكيد كرد كه از سال ۷۰ تاكنون، ۶۰ درصد پرونده هاي مرسولات پستي مرتبط با مواد مخدر مفتوح است. احساني از رشد ۳۸ درصدي پرونده هاي مرسولات پستي حاوي مواد مخدر نسبت به سال گذشته خبر داد.

هر روز خبرهايي در مورد پيشرفته تر شدن سيستم اتوبوسراني مي شنويم كه البته تا الان خبري از اين پيشرفته شدن، نيست! حسين تيموري معاون بهره برداري شركت اتوبوسراني تهران و حومه از تجهيز تمام ايستگاه هاي اتوبوس به سيستم ديجيتاليGIS در سال جاري خبر داد. وي گفت: «بحث ديجيتالي كردن ايستگاه هاي اتوبوس مدتي است كه در معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران مطرح شده كه به محض مشخص شدن مكان نصب اين سيستم در ايستگاه هاي اتوبوس، همچنين طي مراحل كارشناسي، اتوبوسراني آمادگي هر گونه همكاري را در اين زمينه دارد». وي افزود: «با مجهز شدن بهGIS ، مسافران مي توانند از روي تابلو، فاصله زماني رسيدن اتوبوس مورد نظر خود به ايستگاه مطلع شده و وقت خود را تنظيم كنند.

در صورتي كه نرخ بنزين به ليتري ۲۰۰ تومان برسد چندان هم نگران نشويد. چون قرار است تعداد زيادي اتوبوس وارد و به ناوگان حمل و نقل اتوبوسراني اضافه شود.
دكتر احمدي نژاد، شهردار تهران در ديدار با ساكنان منطقه ۱۳ شهرداري تهران گفت: «ما فكر مي كنيم اگر امروز ۷۵۰۰ دستگاه اتوبوس سالم به همراه تجهيزات در اختيار مديريت شهري قرار بگيرد، آنگاه خواهيم توانست از مردم خواهش كنيم از خودروي سواري استفاده نكنند.» وي افزود: «مشكلات ترافيكي همچون گذشته در راس مسايل شهر تهران قرار دارد كه بهبود بخشي از اين وضعيت بر عهده مديريت شهري بوده و بخش ديگر به سياست هاي كلان دولت و مجلس باز مي گردد. مي خواهيم تمركز آن را از ساعات خاص برداريم و طول سفرها را كوتاه تر كنيم.»

اگر تا الان اين واژه را نشنيديد و يا شنيديد و فكر مي كنيد در ايران كارايي ندارد، با دقت اين خبر را بخوانيد. «كودكان كار» از اين به بعد مورد حمايت قرار مي گيرند.
«كودكان كار» به بچه هايي گفته مي شود كه با سن كم، در قبال دستمزد ناچيز يا رايگان، مشاغل سخت را بر عهده دارند. مهندس حسن كاظم پور دهكردي مدير كل خدمات شهرداري تهران گفت: با پيمانكاراني كه از كارگران كم سن و سال در بخش خدمات شهري استفاده كنند، به شدت برخورد مي كنيم. در سال گذشته چند مورد از اين تخلفات مشاهده شد و آن زماني بود كه كارگران افغان را در تهران جمع آوري مي كردند. باتوجه به اينكه درفصول مختلف سال تعداد كارگران خدمات شهرداري به نسبت حجم كار كم و زياد مي شود، اين اتفاقات نيز ممكن شده و امكان تخلف نيز وجود دارد.

همچنين زياد هم نگران عدم قبولي در دانشگاه نباشيد. فقط امكان دارد با توجه به تعداد شركت كننده ها و وجود دانشگاه هاي بدون كنكور، راحت و بدون دردسر درامتحان ورودي قبول نشويد. همين.
دكتر توكلي معاون اجرايي سازمان سنجش آموزش كشور درباره شانس قبولي شركت كنندگان گفت:« شانس قبولي در رشته علوم رياضي و فني كشور ۵۵/۲۰ درصد، رشته علوم تجربي ۱۷/۱۵ درصد، رشته علوم انساني ۸۲/۱۷ درصد، رشته هنر ۸۰/۱ درصد و شانس قبولي در رشته زبان خارجي در كشور ۵۳/۳ درصد است».

فكر نكنيد اگر در ايران تحصيل كرديد، مدارك تحصيلتان با استانداردهاي بين  المللي همخواني ندارد. مهدي نويد ادهم دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش گفت: «پوشش تحصيلي مقطع ابتدايي در ايران با نمره بين المللي همخوان است. وي معتقد است كه در برخي از موارد با فزوني نيز همراه بوده است». ادهم مي گويد:« رساندن پوشش تحصيلي در دوره هاي راهنمايي و دبيرستان به استانداردهاي مطلوب، نياز به كار و سرمايه بيشتري دارد.» براساس مصوبه تحصيل اجباري در دوره راهنمايي مجلس شوراي اسلامي، دستگاه هاي ذي ربط بايد اعتبارات لازم را در خصوص اين طرح تامين كنند. يعني اينكه از اين به بعد بايد اين فكر را از سرتان بيرون كنيد كه درس نمي خوانيد و يا اگر خوانديد كسي نمرات مقاطع دبستان و راهنمايي شما را قبول ندارد.