Hamshahri Newspaper

احمد جلا لي فراهاني
جنجالي ترين پرونده هاي سال ۸۲ از آن زناني بود كه هر سه به نوعي قرباني شرايط بودند و هر سه هم هنوز بلاتكليف مانده اند كه آيا پاي طناب مرگ مي روند و يا آسمان آبي آزادي را دوباره خواهند ديد. به هر حال ازميان اين سه نفر امسال تكليف دو نفرشان قطعا روشن خواهد شد.
بنا به اظهارات وكيل مدافع يكي از اين سه نفر كه اتفاقا جنجالي ترين شان هم هست پايان ارديبهشت پايان تمام دوران هاي و هوي رسانه ها درباره اوست. «افسانه نوروزي» زني كه هفت سال پيش در يك ماجراي خونين ميزبانش را به دلايل اخلاقي و دفاع از خود در خانه اش در كيش از پاي در آورد و پس از آن هفت سال تمام را زير سايه حكم اعدام در زندان سپري كرد. در حالي كه حكم اعدامش اواخر تابستان سال قبل نقض شد و با تلاش وكيل مدافع او و رسانه ها و كمك ويژه و ملموس رئيس قوه قضائيه از زندان بندرعباس به تهران آمد و حالا در زندان اوين بهتر و بيشتر به زندگي فكر مي كند.
عبدالصمد خرمشاهي درباره سرنوشت او مي گويد: «قطعا تكليف افسانه تا پايان ارديبهشت روشن خواهد شد.» او كه به تازگي با افسانه ملاقات داشته درباره موكلش مي گويد: «پرونده افسانه تحت رسيدگي شعبه ۲۶ ديوان عالي كشوري است و تا آخر همين ماه جواب نهايي را در اين باره به مردم اعلام خواهند كرد.»
او صدور حكم اعدام براي افسانه نوروزي را بعيد مي داند و مي گويد: «با دقت و وسواسي كه قاضي رسيدگي كننده در اين شعبه بر اين پرونده دارد، احتمال اعدام را بعيد مي دانم و به نظر من حكم افسانه غير از اين خواهد بود.»
در پرونده افسانه آنچه كه اهميت دارد اين نكته است كه اين پرونده حد وسط ندارد و يا حكم افسانه اعدام خواهد بود و يا آزادي و مساله حبس ابد و يا چند سال زندان هم در اين پرونده منقضي است.
بدنيست بدانيد كه اگر پرونده توسط شعبه ۲۶ نقض شود مجددا به همان شعبه كيش فرستاده مي شود تا اگر دلايل منطقي براي رد اتهام افسانه وجود داشته باشد به اثبات برسد و افسانه نوروزي از زندان به در آيد.
از طرف ديگر پرونده جنجالي قتل همسر ناصرمحمدخاني فوتباليست سرشناس سال هاي دور تيم ملي و پيروزي از روز ۱۷ خردادماه دوباره در دادگاه به جريان خواهد افتاد و اين در حالي است كه او يك بار با حضور خبرنگاران و عكاسان تمام روزنامه ها به جرم خود اعتراف كرد و مجددا حرف خود را پس گرفت. وكيل مدافع شهلا علت اين امر را عشق مفرط شهلا به ناصر محمدخاني مي داند و معتقد است او اين كار را براي خلاصي محمدخاني انجام داده است و حالا پشيمان است. اين ماجرا از زماني به اوج خود رسيد كه قاضي پرونده احتمال وجود شريك جرم در اين پرونده را بسيار قوي مي دانست و معتقد بود شهلا به تنهايي قادر به انجام قتل نبوده است.
عبدالصمد خرمشاهي درباره شهلا مي گويد: «فكر نمي كنم تا پايان امسال تكليف پرونده روشن شود اما همين كه اين پرونده به همراه يك وكيل دوباره به جريان مي افتد خود دليل كافي براي بهتر شدن روند رسيدگي به پرونده در زمان آقاي شاهرودي است.» او معتقد است مادامي كه شهلا محاكمه نشود و دادگاه هايش به طور كامل برگزار نشود و تا زماني كه تمام مراحل قانوني آن طي نشود نبايد شهلا را محكوم دانست. بلكه او فقط يك متهم است همين و بس. او مي گويد: «تا زماني كه پرونده به شعبه تشخيص نرفته نمي توان درباره آن قضاوت كرد ونتيجه گرفت.»
او معتقد است در مورد شهلا رسانه ها اصل برائت را نقض كرده اند و مي گويد: «حتي با وجود اعتراف صريح متهم نبايد سريع نتيجه گيري كرد.چه بسيار مواردي كه متهم براي خلاصي عامل اصلي جنايت تن به اعتراف بدهد. همانطور كه درباره شهلا بعدا او خودش اعتراف خود را پس گرفت.»
اما سومين زني كه سه سال تمام است پرونده آن همچنان بلاتكليف مانده، پرونده كبري رحمانپور است. اين زن جوان كه در مطبوعات به «نوعروس» معروف شده بود حتي تا پاي چوبه دار هم رفت و به دلايل نامعلوم و مشكوكي اعدام نشد. نظر خاص آيت الله شاهرودي و قوه قضائيه از ويژگي هاي بارز اين پرونده است. با اين حال وكيل مدافع كبري درباره سرنوشت اين پرونده با وجود گذشت ماه هاي محرم الحرام و صفر كه در آن اجراي حكم اعدام به لحاظ شرعي ممنوع است مي گويد: «با توجه به تقاضاي مجدد اولياي دم مبني بر اعدام كبري، نامه اي از معاونت دادسراي مجتمع جنايي به آقاي شاهرودي فرستاده شده كه در آن ايشان از مقام رياست قوه قضائيه استعلام و كسب تكليف كرده اند.»
جالب اينجاست كه علي رغم پافشاري خانواده مقتول براي قصاص كبري احتمال ارجاع پرونده به شعبه تشخيص وجود دارد تا به اين ترتيب زمان مناسب براي راضي كردن اولياي دم خريده شود و شايد هم با بررسي هاي دقيق تر و كامل تري نكات تازه اي در اين پرونده كشف و حكم اعدام نقض شود. حادثه اي كه از نظر عبدالصمد خرمشاهي بعيد و دور از دسترس نخواهد بود. كارشناسان قضائي بزرگ ترين مشكل اين پرونده ها را علاوه بر عدم جامعيت قانون براي خلاصي از بن بست هاي اين چنيني، طولاني شدن زمان رسيدگي به اين پرونده ها دانستند. آنها آمار بالاي پرونده ها، تعداد كم قضات و افزايش سريع حجم جرايم به دلايل متعدد را از دلايل اصلي اين نقيصه مي دانند.