گروه شهري: روز گذشته سيد محمد خاتمي رييس جمهوري طي نامه اي از هيات دولت، وزارتخانه هاي كشور، مسكن و شهرسازي و شهرداري تهران خواستار رسيدگي و اقدام ضرب الاجل نسبت به تعيين محدوده و حريم شهر تهران و ديگر شهرها و روستاها شد.
به گزارش خبرنگار ما، در اين نامه آمده است باتوجه به اهميت تعيين حريم در شهر تهران به ويژه در چارچوب خط مشي هايي كه دولت درمورد شهر تهران و شهرهاي اطراف آن تعيين كرده و براساس دستور رياست جمهوري از آنجايي كه هر اقدامي در اطراف شهر تهران اثر مستقيمي بر اين شهر دارد لذا وزارت كشور با هماهنگي شهرداري تهران ظرف دو هفته حريم شهر تهران را تعيين كند و تا آن موقع انجام اقدامات اجرايي درمورد حريم شهرها تا تعيين حريم شهر تهران متوقف شود.
رييس جمهوري در نامه خود به حجت الاسلام موسوي لاري، مهندس عبدالعلي زاده و دكتر احمدي نژاد و حجت الاسلام ابطحي يادآور شد: درصورتي كه در تعيين حريم تهران اختلاف نظري باقي بماند مراتب با ذكر موارد مشخص اختلاف نظر به هيات دولت منعكس شود تا دولت راسأ به استناد قانون تعيين تكليف كند و مشكل را درصورت لزوم در قالب آيين نامه قانون به استناد اصل ۱۳۸ حل و فصل نمايد.
بنابراين گزارش همچنين مقرر شده لايحه تعاريف محدوده هاي شهر و روستا و نحوه تعيين آنها سريعا در جريان تصميم گيري دولت قرار گيرد تا از بروز مشكلات مشابه آنچه ميان شهردارهاي تهران و اسلامشهر اتفاق افتاد درمورد ساير كلانشهرها جلوگيري  شود.اين پيشنهاد به دنبال تنش هاي حاصله ميان شهرداري تهران و اسلامشهر برسر انتزاع يا الحاق دهستان احمدآباد مستوفي از تهران به اسلامشهر، مسايل و مشكلات ناشي از آن ارايه شد.
مهندس شايسته شهردار منطقه ۱۸ نيز طي مصاحبه اي با خبرنگار ما، دستور روز گذشته رياست جمهوري مبني بر مسكوت ماندن طرح انتزاع دهستان احمدآباد از تهران تا تعيين تكليف نهايي حريم شهر تهران را نشان از عنايت ويژه بالاترين مقام اجرايي كشور نسبت به حريم شهر تهران و آينده نگري ايشان نسبت به حفظ و حراست از اراضي و زمين هاي كشاورزي اطراف تهران به عنوان فيلتر تنفسي شهر و دقت نظر در پيش بيني توسعه آتي شهر و جلوگيري از تشديد مهاجرت ها و حاشيه نشيني دانست.

معاون اداره كل شهرسازي شهرداري تهران و مدير پروژه كنترل و ارتقاي كيفيت ساخت و ساز در تهران گفت: از نيمه دوم سال جاري ساختمان هاي شهر تهران صاحب دو پروانه شهرسازي و كنترل فني و كيفي طراحي خواهند شد و صدور مجوز پايان كار نيز فقط بعد از اخذ اين پروانه ها و كنترل هاي كيفي ساختمان امكانپذير است.
فرزان شيروان بيگي در خصوص نحوه اجراي طرح صدور دو نوع پروانه ساختماني براي ساخت و سازهاي شهر تهران به خبرنگار فارس اظهارداشت: در اين طرح كليه اقدامات اداري، حقوقي و مالي از امور فني تفكيك شده است.
وي در خصوص مراحل صدور پروانه هاي ساختمان خاطرنشان كرد: پروانه شهرسازي شامل بررسي و كنترل موارد اداري، مالي، حقوقي، تراكم، نوع كاربري بر و كف آن و با اخذ نقشه هاي معماري صادر خواهد شد.
شيروان بيگي افزود: پروانه ساخت نيز پس از كنترل فني و كامل طراحي موارد مربوط به پروفيل خيابان  و بررسي كف و بر و تطبيق آن با محل، طرح هاي اجرايي و مباحث مقررات ملي (بخصوص آيين نامه ۲۸۰۰ زلزله، مباحث ۲۰ گانه و ضوابط معلولين)، طراحي فاز ۲ معماري، سازه همراه با آزمايش مكانيكي خاك، برق و مكانيك صادر خواهد شد.
مدير پروژه كنترل و ارتقاء كيفيت ساخت و ساز شهر تهران صدور پايان كار براي ساختمان ها را منوط به ارائه دو پروانه فوق دانست و خاطرنشان كرد: كليه مالكين بايد بعد از تهيه نقشه معماري زير نظر گروه مهندسي كه شهرداري آنها را به مردم معرفي مي كند و تاييد شركت كنترل كننده به عنوان نماينده ناظر شهرداري، مي توانند پروانه شهرسازي ساختمان خود را دريافت كنند، ضمن آن كه تا قبل از دريافت پروانه ساخت مالكين صرفا با داشتن پروانه شهرسازي حق احداث بنا و شروع عمليات را ندارند. شيروان بيگي از كنترل نحوه اجرا در مراحل مختلف ساخت خبر داد و تصريح كرد: كليه مراحل اعم از تخريب كامل بناي موجود قبل از
خاك برداري يا قبل از بتن ريزي، اسكلت فلزي قبل از اجراي سقف، سقف هاي اول، سوم، پنجم، هفتم و ... اسكلت بتني قبل از اجراي هر سقف، سفت كاري، اجراي تاسيسات مكانيكي، برقي، اجراي نازك كاري و محوطه، نما و اتمام عمليات ساختماني، محوطه سازي پياده روي جلوي ملك توسط مهندسان تحت نظارت شهرداري كنترل خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: شركت هاي كنترل كننده موظفند كه هر ماه از محل بازديد كنند و نحوه و ميزان پيشرفت يا عدم پيشرفت كار در هر مرحله را گزارش دهند و تا قبل از تاييد هر يك از مراحل فوق اجازه ورود به مراحل بعد را ندارند و در صورت گزارش تخلف از متراژ، اصول و مقررات معماري و شهرسازي و مقررات ملي ساختمان پرونده تحت پيگرد حقوقي و قانوني قرار خواهد گرفت.

گروه شهري: در صورت تأمين اعتبار، روكش پل هاي سواره رو تهران تا پايان امسال ترميم مي شود.
دكتر كاووسي كارشناس ارشد سازمان مشاوره فني و مهندسي شهر تهران، ضمن بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: به رغم آن كه ترميم روكش پل هاي سواره رو در برنامه امسال شهرداري قرار دارد، اما شهرداري براي اجراي اين پروژه با سه مشكل اساسي مواجه است كه عبارتند از: اعتبار سنگين كه هنوز تأمين نشده، محدود بودن شركت هايي كه از توانمندي لازم براي اجراي اين پروژه برخوردارند و محدوديت هايي كه اداره راهنمايي و رانندگي تهران به دليل شرايط ترافيكي تهران اعمال مي كند.
وي افزود: بر اساس برنامه شهرداري، در صورت رفع اين مشكلات، بنابر اولويت، روكش پل چوبي، پل حافظ، پل خيابان انقلاب، تقاطع حافظ، و پل اكباتان - سعدي به ترتيب ترميم خواهد شد.

خبرگزاري فارس: مدير كل سازمان زندانهاي استان تهران گفت: كليه زندانيان زندان قصر تخليه شده اند و از امروز ديگر هيچ زنداني در اين زندان وجود ندارد.سهراب سليماني اظهار داشت: از امروز هيچ زنداني در داخل زندان قصر پذيرش نمي شود و زندان قصر كاملاً خالي از زنداني است.وي گفت: هنوز ساختمان زندان قصر تحويل شهرداري نشده است و براساس قراردادي كه با شهرداري بسته شده، قرار است به محض پرداخت آخرين بدهي توسط شهرداري تهران، ساختمان زندان قصر تحويل شهرداري شود.

گروه شهري: شهرداري منطقه ۲۰ موفق به دريافت لوح سلامت در ايمن سازي جاده ها و معابر جنوب تهران شد.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه ۲۰، مهندس ايرج ولي نژاد معاون حمل و نقل و ترافيك با اعلام اين خبر اجراي چندين پروژه منطقه اي و كلان را عامل كسب اين عنوان برشمرد و افزود: احداث ۱۰ دستگاه پل عابر پياده، احداث پايانه تاكسي در خيابان قم، اتصال و پيوستگي محل هاي خط كشي گذرگاه هاي عابر پياده با پياده روها در ۱۳۰ نقطه، احداث ۴ ايستگاه عرضه گاز طبيعي فشرده، ايجاد ۲ پايانه مسافربري در ايستگاههاي مترو شهرري و جوانمرد قصاب و اجراي طرح پليس مدرسه در دو ناحيه آموزش و پرورش از مهمترين طرحهايي است كه با توجه به نيازهاي شهروندان در سال گذشته طراحي و اجرا شده است.
ولي نژاد احداث پل غير همسطح آزادگان - شهيد رجايي را به عنوان بزرگترين پل شهر تهران، پل غير همسطح ريل راه آهن - خيابان شهرداري و احداث قطعه دوم كمربندي شهرري را از پروژه هاي ترافيكي كلان و در حال اجرا برشمرد كه نقش مهمي در اتصال شهرري به شبكه بزرگراهي كشور دارند و تا پايان سال جاري به بهره برداري مي رسد.

رئيس سازمان فرهنگي و هنري شهرداري گفت: در مسير ارايه خدمات در كل شهر تهران مجموعه كوي دانشگاه تهران مورد توجه مديريت شهري است؛ چرا كه اين محل، محل زندگي افراد نمونه جامعه ايراني است كه به عنوان ميهمان در شهر تهران حضور دارند.
مهندس رحيم مشايي در گفت وگو با ايسنا، افزود: شهرداري تهران هزينه كردن در بخش خوابگاهي و دانشگاهي را نوعي سرمايه گذاري براي شهر تهران و كشور مي داند و برخود لازم مي داند از آن جايي كه قسمت قابل توجهي از وقت دانشجويان در بخش خوابگاهي مي گذرد، اين محيط را از لحاظ امكانات و تجهيزات كامل كند تا فرصت هايي كه در اين محيط ها وجود دارد به درستي مورد استفاده قرار گيرد و شادابي و نشاط در ميان دانشجويان بيشتر شود و دانشجويان مجبور نباشند براي دسترسي به امكانات، سفرهاي زياد درون شهري انجام دهند.
وي گفت: با توجه به تقاضاهايي كه ساير دانشگاه ها كرده اند، بازديدهايي را از دانشگاه ها داشته ايم و در بعضي از دانشگاه ها نيز كارهايي انجام شده است و در اين راستا مجموعه خوابگاهي دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، دانشگاه الزهرا(س)، دانشكده ادبيات و دامپزشكي تهران ودانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي از دانشگاه هايي هستند كه در دستور كار شهرداري تهران قرار دارند.

شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران، روز پنجشنبه ۳۱ ادريبهشت ماه ضمن بازديد از شهرداري منطقه شش، مسايل و مشكلات شهروندان ساكن در اين منطقه را حضوري بررسي مي كنند.شهروندان مي توانند جهت دريافت و تكميل فرم ثبت نام ملاقات روزهاي دوشنبه و سه شنبه مورخ ۲۸ و ۲۹ ارديبهشت به محل روابط عمومي شهرداري اين منطقه واقع در خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي، ميدان سيد جمال الدين اسدآبادي، ضلع شمالي منطقه شش مراجعه نمايند.

جمشيد پوراسكندر
قانون پسماندها پس از مدتها كش و قوس در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و به زودي پس از تأئيد نهايي توسط شوراي نگهبان قانون اساسي قابليت اجرايي پيدا مي كند. اين قانون داراي مزيت هاي بسياري است و مهمترين ويژگي آن توجه به مسائل زيست محيطي مي باشد.
اين قانون تكليف بخش هاي مختلف اجرايي را در ارتباط با پسماندهاي مختلف اعم از شهري، صنعتي، بيمارستاني و ساختماني مشخص مي كند.بررسي محتوايي قانون پسماندها نشان مي دهد كه نگره و سمت وسوي قانون ياد شده به مراحل توليد، مصرف و دفع نهايي را شامل مي شود؛ همانگونه كه در بسياري از كشورهاي صنعتي و توسعه يافته نيز توليد كننده در چرخه حيات محصولات خود مسئوليت دارد و صرفا با فروش محصولات، اين مسئوليت پايان نمي پذيرد.
به نظر مي رسد شرط لازم براي موفقيت قانون پسماندها، بازنگري در فرهنگ الگوي مصرف و توليد باشد. به عبارتي ديگر تا الگوي مصرف در كشور، مورد بازنگري قرار نگرفته و اصلاح نشود، نمي توان به اهداف بلند و مهم قانون پسماندها دست يافت.نگاهي به شيوه مصرف و توليد در ايران نشان مي دهد كه اصولا نوع مصرف هموطنان ايراني، به توليد خارج از ضابطه و معيار پسماندها ختم مي شود و به دليل نبود مكانيزم بازيافت، حجم پسماندها، غير متعارف مي نمايد. البته شايد مردم را به عنوان مصرف كننده محصولات، مقصر قطعي ندانيم چرا كه فرهنگ مصرف داراي نواقص بي شمار است و به نحوي است كه هر گونه مصرف به حلقه پسماندها و زباله تبديل مي شود و وقوع اين مهم ناخواسته، اجتناب ناپذير است. از سوي ديگر وضعيت صنعت و توليد نيز ذاتا توليدكننده زباله و پسماند است. صنعت بسته بندي از جمله اين موارد است. خريد كوچكترين نياز خانوارها اعم از روستايي و شهري به دليل غلط بودن صنعت بسته بندي، منجر به توليد زباله و پسماند مي شود.
بي گمان توليدكنندگان بايد به اين سمت بروند كه طراحي، بسته بندي و توليد با نگرش كاهش پسماندها صورت گيرد. بايد شيوه هاي تفكر خود از توليد تا مصرف و روش هاي مصرف را در سطح كلان و خرد اصلاح كنيم و تا زماني كه در مصرف بسياري از منابع و كالاها، الگوي صحيح و اصولي نيابيم به رشد اقتصادي و نيز اهداف قانون پسماندها كه همانا توجه به مسائل زيست محيطي و درآمدزائي و كارآمدي است، دست نخواهيم يافت.