گروه اقتصادي: شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت در نشست دوشنبه اين هفته براي هفدهمين بار تقاضاي عضويت ايران در اين سازمان را مورد بررسي قرار داد كه به علت مخالفت امريكا در اين خصوص اجماع حاصل نشد و به نشست بعدي موكول گرديد. در ابتداي اين نشست رئيس شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت اعضا را از رايزني هايي كه در اين خصوص صورت گرفته بود آگاه كرد و اعلام نمود كه تنها يك كشور در اين خصوص مداخلاتي دارد كه دستيابي به اجماع را غير ممكن مي كنند. به گزارش خبرنگار همشهري مخالفت امريكا با درخواست عضويت در اين سازمان جهاني تجارت كه اكنون ۱۴۷ كشور عضو آن هستند در حالي صورت گرفت كه ساير كشور ها شديدا خواستار پذيرش تقاضاي عضويت ايران بودند. در اين نشست،شوراي عمومي پس از طرح تقاضاي ايران كه اولين موضوع دستور كار اين نشست بود و پس از اظهار موضع تكراري نماينده امريكا مبني بر اينكه آن كشور سرگرم بررسي اين مسئله است و در حال حاضر نمي تواند با آن موافقت كند
نماينده سريلانكا به نمايندگي از گروه كشورهاي در حال توسعه اظهار اميدواري كرد تا هر چه سريعتر اين مشكل رفع شود و با تقاضاي ايران براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت موافقت شود.
در نشست اخير شوراي عمومي همچنين نماينده تركيه با حمايت كامل از درخواست پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت اعلام كرد سازمان جهاني تجارت يك سازمان سياسي نيست كه برخي كشورها بخواهند در فرايند الحاق ديگران به آن ملاحظات سياسي داشته باشند.
همچنين نماينده اتحاديه اروپا در سازمان جهاني تجارت نيز با حمايت از تقاضاي عضويت ايران خاطرنشان كرد كه تقاضاي عضويت كشورها بايد بدون توجه به ملاحظات سياسي مدنظر قرار گيرد. وي با اظهار اميدواري براي حل هر چه سريعتر اين مسئله خواستار شد تا ايران در آينده نزديك از وضعيت ناظر در سازمان جهاني تجارت برخوردار شود.كشورهاي چين، هند، كوبا، سوئيس، مالزي و مصر نيز در نشست ديروز از تقاضاي عضويت ايران حمايت كردند.
كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت با ابراز نارضايتي از بن بستي كه بر سر الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت حاصل شده و از اين طريق جهاني بودن آن سازمان را خدشه دار مي كند ناراضي بودند.
همچنين تعداد ديگري از نمايندگان كشورها خواستار حل هر چه سريعتر اين موضوع شدند.

گروه اقتصادي: چهاردهمين كنفرانس سالانه سياستهاي پولي و ارز ديروز در حالي آغاز به كار كرد كه سياستگذاران پولي و مالي كشور با تكيه بر آمار و ارقام از آينده روشن اقتصاد ايران خبر دادند.
به گزارش خبرنگار ما، ابراهيم شيباني كه براي دومين بار، به عنوان رياست كل بانك مركزي در اين كنفرانس صحبت مي كرد در آغاز سخنراني خود گفت: ايران در مرحله خيز اقتصادي قرار دارد و با توجه به روند موجود، طي يك دهه آينده به كشورهاي در حال توسعه نزديك مي شود.وي رشد اقتصادي ايران در نه ماهه سال گذشته را ۷/۶ درصد اعلام كرد و افزود: در دنيا رشد ۵ درصد به بالا، رشد بالايي محسوب مي شود و تنها چند كشور از جمله چين داراي رشد اقتصادي بالاتري نسبت به ايران بوده اند.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به رشد اقتصادي طي برنامه دوم گفت: در برنامه دوم متوسط رشد اقتصادي كشور ۸/۳ درصد بود كه اين ميزان در سالهاي اجراي برنامه سوم به ۵/۵ درصد افزايش يافته و اميدواريم تا پايان برنامه ۶ درصد شود.وي معتقد است، اقتصاد ايران در سال گذشته به برخي ركوردها دست يافته است، رشد ۱/۱۲ درصدي تشكيل سرمايه، افزايش درآمدهاي دولت و رشد صادرات غيرنفتي از جمله اين ركوردها است.
شيباني با اشاره به وضعيت مالي در سال ۸۲ گفت: درآمدهاي دولت در سال گذشته هرچند به ارقام مندرج در بودجه نرسيد اما نسبت به سال قبل از رشدي معادل ۷/۱۶ درصد حكايت مي كند.وي اظهار داشت: درآمدهاي مالياتي و هزينه هاي عمراني كشور نيز ۲/۱۷ و ۹/۶۸ درصد رشد داشته اند.
شيباني با ذكر اين مطلب كه دولت در سال گذشت انضباط مالي بيشتري داشت، افزود: در سال ۸۲ صادرات غيرنفتي كشور به ۳/۶ ميليارد دلار افزايش يافت و ۷/۲۴ ميليارد دلار نيز مجموع صادرات نفت و گاز كشور بوده است.وي تعهدات بالفعل و بالقوه كشور را ۲/۳۲ ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: تنها ۸/۱۰ ميليارد دلار از اين ميزان جزو تعهدات بالفعل كشور است.
شيباني درخصوص حساب ذخيره ارزي اظهار داشت: موجودي حساب ذخيره ارزي در ابتداي سال ۸۳، ۴/۸ ميليارد دلار بوده است كه در بودجه امسال برداشت ۳/۴ ميليارد دلار در نظر گرفته شده است.وي با اشاره به افزايش ۴۰ درصدي ذخاير ارزي كشور افزود: افزايش ذخاير ارزي كشور موجب افزايش اطمينان ديگر كشورها به اقتصاد ايران شده است. شيباني در اين سمينار در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص وضعيت مجوز بانكهاي خصوصي گفت: مسلم است كه تعداد بانكهاي خصوصي نمي تواند زياد باشد ولي دادن مجوز به بانكهاي خصوصي از سوي بانك مركزي بسته نشده است.وي از تأسيس اولين بانك خارجي در كشور خبر داد و گفت: بانك انگليسي استاندارد چارتر مجوز تأسيس در منطقه آزاد كيش گرفته است.
البته تنها شيباني نبود كه آينده اقتصاد كشور را روشن ارزيابي كرد، سيدصفدر حسيني كه براي اولين بار در اين كنفرانس شركت مي كرد، از گامهاي اساسي برنامه چهارم براي تكميل اصلاح ساختار اقتصادي كشور نام برد و گفت: در اين برنامه بازارهاي پولي و مالي به عنوان بخش پيش برنده اقتصاد، توسعه خواهند يافت.وي معتقد است: يك بازار توسعه يافته پولي و مالي بهره وري عوامل توليد را افزايش مي دهد و در اين چارچوب است كه رشد اقتصادي تسريع مي شود.
حسيني از تعيين نرخ سود توسط خود بانكها در برنامه چهارم خبر داد و افزود: در برنامه چهارم رئيس كل بانك مركزي توسط رئيس جمهور تعيين و رياست شوراي پول و اعتبار نيز به وي واگذار خواهد شد.

۴۰ سال پيش روستو در كتاب خود تحت عنوان «مراحل رشد اقتصادي» گذار از اقتصاد سنتي به اقتصاد مدرن را در يك تحليل تاريخي به پنج مرحله تقسيم مي كند كه سومين مرحله آن «خيز اقتصادي»  است.طي چند ماه گذشته مسئولان اقتصادي كشور نيز در اظهارنظرهايي باتوجه به ادبيات اقتصادي روستو،  معتقدند، كشور در مرحله خيز اقتصادي قرار دارد.
براي اولين بار ستاري فر رييس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي در مصاحبه اي چنين اظهارنظري كرد و آخرين بار نيز ابراهيم شيباني ديروز در همايش ملي پولي و بانكي، با اعلام اينكه در مرحله خيز اقتصادي قرار داريم از نزديك شدن به كشورهاي توسعه يافته طي يك دهه آ ينده خبر داد.نكته قابل تامل اين است كه رييس كل بانك مركزي در صحبت هاي ديروز خود با اشاره به رشد حدود ۶ درصدي اقتصاد كشور طي برنامه سوم اين سخن را مطرح ساخت.
مسلما اين مساله كه ايران در مرحله خيز اقتصادي قرار دارد از اهميت فوق العاده اي برخوردار است و شنيدن آن پس از يك قرن جدال براي رسيدن به اين مرحله مسرت بخش. اما مهمتر از آن تبيين ابعاد مختلف اين مساله است، امري كه در سخنان روز گذشته رييس كل بانك مركزي كمتر به آن اشاره شد.
معتقدان به اين فرضيه در مرحله اول بايد تحليل خود از فرآيند توسعه را بيان كنند و مشخص كنند آيا باتوجه به مراحل رشد روستو كه البته انتقادهاي فراواني به آن وارد شده و هرچند اخيرا نيز موردتوجه قرار گرفته ولي شاخص هاي جديدي براي تجربه آن تعيين شده به اين نتيجه رسيده اند، يا نه منظور ايشان چيزي ديگري است.مساله مهمتر تبيين معيارهايي است كه با توجه به آن مسئولان كشور به اين نتيجه رسيده اند كه كشور در مرحله خيز اقتصادي قرار گرفته است. آيا صرف رشد اقتصادي منجر به اين تحليل شده يا نه متغيرهاي ديگري نيز در اين مساله دخيل بوده اند.
بايد روشن شود براي ورود اقتصاد به مرحله خيز، نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي چقدر بايد باشد، درآمد سرانه از چه ويژگي هايي برخوردار است و بالاخره آيا بهره وري عوامل توليد نيز در اين بين موثر است؟ مسلما پاسخ به اين سئوالات بخشي از واقعيت ها را مشخص خواهد كرد. واقعيت اين است كه زيربناهاي اقتصادي و اجتماعي نقش اصلي در ايجاد خيز و تداوم آن برعهده دارند كه تبلور چنين زيربناهايي در شرايط كنوني ايران همچنان كمرنگ به نظر مي رسد.

يك مقام آگاه از بركناري قريب الوقوع رئيس سازمان هواپيمايي كشوري و مدير عامل شركت فرودگاه هاي كشور خبرداد.
به گزارش مهر قرار است سردار اعلايي رئيس فعلي سازمان صنايع هوايي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جايگزين حسن حاجعلي فرد رئيس فعلي سازمان هواپيمايي شود و وي نيز مديرعامل شركت فرودگاه هاي كشور گردد. به گفته اين مقام آگاه، فعلاً وضع رضا نياركي مديرعامل فعلي شركت فرودگاههاي كشور در وزارت راه و ترابري مشخص نشده است.
گزارش خبرنگار «مهر» حاكي از آن است كه اين تغييرات به علت مشكلات بوجود آمده در صنعت هوايي كشور و همچنين فرودگاه امام خميني(ره) است.

گروه اقتصادي: چندي پيش مجلس شوراي اسلامي لايحه مناطق ويژه اقتصادي را تصويب كرد كه اين لايحه با طرح ايراداتي از سوي شوراي نگهبان به مجلس عودت داده شد اما نمايندگان مجلس پس از بررسي ايرادات مذكور اين لايحه را براي تصميم گيري به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كردند كه انجام اين كار موضع گيري هايي را در پي داشت.با ميرعلي اشرف عبدالله  پوري حسيني عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت و گو كرده ايم.
***
* چه ضرورت هايي براي تصويب لايحه مناطق ويژه اقتصادي در مجلس شوراي اسلامي وجود داشت؟
- در حال حاضر ۲۲ منطقه ويژه اقتصادي در كشور وجود دارد اين مناطق فاقد قانون بوده و بايد صاحب قانون مي شدند چون حاصل اين بي قانوني چيزي جز زيان نخواهد بود كه اميدواريم با تصويب اين مصوبه مجلس در مجمع تشخيص، مشكل بي قانوني مناطق مذكور برطرف شود.
در اين لايحه بادرنظرگرفتن تسهيلاتي، زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي در مناطق مذكور فراهم شده و پيش بيني گرديده تا ورود كالا و ماشين آلات به اين مناطق بدون پرداخت حقوق ورودي صورت گيرد و قوانين عمومي مثل قانون كار در آنجا حاكم نباشد تا توليدكننده بتواند كالاي خود را به راحتي توليد، پردازش و صادر كند. اجازه تاسيس بانكهاي خارجي نيز از جمله اين تسهيلات است.
* شوراي نگهبان چه ايراداتي را به لايحه مناطق ويژه اقتصادي وارد كرده است؟
- شوراي نگهبان به لايحه مناطق ويژه اقتصادي كه از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود ۵ ايراد را مطرح كرده بود .يكي از آن ايرادها بحث مربوط به تاسيس بانكهاي خارجي و بيمه در اين مناطق بود كه اين موضوع بين طراحان لايحه و نظراتي كه در مجلس وجود داشت محل اختلاف بود. ۴ مورد ديگري كه شوراي نگهبان ايراد گرفته بود تقريبا مشكل خاصي نداشت و ايرادات مطرح شده مرتفع گرديد. يكي از ايرادات آن بود كه در جايي كه دولت بايد محدوده اين مناطق و فعاليت آنها را مشخص كند چون از جمله امور تقنيني است خلاف اصل ۸۵ قانون اساسي است يا در موردي كه گفته شده بود اگر زمين منطقه ويژه متعلق به بخش خصوصي باشد نحوه اداره آن به موجب قرارداد است. در اين بند نيز در خصوص نحوه اعمال حاكميت بحثي وجود داشت كه شوراي نگهبان خواستار تفكيك آن شده بود. اين ايرادات قابل رفع و مجلس قادر به اصلاح آن بود.
* در اين شرايط چه لزومي به ارجاع لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام بود؟
- بيشتر نمايندگان معتقد بودند كه حتي پس از رفع ايرادات اين لايحه و ارسال آن به شوراي نگهبان ممكن است اين شورا مجددا ايرادات ديگري را به اين لايحه وارد كند كه بررسي و اصلاح اين ايرادات دوباره در مدت زمان باقي مانده از مجلس ششم ميسر نخواهد بود به همين دليل اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد گرچه شخصا با انجام اين كار موافق نبودم اما تصميم جمعي نمايندگان بر ارسال لايحه مذكور به مجمع تشخيص مصلحت نظام بود.

گروه اقتصادي: ديروز مجلس شوراي اسلامي به دليل انتشار مفاد گزارش تحقيق و تفحص از خودرو متشنج شد.
سيدرضا نوروززاده رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس در نامه اي اظهارات ابراهيم باي سلامي رييس هيات تحقيق و تفحص را اظهارنظر شخصي قلمداد كرده بود.در پي قرائت اين نامه باي سلامي خواستار دادن پاسخ شد كه كروبي با آن مخالفت كرد . باي سلامي نيز درواكنش فرياد زد: اينجا خانه ملت است، خانه دولت و خودروسازان و قطعه سازان نيست. در چند روز اخير هيچيك از مسوولان صنعت خودرو و وزارت صنايع در اين زمينه تاكنون اظهارنظري نكرده اند و تنها با انتشار خبرهايي از عرضه توليدات جديد و خودرو هاي
ارزان سازي شده خبر داده اند.مهمترين خبر در اين زمينه اعلام توقف توليد پيكان از سوي منوچهر منطقي مديرعامل ايران خودرو بود كه تحت تا ثير خبر گزارش تحقيق و تفحص موردتوجه قرار نگرفت. وي اعلام كرده است كه توليد پيكان متوقف مي شود و خط توليد خودروهاي ديگر جايگزين  آن مي شود.وي همچنين از توليد يك نوع خودرو سمند ارزان قيمت استاندارد خبر داد.
وي با اشاره به اينكه با مشاركت خودروسازان معتبر سهم خودرو را در بازار منطقه و داخلي افزايش مي دهيم، افزود: سه خودرو جديد شامل پژو ۳۰۷، پژو ۲۰۶ صندوقدار و سمند استاندارد ارزان سازي شده به بازار عرضه مي شود.
وام براي توقف توليد پيكان
درهمين حال ديروز مهدي هاشمي مديرعامل سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور اعلام كرد: قرارداد يك ميليارد دلار تسهيلات بيع متقابل توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران براي توقف توليد پيكان و سه خودرو ديگر به زودي امضاء مي شود.وي گفت: طبق قرارداد يادشده، ايران خودرو و سايپا با دريافت اين تسهيلات توليد پيكان و سه خودرو ديگر را متوقف مي كنند.به گزارش ايسنا، سازمان گسترش اين طرح را تامين مالي مي كند و شركت هاي يادشده با ضمانت سازمان بهينه سازي مصرف سوخت وام مي گيرند تا خودرو گازسوز توليد كنند.وي افزود: با پرداخت ۵۰۰ دلار به ازاي توليد هر خودرو گازسوز به خودروسازان بيش از ۱۴ هزار دلار سود نصيب كشور مي شود و با يك ميليارد دلار سرمايه گذاري در مدت ۱۵ سال بيش از ۸۰ ميليارد دلار صرفه جويي در مصرف سوخت كشور صورت خواهد گرفت.اواخر سال ۸۱ شوراي اقتصاد اعطاي تسهيلات بيع متقابع براي گازسوزكردن خودروها را تصويب كرد.
فرانسوي ها دوست ندارند بنز وارد ايران شود
ديروز اسحاق جهانگيري وزير صنايع در نخستين مصاحبه خود پس از انتشار گزارش تحقيق و تفحص از خودرو با تاكيد بر اينكه طراحي خودرو چهار ميليون توماني جدي است و اگر تا پايان عمر دولت فعلي توليد نشود به طور قطع طراحي و زمان توليد آن مشخص مي شود گفت: توليد خودرو ارزان درحال حاضر در دو شركت ايران خودرو و سايپا آغاز شده است و ديگر خودروسازان نيز مي توانند در اين زمينه وارد شوند و هركس زودتر طرح آن را بدهد من با آن موافقت مي كنم.وي تاكيد كرد تنها با تعيين قيمت از خودروسازان خواسته ام در اين زمينه كار كنند و كار كارشناسي در مورد آن نشده است.
وي در مورد تاخير در امضاي قرارداد با شركت بنز تاكيد كرد: بعيد مي دانم كه امضاي آن با مشكل روبه رو شود و مذاكرات آن نهايي شده است. وي درمورد برخي خبرها در مورد مخالفت آمريكا با امضاي اين قرارداد گفت: شايد فرانسوي ها دوست ندارند بنز به ايران بيايد.