گروه اقتصادي: پس از گذشت چهارده روز از ماجراي فرودگاه امام هيأت ويژه مجلس شوراي اسلامي، دلايل اصلي بروز حادثه فرودگاه امام خميني(ره) را نواقص فني و عدم هماهنگي بين نهادهاي مسئول اعلام كرد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز مجلس از اظهارنظر در اين باره خودداري كرد و گفت: اين گزارش در اختيار شوراي عالي امنيت ملي قرار مي گيرد.
نماينده  منتخب رئيس مجلس شوراي اسلامي در مورد بررسي مشكل فرودگاه امام خميني (ره)، گفت: شرايط فني و امنيت فرودگاه براي افتتاح آن آماده نبود.به گزارش ايسنا، علاءالدين بروجردي ديروز به خبرنگاران گفت:هيات تشكيل شده با تمام عوامل درگير در قضيه فرودگاه امام خميني(ره)  از قبيل وزير راه و ترابري، رئيس سازمان هواپيمايي كشوري، وزير دفاع، رئيس شركت هواپيمايي آسمان، ستاد كل نيروهاي مسلح، سپاه پاسداران، حفاظت فرودگاه امام خميني(ره) و حتي خلبانان مذاكره كرده است و بر اساس گزارش هايي كه دريافت كرديم و نيز گزارش فرمانده نيروي انتظامي، به اين نتيجه رسيديم كه مقررات امنيتي لازم براي عملياتي شدن فرودگاه فراهم نبوده است.وي گفت: سردار قاليباف اعلام كرده بود كه ۹۰۰ نيروي حفاظتي براي تامين امنيت فرودگاه مورد نياز است.
همچنين در فرودگاه، آشيانه اي كه در صورت ايجاد نقص فني در هواپيما بتواند مورد استفاده قرار گيرد، وجود ندارد. استاندارد بين المللي لازم در بخش هاي مختلف فرودگاه نيز به درستي رعايت نشده است.عضو كميسيون امنيت ملي با اشاره به بهره برداري از فرودگاه امام خميني(ره) بر اساس تفاهم نامه مشترك ميان ايران و تركيه، گفت:اين مقاوله نامه در شرايطي امضا شده كه ارگان هاي امنيتي نسبت به فعاليت عناصر خارجي شركت تركيه اي به مسئولان وزارت راه هشدار داده بودند.
نماينده  بروجرد يادآور شد: اگرچه قرارداد با شركت تركيه اي خلاف لايحه بودجه ۸۲ و ۸۳ بود، اما در آن تأكيد شده است كه اجراي قرارداد بايد در قالب فرمول اقتصاديT.O.B صورت گيرد كه بر اساس آن اجراي پروژه و واگذاري آن به شركت هاي داخلي و خارجي فراخوان مي شود؛ اما اين روند طي نشده است.

گروه اقتصادي: رئيس هيأت مديره بورس تهران گفت: انتشار اوراق مشاركت توسط بنگاههاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس بهترين نوع دخالت مردم در توسعه اينگونه واحدها است.
حيدر مستخدمين حسيني در گفت وگو با همشهري خاطرنشان كرد: انتشار اوراق مشاركت در بورس جزو قانون نوسازي صنايع كشور است كه طبق آن شركتهاي بورس مي توانند اوراق مشاركت منتشر كنند.وي خاطرنشان كرد: به زودي اين اوراق در بورس تهران عرضه خواهد شد.
مستخدمين حسيني در پاسخ به اين سئوال كه علت انتشار اين اوراق چيست؟ گفت: مسلما واحدهاي صنعتي براي گسترش خود به نقدينگي نياز دارند كه تأمين مالي بنگاهها در كشور ما تاكنون بسيار محدود و عمدتا توسط بانكها صورت مي گرفته كه به اين ترتيب بنگاههاي اقتصادي براي تأمين مالي خود ابزار متنوع تري خواهند داشت و نياز آنها رابه تسهيلات بانكي كاهش مي دهد تاكنون در كشور ما دو نوع اوراق مشاركت منتشر شده كه يكي توسط وزارتخانه هاي دولتي براي اجراي طرحهاي عمراني و ديگري اوراق مشاركت بانك مركزي براي جمع آوري نقدينگي كه در صورت تصويب هيأت وزيران سومين دسته از اوراق مشاركت توسط شركتهاي خصوصي پذيرفته شده در بورس عرضه خواهد شد.
رئيس هيأت مديره بورس تهران در خصوص نحوه پرداخت سود اين اوراق خاطرنشان كرد: هنوز در اين خصوص تصميم گيري نشده اما سود اوراق مشاركت بايد براساس سازوكار بازار باشد.وي پيش بيني كرد: شركتهاي خصوصي از اين اوراق استقبال كنند.
مستخدمين حسيني در خصوص وضعيت اعضاي شوراي بورس و شايعات مربوط به تغيير اعضاي آن گفت: شوراي بورس از اركان بورس است كه سه عضو آن با تعيين وزير اقتصاد و تصويب هيأت وزيران انتخاب خواهند شد.وي گفت: سه عضو منتخب وزير اقتصاد تا پايان شهريور طبق قانون به كار خود در شوراي بورس ادامه خواهند داد.
رئيس هيأت مديره بورس تهران در خصوص نحوه نظارت بر انتشار اوراق مشاركت اظهار داشت: بانك مركزي به عنوان ناظر فعاليتهاي پولي بر انتشار اين اوراق نظارت خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ما انتشار اوراق مشاركت توسط شركتهاي پذيرفته شده در بورس به تصويب كميسيون اقتصادي هيأت دولت رسيده و در هفته جاري در هيأت وزيران بررسي خواهد شد.
طبق مصوبه كميسيون اقتصادي هيأت وزيران اين اوراق بدون تضمين دولت و بانك مركزي منتشر خواهد شد.

گروه اقتصادي: در سال هاي اخير توليد و بازرگاني چاي با چالش هاي زيادي مواجه بوده است.
با ايرج نديمي از اعضاي كميته تحقيق و تفحص چاي مجلس شوراي اسلامي پيرامون قيمت گذاري برگ سبز چاي و چگونگي خريد اين محصول گفت وگو كرده ايم.
***
* تعيين قيمت برگ سبز چاي بر مبناي كيلويي ۷۰ تا ۱۰۰ تومان موجب نارضايتي چايكاران شده متولي تعيين اين قيمت چه دستگاهي است؟
- در ارتباط با تعيين قيمت و خريد برگ سبز چاي مانند واردات آن با چند انحراف اساسي در مصوبه قانوني آن روبرو هستيم و برداشت قائم مقام وزارت جهادكشاورزي به هيچ وجه هماهنگ با متن مصوب مجلس نيست. وي مصوبه مجلس را به دو بخش تقسيم كرده بخشي را كه اعتباري است مربوط به وزارت جهادكشاورزي دانسته و قسمتي كه واردات را در بر مي گيرد و درآمدي است مربوط به وزارت بازرگاني مي داند در حالي كه نمايندگان در متن مصوب الحاقي به تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۸۳ با چنين تلقي روبرو نبودند و هر چند كه در آن هنگام نيز چند تن از معاونين وزارت جهادكشاورزي اصرار داشتند كه متولي تعيين قيمت و خريد برگ سبز چاي وزارت جهادكشاورزي باشد اما اين امر با مخالفت نمايندگان روبرو شد و به تصويب نرسيد و چيزي به نام توليت وزارت جهاد كشاورزي در اين خصوص وجود ندارد. براساس مصوبه پيشنهادي مجلس براي خريد برگ سبز چاي پيش بيني شده بود تا تعاوني ها و سازمان چاي اين كار را انجام دهند اما باز به دلايل نامعلوم كلمه سازمان چاي حذف و تعاوني ها مطرح شد. حتي در مورد ۴۰ ميليارد ريال درآمد احتمالي واردات نيز با سقف باز روبرو هستيم چرا كه در متن مصوبه بر تأمين نياز بازار داخلي به چاي تكيه شده و بقيه بايد از محل توليد داخلي تأمين شود. همچنين در اين واردات بر اختلاط چاي تكيه شده بود كه اين موضوع هم مورد توجه قرار نمي گيرد. معتقدم تصويرهاي آقاي صحرائيان كاملا يك سويه و منحرف از متن قانون است.
* براساس قانون، وظيفه تعيين قيمت برگ سبز چاي بر عهده چه نهادي است؟
- اگر مبناي اين قيمت گذاري را قانون برنامه سوم بدانيم بايد كميته اصلاح ساختار چاي اين كار را انجام دهد در حالي كه وزارت جهادكشاورزي همه كارها را تعطيل كرده و به اين كميته فرصت نمي دهد. به نظر مي رسد بيش از آنكه اين تعيين قيمت معلول فعاليت گروهي و كميته باشد اعمال نظرهاي شخص خاصي در وزارت جهاد كشاورزي است.
* متولي خريد برگ سبز چاي چه نهادي است؟
- در يكي از جلساتي كه در سازمان مديريت و برنامه ريزي داشتيم براي اينكه كارخانه دار را به خريد و خشك كردن برگ سبز چاي ترغيب كنيم تسهيلاتي مطرح كرديم كه در دولت تصويب شد. با اعمال اين تشويق ها و تخفيف در پرداخت جرايم و كيفيت بازپرداخت ديون كارخانه داران، اين فرصت را ايجاد كرديم كه كارخانه دار برگ سبز چاي را خريداري كنند اما به نظر مي رسد مباحث اين گونه در طراحي هاي وزارت جهادكشاورزي جايگاهي ندارد و مشكل همچنان باقي خواهد بود.

قائم مقام شوراي نگهبان، در نامه اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي نظر اين شورا درخصوص لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را اعلام كرد.
در اين نامه آمده است: لايحه برنامه چهارم توسعه در جلسات متعدد اين شورا مورد بررسي قرار گرفت و در موارد متعددي داراي ابهام و مغاير قانون اساسي و شرع شناخته شده است.
براساس اين گزارش، مصوبه مجلس در ۱۸ مورد، از نظر شوراي نگهبان داراي ابهام است كه مجلس بايد نسبت به رفع اين ابهامات اقدام كند.
به گزارش ايرنا، شوراي نگهبان باتوجه به اصل ۸۵ قانون اساسي از اين جهت كه قانونگذاري از شئون و وظايف قانونگذار (مجلس شوراي اسلامي) است و نمي توان اين امور را به نهاد ديگري واگذار كرد اين لايحه را در ۳۶ مورد مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي دانسته است.
اين گزارش حاكيست، شوراي نگهبان باتوجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسي درخصوص اختيارات هيأت وزيران، ۱۹ مورد واگذاري اختيارات به نهادي غير از هيأت وزيران را از جمله مواردي از لايحه برنامه چهارم دانسته كه با اصل ۱۳۸ قانون اساسي مغايرت دارد.
شوراي نگهبان همچنين لايحه برنامه چهارم توسعه كشور را در ۲۶ مورد مغاير با ساير اصول قانون اساسي همچون اصول ۱۱۰، ۱۷۶، ۱۳۷، ۶۰، ۱۵۴، ۱۵۵ و ۱۵۶ قانون اساسي دانسته است.
در نامه قائم مقام شوراي نگهبان به رئيس مجلس شوراي اسلامي اضافه شده است كه لايحه برنامه چهارم در پنج مورد مغايرت شرعي دارد.

برخي خودروسازان ابتدا قرارداد امضا كرده و بعد شركت تاسيس كرده اند
يك عضو كميته تحقيق و تفحص از صنعت خودرو گفت: در گزارش اين كميته مشخص شد كه برخي خودروسازان ابتدا با شركتهاي فرضي قرارداد امضا كرده و بعد براساس آن قرارداد، شركت را تاسيس كرده اند.
احمد رهبري، به فارس گفت در مورد پلت فرم مشترك و خودرو L90 هيچ مدركي در اختيار هيات تحقيق و تفحص خودرو قرار نگرفت. براين اساس، در گزارش هيات تحقيق و تفحص از صنعت خودرو، هيچ بحثي از پلت فرم مشترك رنونيسان با ايران نشده است.
وي با اشاره به اتمام بررسي گزارش هيات تحقيق و تفحص صنعت خودرو از سوي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، گفت: اين گزارش در كميسيون خلاصه شد و در مورد آن توافق شد و به تصويب رسيد كه در صحن علني مجلس خوانده شود.

گروه اقتصادي: توسط هيأت وزيران رئيس جديد سازمان امور مالياتي كشور تعيين شد.
به گزارش خبرنگار ما به دنبال بحث هايي كه اخيرا درخصوص عملكرد سازمان امور مالياتي كشور مطرح شده بود بالاخره وزير جديد امور اقتصادي و دارايي به تغيير و تحولات در اين سازمان تن در داد.
سيدصفدر حسيني پيش از اين در نامه اي به هيأت وزيران غلامرضا حيدري كرد زنگنه را به عنوان جانشين خجسته در سازمان امور مالياتي كشور معرفي كرده بود كه اين موضوع به تصويب هيأت وزيران رسيد.

نيروگاه  آبادان  امروز با حضور رئيس  جمهوري  به  طور رسمي افتتاح  مي شود.
حسين  محمودزاده اعلام كرد، ساخت  نيروگاه  گازي  آبادان  گام  مهمي براي  تامين  برق  موردنياز مناطق  جنوب  خوزستان  به  ويژه  شهرستانهاي  آبادان ، خرمشهر و ماهشهر درفصول  گرم  سال  است .
تا قبل  از ساخت  اين  نيروگاه  خوزستان  به  طور معمول  درتامين  برق  مصرفي ، با مشكل  مواجه  بود.
نيروگاه  گازي  آبادان  داراي  چهار واحد در مجموع  به  قدرت  ۴۹۳ مگاوات  است و در آينده  قابل  تبديل  به  نيروگاه  سيكل  تركيبي  است .

شوراي  عالي  اشتغال  به  رياست  سيد محمدخاتمي  رئيس  جمهوري  و با حضور وزراي  عضو و نمايندگان  تشكل هاي  كارگري  و كانونهاي  عالي  صنفي  كارفرمايي عضو شورا تشكيل  جلسه  داد.
دراين  جلسه گزارشي  از عملكرد دولت  در زمينه  اشتغال ، سرمايه گذاري  و توسعه  مشاركت بخش  خصوصي  در چهارسال  برنامه  سوم  توسعه  و اهداف  و برنامه هاي  مورد نظردر سال  ۱۳۸۳ ارائه  شد.دستيابي  به  ايجاد حدود ۶۷۰ هزار اشتغال  جديد در سال  ۱۳۸۲ براساس حصول  حدود ۵/ ۶ درصد رشد اقتصادي  و ۱/ ۱۲ درصد رشد سرمايه گذاري  دركناراستمرار ديگر سياستهاي  مربوط به  اجراي  برنامه  سوم  توسعه  از اهم  مواردمطروحه  دراين  گزارش  بود.تأكيد به  الزام  دستيابي  به  نرخ  رشد اقتصادي  حداقل  ۸ درصدي  در سال ۱۳۸۳ و پيگيري  مجدانه  برنامه هاي  محوري  ارائه  شده  توسط دستگاههاي  اجرايي و پيش  بيني  شده  در برنامه  سوم  توسعه ، از جمله  موارد مهم  مورد اشاره  دراين  گزارش  براي  تحقق  اهداف  كمي  ايجاد اشتغال  در سال  پاياني  اجراي  برنامه سوم  توسعه  بود.
از ديگر مصوبات  اين  جلسه ، تعيين  جدول  توزيع  سهم  استانهاي  كشور ازتسهيلات  پيش  بيني  شده  در قانون  بودجه  سال  ۱۳۸۳ كل  كشور براي  ارائه  به هيأت  دولت  جهت  بررسي  و تصويب  بر مبناي  پيشنهاد ارائه  شده  توسط سازمان مديريت  و برنامه  ريزي  كشور بود.