رويترز
ترجمه: امير بهادري نژاد
هفت كشور صنعتي جهان (گروه-۷) در پايان گردهمايي خود در روز يكشنبه گذشته از كشورهاي عضو اوپك خواستند با افزايش سقف توليد از اقتصاد جهاني حمايت كنند.
با آن كه در بيانيه گروه ۷ به صورت غيرمستقيم از تصميم عربستان مبني بر افزايش توليد حمايت شده اما سعي براين بوده تا با حمايت نكردن علني از عربستان، اختلاف نظر ميان اعضاي اوپك بيش از اين افزايش نيابد. گروه- ۷ با لحني آرام اعلام كرد، كاهش قيمت نفت در نهايت به سود تمام كشورهاي جهان خواهد بود.
در بخشي از اين بيانيه آمده است: ما از كشورهاي توليد كننده نفت مي خواهيم عرضه نفت را افزايش بدهند تا اين كه قيمت اين فراورده به سطحي كه باعث ثبات اقتصاد جهاني شود، بازگردد. به طور حتم فقيرترين كشورهاي در حال توسعه از اين ثبات بيشترين بهره را خواهند برد. به همين دليل از اقدام اخير برخي از كشورهاي توليد كننده نفت براي افزايش توليد استقبال مي كنيم.
به گفته كارشناسان، گروه-۷ در اين بيانيه به صورت غيرمستقيم از اقدامات اخير عربستان استقبال كرد. عربستان اخيراً از كشورهاي عضو اوپك خواست سقف توليد را ۵/۲ ميليون بشكه در روز افزايش بدهند.
البته عربستان به صراحت اعلام كرده، تحت هر شرايطي توليد خود را افزايش خواهد داد. به اعتقاد گوردون بران وزير اقتصاد انگليس، اين اقدام عربستان ساير كشورهاي اوپك را تحت فشار قرار خواهد داد تا تصميمي منطقي اتخاذ نمايند.
مخالفت آغاز شد
شنبه اي كه گذشت اعضاي اوپك در آمستردام گردهم آمدند تا در مورد افزايش قيمت نفت، بحث و گفت وگو كنند، اما آنها هرگونه تصميم در مورد افزايش احتمالي توليد را به اجلاس روز ۱۴ خرداد در بيروت موكول كردند.
در همين حال دبير كل اوپك اعلام كرد، از كشورهاي عضو خواسته هرگونه اقدام لازم جهت ايجاد ثبات در قيمت نفت را انجام بدهند.
البته در همين مدت كوتاه چندين كشور عضو اوپك مخالفت خود را با تصميم عربستان اعلام كردند. وزير نفت ليبي در اين رابطه گفت: عربستان نمي تواند به تنهايي در مورد افزايش قيمت نفت تصميم گيري نمايد.
گروه- ۷ در گردهمايي خود در نيويورك اعلام كردند، بالا بودن قيمت نفت به آينده اقتصاد جهاني لطمه وارد خواهد كرد و باعث افزايش تورم خواهد شد. به گفته گروه-۷ اقتصاد جهاني سال گذشته ۲۵/۴ درصد رشد داشت كه بهترين شرايط در ۱۵ سال اخير بود.
از سوي ديگر مقامات آمريكايي نيز مدعي شدند، نفت ارزان باعث ثبات رشد اقتصاد جهاني خواهد شد.
سنت شكني
برخلاف بيانيه هاي گروه- ۷ در گذشته اين بار هيچ توصيه اي در مورد انعطاف پذيري واحدهاي پول نشده بود. البته وزراي اقتصادي كشورهاي گروه- ۷ اعلام كردند، موضع آنها در مورد سياست هاي ارزي تغييري نكرده است. همچنين آنان اعلام نمودند، در گردهمايي نيويورك تصميم مشخصي در مورد نرخ بهره ها اتخاذ نشد، چون رؤساي بانك مركزي كشورهاي عضو در اين گردهمايي حضور نداشتند.
آخرين باري كه گروه- ۷ خواهان افزايش توليد نفت شده بود مربوط به سال ۲۰۰۰ مي شود كه در آن زمان قيمت نفت افزايش يافته بود. در آن سال آمريكا مقداري از ذخاير نفتي استراتژيك خود را وارد بازار كرد تا قيمت نفت پايين بيايد اما اين بار آمريكايي ها قصد انجام چنين كاري را ندارند.
گروه- ۷ از اوپك خواسته تا براي درازمدت قيمت نفت را در محدوده ۲۲ تا ۲۸ دلار ثابت نگاه دارد اما اعضاي اوپك خواهان افزايش اين محدوده قيمت هستند. وزير نفت قطر معتقد است، محدوده ۲۸ تا ۳۰ دلار يك قيمت ايده آل براي سبد نفت اوپك مي باشد. همچنين نيجريه نيز اعلام كرد مبلغ ۲۸ دلار بايد كف قيمت براي محصولات اوپك در نظر گرفته شود.
برخي از اعضاي اوپك و بسياري از اقتصاددانان معتقدند كه علت اصلي افزايش قيمت نفت، محدود بودن ظرفيت پالايشگاه ها، افزايش تقاضا در جهان و مسايل امنيتي خاورميانه است. به عنوان مثال چين چند روز گذشته اعلام كرد، واردات نفت اين كشور ۱۰ درصد افزايش خواهد يافت و به ۱۰۰ ميليون تن در سال جاري خواهد رسيد.
با اين حال اقتصاددانان معتقدند، اثرات منفي ناشي از بالا بودن قيمت انرژي در جهان در شرايط كنوني تحت كنترل مي باشد. براساس قوانين اقتصاد بالا بودن قيمت نفت تا پايان سال جاري تنها ۵/۰ درصد از رشد توليد ناخالص داخلي جهان خواهد كاست. به هرحال گران بودن نفت باعث لطمه وارد شدن به اقتصاد كشورهايي چون آمريكا و انگليس خواهد شد چون افزايش قيمت نفت تورم را در بردارد و بانك مركزي اين كشورها براي كنترل تورم مجبور به افزايش نرخ بهره ها خواهند شد.
شكاف در اوپك
پس از اين كه عربستان اعلام كرد تحت هر شرايطي، توليد خود را افزايش خواهد داد، برخي از كشورهاي عضو اوپك در مورد اين تصميم عربستان واكنش نشان دادند. همچنين عربستان از كشورهاي اوپك خواسته توليدات خود را ۲ تا ۵/۲ ميليون بشكه در روز (بين ۸ تا ۱۱ درصد) افزايش بدهند.
علت واكنش منفي برخي از اعضاي اوپك، اقدام خودسرانه عربستان مبني بر افزايش ۱۰ درصدي توليد نفت خود بدون هماهنگي با اوپك است.
اين پيشنهاد عربستان در شرايطي مطرح شد كه قيمت نفت در آمريكا به بالاترين سطح در ۲۱ سال اخير رسيده و اوپك مي تواند با حفظ اتحاد خود قيمت نفت را كماكان بالا نگاه دارد.
اما اقدام عربستان در جهت افزايش توليد در اوپك اختلاف بوجود خواهد آورد كه از اين اختلاف آمريكا بيشترين بهره را خواهد برد.
در همين حال وزير انرژي آمريكا فاش كرد، وزير نفت عربستان به وي قول داده تا از اواسط خردادماه توليد خود را به ۱/۹ ميليون بشكه در روز افزايش بدهد و در صورت نياز اين رقم را به ۵/۱۰ ميليون بشكه در روز برساند.
در حال حاضر اغلب اعضاي اوپك با حداكثر ظرفيت توليد، نفت عرضه مي كنند كه نفت توليد شده توسط آنان بسيار بيشتر از سقف سهميه بندي رسمي مي باشد. به همين دليل هرگونه تصميم اوپك مبني بر افزايش توليد، آنها مازاد توليد كشورهاي عضو را قانونمند مي كند.
البته دو هفته قبل، عربستان خواستار افزايش ۵/۱ ميليون بشكه اي توليد نفت اوپك شده بود اما انتشار اين خبر تأثيري در كاهش قيمت نفت نداشت و به همين دليل عربستان رقم ۲ تا ۵/۲ ميليون بشكه را مطرح كرد.
تاكنون دو كشور ليبي و ونزوئلا به صراحت از تصميم عربستان انتقاد كرده اند چون آنها معتقدند در صورت آغاز روند نزولي قيمت نفت، افت قيمت در محدوده يك يا دو دلار نخواهد بود بلكه ناگهان ۱۰ دلار سقوط خواهد كرد.
شايد ۵۰ دلار
به اعتقاد بسياري از كارشناسان پيشنهاد عربستان  مبني بر افزايش توليد اوپك تأثير چنداني بركاهش قيمت نفت نخواهد داشت.
اولاً، به جز عربستان اغلب كشورهاي عضو اوپك در حال حاضر هم با حداكثر ظرفيت نفت توليد مي كنند و اعلام رسمي اوپك مبني بر افزايش توليد تأثير زيادي نخواهد داشت. ثانياً فصل كاهش تقاضا (كه معمولاً سه ماهه دوم هرسال ميلادي است) در حال پايان يافتن است و مجدداً تقاضاي جهاني براي نفت افزايش خواهد يافت.
علي النعيمي وزير نفت عربستان در گفت وگو با روزنامه الحيات اعلام كرد، در حال حاضر نگراني جهان در مورد رسيدن قيمت نفت به ۵۰ دلار براي هر بشكه است به همين دليل بازارهاي جهاني حتي حاضرند قيمت نفت به ۳۵ دلار برسد.
در حال حاضر بازارهاي نفتي جهاني مجدداً نگران افزايش قيمت نفت هستند. آنها از يك طرف واكنش منفي كشورهاي عضو اوپك در قبال پيشنهاد عربستان را پيش بيني مي كنند و از سوي ديگر به خوبي آگاهند كه ظرفيت زيادي براي افزايش توليد در اوپك وجود ندارد.
يكي از مقامات ارشد اوپك كه تمايل نداشت نامش فاش شود، گفت: به نظرم در اجلاس بيروت اغلب كشورهاي عضو با پيشنهاد عربستان مخالفت خواهند كرد. اين براي اولين بار است كه سياست اوپك تحت تأثير اعلام يك بيانيه از سوي يكي از كشورهاي عضو قرار مي گيرد.
به هرحال آنچه كه بازارهاي نفت جهان را آسوده خاطر خواهد كرد، اتحاد اوپك است، چون در صورت ايجاد اختلاف نظر ميان آنان در اجلاس بيروت، قيمت نفت افزايش خواهد يافت.
با اين حال، وزير نفت عربستان اعلام كرده، حتي اگر اوپك در اجلاس بيروت با افزايش توليد نفت مخالفت كند، اين كشور توليد خود را افزايش خواهد داد تا اين كه قيمت نفت ديگر به ۴۰ دلار نرسد.
يكي از اقتصاددانان آمريكا مي گويد: موفقيت عربستان در كاهش قيمت نفت بستگي به ثبات صادرات نفت عراق و بازار بنزين در آمريكا دارد.
در چنين شرايطي، وزير نفت عربستان اعلام كرده، كشورش حاضر است از حداكثر ظرفيت توليد خود (۵/۱۰ ميليون بشكه در روز) استفاده كند اما در صورتي كه توليد نفت عربستان از مرز ۹ ميليون بشكه فراتر برود، سودي در بر نخواهد نداشت. نفت سنگين عربستان، آن نفت دلخواه پالايشگاه هاي آمريكا نيست چون در حال حاضر تمام تلاش پالايشگاه روي توليد سوخت مورد نياز خودروها و هواپيماها متمركز شده است.
در يك كلام، كمبود بنزين در آمريكا و مسايل امنيتي خاورميانه باعث جلوگيري از كاهش قيمت نفت خواهد شد به ويژه پس از اين كه اوپك بارها به ناتواني خود در كنترل قيمت ها اعتراف كرده است.
البته ريشه  اصلي افزايش قيمت نفت را بايد در ابتداي سال جاري ميلادي جست وجو كرد زماني كه كارشناسان اقتصادي، افزايش تقاضاي جهاني نفت را يك شوخي تلقي كردند به همين دليل اوپك تصميم گرفت براي جلوگيري از سقوط قيمت ها توليد را كاهش بدهد.با توجه به اينكه تقاضاي جهاني براي نفت به بالاترين سطح خود در ۱۶ سال اخير رسيده، كشورهاي جهان قادر نشدند در سه ماهه دوم سال جاري به پر كردن ذخاير خود بپردازند.
پيش بيني مي شود تقاضا ي جهاني براي نفت در سه ماهه چهارم سال جاري ميلادي به ۸۳ ميليون بشكه در روز برسد كه نسبت به حال حاضر ۴ ميليون بشكه افزايش نشان خواهد داد. به همين دليل اين گونه به نظر مي رسد كه تمام تلاش هاي كشورهاي مصرف كننده نفت براي كاهش قيمت اين محصول، نگراني از افزايش قيمت ها در سه ماهه پاياني سال جاري به دليل افزايش تقاضا مي باشد.

چشم انداز تاريك نفت عراق
يكي از كارشناسان مركز مطالعات انرژي جهان واقع در لندن معتقد است، بازگرداندن سطح توليد نفت عراق به سطح پيش از جنگ پروژه اي تدريجي و زجرآور خواهد بود كه عامل اصلي اين مشكل، حملات مسلحانه به تأسيسات نفتي و نيروهاي اشغالگر است. يكي از دلايل اصلي ناامني در عراق به سرقت رفتن ۵۲ ميليون تجهيزات نظامي از پادگان هاي اين كشور پس از سرنگوني صدام است.
همچنين با توجه به منحل شدن حزب بعث و ارتش عراق، افراد شاغل در اين دو سازمان كه بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر هستند بيكار شده اند و آينده اي در عراق ندارد. البته اگر وابستگان اين افراد را نيز محسوب كنيم اين رقم به ۲۵/۲ نفر خواهد رسيد.
اين ناامني به صنعت نفت نيز سرايت كرده و شهروندان اقدام به غارت تجهيزات نفتي، حتي يك جرثقيل ۶۵۰ تني كرده اند.
بسياري از اموال غارت شده به مشتريان خارجي در مرزهاي عراق فروخته شده است به همين دليل براي بازگرداندن سطح توليد نفت عراق به سطح پيش از جنگ حداقل به ۱/۱ ميليارد دلار بودجه نياز است. اين هزينه  بايد صرف اجراي ۲۲۰ پروژه مستقل شود كه تاكنون تنها ۱۰ درصد اين پروژه ها اجرا شده است.
يكي ديگر از دلايل كند بودن رشد صنعت نفت در عراق، حمله به ميادين نفتي شمال اين كشور بوده به همين دليل ميادين جنوب فشار شديدي را متحمل شده اند تا اين كه سطح توليد به ۲ ميليون بشكه در روز برسد.
هدف اصلي مقامات نفتي عراق رساندن توليد به ۸/۲ ميليون بشكه است اما دستيابي به اين هدف حداقل در آينده اي نزديك غير ممكن خواهد بود.
با توجه به اين كه سرمايه گذاري خارجي در بخش نفت عراق حداقل تا پايان دهه جاري صورت نخواهد گرفت، چشم انداز اين صنعت چندان روشن و اميدوار كننده نيست.
چين از كشف بزرگترين ميدان نفتي خود طي ۱۰ سال گذشته خبر داد
شركت چيجينگ اويل فيلد كمپاني امروز از كشف بزرگترين ميدان نفتي چين طي ۱۰ سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از پكن تلويزيون ملي چين سي سي تي وي امروز اعلام كرد: يك ميدان جديد نفتي كه ذخاير آن ۴۰۰ ميليون تن برآورد شده در منطقه شيفنگ در استان گانسو در شمال غربي اين كشور كشف شده است.
تلويزيون ملي چين در ادامه گزارش خود در اين باره اعلام كرد مجموعه ذخاير نفتي در غرب استان گانسو بالغ بر ۸/۲ ميليارد تن برآورد مي شود.
چين در نظر دارد بخشي از نفت خود را صادر كند و اين در حالي است كه مصرف سوخت اين كشور به طور فزاينده اي در حال افزايش است و ذخاير نفتي برخي از ميادين آن نيز در حال تمام شدن است.
گفتني است دسترسي به بخش اعظمي از ذخاير نفتي چين يا مشكل است يا به علت آنكه از سفره هاي جزيي تشكيل شده است عملا بهره برداري از آنها مقرون به صرفه نيست.

چاينا اكونوميك نت
در مقاطع مختلف تاريخ، عوامل متفاوتي، توسعه اجتماعي را تحت تأثير قرار مي دهند. در دهه قبل گفته مي شد كه در قرن بيست  و يكم، شركت هاي چند مليتي به كنترل جهان خواهند پرداخت. در آن زمان هيچ كس اين پيش بيني را جدي نگرفت. اما هم اكنون با توجه به جهاني شدن اقتصاد و تحولات سياسي و نظامي جهان، اين پيش بيني به واقعيت نزديك شده است.
براساس تحقيقات درازمدت مورخان و كارشناسان اقتصادي، توسعه سريع و اثرگذاري ويژه شركت هاي چند مليتي باعث شده تا سرمايه گذاران فعاليت اين شركت ها را زير ذره بين قرار بدهند.نكته جالب اينكه شركت هاي چندمليتي نه تنها اقتصاد كشور محل استقرار خود را تحت تأثير قرار مي دهند بلكه بر روند زندگي مردم ساير كشورهاي جهان تأثيرگذار هستند.
با وجود وقوع جنگ هاي جهاني و بلاياي طبيعي در جهان طي يك صد سال اخير شركت هاي چند مليتي با سرعت خيره كننده اي توسعه يافتند. در سال ۱۹۰۰، تنها سه هزار شركت چند مليتي در جهان وجود داشت كه اين رقم در سال ۲۰۰۰ به ۶۳ هزار شركت افزايش يافت. همچنين تعداد افرادي كه به صورت مستقيم در اين شركت ها مشغول به كار هستند بالغ بر ۹۰ ميليون نفر مي شود و مجموع حقوق ساليانه آنان در حدود ۵/۱ تريليون دلار است (۲۵ درصد توليد ناخالص داخلي جهان). اين كارمندان در مجموع ۲/۱ تريليون دلار ماليات در سراسر جهان پرداخت مي كنند.
در دهه گذشته توسعه علم مدرن و تكنولوژي، بستر مناسبي براي توسعه شركت هاي چند مليتي ايجاد كرد. در سال ۲۰۰۱، ۳۱ درصد ارتباطات تلفني بين المللي را شركت هاي چند مليتي، برقرار نمودند. همچنين شركت هاي عمده عرضه كننده غلات در جهان شركت هاي چند مليتي هستند كه ۹۵ درصد صادرات گندم آمريكا، ۹۰ درصد تجارت گندم در اروپا و ۸۰ درصد صادرات گندم از كانادا و آرژانتين را برعهده دارند.
با آنكه توسعه شركت هاي چندمليتي مطابق با قانون توسعه اقتصادي است، اما تضادهاي گسترده اي ميان سياست هاي فرامرزي اين شركت ها و فعاليت هاي آنان در داخل مرزهاي كشور محل استقرارشان به چشم مي خورد. به همين دليل دولت ها، هم به اين شركت ها علاقه مند و هم از آنها متنفر هستند. از يك سو دولت ها از شركت هاي چند مليتي انتظار دارند تا اينكه اقتصاد كشور را شكوفا كنند، اشتغالزايي نمايند و حجم ماليات هاي پرداختي را افزايش بدهند.
اما از سوي ديگر دولت ها بيم آن را دارند كه اين شركت هاي چند مليتي ثبات سياسي و اقتصادي كشور را تهديد كنند و به محيط زيست لطمه وارد نمايند. با توجه به فقدان يك قانون بين المللي مبني بر حفظ منافع شركت هاي چند مليتي،  اين شركت ها مجبور هستند در برابر تغيير شرايط سرمايه  گذاري در كشورها واكنش نشان بدهند.به عبارتي ديگر اگر فضا براي سرمايه گذاري مخاطره آميز بشود، آنها سرمايه هاي خود را جمع آوري كرده و از كشور خارج خواهند شد. البته در صورت مساعد بودن شرايط، اقدام به سرمايه گذاري بيشتر خواهند كرد.
چين به عنوان بزرگترين كشور در حال توسعه، منطقه اي ايده آل براي سرمايه گذاري شركت هاي چند مليتي طي چند سال اخير بوده است. از ميان ۵۰۰ شركت چند مليتي عمده جهان، بيش از ۴۰۰ شركت به چين هجوم آورده و در اين كشور مركز توسعه و تحقيقات تأسيس كرده اند. به همين دليل چين براي ۹ سال متوالي بيشترين سرمايه گذاري خارجي را بيش از هر كشور در حال توسعه ديگري در جهان تجربه كرد.