بيش از ۱۰۰۰ پرونده زيست محيطي در مراجع قضايي در حال بررسي است
شبيخون به طبيعت؛ گزارش ۸۲
رسيدگي به پرونده هاي زيست محيطي با توجه به حساسيت موضوع به ويژه زماني كه موضوع تخريب به دليل ساخت و سازهاي غيرمجاز مطرح است بايد خارج از نوبت و با فوريت صورت گيرد
|
|
مدير كل اداره حفاظت محيط زيست استان تهران گفت: «ساخت و سازهاي غيرمجاز در مناطق چهارگانه تحت حفاظت مهم ترين چالش در روند پاسداري از ارزش ها و ميراث طبيعي پايتخت بوده است.» اين در حالي است كه به رغم وجود بيش از هزار پرونده حقوقي زيست محيطي تهران در مراجع قضايي، تاكنون دادگاه رسيدگي ويژه رسيدگي به جرايم زيست محيطي در تهران تشكيل نشده است.
به گزارش خبرنگار همشهري، «محمدحسن پيراسته» از افزايش ساخت و سازهاي غيرمجاز در پارك هاي ملي و ساير مناطق چهارگانه محيط زيست در سال گذشته انتقاد كرد و افزود: «بخش قابل توجهي از ميراث ارزنده طبيعي تهران، در سال گذشته و به دليل اقدامات انجام شده از سوي سودجويان در معرض تخريب و نابودي قرار گرفت و هر چند موضوع زمين هاي سرخه حصار همچنان در سال گذشته به عنوان يكي از مشكلات اساسي زيست محيطي تهران مطرح بود اما ۱۵۰ فقره ساخت و ساز در منطقه حفاظت شده ورجين نيز نشان دهنده، افزايش اقدامات متخلفان در تصرف غيرقانوني اراضي طبيعي تهران است.»
وي افزود: «در سال گذشته دامنه ساخت و سازهاي غيرمجاز تهران تا دامنه ها و ارتفاعات البرز مركزي نيز ادامه يافت و اين امر نشان دهنده ضرورت برخورد قانوني قاطع تر با متخلفان در اين زمينه است.»
به گفته پيراسته، بخش هايي از زمين هاي البرز مركزي توسط اهالي بومي براي كشاورزي يا ساخت و ساز و اراضي ديگري نيز به منظور تغيير كاربري و احداث ويلا مورد تعرض قرار گرفته است.
وي همچنين در مورد وسعت تخريب ها در منطقه حفاظت شده ورجين گفت: «اقدامات انجام شده براي حصاركشي اين منطقه دير انجام شد و سال گذشته بخش قابل توجهي از اين محدوده حفاظت شده و همچنين اراضي جاجرود به دليل اقدامات سودجويان و آغاز ساخت و سازهاي غيرمجاز تخريب شد.»
به گفته پيراسته هر چند در مراجع قضايي شكايت هايي عليه متخلفان صورت گرفته اما طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده هاي زيست محيطي امكان برخورد عاجل با متخلفان را از ماموران محيط زيست سلب مي كند.
وي تصريح كرد: «رسيدگي به پرونده هاي زيست محيطي با توجه به حساسيت موضوع به ويژه زماني كه موضوع تخريب به دليل ساخت و سازهاي غيرمجاز مطرح است بايد خارج از نوبت و با فوريت صورت گيرد اما اغلب روند رسيدگي به اين پرونده ها طولاني شده و تا زمان صدور راي بخش عمده اي از طبيعت بر اثر ادامه كار متخلفان تخريب مي شود.»
پيراسته تشكيل نشدن دادگاه هاي رسيدگي به جرايم زيست محيطي را خلائي چشمگير در زمينه صيانت از ارزش هاي طبيعي تهران دانست و گفت: «به رغم آنكه در حال حاضر بيش از هزار پرونده زيست محيطي در مراجع قضايي مفتوح است، هنوز دادگاه ويژه تخصصي رسيدگي به اين پرونده ها در تهران تشكيل نشده است. در حالي كه تعدادي از قضات متخصص در اين رشته در ساير استان ها فعاليت مي كنند.»
وي همچنين ادامه فعاليت غيرمجاز واحدهاي توليدي و صنعتي در تهران را از ديگر مشكلات زيست محيطي پايتخت در سال گذشته عنوان كرد. به گفته پيراسته در حال حاضر آمار موثقي از تعداد اين واحدها و فعاليت آنها وجود ندارد زيرا بسياري از اين واحدها اخذ مجوز فعاليت به صورت پنهاني فعاليت مي كنند. وي افزود: «در طول دو ماه گذشته يكصد ريخته گري و آبكاري در تهران تعطيل شده است.»
مدير كل حفاظت محيط زيست تهران با بيان اينكه حفاظت از حريم شهر بايد با همكاري جدي شهرداري دنبال شود، به خبرنگار ما گفت: «در صورت تداوم ساخت و سازهاي بالاتر از ارتفاع ۱۸۰۰ و اقداماتي كه به منظور توسعه شهري برخلاف اصول توسعه پايدار و ظرفيت هاي زيست محيطي تهران صورت مي گيرد، به زودي اين شهر را به محلي آكنده از آلاينده هاي مرگ آفرين و غيرقابل سكونت تبديل مي كند.»
|