آذر ديوسالا ر
سيم كارت تلفن همراه در طول برنامه اول توسعه كه آغاز عرضه تلفن همراه در كشور بود و در برنامه دوم به دلا يلي از جمله نبود فرهنگ مصرف با كمبود تقاضا مواجه شد. به طوري كه در پايان برنامه دوم حداكثر ۳۰۰ هزار سيم كارت تلفن همراه فروخته شده بود. اما در ثبت نامي كه در ارديبهشت سال ۱۳۷۹ انجام شد يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر متقاضي براي دريافت تلفن همراه ثبت نام كردند كه اين افزايش تقاضا به گفته دكتر معتمدي وزير ارتباطات و فناوري و اطلا عات به دليل تغيير رويكرد مردم به مصرف تلفن همراه بود. وي معتقد است ما سال ها براي ارزيابي تكنولوژي زمان صرف مي كنيم و به راحتي هر فناوري و تكنولوژي وارداتي را نمي پذيريم ولي وقتي به مزاياي آن پي مي بريم تصميم مي گيريم يك شبه ره صد ساله برويم.
البته اين گفته وزير ارتباطات و فناوري اطلا عات پربيراه نبود چرا كه در پيش فروش تلفن همراه در اسفند سال قبل پيش بيني ها حكايت از توان واگذاري ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار سيم كارت داشت ولي ۵ ميليون و ۶۰۰ هزار متقاضي در اين پيش فروش براي دريافت سيم كارت تلفن همراه پول پرداختند، در چنين وضعيتي شركت مخابرات هم اعلا م كرده همه متقاضيان مي توانند سيم كارت دريافت كنند و دكتر معتمدي در اين باره معتقد است: محدوديتي براي واگذاري ۵ ميليون و ۶۰۰ هزار سيم كارت تلفن همراه وجود ندارد.
اين كه برخي متقاضيان بايد حتي بيش از يك سال منتظر بمانند تا سيم كارتشان را دريافت كنند براي مخابرات چندان اهميت ندارد چون بي شك زمان براي شركت مخابرات محدوديتي ايجاد نمي كند اما مردم در اين باره نگرانند و مطمئن نيستند شركت مخابرات بتواند به تعهدات خود در موعد مقرر عمل كند. البته شركت مخابرات در اين باره بيكار نبوده و تدابيري انديشيده و وزير ارتباطات و فنآوري اطلا عات در مورد اين موضوع گفته است: تمام ۶/۵ ميليون سيم كارت ثبت نامي در قرعه كشي شركت كرده اند و اين طور نيست كه بخشي از اين تعداد محدود شوند، اما چون زمان تحويل متفاوت است، ممكن است عده اي كه در انتهاي محدوده زماني مورد نظر قرار گرفته اند، بخواهند پول خود را پس بگيرند. دكتر داود زارعيان، مديركل روابط عمومي شركت مخابرات ايران در اين باره معتقد است: تلا ش مي كنيم اكثر سيم كارت ها را تا آخر آبان سال ۱۳۸۳ واگذار كنيم. ضمن اين كه به كساني كه با تأخير سيم كارت هاي خود را دريافت مي كنند طبق سود سپرده بانكي مبالغي به عنوان ديركرد پرداخت مي شود.
با اين تفاسير، اين سؤال مطرح مي شود كه هدف شركت مخابرات از ثبت نام اين تعداد متقاضي چه بوده است؟ دكتر معتمدي رفع نياز كشور به تلفن همراه، اجراي سياست هاي خصوصي سازي و جلب سرمايه گذاري خارجي را از اهداف اين كار عنوان مي كند و مي گويد: در آغاز برنامه سوم يعني حدود ۴ سال پيش درخواست براي دريافت تلفن همراه به شكل قابل ملا حظه اي افزايش يافت كه اين افزايش همچنان ادامه دارد به طوري كه در آخرين پيش فروش تلفن همراه ظرف ۲۰ روز ۵ ميليون و ۶۰۰ هزار حواله سيم كارت تلفن همراه فروخته شد. در اين باره برخي خرده مي گيرند كه بخش ارتباطي تلفن سيار فعاليت خود را به موقع آغاز نكرده، چرا كه امروز بايد در شرايطي مي بوديم كه اين عرضه و تقاضا در بازار تلفن همراه تعادل مي داشت.
به اين منظور كارشناسان و متخصصان معتقدند، بي توجهي مسؤولا ن به ارزيابي نياز جامعه و نيز بحث بازاريابي در زمينه تقاضاي تلفن همراه دليل اصلي پيش بيني نكردن تعداد زياد متقاضيان است در چنين وضعيتي بهره گيري توانمندي هاي بخش خصوصي و مشاور خارجي مي تواند در تحقق تعهدات مؤثر واقع شود. مهندس صمد صمدياني عضو هيات علمي دانشكده مخابرات در اين باره معتقد است: زماني كه اين تكنولوژي وارد كشور شد، ارزيابي درستي از ميزان تقاضا و نياز بازار انجام نگرفت و تصور بر اين بود كه اين خدمت با استقبال عموم مواجه نشود اما به مرور زمان تقاضا براي مصرف آن در كشور ب الا  رفت به طوري كه در ثبت نام هاي اخير به اوج خود رسيد. دست اندركاران مخابرات در زمينه ارزيابي بازار تلفن همراه همچنان ضعف دارند علا وه بر اينكه طراحي اوليه شبكه تلفن همراه هم معضلي عمده براي دستيابي به اهداف است چرا كه ظرفيت و استفاده را محدود كرده است. بنابراين حضور مشاوران خارجي در اين زمينه مي تواند مؤثر باشد.
وي مي افزايد: بهره گيري از مشاوران خارجي بايد محدود به سطح مديريت فني شبكه باشد، چرا كه نيروهاي متخصص داخلي براي اجراي اين طرح از توانايي هاي بالا يي برخوردارند، مسلماً مشكل اصلي در اين زمينه مديريت و جهت دهي نيروهاي داخلي است.
با توجه به نظر كارشناسان، متخصصان و مسؤولين امر، مي توان مطمئن بود شركت مخابرات براي پاسخگويي به نياز متقاضيان تلفن همراه نمي تواند بدون كمك مشاوران خارجي كاري از پيش ببرد. دكتر معتمدي نيز به اين مسأله اعتقاد دارد و در اين باره مي گويد: توسعه تلفن همراه در اكثر نقاط چه در كشورهاي غربي وحتي كشورهايي كه شرايط مشابه ما را دارند اصولا ً با فعاليت بخش غيردولتي آغاز شده، به اين معني كه در خيلي از كشورهاي همسايه ما هنوز خدمات دولتي در اين بخش ندارند. وي عدم امكان بهره گيري از مشاوران خارجي و خصوصي سازي تا قبل از برنامه سوم توسعه را از موانع موفقيت شركت مخابرات مي داند.
به نظر مي رسد در حال حاضر با توجه به ساختار پيش بيني شده براي شركت ارتباطات سيار شرايط براي توسعه و جلب همكاري مشاوران خارجي وجود داشته باشد. مهندس صمدياني اميدوار است با شرايط موجود طي دو سال آينده شركت مخابرات بتواند به تعهدات خود در زمينه واگذاري ۶/۵ ميليون سيم كارت همراه عمل كند.
وي در اين باره معتقد است: با توجه به عملكرد ۱۰ سال گذشته و ميزان واگذاري هاي سيم كارت تلفن همراه در اين سال ها و كيفيت شبكه موجود انجام اين كار به تنهايي از عهده شركت ارتباطات سيار خارج است اما اگر راهكارهاي ارائه شده به خوبي استفاده شود در دو سال آينده به اين نياز پاسخ داده خواهد شد. خبرهاي رسيده از شركت مخابرات حكايت مي كند كه در بخش تلفن همراه تجديدنظرهايي صورت گرفته و براي اولين بار از آموزش و سرمايه گذاري شركت هاي مشاوره اي داخلي و خارجي در اين زمينه بهره گرفته شده است. بخشي از كار اپراتور اول به بخش غيردولتي واگذار شده و همچنين برنده مزايده اپراتور دوم نيز به زودي كارش را آغاز خواهد كرد، بايد منتظر ماند و ديد با گذشت زمان و استفاده از شرايط به وجود آمده چه زماني تعادل لا زم بين عرضه و تقاضاي بازار تلفن همراه ايجاد خواهد شد. هر چند كه دكتر معتمدي معتقد است؛ براساس برنامه ريزي در سال ۸۳ و اواسط سال آينده دو ميليون شماره واگذار خواهد شد تا مدلي كه در بخش ارتباطات تجربه مي شود مدل موفقي نه تنها براي اين بخش بلكه براي سرمايه گذاري و خصوصي سازي و جلب سرمايه گذاري خارجي در كشور باشد، اما مردم همچنان منتظرند!