معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهور، از تدوين ۷ لايحه جديد دولت براي حمايت از حقوق اجتماعي مردم در اين معاونت خبر داد.
سيدمحمد علي ابطحي، در گفت وگو با ايسنا، اظهار داشت: پس از پايان هر دوره مجلس، دولت لوايح مطرح در مجلس را مجددا مورد بازبيني قرار مي دهد؛ پس از پايان دوره ششم نيز تعداد لوايح معوقه ۱۲۸ لايحه بود كه دولت آنها را مورد بررسي مجدد قرار داد و هفته گذشته ۱۰۷ لايحه را براي رسيدگي به مجلس عودت داد. همچنين بقيه آنها نيز به ترتيب به مجلس ارايه خواهد شد.
وي اظهار اميدواري كرد كه مجلس با سرعت و دقت اين لوايح را مورد بررسي قرار دهد و مراحل تصويب قانوني آن را بگذراند.
ابطحي همچنين يادآور شد كه معاونت متبوع وي ۷ لايحه جديد را در مراحل گوناگون در دست بررسي دارد.
وي در توضيح لوايح مطرح شده از سوي معاونت حقوقي و پارلماني رياست جمهوري به لايحه مسئوليت مدني موسسات عمومي اشاره كرد و اظهار داشت: اين لايحه جزو لوايحي است كه در دولت تصويب شده و به مجلس رفته و منتظر طرح در مجلس است.
وي خاطر نشان كرد: اين لايحه ناظر بر مسئول شناختن اركان مختلف حاكميت در قبال خسارت هايي است كه به مردم از اين ناحيه وارد مي شود؛ چون تاكنون همواره دولت به دليل داشتن ابزار قدرت، حقوق خود را استيفا مي كرده اما در برابر خسارت هايي كه به مردم وارد كرده، مسئوليت قانوني كمرنگي بر او بار بوده است.
ابطحي در ادامه با بيان اينكه لايحه مبارزه با تروريسم نيز در دولت تصويب شده و به مجلس رفته است، گفت: لايحه مهم ديگري كه دولت در دست بررسي دارد و در اين هفته در جلسه هيات وزيران براي تصويب مورد بررسي قرار خواهد گرفت، لايحه حمايت از حريم خصوصي شهروندان است.
وي توضيح داد كه در دولت دو لايحه وجود دارد كه به نوعي به هم مربوط هستند؛ لايحه اسرار دولتي و لايحه آزادي اطلاعات.
معاون رييس جمهور ادامه داد: اين دو لايحه به منظور قانونمند كردن اطلاع يابي مردم از اطلاعات حكومتي، حدود طبقه بندي شدن، زمان محدوديت طبقه بندي و شيوه اطلاع رساني به مردم و نيز دفاع از آزاد بودن آنان در دستيابي به اطلاعات مختلف در دنياي امروز به قصد شفاف سازي روابط دولت و مردم تدوين شده و هم اكنون در كميسيون لوايح دولت تصويب و براي ارسال به جلسه هيات دولت به منظور تصويب نهايي و فرستادن به مجلس آماده است.
ابطحي يادآور شد اگر اين لوايح در مجلس تصويب شود با شفاف سازي و قانونمندسازي حريم اطلاعات بسياري از حقوق مردم و دولت احيا خواهد شد.
وي ديگر لايحه مطرح در كميسيون لوايح دولت را لايحه حقوق شهروندي و تاسيس نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي عنوان كرد و گفت كه اين لايحه پس از تصويب در كميسيون لوايح و دولت، به مجلس شوراي اسلامي ميرود.
ابطحي گفت: لايحه هفتم كه مراحل متوسط كار را طي مي كند و جلسات فراواني نيز با حضور حقوقدانها و مسئولان نهادها و دستگاههاي مختلف به منظور جمع آوري نظرات آنها در مورد آن برگزار شده، لايحه قانون جامع رسانه هاست كه جاي آن به شدت خالي است.
وي تصريح كرد: رسانه هاي مختلف قوانين جداگانه اي دارند اما همه آنها به دليل اشتراك در رسانه بودن داراي خصوصيات واحدي هستند و بايد يك قانون جامع وجود داشته باشد كه بتواند حقوق مردم را در دستيابي و ارتباط قانونمند با رسانه ها تضمين كند؛ به خصوص با حضور رسانه هاي جديد كه سلايق گوناگون در محدوديت دسترسي به آنها مشكلات جديدي ايجاد كرده و نيز برخوردهاي سليقه اي با تخلفات رسانه هاي گوناگون يكي ديگر از مشكلات است.
معاون رييس جمهور در ادامه گفت وگويش با ايسنا، اظهار اميدواري كرد كه با تصويب لايحه و قانون جامع رسانه ها كه با نظرات حقوقي متقن در دست تهيه است اين لايحه سريعتر به نتيجه برسد و پس از تصويب در دولت، مجلس نيز به تصويب آن اقدام كند تا تاثيرات اين قانون در جامعه نمايان شود.
ابطحي يادآور شد: خدمت كردن به مردم واقعيتي است كه به قانونمندشدن در همه ابعاد نيازمند است.

گروه اجتماعي، مريم غفاري: به منظور ساماندهي اوقات فراغت جوانان، سازمان ملي جوانان و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، درخصوص آموزش امدادرساني به جوانان در ۱۵ استان كشور تفاهم نامه همكاري امضا كردند و اعتبار ۷۰۰ ميليون تومان براي اجراي آن از سوي سازمان ملي جوانان اختصاص يافت.
به گزارش خبرنگار ما، اجراي اين تفاهم نامه از تيرماه جاري با برگزاري برنامه هاي فراغتي در سطح استانها آغاز و با برپايي جشنواره پاياني در اواخر شهريور ماه و تنظيم و ارائه گزارشات نهايي تا پايان مهر ۸۳ خاتمه خواهد يافت.
براساس اين گزارش، ارائه مشورتهاي كارشناسي موردنياز براي اجراي بهينه فعاليتهاي انجام تبليغات لازم و اطلاع رساني به هنگام به جوانان براي استفاده از خدمات مذكور و مشاركت در جهت طراحي سيستم نظارت و بازديد كارشناسانه از روند اجراي امور از ديگر تعهدات سازمان ملي جوانان در اين تفاهم نامه مي باشد.
براين اساس، نمايندگان سازمان ملي جوانان در استانها و مديران كل جمعيت هلال احمر بايد حداكثر ظرف مدت دو هفته از ابلاغ اين تفاهم نامه و تعيين سهميه استاني نسبت به مبادله تفاهم نامه اجرايي اقدام نمايند.
در تفاهم نامه دوجانبه فوق، جمعيت هلال احمر نيز به عنوان مجري متعهد شده است كه برنامه زمان بندي شده اي را براي اجراي طرح هاي موضوع اين تفاهم نامه به سازمان ملي جوانان ارائه دهد.
توزيع ظرفيت اجرايي و اعتبارات طرح ها و برنامه ها ميان استانهاي منتخب و انجام هماهنگي هاي لازم براي اجراي فعاليتهاي موضوع تفاهم نامه از ديگر تعهدات مجري طرح آموزش امدادرساني به جوانان مي باشد.
همچنين جمعيت هلال احمر بايد گزارش فعاليتهاي خود را به صورت ماهانه دراختيار سازمان ملي جوانان قرار دهد.

خبرگزاري فارس: رئيس سازمان بهزيستي كشور گفت: ادغام سازمانهاي حمايتي و بيمه اي بهزيستي، تامين اجتماعي و بيمه  خدمات درماني در وزارتخانه جديد رفاه و تامين اجتماعي اشتباه محض است و با اهداف قانون اساسي مغايرت دارد.
محمد رضا راه چمني در گفت و گو با فارس افزود: تشكيل وزارتخانه جديد رفاه و تامين اجتماعي با هدف جلوگيري از موازي كاري و همپوشاني سازمانهاي حمايتي تحت پوشش تاسيس مي شود در حالي كه اين سازمانها در عمل تداخل كاري زيادي ندارند و وظايف هر يك از اين سازمانها كاملا مشخص است.
وي ادامه داد: البته افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي از افراد تحت پوشش كميته امداد امام جدا هستند و در عمل موازي كاري وجود ندارد اما به علت ماهيت مشترك اين نوع خدمت ،ادغام اين دو سازمان تحت يك مديريت واحد ضروري است و در صورتي كه وزارتخانه رفاه و تامين اجتماعي منجر به ادغام اين دو نهاد نشود در عمل از فلسفه وجودي خود منحرف شده است.
راه چمني اضافه كرد: نكته ديگري كه بايد در وزارتخانه جديد مورد توجه قرار گيرد بيمه هاي درماني است كه فعلا توسط دو سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تامين اجتماعي دنبال مي شود و تاسيس وزارتخانه جديد مي تواند به ايجاد يك نظام واحد بيمه درماني در كشور منجر شود.
وي گفت: تاسيس وزارتخانه جديد فقط در صورتي كه از موازي كاري اين سازمانها جلوگيري كند مي تواند منشا اثر باشد در غير اين صورت منحل شدن اين سازمانها و ادغام همه آنها تحت يك مديريت تاثيري در بهبود وضع موجود ندارد.
رئيس سازمان بهزيستي كشور گفت: در زمان حاضر هر يك از سازمانهاي بهزيستي، تامين اجتماعي، خدمات درماني وظايف و قانون مخصوص خود را دارند و در عمل جز چند مورد خاص هيچگونه تداخل كاري بين اين سازمانها وجود ندارد، مشكل موجود فقط كمبود اعتبار مالي و بودجه سالانه است و در صورتي كه با تشكيل وزارت جديد رفاه اين مشكل برطرف نشود تغيير ايجاد وزارتخانه جديد بي مورد است .

رئيس كميسيون فرهنگي، اجتماعي و زيست شهري شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به وضعيت بچه هاي خياباني و نگاهي كه جامعه به اين افراد دارد، گفت: ما به هيچ وجه مايل نيستيم برچسب مجرم بودن به كودكان خياباني زده شود.
رسول خادم با اعلام اين مطلب در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري «مهر» افزود: بچه هايي كه زير ۱۵ سال سن دارند و در خيابانها رها شده اند به هيچ وجه در اين قضايا مقصر نيستند بلكه خانواده مسئول تربيت و نگهداري اين بچه هاست.وي با اشاره به اينكه موضوع ساماندهي كودكان خياباني پنج ماه است كه در دستور كار شوراي شهر و كميسيون فرهنگي و اجتماعي قرار گرفته، اظهار داشت: موضوع جمع آوري بچه هاي خياباني با مقوله ساماندهي متفاوت است.
خادم تأكيد كرد: اگر قرار بر جمع آوري اين كودكان باشد شهرداري مي تواند در عرض يك هفته تمام آنها را از سطح خيابانها جمع كند اما در حال حاضر روزانه بين ۵۰ تا ۶۰ كودك از سطح خيابانها جمع آوري مي شود كه زمان زيادي صرف جستجو و يافتن خانواده اين افراد مي شود.
وي افزود:حدود ۶۰ درصد از بچه هاي خياباني تهران را كودكان اتباع بيگانه تشكيل مي دهند كه اكثرشان نيز اجازه اقامت در كشور را ندارند ودر حال حاضر با رايزني هايي كه انجام داده ايم به دنبال راهكاري براي خروج بچه هاي اتباع بيگانه از كشور هستيم.
رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران با تأكيد بر ساماندهي بچه هاي خياباني گفت: ما معتقديم كه اين بچه ها هيچ گناهي ندارند و شرايط جامعه باعث گرديده كه شاهد حضور آنها در خيابانها باشيم.
بنابراين وظيفه مسئولان و متوليان امر ساماندهي اين قبيل افراد جامعه است.

اثر تاريخي  و فرهنگي  ارگ  بم  ايران  در جريان  بيست  و هشتمين  نشست  بين  المللي  كميته  ميراث  جهاني  يونسكو در شهر سوجو در شرق  چين  كه  در حال  برگزاري  است ، در فهرست  ميراث  جهاني  ثبت  شد.
به  گزارش  ايرنا، كميته  ميراث  جهاني  در جلسه  شامگاه  جمعه  خود در شهر سوجو در استان  جيانگ  سو چين  با گنجاندن  نام  اين  اثر ايراني  كه دسامبر گذشته  به  علت  وقوع  زمين  لرزه  در شهر بم  بشدت  آسيب  ديد، موافقت  به عمل  آورد.
موضوع  ثبت  جهاني  ارگ  تاريخي  بم  در اجلاس  سوجو به  صورت  اضطراري  مطرح  شد و پيش  از اين  در دستور كار كميته  ميراث  جهاني  قرار نداشت .
سيد محمد بهشتي  معاون  سازمان  ميراث  فرهنگي  و گردشگري  ايران  كه  در راس  هياتي  در اين  نشست  حضور يافته  است ، درخواست  گنجاندن  نام  ارگ  بم  در فهرست  ميراث  جهاني  را به  صورت  اضطراري  به  اجلاس  ارايه  كرده  بود.
ارگ  بم  در خطه  جنوبي  فلات  ايران  واقع  است .
شهر بم  به  عنوان  يك  گذرگاه تجاري  براي  انتقال  كالاهايي از قبيل  ابريشم  و پنبه  در طول  تاريخ  شاهد توسعه  چشمگيري  بوده  است .
قدمت  اين  اثر به  قرن  ششم  تا چهارم  قبل  از ميلادي  باز مي گردد و قرن  هفتم تا يازدهم  پس  از ميلادي  دوران  شكوفايي  آن  محسوب  مي شود.

در يك  سانحه  رانندگي  كه  عصر جمعه  در محور سمنان  دامغان  رخ  داد هفت  نفركشته  و مجروح  شدند. اين  سانحه  در منطقه  قوشه  دامغان  و بر اثر برخورد دو دستگاه  خودروي سواري  پيكان  و پژو بوقوع  پيوست . در جريان  اين  سانحه ، چهار نفر از سرنشينان  اين  خودروها در دم  كشته  وسه  نفر ديگر مجروح  شدند. فرمانده  پليس  راه  استان  سمنان  علت  اين  سانحه  رانندگي  را حركت  خودروي سواري  پژو در جهت  ورود ممنوع  بيان  كرد.
سرهنگ  حميد عصار افزود: راننده  خودروي  پژو در جريان  اين  سانحه  درمسيري  كه  يكطرفه  بوده  حركت  كرده  و باعث  بوجود آمدن  اين  سانحه  شده  است .
بگفته  وي ، راننده  پيكان  از طرف  تهران  به  سمت  مسير در حركت  بود.

كارت ورود به جلسه آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلامي در سال ۸۳ از امروز (۱۴ تيرماه) به مدت سه روز بر اساس اولويت اول فرم انتخاب رشته داوطلبان توزيع مي شود.
به گفته رئيس مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي، كارت ورود به جلسه يك ميليون و ۱۳۰ هزار و ۱۱۴ داوطلب كنكور غيرپزشكي دانشگاه آزاد طي سه روز در حوزه هاي داخل كشور و چهار حوزه خارجي توزيع مي شود.آزمون امسال دانشگاه آزاد در ۳۱۶ رشته تحصيلي برگزار مي شود كه بدين ترتيب ۲۹ رشته دانشگاهي جديد به مجموعه رشته ها افزوده شده و آزمون مزبور در ۳۰۰ رشته پزشكي و ۱۶ رشته غيرپزشكي برگزار مي شود.از كل تعداد رشته هاي يادشده ۱۱۸ رشته مربوط به گروه آزمايشي رياضي و فني مهندسي، ۵۵ رشته گروه علوم تجربي، كشاورزي و دامپزشكي، ۹۱ رشته علوم انساني، ۱۴ رشته زبان هاي خارجي، ۲۲ رشته هنر و ۱۶ رشته پزشكي مي باشد.
گفتني است در سال جاري ۵۶ درصد داوطلبان شركت كننده در آزمون غيرپزشكي دانشگاه آزاد را دختران و ۴۴ درصد باقي مانده را پسران تشكيل مي دهند.

«دفتر امور شبه  خانواده » معاونت  امور اجتماعي  سازمان  بهزيستي ، اجراي  طرحي  را با نام  «شناسايي  و حمايت  از ايتام  در خانواده ها» از ابتداي  امسال  آغاز كرده  است .
به گزارش   ايرنا، طرح  مذكور كودكاني  را شامل  مي شود كه  مسئوليت  نگهداري  از آنها از سوي  قوه  قضاييه  به  سازمان  بهزيستي  واگذار شده  است .
اين  سازمان  نيز مراقبت  و حضانت  از اين  كودكان  را براي  اينكه  از نظر ساختار خانوادگي  دچار مشكل  نشوند، به  بستگانشان  مي سپارد.آنچه  بيان  و اجراي  اين  طرح  را ضروري  مي سازد، اين  است  كه  همه  ساله ساختار خانوادگي  تعداد بسياري  از كودكان ، به  دليل  فوت ، اعتياد، طلاق ، زنداني  شدن ، بيماري  والدين  آنها و يا سوء رفتار، بي توجهي  و غفلت  والدين  نسبت  به  اين  كودكان  دچار مشكل  مي شود.اين  كودكان  در اين  شرايط، قادر به  ادامه  زندگي  در بستر خانواده  نيستند و بنا براين  در نهايت  با حكم  قضايي  براي  نگهداري  به  سازمان  بهزيستي  معرفي  مي شوند.
بر اساس  اين  طرح ، خانواده اين  فرزندان ، ضمن  دريافت  مشاوره هاي  روانشناسي  و مددكاري ، تحت  حمايت  قرار گرفته  و ماهانه  مبلغي  به  آنها پرداخت  مي شود.
تقويت  و حمايت  اجتماعي  از بستگان  داوطلب  و مراقبت  از كودكان  بي سرپرست ، يكي  از اصلي ترين  سياستهاي  دفتر امور شبه  خانواده  سازمان  بهزيستي  اعلام  شده  است .اين  سياست  در جهت  تحقق  اصول  ۲۱ و ۲۹ قانون  اساسي  و توسعه  دامنه  اجرايي  برنامه هاي  بهزيستي  در زمينه  حمايت ، مراقبت  و صيانت  از حقوق  كودكان  بي سرپرست  و در راستاي  تقويت  و تحكيم  بنيان  خانواده  است .با توجه  به  اينكه  زندگي  در مراكز شبانه روزي  بازدهي  مورد انتظار راندارد و نيز هزينه هاي  بسيار بالايي  به  دولت  تحميل  مي كند و از سويي  شمار زيادي  از اين  كودكان  داراي  بستگاني  هستند كه  در صورت  پيگيري  و ايجاد انگيزه  در آنان ، به  نگهداري  از اين  كودكان  تمايل  دارند، در صورت  ايجاد تسهيلاتي  مادي  و معنوي  براي  آنان ، مي توان  زمينه هاي  پذيرش  اين  كودكان  راتوسط آنها فراهم  آورد.ميزان  اعتبار اين  طرح  يك  ميليارد ريال  و جامعه  هدف  براي  اجراي  اين  طرح ، ۴۰۰ كودك  بي سرپرست  واجد شرايط در نظر گرفته  شده اند.اجراي  اين  طرح ، مورد نظارت  و ارزيابي  قرار خواهد گرفت .