گروه اقتصادي: بيژن زنگنه وزير نفت ديروز اعلام كرد كه با اكتشاف ميادين جديد نفت ،جمهوري اسلامي ايران به مقام دوم دارنده بيشترين ذخاير نفت جهان پس از عربستان رسيده ولي همچنان و علي رغم افزايش ذخاير گازي در مقام دوم دارنده منابع گاز جهان است.
وي كه بيش از يكسال است از مصاحبه هاي عمومي مطبوعاتي غايب بوده با تاكيد بر اينكه به هيچ سئوالي جز درمورد اكتشاف هاي جديد پاسخ نمي دهد در تكميل اظهارات خود درمورد كشف يك ذخيره گازي جديد در جزيره لاوان اعلام كرد، ميدان گازي جديد در جزيره لاوان قرار دارد و ۳۴ كيلومتر طول و ۹ كيلومتر عرض دارد و ضخامت آن ۴۵۰ متر است.
برآورد ذخيره درجاي آن ۲۵۱ ميليارد مترمكعب است كه ۱۷۶ ميليارد مترمكعب آن قابل برداشت است. در اين حوزه گازي ۴۴۲ ميليون بشكه ميعانات گازي وجود دارد كه ۱۵۵ ميليون بشكه آن قابل برداشت است.وي ارزش متوسط ذخاير موجود در اين حوزه گازي را حدود ۷ ميليارد دلار اعلام كرد.
وي درباره ميدان نفتي جديد كه كشف شده افزود: حوزه كوشك و حسينيه كه قبلا دو مخزن جداگانه تصور مي شد با انجام عمليات اكتشاف جديد مشخص شد كه دو ميدان در سازندهاي مختلف با يكديگر ارتباط دارند و درواقع يك مخزن هستند. با اكتشاف هاي جديد ميزان كل ذخاير اين حوزه ۱۷ ميليارد بشكه برآورد شده كه ۳ ميليارد بشكه آن قابل استحصال است و امكان برداشت روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشكه در روز از اين ميدان جديد وجود دارد.وي تاكيد كرد: اسم اين حوزه از كوشك و حسينيه به حوزه نفتي يادآوران تغيير كرده است.
وزير نفت توضيح داد كه انتخاب اين نام به دليل قرارداشتن اين ميدان در منطقه اي است كه سال هاي جنگ محل مهمترين عمليات جنگي و ايثارگري رزمندگان اسلام بوده است.زنگنه تاكيد كرد كه سال هاي اخير سال هاي استثنايي ازنظر حجم اكتشاف نفت در ايران بوده است و تاكنون ازنظر نفت درجا معادل ۱۰۰ ميليارد بشكه نفت و ميعانات گازي كشف شده است.ازنظر گاز نيز حدود ۱۶۰۰ ميليارد مترمكعب به ذخاير گازي كشور افزوده شده است.وي تاكيد كرد كه ميزان نفت و گاز قابل استحصال كشور به ترتيب به ۱۳۲ ميليارد بشكه نفت و ۲/۲۷ تريليون مترمكعب گاز رسيده است.
زنگنه گفت: در سال جاري اكثر منابع معتبر جهان افزايش ذخاير نفتي ايران را تاييد كرده اند و برخي ۱۳۰ و برخي ۱۲۸ ميليارد بشكه اعلام كرده اند ولي آخرين اكتشافات جديد و برآوردهاي انجام شده اين عدد را به ۱۳۲ ميليارد رسانده است و به اين ترتيب جمهوري اسلامي ايران در مقام دومين دارنده منابع نفت جهان پس از عربستان و بالاتر از عراق و كويت قرار دارد.
افزايش سهميه اوپك
وزير نفت درخواست ايران براي افزايش سهميه نفت صادراتي در اوپك را رد كرد ولي گفت: براساس برآوردها و ارزيابي هاي جديدي كه در اوپك براي اعمال سياست هاي جديد سهميه بندي قرار است اعمال شود، ميزان ذخاير اثبات شده كشورها از نكات مهم است كه قطعا درنظر گرفتن ۱۳۲ ميليارد بشكه ذخاير نفت ايران در اين زمينه موثر است.
پيش از اين برخي مقام هاي وزارت نفت از افزايش ظرفيت ذخاير ايران خبر داده بودند اما اين ظرفيت هاي جديد از سوي نهادهاي بين المللي انرژي به رسميت شناخته نشده بود.
صادرات گاز به تركيه
زنگنه در پاسخ به سئوال خبرنگار ما درمورد مذاكرات خوددر تركيه با مقامات اين كشور درمورد صادرات گاز گفت: در مذاكرات انجام شده ما خواهان مجوز ترانزيت گاز ايران به اروپا بوديم و طرف هاي ترك خواهان تغيير قيمت و شرايط قرارداد بودند. درحال حاضر مذاكرات ادامه دارد و در سفر رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه به ايران اميدواريم اين مذاكرات نهايي شود.
پارس جنوبي
وزير نفت درمورد تأخير در بهره برداري از فاز يك پارس جنوبي گفت: اين تأخير به دليل نوع تكنولوژي شيرين كردن گاز است كه روش جديدي است.وي درمورد خسارت ناشي از تأخير در بهره برداري نيز گفت: اين خسارت از عدم بهره برداري و صادرات گاز است كه در ده فاز ديگر اين طرح كه هنوز مناقصه هاي آن برگزار نشده وجود دارد. اگر پرسيده شود كه چرا اين مناقصه برگزار نمي شود و به كشور خسارت وارد مي شود ما خوشحال مي شويم. بهتر است تا شركت هاي داخلي را تشويق كنيم تا با سرعت و دقت كار كنند و تاخير نداشته باشند و اينكه گفته مي شود اگر به شركت هاي خارجي داده مي شد تاخير نداشت موضع درستي نيست.
وي افزود: اصرار وزارت نفت براي ايجاد يك شركت پيمانكار عمومي (پتروپارس) به همين دليل بوده تا صنعت نفت در ايران كار و اشتغال ايجاد كند و تنها از فروش نفت خام درآمد كسب نكنيم. يك شركت پيمانكار عمومي بسياري از بخش هاي صنعتي ديگر در صنعت نفت را فعال مي كند و صنعت نفت به محل ارتزاق و اشتغال در كشور در بخش پيمانكاران اجرايي و توليد قطعات تبديل مي شود.
وي تأكيد كرد: تحقق چشم انداز بيست ساله كه مقام معظم رهبري ابلاغ فرموده اند و هدف آن تبديل ايران به قدرت اول منطقه است از اين راه ممكن است.
قراردادهاي بيع متقابل
وزير نفت در ادامه گفت: به اعتقاد من در ده سال آينده نياز به ۱۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري در بخش نفت است كه ۵۱ درصد آن معادل ۶۰ ميليارد دلار سهم شركت هاي ايراني است. براي اجراي اين طرح ها نياز به سرمايه گذاري است. اين ميزان سرمايه را از طريق فاينانس خارجي نمي توان تأمين كرد.وزير نفت كه در پاسخ به ضرورت اصلاح قراردادهاي نفتي اين سخنان را ابراز مي كرد افزود: منابع خارجي فعاليت شركت هاي كشور خود را تأمين مالي مي كنند و علاقه اي ندارند كه ۵۱ درصد عمليات كه طبق قانون بايد به شركت هاي ايراني واگذار شود را تأمين مالي كنند.
وي افزود: درعين حال كه اين مشكل وجود دارد برخي اعلام مي كنند كه ميزان ساخت داخل بايد ۷۰ درصد شود اين تغيير نياز به سرمايه دارد. درعين حال وي خاطرنشان كرد: براي جذب سرمايه گذاري در اين طرح ها بايد قراردادهايي بست كه طرف هاي خارجي نيز براي سرمايه گذاري در آن ابراز علاقه كنند و درعين حال منافع كشور نيز تأمين شود.
بهره مالكانه
بيژن زنگنه كه از پاسخ به برخي سئوالات پرهيز مي كرد و اصرار داشت تنها به سئوالاتي كه درمورد اكتشاف هاي جديد است پاسخ دهد و به ويژه از سخن گفتن در زمينه طرح بهره مالكانه كه در لايحه برنامه چهارم مطرح و اكنون در مجلس شوراي اسلامي درحال بررسي است پرهيز داشت، در پايان مصاحبه به سئوال خبرنگاران درمورد بهره مالكانه نيز پاسخ داد.وي تاكيد كرد كه قصد ندارد در اين زمينه بحث به مطبوعات كشيده شود ولي تأكيد كرد كه با نمايندگان مجلس در اين زمينه اختلافي وجود ندارد و همه خواهان حداكثر بهره برداري از منابع كشور هستند.وي افزود: به اعتقاد ما اين طرح منافع كشور را تأمين مي كند و اگر لازم باشد آماده است تا در مجلس در اين زمينه توضيحات لازم را ارايه كند تا درصورت لزوم اصلاحات لازم نيز در آن صورت گيرد.

گروه اقتصادي: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت بازرگاني به زودي پيش نويس لايحه تأمين كسري اعتبارات يارانه سال جاري به هيأت دولت براي تصويب و ارائه آن به مجلس را تهيه خواهد كرد.
به گزارش خبرنگار ما و به نوشته نشريه برنامه اين تصميم براساس تصميم شوراي اقتصاد و به درخواست وزارت بازرگاني براي تعيين تكليف، يارانه ها، قيمت و نحوه توزيع كالا و خدمات اساسي در سال ۸۳ با توجه به كسري اعتبارات يارانه مصوب در قانون بودجه سال جاري كل كشور در مقايسه با ميزان موردنياز اتخاذ شده است.
در اين مصوبه تأمين تمام يا بخشي از بدهي يارانه دولت به بخش غيردولتي در سال ۸۲ و پرداخت آن از محل اعتبارات يارانه سال جاري پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در اولويت قرار دارد.

يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در نامه اي به وزير صنايع و معادن خواستار ارايه مدارك و مستندات پروژه «ال ۹۰» از سوي اين وزارتخانه شد.
به گزارش خبرگزاري فارس، اين عضو كميسيون صنايع و معادن در نامه اي به اسحاق جهانگيري خواستار ارايه گزارش مستندات پروژه «ال ۹۰» از فاز صفر تا وضعيت فعلي پروژه گرديده است.اين نماينده مجلس در نامه خود خواسته است تا درباره چگونگي تبادلات مالي انجام شده با شركت «رنو»، نحوه تعامل با شركت هاي خودروسازي سايپا و ايران خودرو، چگونگي انتخاب رنو و امكان سنجي پروژه به مجلس گزارش مستند ارايه شود.

گروه اقتصادي: سد كارون ۳ با ۹۲درصد پيشرفت در مهرماه امسال آبگيري مي شود.
رضا اردكانيان معاون وزير نيرو در امور آب با اعلام اين خبر افزود: اين سد بزرگ با حجم مخزن ۳ ميليارد متر مكعب و نيروگاه با ظرفيت ۲۰۰۰ مگاوات علاوه بر تنظيم يك ميليارد متر مكعب آب براي مصارف كشاورزي با تنظيم ۵/۷ ميليارد متر مكعب آب، ۴ ميليارد كيلووات ساعت در سال انرژي برق توليد مي كند.
دكتر اردكانيان در مورد پل هاي طرح كارون ۳ نيز گفت: از ويژگيهاي اين طرح احداث ۲ پل بزرگ با دهنه هاي ۲۶۰ و ۱۶۰ متر در جاده اصفهان به اهواز است كه از بزرگترين پل هاي معلق كشور به حساب مي آيند و ما اميدواريم كه اين پل ها تا مهر ماه به بهره برداري برسند.

گروه اقتصادي: لايحه بازارغير متشكل پولي نخستين لايحه اي است كه در كميسيون اقتصادي مجلس هفتم مورد بررسي قرار خواهد گرفت. پس از ايراداتي كه از سوي شوراي نگهبان به لايحه مذكور گرفته شد، اين لايحه با رويكرد تازه اي در كميسيون اقتصادي مجلس بررسي خواهد شد.با ايرج نديمي مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي دراين باره گفت وگو كرده ايم.
***
* شوراي نگهبان چه ايراداتي را بر لايحه بازار غيرمتشكل پولي وارد ساخته است؟
- در رابطه با كيفيت نظارت بر عملكرد صندوق هاي قرض الحسنه دو رويكرد وجود دارد. برخي نگران آن هستند كه تحت عنوان دخالت و نظارت دولت فعاليت اين صندوق ها كه با نيت خيرخواهانه راه اندازي شده اند، محدود شود و صندوق هايي نيز كه مشكلي در زمينه خروج از قانون و اساسنامه ندارند دچار مضيقه شوند. گروه ديگري معتقدند فقدان نظارت و دخالت دولت منجر به مشكلات گوناگون مي شود كه كمترين آن دورزدن قانون، فريفتن مردم و سوءاستفاده از اعتماد آنان و ورود به بازارهاي مختلف، افزايش گراني، تورم و فشار بر مردم و... مي گردد. در راستاي اين نگراني از ابتداي ارايه لايحه مذكور در مجلس و ديگر مجامع حقوقي با اين مساله روبه رو بوديم كه در زمينه صندوق هايي كه در گذشته ايجاد شده و صندوق هايي كه در راستاي سنت اسلامي قرض الحسنه ايجاد شده اند چه ديدگاهي وجود خواهد داشت. در اين لايحه كه قبلا به تصويب مجلس ششم رسيده بود، تعاملات لازم در ارتباط با دخالت بانك مركزي ، دولت و نيروي انتظامي از سوي شوراي نگهبان مورد سئوال قرارگرفته است.
* ميزان تغييرات اين لايحه در كميسيون اقتصادي تا چه حد خواهد بود؟
- به هيچ وجه قصد نداريم تا از اصل لايحه تخطي كنيم و معتقديم درصورت ارايه روشنگري هايي،  اين لايحه مشكل ويژه اي نخواهد داشت و در كميسيون اقتصادي مجلس ششم نيز سعي شد تا ابعاد اين لايحه موردتوجه قرار گرفته و هردو سوي اهداف و اشكالات، ديده شود. بنابراين اين لايحه نيازمند تغيير محتوايي نخواهد بود.
* اين لايحه علاوه بر ضابطه مندي صندوق هاي قرض الحسنه چه اهدافي را دنبال مي كند؟
- اين لايحه به طور مشخص در رابطه با مجموعه هاي پولي و بانكي و قانونمندي فعاليت هاي آنها است. گرچه در اين لايحه رويكردهايي در زمينه موسسات اعتباري، صندوق تعاون، تعاوني هاي اعتباري و مانند آن وجود دارد اما بيشترين حجم مباحث متوجه فعاليت قرض الحسنه ها ست و در ساير موارد وزارتخانه ها و دستگاه هاي متولي مخالفت آنچناني ندارند و وزارت تعاون نيز موافق انجام برخي تعديل ها در تعاوني ها ست .در زمينه ساير موسسات پولي و بانكي ديگر نيز مشكل خاصي وجود ندارد.

اين اولين باري است كه مناطق آزاد كشور كه امروزه به پنج منطقه افزايش يافته است، در طول فعاليت ۱۵ ساله خود از بودجه سالانه كشور بهره مند مي شوند.
قائل شدن رديف بودجه ۳۰۰ ميليارد ريالي براي مناطق آزاد كشور دربردارنده دو وجه مثبت و منفي است.
وجه مثبت آن به گشايش راهكاري براي خروج مناطق آزاد از بن بست فعلي بازمي گردد.اين اعتبار براي توسعه زيرساخت هاي مناطق آزاد پنج گانه، بسيار ناچيز است و نبايد انتظار تحولي بزرگ در توسعه اين مناطق داشته باشيم. درواقع مناطق آزاد در ميانه راه هستند و با استفاده از اين راهكار كه هر سال در بودجه كشور مي تواند تكرار شود با مديريت صحيح به تقويت و كارآمدي خود بيفزايد.
وجه منفي اتخاذ اين تصميم به اثبات ناكارآمدي مناطق آزاد در طول سالهاي فعاليت آنها بازمي گردد. درواقع مناطق آزاد ايران به دليل ناكارآمدي متوسل به دولت شده اند. و جا داشت كه اين بودجه از محل حساب ذخيره ارزي پرداخت مي شد تا بدون توجيه اقتصادي هزينه نشود.
به هرحال واقعيت مناطق آزاد ايران اين است كه اصل تأمين مالي از طريق عملكرد مناطق آزاد درواقع محدوديت مالي براي آنان ايجاد كرده بود و بسياري از سياست ها و اهداف اصلي اين مناطق تحت الشعاع تأمين درآمد قرار مي گرفت و همواره با نوعي عدم تعادل ميان درآمدها و هزينه ها روبه رو بودند.اين عدم تعادل درحال حاضر نيز حاكم است. بسياري از مناطق آزاد علي رغم نياز به سرمايه براي ايجاد فرصت هاي اقتصادي منابع مالي كافي ندارند و امكان جذب سرمايه هاي جديد را از دست مي دهند.
برخي از اين مناطق باتوجه به عدم رونق خريد و فروش كالا كه مناطق آزاد را به پل واردات كالا به كشور تبديل كرده بود به سياست هاي جديد ازجمله بورس بازي زمين و مسكن روي آورده اند.اگرچه اين روش مي تواند به كسب نقدينگي كمك كند اما در نهايت و باتوجه به عدم وجود يك طرح جامع شهرسازي منطبق با ضرورت هاي اقتصادي مناطق آزاد مي تواند آثار مخربي درپي داشته باشد.
فقدان نقدينگي درعين حال تلاش براي كسب رديف بودجه را نيز درپي داشته كه از سال ها پيش ادامه داشت ولي در سال هاي اخير و به دليل افزايش درآمدهاي نفتي اين تلاش ها ظاهرا به نتيجه رسيده است.