Hamshahri Newspaper

علي ابراهيمي
اشاره: در شماره گذشته ديدگاه هاي مجري طرح گندم و برخي از منتقدين در خصوص ادعاي خودكفايي در توليد گندم از نظرتان گذشت. بر خلاف مجري طرح گندم كه افزايش توليد را پايدار دانسته و معتقد به تحقق خودكفايي توليد گندم در سايه افزايش برداشت در واحد سطح و به كارگيري كارشناسان در مزارع است، برخي كارشناسان اين افزايش توليد را متأثر از افزايش ميزان بارندگي و بهبود نزولات آسماني در سال هاي اخير دانسته و معتقدند با حمايت هاي بي دريغي كه دولت از توليد گندم به عمل آورده ، كشت ساير محصولات تحت تأثير قرار گرفته است و با وجود همه اين حمايت ها، افزايش توليد گندم در صورت بروز خشكسالي جامه عمل نپوشيده و اين توليد پايدار نخواهد بود. ديدگاه هاي موافق و مخالف را در خصوص ميزان پايداري در توليد گندم مي خوانيد:
مقدار زيادي از اين توليد تحت تأثير شرايط جوي حاصل شده و افزايش صورت گرفته در توليد
گندم نتيجه ايجاد استعدادهاي جديد نبوده ،بنابراين مي تواند ناپايدار باشد و ممكن است به شرايطي برسيم كه نيازمند واردات گندم باشيم
مجري طرح گندم در خصوص اين كه آيا اين افزايش توليد گندم در واحد سطح پايدار بوده و در سالهاي بعد نيز شاهد آن خواهيم بود مي گويد: «اطمينان مي دهم هر رقمي كه به عنوان ميزان خريد گندم در سال جاري محقق شود در سال آينده (سال زراعي ۸۴-۸۳) به ميزان ۷ درصد افزايش توليد خواهيم داشت و اين در شرايطي است كه در سال جاري ۲۰۰ هزار تن گندم مازاد بر مصرف داخلي توليد خواهد شد (با در نظر گرفتن سقف ۱۱ ميليون و ۳۸۹ هزار تن كه ميزان كف توليد در نظر گرفته شده است) دستيابي به اين رشد ۷ درصدي حتي با نبود شرايط مساعد جوي را تضمين مي كنم چرا كه در سال زراعي ۸۲-۸۱ توليد گندم به ميزان ۸/۹ در نظر گرفته شده بود كه اين ميزان كف توليد بود. در حالي كه در اين سال ۱۰ ميليون و ۳۳۳ هزار تن توليد داشتيم در همان زمان كتباً به سازمان غله اعلام كردم كه هر عددي كه در آن سال براي خريد گندم به دست آيد اين سازمان مي تواند براي برنامه ريزي سال زراعي بعد (۸۳-۸۲ ) رقم توليد را ۷ درصد بيشتر لحاظ كند.»
وي مي افزايد: «اين ميزان گندم توليد شده، گندمي است كه دولت خريداري مي كند. در سال زراعي گذشته ۱۰ ميليون و ۳۳۳ هزار تن گندم خوراكي توسط دولت خريداري شد و ۳۳۰ هزار تن نيز گندم بذري توليد شده بود و از آنجا كه گندم بذري دوباره به خاك برمي گردد در آمار خريد لحاظ نمي شود و اگر بخواهيم ميزان كل توليد گندم در سال زراعي جاري را عنوان كنيم قطعاً بيشتر از ۱۴ ميليون تن خواهد بود.»
اسكندري با انتقاد از كساني كه افزايش توليد را ناشي از افزايش سطح زير كشت گندم مي دانند مي گويد: «سطح زير كشت گندم در سال زراعي ۸۳-۸۲ به ميزان ۶ ميليون و ۲۴۰ هزار هكتار است كه ۲ ميليون و ۵۱۰ هزار هكتار آن را كشت گندم ديم دربرمي گيرد. وقتي اين ميزان سطح زيركشت با آمار دوره ۲۵ ساله آن مقايسه شود افزايشي در سطح زير كشت گندم صورت نگرفته اما اگر بخواهيم اين آمار را نسبت به سال زراعي گذشته مقايسه كنيم، اين آمار در سال زراعي گذشته ۶ ميليون و ۱۱۷ هزار هكتار سطح زير كشت گندم آبي و ديم را نشان مي دهد كه در سال زراعي جديد به ۶ ميليون و ۲۴۰ هزار هكتار افزايش يافته و متوسط افزايش حدود ۹/۱درصدي را نشان مي دهد. اما اگر نسبت به سال هاي قبل از ادغام وزارت جهاد كشاورزي ميزان سطح زير كشت را در نظر گيريم، نه تنها شاهد افزايش سطح زير كشت نبوده ايم بلكه اين ميزان كاهش نيز يافته است.»
در مقابل دكترخورشيدي اقتصاددان در خصوص افزايش توليد گندم و ميزان پايداري آن در سال هاي بعد مي گويد: «در سال گذشته افزايش توليد مرتبط با شرايط آب و هوايي بوده و طبيعتاً به همين اندازه كه مرتبط بوده، توليد ناپايدار خواهد بود و ممكن است كه كاهش توليد داشته باشيم ضمن اين كه حركت تار عنكبوتي نيز مي تواند در توليد اين محصول موجب برگشت شود يعني اين كه معمولاً كشاورزان به علت پيش بيني هاي سنواتي اشتباه، محصولات خود را به صورت تنفسي توليد نموده و هنگامي كه احساس كنند شرايط مساعد است رو به توليد آورده و پس از اين روي آوري و تخريب بازار در مرحله بعد، توليدات آنها كاهش مي يابد.»
وي شرط پايداري در توليد گندم را بسيار بااهميت تلقي مي كند و مي گويد: «فكر مي كنم مقدار زيادي از اين توليد تحت تأثير شرايط جوي حاصل شده و افزايش صورت گرفته در توليد گندم نتيجه ايجاد استعدادهاي جديد نبوده،بنابراين مي تواند ناپايدار باشد و ممكن است به شرايطي برسيم كه نيازمند واردات گندم باشيم اما اين مطلب بدان معني نيست كه كل توليد ناپايدار است چرا كه از ظرفيت اسمي قابل استفاده اي در كشورمان برخوردار هستيم كه با بهره گيري از تكنولوژي مناسب و استفاده بهينه از اين ظرفيت مي توان انتظار توليد بيشتري را داشت. مشكلي كه ناپايداري را ايجاد مي كند اتكاء توليد به شرايط طبيعي است كه در كشورمان وجود دارد و در خيلي از زمين هايي كه در حال حاضر كشت مي شود به دليل ضعف تكنولوژي، استفاده بهينه اي صورت نمي گيرد. نمود عيني اين مسئله در اراضي شمال كشور است كه در برخي كشورها با شرايط همسان تا ۵ برابر برداشت محصول برنج در اين اراضي، برنج برداشت مي شود و در گندم هم موضوع به همين شكل است و اگر بتوانيم با استفاده از روش هاي جديد عمل كنيم، مشكل فشار به توليد ساير محصولات نيز تا حدودي از بين خواهد رفت.»
از جمله بحثهاي مهم در زمينه خودكفايي گندم حمايتهاي دولت از اين محصول و پيامدهاي منفي آن بر اين بخش و بخشهاي ديگر است. در اين زمينه مجري طرح گندم آثار منفي حمايت هاي دولت از توليد گندم بر ساير محصولات كشاورزي و كاهش سطح زير كشت اين محصولات را نادرست مي داند و معتقد است:
«افزايش كشت و توليد گندم هيچ تأثير منفي بر كشت ساير محصولات كشاورزي نداشته است و آمارهاي موجود در معاونت زراعت وزارت جهاد كشاورزي بيانگر آن است كه سطح زير كشت اين محصولات و توليد آن نه تنها كاهشي نيافته بلكه بيشتر نيز شده است.
اسكندري مي افزايد: كشت همزمان گندم، جو است و ذرت در بيشتر مناطق به عنوان كشت دوم محسوب مي شود و تنها در برخي مناطق كشت اول است. در زمينه كشت كلزا كه كشت جديدي است نيز پيشنهاد داده ايم تا اين محصول در زمره تناوب گندم قرار گيرد و هرچه به كشت اين محصول اختصاص داده شده سطح زير كشت جديدي است. كاهش سطح زير كشت پنبه نيز در دو استان گلستان و مازندران مطرح است. در حالي كه سطح زير كشت گندم در مازندران طي سال جاري به ميزان ۳ هزار هكتار كمتر از سال زراعي گذشته بوده است.
اسكندري علت كاهش سطح زير كشت برخي محصولات را عوامل ديگري مي داند و معتقد است: «در هر جا كه كشت محصولات كشاورزي در تلاقي با صنعت قرار مي گيرد، كشاورز دچار مشكلات مي شود. در حال حاضر وزارت جهاد كشاورزي كشت كلزا را ترويج مي كند و خدماتي حتي بيشتر از گندم نيز به اين محصول ارايه مي دهد اما به دليل ارتباط كشت اين محصول با كارخانه هاي روغن و شركت دانه هاي روغني كه بايد كلزا را از كشاورز تحويل بگيرد و با مشكلاتي كه به وجود مي آيد، كشت اين محصول خيلي توسعه پيدا نمي كند. اگر معتقد باشيم كه افزايش قيمت خريد تضميني محصول و توجه دولت براي كشت محصولي از علل افزايش توليد و خودكفايي در آن محصول است چرا هم اكنون كه بيشترين خدمات به كشت كلزا ارايه مي شود و باز هم كشت اين محصول توسعه چنداني نيافته است. اين در شرايطي است كه معتقديم در تناوب گندم، كلزا گياهي است كه در دنيا براي پايداري توليد گندم كشت مي شود و نسبت به ترويج كشت اين گياه نيز تلاش مي كنيم اما به دليل مشكلات بعد از توليد كه براي اين محصول وجود دارد روند كشت آن چندان سريع نبوده است.»
بر خلاف مجري طرح گندم ،خورشيدي توجه بيش از حد دولت به توليد گندم با توجه به محدوديت زمين هاي كشاورزي و منابع آب در كشورمان را موجب تأثير منفي بر توليد ساير محصولات و شكل گيري نوعي جايگزيني در سيستم توليد مي داند و مي گويد: «بايد با برنامه ريزي هايي كه صورت مي گيرد تدابيري انديشيده شود تا اين جايگزيني در حد مطلوب و معقول آن صورت گيرد يعني در حد حداقل نياز به گندم به عنوان كالايي استراتژيك به گونه اي مدافع توليد گندم باشيم و بر توليد بيش از حداقل ميزان مورد نياز اين محصول تأكيد نكنيم بلكه بايد تلاش شود تا كالاهايي كه از گندم با صرفه تر هستند، توليد شود.»
اسكندري در خصوص تأثير پرداخت ۷۰ درصد يارانه كالاهاي اساسي به گندم و نان در نيل به خودكفايي مي گويد: «اين يارانه به گندم داده نمي شود بلكه اين يارانه براي مصرف نان پرداخت مي شود و حتي ما كتباً نيز درخواست كرده ايم تا مشخص شود كه چه ميزان از اين يارانه به گندم پرداخت مي شود. ادعا بايد مستند باشد. گندمي كه در شرايط فعلي در كشور توليد مي شود از آنچه كه قبلاً وارد مي شده از كيفيت بهتري برخوردار است. در سال هاي قبل حداقل ۵۰ درصد گندم مصرفي كشور وارداتي بود. در سال ۸۲ بالاي ۹۵ درصد گندم مصرفي كشور توليد داخل بوده است. آيا از سال ۸۲ تا امروز كيفيت نان در كشور بهبود نيافته است؟ كيفيت نان فعلي قطعاً بهتر از ۲ سال پيش بوده است.»
در مقابل،استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي خريد تضميني گندم توسط دولت را حركتي درجهت جلوگيري از ناپايداري ناشي از اين حركت تار عنكبوتي مي داند و پرداخت بيشترين ميزان يارانه كالاهاي اساسي به گندم و نان و حمايت هاي بي دريغ دولت از كشت اين محصول را حركتي متعارض قلمداد مي كند و مي گويد: «از سال هاي اول انقلاب معتقد بودم كه در مورد كالاهايي مانند گندم نبايد يارانه اي پرداخت شود چرا كه اين كار به معني پرداخت يارانه به مصرف كنندگان است گرچه به دليل فشار قيمت ها بر مردم در آن زمان نمي شد اين ديدگاه را مطرح كرد. اين يارانه ها به نوعي موجب هدر رفتن توليدات و ريخت و پاش هايي كه اكنون در مصرف نان با آن مواجه هستيم خواهد شد. مي توان از اين يارانه ها به نحو مطلوبتري استفاده نموده و به جاي پرداخت يارانه به مصرف كننده اين يارانه را به توليد كننده پرداخت كرد تا موجب پايداري در توليد محصول توسط كشاورزان شود.»
اسكندري درخصوص شاخص هاي عمده ادعاي واقعي بودن خودكفايي در توليد گندم مي گويد: «مهمترين شاخص اين خودكفايي بحث مديريت مزرعه و كنترل رودرروي مزارع توسط كشاورزان و كارشناسان و حضور مستمر كارشناسان در مزارع است. چرا كه به كارگيري ساير عوامل توليد تنها در سايه استفاده از كارشناسان، مثمر خواهد بود. مثلاً براي بالا بردن ضريب مكانيزاسيون اشتباهي كه صورت مي گيرد آن است كه اين ضريب را بر مبناي افزايش تعداد تراكتور و كمباين مي سنجند و هيچ گاه بحث بهره وري صورت نمي گيرد. در حالي كه بهره وري اين دستگاهها تنها در سايه وجود نيروي انساني، مفيد خواهد بود. در زمينه ساير نهادهاي كشاورزي از قبيل استفاده از كود نيز حتي با وجود كود به اندازه كافي، در صورت مصرف نشدن آن بر مبناي صحيح نمي توان به نتايج مد نظر دست يافت. يكي از نقاط ضعف قبلي فرآيند توليد محصول گندم آ ن بود كه كارشناسان در مزارع حضور نداشتند. پس چه انتظاري براي افزايش بهره وري در اين گونه مزارع مي رود؟ اما در شرايط كنوني انتقال اطلاعات كارشناسان به مزارع به صورت رو در رو صورت مي گيرد گرچه انجام اين كار تاكنون نيز در حد ۲۰ الي ۳۰ درصد صورت گرفته است.»
استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي نيز تنها تحول صورت گرفته در توليد محصولاتي مانند گندم را تغيير بافت علمي تخصصي نيروهاي كار كشاورزي مي داند و معتقد است: «اين اتفاق خوشايندي است و با توجه به بيكاري بسيار گسترده اي كه در تحصيل كردگان كشاورزي داريم و سطح پايين علمي موجود در بخش كشاورزي كه حدود ۴۵ درصد نيروي كار كشاورزي در كشورمان داراي سواد صفر بوده و بقيه نيز سواد آن چناني ندارند و تنها تعداد كمي از آنها از سواد تخصصي در زمينه كاري خودشان برخوردار هستند، اگر نيروي كار تحصيل كرده در بافت كشاورزي تزريق شود مي تواند پايداري توليد، افزايش بهره وري و استفاده از تكنولوژي و روش هاي جديد را به دنبال داشته و موجب پايداري در رشد كشاورزي به شكل عمودي شود چرا كه رشد افقي موجب مي گردد تا مجبور شويم از توليد ساير محصولات كشاورزي چشم پوشي كنيم.»
بررسي ديدگاه هاي مختلف در خصوص ادعاي خودكفايي در توليد گندم نشان مي دهد كه اين افزايش توليد بيشتر از آنچه در سايه به كارگيري روش هاي علمي و استفاده از تكنولوژي روز دنيا حاصل شده باشد متأثر از شرايط ناپايدار ديگري است كه ممكن است اين شرايط در سال هاي بعد محقق نشود و در صورت نبود اين شرايط شاهد ناپايداري در افزايش توليد گندم خواهيم بود گرچه منتقدين نيز بخشي از اين افزايش توليد را ناشي از تلاش هاي صورت گرفته در سال هاي اخير مي دانند، اما نبايد حمايت هاي دولت از افزايش توليد اين محصول به قيمت جايگزيني آن با ساير محصولاتي كه حتي در توليد آنها داراي مزيت نسبي نيز هستيم، تمام شود.