اكونوميست
شهر داكينگ واقع درشمال شرق چين سمبل خودباوري اين كشور به شمار مي آمد. در سال ۱۹۵۹، ذخاير عظيم نفت در اين شهر كشف شد و به همين دليل وابستگي چين به صادرات نفت شوروي سابق پايان يافت. البته هنوز هم از ميادين نفتي واكوئينك نفت استخراج مي شود اما حجم استخراج در حال كاهش است. از سوي ديگر شكوفايي اقتصاد چين، ميزان مصرف انرژي را در اين كشور افزايش داده و تنها با كمك واردات نفت از خارج مي توان به تقاضاي انرژي در داخل پاسخ داد. به همين دليل است كه چيني ها چشم به منابع نفتي شوروي سابق دارند. البته به طور همزمان، ژاپني ها نيز همان هدف چيني ها را دنبال مي كنند.
در صورتي كه چين از ژاپن سبقت بگيرد، داكوئينگ به يك هسته مركزي از خط لوله ۲۳۰۰ كيلومتري انتقال نفت تبديل خواهد شد. اين خط از آنكارسك در شرق سيبري آغاز مي شود كه نفت روسيه از طريق اين خط لوله به داكوئينگ انتقال داده خواهد شد تا دراين شهر پالايش شود. اين خط لوله قادر به تأمين ۲۰ تا ۳۰ ميليون تن نفت در سال خواهد بود كه معدل ۳۰ درصد از واردات كنوني كشور چين است.
اما هدف ژاپني ها، انتقال نفت روسيه به بندر ناكودا است كه از آنجا با كشتي به ژاپن و ساير بازارها از جمله چين انتقال داده شود.
با آن كه ذخاير نفتي سيبري شرقي بسيار قابل توجه است اما روسيه كماكان وابسته به ذخاير سيبري غربي مي باشد چون ظرفيت اين ذخاير كاملاً مشخص است. در حدود دو سال قبل چيني ها پيشنهاد احداث خط لوله از داكوئينگ تا شرق سيبري را به روسيه ارائه دادند كه روس ها به صورت شفاهي اين پيشنهاد را پذيرفتند.
اما يك سال بعد ژاپن وارد عمل شد و يك مسير طولاني و پرهزينه تر (در حدود ۵ ميليارد دلار) را براي انتقال نفت روسيه به روس ها پيشنهاد داد كه خشم چيني ها را برانگيخت چون آنها تصور مي كردند كه روسيه با آنها به توافق نهايي دست يافته است.
به گفته بسياري از تحليلگران، به احتمال بسيار زياد روس ها، ژاپن را به چين ترجيح خواهند داد، چون طرح ژاپن وابستگي به يك بازار مشخص را در بر ندارد و همچنين امضاي قرارداد با ژاپني ها باعث سرمايه گذاري ميلياردي اين كشور در عمليات اكتشاف نفت در شرق سيبري خواهد شد. همچنين بايد توجه داشت كه حامي اصلي پروژه داكوئپنگ در روسيه، شركت نفتي يوكاس بود كه در پي دستگيري رئيس اين شركت، احتمال نهايي شدن قرارداد با چيني ها كاهش يافته است. در همين حال يكي از كارشناسان انستيتو بين المللي مطالعات استراتژيك در لندن مدعي شده، روس ها در مورد مسير «ناكودكا» با ژاپني ها به توافق كامل دست يافته اند. به اعتقادي از طريق اين مسير، ولاديمير پوتين قادر به توسعه برنامه درازمدت «روسيه شرق دور» خواهد بود. استفاده از مسير ناكودكا باعث خواهد شد تا روسيه بتواند خدمات بهتري به بازارهاي داخلي و خريداران بين المللي ارايه كند. البته رو س ها كماكان گزينه احداث يك انشعاب از مسير ناخودكا به داكوئينگ را حفظ مي كنند اما بسيار بعيد است كه چنين كاري صورت بگيرد.
حال بايد سؤال كرد، در صورت توافق روس ها با ژاپن، چه سرنوشتي درانتظار چين خواهد بود؟ بزرگترين نگراني چين، حفاظت از خود در برابر نوسان شديد قيمت انرژي  در بازارهاي جهاني است.
در حال حاضر بيش از يك سوم نفت مورد نياز چين از طريق واردات تأمين مي شود كه احتمالاً اين رقم در سال ۲۰۳۰ به ۶۰ درصد افزايش خواهد يافت.
همچنين نيمي از نفت وارداتي چين از خاورميانه تأمين و به وسيله نفت كش ها انتقال داده مي شود اما با توجه به ناآرامي هاي خاورميانه، چيني ها قصد دارند نفت مورد نيازشان را از شمال شرق آسيا تأمين كنند.
به هرحال، نامشخص بودن وضعيت پروژه داكوئينگ و همچنين تنش هاي موجود در خاورميانه،  باعث شد تا چيني ها گزينه هاي ديگري را براي تأمين نفت مورد نيازشان بررسي كنند.
يكي از گزينه ها كه از ديرباز مطرح بود، احداث خط لوله از آسياي ميانه تا چين است. اين خط لوله ۱۲۰۰ كيلومتر طول خواهد داشت كه نقطه آغاز آن از قزاقستان است. چيني ها رقمي معادل ۳ ميليارد دلار براي احداث اين خط لوله برآورد كرده اند كه ظرفيت آن ۲۰ ميليون تن در سال خواهد بود.
با توجه به اين كه امنيت نفتي چين در تأمين امنيت اقتصادي و سياسي اين كشور سرنوشت ساز است، مقامات اين كشور حاضرند ميلياردها دلار هزينه كنند تا اين كه نفت مورد نياز اقتصاد كشور بدون كوچكترين مشكلي تأمين شود.
از جمله سرمايه گذاري عظيم چيني ها در پروژه هاي استراتژيك انرژي مي توان به خط لوله ۴ هزار كيلومتري انتقال گاز طبيعي از لونان به شانگ هاي اشاره كرد كه ۱۵ ميليارد دلار هزينه در بردارد. اين پروژه يكي از پرهزينه ترين پروژه هاي توسعه زيرساختي در تاريخ چين به شمار مي آيد و قرار است در پايان سال جاري و زودتر از موعد مقرر به بهره برداري برسد.
يكي از اهداف اجراي اين پروژه، توسعه اقتصاد عقب مانده لونان و همچنين تشويق مردم به استفاده از گاز به جاي ذغال سنگ است كه آلودگي زيست محيطي كمتري را به دنبال دارد.

كشتي سازي از جمله صنايعي است كه با توجه به ارتباط گسترده با ديگر صنايع مي تواند نقش مؤثري در رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال در كشور داشته باشد.
علاوه بر اين با توجه به اهميت حمل و نقل دريايي در اقتصاد جهان و با توجه به مرز وسيع آبي كشور اين صنعت به عنوان يك فعاليت اقتصادي سودآور چه در بخش توليد و چه در بخش خدمات بازرگاني مي تواند در اقتصاد ايران مطرح باشد. ضرورت برنامه ريزي براي فعال شدن اين صنعت بر كسي پوشيده نيست. اين رويكرد نياز به اراده اي جدي و مؤثر دارد و با توجه به سياست ورود شركت هاي ايراني به بخش اجراي طرح هاي بزرگ نفتي ،احداث تأسيسات دريايي اين بخش نيز مي تواند به عنوان موتور محرك توسعه صنايع دريايي در كشور مورد توجه باشد. چندي پيش كانون تحليل گري صنايع دريايي ايران همايشي براي توليد فولاد دريايي برگزار كرد. گزارش حاضر، برداشتي از مطالب مطرح شده در اين همايش است.
كشتي سازي در ايران عليرغم ضرورت و نياز طبيعي اتباع ساكن در اين مرز و بوم، به دلايل گوناگون از جمله اتكاي دولت ها  به منابع درآمدي حاصل از نفت كه مهمترين و اساسي ترين دليل براي عدم رشد بسياري از فعاليت هاي سودده اقتصادي است هيچگاه در ايران پا نگرفت.
كشور ما با توجه به مرزهاي آبي گسترده و ارتباط با آب هاي بين المللي بايد از جمله سازندگان بزرگ در صنايع كشتي سازي جهان باشد ولي در حال حاضر چنين نيست و تا پيش از اين اكثر كشتي هاي مورد نياز كشور از خارج و از جمله ژاپن و كره جنوبي خريداري مي شد.
در سال هاي اخير و با توجه به احساس نياز به صنعت كشتي سازي، اين بخش در كشور تحرك تازه اي را شروع كرده است ولي هنوز راه درازي در پيش دارد.
براي طي اين مسير در كوتاه ترين زمان و كسب جايگاه مناسبي در اين صنعت به طور قطع تدوين يك استراتژي دقيق ضروري است. استراتژي اي كه صنايع اوليه براي توليد محصولات قابل مصرف در صنعت كشتي سازي تا ايجاد زمينه فعاليت در زمينه حمل و نقل دريايي با زمينه سازي فعاليت بازرگاني و اقتصادي در حمل بار و مسافر دريايي را بايد دربرگيرد، اما برنامه ريزي براي ايجاد يك چرخه سود آور اقتصادي در صنايع كشتي سازي ايران هنوز به شكل روشن و دقيقي صورت نگرفته است.
يكي از مهمترين اقدامات در اين زمينه فراهم كردن زمينه حضور سرمايه گذاران در بخش توليد محصولات اوليه براي كشتي سازي و توليد نهايي كشتي و فعاليت بازرگاني در بخش حمل و نقل دريايي است. در حال حاضر تعداد انگشت شماري از كارگاه هاي صنعتي در كشور به توليد كشتي و سازه هاي دريايي روي آورده اند.
اين كارگاه ها با اتكا به نياز صنايع نفت كشور و بازاري كه از فعاليت گسترده در اين بخش از اقتصاد كشور آغاز شده بوجود آمده اند.
اگرچه اين روند مثبت و مفيد است ولي توليد كشتي و ايجاد صنايع كشتي سازي نياز به ايجاد زمينه فعاليت شركت هاي باربري و مسافربري دريايي در ايران دارد.
در حال حاضر بازار اين گونه فعاليت ها در ايران هنوز به شكل جدي راه اندازي نشده و زمينه فعاليت  بخش خصوصي در آن ايجاد نشده است.
علاوه بر اين وزارت صنايع و دست اندركاران امر صنعت، ضروري است تا با توجه به مزيت اقتصادي توليد كشتي در ايران، براي توليد كالاهايي كه مصرف قابل توجهي در صنايع كشتي سازي دارند و توليد آن در داخل صرفه اقتصادي دارد زمينه هاي لازم را فراهم كنند. نكته قابل توجه در اين زمينه كه توجه جدي دست اندركاران را به توسعه اين صنعت مي طلبد، كاربر بودن توليد كشتي و اشتغال زايي آن است. كشتي سازي علاوه بر مزيت اقتصادي در ايران، مشكل و معضل بيكاري را نيز كاهش خواهد داد.
كشور ما با بيش از ۳۰۰۰ كيلومتر سواحل شمالي و جنوبي از توان بسيار بالايي براي رشد و توسعه صنايع كشتي سازي برخوردار است و هم اكنون برخي نهادها دست اندركار ساخت و طراحي انواع شناورهاي تجاري، نفتكش  و شناورهاي هستند.
در حال حاضر صنايع كشتي سازي ايران از كمبودها و كاستي هايي در رنج است كه يكي از مهمترين آنها عدم توليد فولاد مخصوص ضد زنگ با عرض حداقل ۴۰/۲ متر در كارخانجات داخلي توليد فولاد است. در نخستين هم انديشي كه در مورد توليد فولاد دريايي برگزار شد كارشناسان و دست اندركاران در اين زمينه به ابراز عقيده پرداختند.
شناورها و سازه هاي فلزي كه در تماس مستقيم با آب دريا مي باشند به لحاظ خواص شيميايي آب شور در معرض فرسايش و خوردگي شديد قرار دارند و فولاد به كار رفته در ساخت تأسيسات و شناورهاي دريايي بايد از خواص آلياژي ويژه اي به منظور مقاومت در برابر خوردگي و فرسايش در محيط دريا برخوردار باشند.
از ديگر سو در ساختمان يك كشتي پهن پيكر(به طور مثال نفتكش) تا حد امكان لازم است كه از صفحات فولادي عريض استفاده گردد زيرا، صفحات فولادي كم عرض كه به وسيله جوش فلزي به يكديگر اتصال يافته اند از مقاومت كافي در برابر تنش ها و صدمات امواج دريا در مواقع تلاطم برخوردار نيستند.
به عقيده ناظرين امر عدم توليد كافي صفحات فولادي مسطح با عرض ۴۰ /۲ متر و بيشتر در كشور سبب شده كه از يك سو صنايع كشتي سازي در تأمين مواد اوليه و حداكثر سازي توان توليدي با كمبود مواجه شود و از طرف ديگر سالانه مبالغ بسيار هنگفتي ارز در قبال واردات صفحات فولاد مخصوص كشتي سازي از كشورهايي مانند: قزاقستان، اوكراين و آلمان از كشور خارج شود .علاوه بر اين كه يك امكان بسيار پرارزش در زمينه اشتغالزايي صنايع فولاد نيز در كشور عملاً  سلب مي شود كه جاي تأمل بسيار دارد.
در اين زمينه مهندس اقدم معاون بازرگاني شركت صنايع كشتي سازي ايران (صدرا) مي گويد: چندي پيش قراردادي بين شركت صدرا و مجتمع فولاد مباركه به منظور توليد ورق فولاد ساخت كشتي به امضاء رسيد كه از چند منظر قابل تأمل است.
از نظر كيفيت ورقهاي فولادي، به جرأت مي توان گفت فولاد دريايي ساخت داخل به مراتب كيفيتي مرغوبتر از نمونه هاي خارجي را دارا مي باشد [اما با اين وجود تأخير در تحويل محموله فولاد به صنايع كشتي سازي موجبات بروز موانعي براي كارخانجات كشتي سازي گرديد]  علاوه بر اين كه شركت صدرا مصراً  خواستار آن است كارخانجات، ورق فولاد را حداقل با عرض ۴۰/۲ متر توليد نمايند كه از كاربرد بهينه در ساخت شناورها و تأسيسات دريايي برخوردار باشد.
معاون بازرگاني شركت صدرا نياز سالانه اين شركت به فولاد دريايي را به طور ميانگين ۱۰۰ هزار تن اعلام كرد و افزود: از اين مقدار، ۷۰ هزار تن در صنايع كشتي سازي جنوب كشور و ۳۰ هزار تن نيز مصروف پروژه هاي ساخت تأسيسات و شناورها در درياي خزر مي شود.
يوسفي مدير عامل شركت كشتي سازي فجر نيز در اين مورد مي افزايد: اين شركت علاوه بر فعاليت در زمينه ساخت شناورهاي آلومينيومي و كامپوزيتي با كاركردهاي خاص دفاعي از سه سال پيش وارد حيطه ساخت شناورهاي تجاري و بازرگاني شده است و هم اكنون طرح جايگزيني شناورهاي سنتي جنوب كشور را با كشتي هاي ماهيگيري فولادي با تناژ ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تن در دستور كار دارد كه اين امر به نوبه خود نشان دهنده نياز روزافزون اين مجتمع كشتي سازي به ورقهاي فولاد دريايي و لزوم توليد اين محصول در مقياس بالا در داخل به منظور پاسخگويي نياز مصرف داخلي است.
وي عمده مشكلات شركت متبوع خود در استفاده از ورقهاي فولاد داخل را در وهله اول عرض كم ورق فولاد و در مرحله بعد، نامشخص بودن و يا تأخير در تاريخ تحويل فولاد سفارش داده شده به كارخانجات توليد فولاد كشور عنوان كرد.
يوسفي گفت: در اكثر كشورهاي جهان صنايع كشتي سازي به عنوان يك بخش غيرسودده به شمار مي آيند و دولت به طور مستقيم از طريق اعطاي وام و ارائه مزايا و تسهيلات مالي به حمايت از اين صنايع به منظور بقا و ادامه روند توليد مي پردازد.
وي تصريح كرد: در ايران نيز عملاً  مشاهده مي شود به دليل سود كم صنعت كشتي سازي، مجتمع هاي كشتي سازي كشور روند كاري خود را به سوي ساخت تأسيسات فراساحلي و سكوهاي نفتي فلات قاره منحرف ساخته اند و در طي سالهاي اخير شاهد كمرنگ شدن بخش كشتي سازي در سياست صنعتي كشور بوده ايم و اگر حمايت هاي دولتي در تأمين اعتبارات مورد نياز و تخصيص وامهاي متناسب صنايع كشتي سازي محقق نشود ادامه فعاليت كشتي  سازي ايران با مشكلات جدي مواجه خواهد شد. شواهد حاكيست با وجود عدم نظارت دولت بر قيمت گذاري فولاد دريايي نظارت جدي و كاملي نيز از حيث رعايت استانداردهاي توليد و ساخت فولاد دريايي در مجتمع هاي فولاد كشور اعمال نمي شود و شايد اين امر باعث گرديده كه فولاد داخلي نياز چنداني را براي ارتقاء كيفي به منظور رقابت پذير شدن در عرصه بازار داخلي و نگاه فراملي به بازارهاي جهاني در خود احساس نكند. به نظر مي آيد سازمان استاندارد نيز عمده نظارت خود را معطوف حفظ كيفيت فولاد با مصارف ساختماني و تأسيساتي غيردريايي ساخته گرچه از سوي ديگر فولاد دريايي وارداتي مشمول نظارت هاي استاندارد و كيفيت مي باشد و با اين هدف دو آزمايشگاه تخصصي در بنادر شمالي كشور براي كنترل كيفيت فولاد معمولي وارداتي تأسيس شده است.
اين مطلب به نوبه خود نشانگر نگاه حاشيه  اي سازمان استاندارد به مقوله كيفيت فولاد دريايي و نقش آن در بالندگي صنايع كشتي سازي است. گروس نژاد، قائم مقام فولاد خوزستان در پاسخ به اين سؤال كه چرا مجتمع هاي فولاد كشور نياز صنايع كشتي سازي را به فولاد دريايي با مختصات خاص آن مرتفع نمي كنند مي گويد: به طور مسلم صنايع فولاد كشور نوع و كيفيت توليدات خود را به طور مستقيم در تعامل خواست و نياز مشتري محصولات خود تنظيم و معين مي نمايند و در اين بين فولاد دريايي به عنوان يكي از محصولات مجتمع هاي فولاد از اين قاعده مستثني نيست.
وي تصريح كرد: بايد در نظر داشت كه صنايع كشتي سازي به طور نسبي از صنايع تازه تأسيس محسوب مي شوند و نياز مواد خام اين صنايع نيز تنها در خلال چند سال اخير به ليست سفارشات صنايع فولاد كشور با قدمت چند ده ساله اضافه شده است علاوه بر اينكه سازوكار خط توليد صنايع فولاد كشور هم اكنون ورق هاي فولادي حداكثر تا عرض ۸/۱ متر توليد مي كند كه علي رغم مصارف بسيار زياد در اعم صنايع كشور، كاربرد چنداني در صنعت كشتي سازي ندارد و نياز به ورق هاي فولادي عريض براي ساخت شناورهاي پهن پيكر دارد.
گروس نژاد با اشاره به ضروت تغيير در خط توليد مجتمع هاي فولاد با هدف ايجاد تطابق با نياز صنايع كشتي سازي و توليد ورق هايي با عرض ۴/۲ و بيشتر خاطر نشان ساخت: با همين رويكرد طرحي در دست مطالعه است كه حداكثر تا سال ۱۳۸۷ تغييراتي در خط توليد مجتمع هاي فولاد صورت پذيرد تا بتوان ورقهاي فولاد با عرض بيش از ۴ متر نيز در داخل توليد كرد و تا آن زمان مسلماً  ۱۰۰ درصد نياز صنايع كشتي سازي از محل فولاد توليد داخل مرتفع خواهد شد.
وي افزود: تعامل و تبادل آرا و نظرات بين توليدكنندگان فولاد و صنايع دريايي به عنوان يك مصرف كننده بالقوه و در حال رشد فولاد مي تواند نقشي بسيار مفيد در تنظيم سياست ها و برنامه هاي توليدي و مصرفي فولاد كشور ايفا كند. اما به هر تقدير نبايد از نظر دور داشت كه هر گونه تغيير و دگرگوني در خطوط توليد صنايع فولاد كشور به دليل حجم عظيم و گستردگي اين صنايع علاوه بر هزينه و اعتبارات مالي فراوان نيازمند زمان، صرف وقت و برنامه ريزي مستمر و پايه اي نيز مي باشد كه با توجه به اقدامات در حال اجرا اميد مي رود در افق ۱۳۸۷ اين امر محقق گشته و واردات فولاد دريايي براي مصرف صنايع كشتي سازي به طور كامل قطع شود ولي اگر حتي مشكل توليد ورق فولادي با عرض ۴/۲ تا ۳ متر نيز حل گردد باز نمي توان همچنان به حل مشكل صنايع دريايي در تأمين فولاد مورد نياز چندان خوشبين بود.
با نگاهي گذرا به نقشه پراكندگي كارخانجات توليد فولاد كشور و نيز محل هاي احداث مجتمع هاي كشتي سازي اين نكته محرز خواهد شد كه تمامي مجتمع هاي فولاد در عمق خاك دور از بنادر محل احداث كارخانجات كشتي سازي يعني بوشهر و بندرعباس واقع شده اند، اين مسأله مشكل ديگري را تحت عنوان دشواري و يا غيرممكن بودن حمل و نقل ورق هاي فولادي عريض (۳ متر) از طريق شبكه جاده اي و راههاي شوسه كشور در برابر نظر مشخص مي دارد. مشكلي كه حل آن يا نيازمند انتقال مجتمع هاي توليد فولاد به نزديكي بنادر اصلي كشتي سازيست و يا اين كه شبكه ريلي كشور به عنوان تنها راهكار ممكن حمل و نقل ورق هاي فولادي عريض توسعه بيشتري پيدا كند و ارتباط آسان و سريعي بين مبادي توليد و مصرف فولاد دريايي را به وجود آورد.
خوشبختانه طرح هاي مطالعاتي انجام هر دو پروژه فوق هم اكنون در حال تحقيق و بررسي است كه مهمترين طرح هاي موجود همانا: طرح انتقال صنايع انرژي بر به منطقه ويژه انرژي عسلويه در مجاورت بنادر بوشهر و بندرعباس به شمار مي آيد. در زمينه توسعه شبكه ريلي نيز طرح هاي اميدواركننده بسياري براي اتصال اهواز- شيراز- بوشهر از طريق خطوط آن در حال مطالعه است.
علي ايحال اگر چه ارائه طرح هاي فوق براي رونق و توسعه صنايع كشتي سازي بسيار اميدواركننده است با اين حال گذر زمان به ضرر اين صنايع در جريان است و مي طلبد كه مسئولين امر با درك صحيحي از اهميت و نقش محوري صنايع دريايي در توسعه و رشد ديگر صنايع كشور در تسريع و تسهيل حل معضلات و مشكلات صنايع دريايي كه بارزترين آن در حال حاضر نياز به توليد ورق فولادي عريض مي باشد گامي عملي و مثمر ثمر در حمايت از اين صنعت زيربنايي و پايه كشور بردارند.