هر شهروندي كه ماليات مي پردازد، مسلما اولين سئوالي كه مايل است براي آن جواب مناسبي پيدا كند، اين است كه چرا بايد ماليات بپردازد؟
اقتصاددانان براي اين پرسش يك جواب آسان دارند، ماليات تنها ابزار عملي براي افزايش درآمدهاي دولت به منظور تامين مالي خدمات و كالاهايي است كه شهروندان از آن استفاده مي كنند.البته همان طور كه مشخص است هر فردي در جامعه به ازاي هر ريال مالياتي كه مي پردازد بايد آثار آن را ببيند و در غير اين صورت تمايلي براي پرداخت ماليات وجود ندارد.
اما سئوال بعدي كه براي دولتمردان حائز اهميت است اين است كه چگونه بايد درآمدهاي مالياتي افزايش پيدا كند تا با نارضايتي موديان روبرو نشوند؟
كشورهاي صنعتي در پاسخ به اين سئوال دردسر كمتري دارند اما در مقابل يكي از چالشهاي عمده كشورهاي در حال توسعه نحوه پاسخ به اين پرسش است.
به عقيده اقتصاددانان، كشورهاي در حال توسعه با مودياني مواجه هستند كه بيشتر در بخش كشاورزي و بنگاه هاي كوچك كار مي كنند و از آن جا كه اين افراد داراي درآمد ثابتي نيستند، لذا اخذ ماليات از آنها نيز مشكل است.
اما معضل دوم كشورهاي در حال توسعه، ساختار اقتصادي است كه در آن به دليل مناسبات ناسالم، آمار و اطلاعات قابل اعتماد وجود ندارد كه يكي از مشكلات سيستم فعلي مالياتي كشور ما نيز همين مساله است؛ به طوري كه اكنون سالهاست دولتمردان به دنبال ايجاد سيستم اطلاعات جامع مالياتي هستند اما تاكنون موفق به آن نشده اند.
يكي ديگر از معضلات مالياتي، در كشورهاي در حال توسعه سازمان غيركاراي مالياتي اين كشورهاست؛ به طوري كه اين سازمانها يا شكل نگرفته ا ند و يا از بدنه ضعيف كارشناسي برخوردارند.
گفتني است، در كشور ما نيز براي حل اين مشكل در ماده ۵۹ قانون برنامه تشكيل سازمان امور مالياتي در نظرگرفته شد كه اين امر در ظاهر محقق شد، اما تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله بسيار دارد.
از نكات مهم ديگر سهم ماليات از بودجه جاري دولت است كه اين نسبت در اقتصادهاي توسعه يافته بالاي ۸۵درصد مي باشد اما در اقتصاد ما تقريبا ۳۰درصد هزينه هاي جاري دولت از محل درآمدهاي مالياتي تامين مي شود.

گروه اقتصادي: گمرك امروز معرف بسته بودن دروازه هاي كشور و منع و مانع تراشي نيست بلكه جاي تعامل با جهان تامين منافع ملي و پيشبرد سازو كارهاي روال قانوني و حقوقي است كه گمرك كشور ما در سال هاي اخير در اين زمينه گام برداشته است.
سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري ديروز در مراسم آغاز به كار همايش بين المللي گمرك و فن آوري اطلاعات با اعلام اين مطلب افزود: انتظار دارم روند افزايش كارآيي و دقت در عملكرد گمركي ايران كه از مدتي پيش آغاز شده است با تكميل و به كارگيري پروژه «آسيكودا» به سطح قابل قبول و مناسبي در اندازه هاي بين المللي برسد.
خاتمي گفت: خوشبختانه در برنامه سوم و چهارم توسعه كشور به اين مهم توجه شده است. توسعه فن آوري اطلاعات و ارتباطات و گسترش زمينه هاي حقوقي، فرهنگي و آموزشي براي استفاده از آن در همه سطوح، چشم انداز اميدبخشي براي ورود جامعه ما به عصر ارتباطات فراهم كرده است. تصويب قانون تجارت الكترونيك و سامان دهي خدمات نو از جمله در گمرك، از نتايج ثمربخش اين عزم و تحرك ملي است.
در اين همايش، مسعود كرباسيان رئيس كل گمرك نيز اعلام كرد اين همايش در راستاي سياست هاي دولت كه رويكرد دانش محوري جزو اصول آن در برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران است و در جهت هم  انديشي در مورد گمرك الكترونيكي و دولت الكترونيكي تشكيل شده است.
در اين مراسم، وزير امور اقتصادي و دارايي نيز تأكيد كرد جمهوري اسلامي ايران در چارچوب منافع اقتصادي خود تعامل با اقتصاد جهاني را در برنامه چهارم توسعه به صورت فعالتر پيگيري مي كند و ساز و كارهاي هم پيوندي با اقتصاد جهاني را تقويت خواهد كرد.
نخستين همايش بين المللي گمرك و فناوري اطلاعات با هدف استفاده از تجارب و دانش ديگر كشورها براي دستيابي به تجارت الكترونيك برپا شده است. در اين همايش نمايندگاني از سازمان هاي جهاني از جمله بانك جهاني، سازمان جهاني گمرك و ديگر سازمان ها شركت دارند.

گروه اقتصادي: سرمايه گذاري بخش مسكن در تهران در سال ۸۲ نسبت به سال ۸۱ حدود ۲۴درصد كاهش يافت.
به گزارش خبرنگار ما، براساس آمار بانك مركزي بخش خصوصي در سال گذشته حدود ۱۴ هزار و ۳۷۹ ميليارد ريال در تهران سرمايه گذاري كرد و اين در حالي است كه طي سال ۸۱ اين ميزان در حدود ۱۸ هزار و ۸۸۷ ميليارد ريال بوده است.
بنابراين گزارش سرمايه گذاري بخش خصوصي در تهران طي سال ۸۱ و در مقايسه با سال ۸۰ حدود ۳۷درصد افزايش داشته است.
اين گزارش حاكي است كه اين سرمايه گذاريها در شهرهاي بزرگ در سال ۸۲ به رقمي در حدود ۲۴ هزار و ۹۵۷ ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با سال ۸۱ از رشدي معادل ۳۴درصد حكايت مي كند.
با توجه به آمار مذكور به نظر مي رسد سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي در بخش ساختمان طي سال ۸۲ از تهران به سمت ساير شهرهاي بزرگ حركت كرده است.
كل سرمايه گذاري بخش خصوصي در شهرهاي بزرگ در سال ۸۱ در حدود ۱۸ هزار و ۵۴۱ ميليارد ريال بوده كه به اين ترتيب اين سرمايه گذاريها طي سال ۸۱ در تهران بيشتر از ساير شهرهاي بزرگ بوده اما در سال ۸۲ اين روند معكوس شده است.
بنابراين گزارش، كل سرمايه گذاري بخش خصوصي در سال ۸۲ به رقمي در حدود ۵۹ هزار و ۸۰۷ ميليارد ريال رسيد كه نسبت به سال ۸۱ از رشدي معادل ۷/۱۳درصد حكايت مي كند.
اين گزارش حاكي است كه از كل سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در بخش مسكن طي سال گذشته ۱۵ هزار و ۹۷۵ ميليارد ريال آن در ساختمان هايي بوده كه ساخت آنها تازه شروع شده است.
۳۱ هزار و ۵۳۵ ميليارد ريال از اين سرمايه گذاريها نيز در ساختمانهاي نيمه تمام و ۱۲ هزار و ۲۹۷ ميليارد ريال نيز در ساختمانهاي تكميل شده صورت گرفته است. بنابراين، گزارش جمع سرمايه گذاري ها در بخش ساختمان نشان مي دهد كه سه ماهه اول سال فصل رونق ساخت و ساز در تهران است؛ به طوري كه در فصل بهار سال گذشته۴هزار و ۵۲۱ ميليارد ريال در تهران و در بخش ساختمان سرمايه گذاري شد اما اين ميزان در سه ماهه چهارم سال تنها دو هزار و ۴۸۸ ميليارد ريال بوده است.

گروه اقتصادي: دو كنسرسيوم هندي كه گروه «هندوجا» آن را رهبري مي كند مناقصه طرح توسعه بندر چا بهار و احداث خط آهن چابهار بم را كه به روش بي - او- تي (ساخت، بهره برداري و واگذاري) اجرا مي شود، برنده شدند.
به گزارش خبرنگار ما، طرح توسعه بندر چا بهار طي شش ماه آينده آغاز مي شود تا سال۲۰۰۷ به بهره برداري مي رسد و امكان فعاليت تجاري در اين بندر را فراهم مي كند. طرح احداث خط آهن نيز در اوايل سال ۲۰۰۵ آغاز مي شود و به مدت ۵ سال به پايان خواهد رسيد.
ارزش كل اين قرارداد به ۶۰۰ ميليون دلار بالغ مي شود و تكميل آن ارتباط بندر استراتژيك چابهار در درياي عمان را با افغانستان و كشورهاي آسياي مركزي تسهيل مي كند و ترانزيت كالا از اين بندر از طريق كريدور شمال جنوب افزايش مي ِيابد.

گروه اقتصادي: شانزدهمين نشست كميسيون مقامات ارشد كشورهاي عضو گروه  دي هشت ديروز با حضور معاونان وزيران امور خارجه كشورهاي عضو در تهران آغاز شد.در مراسم آغاز كار اين اجلاس نمايندگان كشورهاي پاكستان، مالزي، اندونزي و تركيه سخنراني كردند.محمد حسين عادلي،معاون وزير خارجه در جمع خبرنگاران اعلام كرد: در خلال سه سال اخير رشد تجارت بين كشورهاي عضو اين گروه، ۵۰ درصد افزايش يافته و به ۲۱ ميليارد دلار رسيده است.

گروه اقتصادي: با توجه به نقش حمل و نقل و درآمدهاي حاصل از آن در توسعه اقتصاد كشور، ساخت و تجهيز بنادر كشور مورد توجه دست اندركاران قرار گرفته است. در اين راستا كار ساخت و تجهيز بندر اميرآباد كه از ۸ سال پيش آغاز شده، همچنان ادامه دارد و درآمدهاي حاصل از ترانزيت كالا از اين بندر با توجه به موقعيت ويژه آن در كريدور شمال، جنوب از اهداف احداث و تجهيز اين بندر عنوان مي شود.با منوچهر تاتينا مدير منطقه ويژه اقتصادي اميرآباد پيرامون وضعيت و ميزان ترانزيت كالا از اين بندر گفتگو كرده ايم.
***
* ميزان سرمايه گذاري انجام شده در بندر اميرآباد چه ميزان و از چه محلي تامين شده است.
- تاكنون بيش از ۵ ميليارد تومان براي تجهيز و راه اندازي اميرآباد سرمايه گذاري شده كه اين سرمايه از محل درآمدهاي سازمان بنادر و اعتبار تخصيصي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور تامين شده است.
براي ساخت اين بندر با شركت هاي خارجي مشاركت نكرده ايم و همه، مهندسين، طراحان و ناظران ساخت و تجهيز بندر اميرآباد را متخصصين ايراني تشكيل مي دهند كه براساس قراردادهاي منعقده و از طريق برگزاري مناقصه فعاليت مي كنند.
* درآمد ترانزيت كالا چقدر بوده و با تكميل اين بندر به چه ميزان خواهد رسيد؟
- اگر در سال بخواهيم يك ميليون تن كالا از اين بندر ترانزيت كنيم اين ميزان مي تواند ۲۵۰ ميليون دلار درآمد ارزي مستقيم داشته باشد و علاوه بر آن درآمدهاي جنبي نيز عايد خواهد شد.
پيش بيني مي شود، با تكميل بندر، ساليانه ۴ ميليون تن كالا از بندر اميرآباد ترانزيت شود كه با تعرفه هاي كنوني درآمدي معادل يك ميليارد دلار را درپي خواهد داشت و در صورت تحقق اين امر همه سرمايه گذاري هاي انجام شده براي ساخت و تجهيز بندر اميرآباد طي ۴ ماه بازگشت خواهد شد. در شرايط فعلي چون بيشتر موضوع معرفي توانايي ها و پتانسيل  هاي بندر اميرآباد مد نظر قرار دارد، بحث ترانزيت كالا چندان موفق نبوده است.
* تاكنون چه كالاهايي و به چه كشورهايي ترانزيت شده است؟
- بيشتر تامين كالاهاي مصرف داخلي مدنظر بوده و بخشي نيز مربوط به مواد شيميايي است كه از بندر  اميرآباد به كشورهاي عربي و تركيه ترانزيت شده است.بخشي از كالاهاي ترانزيت شده از آسياي ميانه و بخشي ديگر از كشورهاي اروپايي وارد و ترانزيت شده است. با اتمام مراحل ساخت و تجهيز بندر اميرآباد ميزان تخليه و بارگيري كالا از اين بندر به بيش از ۱۰ ميليون تن مي رسد و شاهد رونق ترانزيت كالا از بندر اميرآباد خواهيم بود.
* دلايل عدم توفيق در ترانزيت كالا از بندر اميرآباد چيست؟
- عمده ترين مانع در اين مسير در حال ساخت بودن بندر اميرآباد است همچنين بندر براي صاحبان و صادركنندگان كالا چندان شناخته شده نيست. از سوي ديگر صاحبان كالا نيز به صورت ديرينه براي ترانزيت كالا از طريق بنادر جنوبي كشور عمل مي كرده و هنوز نيز اين روند ادامه دارد. بخش ديگر مشكلات ترانزيت كالا از بندر اميرآباد ناشي از علاقه، منافع و ارتباطاتي است كه از قبل بين صاحبان كالا و ساير بنادر كشور وجود داشته است. نبايد انتظار داشت بندري كه تازه متولد شده خود را در اندازه بنادري با قدمت ۴۰ الي ۵۰ سال در زمينه ترانزيت كالا نشان دهد.
* ترانزيت كالا از اين بندر تا چه زماني رونق مي گيرد؟
- با اتمام عمليات تجهيز اسكله غربي بندر اميرآباد، پيش بيني مي شود كه با توجه به متصل بودن اين بندر به شبكه حمل ونقل ريلي، در سال ۸۴ شاهد بازدهي مطلوبي در زمينه ترانزيت كالا از اين بندر و درآمدهاي حاصل از اين كار باشيم؛ چرا كه زيرساخت هاي لازم براي رونق ترانزيت كالا در اين بندر وجود دارد.