در بحث اتخاذ يك موضع دقيق ملي درباره محاكمه صدام نكات ذيل قابل توجه مي نمايد:
۱- هيأت حاكمه كنوني عراق وارث تكه تكه هاي تاج وتخت شكسته صدام است كه همه تعهدات بين المللي او را به ارث مي برد. اگر عراق به عنوان اشغالگر كويت- در زمان صدام- اينك بايد غرامت بپردازد، وظيفه پرداخت آن بر عهده دولت كنوني است. از اين نگاه علي القاعده نبايد حكام كنوني عراق به دنبال محكوم كردن صدام در حمله به ايران باشند، زيرا در صورت اثبات آن در يك دادگاه عراقي كه خود آن را ترتيب داده اند در آينده بايد پاسخگوي ايران باشند و به تعهدات خود عمل كند.پس تلاش  براي خارج كردن موضوع حمله به ايران از مجموعه اتهامات صدام خيلي طبيعي است.
۲- بجز هيات حاكمه كنوني عراق بايد به نگراني آمريكا در اين باره نيز اشاره شود. نقش آمريكا در تحريك و تشويق عراق به آغاز جنگ با ايران بر كسي پوشيده نيست. از اين رو آمريكاييها نگرانند كه در صورت طرح اين موضوع در دادگاه، صدام سوابق كليه توافقات خود با آمريكاييها از جمله آنچه كه در ديدار يك مقام بلند پايه عراقي با برژينسكي مشاور امنيت ملي وقت آمريكا در كشور اردن صورت گرفت را افشا نمايد، يا آن ديگر ملاقاتي كه در يك كشور مهم عربي خليج فارس توافق سه جانبه براي آغاز جنگ بر عليه ايران را شكل داد. لذا آمريكا نيز بايد به دنبال حذف موضوع حمله به ايران از اتهامات صدام باشد.
۳- با توجه به دو بند فوق الذكر مسئولان ذيربط وزارت امور خارجه بايد متوجه اين نكته باشند كه طرفهاي مقابل به هيچ وجه درصدد طرح مجدد اتهام حمله به ايران در دادگاه صدام نخواهند بود. بي تحركي و برخورد انفعالي وزارت امور خارجه كشورمان در اين ارتباط به قدري عيان است كه حتي خود اين طرف ها - آمريكا و دولت موقت عراق- به عنوان دايه مهربانتر از مادر مدعي شده اند كه وزارت امور خارجه ايران هيچ تحركي را در اين زمينه صورت نداده است. به طور طبيعي مسئولان وزارت خارجه بايد اطلاعات متقني را ارائه دهند كه اين ادعا را تكذيب كنند.
۴- جنايات صدام در سه حوزه ذيل صورت گرفته است:
- درون عراق؛ ظلم و ستم بي پايان و كشتار وحشيانه و سلب حقوق مردم عراق براي سه دهه متوالي.
- همسايگان و كشورهاي منطقه؛ تحميل دو جنگ پي درپي به ايران و كويت و حاكم كردن جو رعب و وحشت بر كل منطقه و تهديد كشورهاي منطقه براي باجگيري بيشتر و سازماندهي عمليات تروريستي در بسياري از كشورهاي منطقه اعم از ايران، عربستان سعودي، سوريه و...
- جامعه بشري و كل جهان؛ صدام با رفتار ددمنشانه خود صلح و امنيت جهاني را به مخاطره افكند و همه جهانيان متحمل خسارات ناشي از فضاي ناآرامي شدند كه وي بر منطقه تحميل كرد. نمي توان تاثير فضاي ملتهب خاورميانه و خليج فارس بر صلح و امنيت جهاني را ناديده انگاشت ونمي توان ثبات جهاني را مستقل از تحولات در اين منطقه مورد بررسي قرار دارد.
لذا به نظر مي رسد دادگاه كنوني محاكمه صدام كه عراقي است، صرفا مي تواند به بخش اول جنايات صدام رسيدگي كند كه در درون مرزهاي آن كشور صورت گرفته است؛ تا شايد مجازات احتمالي وي مرهمي باشد بر آلام مستمر مردم عراق. اما رسيدگي به بخشهاي دوم و سوم جنايات اين هيولاي قرن ،نيازمند دادگاهي فرامرزي است كه همه خسارت ديدگان رفتارهاي صدام، بتوانند در آن مشاركت فعال داشته باشند.
از اين روي پيشنهاد مي شود كه تلاش براي تشكيل دادگاه بين المللي در چارچوبهاي شناخته شده و متعارف جهاني در دستور كار مقامات كشورمان قرار گيرد؛ تا شايد فرصتي براي طرح مظلوميت ملت ايران و دادخواهي آنها ولو با محدوديتهاي قابل تصور فراهم آيد.