كارگران رادريابيد
وزارت كار و امور اجتماعي شعبه ميدان حر، بن سال ۸۱ و ۸۲ برخي از كارمندان را هنوز پرداخت نكرده است. همچنين بعضي از مسؤولا ن اين اداره با كارگران برخورد مناسبي ندارند.
خدايي 
اينجا كثيف است!
در خيابان طاهرآبادي، خيابان فرشادي لويزان؛ حدود يك ماه است كه زباله ها به خوبي جمعآوري نمي شود. همچنين اين خيابان فاقد آسفالت است.
رضايي 
يك درخواست 
از سازمان امور مالياتي كشور تقاضا مي كنيم جريمه ديركرد ماليات سال هاي گذشته شركت هاي توليدي را مشمول بخشودگي قرار دهند.
كريمي 
آيا امكان ندارد اتصالي برق را رفع كنند؟
حدود چهار ماه است كه برق روشنايي معابر خيابان هاي قرباني و سمندر شمالي در خيابان شهيد رجايي قطع شده. بارها با اداره برق مربوطه تماس گرفتيم، گفته اند در مسير كابل برق اتصالي پيش آمده است كه بنا به دلا يلي امكان اصلا ح آن وجود ندارد. چرا؟!
غفاري 
ميدان رسالت پاكسازي شود
ميدان رسالت تهران محلي براي تجمع عده اي از اراذل و اوباش، معتادين و ولگردان شده است. از نيروي انتظامي تقاضاي رسيدگي داريم.
حسن معصومي 
ضرورت راه اندازي مجدد فروشگاه هاي شهر و روستا
مدتهاست فروشگاه هاي شهر و روستا تعطيل شده و ساختمان هاي آن در وضعيت اسفباري قرار دارد. اميدواريم مسؤولا ن براي راه اندازي مجدد اين فروشگاه ها كه خريد از آنها به نفع مردم بود، تلا ش كنند و پرسنل بيكار آن را از بلا تكليفي خارج كنند.
سعيد عقيلي 
پارك ها ي شهرك صدف جزيره كيش را از بين نبريد
جناب آقاي قاسمي، مديرعامل محترم سازمان منطقه آزاد كيش! ما ساكنين شهرك صدف فاز ۲ خواهشمنديم دستور فرمائيد فروش پاركها و ساخت وساز را در آنها كه در جزيره كيش مدعي آرامش سبز هستند، متوقف كنند.
اهالي فاز ۲ صدف، خيابان غزالي 
اتوبوس شركت واحد مي خواهيم 
مسير پونك به خيابان وليعصر (اتوبان نيايش) اتوبوس شركت واحد ندارد و فقط بايد از تاكسي يا شخصي استفاده كرد. از مسؤولان ذيربط تقاضا داريم مسافران هر روز اين مسير (باتوجه به سنگيني كرايه ها) را ياري كنند.
جوادي
تشكر و قدرداني 
چندي پيش تعدادي از پرسنل بيمارستان شهيد رجايي مشكلا تي در خصوص كار در اين بيمارستان برايشان به وجود آمده بود كه در تماس با ما مشكل شان از طريق ستون صداي مصرف كننده مطرح شد. اكنون بعد از گذشت چند ماه گويا مشكلا ت مرتفع شده و در تماسي مجدد خواستار تشكر و قدرداني از رياست محترم بيمارستان شدند كه ما نيز بنابه وظيفه انعكاس داديم.
تعدادي از پرسنل بيمارستان شهيد رجايي 
گناه ما چيست؟
از زماني كه جهت خيابان ۲۰ متري مجيديه تغيير كرده، جهت كوچه زارعي هم عوض شده. رفت و آمد بيش از حد خودروها بين اين خيابان و ۱۶ متري اول آسايش اهالي را سلب كرده. بهتر نيست تعداد كوچه هاي هم جهت با ما را متناسب كنند تا همه اتومبيل ها از اينجا عبور نكنند؟
قديري 
از فينال تا چاله وسط كوچه 
ساكن كوچه اتحاد در خيابان پرتويي - بني هاشم - هستم. نمي دانم چرا محله ما از نظر برق اين قدر مشكل دارد. قطع هاي چند ساعته برق و نبود روشنايي در كوچه باعث مشكلا ت زيادي شده است. بازي فينال جام ملت ها را كه به خاطر قطعي برق از دست داديم لا اقل اداره برق روشنايي كوچه را برقرار كند تا شب ها در چاله وجوي نيفتيم.
محراب بيگي 
هم زيستي نظم و بي نظمي 
مطمئناً پادگان امام خميني - دژبان ارتش - كه در انتهاي خيابان فاطمي و روروي كوچه خورشيد قرار گرفته مظهر نظم است ولي با كمال تعجب بي نظمي موتورسواران اين مركز در نحوه پارك موتورها و يا رفتار و اعمالي كه مناسب با محيطي نيست كه بانوان و كودكان از آنجا عبور مي كنند شرايط را به جايي رسانده كه مثلا ً همسر بنده براي يك خريد ساده و در حالي كه منزلمان نبش كوچه است مجبور خواهد بود تا انتهاي كوچه رفته و يك دور قمري بزند ولي از سر كوچه و اين فضاي نامناسب عبور نكند. اختصاص يك پاركينگ راه حل ساده اي است كه مشكل بزرگي را حل مي كند.
حيدريان 
نظري هم به ما بكنيد
تاريخ آسفالت محله شكوفه در خيابان سراج، به اوايل انقلا ب برمي گردد و بعد از اين همه مدت هيچ اقدامي در جهت بازسازي آن انجام نشده است. علا وه بر اين بلوارسازي اين محل نيمه كاره - بدون وصل روشنايي و ... رها شده است. خواهشمنديم مسؤولا ن محترم شهرداري عنايت كنند تا وضع اينجا سامان يابد.
جمشيدي 
ما را هم دريابيد
كارخانه قند ياسوج مدتي است با مشكلا ت عديده اي دست به گريبان شده و حل اين مسائل تنها از عهده مسؤولا ن امر بر خواهد آمد. با توجه به اينكه عده زيادي از كارگران مدتي است حقوق نگرفته اند، اگر وضع به همين منوال ادامه يابد حتي امكان بيكارشدنشان زياد است. خواهشمنديم رسيدگي به اين مورد در اولويت قرار گيرد.
جمعي از كاركنان

آذر ديوسالار
فصل تابستان نياز بيشتر به بعضي امكانات با افزايش برخي هزينه ها همراه است كه بهاي آب مصرفي در طول يك دوره دو ماهه از جمله اين هزينه هاي روبه افزايش است، گاه پيش ميآيد با رسيدن فصل تابستان اين مبلغ تا دو يا حتي سه برابر فصول ديگر هم افزايش پيدا كند كه حاصل مصرف بيش از اندازه آب است.
مهندس رفيعي، مديركل روابط عمومي آب و فاضلاب استان تهران در اين باره مي گويد: «از آغاز سال ۱۳۸۳ مصرف آب در استان تهران ۳ درصد افزايش داشته است و متأسفانه وضعيت هر روز وخيم تر مي شود».
به نظر مي رسد با كمرنگ شدن تبليغات درباره بحران كمآبي، فراموش كرده ايم كه صرفه جويي و مصرف بهينه، مستلزم دوره و شرايط خاصي نيست؛ ولي شايد ميزان بهاي آب و افزايش آن صرفه جويي در مصرف آب را به دنبال داشته باشد.
اگر پشت قبض آب را نگاه كنيد متوجه مي شويد در ماههاي خرداد، تير، مرداد و شهريور ميزان بهاي آب افزايش پيدا مي كند. اين افزايش طبق تعرفه سازمان آب و فاضلاب استان تهران ۲۰ درصد است. يعني بهاي آب تا زماني كه ميزان مصرف تا زير ۵/۱۸ متر مكعب در يك ماه و ۳۶ متر مكعب در هر دوره باقي بماند، تغييري نخواهد داشت؛ اما در اين ماهها علا وه بر اين كه با مصرف بيشتر بهاي آب به صورت تصاعدي بالا  مي رود، ۲۰ درصد هم به ميزان بهاي آب (نه كل قيمتي كه در قبض آب ديده مي شود مانند آبونمان و ...) به عنوان جريمه به ميزان بهاي آب اضافه خواهد شد. بنابراين به صرفه تر است كه روش هاي صرفه جويي آب را بياموزيم و اجرا كنيم.
شايد ميزان بهاي آب در كشور ما حتي به علاوه جريمه و ... هم آنقدر قابل توجه نباشد كه ما را وادار به صرفه جويي كند اما مدت زمان زيادي از سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ نگذشته كه فراموش كنيم آن سالها با چه مشكلا تي روبه رو بوديم و آب تهران جيره بندي شده بود.
اگر در همين مدت كوتاه همه هياهو و تبليغات درباره بحران ناشي از كمآبي فروكش كرده و گويي ديگر شهر تهران با مشكل كمآبي مواجه نيست ونه از بيلبوردهاي تبليغي خبري هست نه از تيزرهاي تلويزيوني و ... اين ها به اين معني نيست كه با مشكل كمآبي مواجه نيستيم. اگرچه خبرها حكايت از افتتاح تصفيه خانه پنجم آب تهران دارد، تصفيه خانه اي كه ۴۱ درصد به ظرفيت آب تهران مي افزايد ولي آيا افتتاح اين تصفيه خانه مي تواند شهر تهران را از كمآبي و جيره بندي آب نجات دهد؟
ستار محمودي، مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران اعلا م كرد: «تابستان امسال مشكل كمآبي و جيره بندي در استان تهران نخواهيم داشت».
اما مهندس رفيعي در اين باره و البته در تكميل گفته هاي محمودي مي افزايد: «انگار هميشه بايد شركت آب و فاضلاب، آب مصرفي مردم را قطع كند تا مردم و رسانه ها به اين مسأله واقف شوند كه ما هنوز مشكل آب داريم. وقتي تصفيه خانه پنجم شهر تهران افتتاح مي شود انعكاس چنداني پيدا نمي كند ولي وقتي با مشكل حاد روبه رو هستيم روزنامه ها همه در اين باره مي نويسند، تلويزيون تيزرهاي تبليغي ما را رايگان پخش مي كنند و ...».
وي درباره زماني كه مسأله كمبود آب تهران ديگر به شكل بحران نيست مي گويد: «به محض اين كه بحران برطرف مي شود ديگر نتيجه بازي سپاهان و استقلال براي روزنامه ها مهم تر از افتتاح تصفيه خانه آب تهران است و رسانه ها هم هزينه هايي هنگفت براي تبليغات آموزشي ما طلب مي كنند. بنابراين نمي توانيم تبليغاتي مستمر داشته باشيم و به اطلا ع مردم برسانيم كه هنوز هم بايد صرفه جويي كنند. هرچند الان سدها پر هستند و مشكلي نداريم اما با كم شدن ارتفاع آب سدها ديگر معلوم نيست دوباره پر شوند و آن وقت دوباره با بحران روبه رو خواهيم شد».
با اين تفاسير بي شك لا زم و حتي حياتي است صرفه جويي در مصرف آب در صدر برنامه ريزي هاي خانواده هاي تهراني قرار گيرد و اگر اطلا ع از ميزان نرخ آب به دليل ناچيز بودن نتواند افراد را وادار به صرفه جويي كند قطعاً دانستنش براي آنهايي كه تصميم به صرفه جويي گرفته اند مفيد خواهد بود. نرخ بهاي آب براي آب مصرفي كمتر از ۴ متر مكعب برابر با صفر است و اگر اين ميزان به ۵ متر مكعب برسد بهاي آن به ۲۵۱ ريال خواهد رسيد و تا زماني كه ميزان استفاده از آب تا حد استاندارد يعني ۵/۱۸ مترمكعب باشد و از اين ميزان بيشتر نشود مبلغ آن تغييري نخواهد كرد و ۲۵۱ ريال خواهد بود. اما براي مصارف بالاتر به صورت تصاعدي افزايش پيدا خواهد كرد مثلا ً براي ۵/۲۲ مترمكعب، ۲۷۱ ريال براي ۲۳ مترمكعب ۲۸۵ ريال، براي ۲۴ متر مكعب ۳۱۲ ريال و ... آبونمان ماهيانه براي هر واحد مسكوني براي ۵/۰ اينچ ۲۹۱۰ ريال است با وقت به اين ارقام و آنچه پيش از آن ذكر شد، از همين امروز مي توان تصميم گرفت و برنامه ريزي كرد.

دولت از قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي حرف مي زند و مردم هم از نيازهاي خود در اين زمينه سخن مي گويند.
تاكنون همه چيز در قالب برنامه هاي كلي مدنظر قرار گرفته، ولي مردم اميدوارند بازتاب آن برنامه ها را در زندگي روزمره خويش ببينند، در دل خانواده خود، سر سفره، در راه مدرسه فرزندشان و در اوقات بيكاري و بيماري.
مردم مي خواهند باور كنند تأسيس وزارت رفاه و تأمين اجتماعي نويد شرايط بهتري براي خانواده هايي است كه به كمك نياز دارند و اگر به هر دليلي اين وزارتخانه تأسيس هم نشد سازمان ها به صورت هماهنگي به نيازهاي آن ها بنگرند
آمارهاي رسمي نشان مي دهند بخش قابل توجهي از درآمد ملي كشور صرف حمايت هاي اجتماعي مي شود اما به سبب ناهماهنگي هاي موجود، حجم اعتبارات تخصيص داده شده كارآمدي موردنظر را نداشته.
اكنون پس از ۲۵ سال تأخير در اجراي كامل اصل ۲۹ قانون اساسي و نيز تأخيري چند ساله در اجراي پيش بيني برنامه سوم توسعه، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تأسيس شده و فعاليتش را آغاز مي كند.
اين وزارتخانه يك سال فرصت دارد تا همه موارد مربوط به حيطه فعاليت اش را بررسي و برنامه و سياست هاي مربوط به مسائل تأمين اجتماعي را مورد بازنگري قرار دهد.
آن چه كه از دريچه نگاه مردم سرانجام و در نهايت امر بايد به بهبود شرايط مالي آن ها و كاهش هزينه هاي زندگي از صافي خدمات عمومي و اجتماعي بينجامد.
محمدحسين شريف زادگان، مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در نشست «تأمين اجتماعي برابر با امنيت اجتماعي» گفته بود: ارائه مناسب خدمات در حوزه تأمين اجتماعي موجب انباشت سرمايه اجتماعي، ايجاد اعتماد عمومي، ارتباط اجتماعي و شبكه اي و هنجارهاي مثبت خانوادگي مي شود.
وي به راه اندازي سايت سازمان تأمين اجتماعي اشاره كرده و افزوده بود: «تأمين اجتماعي مي تواند ايجاد كننده فضايي براي اميد و تأمين آينده مردم باشد. هرجا از نظر اقتصادي توسعه يافته تر باشد، عمق خدمات اجتماعي هم بيشتر است».
او در مورد تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي گفته بود: باتوجه به اين كه در ايران تقريباً ۳۰ درصد درآمد ملي صرف بيمه هاي اجتماعي، مسائل حمايتي و امدادي و يارانه ها مي شود، اين وزارتخانه براي تعيين استراتژي و برقراري هماهنگي هاي دولتي شكل مي گيرد.
كليت امر براي مردم قابل درك است؛ ولي بدون تدوين و اجراي برنامه هايي كه خدماتي را به شهروندان و خانواده ها عرضه كند و بار سنگين مالي را از دوش آن ها برندارد همه چيز كماكان در حد برنامه هايي روي كاغذ باقي مي ماند. مردم مي خواهند بازتاب برنامه هاي كلا ن را سر سفره خويش ببينند.
علي اصغر بادبان، نماينده بيمه شدگان در شوراي عالي تأمين اجتماعي مي گويد: «دولت درواقع با تصويب اين قانون يك بار عام داده و مكلف شده همه مردم كشور را زير پوشش خدمات تأمين اجتماعي درآورد. نام رفاه و تأمين اجتماعي، تداعي كننده و هزينه كردن منابعي براي تأمين سطح تعريف شده اي از رفاه براي همه افراد جامعه است».
اكنون مردم مي خواهند به اين جمله ها دل ببندند و به رفاهي كه آن را در سطح حداقل شايسته خويش مي دانند، دست يابند.
بازنشسته ها و مستمري بگيران 
در سال ۱۳۶۸ مجلس شوراي اسلا مي، قانون اصلا ح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري را تصويب كرد. به موجب ماده يازده آن قانون، قرار بود كليه صندوق هاي بازنشستگي و عناوين مشابه به استثناي صندوق بازنشستگي مشمولا ن قانون استخدام نيروهاي مسلح و سازمان تأمين اجتماعي (بخش كارگري) در هم ادغام شده و صندوقي تحت عنوان «صندوق بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان» تشكيل شود. اما اين بخش از قانون تاكنون مورد توجه قرار نگرفته و برخي كارشناسان مي گويند اگر آن ادغام صورت مي پذيرفت بسياري از مردم كمتر تحت فشار قرار مي گرفتند.
در حال حاضر كساني كه بيش از همه چشم به برنامه هاي وزارتخانه يا هر نهاد ديگري كه اين وظيفه را به عهده مي گيرد دوخته اند بازنشستگان و مستمري بگيران هستند. آن ها بيش از هر قشري در فشار مالي قرار دارند. از يك سو به دليل بالا  رفتن سن امكان فعاليت ندارند و از سوي ديگر مستمري و حقوق بازنشستگي تكافوي زندگي ساده روزمره را هم نمي دهد.
بيمه شدگان و بازنشستگان تأمين اجتماعي هميشه دغدغه هايي در ارتباط با آينده صندوق تأمين اجتماعي كه شايد مهم ترين صندوق فعال در حوزه بيمه هاي اجتماعي باشد، دارند. اين دغدغه ها بايد در مرحله اجراي قانون مدنظر قرار گيرد.
ابوتراب فيضي از فعالان كانون هاي صنفي بازنشستگان مي گويد: «مجريان بايد توجه كنند؛ درمان سازمان تأمين اجتماعي، مكمل صندوق بيمه هاي اجتماعي است و قابل تفكيك از پيكره اين سازمان نيست.»
او مي افزايد: «صندوق بيمه بيكاري، صندوقي جداگانه است.
وزير آينده رفاه و تأمين اجتماعي بايد توجه داشته باشد كه براساس قانون ايجاد صندوق هاي بيمه جداگانه براي اقشار خاصي مانند صاحبان حرف و مشاغل آزاد، خويش فرمايان، شاغلان غيردايم، روستاييان و عشاير، زنان بيوه و سالخورده و بي سرپرست و كودكان در نظر گرفته شود.»
نكته اين است همه افرادي كه در حال حاضر به نحوي تحت پوشش يكي از سازمان هاي بيمه اي موجود قرار دارند بايد از حداقل استانداردهاي رفاهي برخوردار شوند و همه هم به اين امر اذعان دارند؛ ولي رسيدن به اين هدف دشوار است.
دو هفته گذشته بود كه معاون سازمان تأمين اجتماعي اعلام كرد: حقوق كليه مستمري بگيران سازمان اعم از بازنشستگان، بازماندگان و از كار افتادگان ۵/۱۵ درصد افزايش يافت. اين مصوبه هنوز به دولت ابلا غ نشده؛ اما مقدمات و تمهيدات مربوط به اجراي آن حوزه ستادي انجام شده است. گفته مي شود كليه مستمري بگيران تا پايان شهريورماه از آن بهره مند مي شوند.
اين افزايش براساس سوابق پرداخت حق بيمه آن ها محاسبه و پرداخت خواهد شد. اما همه مستمري بگيران حقوق پايه خويش را بي انصافي محض در قبال جواني از دست رفته خود مي دانند.
«علي.ج» ۷۲ ساله مي گويد: سازمان تأمين اجتماعي بايد در راستاي عدالت و متناسب با شرايط اقتصادي جامعه حقوق ما را تعيين كرده و بپردازد.»
او مي افزايد: «در حال حاضر حداقل دستمزد مستمري بگيران ۱۰۶ هزار تومان است كه با افزايش ۵/۱۵ درصدي كه نويدش داده شده ۲۱ هزار و ۶۰۰ تومان به آن اضافه مي شود و به ۱۲۷ هزار تومان خواهد رسيد. اما به راستي افزودن ۲۱ هزار تومان چه دردي از من دوا مي كند. اين مبالغ حتي هزينه اياب و ذهاب ما براي رفتن به مراكز درماني و پرداخت هزينه هاي مربوط به پزشك و دارو را هم پوشش نمي دهد.»
از سوي ديگر معاون امور استان هاي سازمان تأمين اجتماعي تصريح كرده است: علا وه بر ۵/۱۵ درصد افزوده شده حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان مزاياي جانبي از قبيل بن، حق عائله مندي، اولاد و ساير موارد به مستمري بگيران و بازنشستگان اختصاص يافته كه حداقل دريافتي آن ها به ۱۵۰ هزارتومان خواهد رسيد. حقيقت اين است تلا ش هاي سازمان بيمه اجتماعي براي افزايش حقوق مستمري بگيران و بازنشستگان قابل توجه است؛ اما به نظر مي رسد اين تمهيدات دشواري هاي فراواني كه گريبان اين قشر بدين صورت حل نخواهد شد.
حق بيمه شهروندان
نرخ حق بيمه براساس نرخ سال ۱۳۵۴ سازمان بين المللي كار تعيين شده، ولي همه مي دانند اين سهم بيمه بايد هر سال مورد تجديدنظر قرار بگيرد. جزئيات مربوط به اين امر به قرار زير هستند:
۳۰ درصد درآمد سهم بيمه 
۱۶ درصد صرف هزينه هاي جاري 
۹ درصد حق بخش درمان 
۷ درصد براي بخش هاي غرامت دستمزد، از كارافتادگي و خدمت 
۱۴ درصد براي صندوق ذخيره بازنشستگي كه صرف امور اداري و پرسنلي مي شود.
در اين روند ساير سازمان هاي بيمه گر، سهم درمان را جدا از سهم بيمه دريافت مي كنند، در حالي كه تأمين اجتماعي اين سهم را در قالب همان ۳۰ درصد يكجا وصول مي كند.
سهم تعيين شده كارگر از حق بيمه در تأمين اجتماعي ۷ درصد و در ساير بيمه ها ۱۰-۵/۸ درصد است.
يكي از وظايف وزارتخانه جديد زير ذره بين بردن اين جزئيات در ارتباط با هزينه هاي وارده بر دوش مردم است. اين كه مردم توانايي پرداخت هزينه هاي درمان را ندارند و سال هاي بازنشستگي را به دشواري طي مي كنند، حقيقتي كتمان ناپذير است.
نكته اين است روي كاغذ تعداد افراد تحت پوشش بيمه پرشمار هستند؛ اما از خدمات مورد نياز بهره اي نمي برند. چنان كه سيدابوالقاسم موسوي، مديرعامل بيمه خدمات درماني كشور هفته گذشته اعلا م كرد: ۳۶ ميليون نفر از جمعيت شهري، روستايي و عشايري زير پوشش خدمات اين سازمان هستند كه ۲۳ ميليون روستايي و عشايري و مابقي شهري به شمار مي روند.
او ميزان هزينه پرداختي براي درمان بيمه شوندگان تحت پوشش اين سازمان را در سال گذشته بيش از ۴ هزار ميليارد ريال ذكر كرد و پيش بيني كرد اين رقم امسال از مرز ۵ هزار ميليارد بگذرد. اشاره او به اين نكته كه تعداد ۶ ميليون نفر از جمعيت كشور كه فاقد هرگونه بيمه بودند، بيمه «خويش فرما» شده اند نشان از گرايش مردم به استفاده از مزاياي بيمه و تلاش براي اطمينان مالي و جاني از آينده خويش مي داد.
مردم بيمه اجتماعي را باور دارند، مهم اين است اين بيمه مددكار آنها باشد.