تشديدخروج سرمايه از روسيه
به  نوشته  روزنامه « فايننشال  تايمز»، پرونده  يوكاس  سبب  تشديد بي اعتمادي  تجار روسي  نسبت  به  حقوق  مالكيت  در روسيه  شده  و بر برخورد سرمايه گذاران  خارجي  با اوراق  بهادار شركت هاي  روسي  تأثير منفي  گذاشته  است .
روزنامه  مذكور افزود: يكي  از دلايل  زيان آور بودن  برخورد دولت  با يوكاس  براي  اقتصاد روسيه ، اين  است  كه  خروج  سرمايه  از روسيه  تشديد شده است .
پايگاه  اينترنتي  اخبار روسيه  به  نقل  از فايننشال  تايمز نوشت : وزير بازرگاني  و توسعه  اقتصادي  روسيه ، چندي  پيش  اعلام  كرد كه  خالص  خروج  سرمايه ها از روسيه  از ۹/ ۲ ميليارد دلار در سال  ۲۰۰۳ به  ۵/ ۸ ميليارد دلار در سال  ۲۰۰۴افزايش  يافته  است .به  گفته  وي ، حجم  خروج  سرمايه ها از روسيه  از پيش  بيني هاي  بانك  مركزي فدراسيون  روسيه  تجاوز كرده  است .
در عين  حال  وي  تأكيد كرد كه  نبايد زودتر از سال هاي  ۲۰۰۷ - ۲۰۰۶ انتظار خروج  مجدد سرمايه  از روسيه  را داشت . به  گفته  اين  كارشناس ، شركت هاي  روسيه  در حال  حاضر حجم  قابل  توجهي  از درآمدهاي  خود را در خارج  از روسيه  نگه  مي دارند كه  اين  كار منجر به  كاهش سرمايه گذاري  در اقتصاد روسيه  و در نتيجه  كاهش  رشد اقتصادي  مي شود.
به  اعتقاد اكثر كارشناسان  و اقتصاددانان ، ورشكستگي  احتمالي  شركت  نفتي يوكاس  (به  علت  بدهي هاي  مالياتي  بيش  از سه  ميليارد دلار)، نتيجه  مبارزه ميان  كرملين  و صاحبان  شركت  مذكور بوده  است .
در اين  ميان  عاملان  بازار نگران  هستند كه  اين  مسائل  منجر به  كاهش  صادرات نفت  روسيه به  بازارهاي  جهاني  شود كه  در نتيجه  آن ، قيمت  نفت  افزايش  مي يابد.
از طرف  ديگر به  علت  بي اعتمادي  به  شركت هاي  روسي ، موسسات  اعتباري  خارجي و بانكهاي  مختلف  جهاني  بابت  وام ها و اعتبارات  تخصيصي  به  اين  شركت  ها، نرخ  بهره  بالاتري  را در نظر مي گيرند.
صادرات گاز ايران به نخجوان از مهر سال آينده آغاز مي شود
رئيس شركت آذرگاز آذربايجان اعلام كرد: ايران انتقال گاز خود به جمهوري نخجوان را از سال آينده آغاز مي كند.
به گزارش خبرگزاري موج، علي خان ميليكوف رئيس شركت آذرگاز جمهوري نخجوان به خبرنگاران گفت: ايران صادرات گاز خود به جمهوري نخجوان از طريق خاك آذربايجان را از اكتبر سال ۲۰۰۵ ميلادي آغاز مي كند.
بنا بر اين گزارش، در ديدار اخير رئيس جمهوري ايران از جمهوري آذربايجان قراردادي ميان شركت ملي گاز ايران و آذري گاز منعقد شد كه طي آن دو كشور براي انتقال گاز ايران به نخجوان توافق كردند.طبق اعلام رئيس شركت آذري گاز براساس اين توافقنامه يك ماه پيش از آغاز انتقال گاز ايران به نخجوان، آذربايجان ميزان مشخصي از گاز را به آستارا منتقل مي كند و پس از آن از ماه هاي بعد ايران همين ميزان گاز به نخجوان منتقل مي كند.

حجم تجارت در مناطق آزاد تركيه
حجم تجارت در ۲۱ منطقه آزاد تجاري تركيه، در نيمه اول سال ۲۰۰۴ ميلادي با ۵۴ درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۷/۱۰ ميليارد دلار رسيد.
با اين روند پيش بيني مي شود، حجم تجارت در مناطق آزاد تجاري تركيه در پايان سال جاري ميلادي به ۲۳ تا ۲۴ ميليارد دلار برسد كه در تاريخ مناطق آزاد تجاري اين كشور ركورد مهمي مي باشد.
سازمان بازرگاني خارجي تركيه، با انتشار گزارشي از فعاليت مناطق آزاد تجاري اين كشور اعلام كرد: تحولات مثبت در اقتصاد تركيه،  موجب افزايش علاقه و توجه سرمايه گذاران به مناطق آزاد تجاري شد.
در اين گزارش آمده است: در يك سال اخير شركتهاي جديدي وارد اين مناطق شده اند كه اين وضعيت زمينه را براي افزايش قابل توجه حجم تجارت در مناطق آزاد فراهم كرد.
بررسي گزارش سازمان بازرگاني خارجي تركيه نشان مي دهد، در اين دوره حجم فروش از مناطق آزاد تجاري تركيه به خارج ۳۷ درصد و به بازار داخلي تركيه ۶۲ درصد افزايش يافت.در گزارش، افزايش واردات از مناطق آزاد تجاري به تركيه ناشي از افزايش ارزش «ليرترك» در قبال اسعار خارجي ذكر شده و آمده است: اين امر موجب شد، شركت ها به جاي خريد از داخل كالاهاي مياني و مواد اوليه توليدات خود، به واردات اين كالاها از خارج مبادرت كردند.
در اين دوره بيشترين رشد در حجم تجارت در منطقه آزاد تجاري صنايع چرم استانبول بود كه با ۶۸ درصد افزايش به ۸/۲ ميليارد دلار رسيد.
در دوره مذكور حجم تجارت در منطقه آزاد «بورسا» با ۱۹۷ درصد افزايش به ۲/۱ ميليارد دلار و در بندر آزاد مرسين با ۳۶ درصد افزايش به ۵/۱ ميليارد دلار رسيد.
همچنين حجم تجارت در منطقه آزاد اژه با ۳۲ درصد افزايش به ۶/۱ ميليارد دلار، در منطقه آزاد فرودگاه استانبول با ۲۰ درصد افزايش به ۷/۱ ميليارد دلار و در «تراكياي» استانبول با ۵۶ درصد افزايش به ۷۲۸ ميليون دلار رسيد.
حجم تجارت در ساير مناطق آزاد تجاري تركيه در شش ماه اول سال زير ۵۰۰ ميليون دلار شد.
همكاري شركت هاي  خودروسازي  شانگهاي  چين  و كره جنوبي 
شركت  صنعتي  خودروسازي  شانگهاي  (سايك ) با شركت  خودروسازي  سانگ  يونگ  چهارمين  شركت  بزرگ  خودروسازي  كره جنوبي  يك  تفاهمنامه  همكاري  به  امضا رساند كه  بر اساس  آن طرف  چيني  سهام  شركت  كره اي  را خريداري  مي كند.
به  گزارش  خبرگزاري  شين  هوا، اين  تفاهمنامه  ميان مسئولان  دو شركت  در  سئول  به  امضا رسيد.
در صورت خريد سهام اين  شركت  كره اي ، سايك  بزرگترين  سهامدار شركت  خودروسازي  سانگ  يونگ  خواهد بود.
سايك  يكي  از بزرگترين  مؤسسات  خودروسازي  دولت  چين  است  كه  فروش  آن درسال  گذشته  ميلادي  به  ۱۱ ميليارد و ۷۰۰ ميليون  دلار رسيد و به  تازگي  نام  آن به  عنوان  يكي  از ۵۰۰ شركت  برتر جهان  در مجله  فوربس آمريكا ثبت  شد.
شركت  سانگ  يونگ  كره جنوبي  سال  گذشته  ميلادي  دو ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار فروش  داشته  كه  ۵۱۰ ميليون  دلار آن سود خالص  بوده  است

بيش از يك سال و چند روز از ارائه استراتژي توسعه صنعتي كشور گذشته است و كارفرمايان و مجريان اين استراتژي، نسبت به نتايج مثبت به كارگيري اين طرح اطمينان خاطر دارند. تا جايي كه تدوين كنندگان طرح، از جهش درآمد سرانه كشور به سطح ۵۵۰۰ دلار در افق ۱۴۰۰ خبر داده اند و وزارت صنايع و معادن به عنوان كارفرماي اين طرح، تأكيد دارد كه با اجراي چنين طرحي مسير صنعتي شدن هموار و اقتصاد رقابتي مي شود. اما فراتر از اين اظهارنظرهاي خوش بينانه، تا چه ميزان مي توان به نتايج مثبت حاصل از اجراي چنين طرحي اميدوار بود؟ اين مقاله درصدد پاسخ دادن به اين مسأله است.
آيا پيشگويي پيامدهاي يك استراتژي ممكن است؟
آيا مي توان قبل از اجراي يك استراتژي، نتايج و پيامدهاي آن را پيشگويي نمود و يا اساساً استراتژي، تنها جملاتي است كه بر كاغذ نوشته مي شود و تنها زماني مي توان راجع به آن اظهار نظر نمود كه استراتژي به طور كامل پياده شده باشد؟ به عبارت ديگر آيا بايد به انتظار سپري شدن زمان نشست و بعد از دوره زماني ۱۰ يا ۲۰ ساله خواهد بود كه مي توان نسبت به اعتبار يك استراتژي سخني گفت؟
اگرچه نمي توان درباره نتايج يك استراتژي به طور مسلم پيشگويي نمود اما مي توان با ارزيابي هاي مقايسه اي و تطبيقي، كارآمدي يك استراتژي را در ميان كشورهايي كه استراتژي هاي مشابهي را به مرحله اجرا گذاشته اند، ارزيابي نمود. از همين رو، قضاوت هاي اين مقاله به معناي پيشگويي مسلم تبعات ناشي از اجراي استراتژي توسعه صنعتي كشور نمي باشد اما با اشاره به برخي از تجارب بين المللي دو دهه اخير، قصد دارد تا كارآمدي رويكرد استراتژي توسعه صنعتي را در ميان كشورهايي مورد ارزيابي قرار دهد كه در طي ساليان اخير، رويكردي مشابه با سياستهاي اعلام شده در استراتژي توسعه صنعتي كشور در پيش گرفته اند.
عبارت فوق بدين معناست كه برخي از كشورها، در عمل از راهبردهايي پيروي نموده اند كه شباهت بسياري با رويكرد نظري طرح استراتژي توسعه صنعتي كشور دارد؛ اما نقطه اشتراك اين سياست ها كجاست؟ پاسخ به اين سؤال پيچيده نيست چرا كه مبناي نظري اين استراتژي ها منطبق با ديدگاه نئوكلاسيكي در اقتصاد است كه مروج اصلي آن نهادهايي همچون بانك جهاني و صندوق بين المللي پول مي باشد. از اين رو، كشورهايي كه از اين راهبردها پيروي نموده اند به كشورهايي شهرت دارند كه اساس سياست هاي اقتصادي خود را مبتني بر الگوهاي نظري «تفاهم واشنگتن» قرار داده اند. اين رويكرد، از اين نظر به «تفاهم واشنگتن »شهرت يافته است كه مؤسسات بين المللي حامي نظريات نئوكلاسيكي همچون بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، همگي در واشنگتن واقع هستند.
رويكرد نظري طرح استراتژي توسعه صنعتي كشور
اگرچه تدوين كنندگان طرح استراتژي توسعه صنعتي كشور، به صراحت رويكرد نظري طرح را اعلام ننموده اند اما براي هر كس كه كوچك ترين آشنايي با ادبيات برنامه ريزي اقتصادي داشته باشد، روشن است كه مجموعه سياستهاي ارائه شده در استراتژي توسعه صنعتي كشور، در زمره رئوس سياستهاي موسوم به «تفاهم واشنگتن» قرار دارد. خصوصي سازي،  آزاد سازي، مقررات زدايي، كوچك نمودن دولت و از همه مهمتر حذف «سياست هاي صنعتي» در زمره مهمترين مؤلفه هاي مكتب «تفاهم واشنگتن» قرار دارد.
از اين رو، با اعتبار بيشتري مي توان اقدام به سنجش استراتژي توسعه صنعتي كشور نمود؛ چرا كه كشورهايي وجود دارند كه در طي دو دهه اخير، اساس راهبردهاي اقتصادي خود را با رويكرد نئوكلاسيكي تدوين نموده اند و ارزيابي وضعيت اين كشورها پس از اجراي چنين استراتژي هايي، ابزار مناسبي براي سنجش كارآمدي استراتژي توسعه صنعتي كشور خواهد بود. برهمين اساس، اگرچه استراتژي توسعه صنعتي كشور به مرحله اجرا نرسيده است ولي پيامدهاي عملي اتخاذ اين نوع رويكرد را مي توان در ميان كشورهاي پيرو مكتب «تفاهم واشنگتن» مشاهده نمود.
فقدان آسيب شناسي
اگرچه در بخش بالا به اين نكته اشاره شد كه رويكرد استراتژي توسعه صنعتي كشور، برخاسته از سياستهاي موسوم به «تفاهم واشنگتن» است ولي در وهله اول به هيچ عنوان نمي توان در رابطه با كارآمدي و يا ضعف اين نوع استراتژي ها اظهار نظر نمود. بلكه اين مسأله بر عهده تدوين كنندگان استراتژي توسعه صنعتي كشور قرار داشته است تا با يك آسيب شناسي همه جانبه، به ارزيابي پيامدها و عواقب تعقيب اين نوع استراتژي در ميان كشورهاي پيرو مكتب «تفاهم واشنگتن»  بپردازند؛ چرا كه وارد شدن با چشمان بسته در يك فضاي ناشناخته و قبل از بررسي جوانب مختلف پيروي از اين نوع سياست ها، اقدامي هوشمندانه به نظر نمي آيد. مسأله اي كه اهميت چنين بررسي  را صد چندان مي كند، وجود شواهد و نشانه هاي بين المللي است كه حاكي از مخاطرات و عواقب محتمل ناگواري است كه گريبانگير كشورهايي شده است كه با چشمان بسته، دست به پذيرش همه جانبه سياستهاي «تفاهم  واشنگتن» زده اند. اگرچه نمي توان به صورت مطلق نسبت به نادرست بودن همه سياستهاي «وفاق واشنگتن» اظهار نظر نمود، اما وقتي كه حتي سر اقتصاد دان و معاون ارشد بانك جهاني در سال ۲۰۰۲ اعلام مي نمايد كه «سياستهاي اقتصادي كه تحت «تفاهم واشنگتن» شكل گرفت و به جهان در حال توسعه توصيه شده به هيچ وجه مناسب حال اين كشورها در مراحل اوليه توسعه نبوده است»،بر اقتصاددانان كشورهاي در حال توسعه لازم است تا تأمل و هوشمندي بيشتري درباره اين استراتژي ها به خرج دهند.
اتفاقاً به مقداري كه اين سياستها در ميان بعضي از اقتصاد دانان كشور به عنوان «وحي آسماني» تلقي مي شود، به همان ميزان در دنياي غرب، بر روي اعتبار و كارآمدي چنين ديدگاه هايي، چالش صورت مي پذيرد. به عنوان مثال، پروفسور لسترتارو به عنوان نايب رئيس انجمن اقتصاد دانان آمريكا، خود از بزرگترين نظريه پردازان منتقد سياست هاي «وفاق واشنگتن» و معتقد به ناكارآمدي آنهاست!
بنابراين به نظر مي رسد كه هوشمندي لازم در تعيين نوع رويكرد استراتژي توسعه صنعتي، مسأله  اي بسيار حياتي است. اما با اين وجود، رويكرد استراتژي توسعه صنعتي كشور نه به روشني بيان شده است (علي رغم آنكه سياست هاي آن كاملاً منطبق با مكتب «وفاق واشنگتن» است) و نه آسيب شناسي لازم در مورد آن صورت پذيرفته است. از اين رو لازم است تا تدوين كنندگان طرح ،خود اقدام به آسيب شناسي همه جانبه اين مسأله نمايند.
پشتوانه هاي تجربي
همان گونه كه در ابتداي مقاله اشاره شد، سنجش پيامدهاي عيني و تجربي پيروي از يك رويكرد، يكي از ابزارهاي مفيد براي شناسايي كارآمدي آن رويكرد تلقي مي شود. بر همين اساس، با استفاده از يكي از مطالعاتي كه توسط يك گروه مستقل در بانك جهاني صورت پذيرفته است؛ در بخش زير به پيامدهاي پيگيري اين رويكرد، در ميان كشورهايي كه در طي دو دهه اخير، استراتژي هاي خود را منطبق با «تفاهم واشنگتن» تنظيم نموده اند، اشاره مي شود. در اين گزارش كه به صورت يك كار مدون در سال ۱۹۹۵ توسط بانك جهاني به چاپ رسيد، با بررسي تجربيات برنامه ريزي صنعتي در كشورهاي مختلف، به نكات قابل توجهي اشاره مي شود:
در ميان كشورهايي كه به صورت همه جانبه و سريع، سياست هاي نئوكلاسيك را به مرحله اجرا گذاشتند، مي توان به سه دسته زير اشاره نمود. منطق دسته بندي زير براساس سطح توسعه يافتگي صنعت اين كشورهاست و براي مقايسه دقيق تر، اين دسته بندي انجام شده است:
۱- كشورهايي كه از نظر صنعتي در سطحي بسيار پايين قرار دارند. اين كشورها از سطح تكنولوژي و مهارت اندكي برخوردار هستند و صادرات آنها بيشتر متكي بر منابع طبيعي است.
۲- كشورهايي كه داراي پيش زمينه مهارتي بالاتري هستند و توانسته اند تكنولوژيهاي صنعتي محدودي را گسترش دهند كه اين تكنولوژيها قدرت رقابت در سطح بين المللي را دارند. اين كشورها در بسياري از فعاليت ها صنعتي نشده اند ولي زمينه هاي مناسبي را براي ارتقاء تواناييهاي جديد و خلق مزيت رقابتي به دست آورده اند.
۳- كشورهايي كه قدرت بالايي براي جايگزيني واردات دارند وتوانايي تكنولوژيك فراواني در اين گروه از كشورها وجود دارد. اين توانايي، با ايجاد ابزارهاي حمايتي مختلف از سوي دولت، به دست آمده است.
دسته اول (با بررسي موردي تجربه غنا)
كشورهاي صحراي جنوبي آفريقا، نمايندگان مناسبي از دسته اول مي باشند. غنا از جمله اولين كشورهاي اين منطقه در اجراي آزاد سازي است. اولين تعديل ساختاري در اين كشور در دهه ۱۹۸۰ بود كه طي ۳ برنامه، به اقتصادي نسبتاً آزاد رسيد. عملكرد غنا در اين دوره، نشان مي دهد كه ارزش افزوده محصولات صنعتي از سال ۱۹۸۳ به سرعت افزايش يافته است كه اين افزايش همزمان با دسترسي آسانتر صنايع موجود به عوامل توليد بود كه اين صنايع داراي ظرفيت هاي خالي فراواني بودند. رشد اقتصادي در طي اين سالها به اين قرار است: ۹/۱۲ درصد در سال ۱۹۸۴ ، ۳/۲۴ درصد در سال ۱۹۸۵ ، ۱۱ درصد در سال ۱۹۸۶ و ۱۰ درصد در سال ۱۹۸۷. وقتي كه آزادسازي در سطح كشور گسترش يافت و ظرفيت هاي خالي مورد استفاده قرار گرفت، قرار گرفتن صنايع داخلي درمعرض رقابت جهاني، منجر به كاهش پيوسته رشد صنعتي شد. بنابراين نرخ رشد ارزش افزوده محصولات صنعتي رو به كاهش گذاشت كه به قرار زير است: ۱/۵ درصد در سال ۱۹۸۸ ، ۱/۳ درصد سال ۱۹۸۹ و ۵/۲ درصد سال ۱۹۹۵ و هم اكنون نيز نشانه تجديد حيات در اقتصاد اين كشور به چشم نمي خورد.
انتظار بر اين بود كه بعد از آزادسازي، رشد صادرات محصولات صنعتي افزايش يابد و تنوع سازي صادرات نيز به سرعت انجام پذيرد. اما رشد سريع آزادسازي كه اين كشور را در معرض رقابت بين المللي قرار داد نه تنها فعاليت هايي را كه اساساً غيراقتصادي بودند نابود كرد بلكه زمينه هايي كه براي صادرات محصولات جديد صنعتي به وجود آمده بود را نيز از بين برد.