گروه اقتصادي: گوشت مرغ به عنوان يكي از اصلي ترين مواد غذايي مردم در مقاطعي از سال دچار نوسان شديد قيمت و عرضه مي شود كه زيان هاي فراوان مصرف كنندگان و توليدكنندگان اين فرآورده  را درپي دارد.
با علي آذروش دبير انجمن صنفي پرورش دهندگان مرغ گوشتي ايران پيرامون كارآمدي سياست هاي دولت و وضعيت قيمت، توليد و عرضه مرغ در كشور گفتگو كرده ايم.
***
* علت اصلي نوسانات چند ماه گذشته قيمت مرغ چيست؟
- با وجود افزايش بي رويه قيمت گوشت مرغ در دو ماه گذشته اخيرا شاهد كاهش قيمت آن هستيم كه به دليل توليد بيش از حد گوشت مرغ بوده است به گونه اي كه هم اكنون گوشت مرغ توليدي مازاد بر نياز و مصرف كشور است و پيش بيني مي شود در ماههاي مرداد و شهريور حدود ۲۵ الي ۳۰ هزار تن توليد گوشت مرغ داشته باشيم كه اين امر نيز در كاهش قيمت طي روزهاي اخير دخيل بوده است. دولت بايد سريعا وارد عمل شده و اين ميزان مرغ توليدي مازاد بر مصرف را خريداري و ذخيره سازي كند تا در ماههايي كه ميزان توليد جوابگوي نياز مصرف  كنندگان نباشد نسبت به عرضه آن اقدام كند تا تعادلي در قيمت ايجاد شده و مصرف كنندگان نيز از حاشيه قيمت امن براي تهيه گوشت مرغ مورد مصرف خود برخوردار باشند.
* قيمت كف تعيين شده براي خريد گوشت و مرغ تا چه حد با هزينه توليد آن همخواني دارد؟
- قيمت كف گوشت مرغ كه هم اكنون براي مرغ منجمد بسته بندي شده و آماده طبخ ۱۴۰۰ تومان معين شده با توجه به هزينه هاي كشتار، حمل و نقل و فرآوري رقمي در حدود ۸۰۵ تومان براي هر كيلوگرم مرغ زنده است.اين قيمت ورود ۱۰ الي ۱۵ درصد زير قيمت تمام شده توليد است كه قطعا با اين قيمت شاهد زيان مرغداران خواهيم بود. اما با توجه اين كه قيمت كف مذكور قيمتي تضميني بوده و هر جا كه بازار كشش مصرف مرغ را نداشته باشد دولت نسبت به خريد آن اقدام و ذخيره سازي مي كند. همچنين در شرايط فعلي قيمت نهاده هاي توليد مرغ در سطح جهاني نسبت به ماههاي اسفند سال گذشته و فروردين ماه جاري كاهش يافته، تا حدودي هزينه هاي توليد نيز كمتر شده است اما قيمت هاي فروش كاهش يافته و اين نگراني وجود دارد كه توليدكنندگان از مسير توليد خارج شوند و احتمال اينكه در ۷ الي ۸ ماه آينده با كمبود گوشت مرغ مواجه شويم وجود دارد.
* سياست  هاي وزارت جهاد كشاورزي در توليد و تامين نهاده هاي توليد گوشت مرغ در كشور تا چه حد كار آمد بوده است؟
- گر چه قيمت هاي نهاده هاي توليد مرغ در كشور بسيار بالا بوده و قادر به برنامه ريزي در خصوص هزينه هاي توليد نيستيم اما اين نهاده ها تامين مي شود و دولت نيز سعي كرده تا با حمايت از توليد داخلي محصولاتي مانند ذرت نياز ما را تامين كند. پيش بيني مي شود در سال جاري يك ميليون و۷۰۰ تا يك ميليون و ۹۰۰ هزار تن توليد ذرت داشته باشيم. در زمينه سويا نيز مقدار كمي در داخل توليد مي شود و مقداري نيز پس از روغن كشي در كارخانه ها به صورت كنجاله در اختيار مرغداران قرار مي گيرد و بخشي نيز از طريق واردات تامين مي شود.
* سياست هاي تنظيم بازار قيمت گوشت مرغ تا چه حد در جلوگيري از نوسانات قيمت موفق بوده است؟
- دولت بايد به بخش خصوصي اعتماد صددرصد نموده و براساس سياست هايي كه اخيرا نيز مطرح مي شود امور را به اين بخش واگذار كند.در صنعت مرغداري حدود ۳۰۰ تشكل وجود دارد كه به خصوص در دوران جنگ تحميلي مجموعه هاي خود را راهبري كردند و اكنون نيز سعي در برنامه  ريزي در اين خصوص دارند اما بخشي از اختيارات و تصميم گيري ها در اختيار دولت است كه عملا عملكرد تشكل ها را پررنگ نمي كند. در بخش تنظيم بازار، واگذاري پروانه  ها و عرضه و تقاضاي گوشت و تخم مرغ در بازار مصرف بايد به نقش بخش خصوصي بيشتر توجه شود تا شاهد ثبات در بازار توليد، امنيت نسبي مصرف كنندگان و از بين رفتن دردسرهاي كنوني دولت در تنظيم بازار عرضه و قيمت مرغ باشيم اما تا به حال در اين زمينه كار جدي صورت نگرفته است.
* تغييرات مديريتي در بخش هاي مرتبط توليد مرغ در وزارت جهاد كشاورزي چه تاثيري بر توليد اين فرآورده ها داشته است؟
- آسيب هاي بسيار زيادي را به دليل اين تغييرات مديريتي متحمل مي شويم به دليل اينكه ناگزير هستيم تا در بخش خصوصي سياست هاي خود را با سياست هاي دولت و مديران دستگاههاي دولتي هماهنگ كنيم اما متاسفانه در برخي موارد با تغيير مدير يك دستگاه دولتي سياست هاي كلي اين مجموعه را تحت الشعاع قرار داده و اين سياست ها به طور كامل تغيير مي كند. چون كاري كه بخش خصوصي در صنعت مرغداري انجام مي دهد صددرصد اقتصادي است. اين نوسانات و تغييرات مديريتي روند عملكرد اين بخش را كند نموده و در برخي موارد به ركود مي  كشاند و موجب برهم خوردن برنامه ريزي ها مي شود.

شركت نفت هند درصدد است بر اساس يك قرارداد ۸۵۰ ميليون دلاري، در پروژه نوسازي دو پالايشگاه در ايران مشاركت كند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اينترنتي «سيفاي كام»، رئيس شركت نفت هند كه در جمع خبرنگاران اين كشور سخن مي گفت ، خاطر نشان كرد: اين شركت از تمام كارشناساني كه در زمينه استخراج و توليد تخصص دارند دعوت مي كند عقايد خود را در اين زمينه به اطلاع اين شركت برسانند.
«راماچاندران» اضافه كرد: شركت نفت هند خواهان استفاده از تخصص خود در زمينه استخراج و توليد نفت در ايران است.
وي همچنين از مشاركت هند در پروژه هاي نوسازي نيجريه خبر داد و افزود: به همين منظور بين شركت نفت هند و مسئولان نفتي نيجريه يادداشت تفاهم هايي امضا شده است.

اقدامات لازم به منظور پرداخت هر چه سريعتر تعهدات معوق مربوط به جوايز و يارانه هاي صادراتي سالهاي گذشته و همچنين پرداخت جوايز صادراتي سال ۱۳۸۳ توسط وزراي عضو شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي تصويب شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، سازمان مديريت مكلف شد كه اعتبارات هزار ميليارد ريالي مربوط به جوايز و يارانه هاي صادراتي قانون بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور را تا پايان سال به صورت صددرصد تخصيص دهد و خزانه نيز آن را به طور كامل پرداخت نمايد.

گروه اقتصادي: در حاليكه نگراني از افزايش قيمت نفت بر اقتصاد جهان سايه افكنده است، عليرغم اعلام رئيس اوپك در مورد توانايي افزايش دو ميليون بشكه توليد روزانه اين سازمان و وعده دولت عربستان سعودي به افزايش توليد هنوز نگراني از ادامه اين شرايط به دليل بحران هاي گوناگون در عراق و ونزوئلا بر بازار نفت حاكم است.
ديروز علاوه بر اين بيژن زنگنه وزير نفت كشورمان نيز تاكيد كرد كه بحران هاي سياسي دليل اصلي افزايش قيمت نفت است و عوامل بازار در اين زمينه تاثيري ندارند.وي تاكيد كرد كه در حال حاضر ۸/۲ ميليون بشكه مازاد توليد در بازار نفت وجود دارد.
در عين حال ديروز يوسگيانتارو رئيس سازمان اوپك نيز از كشورهاي توليدكننده غيرعضو اوپك خواست تا توليد خود را افزايش دهند.وي يادآور شد كه در حال حاضر اوپك بيش از ظرفيت نفت توليد مي كند.
به اعتقاد كارشناسان با توجه به رشد بي سابقه قيمت ها در حال حاضر توليدكنندگان نفت حداكثر توان خود را براي عرضه نفت بكار گرفته اند و قيمت هاي بالا به طور طبيعي موجب عرضه بيشتر نفت شده است.
اما اين امر به دليل بحران هاي جاري منطقه اي در عراق و ونزوئلا تاثيري در كاهش قيمت ها ندارد.
قولهاي عربستان هم فايده اي ندارد
در هفته اي كه گذشت، قيمت نفت به بالاترين سطح خود در طول تاريخ رسيد كه اين افزايش بي سابقه حاكي از ناتواني كشورهاي توليدكننده نفت براي تامين تقاضاي جهاني است. هفته قبل عربستان قول داد نفت بيشتري توليد كند اما حتي اين قول عربستاني ها نيز منجر به كاهش قيمت ها نشد.
در حال حاضر تقاضاي جهاني براي نفت به دليل رشد اقتصادي سرسام آور چين در سطح بسيار بالايي قرار دارد و در چنين شرايطي، مشكلات عرضه در كشورهاي توليدكننده نفت به چشم مي خورد كه تركيب اين عوامل باعث ايجاد بحران در بازارهاي نفتي شده است.
اينگونه به نظر مي رسد كه در شرايط فعلي هيچ قدرتي قادر به جلوگيري از افزايش قيمت نفت نمي باشد و به همين دليل است كه آژانس بين المللي انرژي لحن خود را تغيير نداده است.
اين آژانس هفته قبل در گزارش ماهيانه خود نوشت: در حال حاضر ظرفيت توليد كمتر از حد ايده آل است و به همين دليل بازارهاي جهاني زير فشار قرار دارند اما آيا قيمت نفت بايد ۴۵ دلار باشد؟ ما از اين قيمت بالا نگران هستيم چون به اقتصاد جهاني لطمه وارد مي كند.
با اين حال، آژانس بين المللي انرژي دليلي براي نگراني در مورد كمبود عرضه نفت نمي بيند چون هم اكنون نفت به ميزان كافي در جهان موجود مي باشد و كشورهاي فروشنده به تعهدات خود عمل كرده اند.
با وجود گزارش آژانس بين المللي انرژي كه در گذشته بر بازارهاي جهاني بسيار تاثيرگذار بود، هيچ تغييري در قيمت ها حاصل نشد چون همگان نگران قضيه يوكوس در روسيه، ناآرامي هاي عراق و رفراندوم ونزوئلا بودند.
يوكوس كه ۲۰درصد از نفت صادراتي روسيه را تامين مي كند با دولت اين كشور اختلاف دارد و حتي كاندو ليزا رايس مشاور امنيت ملي آمريكا به صورت تلفني با ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه
گفت و گو كرد و نگراني كشورش را از تحولات يوكوس كه تأثير منفي بر بازار دارد، بيان كرد.
از سوي ديگر، ناآرامي هاي عراق، اوضاع را وخيم تر كرده است. در هفته اي كه گذشت ميزان صادرات نفت در ترمينال بصره از ۸۰ هزار بشكه در ساعت به ۳۵ هزار بشكه كاهش يافت.و براي اينكه اوضاع بدتر از اين بشود، توفان سواحل آمريكا را درنورديد و برخي از سكوهاي نفتي اين كشور در خليج مكزيك از وجود كارگران و مهندسان تخليه شد.

گروه اقتصادي: در جلسه علني روز گذشته مجلس شوراي اسلامي، رسيدگي نهايي به برنامه چهارم توسعه آغاز شد.
به گزارش خبرنگار همشهري، براساس آيين نامه داخلي مجلس با آغاز رسيدگي به برنامه توسعه، لوايح و طرح هاي ديگر از دستور كار خارج مي شود.
رييس مجلس شوراي اسلامي در آغاز جلسه علني روز گذشته با اشاره به بررسي لايحه برنامه چهارم توسعه در صحن علني مجلس گفت: كميسيون هاي تخصصي مجلس هم تا پايان رسيدگي به لايحه برنامه جلسه اي نخواهند داشت. وي همچنين ابراز اميدواري كرد با توجه به بررسي اين لايحه در دو شيفت كاري صبح و بعدازظهر، اين امر تا پايان هفته به اتمام برسد.
در نخستين روز آغاز كار بررسي لايحه برنامه چهارم توسعه، ماده ۳ برنامه چهارم در مورد بهره مالكانه شركت ملي نفت ايران حذف شد.
براساس مصوبه نمايندگان در جلسه ديروز همچنين، استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت صرفا در قالب بودجه هاي سنواتي مجاز است.
نمايندگان مجلس اين مصوبه را به عنوان بند «و» به ماده يك لايحه برنامه چهارم توسعه اضافه كردند.
براساس ماده يك اين لايحه كه به تصويب رسيده است براي ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه و تبديل دارايي هاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه گذاري و فراهم كردن امكان تحقق فعاليت هاي پيش بيني شده در برنامه، دولت مكلف به ايجاد «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» و انجام اقداماتي ازجمله بند «و» كه به تصويب رسيده مي باشد.
همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ديروز به پيشنهاد كميسيون تلفيق لايحه برنامه چهارم توسعه، در مورد اصلاح ماده هفت برنامه راي دادند.
به گزارش مهر، بر اساس اين مصوبه در چارچوب سياست هاي كلي برنامه چهارم ازجمله موارد مشمول در صدر اصل ۴۴ قانون اساسي به منظور تداوم برنامه خصوصي سازي و توانمند سازي بخش غيردولتي در توسعه كشور به دولت اجازه داده مي شود از همه روشهاي امكان پذير، اعم از مقررات زدايي، واگذاري مديريت نظير (اجاره، پيمانكاري عمومي و پيمان مديريت) و مالكيت نظير (اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشي از سهام، واگذاري اموال) تجزيه به منظور واگذاري، انحلال و ادغام شركت ها استفاده شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي رفع ايراد شوراي نگهبان به ماده ۷ برنامه چهارم توسعه با مشخص كردن چارچوب تداوم برنامه خصوصي سازي و توانمندسازي بخش غيردولتي در توسعه كشور بند ب اين ماده را نيز حذف كردند.
طبق بند ب ماده ۷ برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده مي شد با حفظ امور سياستگذاري و برنامه ريزي كلان و نظارت در بخش هاي حمل و نقل، ارتباطات(پست و مخابرات) و فناوري اطلاعات، ايجاد، توسعه، نگهداري و بهره برداري از مبادي، شبكه ها، مراكز و پايانه ها را با رعايت تضمين و استمرار ارايه خدمات مناسب و رعايت خط مشي هاي دولت به بخش هاي تعاوني و خصوصي واگذار كند.
در پايان جلسه صبح ديروز مجلس حميدرضا برادران شركاء رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مورد مصوبه مجلس و حذف ماده ۳ برنامه چهارم گفت: دولت دراين باره كه پس از حذف اين ماده چه بايد كرد تصميم خواهد گرفت.
غلامرضا تاج گردون معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز از حذف ماده ۳ و برخي از مواد مربوط به خصوصي سازي انتقاد كرد و گفت: با حذف بهره مالكانه انتظار دولت از شركت ملي نفت براي افزايش رشد سه درصدي برآورده نخواهد شد.
وي تاكيد كرد كه اين مساله با ارايه لايحه اساسنامه شركت نفت نيز حل نمي شود. وي علاوه بر اين از حذف موادي نيز درباره اصل ۴۴ انتقاد كرد و گفت: رشد هشت درصدي اقتصادي، برنامه چهارم توسعه را با مانع روبه رو مي كند. در اين زمينه مدير دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت نيز گفت: مجلس شوراي اسلامي از دولت خواسته است تا لايحه جديدي براي جايگزيني ماده سه ارايه كند اما زمان خاصي براي ارايه آن تعيين نكرده است.
وي افزود: با حذف ماده سه برنامه چهارم توسعه كشور، در برخي از منابع و هزينه ها جابه جايي ايجاد مي شود كه اين سازمان در پي تهيه و تدوين پيشنهاد جايگزين خواهد بود.
ديروز همچنين نايب رييس مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه حذف ماده ۳ لايحه برنامه چهارم مشكلي براي بودجه سال ۸۴ ايجاد نمي كند.
محمدرضا باهنر ديروز در پايان جلسه صبح مجلس افزود: با دولت توافق كرده ايم كه لايحه اي درخصوص چگونگي فعاليت شركت نفت ارايه و اساسنامه اين شركت را به زودي ارسال كند. وي تاكيد كرد به دليل توافق با دولت تلاش خواهيم كرد كه مسير برنامه تغيير نكند.وي در اظهارات خود تاكيد كرد مخالفت وي در جلسه مجلس با حذف ماده «۳» لايحه برنامه چهارم حفظ بي طرفي بود.
درعين حال احمد توكلي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز از حذف ماده ۳ لايحه برنامه چهارم دفاع كرد و آن را براساس قانون اساسي دانست.
وي تاكيد كرد، اگر دولت از حذف اين ماده نگران است اساسنامه شركت ملي نفت را به صورت لايحه ارايه كند تا مجلس با ارايه اصلاحيه برنامه چهارم به آن راي دهد.
وقتي اساسنامه شركت نفت معلوم نيست نمي توان كسي را در اين شركت بازخواست كرد و حساب و كتابي وجود ندارد.
محمد خوش چهره نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس نيز حذف ماده ۳ لايحه برنامه چهارم را يك تصميم كارشناسي اعلام كرد و گفت: مجلس نمي تواند بخشي از درآمد نفت را در شرايطي كه اساسنامه شركت ملي نفت به تصويب نرسيده و جايگاه حقوقي آن مشخص نيست در اختيار اين شركت قراردهد.