Hamshahri Newspaper

علي ابراهيمي

پيش بيني ها حكايت از آن دارد كه تا سال ۸۶ حدود ۸ ميليون نيروي كار تازه وارد بازار كار خواهند شد و اين خيل عظيم ، ضرورت استفاده از تمام ظرفيت هاي موجود داخل و خارج از كشور براي ايجاد اشتغال را گوشزد مي كند. در اين راستا اعزام نيروي كار به كشورهاي متقاضي و اعمال كنترل و نظارت صحيح بر نحوه به كارگيري نيروي كار اعزام شده و تعامل آن با كارفرمايان از جمله فرصت هايي است كه مي تواند مد نظر قرار بگيرد. اما پرسش ها و ابهامهايي اين فرايند را با فراز ونشيب مواجه ساخته و كارآمدي سياست ها و راهكارهاي اجرايي آن براي اعزام نيروي كار را به چالش كشيده است.
به راستي اعزام نيروي كار مستلزم طي چه فرآيندي در داخل و خارج از كشور است و دستگاههاي ذي ربط براي استفاده از اين فرصت تا چه حد اهتمام ورزيده اند؟ همچنين بخش خصوصي به عنوان زيرساخت اعزام نيروي كار تا چه حد در اين فرآيند نقش داشته و از توانايي لازم براي مشاركت در اين امر برخوردار است؟ بخش نخست ديدگاههاي پيروز سعادتي مدير كل توسعه اشتغال در خارج از كشور وزارت كار و امور اجتماعي در خصوص موانع و مشكلات اعزام نيروي كار به خارج از كشور وراهكارهاي اتخاذ شده در اين زمينه را در ادامه مي خوانيد.
* اعزام نيروي كار به خارج از كشور مستلزم طي چه فرآيندي است؟
- در يك سال اخير سعي كرده ايم تا بحث اعزام نيروي كار به خارج از كشور در تمامي سطوح برنامه ريزي دولتي و بخش خصوصي را مطرح كنيم مسائل و مشكلات اين مسير را از طريق مجلس شوراي اسلامي، دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پيگيري كرده ايم تا اين مسايل تبيين شده و از تمامي سرمايه هاي موجود بهره برداري شود. اعزام نيروي كار به خارج از كشور رافع مشكل بيكاري نبوده بلكه به عنوان ابزار نويني كه همه دنيا درتئوريهاي بازار كار خود از آن استفاده مي كنند، مورد توجه قرار مي گيرد. بايد اين فرصت در كشورمان نيز مطرح و ابزار لازم آن كه بخش خصوصي است شناسايي شده و كمك كنيم تا اين عامل در جاي واقعي خود به كار گرفته شود.
فرآيند اعزام نيروي كار به خارج از كشور را از بخش خصوصي آغاز كرده و انجمن صنفي دفاتر مشاوره و كاريابي بين المللي را مخاطب اصلي قرار داده ايم و سعي در شناسايي مخاطبين خارجي خود داريم تا از طريق يادداشت تفاهم و موافقتنامه ها زمينه ارتباط دو بخش خصوصي و دولتي را مهيا نموده و با حمايت مستقيم از بخش خصوصي، فرآيند مذكور از طريق اين بخش پيگيري شود.
در حال حاضر با توجه به اين كه در آغاز راه هستيم و اين كار گستردگي چنداني ندارد، فرآيند اعزام نيروي كار به خارج از كشور را به اين شكل تعريف كرده ايم كه همه سهميه هايي كه دولت براساس يادداشت تفاهم و يا فرصتهاي ديگر به دست مي آورد به بخش خصوصي منتقل نموده و براي اين كه بخش خصوصي بتواند با سرعت بيشتري كار خود را انجام دهد چرخش كاري را براي آن تعريف كرده ايم همچنين شرايط افرادي كه بايد اعزام شوند براساس اقتضاي بازار كار جهاني و به صورت خيلي شفاف تدوين و در اختيار اين بخش گذاشته مي شود. به عنوان مثال در استراليا در تمامي سطوح فني و تخصصي كه كارفرمايان اين كشور نيازمند نيروي كار انساني هستند شرايط را در چند جدول براي بخش خصوصي تعريف كرده ايم براي بخش پزشكي و فني مهندسي مشخص شده تا اين افراد زبان انگليسي را در حد متعارف بدانند، فاقد سوءپيشينه بوده و مدرك تحصيلي لازم را دارا باشند. در اين راستا فرم هايي در مؤسسات كاريابي بعد از مشاوره شغلي و هدايت نيرو به هدفهاي واقعي و نه اهداف كاذب، به كار جويان ارائه و توسط آنان تكميل مي شود اين فرمها در اختيار وزارت كار قرار مي گيرد تا پس از ارسال به سفارتخانه كشورهاي مربوطه، ويزاي كارجويان صادر شود.
* در گزينش نيروي كاري كه به خارج از كشور اعزام مي شود چه ملاك هايي مورد توجه قرار مي گيرد؟

عكس: محمد كربلايي احمد

- در اين گزينش با توجه به نياز كارفرماي خارجي و در نظر گرفتن تخصص افراد جوياي كار كه قبلاً ثبت نام كرده و بانك اطلاعاتي دارند، پس از تكميل سه نوع فرم مشاوره شغلي به زبان انگليسي و فارسي كه براساس آن با اين افراد مشاوره شغلي صورت گرفته و توانمندي ها و كمبودهاي اين متقاضيان مشخص مي گردد، كارجويان با طي فرآيندي به سمت جذب شدن در بازار كار خارج از كشور هدايت مي شوند. ممكن است اين فرآيند در آغاز براي رفع مشكل فني و حرفه اي و توانمندي هاي فرد جوياي كار به كارگرفته شود و اگر وي سطح علمي زير كارشناسي (ليسانس) را داشته باشد به سازمانهاي ذي ربط كه مكلف هستند تا دوره هاي كوتاه مدت را به صورت مجاني براي اين افراد درنظر گيرند، معرفي مي شوند تا مشكلي كه در جهت جذب شدن در بازار كار خارجي وجود دارد رفع شود. اگر فرد جوياي كار در سطوح عالي باشد براي گذراندن دوره هاي زبان خارجه معرفي مي شود و وزارت كار نيز براي تسريع در اين امر حتي امكانات مكاني و فيزيكي خود را در اختيار بخش خصوصي قرار داده است. هر دو ماه يك بار امتحانات زبان انگليسي در سطح كشور برگزار مي شود و كساني كه در اين امتحانات نمرات لازم براي جذب در بازاركار خارجي را به دست آورند مدارك آنها كامل و آماده اعزام خواهند بود.
كار ديگري كه در اين جهت صورت گرفته آن است كه شرايط حقوقي كاريابي ها مشخص و چگونگي و ميزان دريافت هزينه از افراد جوياي كار در قبال تسهيلاتي كه بخش خصوصي به آنها ارائه مي كند روشن شده است. بر اين اساس حداكثر دريافت هزينه مؤسسات كاريابي از افراد جوياي كار معادل يك ماه از دوازده ماه حقوق فرد مشروط به آن كه كار و قرارداد وي مشخص شده باشد و كف اين هزينه نيز معادل ۱۰ روز كاري از ماه است اين شرايط با توجه به اين كه فرد اعزام شده در سطح فني حرفه اي يا تخصص عالي باشد متفاوت است و در تخصص عالي نيز كف حقوقي مشخص شده و نظارت مي كنيم تا بيش از اين هزينه اي از كار جويان دريافت نشود. همچنين در رسانه هاي گروهي اعلام كرده ايم تا هر كسي كه در مراجعه به دفاتر كاريابي احساس زيان كرده يا معتقد است هزينه بيشتري از وي دريافت شده، مي تواند با مراجعه به اداره كل توسعه اشتغال در خارج از كشور وزارت كار و امور اجتماعي، موضوع را مطرح كند و اين اداره كل نيز با دو كميسيون قانوني «ماده ۷» كه براساس ماده ۵۳ برنامه سوم تشكيل شده و مجوز فعاليت هر كاريابي را كه خلاف يا خطاي محرز داشته باشد و اسناد اين خلاف در كميته مذكور تأييد شود با رأي كميته لغو مي كند و اگر اين خطا ضرر و زيانهاي مالي يا حقوقي را متوجه افراد كرده باشد نيز با ارسال پرونده به قوه قضائيه موضوع از مجاري قانوني پيگيري و با صدور حكم محكوميت متخلف در دادگاه صالحه، وي ملزم به پرداخت اين ضرر و زيان است.
كميته ديگري تحت عنوان كميته «ماده ۱۳» نيز در اين اداره كل وجود دارد اين كميته در شرايطي فعاليت مي كند كه دعواي فرد جوياي كار و دفاتر كاريابي در سطح اختلاف باشد. كميته مذكور با دعوت از طرفين دعوي سعي در مصالحه بين آنان مي نمايد و اگر اين جلسه به رفع اختلاف منجر نشد پرونده به كميته ماده ۷ ارجاع خواهد شد.
* وزارت كار چه اقدامي براي نظارت و شناسايي مؤسسات مجاز و غيرمجاز كاريابي انجام داده است؟
- براي نظارت بر مؤسسات، دفاتر يا حتي كساني كه تحت عنوان كاريابي در كشور فعاليت مي كنند اما داراي مجوز نيستند، در تمامي استان ها بازرسان مكلف هستند تا با كنترل آگهي ها در صورت ارائه شكايتي در اين خصوص براساس فرم هاي بازرسي كه در اختيار آنها قرار داده شده اقدام كنند و با مراجعه سرزده به دفاتر كاريابي و مصاحبه با افرادي كه در اين دفاتر حضور دارند نظارت لازم را به عمل مي آورند. كنترل مي شود تا نرم افزارها و سخت افزارهايي كه از قبل در اختيار اين دفاتر قرار داده شده، موجود بوده و به كار گرفته شود. همچنين در خصوص اين كه آيا قراردادها براساس استانداردهاي تعيين شده منعقد گرديده يا خير، بررسي لازم صورت مي گيرد كه در اين راستا گزارش بازرسان بسيار حائز اهميت است. شكايت هايي كه از فعاليت اين دفاتر دريافت مي شود از ديگر محورهاي مورد نظر براي كنترل اين دفاتر است و در كنار بازرسين ما، انجمن صنفي مؤسسات كاريابي نيز بازرساني قرار داده تا وضعيت كساني را كه تحت عنوان اين صنف فعاليت مي نمايند، اما فاقد مجوز لازم هستند گزارش نموده و با هماهنگي به عمل آمده با قوه قضاييه و ناجا مدارك پرونده از طريق دفتر حقوقي اين اداره كل ارسال و حكم لاك و مهر شدن اين دفاتر كاريابي دريافت مي شود. در حال حاضر چندين مؤسسه كاريابي غيرمجاز در كرج، قم، تهران، همدان و رشت كه از فرصت موجود سوءاستفاده هاي كلاني كرده بودند لاك و مهر و پرونده هاي آنان به قوه قضاييه ارسال شده و برخي از اين مؤسسات منتظر دريافت حكم قضايي هستند.

كاريابي ها موظف شده اند تا مجوز دريافت شده از وزارت كار را در معرض ديد مراجعين قرار دهند همچنين تمامي ليست هاي مراكز كاريابي داراي مجوز هر چند ماه يك بار از طريق راديو و تلويزيون و مطبوعات به اطلاع عموم مي رسد و در محل ورود افراد در وزارت كار يا ادارات كل استان ها نيز اين ليست ها نصب شده است و شماره تلفن هاي وزارت كار و مراكز استان ها نيز جهت راهنمايي متقاضيان آماده پاسخگويي است. اكنون حدود ۸۰ مركز كاريابي مجاز وجود دارد كه ليست آنها مشخص شده است.
* نيروي كار اعزام شده به چه كشورهايي بوده است؟
- كاريابي هاي اين وزارتخانه وارد چرخش مثبت كار شده اند و از طريق كاريابي هاي خصوصي نيروي كار به كشورهاي چين، هنگ كنگ، امارات متحده، قطر، كويت، استراليا و كره جنوبي اعزام شده ، همچنين طبق قرارداد موجود با كشور عربستان سعودي كه براساس مذاكرات به عمل آمده با رئيس كميته ملي اشتغال و استخدام اين كشور صورت گرفته است، ليستي از تمامي كاريابي ها و حرف و زمينه هايي كه نيروي كار مازاد داريم را در اختيار اين كشور قرار داده ايم كه در كميته نيز مطرح شده و منتظر هستيم تا بعد از تعطيلات تابستاني اين كشور نظر رسمي را از كميته مذكور بگيريم و در صورت انجام موافقت هاي لازم، مانند قراردادي كه بين انجمن صنفي و اتحاديه آژانس هاي كاريابي بين المللي در ماه جاري منعقد شد، اين قرارداد نيز با كميته ملي اشتغال و استخدام عربستان سعودي منعقد و وزارت كار جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي به عنوان ناظر بر حسن اجراي اين قراردادها خواهند بود. چندي پيش نيز بعد از انجام ۶ ماه كار فشرده در زمينه اعزام نيروي كار به آلمان و مذاكراتي كه با بخش خصوصي و دولتي داشتيم، موفق شديم اولين قرارداد همكاري رسمي بين دو بخش خصوصي اتحاديه آژانس هاي كاريابي آلمان و انجمن صنفي كار در كشورمان را منعقد كنيم كه از اين طريق راه اعزام نيروي كار به اتحاديه اروپا هموار شده است. در اين راستا انجمن صنفي نيز عضو اتحاديه بين المللي كاريابي آلمان شد و براساس يادداشت تفاهم امضا شده، اين اتحاديه خود را ملزم كرده تا در تمام كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نسبت به كاريابي اقدام كند. بخشي از كارها كه امكان چرخش آن از طريق بخش خصوصي وجود دارد را مورد حمايت قرار داده و چندين قرارداد با دولت ها منعقد شده، همچنين با تمديد قراردادهاي قبلي دو قرارداد جديد را با وزارت اقتصاد و كار و وزارت توسعه صنايع آلمان منعقد كرديم و مقرر شد تا دو كشور نسبت به تبادل نيروي كار متخصص با يكديگر همكاري كنند كه براساس اين بند با بخش خصوصي مذاكره كرديم و اعتبار انجمن صنفي ما نيز مورد قبول طرف آلماني قرار گرفت. اين قرارداد در سفر چند هفته گذشته هيأت آلماني منعقد شد.
* براي اعزام نيروي كار به كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس چه اقدامي صورت گرفته است؟
- براساس مصوبه اي كه در شوراي همكاري خليج فارس وجود دارد، كشورهاي عضو موظف هستند تا ابتدا نسبت به تأمين نيروي كار خود از كشورهاي عربي اقدام كنند مگر اين كه كشورهاي عضو، با كشورهاي ثالث قراردادي براي اعزام نيروي كار داشته باشند. با كويت توافقنامه كار و كارگري را براي تبادل نيروي كار داديم كه مورد تأييد مجالس دو كشور نيز قرار گرفته است. اين قرارداد مي تواند به اعزام نيروي كار كشورمان به اين كشور كمك كند. سعي مي كنيم تا با عربستان سعودي نيز براي رفع اين مشكل قرارداد را مصوب كنيم. در امارات از طريق بخش خصوصي به ويژه در محدوده شيخ نشين دوبي بسيار فعال هستيم و با شارجه نيز گروه هاي كارگري فني در بخش طلاسازي و حمل و نقل را اعزام كرده ايم كه پس از مذاكره اين بخش در ايران و مذاكراتي كه در استان هاي بوشهر و شيراز انجام و چند دوره آموزشي كه در اين دو استان برگزار شد، كساني كه در امتحانات پاياني اين دوره هاي آموزشي قبول شدند در قالب قرارداد رسمي به اين شيخ نشين اعزام شدند. در كويت و قطر براساس اعلام نياز بيمارستان هاي اين دو كشور كه خصوصي هستند كار مي كنيم و پزشكان و پرستاران از طريق هماهنگي به عمل آمده با وزارت بهداشت و پس از اطمينان از تخصص هاي اين افراد كه در فرم ها قيد شده، براي حفظ شأن نيروي كار كشورمان و پس از تقاضاي بخش خصوصي و دريافت ويزا توسط اين بخش، وزارت كار ويزا را در اختيار فرد جوياي كار قرار داده و به خارج از كشور اعزام مي شوند.
* نيروي كار اعزام شده به خارج از كشور چه سهمي در ايجاد اشتغال را تشكيل مي دهد؟
- اگر بخواهيم از سه ميليون فرصت شغلي سهمي را در نظر بگيريم اعزام نيروي كار به خارج از كشور نقش چنداني در اين زمينه نداشته است و نبايد به اين فرآيند به عنوان راه حلي براي رفع چند درصد از مشكلات داخلي كشور در زمينه اشتغال توجه شود. هم اكنون در داخل كشور با ابهام و كمبودهاي بسيار شديد قانوني و ساختاري براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور مواجه هستم و حتي تا يك سال اخير اصلاً ساختار بخش خصوصي براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور وجود نداشت و گرايش دولتي به اين موضوع نيز گرايشي غيرفني و غيرواقعي است. اگر بخواهيم در اين زمينه به گرايش دولتي براي اعزام نيروي كار توجه كنيم، دنياي كنوني اصلاً اين تبادل را انجام نمي دهد چرا كه در تمام دنيا تبادل نيروي كار توسط بخش خصوصي صورت مي گيرد و اگر در چند سال گذشته نيز دستاوردي از گرايش دولتي براي اعزام نيروي كار به دست نيامده به دليل وجود بينش هاي غلط بوده كه بايد دولت وارد مذاكره شده يا نيرو اعزام كند. دولت بايد ساختارها را تنظيم و تدوين نموده و از بخش خصوصي حمايت سياسي و مالي براي تحقق اين امر به عمل آورد. همه تلاش صورت گرفته در يك سال اخير در جهت ايجاد زيرساخت هاي لازم بوده و در اين راه نيز بسيار موفق بوده ايم چرا كه ظرف مدت ۹ ماه موفق به ايجاد اولين انجمن صنفي شديم كه قبلاً سابقه نداشت و در فراخواني كه به دانشگاه ها و مراكز صنعتي داديم كساني متقاضي دريافت مجوز دفاتر كاريابي بودند كه تحصيلات بسيار عالي داشته و در خارج از كشور كار و تحصيل كرده اند و بسياري از آنها از اساتيد مجرب دانشگاه ها بوده و شناخت خوبي از بازار كار جهاني دارند.
* خلاء قانوني كه عنوان كرديد چه بوده و آيا اقدامي براي رفع اين معضل صورت گرفته است؟
- هنوز با مشكلات قانوني براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور مواجه هستيم براساس آنچه در ماده ۵۳ قانون برنامه سوم توسعه عنوان شده دولت موظف به حمايت از بخش خصوصي براي به دست آوردن توانمندي هاي لازم در زمينه اعزام نيروي كار است تا اين بخش متولي اين كار باشد اما متأسفانه هنوز اين ضرورت در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور درك نشده، لذا بايد بازوهاي اين سياست كلان تدوين و به تصويب برسد كه هنوز اين امر محقق نشده است . در وزارت كار براساس تغيير و تحولاتي كه در بازار كار جهاني ايجاد شده كشورها را هدف گذاري كرده ايم و اين از جمله كارهاي مهمي است كه قبلاً انجام نمي شد و تنها براساس روابط، يادداشت تفاهم و يا كميسيون هاي مشترك نسبت به بود يا نبود وابسته كار در كشورهاي مختلف تصميم گيري و براساس مقتضيات آن زمان بين وزير خارجه، كار و سازمان هاي ذيربط توافق حاصل و وابسته كار ايجاد مي شد. اما در يك سال اخير سعي كرديم تا براي انجام اين كار مكانيزم علمي را مشخص كنيم و براساس تعريف علمي از بازار كار جهاني، گرايشات، نوع اشتغال، قوانين و مقررات و تحولاتي كه در اين بازار در زمينه جايگزيني نيروي كار ثابت با متخصص صورت مي گيرد، هدف هايي را براساس شرايط كشورهاي پذيراي نيروي كار و مهاجرپذير تعيين كرديم. در اتحاديه اروپا در حال حاضر بيش از ۴/۳۹ درصد جمعيت فعال را نيروي كار خارجي تشكيل مي دهد و هنوز نيز به دليل دارا بودن جمعيت پير در زمينه نيروي كار جوان با مشكل مواجه است. اين اتحاديه منطقه مهمي براي اعزام نيروي كار است كه اكنون مورد توجه كشورهاي هند، پاكستان و ساير كشورهايي كه نيروي كار جوان داشته و با مشكل فرصت هاي شغلي مواجه هستند، قرار گرفته است.
متأسفانه شرايط مذكور هنوز براي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جا نيافتاده و وقتي بلژيك، كانادا يا استراليا را به عنوان پذيرنده نيروي كار معرفي مي كنيم. اين سازمان عنوان مي كند كه اين كشورها در داخل با مشكل بيكاري مواجه هستند در حالي كه چرخش عظيم تكنيكي اين كشورها در عين وجود بيكاري، مورد توجه قرار نمي گيرد چرا كه كشورهاي مذكور شديداً محتاج نيروي كار فعال هستند و ما بايد در خصوص اين ظرفيت ها سرمايه گذاري كنيم. سازمان مديريت براساس قوانين موجود كشور بايد پيشنهادهايي كه وزارت كار و امور اجتماعي به هيأت دولت ارائه مي كند را تأييد نمايد. اين در حالي است كه در زمينه برخي پيشنهادات متأسفانه علي رغم گذشت بيش از يك سال و نيم، هنوز مشغول مكاتبه با اين سازمان هستيم. اين در شرايطي است كه حتي وزارت خارجه نيز در برخي تعبير هاي منفي خود تجديدنظر كرده و با تحليل تحولات جهاني با ما همكاري مي كند. ۵ كشور بلژيك، استراليا، كانادا، فرانسه و مالزي را به عنوان كشورهاي هدف مطرح كرديم كه همه اين كشورها جذب نيروي كار دارند اما متأسفانه تاكنون سازمان مديريت و برنامه ريزي پاسخي در اين خصوص نداده است. با اين شرايط چگونه مي توان فرصت هاي شغلي را شناسايي و تكنولوژي هاي مورد نياز توسعه، آموزش و تربيت نيروي انساني را فراهم كرد؟! اكنون در اين زمينه به بن بست رسيده ايم.
مشكل دوم از آنجا ناشي مي شود كه بخش خصوصي و به طور مشخص انجمن صنفي كه بايد متولي اين كار باشد هنوز در نظام مالي كشور به عنوان يك نهاد مثبت اشتغالزايي تعريف و مورد توجه واقع نشده، چگونه است كه يك كارگاه كوچك توليدي به عنوان كارگاهي كه نيروي كار را جذب كرده سريعاً با پرداخت وام مورد حمايت قرار مي گيرد اما اين انجمن كه كار وسيع تر و عميق تري را به نسبت كارگاه مذكور انجام مي دهد هم كارمند داشته و هم جذب نيروي كار مي كند و بايد تا ۵ نفر كارمند داشته باشد از چنين تسهيلاتي بهره مند نيست.
از سوي ديگر اين انجمن نيروهاي كار سرريز جامعه و فرصت هاي شغلي موجود در خارج از كشور را شناسايي كرده و بدين وسيله ايجاد اشتغال نموده، بازده اقتصادي داشته و از مفاسد اجتماعي نيز جلوگيري مي كند. هنوز در وزارت امور اقتصادي و دارايي كشور تعريف نشده تا بانك ها به عنوان يك نهاد از اين كاريابي ها حمايت كند بديهي است اين مؤسسات كاريابي براي رقابت با كاريابي هاي مشابه خارجي بايد از پشتوانه اعتباري و ارزي لازم برخوردار باشند تا به كارفرمايان خارجي تضمين لازم براي پرداخت خسارتهاي احتمالي ناشي از به كار گرفتن نيروي كار كشورمان داده شود و اين كشورها نيز با اطمينان و سرعت بيشتري نيروي كار معرفي شده را جذب كنند.
برخي كشورها عنوان مي كنند كه نيروي كار اعزام شده بايد حداقل بليط رفت و برگشت و هزينه يك ماه اقامت را با خود داشته باشد و اين در حالي است كه بسياري از افراد جوياي كار فاقد اين توانايي مالي هستند. چه كسي بايد از اين افراد حمايت كند. آيا بانك ها با وجود اين كه اعزام نيروي كار به خارج از كشور نوعي خود اشتغالي محسوب مي شود، حمايت لازم را به عمل مي آورند؟ بايد براي رفع اين معضل نهادهاي كاريابي به عنوان نهادهاي اقتصادي و توليدي در شوراي بانكها تعريف و تبيين شده و از آنها حمايت لازم به عمل آيد. مجلس شوراي اسلامي نيز مي تواند تحت عنوان اصلاحيه هايي بر برنامه چهارم توسعه، يا بودجه سالانه كشور اين خلأ قانوني را مرتفع سازد. با مشكلاتي كه برخي از آنها عنوان شد اعزام حداقل نيروي كار به خارج از كشور نيز موفقيت محسوب مي شود. با اعزام نيروي كار كوركورانه اي كه در دهه ۹۰ به كشور ژاپن صورت گرفت، نيازمند اعتماد سازي مجدد براي اعزام نيروي كار به اين كشور بوديم چرا كه در آن شرايط ژاپني ها حتي حاضر به مذاكره در اين زمينه نبودند اما با اقدامات انجام شده مذاكراتي صورت گرفته و حتي پيش نويس هاي اوليه اي بين مؤسسات كاريابي كشور و طرف ژاپني رد و بدل شده كه اين گام بزرگي است. اگر خلأهاي موجود در زمينه اعزام نيروي كار به خارج از كشور مرتفع نشود در درازمدت با باز خورد مثبتي روبه رو نخواهيم بود و متحمل شكست مي شويم و اين موضوعي است كه بايد از طريق شفاف سازي هايي كه صورت مي گيرد، تبيين شود.
* چه كنترل و نظارتي بر نحوه اشتغال نيروي كار اعزام شده صورت مي گيرد؟
- با هر كشوري كه براي اعزام نيروي كار قرارداد منعقد مي كنيم در اين قرارداد ذكر مي شود كه كارفرما مكلف است تا براساس كنوانسيونهاي سازمان بين المللي كار، حداقل هاي لازم در بخش هاي تأمين بهداشت، دستمزدها، خواب و ساعت كار را رعايت كند و در قرارداد جديدي كه با كشور كره جنوبي منعقد كرده ايم از آنجا كه قبلاً اين موارد قيد نشده بود در قالب قرارداد جديد قيد شده است.
در كشورهايي كه وابسته كار داريم، اين وابسته، نظارت صريح بر نحوه اشتغال به كار نيروي اعزام شده دارد و در جايي نيز كه وابسته كار نداريم از طريق هماهنگي هاي به عمل آمده با سفارتخانه ها و نمايندگي هاي كشورمان در ساير كشورها، ليست هاي مكان و نوع شغل نيروي كار اعزام شده را در اختيار بخش اقتصادي سفارت قرار مي دهيم تا بر اجراي آن نظارت شود. همچنين وقتي قراردادي بين دو مؤسسه كاريابي خصوصي در دو كشور امضاء مي شود اين كاريابيها نيز نظارت لازم را به عمل مي آورند در زمان اعزام نيروي كار نيز شماره و آدرس هاي ايميل را در اختيار فرد مذكور قرار مي دهيم تا در صورت وجود هرگونه مشكلي در زمينه ورود به كار، مورد شناسايي قرار گرفتن مدارك و يا ساير شرايط و نحوه اشتغال به كار آنان نسبت به انعكاس آن اقدام كنند تا براي رفع مشكل اقدام كنيم. هر نوع قراردادي كه در مؤسسه هاي كاريابي خصوصي با طرف خارجي منعقد مي شود بايد از قبل به اداره كل توسعه اشتغال خارج از كشور وزارت كار و امور اجتماعي فرستاده شود تا داور ثالثي را در صورت بروز اختلاف بين اين دو مؤسسه بخش خصوصي تعريف كنيم. چون ممكن است برخي از قراردادها در ساير كشورها منعقد شود بر اساس كنوانسيون وين نسبت به چگونگي حصول داوري اقدام مي كنيم.
* آيا نظارتي براي حفظ شأن و چگونگي اشتغال نيروي كار غيرمجاز در ساير كشورها نيز صورت مي گيرد؟
- برخي كشورها در حال ساماندهي بازار كار خود در قالب نظام جديد هستند و در اين راستا مذاكرات دو جانبه اي با اين كشورها انجام شده كه سعي مي كنيم در قالب اين مذاكرات كساني كه از طريق كانال هاي غيردولتي به ديگر كشورها رفته اند را ساماندهي كنيم. اين شكل اعزام نيروي كار را اعزام غيرمنظم مي ناميم و يكي از مباحث كليدي و محورهاي اساسي اجلاس اخير سازمان بين المللي كار نيز قانونمند كردن نظام نيروي كار غيرقانوني بوده است. برخي كشورها مانند ژاپن، كره جنوبي و اتحاديه اروپا با اعلام فرصت به كساني كه به صورت غيرقانوني به اين كشورها رفته اند، عنوان كرده اند كه اين افراد در صورت تأييد كارفرما و حسن اجراي كار مي توانند نسبت به قانونمند كردن و ثبت اعزام خود اقدام كنند و يا از طريق مجازاتهايي كه در قالب حداقل پرداخت ها تعيين شده نسبت به اين كار اقدام كنند. در برخي موارد نيز با جابه جا كردن نيروها بين كشورهاي مختلف سعي مي كنند تا آنها از كانال هاي قانونمند بازگشت شده و يا به جاي آنها براساس قراردادهاي منعقده بين كشورها، نيروهايي به عنوان جايگزين فرستاده شود. به عنوان نمونه اكنون ايتاليا با تونس و انگليس با هلند و بسياري از كشورها در قالب كاريابي ها براي اين جايگزيني اقدام مي كنند.
در سال گذشته نيز با مطرح شدن اين موضوع در هيأت دولت و بحث هاي صورت گرفته بين وزارت كار، اطلاعات و برخي وزارتخانه هاي ديگر، شوراي عالي ساماندهي ايرانيان خارج از كشور تأسيس و در دولت مصوب شد تا ايرانيان مقيم خارج از كشور شناسايي شوند تا كساني كه مشكلات كنسولي دارند سفارتخانه ها و وابسته هاي كار كشورمان مكلف به رفع اين مشكلات شده اند و هم اكنون نيز آيين نامه اي در حال نهايي شدن است. دبير اين شورا وزير امور خارجه بوده و حدود ۴ الي ۵ وزارتخانه عضو اصلي اين شورا هستند و وزارتخانه هاي ديگر نيز براساس موضوع به عنوان مدعو در نشست ها شركت مي كنند تا مشكلات بررسي و رفع شود. اين موضوعي است كه در برنامه چهارم نيز قيد و در كشورهاي هدف نيز اين موضوع ديده شده است. همچنين وابستگان كاري كه در اين كشورها داريم نيز براي كمك به اين شورا به سازمان مديريت و برنامه ريزي معرفي شده اند و منتظر جواب اين سازمان هستيم.
روش ديگر كه مد نظر قرار گرفته آن است كه هرگونه اعزام نيروي كار توسط بخش خصوصي يا دولتي كه فاقد مجوز قانوني است را ممنوع و مقرر كرده ايم تا اعزام صرفاً از طريق بخش خصوصي داراي مجوز از وزارت كار و امور اجتماعي و با نظارت اين وزارتخانه صورت گيرد. هيچ آژانس جهانگردي و تبليغاتي حق اعزام نيروي كار را نداشته و در صورت تخلف با آنها برخورد خواهد شد. هماهنگي بين دستگاههاي امنيتي و نظامي در اين زمينه، آموزش كاريابي ها توسط ناجا، مسدود كردن كانال هاي قاچاق نيروي انساني از طريق آموزش روش ها به كاريابي ها و ارائه مشاوره شغلي به افراد جوياي كار توسط اين كاريابي ها تا از اعزام غيرقانوني آنها جلوگيري شود، از ديگر اقدامات صورت گرفته در اين راستا است.
ادامه دارد