دوشنبه ۲ شهريور ۱۳۸۳
زندگي
Front Page

نگاه
چه كساني مجازند پدر و مادر شوند؟
اينجانب نه نويسنده هستم و نه خود را جامعه شناس مي دانم. فقط يك مادر هستم با مختصر سوادي به عنوان عضو كوچكي از جامعه دندانپزشكان ايران. هر روز در خيابان ها شاهد صحنه دلخراش تكدي گري تعدادي كودك بي گناه هستم كه جايشان يا بايد در پشت نيمكت هاي مدرسه باشد يا در آغوش مادر خود در زير سرپناهي گرم و با حداقل امكانات زندگي يك انسان. نمي خواهم خود را فردي انسان دوست معرفي كرده و يا از عواطف رقيق خود دم بزنم، اما اگر مختصر رأفتي در قلب ما لانه دارد نمي توانيم بدون درد و توجه به اين موجود بي گناه از كنار آن به راحتي بگذريم.
درست است كه بعضي واقعيتها در دنياي ما وجود دارد مثل سيل، زلزله و جنگ و ... ولي وقتي ما انسان ها براي زندگي اجتماعي خويش هزاران حق و حقوق و قانون نگاشته ايم تا لااقل اندكي آسوده تر زندگي كنيم، چرا نبايد اين بزرگترين حق يعني حق مادر شدن را تحت يك نظام و قانون دربياوريم؟
آيا بچه هاي به دنيا نيامده نبايد داراي حقوقي باشند؟ از خود بپرسيد اگر جاي اين بچه ها بوديد چه مي كرديد؟ البته ما سعي مي كنيم با ايجاد مؤسسات خيريه و نگهداري از اين كودكان مثلاً تا حدودي آنها را پشتيباني كنيم ولي چرا نبايد به علت ها پرداخت؟ چرا نبايد اصلاً از به دنيا آمدن اين گونه اطفال جلوگيري كرد؟ سخن من جلوگيري از اين بزرگترين خواسته يك انسان يعني مادر شدن نيست، اما اين حق را چه كسي مي تواند داشته باشد كه صاحب فرزند شود و به تجديد نسل بپردازد،  آيا يك پدر معتاد ، يك مادريا يك زن سرگردان كه حتي غذاي يك روز خود را ندارد بايد اجازه بچه دار شدن داشته باشد؟
حقوق اينگونه كودكان را چه كسي بايد رعايت كند؟ چه اشكالي دارد كه ما بجاي مؤسسات خيريه پرورشي كودكان خياباني كه در نهايت حداقل مسكن و خوراك او را تأمين مي كنند و زخم ها و عقده هاي روحي او براي هميشه باقي مي مانند، مؤسساتي داشته باشيم كه اين قبيل پدر و مادرها قبل از بچه دار شدن به آنجا مراجعه كنندو پس از مشورت و بررسي از كم و كيف زندگي آنها، از نظر بيماري رواني، اعتياد و ... آنگاه به آنها اجازه داده شود صاحب فرزند شوند؟ البته جزئيات موضوع را حقوقدان ها و جامعه شناس ها بايد تدوين كند. اما حرف من اين است كه فايده يك جمعيت گرسنه، آسيب ديده و محتاج چيست؟ آيا جامعه بشري با افراد تربيت شده و بدون عقده بهتر رشد مي كند يا با يك لشگر از افراد بي  پناه، سرخورده، بي سواد و بدنبال آن ،كينه توز؟
تقاضاي من از مسئولان اين است كه براي مادر و پدر شدن اين بالاترين و مقدس ترين وظيفه انساني ارزشي قائل شوند و نگذارند هر انساني كه شرايط و لياقت پدري و مادري را ندارد، پدر و مادر شود و چوب بدبختي آن را كودكان معصوم و بي گناه برگردن خود لمس كنند.
دكتر حسيني

در جستجوي كودكي از دست رفته
001932.jpg

«هيچ كس حق ندارد كودكان را مجبور به كارهايي كند كه تهديدكننده رشد و سلامت آنها است. دولت ها موظفند حداقل سن و شرايط كار كودكان را تعيين و تدوين كنند.»
پيمان نامه حقوق كودك- ۱۹۸۹

از روزي كه ۳۰۰ نفر از كودكان، با همسرايي غمبارشان در نخستين كنگره جهاني استثمار كودكان در فلورانس ايتاليا (۱۲-۱۰ مه ۲۰۰۴ برابر با ۲۳-۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۳) مشت هاي گره كرده و كوچكشان را به بزرگترهاي بي توجهشان در سراسر جهان نشان دادند، چندان سپري نشده است.
«شيواري» ۱۰ ساله از هند، دلگرم از حضور گسترده فعالان مردمي حقوق كودك، با چهره اي برافروخته، به پشت تريبون فراخوانده شد تا با بغض و فرياد اعلام كند:
«من به كنگره آمده ام تا به مردم بگويم كودكان بايد از بازار كار جهان بيرون بروند.»
«آليس» از ساحل عاج، «رافنا» از كامبوج، «انا لوييزا» از هندوراس، و ... هم صدا با «شيواري»، كارگر قاليباف هندي، يادآور رنج و اندوه بي پايان كودكاني هستند كه پراكنده در اين سو و آن سوي جهان، «شيطنت كودكانه» و «بازيگوشي» را يكسره به فراموشي سپرده اند. آنان با صراحت و صداقتي كودكانه مي گويند كه سران كشورها و مقامات دولت هايشان، كودكان كار را فراموش كرده اند. به همين دليل است كه در بسياري از مناطق جهان و به رغم امضاي بسياري از مقاوله نامه ها و كنوانسيون ها، حضور اين گونه كودكان در كوچه ها و خيابان ها و در كارگاه ها و مزارع، به پديده اي پذيرفته شده و رسميت يافته تبديل شده است.به گزارش سازمان بين المللي كار (ILO) هم اينك از هر ۶ كودك در جهان، يك نفر كار مي كند. بدون اينكه با مفهوم واقعي استثمار و تعريف آن در ادبيات زندگي اجتماعي و اقتصادي بزرگسالان آشنا باشد.
كودكان كار در هند، به كارگاه هاي فرش بافي مي روند، در هائيتي به عنوان خدمتكار خانگي كار مي كنند. در خيابان هاي تايلند به گدايي واداشته مي شوند. در برزيل به ميوه چيني در باغ ها مي پردازند و در آلباني هدف شوم استثمار جنسي قرار مي گيرند.
توصيه هاي جهاني براي محو استثمار كودكان
در سال هاي آغازين قرن بيست ويكم،  تقريباً يك چهارم از جمعيت كشورهاي رو به توسعه- بيش از يك ميليارد نفر- در فقر شديد به سر مي برند. رقمي كه طي يك دهه اخير، تغيير محسوسي نداشته است.
در اين ميان، ۲۴۶ ميليون كودك در سطح جهان به كار واداشته شده اند.
در حالي كه بيش از نيمي از آنان، هرگز مدرسه رفتن را تجربه نكرده اند. از اين تعداد كودكان كار، ۱۱۱ ميليون نفر در سنين بين ۵ تا ۱۴ سال قرار دارند.
سازمان بين المللي كار (ILO) معتقد است محو استثمار كودكان در سراسر جهان، نه تنها يك تعهد و وظيفه اخلاقي، بلكه حركتي كاملاً اقتصادي است.
اين سازمان در توجيه نظارت خود، به يافته هاي يك پژوهش استناد مي كند كه از سوي «برنامه محو استثمار كودكان» (IPEC) انجام شده است. بر پايه اين پژوهش، با صرف هزينه هاي حدود ۷۶۰ ميليارد دلار، مي توان استثمار را تا سال ۲۰۲۰ ريشه كن و آموزش همگاني تا سن ۱۴ سال را جايگزين آن كرد.
بررسي هاي علمي همچنين حاكي است مزاياي محو استثمار كودكان، تقريباً هفت برابر بيشتر از هزينه هايي است كه بايد براي مقابله با پيامدهاي آن صرف شود.
سازمان بين المللي كار، محو استثمار كودكان، تقريباً هفت برابر بيشتر از هزينه هايي است كه بايد براي مقابله با پيامدهاي آن صرف شود.
سازمان بين المللي كار، محو استثمار كودكان را نوعي سرمايه گذاري نسلي و تعهدي پايدار نسبت به كودكان امروز و فرداي جهان مي داند. با اين استدلال كه دستيابي به آموزش و تحصيل همگاني تا مقطع ابتدايي، تنها در يك مورد، طي يك دهه، جان دست كم ۷ ميليون نفر را از ابتلا به ايدز حفظ مي كند.
اما اين توصيه ها و نسخه نويسي ها تا چه ميزان مؤثر بوده است؟ ۱۰ سال پيش مقامات ۱۵۵ كشور جهان، بر پايه كنوانسيون ها و مقاوله  نامه هاي بين المللي متعهد به توسعه تحصيل همگاني تا سال ۲۰۱۵ شدند. در حالي كه تاكنون، نه تنها پيشرفت چنداني در اين زمينه صورت نگرفته، بلكه وعده دولت ها هنگام تصويب كنوانسيون هاي ۱۸۲ و ۱۳۸ (حداقل سن اشتغال) نيز آن گونه كه بايد و شايد، به اجرا در نيامده است.
بدترين اشكال كار كودك
مقاوله نامه شماره ۱۳۸ (سن كار) با هدف برچيدن كامل كار كودك تهيه شده است.
مقاوله نامه ها بر اين نكته تأكيد مي كند كه حداقل سن كار براي كودك،  نبايد از سن تكميل عمومي (دوره تعليم اجباري) كمتر باشد. مقاوله نامه شماره ۱۸۲ كشورها را به اتخاذ تدابير فوري و مؤثر براي ممنوعيت و محو بدترين اشكال كار كودك فرا مي خواند.
بر پايه اين مقاوله نامه، كشورهاي عضو براي تضمين اجراي آن، بايد مجازات هاي كيفري و تدابير فوري اتخاذ كنند. از جمله:
- شناسايي و رسيدگي به كودكان در معرض خطرات ويژه.
- دور نگاه داشتن كودكان از بدترين اشكال كار و بازپروري و يكپارچگي آنان.
- توجه به وضع خاص دختران.
- تأمين امكان دسترسي به آموزش و پرورش پايه اي رايگان و آموزش حرفه اي براي كودكاني كه از بدترين اشكال كار، دور نگاه داشته مي شوند.
بدترين اشكال كار كودك بر اساس ماده ۳ مقاوله نامه به شرح زير است:
- كليه اشكال بردگي يا شيوه هاي مشابه بردگي همانند فروش و قاچاق كودكان.
- واداشتن به كار با اعمال زور.
- به كارگيري اجباري كودكان در درگيري هاي مسلحانه.
- سوءاستفاده جنسي.
- دخالت دادن كودكان در فعاليت هاي مربوط به قاچاق مواد مخدر.
- در نهايت، هر كاري كه به دليل ماهيت يا شرايط ويژه آن، احتمال دارد براي سلامتي، ايمني و يا اخلاقيات كودك، مضر باشد.
كودكان و حقوق بنيادين كار در ايران
دولت ايران در تاريخ ۸/۸/۱۳۸۰ به مقاوله نامه شماره ۱۸۲ حقوق بنيادين كار پيوسته است. ضمن آن كه، پيش از اين تاريخ نيز، كنوانسيون حقوق كودك را در شهريورماه ۱۳۷۰ امضاء كرده و در سال ۱۳۷۲ به تصويب نمايندگان پارلمان رسانيده است.
براي بررسي و پي جويي كاركرد چنين قوانين و مقرراتي در ايران (با توجه به جهاني و فراگير بودنشان) شايد بهترين شيوه،  انطباق آنها با قوانين و مقررات داخلي باشد. در واقع تنها در چارچوب يك مطالعه ميداني و تطبيقي است كه مي توان از كم و كيف الزامات قانوني داخلي و همسويي آنها با قوانين بين المللي در ارتباط با مقوله تأمين و حفظ حقوق كودكان آگاه شد و با رويكردي منطقي، ساز و كار در خور و مناسب براي عملياتي كردن چنين قوانيني را برگزيد.
ماده ۷۹ قانون كار ايران مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹ صراحتاً تأكيد دارد «به كار گماردن افراد كمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.»
اين ماده در همين حال به بسياري از قوانين و مقررات ديگر، از جمله مقررات اشتغال نيروي انساني در مناطق آزاد تجاري- صنعتي (مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۳) نيز تسري يافته است. (ماده ۱۵- فصل سوم)
از سوي ديگر، ماده ۸۰ قانون كار،  كارگري را كه بين ۱۵ تا ۱۸ سال سن دارد، كارگر نوجوان مي نامد و تأكيد مي ورزد كه چنين كارگري در بدو استخدام بايد از سوي سازمان تأمين اجتماعي مورد آزمايش پزشكي قرار گيرد.
در ماده ۸۱ همين قانون و در مورد چگونگي انجام آزمايش هاي پزشكي كارگر نوجوان آمده است كه چنين آزمايش هايي دست كم بايد سالي يك بار تجديد و مدارك مربوط در پرونده استخدامي ثبت و ضبط شود. در ادامه اين ماده قانون مي خوانيم:
«پزشك درباره تناسب نوع كار با توانايي كارگر نوجوان اظهارنظر مي كند و چنانچه كار مربوطه را نامناسب بداند، كارفرما مكلف است در حدود امكانات خود، شغل كارگر را تغيير دهد.»
ماده ۸۲ قانون كار، ساعات كار روزانه كارگر نوجوان را نيم ساعت كمتر از ساعت كار معمولي كارگران تعيين مي كند و ترتيب استفاده از اين امتياز را موكول به توافق كارگر و كارفرما مي سازد.
در ماده ۸۳ قانون به تأكيد آمده است:
«ارجاع هر نوع كار اضافي، و انجام كار در شب و نيز ارجاع كارهاي سخت و زيان آور و خطرناك و حمل بار با دست بيش از حد مجاز و استفاده از وسايل مكانيكي، براي كارگر نوجوان ممنوع است.»
و سرانجام ماده ۸۴ قانون كار يادآور مي شود:
«در ارتباط با مشاغل و كارهايي كه به علت ماهيت آن و يا شرايطي كه كار در آن انجام مي شود براي سلامتي يا اخلاق كارآموزان و نوجوانان زيان آور است، حداقل سن كار ۱۸ سال تمام خواهد بود. تشخيص اين امر با وزارت كار و امور اجتماعي است.»
دوران بي همانندي كه به سرقت مي رود
«كايلش سانيارتي» رهبر كنگره جهاني كودكان مي گويد:
«... شايد من و شما بتوانيم صبر كنيم. اما كودكان، ديگر نمي توانند منتظر شوند. هر لحظه و هر روز كه مي گذرد، ساعاتي از دوران كودكي آنها به سرقت مي رود.»
امروزه نزديك به يك سده از تلاش جهاني براي وضع قوانين و مقررات بين المللي كار مي گذرد. اين تلاش، از تاريخ پايه گذاري سازمان بين المللي كار (ILO) در سال ۱۹۱۹، شكل منسجم تري يافته و تا به امروز، فراز و فرودهاي فراواني را پشت سر گذاشته است. موج عظيم عدالت خواهي و خيزش عمومي جوامع فرودست براي رفع نابرابري و بهره كشي از نيروي كار به ويژه در سال هاي پس از فروكش  كردن لهيب نخستين جنگ جهاني، منجر به تبيين و تدوين و امضاي مقاوله نامه ها و كنوانسيون هاي گوناگوني بين دول جهان شد تا بر پايه آن، عدالت اجتماعي به مثابه عالي ترين آرمان بشري، زمينه ظهور و بروز پيدا كند. با اين همه، آنچه از شواهد موجود در نخستين دهه از قرن نوآمده پيداست اين است كه هنوز تا رسيدن به چنين آرماني، راه درازي باقي است. كاركرد دولت ها در بسياري از كشورهاي جهان به ويژه در جوامع سرمايه داري و نظام هاي مبتني بر مناسبات تاريخي كار در سراسر جهان، همچنان نارضايتي شان را از سران كشورها و مقامات دولت هايشان به اشكال گوناگون نشان مي دهند و همچنان خوشتر دارند كتاب قصه در اختيارشان قرار گيرد تا جزوات خوش آب و رنگ «حقوق كودك»! حال آنكه حقوق كودك، صرفاً يك نظريه و تئوري برآمده از تجربيات اجتماعي و يا فعاليت هاي آكادميك نيست. در عين حال، حقوق كودك، تنها جزوه اي درسي و تبليغي براي انتقال برخي مفاهيم انساني، آن هم به شيوه اي متكبرانه و خودخواهانه از سوي جوامع پيش تاخته سرمايه داري، به جوامع پيراموني و يا رو به رشد نيست.
حقوق كودك، به ويژه حقوق كودكان كار، منشوري جهاني است كه اگر ضمانت اجرايي نداشته باشد، همان جزوه اي است كه كودكان جهان، آن را هم سنگ هيچ كتاب قصه اي نخواهند يافت. بي گمان از همين رو است كه جهان امروز، به رغم وجود كنوانسيون ها و تصويب نامه هاي گوناگون، همچنان شاهد گسترش پديده آزار دهنده كودكان خياباني، كودكان كار، كودكان فراري و انواع كودك آزاري است.
«شيواري» و دوستان كوچكش، همچنان نمايندگان رنج و اندوه بي پايان كودكاني هستند كه پراكنده در اين سو و آن سوي جهان، «شيطنت» و «بازيگوشي» را يكسره فراموش كرده اند. آنان بي اعتنا به شعارهاي رسمي و سازمان يافته، امروز بيش از هر زمان ديگري، به تشكل هاي مردمي و فعالان حقوق كودك (NGO)ها و در يك كلام،  به «مردم» اميد بسته اند. آنان از جهانيان انتظار دارند زمينه ساز ايجاد شرايطي باشند تا در پرتو آن، كودكي شان به آنها بازگردانده شود.
«شيواري» و دوستان كوچكش، در جستجوي بي سرانجام كودكي از دست رفته شان، همچنان بزرگ و بزرگتر مي شوند. بدون آنكه لحظه اي از دوران كودكي و لذت هاي بي مانندش را تجربه كرده باشند. تشكل هاي مردمي (NGO)ها مي توانند و بايد ياري گر آنان در اين جستجو و كنكاش باشند.
كانون توسعه فرهنگي كودكان

|  ادبيات  |   اقتصاد  |   زندگي  |   سياست  |   فرهنگ   |   كتاب  |
|  هنر  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |