انتخاب محمدعلي رجايي و محمدجواد باهنر، به عنوان هدف يك عمليات تروريستي، به عنوان جاه طلبانه ترين طرح سياسي رهبران سازمان مجاهدين خلق(منافقين) ، تير خلاص به مشروعيت سياسي سازمان بود
از محبوبيت رجايي در طول دوره كوتاه مسئوليت جديدش نه تنها كاسته نشد، بلكه رفته رفته به اسطوره «خدمتگزاري صادقانه و يك مدير مكتبي» تبديل شد و در طول دهه ۶۰ ، ۷۰ و حتي ۸۰ مورد مشابه سازي سياسي قرار گرفت
محسن حيدري
اشاره:
تروريسم، به ويژه در سال هاي آغازين دهه ۶۰ يك پديده به شدت رايج در ايران بود كه به عنوان يك راهبرد اصلي جهت مقابله با انقلاب اسلامي، در يك برهه خاص، توجه فراواني را به خود جلب كرد.بررسي روندهاي منتهي به ظهور تروريسم، در قالب نگاهي دوباره به وقايع سياسي سال هاي ۱۳۶۰-۱۳۵۹ مي تواند با «هوشيارانه كردن اين تجربه تاريخي»، مردم و فعالان سياسي كشور را به شناخت روشني از زمينه هاي ظهور تروريسم و عوامل افول آن، رهنمون شود و با تكميل آنچه در مهار فعاليت هاي تروريستي سازمان مجاهدين خلق (منافقين) در سالهاي دهه ۶۰ انجام شد، يك بار براي هميشه «عبور از تروريسم» را در فضاي سياسي كشور رقم بزند.كوشش نگارنده در نوشتار حاضر اين است كه با رويكرد تحليلي به آنچه در برهه اي حساس از ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ تا ۸ شهريور ۱۳۶۰ رخ داد، به «هوشيارانه كردن تجربه تاريخي عبوراز تروريسم» كمك كند.
بني صدر و غائله ۱۴ اسفند ۵۹
پس از آن كه بني صدر در سخنراني ۲۲ بهمن ۵۹ در ميدان آزادي اعلام كرد كه در ۱۴ اسفند به مناسبت سالگرد فوت دكتر مصدق با مردم صحبت خواهد كرد، دفتر هماهنگي هاي رئيس جمهور پس از هماهنگي با گروه هاي ريز و درشت مخالف كه از سوي خط امام متساهلاً با عنوان كلي ليبرال شناخته مي شدند مقدمات سخنراني ابوالحسن بني صدر را در دانشگاه تهران تدارك ديد.
منافقين( مجاهدين خلق) كه در اين زمان بيش از پيش به ائتلاف سياسي با بني صدر دست زده بودند با آمادگي كامل در اين مراسم شركت كردند. اگرچه در تحليل هاي درون گروهي سازمان كه بعدها از زبان بازداشت شدگان شنيده شد هدف از شركت سازمان منافقين در غائله ۱۴ اسفند را تشديد اختلاف ميان خط امام به رهبري دكتر بهشتي و جناح ليبرال به رهبري بني صدر معرفي كرده بودند اما نيروهاي خط امام، فرقي بين منافقين و بني صدر نمي ديدند. فضاي فرهنگي نامناسب و شعارهاي تند و تحريك كننده، زمينه را براي ايجاد محيطي ملتهب و خشن فراهم كرد. پس از رد و بدل شدن انواع شعارها از سوي طرفين، بني صدر كه همچون روزهاي قبل خط تنش زايي را در سطح مسئولان ارشد نظام تعقيب مي كرد به طور مكرر از طرفدارانش يعني گارد فراقانوني رياست جمهوري و منافقين كه آنها را مردم خطاب مي كرد، مي خواست كه مخالفان را بازداشت نمايند.
بدين ترتيب در فضايي ملتهب و آكنده از ابتذال سياسي، رئيس جمهور اقدام به افشاي هويت دستگيرشدگان و يا بيان وابستگي آنها به حزب جمهوري اسلامي و نهادهاي انقلابي نظير كميته و سپاه، اتهامات سنگيني را متوجه اين نهادهاي قانوني كرد.
و اين اقدام بني صدر كه در واقع ادامه خطي بود كه او دنبال مي كرد، در روزهاي بعدي واكنش امام خميني، دادستان كل كشور و ديگرچهره هاي مذهبي سياسي خط امام را در پي داشت.
افزودن بر تنش ها: راهكار بني صدر
ابوالحسن بني صدر در تاريخ ۵ بهمن ۱۳۵۸ كه در اولين دوره انتخابات رياست جمهوري حائز اكثريت آراء و عهده دار قوه مجريه شده بود، هنگامي كه نتيجه انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي در ۲۴ اسفند همان سال و پيروزي ائتلاف بزرگ را مشاهده كرد، يك تنه به مصاف مجلس رفت تا اثبات كند كه تماميت خواهي همواره مي تواند در چهره اي نو نمايان شود.
اولين اختلاف ها در نحوه تعيين نخست وزير رخ داد كه به موجب اصل ۱۲۴ قانون اساسي نيازمند جلب نظر و تمايل مجلس بود. مجلس اول با رياست آيت الله هاشمي رفسنجاني و اكثريت نيروهاي خط امام خواهان نخست وزيري محمدعلي رجايي بود و اين مسئله مورد حمايت حزب جمهوري اسلامي به دبير كلي آيت الله بهشتي نيز بود. بني صدر در ابتدا با فضاسازي منفي كوشيد تا اين خواست مجلس را در تقابل با پشتوانه مردمي آراء رئيس جمهور نشان دهد.
همزمان با چاپ يادداشت هاي مكرر ابوالحسن بني صدر در روزنامه انقلاب اسلامي كه به موضوع انتخاب نخست وزير اختصاص داشتند، خبرگزاري پارس گفت وگويي با محمد علي رجايي ترتيب داد. رجايي كه كانديداتوري قطعي او از سوي نيروهاي خط امام هنوز به طور رسمي اعلام نشده بود در اين گفتگو تأكيد كرد كه از نظر او «مجلس امتحان خودش را پس داده است» و اين كه «مجلس نه در خط حزب [جمهوري اسلامي] است و نه عليه آقاي رئيس جمهور.» او همچنين در مورد بروز اختلاف احتمالي با بني صدر گفت: «اگر شرايطي را كه من در انتخاب اعضاي هيأت دولت در نظر گرفته ام بپذيرند، به عنوان يك وظيفه شرعي نخست وزيري را خواهم پذيرفت.»
رجايي در انتهاي گفتگويش سخني گفت كه بني صدر را به شدت نگران ساخت. او گفته بود كه :« من از كابينه مختلط صد در صد به دور هستم و معتقدم كابينه بايد به صورت يك دست از انقلابيون در خط امام باشد» و به اين ترتيب به پشتوانه صف بندي هاي احتمالي بعدي رفته بود.
اصرار اكثريت مجلس اول كه در اختيار حزب جمهوري و ائتلاف گروه هاي خط امام بود موجب شد كه سرانجام پس از سه هفته كشمكش، در تاريخ ۱۸ مرداد ۵۹ محمدعلي رجايي با ۱۵۳ رأي موافق از مجموع ۱۹۶ رأي مأخوذه به نخست وزيري رسيد تا بعد از آن نزاع ها بر سر نحوه تعيين وزراي كابينه نخست وزير ادامه يابد. عملكرد كابينه رجايي همان قدر كه حمايت توده هاي هوادار حزب جمهوري اسلامي و خط امام را در پي داشت، صورت بندي نهايي مخالفت هاي رئيس جمهور و گروه هاي شبه نظامي هوادار او را در قالب صف بندي واحدي درآورد.
بعد از آن با آغاز جنگ تحميلي، اختلاف بر سر نحوه مديريت و فرماندهي امور جنگ نيز بالا گرفت و نگاه منفي بني صدر به نقش سپاه و نيروهاي مردمي در جنگ زمينه ساز بحراني تر شدن اوضاع دفاع ملي وبرانگيختن اعتراض شديد نيروهاي مردمي و فرماندهان نظامي و چهره هاي سياسي خط امام گرديد و در مقابل، بني صدر تلاش مي كرد با سخنراني هاي خبرساز، اقتدار خود را حفظ كرده موقعيت سياسي خود را كه در پي اصطكاك با دو قوه مقننه و قضائيه تضعيف شده بود، بهبود بخشد.
بني صدر در سخنراني ۱۷ شهريور ۵۹ حزب جمهوري اسلامي را به انحصار طلبي متهم كرد و ضمن تلاش براي پيگيري خط تنش زايي در بين سطوح عالي مسئولان نظام در شرايط بحراني جنگ، از جمله چنين گفت : به اين گروه كه دل خوش كرده است به قبضه حكومت، هشدار مي دهم كه من نظريه تو را افشا كردم. ضابطه هاي خود را گفتم، دفعه ديگر در صورتي كه اصلاح نشويد، نوبت به افشاي با اسم و رسم مي رسد.»
بني صدر در سخنراني روز عاشورا و روز ۲۲ بهمن همان سال، سعي كرد چهره اي نابسامان و استبدادي از جامعه ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي ارائه دهد. او در ۲۲ بهمن ۵۹ در حالي كه كمك به جبهه ها در گرو تقويت روحيه مردم و تحكيم اعتماد آنها به دولت نخست وزير بود، از كسري صد ميليارد توماني بودجه، از بين رفتن آزادي هاي سياسي و اقتصادي، حاكميت چماق و تعطيلي مدارس سخن گفت و باتشويق به ايستادگي و اعتراض در برابر آنچه انحصار طلبي مي ناميد ، از سلطه فضاي اختناق و ترور توسط انحصارطلبان مستقر در قوه قضاييه خبر داد.
صف بندي جدي نيروهاي سياسي
در ماه هاي پاياني سال ۵۹ مي توان دو جريان اصلي صحنه سياسي كشور را كه در قالب دو جبهه سياسي رودرروي يكديگر قرارگرفته بودند شناسايي كرد.
در يك سو جبهه اي مركب از چهره هاي سياسي پيرو امام خميني كه اغلب از روحانيون بودند و در سوي ديگر جبهه اي متشكل از نيروهاي ريز و درشت مخالف كه براي سهم بيشتري از قدرت سياسي، به صورت متحد عمل مي كردند.
در سال هاي ابتدايي دهه ۶۰ مردم اين تقابل را به نام تقابل خط امام با ليبرال ها مي شناختند اگر چه آيت الله بهشتي در سخنان خود مايل بود دو طرف منازعه را معتقدان به اسلام فقاهتي و غيرمعتقدان به اسلام فقاهتي بشمرد كه خود حكايت كننده حساسيت هاي مذهبي سياسي دكتر بهشتي و حزب متبوعش بود.
از جمله وقايعي كه موجب شد تا تقابل خط اسلام فقاهتي با غير آن مشخص شود سخنان حسن نزيه مدير عامل شركت نفت در زمان دولت موقت بود كه در كنگره وكلاي دادگستري كه رياست آن را برعهده داشت گفته بود «تطبيق مسائل سياسي، اقتصادي و قضايي با احكام اسلام در شرايط حاضر نه مقدور است ، نه ممكن و نه مفيد.» يك روز بعد دكتر بهشتي طي سخناني در كانون توحيد به اظهارات او پاسخ گفت و بعد از آن موجي در مخالفت با نزيه در جامعه ايجاد شد.
اعتقاد دكتر بهشتي و اطرافيان او به اسلام فقاهتي و اختلاف نگرش آنان با گروههاي مخالف، زماني عميق تر شد كه در جريان تصويب قانون اساسي در مجلس خبرگان قانون اساسي كه آيت الله بهشتي نايب رئيسي آن را بر عهده داشت، اصل مربوط به ولايت فقيه مطرح و با اكثريت آراء نمايندگان مردم، تصويب گرديد.
بدين ترتيب نيروهاي فعال در صحنه سياسي كشور در دو جبهه روياروي يكديگر قرار گرفتند و به گفته آيت الله بهشتي مرز بين اين دو جبهه اعتقاد يا عدم اعتقاد به اسلام فقاهتي بود. اين صف بندي كه از زمان تشكيل دولت موقت به صورت علني درآمده بود؛ در ماههاي نخست سال ۱۳۶۰ وارد مرحله جديدي شد كه با سخنراني ها و اقدامات پوششي بني صدر و حركت هاي سياسي تبليغاتي گروههاي مركز نشين و نبردهاي مسلحانه گروههاي تجزيه طلب مرزنشين و حمله قواي بيگانه به خاك كشور، حالت تهاجمي به خود گرفته بود. در چنين شرايطي، بني صدر با وارد كردن اتهامات جدي به مسئولان ارشد قوه قضائيه و نهادهاي انقلابي نظير سپاه و كميته عملاً آنها را وادار به اعلام موضع و اقدام مقتضي مي كرد.
خط امام در برابر غائله ۱۴ اسفند ۵۹
واقعه چهاردهم اسفند در دانشگاه تهران از آن رو كه نشان دهنده نزديكي مخاطره آميز منافقين و بني صدر بود و قصد تنش زايي بني صدر را آشكار مي كرد، با واكنش بسيار شديد نيروهاي خط امام روبه رو گرديد. در ابتدا امام خميني(ره) آيت الله موسوي اردبيلي دادستان كل كشور را مأمور رسيدگي قضايي سريع و قاطع به اين واقعه كردند كه در پي آن گزارشي توسط يك هيأت قضايي تهيه و تقديم دادستان كل كشور شد كه در آن به بيش از دوازده مورد ارتكابي كه داراي عناوين مجرمانه بودند تصريح شده و در بخش نتيجه چنين آمده بود «دلايل كافي به مجرميت بني صدر، دفتر بني صدر، دفتر هماهنگي و در پي آن گروهك هاي محارب كه اسامي آنها قبلاً ذكر گرديد، گردآوري شده است.»
آيت الله بهشتي و شهيد رجايي نخست وزير وقت عمل بني صدر را نكوهش كردند و امام خميني(ره) نيز در پاسخ به تلگراف آيت الله گلپايگاني كه حاكي از «نگراني ايشان از قضاياي شوم دانشگاه» بود، اعلام كردند كه «بايد گروهها و دسته هاي منحرف سياسي و غيرسياسي بدانند كه من با حساسيت كامل با آنان برخورد اسلامي مي كنم و به شرارت هاي ضداسلامي خاتمه مي دهم.» پس از آن امام خميني(ره) با فراخواندن آقايان آيت الله بهشتي، آيت الله خامنه اي، آيت الله موسوي اردبيلي، آيت الله هاشمي رفسنجاني، مهندس بازرگان، بني صدر و شهيد رجايي به جماران و برخورد ارشادي و حمايتي، رؤساي سه قوه را از انجام مصاحبه تا پايان جنگ تحميلي منع كردند و اعلاميه اي در صبح روز ۲۵ اسفند ۵۹ از سوي امام خميني(ره) صادر شد كه نتيجه برخي تصميمات و توافقات براي كاهش اختلافات را بيان مي كرد. سه ماه بعد در روز ۲۰ خرداد ۶۰ بني صدر به دستور امام خميني(ره) از فرماندهي كل قوا بر كنار شد زيرا دامن زدن او به اختلافات داخلي مانعي جدي بر سر راه كسب پيروزي نظامي در جبهه هاي جنگ محسوب مي شد. پس از عزل بني صدر از فرماندهي كل قوا، سيل انتقادات صريح از سوي چهره هاي سياسي بلندپايه نظام كه عمدتاً از اعضاي مؤثر حزب جمهوري اسلامي و يا خط امام بودند متوجه عملكرد او شد.
امام خميني(ره)؛ از اعلاميه جماران تا بركناري بني صدر
نگاهي به مهمترين رويدادهاي سياسي در فاصله سه ماهه بين اعلاميه امام خميني(ره) در ۲۵ اسفند ۵۹ تا عزل بني صدر از فرماندهي كل قوا، ضمن آشكار كردن نزديكي بسيار زياد راهبردهاي سياسي بني صدر و منافقين، نشان دهنده قصد بني صدر و منافقين براي پيشبرد اهداف سياسي تبليغاتي خاص به منظور پياده سازي استراتژي مشروعيت قهقرايي (تضعيف، بي اعتبار ساختن و از بين بردن مقبوليت اجتماعي مخالفان) براي ارعاب، تطميع، جذب يا انزواي اعضاي خط امام است. مهمترين رويدادهاي سه ماهه مورد اشاره به اين شرح است:
صدور نامه مسعود رجوي به بني صدر و پيشنهاد برگزاري راهپيمايي از سوي رئيس جمهور در روز ۱۲ فروردين ۱۳۶۰، امتناع بني صدر از امضاي لايحه سرپرستي وزارت امور خارجه توسط نخست وزير عليرغم شرايط جنگي و نياز كشور به ديپلماسي فعال و همچنين رد سه نامزد پيشنهادي نخست وزير براي تصدي پست وزارت خارجه، راهپيمايي منافقين در حمايت از بني صدر در روز ۷ ارديبهشت ۱۳۶۰ پس از صدور اعلاميه امام خميني(ره) و ايجاد درگيري و آشوب در اين راهپيمايي، حمايت بني صدر از يكي از اعضاي سازمان منافقين كه اقدام به خودزني نموده بود و متهم نمودن نهادهاي انقلابي به شكنجه وي، نامه بني صدر به مجلس در تاريخ ۸ ارديبهشت ۱۳۶۰ و متهم نمودن شهيد رجايي به تخلف، رد تقاضاي ديدار منافقين با امام خميني(ره) از سوي ايشان و مشروط كردن اين ملاقات به برگرداندن اموال غارت شده بيت المال و تحويل اسلحه ها، نامه منافقين به بني صدر و تقاضاي تضمين از او براي خلع سلاح، اقدام دفتر بني صدر براي خروج اسناد وابستگي كاظم رجوي به ساواك از وزارت خارجه و دستگيري فضلي نژاد عامل خارج كننده اسناد، موافقت ضمني بني صدر با پيشنهاد منافقين در مورد برگزاري رفراندوم به منظور حذف خط امام، نامه تشكر آميز منافقين به بني صدر در مورد پذيرش رفراندوم و دعوت به اعتصاب در حمايت از رئيس جمهور، مصاحبه ها و سخنراني هاي تحريك آميز بني صدر عليرغم ممنوع ساختن اين امر از سوي امام خميني(ره)، دستگيري منوچهر مسعودي مشاور حقوقي دفتر بني صدر به جرم رابطه با ضدانقلاب و عوامل رژيم شاه، توقيف روزنامه هاي انقلاب اسلامي، آرمان ملت و جبهه ملي به حكم دادستان انقلاب اسلامي در ۱۸ خرداد ۶۰، پيام بني صدر در مورد ايستادگي در برابر توقيف روزنامه «انقلاب اسلامي»، سخنراني تحريك آميز بني صدر در همدان بعد از توقيف روزنامه وي و راهپيمايي طرفداران او در همدان، بيانيه منافقين در مورد حمايت يكپارچه از بني صدر در روز ۱۸ و ۱۹ خرداد ۶۰ و بالاخره عزل بني صدر از فرماندهي كل قوا در روز ۲۰ خردا ۱۳۶۰.
|
|
|
۳۰ خرداد ۶۰؛ پايان كار
امام خميني در سخنراني ۱۰ ارديبهشت ۱۳۶۰ خطاب به گروه هاي سياسي مسلح ضمن اتمام حجت گفتند كه «صلاح شما و صلاح ملت شما و صلاح همه اين است كه اسلحه ها را زمين بگذاريد و از اين شيطنت ها دست برداريد و به آغوش ملت برگرديد.» به دنبال اين سخنراني، سازمان منافقين كه خطاب امام خميني را متوجه خود مي ديد، با ارسال نامه اي ضمن تشريح مظلوميت هاي سازمان، تقاضاي ديدار با امام خميني را مطرح نمود كه توسط امام رد شد. امام خميني ديدار را مشروط به بازگرداندن اموال غارت شده بيت المال و تحويل اسلحه ها دانستند و اظهار داشتند كه سازمان در نامه اش «ناشيگري» كرده و نظام را تهديد به قيام مسلحانه كرده است. پس از اين سازمان با ارسال نامه اي به بني صدر در اقدامي سياسي خواستار تضمين او براي تحويل اسلحه ها گرديد كه با مخالفت و خودداري از ضمانت بني صدر مواجه شد. بني صدر با اين كار به نوعي موضع گيري علني در مقابل امام دست زد و با اين كار هرچه بيشتر به منافقين نزديك شد و از سوي ديگر باعث شد كه هواداران خط امام در موضع گيري عليه بني صدر قاطع تر شوند. پس از قطعي شدن اين موضوع كه بني صدر حذف شدني است و به زودي بركنار مي شود، منافقين درگيري هاي خياباني را تشديد كردند.درگيري هاي پراكنده اي كه در پي توزيع نشريات سازمان در نقاط شلوغ شهر رخ مي داد، هيچ گونه واكنش مثبتي را از سوي مردم برنمي انگيخت و با اينگونه حركات، سازمان روز به روز دچار ركود و انزواي بيشتري مي شد و رفته رفته رهبري سازمان به اين نتيجه رسيد كه براي برون رفت از بحران موجود بايد با استفاده از امكانات قانوني رياست جمهوري كه در اختيار بني صدر است ؛ براي دستيابي به توان برپايي يك راهپيمايي بزرگ مسلحانه براي درگيري مسلحانه احتمالي استفاده كرد.
رهبران منافقين با ارايه اين تحليل درون سازماني به كادرهاي پايين سازمان كه كارهاي پراكنده كافي است و راهبرد مشروعيت قهقرايي با موفقيت انجام گرفته و آمادگي لازم در مردم ايجاد شده تا منويات روساي سازمان جامه عمل بپوشد، به تدارك مقدمات برپايي غائله ۳۰ خرداد ۶۰ پرداختند.در واقع كادر رهبري سازمان، برگزاري يك راهپيمايي بزرگ مسلحانه و كسب آمادگي براي رويارويي گسترده و مستقيم با انقلاب را بخش پاياني راهبرد «مشروعيت قهقرايي» مي دانست.
قدم به قدم تا ۳۰ خرداد ۶۰
در ماه هاي پيش از اين، منافقين و بني صدر راهي را پيموده بودند كه سرانجامي جز رويارويي مستقيم مسلحانه با انقلاب در پي نداشت. به ويژه پس از آن كه بني صدر به حكم امام خميني در روز ۲۰ خرداد ۶۰ از فرماندهي كل قوا بركنار گرديد و به دنبال آن محل سكونت و كار او به تصرف سپاه و كميته درآمد و او متواري شد، منافقين در ۲۱ خرداد ۶۰ با صدور اعلاميه اي مسئوليت حفاظت از جان او را برعهده گرفت و در زماني كه در سراسر كشور راهپيمايي هايي در مخالفت با بني صدر برپا شده بود، اقدام متقابل سازمان منافقين در حمايت از بني صدر موجب بروز درگيري هاي خونبار پراكنده در سراسر كشور گرديد و فضاي سياسي به شدت ملتهب شد.
منافقين سرانجام با صدور اطلاعيه ۲۲ خرداد و دعوت به مبارزه عليه نظام جمهوري اسلامي عملاً به حضور علني خود در جامعه ايران پايان داد. از سوي ديگر فرداي روزي كه رئيس مجلس در تاريخ ۲۴ خرداد براي بررسي عملكرد رئيس جمهور و طرح عدم كفايت بني صدر با امام خميني ديدار كرده بود، اعلام راهپيمايي جبهه ملي در مخالفت با لايحه قصاص، عكس العمل شديد امام خميني را در پي داشت. اين اعلام موضع امام خميني باعث انسجام بيشتر در نيروهاي خط امام گرديد و منافقين كه در تاريخ ۲۶ خرداد اعلاميه شديد اللحني عليه جمهوري اسلامي صادر كرده بودند و مردم را به قيام عمومي فرا خوانده بود، هيچ نتيجه اي از اين دعوت نگرفتند و پاسخي جز خشم از سوي مردم دريافت نكردند. سرانجام طرح دوفوريتي بررسي عدم كفايت رئيس جمهور در روز ۲۷ خرداد در مجلس تصويب شد و دكتر بهشتي در يك مصاحبه مطبوعاتي پيرامون «نحوه تعيين رئيس جمهوري بعدي با مراجعه به آراي عمومي» سخن گفت. اطلاعيه تهديدآميز منافقين در ۲۸ خرداد كه به نمايندگان مجلس در مورد شركت در جلسه بررسي عدم كفايت بني صدر هشدار داده بود، نتيجه اي نبخشيد و پس از آن كه امام خميني در ۲۸ خرداد به مناسبت نيمه شعبان، پيام مهمي درباره توطئه هاي جبهه داخلي ضد انقلاب صادر كرد، سازمان منافقين در ۳۰ خرداد با اعلام جنگ مسلحانه عليه جمهوري اسلامي به زعم خود متولد شد و به باور تاريخ نگاران به حيات خود در جامعه ايران پايان داد.دو روز بعد در اول تير ماه ۱۳۶۰ امام خميني بني صدر را از مقام رياست جمهوري بركنار كرد. متن پيام امام بدين شرح است: «بسم ا... الرحمن الرحيم، پس از رأي اكثريت قاطع نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مبني براين كه آقاي ابوالحسن بني صدر براي رياست جمهوري اسلامي ايران كفايت سياسي ندارد، ايشان را از رياست جمهوري اسلامي ايران عزل نمودم».
ترور، جست وجوي برون رفت از بن بست دو چهرگي
پس از آن كه خلق مورد ادعاي سازمان در حمايت از منافقين هيچ اقدام مثبتي نكردند و بلكه با حضورصدها هزار نفري در خيابان هاي تهران حركت آشوبگرانه كادرهاي سازمان را بي نتيجه ساختند، بني صدر و رجوي عملا از صحنه سياسي كشور حذف شدند، اما بخش مهم كادرهاي سازمان كه در واقعه ۳۰ خرداد بازداشت نشده بودند، به حيات مخفيانه خود ادامه دادند و اين بار، سرخورده از حمايت مردمي ترور را جايگزين راهبرد «تظاهرات بزرگ مسلحانه شورشي» كردند تا اثبات شود كه حتي مي توان با قتل مردم و انقلابيون، بازهم مدعي حمايت از مردم و انقلاب بود! كادرهاي سرگشته سازمان كه به دنبال هدفي براي تخريب بودند، ترور را برگزيدند تا در غياب مردم و حتي به رغم ميل مردم، از آن به عنوان آخرين بخش از اجراي راهبرد «مشروعيت قهقرايي» استفاده كنند.
در راستاي پيگيري تحليل هاي كادر رهبري سازمان و به منظور هدف قرار دادن مركز رهبري تئوريك و پراتيك خط امام، كادرهاي سازمان كه به رغم پنهان شدن مسعود رجوي، همچنان در خيابان هاي تهران حضور داشتند، پروژه تروريستي انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي را طراحي و اجرا كردند. اين عمليات در روز هفتم تيرماه ۱۳۶۰، در حالي كه اكثريت قريب به اتفاق كادرهاي اصلي حزب جمهوري اسلامي در دفتر حزب واقع در سرچشمه تهران، جمع شده بودند، اجرا شد و طي آن دبيركل حزب آيت ا... دكتر سيدمحمد حسيني بهشتي به همراه عده زيادي از اعضاي عالي رتبه حزب از جمله چندين نفر از اعضاي كابينه دولت و تعدادي از نمايندگان مجلس به شهادت رسيدند و عده زيادي مجروح شدند. مجلس با از دست دادن اعضاي بسيار، مي رفت تا با از دست دادن اكثريت لازم براي تشكيل جلسات رسمي، مايه دلگرمي عاملان بمب گذاري هفت تير شود. تأكيد رهبر انقلاب بر ضرورت ادامه كار مجلس، باعث شد تا عده اي از نمايندگان مصدوم با سر و بدن باندپيچي شده در جلسات مجلس حضور يابند و دولت نيز با قاطعيت بيشتر به كار خود ادامه دهد.
واقعيت ها و مرزبندي هاي جديد سياسي
روحيه بخشي هاي مكرر از ناحيه رهبري و استقبال گسترده مردمي از مراسم بزرگداشت شهداي هفتم تير، چرخ ها را دوباره به راه انداخت و اين بار واقعيت ها و اصول جديدي در عرصه فعاليت هاي سياسي برجستگي مي يافت كه از آن ميان بايد به تغيير صف بندي جريانات سياسي داخلي در پي بازتعريف مرزهاي سياسي اشاره كرد. بزرگي ابعاد واقعه چنان بود كه به تنهايي انرژي لازم را براي بسياري از تغييرات كه تا ديروز ناشدني به نظر مي رسيدند فراهم مي كرد.
لطف ا... ميثمي از كادرهاي سابق سازمان مجاهدين خلق كه بعدها راه ديگري پيمود، در خاطرات خود براي ترسيم فضاي روز كشور اشاره مي كند كه روز هفتم تيرماه ۶۰، هنگامي خبر ترور آيت ا... بهشتي به اعضاي بازداشت شده سازمان در زندان رسيد كه طي يك اعتصاب چند روزه اعضاي سازمان، پي در پي شعار مرگ بر بهشتي سر داده مي شد. ميثمي مي گويد با انتشار خبر شهادت دكتر بهشتي فضاي زندان در چنان بهتي فرو رفت كه به هيچ وجه قابل پيش بيني نبود و اعتصاب در ظرف چند دقيقه پس از شنيدن خبر پايان يافت.
خبر انفجار دفتر حزب جمهوري اسلامي و شهادت دكتر بهشتي به همراه ۲۷ نماينده مجلس و بيش از ۲۶ مدير اجرايي در سطوح وزارت و معاونت و وزارت و تعداد ديگري از اعضاي عالي رتبه حزب، موج عظيمي از تحولات سياسي، برخورداري از پشتيباني وسيع توده هاي مردم را در پي داشت. پايان عمر سياسي ابوالحسن بني صدر و مسعود رجوي كه با پنهان شدن ايشان فرا رسيده بود، با فرار آنان به فرانسه، قطعيت يافت. شناخت مرزبندي دقيق و شفاف خط امام از نيروهاي چپ و ليبرال جبهه مقابل كه به دليل مواضع دوگانه و گاه متغير اين گروهها، براي مردم ممكن نبود، به آساني براي همگان ميسر شد. محوريت حزب جمهوري اسلامي در خط امام تحكيم شد و با پيام هاي مكرر امام خميني كه در اين برهه صادر شد، يك اراده همگن مردمي- مديريتي براي عبور از بحران تروريستي اين سال آغازين دهه ۶۰ شكل گرفت. مرزبندي جدي «حزب ا...» و «غيرحزب ا...» كه در پي به وجود آمدن اين اراده همگن و همگاني، تقويت شده بود از يكسو به عمر بسياري از گروههاي غيرمسلح همسو با جريان هاي تروريستي پايان داد و از سوي ديگر اقبال گسترده عمومي به كانديداي حزب جمهوري اسلامي در دومين دوره انتخابات رياست جمهوري را رقم زد.
دكتر محمدجواد باهنر عضو شوراي مركزي حزب به دبيركلي برگزيده شد و به زودي كانديداي حزب براي انتخابات در پيش رو، تعيين شد. در شرايط بحران زده اي كه تهاجم سراسري همسايه بعثي و فعاليت گسترده گروههاي تروريستي چپ، امكان در دست گرفتن ابتكار عمل از سوي دولت را از ميان مي برد، نخست وزير، محمدعلي رجايي توانسته بود به رغم فشارهاي سياسي و مخالفت هاي رئيس جمهور الگوي نسبتاً موفقي از يك «مديريت انقلابي و مكتبي» را ارائه كند. اين بار او با يك شعار كوچك يعني «محمدعلي رجايي، رئيس جمهور مكتبي، فرزند ملت، مقلد امام» با رأيي گسترده به رياست جمهوري رسيد. چند روز بعد، اولين كابينه يكدست «خط امام»ي بعد از انقلاب به رياست دكتر محمدجواد باهنر، نخست وزير جديد، تشكيل شد. از محبوبيت رجايي در طول دوره كوتاه مسئوليت جديدش، كاسته نشد بلكه رفته رفته به اسطوره «خدمتگزاري صادقانه و يك مدير مكتبي» تبديل شد و در طول دهه ۶۰ ، ۷۰ و حتي ۸۰ مورد استناد و مشابه سازي سياسي قرار گرفت. انتخاب محمدعلي رجايي و محمدجواد باهنر، به عنوان هدف يك عمليات تروريستي، به عنوان جاه طلبانه ترين طرح سياسي رهبران سازمان،تير خلاص به مشروعيت سياسي سازمان بود و رهبران سازمان كه با اجراي عمليات گسترده تروريستي قصد داشتند آخرين مرحله از راهبرد مشروعيت قهقرايي را كليد بزنند، عملاً «آخرين مرحله از عمر سياسي خود» را پيمودند و انبوه كادرهاي سازمان قرباني افزون طلبي جاه طلبانه رهبران سازمان از جمله مسعود رجوي، شدند. بعد از آن آيت ا... سيدعلي خامنه اي همزمان، دبير كلي حزب جمهوري اسلامي و مقام رياست جمهوري را احراز كرد و انقلاب اسلامي توانست در چارچوب نظام سياسي «جمهوري اسلامي» به سوي تثبيت بيشتر گام بردارد.
