محمد حسن روزي طلب
اشاره :روز گذشته در مطلبي تحت عنوان تعامل از نوع ديگر به بررسي عملكرد احمد خرم در وزارت راه و استيضاح وي و به تشريح سه دسته از نظريات نمايندگان در مورد وي پرداختيم. در بخش پاياني اين مطلب كه امروز از نظرتان مي گذرد به نظرات دسته چهارم كه موافقين عملكرد وزير راه را تشكيل مي دهند پرداخته و بخش هاي ديگري از كارنامه خرم را مورد بررسي قرار مي دهيم.
۴- دسته چهارم را بايد هواداران دولت به شمار آورد. اين عده كه اعضاي فراكسيون اقليت هستند، جزو طرفداران ادامه فعاليت احمد خرم هستند و شيوه مديريتي او را مي پسندند و حتي معتقدند كه در دوران وزارت او اقدامات قابل قبولي شكل گرفته است. علاوه بر اين، اين عده با توجه به اختلافات سياسي شان با جناح اكثريت مجلس، واكنش نمايندگان موافق با استيضاح احمد خرم را سياسي قلمداد مي كنند و در اعلام نظرهايي آن را ناشي از يك رقابت جناحي و گروهي براي منفعل كردن دولت مي نامند(به نقل از خبرگزاري فارس).
نورالدين پيرمؤذن نماينده اردبيل، وزير راه را از مديران برجسته و موفق نظام معرفي كردند و تنها جرم او را آشكارا سخن گفتن و اسير فضاي چاپلوسي و رياكاري نشدن دانست. پيرمؤذن در نهايت مي گويد: «در صورت استيضاح خرم، وزارت راه يك سال رها خواهد شد و برنامه هايي كه در حال اجرا است، دچار سردرگمي و ركود خواهد شد.»
ايرج نديمي (نماينده لاهيجان) استيضاح خرم را داراي اهداف حزبي مي داند و در خصوص نتايج و هزينه هاي استيضاح مي گويد: «هزينه هاي استيضاح در شرايط كنوني بيشتر از درآمد آن است و زمينه اقناع توده هاي مردم وجود ندارد و بيشتر هزينه هايي پرداخت مي شود كه يكي از آنها ادامه روال درگيري ها و تنش ها و هيجانات است . دومين هزينه استيضاح، تيره شدن روابط مجلس هفتم و دولت است و سومين هزينه نيز بازتاب آن در انتخابات آينده رياست جمهوري است.
به طور كلي به نظر مي رسد فراكسيون اقليت كار سختي در دفاع از خرم داشته باشد و روز استيضاح خرم، زمان مناسبي براي وزن كشي اين فراكسيون در مجلس هفتم است.
به هرحال ميزان بالاي سوانح جاده اي و هوايي، مسايل فرودگاه امام و ده ها موضوع ديگر، بالاخره نمايندگان مردم را وادار به استيضاح وزير راه نمود. نمايندگان براي اجرايي كردن استيضاح يك كميته ۷ نفره را تشكيل دادند.
علي احمدي (يكي از اعضاي اين كميته) مي گويد: «كميته ويژه هفت نفره بررسي استيضاح وزير راه، مدارك و مستندات لازم براي استيضاح را مورد بررسي كارشناسي قرار داده است.» وي افزود:
«كميته هفت نفره نظرات خود را در اختيار فراكسيون وفاق و كارآمدي و مجمع ايثارگران قرار داده و تعداد زيادي از اعضاي اين دو فراكسيون با استيضاح موافقت كرده اند.» همچنين فريدون همتي نماينده ايلام و عضو شوراي مركزي فراكسيون اصول گرا مي گويد: «فراكسيون اصول گرا گروه كارشناسي را مسئول بررسي عملكرد وزارت راه و ترابري كرد كه پس از يك ماه بحث و بررسي جمع آوري اسناد و مدارك از طريق مديران و كارشناسان وزارت و سازمان هاي نظارتي تصميم به استيضاح وزير راه گرفته شد.»
بنابر اين دو فراكسيون عمده مجلس هفتم و اصول گرايان و وفاق، به نتيجه مشخصي رسيده اند اما هيأت رئيسه اين دو فراكسيون، اعضايشان را در تأييد يا رد عملكرد خرم آزاد گذاشته اند.
هرچند نمايندگان طراح استيضاح سقوط هواپيماهاي مسافربري، برخورد قطارها و بخصوص انفجار در ايستگاه نيشابور، ناامني راه هاي ارتباطي، اصرار بر خريد هواپيماهاي فرسوده ريخت و پاش هاي عظيم مالي را دلايل استيضاح وزير راه عنوان كرده اند، اما مسايل مربوط به فرودگاه امام خميني(ره) جايگاه خاصي در اين ميان دارد، چرا كه حتي اگر استيضاح خرم هم در كار نبود، مسأله روز عمليات شدن فرودگاه امام تا سال ها در خاطرها باقي مي ماند.
فرودگاه امام كه كلنگ آن در سال ۴۷ به زمين خورده و در دوران دولت هاشمي رفسنجاني تأمين اعتبار شده بود، پس از صرف ميليون ها دلار ارز خارجي و ميلياردها تومان اعتبار ملي، قرار بود در ۱۹ ارديبهشت ۸۳، افتتاح شود. چند روز پيش از افتتاح فرودگاه خبرنگاري از خرم درباره مسايل امنيتي فرودگاه پرسيده بود، اما خرم در پاسخ گفته بود كه هيچ مشكل امنيتي وجود ندارد و نيروي انتظامي در فرودگاه مستقر شده است. اما حوادث عجيب و غريبي كه در روز افتتاحيه به خاطر مشكلات امنيتي فرودگاه رخ داد، كمتر از يك آبروريزي ملي نبود.
بعدها علي شمخاني وزير دفاع در مصاحبه اي گفت: «شوراي عالي امنيت ملي در شانزدهم فروردين ۸۳ به وزارت راه ابلاغ كرده بود كه بايد جلوي قرارداد با شركت تركيه اي تاو گرفته شود، چرا كه اين شركت مشكل امنيتي دارد، رئيس جمهور نيز دوازده ارديبهشت ۸۳ نظر شوراي امنيت ملي را تأييد كرده است. هرچند شمخاني حاضر نشد به اين سؤال پاسخ دهد كه چرا خرم، نظر شوراي عالي امنيت ملي را اجرا نكرده است. اما آنچه واضح بود تمرد خرم از دستورات مقامات عالي نظام بود. پس از ماجراهاي صبح روز افتتاح، در ساعت ۱۲ ظهر خاتمي نامه اي به اين شرح براي ستاد كل نيروهاي مسلح مي نويسد: «با توجه به اين كه وزير راه امروز اعلام مي كند كه هيچ آثاري از قرارداد خارجي وجود ندارد، بنابر اين، اين مشكل حل شده است و ستاد نيروهاي مسلح نيز با توجه به ابلاغ رئيس جمهور مانعي را بر سر ادامه فعاليت فرودگاه امام نمي بيند.
اما اين بار وزير راه اجازه بازگشايي مجدد فرودگاه امام را نمي دهد و قبل از آن خواستار شفاف سازي حوادث روز افتتاحيه مي شود. بدين گونه مسايل و مصايب فرودگاه امام ادامه مي يابد و اكنون پس از تشكيل ده ها كميته تحقيق و تفحص از نهادهاي مختلف و اظهارنظرهاي متفاوت هنوز تعطيل است و پرونده آن در اختيار شوراي عالي امنيت ملي است، شايد كه گشايشي حاصل شود.
اما حل مسأله فرودگاه امام خود در گرو حل مسأله قرارداد با شركت تركيه اي تاو است. احمد خرم معتقد است شركت تركيه اي تاو قرار است در قالب يك قرارداد BOT، ۲۰۰ ميليون دلار هندلينگ، كترينگ و ساخت ترمينال شماره ۲ فرودگاه امام را بر عهده گيرد و فرم اين كارها امور خدماتي و خارج از حاكميت است، اما علي شمخاني وزير دفاع، دخالت بيگانگان در هندلينگ و كترينگ، فرودگاه امام را بزرگترين مشكل امنيتي اين فرودگاه مي داند.
ديگر مسأله مهم نحوه قرارداد با شركت تاو است. احمد توكلي (رئيس مركز پژوهش هاي مجلس) اين قرارداد را از تركمنچاي ننگين تر مي داند. اما حسن حاجعلي فرد سرپرست سازمان هواپيمايي كشور ادعا مي كند منتقدان متن قرارداد «تاو» را نخوانده اند. گفتني است حاجعلي فر سه بار ازسوي خرم به عنوان رئيس سازمان هواپيمايي كشوري به هيأت دولت معرفي شده است كه هر سه بار هيأت دولت اين انتصاب را نپذيرفته است.
هرچند سفر اخير اردوغان (نخست وزير تركيه) هم نتوانست موجب نهايي شدن قرارداد تاو با وزارت راه بشود، اما چندي پيش كه بحثي در رابطه با پرداخت غرامت براي لغو پيش قرارداد مطرح شده بود، خاتمي در جواب خرم كه خواستار جبران خسارت از سوي دولت شده بود گفته بود: هركس قرارداد بسته، خودش هم خسارتش را بدهد، چون من قبل از انعقاد قرارداد هم با آن مخالف بودم.
دردهاي ديگر
چندي پيش وزير راه و ترابري در چهاردهمين اجلاس طرح جامع ايمني حمل ونقل هوايي گفته بود: «در خصوص افزايش قيمت ها، هيأت دولت موافق افزايش قيمت ها است، اما مقاومت هايي از طرف مردم صورت مي گيرد و ظرف يكي دو ماه آينده با دعوتهايي كه از نمايندگان خواهيم داشت، اين مسأله حل خواهد شد.»
خرم سپس با ذكر مثالي گفته اش را تكميل كرد: «در قضيه افزايش قيمت تا آنجا پيش مي رويم كه شاه عباس رفت، شاه عباس ديد ركود ايجاد شده، متخصصين گفتند بايد قيمت ها را صددرصد افزايش داد، گفت: نبايد يك باره اين كار را كرد، حالا ۱۰ درصد اضافه كنيد و خبر بياوريد، خبر آوردند كه مردم به جز ساحت مقدس اعلي حضرت به همه توهين كردند! گفت: باز هم جا دارد، اضافه كنيد خبر دادند: مغازه ها بسته شد و مردم جلسه گرفتند، گفت باز هم جا دارد، تا اين كه مردم جلوي عالي قاپو ريختند و تظاهرات كردند اما شاه عباس دوباره گفت: باز هم جا دارد، بعد آمدند گفتند اتفاق عجيبي افتاده است، مردم لباس هايشان را كنده اند و روي قابلمه ها ضرب گرفته اند. شاه عباس گفت: دست نگه داريد كه زده به سرشان!!»
از همان روزهاي اول وزارت احمد خرم، او به دنبال افزايش قيمت بليت هاي هواپيما بود، استدلال خرم براي افزايش قيمت ها، يكسان سازي بهاي بليت با هزينه تمام شده سفرهاي هوايي در جهت حذف يارانه ها بود.
خرم سال گذشته، قيمت بليت هواپيما را حدود۵۰ درصد افزايش داده كه با مخالفت دستگاه نظارتي و ديوان عدالت اداري، مجبور به عقب نشيني شد.
چند روز پيش و در بحبوحه كشمكش ها براي وصول استيضاح خرم، يك مقام مسئول در وزارت راه و ترابري به خبرنگار مهر گفت: قرار است بليت هواپيما تا پايان سال آينده ۷۰ درصد افزايش پيدا كند. طبق برنامه وزارت راه در سال جاري ۳۵ درصد و در سال آينده نيز به همين ميزان قيمت ها افزايش مي يابد. اين مقام مسئول همچنين پيش بيني كرده افزايش قيمت بليط هواپيما با مخالفت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روبه رو خواهد شد.
به جز افزايش قيمت ها كه مسلماً با مخالفت نمايندگان روبه رو مي شود، ريخت و پاش هاي مالي در وزارت راه نيز از جمله مهمترين دلايل استيضاح خرم مي باشد. اولين نغمه هاي اعتراض به عملكرد خرم در جريان افتتاح فرودگاه امام آغاز شد. در روزنامه هاي سراسري آمده بود كه هزينه نهايي مراسم افتتاحيه فرودگاه جديد تهران هيجده ميليارد و هشت ميليون ريال بوده است. هرچند خرم در مصاحبه هايش، هزينه مراسم را حدود ۷۰۰-۶۰۰ ميليون تومان مي داند كه تنها ۲۵۰ ميليون تومان آن صرف تبليغات صدا و سيما شده، اما خبرگزاري فارس با ارائه سندي كه امضاي خرم در آن موجود بود، مدعي شد، تنها ۷۵۰ ميليون تومان، هزينه خريد چادري بزرگ با مساحت ۴۰ در ۷۰ متر شده است. همچنين چندي پيش سايت خبري بازتاب مدعي شد بيش از دو ميليارد تومان هزينه تغيير دكوراسيون دفتر احمد خرم در طبقه يازدهم ساختمان وزارت راه شده است. با تكذيب احمد خرم، اين سايت ريز هزينه ها و سند هاي آن را در دسترس مراجعين قرار داد.
يكي از نمايندگان مجلس در اين باره مي گويد: وقتي من ليست هزينه هاي دكوراسيون دفتر وزير را ديدم، تمام شك هايم درباره استيضاح وزير برطرف شد.
انفجاري ديگر
«ساعت ۲۲ و ۴۳ دقيقه پنج شنبه چهار تير، يك تانكر سوخت رسان حامل بنزين كه از سمت جاده بم به زاهدان در حال حركت بود، در سراشيبي پايگاه ايست «نصرت آباد» راننده كنترل تانكر را از دست داد و با يازده كاميون و اتوبوس ديگر كه منتظر بازرسي بودند، برخورد كرد كه باعث انفجار شديد در محل شد، در نتيجه اين انفجار ۴۰۰ نفر كشته و زخمي شدند. گفتني است شيب زياد جاده و باريكي آن مهمترين نقش را در اين فاجعه داشته است.» اين خبر، يكي از ده ها خبري است كه در حوزه راه و ترابري منتشر شده است و اما شايد غم انگيزترين خبر باشد. اما احمد خرم در اين باره مي گويد حادثه نصرت آباد هيچ ربطي به وزارت راه ندارد. احمد خرم شخصي است كه اعتقاد دارد وزير بايد يك هولوگرام (نقشه هوايي) از وزارتخانه اش داشته باشد و هر جا كه لازم دانست در كوچكترين مسأله وزارتخانه هم دخالت كند.
به هر حال تا چند روز ديگر خرم در برابر نمايندگان مردم در خانه ملت خواهد ايستاد تا پاسخ گوي عملكرد سه ساله خود باشد. به طور كلي به نظر مي رسد فراكسيون اقليت كار سختي در دفاع از خرم داشته باشد و روز استيضاح خرم، زمان مناسبي براي وزن كشي اين فراكسيون در مجلس هفتم است. اما چه خرم بتواند دوباره از مجلس رأي اعتماد بگيرد و چه نتواند و فرد ديگري جايگزين او شود، وزير راه و ترابري مسئوليت سنگيني بر دوش دارد. تأمين امنيت شهروندان در حوزه حمل و نقل و توسعه زيرساخت هاي جاده اي، هوايي و ريلي و ده ها مسأله ديگر، وزارت راه را به وزارتخانه اول اجرايي دولت تبديل كرده است و شخص وزير راه و ترابري مسلماً مسئوليت سنگيني را بر عهده خواهد داشت.