با تصويب هيأت دولت نرخ سود مشاركت تسهيلات اعطايي از سوي سيستم بانكي براي بخش صادرات از ۱۴ به ۱۲ درصد كاهش مي يابد.
محمد شريعتمداري وزير بازرگاني با اعلام اين خبر افزود: در حال حاضر نرخ سود مشاركت تسهيلات اعطايي از سوي بانكها به بخش صادرات ۱۴ و صنعت ۱۵ درصد است، وي با بيان اين كه نرخ تورم يكي از دلايل عدم توفيق در كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در بخشهاي توليدي و تجاري است، اظهار داشت: بالا بودن هزينه هاي سيستم بانكي نيز يكي ديگر از عوامل مؤثر در عدم كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به شمار مي رود.
وزير بازرگاني با تأكيد بر اين كه دولت در جهت پايين آوردن اين ميزان نرخ سود بانكي گام برمي دارد، گفت: سعي داريم با كنترل نرخ تورم شرايطي را پيش آوريم كه نرخ سود تسهيلات اعطايي نظام بانكي به حداقل ممكن برسد.وزير بازرگاني همچنين در ادامه خبر از كاهش نرخ سود تسهيلات اعطايي براي ساخت كارگاه هاي قالي بافي از طريق تأمين بخشي از وجوه اداره شده در آينده نزديك را داد.
خاطرنشان مي سازد، طرح كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي براي بخش صادرات پس از تصويب در دولت طي روزهاي آينده در شوراي پول و اعتبار به بحث و بررسي گذاشته مي شود.به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، شنيده ها حاكي است كه به احتمال فراوان اين ميزان كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در شوراي پول و اعتبار نيز به تصويب مي رسد.
امسال با ۷ كشور قرارداد تجارت آزاد امضا مي كنيم
تا پايان امسال با سوريه، لبنان،  ازبكستان، اوكراين، عمان، بلاروس و آذربايجان قرارداد تجارت آزاد امضا مي كنيم.مجتبي خسروتاج معاون وزارت بازرگاني در گفتگو با خبرگزاري فارس افزود: با امضاي موافقتنامه تجاري آزاد با ساير كشورها ديگر شاهد برخورد تبعيض  آميز با بنگاههاي اقتصادي ايران در ديگر كشورها نخواهيم بود.

گروه اقتصادي: درحالي كه هنوز كميته بررسي بدهي هاي دولت به بانك مركزي در مورد چگونگي پرداخت اين بدهي راهكاري ارايه نكرده است مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرد، به دليل بالابودن رقم بدهي دولت به بانك مركزي امكان پرداخت آن به صورت يكجا وجود ندارد و تدريجي بازپرداخت مي شود.
محمد كردبچه در گفتگو با خبرگزاري فارس اعلام كرد كه بدهي دولت به بانك مركزي معادل ۱۲۳ هزار و ۱۷۵ ميليارد ريال است.
به گفته وي گرچه دولت از سال ۷۷ تاكنون از بانك مركزي استقراض نكرده ولي عملا برخي حركتها، حجم بدهيهاي دولت را افزايش داده است.
وي افزود: براساس برنامه سوم، استقراض دولت از بانك مركزي ممنوع بوده، ولي از آنجا كه اين بانك از محل منابع خود اقدام به خريد ارز نموده، لذا دولت به طور غيرمستقيم به بانك مذكور بدهكار شده است.
كردبچه با مقايسه هزينه هاي جاري دولت در سالهاي ۸۲ و ۸۳ اظهار داشت: اين هزينه ها حدود ۱۰ درصد افزايش داشته و بيشترين تفاوت مربوط به سال ۸۱ است كه به دليل يكسان سازي نرخ ارز، هزينه هاي جاري دولت به طور فزاينده افزايش يافت. وي در خصوص حجم هزينه هاي پرسنلي در بودجه جاري گفت: كل هزينه هاي جاري دولت ۲۰۰ هزار ميليارد ريال است كه از اين ميان حدود ۷۶ هزار ميليارد ريال آن يعني معادل ۳۰ درصد (و با احتساب برخي هزينه هاي جانبي حدود ۵۰ درصد) از اين محل را شامل مي شود.
مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي افزود: با افزودن ۴۰ هزار ميليارد ريال يارانه به ۳۰ درصد مذكور، در مجموع به رقمي حدود ۷۰ درصد مي رسيم كه مابقي نيز به امور اداري و قراردادها اختصاص دارد.
وي افزود: دولت چنانچه قصد دارد در بودجه جاري صرفه جويي كند، عمدتا در ۳۰ درصد اخير از امكان موفقيت  بيشتري برخوردار است.
كردبچه از طبقه بندي بودجه و شفاف سازي قيمت حاملها به عنوان حركتهاي دولت در سال ۸۳ در مسير مقابله با كسري بودجه ياد كرد.
در حال حاضر ستاد اقتصادي دولت درپي راهكارهايي براي كاهش كسري بودجه و بدهي هاي دولت به نظام بانكي است تا زمينه هاي كنترل تورم و افزايش نقدينگي در كشور را فراهم كند.
در اين زمينه اكبر كميجاني معاون اقتصادي بانك مركزي به ايسنا گفت: «ظرف يك ماه آينده پيشنهاد و راهكارهاي تنظيم شده در كميته بررسي بدهي هاي دولت به بانك مركزي را ارائه مي كنيم.»
وي افزود: «موضوع بدهي هاي دولت به بانك مركزي در ستاد اقتصادي دولت مطرح است و گزارش مقدماتي به هيات دولت داده شده و كميته ويژه اي مركب از معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي، معاون كل وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاون اقتصادي بانك مركزي و معاون اقتصادي و هماهنگي معاون اول رياست جمهوري ابعاد قضيه را به شكل كارشناسي بررسي بيشتري مي كنند و ضمن اين كه حجم بدهي ها را مجدد بررسي مي كنند مشخص خواهد شد چه بخشي از بدهي ها معوق و چه ميزان آن در جريان است.» وي افزود: «اين كميته قراراست راهكارهاي اجرايي را پيشنهاد دهد و قرار شده است ظرف يك ماه آينده اين پيشنهاد به دولت ارائه داده شود.»
كميجاني با اشاره به بررسي بودجه سال ۸۴ اظهار داشت: «با روشن شدن راهكارهاي اجرايي مربوط به بازپرداخت بدهي هاي دولت به سيستم بانكي، خواهيم توانست بخشي از پيشنهاد را در لايحه بودجه ۸۴ منظور كنيم.» معاون اقتصادي بانك مركزي استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي در بودجه سال ۸۴ را منوط به تعامل دولت و مجلس خواند و به خبرنگار ايسنا گفت: درحال حاضر بحث استفاده از اين منبع بين دولت و مجلس مطرح است و اميدواريم كه اين نظرات كارشناسي و دقيق باشد.
در حال حاضر دولت براي جبران ۱۰ هزار ميليارد كسري بودجه تامين كالاهاي اساسي لايحه اي براي برداشت از حساب ذخيره ارزي تقديم مجلس شوراي اسلامي كرده است.
برداشت از حساب ذخيره ارزي اگر چه به خودي خود مذموم نيست ولي بهره برداري از آن در هزينه هاي جاري موجب افزايش نقدينگي و تورم در كشور مي شود. در سال جاري احتمال برداشت بيشتر از حساب ذخيره ارزي براي تامين هزينه هاي جاري كشور وجود دارد. اين روند سياست هاي دولت براي كنترل تورم را خنثي مي كند.
به گفته دكتر شيباي رئيس كل بانك مركزي هر يك ميليارد دلار برداشت از حساب ذخيره ارزي ۴ تا ۵ درصد به افزايش تورم در اقتصاد كشور منجر مي شود و بانك مركزي براي جبران آن بايد با اعمال سياست هاي سامان دهنده نقدينگي از ميزان تورم بكاهد.

قرارداد مقدماتي پروژه گاز منابع طبيعي پرشين ايران به زودي بين شركت شل، رپسول اسپانيا و شركت ملي نفت ايران امضا مي شود.
به گزارش داوجونز، «سيمون بورك» سخنگوي شل مي گويد، اين قرارداد نخستين قدم براي ايجاد شركت سرمايه گذاري مشترك بين شل، رپسول و شركت ملي نفت ايران است و مذاكرات اين پروژه پيشرفت خوبي داشته است.
خبرگزاري داوجونز اضافه كرد: قرار بود اين قرارداد اوليه بين ايران و شل در حاشيه اجلاس اوپك در وين بين مقامهاي شل و بيژن زنگنه وزير نفت ايران امضا شود.
به گزارش خبرگزاري فارس، محصولات پروژه گاز مايع طبيعي پرشين ايران به اروپا صادر خواهد شد.

توليد و عرضه بي رويه خودرو از مهمترين عواملي است كه سبب شده مصرف بنزين در كشور افزايش يافته و پرداخت مابه التفاوت واردات بنزين نيز بيشتر شود.
داوود دانش جعفري رييس كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با مهر درباره عوامل كمبود بنزين دركشور گفت: درحال حاضر روزانه حدود يك ميليون و ۶۰۰ هزار تن از نفت خام توليدي از ميادين نفتي كشور به پالايشگاهها براي توليد بنزين منتقل مي شود تا به فراورده هاي نفتي و از همه مهمتر بنزين تبديل شود كه اين ميزان بخش قابل توجهي از ظرفيت توليد نفت كشور است.
داوود دانش جعفري اضافه كرد: چنانچه اين ميزان بنزين كافي نباشد نياز كشور بايد از طريق واردات تامين شود كه در زمان حاضر با توجه به افزايش روز افزون تقاضاي بنزين، دولت مجبور به واردات بنزين است.
وي اضافه كرد: از سويي ديگر از آنجا كه دولت سوخت را به قيمت واقعي در اختيار مصرف كننده قرار نمي دهد مجبور است با افزايش مصرف سوخت بر رقم پرداختي
مابه التفاوت ميان قيمت واقعي و قابل عرضه به مصرف كننده بيافزايد به گونه اي كه اين مابه التفاوت از ده درصد در سالهاي گذشته آغاز شده وبا افزايش روز افزون مصرف هم اكنون تا ۲۸ درصد از مصرف داخل از طريق واردات تامين مي شود.
وي اضافه كرد: افزايش توليد خودرو نيز از عوامل رشد مصرف بنزين محسوب
مي شود به گونه اي كه پيش بيني شده در سال جاري۷۰۰ هزار دستگاه خودرو توليد شده و مقرر است روزانه نيز ۵۰۰ دستگاه خودرو درتهران شماره گذاري شود.
به گفته وي، اين عوامل سبب شده تا مصرف بنزين در كشور افزايش يافته و نياز به مابه التفاوت واردات بنزين بيشتر شود.

«براساس اجراي مصوبه هيات دولت در سال ،۸۱ از سوي ستاد ويژه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مبادي ورودي كالا در همه مناطق آزاد به زودي تحت نظارت گمرك و ستاد ويژه قرار مي گيرند.»
فرهاد يعقوبي - دبير اجرايي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز - در گفت وگو با (ايسنا)، با اعلام اين خبر افزود: «مصوبه هيات دولت مبني بر نظارت گمرك بر مبادي ورودي كالاها در مناطق آزاد درخصوص همه مناطق آزاد است، بنابراين ستاد ويژه مصمم است كه مصوبه هيات دولت را به اجرا درآورد.» وي درخصوص زمان اجراي اين مصوبه در چابهار و كيش، افزود: انجام نظارت ها در دستور كار ستاد و گمرك قرار دارد و بزودي تحقق مي يابد.
يعقوبي همچنين درباره اين پرسش كه حضور گمرك و نيروي انتظامي در مناطق آزاد ماده ۱۴ قانون مناطق آزاد را نقض مي كند؟ گفت: ستاد ويژه به مصوبه هيات وزيران در سال ۸۱ استناد مي كند كه مطمئنا در خصوص آن كار كارشناسي و حقوقي انجام شده است. وي ادامه داد: اين مصوبه پس از تصويب ظرف سه ماه به گمرك ابلاغ شده كه اقدام مؤثر انجام داده و نتيجه را به هيات دولت بدهد. وي گفت: حضور گمرك در مبادي ورودي كالاها در مناطق آزاد، تنها جنبه نظارتي دارد و تداخلي در وظايفي كه مناطق آزاد دارند، به وجود نخواهد آمد.
يعقوبي از توافق ستاد ويژه و معاون منطقه آزاد تجاري قشم براي حضور نمايندگان گمرك خبرداد و گفت: با توافق انجام شده نمايندگان نيز از دادگستري و جمعي از مسئولان در مبادي ورودي كالا حضور خواهند داشت تا ورود كالا به مبادي با مشكلي مواجه نشود.
در همين حال مدير عامل سازمان منطقه آزاد قشم، گفت: مبارزه با قاچاق كالا به مبارزه با منطقه آزاد قشم تبديل شده است.
سيد فخرالدين انوار عصر پنجشنبه در جمع تجار و بازرگانان معترض به توقيف شناورهاي حامل كالاي آنها با بيان اين كه سالانه ميلياردها تومان كالا به صورت غيرقانوني وارد كشور مي شود و خسارات بسياري را به اقتصاد كشور وارد مي كند، افزود: وجود مناطق آزاد براي تقويت اقتصاد ملي و جلوگيري از قاچاق كالا است.

گروه اقتصادي: جلوگيري از افزايش قيمت ها و كاهش نرخ رشد تورم از دغدغه هاي قواي سه گانه كشور است. برخي افزايش بيش از ۱۰ درصدي قيمت كالاها و خدمات اساسي توسط دولت را خلاف برنامه سوم و داراي آثار رواني بر افزايش قيمت ساير كالاها و خدمات مي دانند. اخيرا عنوان شده است مجلس شوراي اسلامي در صدد تهيه طرحي براي مقابله با افزايش تورم و محدود كردن دولت در بالابردن قيمت كالاها و خدمات است.
با الياس نادران نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي پيرامون زمان ارايه، اهداف و آثار اين طرح گفتگو كرده ايم.
***
* با وجود ممنوعيت افزايش بيش از ۱۰ درصدي نرخ كالاها و خدمات اساسي براساس ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه علت افزايش قيمت بيش از اين ميزان برخي كالاها و خدمات اساسي چيست؟ 
- براساس آنچه در قانون عنوان شده افزايش ۱۰ درصدي قيمت اين كالاها به طور متوسط است و دستگاهها و واحدهاي دولتي به دليل معافيت هايي كه براي برخي از موارد قايل مي شوند افزايش قيمت اين بخش را نيز در ساير بخش ها اعمال مي كنند در نتيجه نرخ افزايش خدمات دولتي و كالاهاي اساسي با وجود اينكه ممكن است در مجموع بيش از نرخ مصوب در برنامه سوم نباشد ولي اين نرخ در رابط با عموم مردم بالاتر خواهد بود. علت ديگر افزايش بيش از ۱۰ درصدي نرخ اين كالاها و خدمات توسط دستگاههاي دولتي آن است كه قيمت ساير نهاده ها كه قبلا نرخ  آنها ثابت فرض شده بوده و نبايد افزايش پيدا مي كرده اكنون افزايش يافته و در نتيجه دستگاهها مجبور به افزايش قيمت اين كالاها مي شوند. معتقدم براي كنترل تورم و افزايش قيمت ها تا زماني كه دولت پيشقدم نشود نمي توان از مردم توقع داشت تا اين كار را انجام دهند .بخشي از اين افزايش قيمت ها غيرقانوني بوده به دليل اينكه نهادهايي كه محدوديت قانوني براي افزايش قيمت آن وجود دارد و يا به دلايل واقعي يا به بهانه افزايش قيمت ساير نهادها قيمت اين نهاده ها افزايش مي يابد كه غيرقانوني است. وقتي دولت براي افزايش قيمت ها پيشقدم مي شود نمي  توان از مردم توقع داشت تا قيمت ها را افزايش ندهند. به همين دليل تصور مي كنم ضرورت اعمال نظارت جدي از طرف سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات و ديگر نهادهاي وابسته به مجلس و در قوه مجريه سازمان مديريت و برنامه ريزي احساس مي شود و بايد اين سازمانها با يكديگر هماهنگي و همكاري نزديك داشته باشند تا از اعمال فشارهاي تومي به عامه مردم جلوگيري شود.
* آيا مجلس براي مقابله با افزايش تورم و محدودكردن دولت در بالابردن قيمت كالاها و خدمات برنامه اي دارد؟
- با همفكري ساير نمايندگان و كمك مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در حال تهيه طرحي هستيم كه از افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي جلوگيري خواهد كرد تا اگر ضرورتي براي افزايش قيمت اين كالاها وجود داشته باشد نيز محدوده و مكانيزم افزايش قيمت اين كالاها و خدمات را به حدي مشكل كنيم كه دستگاههاي دولتي اجازه پيدا نكنند تا به راحتي و با تشخيص هيات مديره خود يا يك مقام دولتي افزايش قيمت اين كالاها و خدمات را اعمال كنند.
* اين طرح چه زماني به مجلس ارايه مي شود؟
تصور مي كنم اين طرح را در ماه آينده (مهرماه) به مجلس تقديم نموده و دولت را ملزم كنيم تا هم در باقي مانده سال ۸۳ و هم در طي سال ۸۴ اينگونه افزايش قيمت كالاها و خدمات را نداشته باشد و چنانچه ضرورتي براي اين افزايش وجود داشته باشد بايد حتما با توضيحات كارشناسي و مكانيزم هاي پيچيده اي اين كار صورت گيرد تا دستگاههاي دولتي به سادگي امكان افزايش قيمت را نداشته باشند.
* آيا اين طرح تنها در خصوص كالاها و خدمات اساسي اعمال خواهد شد يا گستره بيشتري را در برمي گيرد؟
- آنچه مدنظر تهيه كنندگان است جلوگيري از افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي بوده كه تعريفي فراتر از كالاهاي اساسي دارد. ممكن است نگراني در اين خصوص وجود داشته باشد كه ممانعت از افزايش قيمت ها رانتي را براي لايه هاي خاص اجتماعي بوجود آورد كه براي اين موضوع نيز مكانيزم هاي كنترلي لازم پيش بيني خواهد شد تا همه مردم از نتايج جلوگيري از افزايش قيمت ها منتفع شوند و اين نگراني كه اكنون در خصوص مواردي مانند جلوگيري از افزايش قيمت بنزين مبني بر منتفع شدن اقشار خاصي از جامعه وجود دارد، رفع شود. در رابطه با نگراني ديگري كه در خصوص تامين هزينه هاي دولت مطرح مي شود نيز معتقديم دولت نبايد براي تامين هزينه هاي خود ساده ترين راه كه همان افزايش قيمت كالاها است را در پي بگيرد بلكه بايد به ساز و كارهاي ديگري توجه شود كه فشارهاي تورمي كمتري داشته باشد. در عين حال بايد صرفه جويي  هايي در بودجه هاي جاري و عمراني، اصلاح ساختار، دريافت ماليات هايي كه آثار تورمي كمتري دارند، ايجاد كارآمدي بيشتر در دستگاهها خصوصا دستگاههاي درآمدي دولت مورد توجه قرار گيرد تا درآمدي كه از عدم افزايش قيمت ها كسب نمي شود در صرفه جويي ها و افزايش كارآمدي پيش بيني شود موضوعي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي و دولت نيز پيش بيني كرده بودند كه با افزايش بهره وري و كارآمدي بخش دولتي آن را جبران خواهند كرد.
* اين طرح با چه عنواني به مجلس ارائه خواهد شد؟
- هنوز راجع به عنوان اين طرح توافقي صورت نگرفته چرا كه برخي معتقدند بايد آن را طرح تثبيت كالاها و خدمات دولتي ناميد و برخي ديگر آن را به عنوان طرح تعديل قيمت كالاها و خدمات دولتي مي دانند.
چون هنوز مباحث محتوايي اين طرح خاتمه پيدا نكرده نتوانسته ايم در خصوص عنوان مناسب آن نيز به توافق برسيم.
* آيا اين طرح نياز به تفسير ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه را برآورده مي سازد؟
- قاعدتا اين طرح بايد طرح جامعي باشد تا موارد مشمول ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه را نيز در برگيرد و اين موارد را به طور شفافتر مشخص سازد تا ابهامهايي كه اكنون در اين زمينه وجود دارد مرتفع شود.

دبير هيات امناي حساب ذخيره ارزي در پاسخ به اين سئوال كه «آيا هيات امناي حساب ذخيره ارزي با تأمين دلاري براي واردات بنزين از محل اين حساب موافقت خواهد كرد يا خير؟» گفت: هرگز از هيات امنا در خصوص برداشت از حساب ذخيره ارزي سئوال و نظر نخواسته اند.
وي با اشاره به اين كه «هيات امنا امين اين حساب است» افزود: با توجه به اين كه چند تن از وزراي دولت در اين هيات حضور دارند، لذا هر تصميمي كه در دولت و مجلس در خصوص برداشت از حساب ذخيره ارزي گرفته شود، چون دولت و مجلس بالاتر از هيات امنا هستند به معناي آن است كه ديگر نياز به تصميم گيري در هيات امنا نيست.

گروه اقتصادي: همانگونه كه پيش بيني شده بود افزايش يك ميليون بشكه اي توليد اوپك موجب كاهش قيمت نفت نشد و عوامل خارج از بازار نفت موجب شد تا قيمت نفت در روز جمعه افزايش يابد.
به گزارش خبرنگار ما براساس منابع خبري خارجي ادامه نگراني از گردباد ايوان در خليج مكزيك كه مركز عمده توليد نفت در آمريكاي شمالي است به افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني كمك كرد.
ديروز قيمت نفت سبك آمريكا حدود ۲۰ سنت افزايش يافت و ۴۴ دلار و ۸ سنت معامله شد.گردباد ايوان موجب تعطيلي برخي پالايشگاه ها و عمليات توليد در آمريكاي شمالي شده است.
وزيران نفت و انرژي كشورهاي عضو سازمان كشورهاي صادركننده نفت، اوپك، روز چهارشنبه در يكصدوسي و دومين اجلاس خود تصميم گرفتند كه براي آرام كردن بازار نفت و كاهش قيمت ها، سقف توليد اين سازمان را از اول نوامبر امسال (۱۱ آبان) به ميزان يك ميليون بشكه در روز افزايش دهند.
وزير نفت ايران درباره اين تصميم اوپك اعلام كرد كه افزايش سهميه توليد اوپك به معناي سرازير شدن نفت بيشتر به بازار نيست و فقط نشان دهنده حسن نيت اوپك به مصرف كنندگان است.وي گفت: اين اقدام اوپك تنها دادن يك نشانه و علامت به بازار نفت است و احتمالا هيچ تغييري در كل توليدات نفت حاصل نخواهد شد.زنگنه در ادامه بيان داشت:  ما مي خواهيم ثابت كنيم كه به دنبال رضايت و خشنودي مصرف كنندگان و كشورهاي مصرف كننده نفت در جهان هستيم.
در پايان يكصد و سي ودومين اجلاس وزيران سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) كه روز چهارشنبه در وين برگزار شد، رسما اعلام شد اجلاس فوق العاده اوپك در قاهره ۱۰ دسامبر (۲۰ آذر) برگزار مي شود.از تصميمات ديگر اجلاس وين، انتخاب شيخ احمد فهد الصباح، وزير نفت كويت، به عنوان رئيس جديد كنفرانس اوپك بود.

نشريه بين المللي نفت و گاز گزارش داد: الگوبرداري از قراردادهاي بيع متقابل ايران بهترين گزينه براي قراردادهاي نفتي عراق است.
به گزارش خبرگزاري فارس، اين نشريه بين المللي قراردادهاي بيع متقابل را كه در ايران استفاده مي شود، براي سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت بسيار مناسب ازريابي كرد و نوشت: در شرايطي كه ثبات سياسي در عراق وجود ندارد، شركتهاي بين المللي خواستار سرمايه گذاري كوتاه مدت در عراق هستند و براي اين كار قراردادهاي بيع متقابل مناسب است. بنابراين گزارش، قراردادهاي نفتي كه شركت خارجي در توليد سهم داشته باشد، نياز به ثبات سياسي دارد و بايد قوانين مشخص و باثباتي در اين زمينه وجود داشته باشد.
به گزارش خبرگزاري فارس، در قراردادهاي بيع متقابل شركت خارجي از توليد سهمي ندارد و كشور ميزبان متعهد مي شود، اصل سرمايه به همراه سود مشخصي را به شركت خارجي از محل فروش محصولات آن پروژه بپردازد.

رشد اقتصادي افغانستان در سالجاري ۱۶ درصد اعلام شد.
«انورالحق احدي» رئيس بانك مركزي افغانستان ديروز در گفت و گو با خبرنگاران گفت: در سالجاري افغانستان با تورم پولي مواجه نخواهد شد. بانك مركزي افغانستان در سالجاري ماهانه بطور متوسط ۱۰ ميليون دلار در بازار اين كشور بفروش رسانده است.وي اضافه كرد: جلوگيري از تورم در صورتي عملي خواهد شد كه وضعيت امنيت بهبود يافته، بازسازي جاده ها سرعت گيرد و مواد سوختي با نرخ ارزان در اختيار مصرف كنندگان قرار گيرد.
ادعاهاي احدي در حالي صورت مي گيرد كه نرخ كالا و خدمات در افغانستان رشد سرسام آوري داشته و با درآمد كارمندان اين كشور فاصله زيادي گرفته است.افغانستان به دليل نداشتن منابع نفتي مجبور به واردات انواع سوخت از خارج است.بيشتر بنزين و گازوييل مصرفي افغانستان به صورت قاچاق از ايران وارد مي شود. احدي گفت: رشد اقتصادي افغانستان در سال گذشته ۱۸ درصد و سال۸۱
۲۲ درصدبود.وي گفت: تورم موجود ناشي از افزايش قيمت ارز و دستمزدهاي بالاي شركت هاي خارجي فعال در افغانستان است.