نگاهش را به سر در دانشگاه و روزهاي تلخ و شيريني كه در آن گذرانده، مي كشاند. عمر نه ساله  دانشگاهي اش را در ذهن مرور مي كند. روياهايش در دوره ليسانس محقق نشد، فوق ليسانس شركت كرد. حالا هم كه دانشجوي مقطع دكترا است، باز هم ناراضي است. چشم هايش را ريز مي كند،سپس به نقطه اي زل مي زند و جواب سؤالم را مي دهد.
از دوره اي مي گويد كه گمان مي برد، مي تواند بهترين مقطع دوران دانشجويي اش باشد، اما اكنون سرش را پايين مي اندازد و مي گويد: «باور كنيد مقطع دكترا نسبت به دوران ليسانس و فوق ليسانس چندان فرقي ندارد، جز اينكه توقع هاي ما را بالا برده است.»
روح كلي حاكم بر نظام آموزشي مقطع دكترا در دانشگاههاي ايران از كاستي هاي فراوان حكايت دارد. كاستي هايي كه نه تنها دانشجويان مقطع دكترا، حتي استادان و اعضاي هيأت علمي اين دانشگاهها به آن اذعان دارند و مشكلاتش را بدون ترديد اعتراف مي كنند. حال فرقي نمي كند رشته تحصيلي  فني باشد يا پزشكي و يا مربوط به رشته هاي علوم انساني. همه رشته هاي دوره دكترا به زعم غالب دانشجويان اين مقطع علاوه بر داشتن ضعف هايي كه مختص رشته شان است، به ضعف هاي بارزي در سيستم آموزشي اين مقطع اشاره مي كنند.
اختلال در كاركرد و نقش عمده دانشجو و استاد در ساختار آموزش عالي يكي از مهم ترين كاستي هاي مقطع دكتراست. اگر آموزش عالي و تشكيلاتي كه به توليد نيروهاي متخصص منجر مي شود، به عنوان يك نهاد اجتماعي در نظر گرفته شود، يكي از اجزاي اصلي اش «نقش» است. انتظار نقشي كه از يك دانشجوي دكترا وجود دارد همانا توليد كردن علم و نگاه به اين دانشجو به عنوان يك «توليد كننده علم» است؛ برخلاف دوره هاي پيشين كه نقش دانشجو آموزش گيرنده بود. حال در بررسي وضعيت آموزش دوره دكترا (PHD) بايد پرسيد كه تا چه اندازه دانشجويان دوره PHDدر ايران خصلت توليد كنندگي علم دارند؟ چقدر از رساله هايشان در مجله هاي تخصصي معتبر در جهان منتشر مي شود؟ چقدر از اين دانشجويان مشاركت علمي دارند؟ و سؤال هايي از اين قبيل، شاخص هاي خوبي براي سنجيدن «توليد كنندگان علم» در دوره دكتراست.
دكتر علي احمدي، جامعه شناس، درباره نقش دانشجو به وجود فاصله زياد بين توليد كنندگان علم ميان دانشجويان PHD در دانشگاههاي ايران نسبت به دانشگاههاي جهان اشاره مي كند و مي گويد: «تصور مي كنم هنوز فاصله زيادي بين دانشگاههاي ما و جهان به لحاظ كاركرد واقعي نقش دانشجو و توليد كردن علم، به خصوص در رشته هاي علوم انساني وجود دارد. هنوز نتوانسته ايم در اين زمينه كمك زيادي به علم كنيم. هر چند فعاليت هايي مثل بومي كردن دانش و تطبيق آن با نظريه هاي جهاني انجام شده است،اما بايد ديد كه چقدر اين علم مورد توجه جهانيان است؟»
«اگر يك دانشگاه معتبر ايران را بگرديد فقط مي توانيد به تعداد انگشتان دست، دانشجويان دوره دكترا را به معناي واقعي آن پيدا كنيد.»
اين را دكتر محمود جمعه پور،عضو هيأت علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي،مي گويد: وي به فعال نبودن دانشجويان دوره دكترا و عدم ايفاي واقعي نقش دانشجو اشاره مي كند، اما در مقابل از استادان اين دانشجويان نيز گله مند است و كم كاريهاي هر دو را ناشي از شرايط ساختاري دانشگاهها و جامعه مي داند.
اين استاد دانشگاه كه خود در مقطع دكترا نيز تدريس مي كند، معتقد است دانشگاههاي ايران نيروهاي خوبي فقط در حد ليسانس مي توانند تربيت كنند و توانايي و ظرفيت لازم جهت تربيت نيرو در مقطع دكتر را ندارند.استاد و دانشجو در دوره دكترابايد بيشترين ارتباط را با يكديگر داشته باشند و به قول دكتر جمعه پور اينها دو سال با هم بايد زندگي كنند در حالي كه اينجا نه استادان آنقدر فراغ بال دارند تا در خدمت دانشجويانشان باشند و نه دانشجويان آنقدر از مشكلات زندگي و معيشتي دور هستند تا بتوانند آنچنان كه بايد تحقيق كنند و در راه توليد علم گام بردارند.
جمعه پور از تجربه تحقيقاتي خود در دوران دانشجويي اش مي گويد؛ از زماني كه براي به ثمر رساندن رساله دكترايش بدون كمك استاد راهنما به منابع مختلف كتابخانه اي و تحقيقات ميداني رجوع كرده است. در نهايت استاد تنها وقتي كه براي اين رساله مي گذارد، گرفتن اشكالات ويرايشي است كه كمتر از ۲۴ساعت ذهن استاد راهنما را مشغول كرده است.
مشكلات اقتصادي و معيشتي ذهن اكثر دانشجويان دوره دكترارا مشغول كرده است. اكثراً در كنار اين مشكلات مسئوليت خانواده را نيز بر دوش مي كشند آنها آنقدر دغدغه دارند كه به راحتي با گماردن اين دلايل در كنار سيستم ناقص آموزشي و استادان كم دانش، خود را از ايفاي صحيح نقش دانشجويي مبرا مي كنند.
از سوي ديگر وقتي به سراغ اعضاي هيأت علمي مي روم آنها نيز براي خود دلايل قابل تأملي را ذكر مي كنند. مشكلات معيشتي و مجبور شدنشان به كار و تدريس در رده هاي مختلف تحصيلات تكميلي و در دانشگاههاي مختلف مهم ترين دليل براي كم كاري استادان است. همچنين پايين بودن و به روز نبودن سطح سواد استادان يكي ديگر از دلايل عدم ارتباط مناسب استاد با دانشجويانش است. اما اين اختلال در كاركرد نقش مختص دانشجويان نيست و نقش استادي هم در دانشگاههاي ايران به گونه اي مختل شده است. تعريفي كه دكتر علي احمدي از استاد به عنوان «نقش» ارائه مي كند عبارت است از رابط ميان دانشجو با مناسبات اجتماعي علم. اينكه استاد بتواند دانشجو را به نظريات و تئوريهاي علمي پيوند دهد. طبق اين تعريف به نظر اين جامعه شناس، اكنون استادان دانشگاههاي ما نتوانسته اند با دنياي نوين علم ارتباط برقرار كنند. هنوز در رشته هاي علوم انساني استادان عضو مكاتب و نظريه هاي جهاني نيستند و خود نيز داعيه دار نظريه اي نيستند. اكنون كمتر از ده درصد توليدات و اطلاعات علمي اي كه در آن سوي جهان توليد مي شود با فاصله زماني بسيار به ايران مي رسد و اين وظيفه استاد است كه با اجراي صحيح نقشش اين گپ را كوتاه تر و پيوند لازم را برقرار كند.
«درگيري استادان با مناسبات اقتصادي آنها را از اجراي نقش استادي باز مي دارد.» اين هم توجيه يكي از اعضاي هيأت علمي براي نداشتن ارتباط ميان استاد و دانشجوست. وي تصريح مي كند كه بزرگترين آفت دانشگاههاي ما به خصوص در مرحله حساس دكترا، داشتن مشغله ذهني و تأمين نشدن استاد از سوي دانشگاه است. اين است كه استاد براي رفع نيازهاي معيشتي اش به جاي توليد علم، درگير مناسبات اقتصادي مي شود.
اين استاد مانند ديگر استادان با تأكيد بر اختلال كاركرد نقش دانشجو و استاد در دانشگاههاي ما يا دآور مي شود «نه دانشجويان و نه استادان، هيچ يك سر جاي خود قرار نگرفته اند و دانشگاههاي ما نيز براي جاگيري صحيح نقش ها ظرفيت لازم را ندارند. نتيجه اين مي شود كه من استاد به جاي ارائه مطالب جديد در دوره دكترا، همان مطالب دوران ليسانس و فوق ليسانس را تكرار كنم.»
قواعد و تجهيزات دو شاخه ديگر نهاد آموزش عالي هستند. قواعد و هنجارهاي خاصي در دانشگاهها حاكم است كه برخي مانند تعداد دانشجو نسبت به دانشگاه، كاملاً شاخص پذير است. آنچه مشهود است افزوني تعداد دانشجويان مقطع دكترانسبت به استادان اين دوره است. همين قاعده شاخص پذير دكتر احمدي را به اين نتيجه رسانده است كه كم بودن تعداد استادان اين دوره فرصت كافي براي نقادي دانشجو را از آنان سلب كرده است.
وي همچنين با اشاره به ناقص بودن تجهيزات در دانشگاهها مي افزايد:«دانشگاههاي ما به لحاظ مالي هزينه كافي صرف دانشجو و استاد نمي كنند. دانشجو نيز استطاعت مالي براي تحقيق و پژوهش ندارد. پس وجود اين دو معيار، ويژگي اساسي اين دوره محسوب مي شود.»
شهرام شهماري كه در حال انجام پايان نامه دكترايش است از حاكميت نظام بوروكراسي در دانشگاهها به تبعيت از ساير سازمان هاي كشور اظهار نارضايتي مي كند و مي گويد: «يكي از مشكلات ما در دستگاههاي آموزشي دانشگاهها وجود روحيه رياست و مرئوسي و خلق و خوي اداري است كه باعث عدم پيشرفت امور آموزشي و تحقيق مي شود.»
حاكميت پير سالاري در اجتماعات علمي ايران
«دانشگاههاي ما هنوز به فردي كه سن و سالي داشته باشد، حتي اگر هم بداند اين استاد پير اشتباه هم مي كند ،او را نگه مي دارد، در حالي كه احترام علمي با احترام پيران فرق مي كند.» اين را دكتر علي احمدي مي گويد و مي افزايد مناسبات اجتماعي براي توليد علم در ايران بسيار ضعيف است، كه يكي از كارشناسان نيز آن را تحت عنوان «تنك مايگي زيست بوم عقلانيت» تعبير كرده است.
اكنون آنچه در دانشگاههاي ما حاكم است پيچيدگي روابط اجتماعي ميان استادان در سطوح مختلف علمي است. نظام تقريباً بسته اي كه در دانشگاههاي ما ايجاد شده، ظرفيت پذيرفتن جوانان را در ميان خود از دست داده است.
يك نظام اجتماعي براي توليد علم بايد ويژگي هايي داشته باشد. از نظر اقتصادي توانايي مالي داشته باشد و از بعد سياسي بايد فضاي گفتگو، نقادي و تعاطي افكار در جامعه حاكم باشد. عدم حاكميت چنين فضايي در سيستم آموزشي دانشگاهي ما به خصوص در دوره دكترا اجتماعات و مناسبات علمي را دچار نقصان كرده است.
لذا به گفته شهماري سامان دادن به نظام آموزشي دانشگاه رسالتي بي  چون و چرا در جهان امروز است و اين رسالت را دانشگاهياني درك مي كنند كه چيزي بالاتر از ارزش هاي معمولي و دل بستگي هاي مردم عادي داشته باشند.

خبر تصويب لايحه «اصلاح ساختار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري» توسط شوراي نگهبان نويدبخش آغاز فعاليت هاي جديد وزارت علوم در جهت اجرايي و عملياتي كردن قانون جديد است.
طي چند سال فراز و نشيب هاي پيش روي تصويب اين لايحه در كشاكش ابراز ديدگاه هاي متفاوت مجلس ششم شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، چندين بار اصلاح و رد شدن آن باعث شد تا پس از رايزني هاي مختلف به دستور مقام معظم رهبري كميته اي براي اصلاحات در اين لايحه تشكيل شود.
عمر مجلس ششم كفاف تصويب نهايي اين لايحه را نداد و سرانجام آخرين اصلاحات صورت گرفته در مجلس هفتم زمينه تصويب نهايي آن را فراهم كرد.
پيش از  آنكه به ايرادات مطرح شده در خصوص اين لايحه بپردازيم بهتر است با نگاهي جامع دلايل اصلي طرح اين لايحه در برنامه سوم توسعه را مورد توجه قرار دهيم.
كشور تا چندي پيش از نداشتن يك متولي و مديريت واحد در زمينه تحقيقات و فناوري رنج مي برد و براساس مصوبات قانون برنامه سوم توسعه، اين وظيفه به وزارت علوم سپرده شد و اين وزارتخانه با نام جديد «وزارت علوم، تحقيقات و فناوري» تلاش ها و حركت هاي جديدي را با همكاري گروهي از انديشمندان و صاحبنظران و كارشناسان براي ايجاد ساختار، اهداف و رسالت هاي متناسب با نام و عنوان تازه خود آغاز كرد.
مشخص نبودن راهبردها و سياست هاي كلان در حوزه هاي علوم، تحقيقات و فناوري را مي توان از عوامل اصلي ارائه لايحه اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در قالب ماده ۹۹ برنامه سوم توسعه دانست.
عوامل متعددي چون عدم برنامه ريزي جامع درازمدت و آينده نگر، كافي نبودن حمايت هاي مالي از دولت در حوزه علوم و نبود حمايت هاي مادي و معنوي از محققين و مخترعين، ناكارآمد بودن قوانين و مقررات، فرايندها و روش ها، اجرا نشدن نظام جامع ارزيابي و اعتبارگذاري باعث شد تا وزارت علوم آن گونه كه از آن انتظار مي رود در رسيدن به اهداف خود موفق نباشد.
هر چند كه نبود تشكيلات مناسب، وجود نقصان در منابع انساني از نظر كمي و كيفي، نبود حلقه هاي واسط بين دانشگاه و صنعت بر نارسايي هاي فراروي اين نهاد بزرگ علمي سايه افكنده بود و از پيامد هاي اين نارسايي ها مي توان به مواردي چون پايين بودن موقعيت علمي كشور در نتيجه توسعه نيافتگي، پايين بودن ظرفيت توليد دانش در همه حوزه ها، پايين بودن رشد اقتصادي، نارسايي در نظام توليد كالا و خدمات، پايين بودن بهره وري كيفيت و ارزش افزوده، نبود وظايف، مهاجرت مغزها و سرمايه هاي انساني، پايين بودن ظرفيت اشتغال در كشور، افزايش نرخ بيكاري و كاهش مستمر منابع مالي (منابع مالي نظام علمي ما از دولت تغذيه مي شود زيرا داد و ستد با نظام اقتصادي ندارد) نام برد.
برهمين اساس بود كه وزارت علوم همزمان با طرح برنامه سوم توسعه پيش نويس لايحه اهداف ، وظايف و تشكيلات وزارت علوم را به مجلس شوراي اسلامي ارائه داد تا پس از تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان مراحل اجرايي آن با ساختار جديد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري آغاز شود. پيش نويس اين لايحه در قالب ماده ۹۹ برنامه سوم توسعه در ۱۱ ماده و ۲ تبصره از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد. مواد مطرح شده به اين شرح است:
ماده ۱- به استناد ماده ۹۹ قانون برنامه سوم توسعه و به منظور انسجام بخشيدن به امور اجرايي و سياستگذاري نظام علمي و تحقيقاتي كشور اهداف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شرح زير تعيين مي گردد:
الف- توسعه علوم، تحقيقات و فناوري و تقويت روحيه تحقيق و تتبع و ترويج تفكر خلاق و ارتقاء فرهنگ علم دوستي
ب- اعتلاي موقعيت آموزشي، علمي و فني كشور
پ- تعميق و گسترش علوم، معارف، ارزش هاي انساني و اسلامي و اعتلاي جلوه هاي هنر و زيبايي شناسي
ت- معرفي ميراث علمي تمدن ايراني و اسلامي
ث- تأمين نيروي انساني متخصص و توسعه منابع انساني كشور
ج- ارتقاء سطح دانش و مهارت هاي فني و توسعه و ترويج فرهنگ علمي در جامعه
چ- تحقق آزادي علمي و استقلال دانشگاه ها، مراكز علمي و تحقيقاتي .
ماده ۲- مأموريت هاي اصلي و حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شرح زير مي باشد:
۱- تدوين سياست ها و اولويت هاي راهبردي آموزش عالي، علوم، تحقيقات و فناوري و پيشنهاد آن به هيأت وزيران
۲- شناسايي مزيت هاي نسبي، قابليت ها، استعدادها و همچنين نيازهاي پژوهش و فناوري كشور بر مبناي آينده نگري و آينده پژوهي
۳- تعيين اولويت هاي ملي تحقيقات و فناوري با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذيربط و پيشنهاد به وزارت عالي علوم، تحقيقات و فناوري
۴- حمايت از توسعه تحقيقات بنيادي و ساماندهي پژوهش هاي مرتبط با فناوري هاي نوين و ميان رسته اي در كشور بر اساس اولويت ها
۵- برنامه ريزي براي تدارك منابع مالي توسعه فناوري كشور و مشاركت در ايجاد، توسعه و تقويت فناوري ملي و حمايت از توسعه فناوري هاي بومي
۶- تلاش براي افزايش كارايي و اثربخشي تحقيقات كشور و توسعه تحقيقات كاربردي
۷- نظارت بر فرايند انتقال فناوري و دانش فني و فراهم آوردن زمينه هاي بومي كردن فناوري هاي انتقال يافته به داخل كشور
۸- كمك به ايجاد زمينه هاي عرضه و تقاضاي فناوري در داخل و خارج كشور و حمايت از صدور فناوري و توليد شده در كشور و كمك به ايجاد انجمن ها و شركت هاي غيردولتي علمي، تحقيقاتي و فناوري
۹- تمهيد ساز و كارهاي لازم براي ايجاد همسويي ميان فعاليت هاي آموزشي، تحقيقاتي و فناوري، تقويت ارتباط دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي با بخش هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و افزايش همكاري هاي علمي تحقيقاتي بين حوزه و دانشگاه
۱۰- اتخاذ سياست ها و راهكارهاي مناسب براي توسعه پژوهش و فناوري در بخش هاي غيردولتي
۱۱- شناسايي اولويت هاي توسعه منابع انساني كشور و هدايت منابع و فعاليت ها در جهت اولويت هاي مذكور
۱۲- اتخاذ راهكارهاي لازم و برنامه ريزي و حمايت از ايجاد و گسترش دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالي مراكز تحقيقاتي و فناوري و ديگر مراكز فعاليت هاي علمي _ پژوهشي همانند شهرك هاي تحقيقاتي آزمايشگاه هاي ملي، موزه هاي علوم و فنون و … با استفاده از منابع دولتي و غيردولتي و مشاركت هاي مردمي متناسب با نيازها و ضرورت هاي كشور
۱۳- برنامه ريزي آموزشي و تحقيقاتي متناسب با نيازها و تحولات علمي و فني در جهان با عنايت ارزش هاي اسلامي، انساني و ميراث علمي و فرهنگي ايراني
۱۴- تعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي علمي مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي ،رشته ها و مقاطع تحصيلي با ملحوظ نمودن اصول انعطاف، پويايي، رقابت و نوآوري علمي و نظارت بر فعاليت هاي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي و پژوهشي كشور
۱۵- تعيين ضوابط و معيارهاي مربوط به پذيرش دانشجو از داخل و خارج از كشور در مقاطع مختلف تحصيلي
۱۷- تأييد اساسنامه و صدور مجوز ايجاد يا توسعه هرگونه واحد آموزش عالي و يا مؤسسه پژوهشي (اعم از دولتي و غيردولتي)، رشته ها و مقاطع تحصيلي و همچنين ارزيابي مستمر فعاليت آنها و در صورت لزوم جلوگيري از ادامه فعاليت،  تعليق فعاليت و يا انحلال هر يك از آنها
تبصره: صدور مجوزهايي كه منجر به تعهدات مالي و يا استخدامي براي دولت مي شود در چارچوب برنامه هاي توسعه و اعتبارات پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي صورت خواهد گرفت.
۱۸- تأييد اساسنامه و صدور مجوز انجمن هاي علمي، نشريات علمي و فرهنگي دانشگاهها و مراكز پژوهشي و همچنين ارزيابي مستمر فعاليت  آنها و در صورت لزوم جلوگيري از ادامه فعاليت، تعليق يا توقف فعاليت هر يك از آنها
۱۹- تأييد اساسنامه و صدور مجوز انجمن ها و تشكل هاي دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و ارزيابي فعاليت آنها و اتخاذ تصميم در مورد ادامه فعاليت، تعليق فعاليت يا انحلال آنها براساس ضوابط و مقررات موضوعه
۲۰- تأييد صلاحيت و صدور احكام انتصاب رؤساي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، اعضاي هيأت هاي مميزه، هيأت هاي امنا، هيأت هاي مؤسس، هيأت هاي گزينش اعضاء هيأت علمي و هيأت هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي طبق ضوابط و مقررات موضوعه
۲۱- ارزيابي و اعتبار سنجي علمي دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و به صورت مستقيم و يا از طريق حمايت از انجمن هاي مستقل علمي، تخصصي و فرهنگستان ها در ارزيابي علمي دانشگاهها و مؤسسات و انتشار نتايج در محافل علمي
۲۲- ارزيابي جامع عملكرد نظام ملي علوم، تحقيقات و فناوري شامل پيشرفتها، شناخت موانع و مشكلات و تدوين و ارائه گزارش سالانه به مراجع ذيربط
۲۳- ارزيابي سالانه عملكرد مالي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
۲۴- ارزيابي و تأييد اختراعات،اكتشافات و نوآوري ها به منظور فراهم نمودن زمينه حمايت از حقوق مالكيت معنوي و ثبت در مراجع ذيربط
۲۵- بررسي و پيشنهاد اولويتهاي تخصيص منابع در حوزه هاي علوم، تحقيقات و فناوري به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
۲۶- اتخاذ تدابير و ارائه پيشنهادهاي لازم جهت حفظ دانشمندان و محققان و تأمين امنيت شغلي آنان و استفاده بهينه از توانمندي هاي آنها
۲۷- ارزشيابي و تعيين ارزش علمي مدارك تحصيلي دانش آموختگان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي (دولتي يا غيردولتي) داخل و خارج از كشور
۲۸- مشاركت فعال در فرآيند سياستگذاري نظام آموزش و توسعه نيروي انساني كشور به منظور ايجاد هماهنگي لازم بين برنامه هاي سطوح مختلف آموزش كشور.
ماده ۳- از تاريخ تصويب اين قانون «شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري» به رياست رئيس جمهور يا وزير علوم، تحقيقات و فناوري تشكيل مي گردد.
اهم وظايف و اختيارات اين شورا عبارت است از: 
- تعيين سياستهاي ميان مدت و بلندمدت و اولويت هاي راهبردي توسعه در حوزه هاي آموزش عالي، علوم، تحقيقات و فناوري
- هدايت و هماهنگي امور مربوط به علوم، تحقيقات و فناوري 
- اولويت بندي و انتخاب طرحهاي بلند مدت سرمايه گذاري كلان در بخش هاي آموزشي و پژوهشي و فناوري 
دبيرخانه اين شورا در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  مستقر مي باشد و تصميمات آن پس از تأييد رئيس جمهور براي كليه دستگاههاي اجرايي لازم الاجرا خواهد بود. تركيب اعضاء و شرح تفصيلي وظايف و اختيارات شورا در محدوده اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره۱- به منظور ايجاد هماهنگي در ايفاي وظايفي كه در اين قانون به عهده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  گذاشته شده است وزارتخانه نسبت به تشكيل شوراهاي زير اقدام خواهد كرد:
۱- شوراي علوم و آموزش عالي به منظور برنامه ريزي توسعه آموزش عالي
۲- شوراي تحقيقات و فناوري  به منظور برنامه ريزي توسعه تحقيق و فناوري 
۳- شوراي فرهنگي اجتماعي به منظور برنامه ريزي فرهنگي و اجتماعي
۴- شوراي مركزي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي به منظور تدوين ضوابط علمي، آموزشي، هماهنگي، نظارت در امور علمي و اجرايي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي
تركيب اعضاء و وظايف و اختيارات شوراهاي فوق در چارچوب اين قانون به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  و تأييد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري  به تصويب هيأت وزيران مي رسد. با تشكيل اين شوراها، وظايف و اختيارات شوراي گسترش آموزش عالي، شوراي عالي برنامه ريزي و شوراي پژوهش هاي علمي كشور حسب مورد به شوراهاي موضوع اين تبصره واگذار مي گردد.
تبصره ۲- دبيرخانه شوراي پژوهش هاي علمي كشور با كليه امكانات و نيروي انساني شاغل در آن به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  منتقل مي گردد.
ماده ۴- به منظور برنامه ريزي و ساماندهي امور رفاهي، هنري و فرهنگي و اجتماعي دانشجويان، سازه هاي امور دانشجويان كشور به صورت يك سازمان وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  تأسيس مي گردد. اساسنامه اين سازمان به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  به تصويب وزيران خواهد رسيد.
ماده ۵- كليه وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي،  همچنين مؤسسات خصوصي كه به نوعي مبادرت به انجام فعاليت هاي آموزشي عالي، پژوهش  و فناوري، مي نمايند، موظفند فعاليت هاي خود را در چارچوب  سياست ها و آيين نامه هاي موضوع اين قانون انجام دهند.
ماده ۶- هرگونه فعاليت اشخاص حقوقي و مؤسساتي كه به نحوي از انحاء به امور مربوط به وظايف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مرتبط مي شود موكول به اجازه وزارت مزبور است و اداره ثبت شركتها و صنعتي موظف است بدون ارائه اين اجازه نامه از ثبت آن خودداري نمايد.
ماده ۷- در صورتي كه به تشخيص وزارت علوم،  تحقيقات و فناوري  مؤسس يا مؤسسات و هيأت امنا، هر يك از مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي غيردولتي برخلاف ضوابط و معيارها و اصول مقرر از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  رفتار نمايند، وزارتخانه مي تواند براساس ضوابطي كه به تصويب شوراي عالي، علوم تحقيقات و فناوري  مي رسد از آنان سلب دخالت و صلاحيت نمايد.
ماده ۸- دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي با شخصيت حقوقي و استقلال علمي و اداري و مالي زير نظر هيأت امنا، اداره مي شوند و اختيارات وزارتخانه در امور دانشگاهها در حدود تعيين سياست هاي عمومي، ضوابط و معيارهاي اداره آنها و ارزيابي و نظارت و حمايت و پشتيباني آنها در چارچوب اين قانون خواهد بود. به منظور تحقق تمركز زدايي در فعاليت هاي اجرايي بخش آموزش عالي، افزايش اختيارات هيأت هاي امناء، شوراهاي علمي و مديريت اجرايي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، تقويت تركيب اعضاي هيأت هاي امناء،  تعريف و تعيين مسئوليت هاي متقابل دولت و هيأت هاي امناء و نحوه نظارت بر فعاليت هاي دانشگاهها، لوايح و تصويب نامه هاي لازم توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  تنظيم و براي طي مراحل قانوني حداكثر طي مدت يك سال به مراجع ذيربط ارائه خواهد شد.
ماده ۹- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است ظرف مدت ۳ ماه پس از تصويب قانون با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  شرح وظايف تفصيلي وزارتخانه را با توجه به مفاد اين قانون تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري برساند. ماده ۱۰- وزارت علوم، تحقيقات فناوري  موظف است حداكثر ظرف مدت ۶ ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت موارد مندرج در ماده(۲) قانون برنامه سوم توسعه، تشكيلات وزارتخانه را تهيه و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مرحله اجرا در آورد.
ماده ۱۱- از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين، مصوبات و مقررات مغاير لغو و بلااثر مي گردد.
براساس پيش نويس لايحه ارايه شده به نظر مي رسد كه هدف اصلي يا رسالت اصلي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را مي توان مديريت تحول دانست و بر اين اساس وضعيت علوم و فناوري را از وضعيت كنوني به شرايط ايده آلي رساند كه موتور توسعه براي برنامه هاي بعدي باشد، هرچند كه رسيدن به اين هدف سالها به طول انجامد.
ذكر اين نكته ضروري است كه توسعه، متكي به دانش علم و فناوري است،بنابراين ساختار جديد وزارت علوم را بايد جزيي از يك حركت كلان تلقي كرد كه مسير حركت آينده كشور در مسير توسعه متكي به تحولات و دستاوردهاي علمي را هموار مي كند. علوم، تحقيقات و فناوري بايد بسيار قوي تر از وضع كنوني باشد تا اين كه اين حوزه بتواند به مراحل شكوفايي و تحول مورد نظر در حوزه علم دست يابد.
از موارد عمده مورد نظر شوراي نگهبان در خصوص اين لايحه كه آن را خلاف شرع و قانون اساسي قرار مي داد، تداخل مسئوليت هاي جديد قانوني وزارت علوم با شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود. ايرادات مورد نظر شوراي نگهبان بارها در مجلس ششم اصلاح شد و به دليل رفع شدن آن لايحه براي اصلاح به مجلس هفتم راه يافت و پس از تجديد نظر به تصويب رسيده بود.
يكي از عمده ترين موارد اختلاف ميان وزارت علوم و شوراي نگهبان موضوع انتخاب و تأييد روساي دانشگاهي و مؤسسات آموزش عالي توسط هيأت علمي دانشگاه ها بود كه مورد پذيرش شوراي نگهبان قرار نگرفت. اين در حالي مطرح مي شد كه سخنگوي دولت در يكي از جلسات هفتگي خود با خبرنگاران اين طرح ماده را يكي از افتخارات دولت در حوزه وزارت علوم دانست و حذف و يا تغيير آن را غيرقابل قبول توجيه كرد.
در هر حال اين موضوع مورد توجه شوراي نگهبان به رغم برخي انتقادات در مجلس هفتم تصحيح شد، براساس بند ب ماده ۲ اين لايحه در قالب يك تبصره مقرر گرديد: «انتخاب و تاييد روساي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي براساس مفاد مندرج در وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود.»
مغاير دانستن وظايف وزارت علوم با شوراي عالي انقلاب فرهنگي از مهم ترين ايرادات شوراي نگهبان در چارچوب فعاليت هاي جديد وزارت علوم بوده موارد تصحيح شده اين ماده در مجلس ششم در قالب تبصره هايي به اين صورت به تصويب رسيد كه انتخاب روساي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي براساس دستورالعملي است كه در اين زمينه با رعايت مشاركت اعضاي هيأت علمي تهيه و به تصويب شوراي عالي، علوم تحقيقات و فناوري خواهد رسيد.
همچنين صدور احكام روساي مؤسسات آموزش عالي وابسته به ساير دانشگاه هاي اجرايي با تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بر عهده رئيس همان دستگاه گذاشته شده بود كه شوراي نگهبان اين موارد را در شمار اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي دانسته بود.
مراحل ارايه و تصويب اين لايحه را مي توان از لوايح تاريخي مجلس دانست كه ماه ها در رفت و برگشت به مجلس بود و نمايندگان دو دوره با آن سروكار داشتند.
دكتر مصطفي معين مدير سابق وزارت علوم بارها در زمان صدارت خود و پس از آن نيز از روند پيگيري اين لايحه انتقاد كرد. وي حتي پيشنهاد پس گرفتن اين لايحه توسط وزارت علوم را نيز مطرح كرده بود.
وي معتقد بود كه تعدد مراكز تصميم گيري و دخالت نهادهاي غيرمسئول در آموزش عالي در جلوگيري از پيشرفت برنامه ها و سياست هاي اجرايي در جهت توسعه آموزش عالي در كشور نقش اساسي را ايفا مي كند. «دكتر احمد شيرزاد» رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ششم كه اين لايحه را از ابتدا دنبال كرده بود، پس از اصلاح نهايي لايحه در مجلس ششم گفت: به رغم تغييرات و ايرادات شوراي نگهبان مصوبه اصلاح ساختاري كه در مجلس ششم شوراي اسلامي تصويب شد، هنوز از استخوان بندي محكمي برخوردار است.
شيرزاد گفت: اصل ماده اي كه مجلس ششم اقدام به حذف دو تبصره آن و جايگزين كردن عبارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي به جاي آن كرد در واقع در توافقات كميته پنج نفره كه مسئول رسيدگي به اين لايحه بودند مسكوت يا عبارتي حذف شده بود و به همين علت ما دليلي نديديم زماني كه اصل قضيه حذف شده دو بند يا تبصره زيرين را بررسي كنيم.
وي افزود: چون ايرادي به اين دو تبصره گرفته نشده بود ما نيز صحبت خاصي در مورد آن انجام نداديم. به اعتقاد شيرزاد در همه جاي قانون اصلاح ساختار وزارت علوم از كلمه مراجع ذي صلاح استفاده شده كه بهتر بود محلس هفتم نيز در اصلاح اين دو بند اصل قانون را رعايت مي كرد و از عبارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي استفاده نمي كرد.
وي در خصوص اين كه آيا اين مسأله ابهام يا تناقضي در قانون ايجاد نمي كند، گفت: بهتر بود مجلس هفتم براساس همان توافقات حاصل شده قضيه را تمام مي كرد.
در هر حال ابلاغ اين مصوبه در ساختار جديد به وزارت علوم ايجاب مي كند كه مسئولان اين وزارتخانه با انسجام و جديت بيشتر در راه عملي كردن برنامه ها حركت كنند.
واگذاري شوراي پژوهش كشور به وزارت علوم، استقلال دانشگاه ها (اداره دانشگاه ها توسط هيأت امناي دانشگاه ها) و واگذاري مراكز آموزشي دستگاه هاي مختلف به وزارت علوم را مي توان از جمله پيامدهاي عمده و اساسي تصويب اين لايحه دانست.
براساس يكي از مواد اين لايحه كليه فعاليت هاي پژوهشي كشور به وزارت علوم واگذار مي شود و قطعاً چنين مصوبه اي تأثير بسياري در كيفي كردن و انسجام بخشيدن به فعاليت هاي پژوهشي در كشور دارد زيرا تاكنون فعاليت هاي پژوهشي متولي هاي متعددي داشت.
يقيناً جداي از برخي موارد و اختلاف نظرها جامعه علمي كشور براي فعاليت بهتر نيازمند چنين مصوبه اي بود كه به رشد كمي و كيفي تحقيقات در كشور كمك بسياري خواهد كرد. زيرا يكي از وظايف مهم در صنعتي كردن يك كشور در حال توسعه، به گردش در آوردن چرخ هاي توسعه است، توسعه مستمر و پويا نيز زماني ميسر است كه با پيشرفت مداوم علمي، پژوهشي و فناوري تقويت شود. بدون شك چنين پيشرفتي نيازمند سازماندهي قوي، ابزار و امكانات لازم، نيروي انساني متخصص، ايجاد نظام تحقيق و توسعه، سياست ها، استراتژي ها، اهداف و رسالت هاي مشخص و به ويژه تشكيلات و مديريت واحد و توانمند است.
موفقيت نظام جديد وزارت علوم در شرايطي حاصل مي شود كه همكاري و كمك ديگر نهادهاي دولتي و غيردولتي عزم و باور ملي، همراه و ياور و پشتيبان آن باشد. در اين صورت است كه نه تنها دانشگاه ها بلكه حوزه صنعت، توليد و بنگاه هاي اقتصادي و صنعتي كشور نيز از ثمرات و دستاوردهاي آن برخوردار مي شوند و در نهايت بستر جامعه براي ايجاد رشد، شكوفايي و توسعه مساعدخواهد شد.

بانك اطلاعاتي دانش آموختگان دانشگاه الزهرا (س) به همت انجمن دانش آموختگان اين دانشگاه بزودي راه اندازي مي شود.
به گزارش خبرنگار ما از دفتر انجمن دانش آموختگان دانشگاه الزهرا (س)، كليه دانش آموختگان رشته ها و دوره هاي اين دانشگاه مي توانند در صورت تمايل با ارسال اطلاعات خود شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شماره شناسنامه، تاريخ تولد و سال اخذ مدرك، رشته تحصيلي، شماره دانشجويي، آخرين مقطع تحصيلي و وضعيت اشتغالي خويش به انضمام آدرس و شماره تماس، در اين پايگاه اطلاعاتي حضور يابند و به غناي آن كمك كنند.
كليه دانش آموختگان مي توانند اطلاعات مزبور را به آدرس تهران _ صندوق پستي ۵۳۱- ۱۹۹۳۵ دفتر انجمن ارسال داشته و جهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفن هاي ۸۰۴۹۸۰۱ و ۵- ۸۰۴۴۰۵۱ (داخلي ۴۴۳ ) تماس حاصل نمايند.
E-mail: alumni- a.u@ alzahra.ac.ir
انجمن دانش آموختگان دانشگاه الزهرا (س) در سال ۱۳۷۵ با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و با هدف ارتقاي سطح دانش و فناوري  ملي، حفظ و استمرار پويايي اجتماعي و ايجاد زمينه هاي رشد فرهنگي دانش آموختگان و اشتغال زايي براي آنها و نيز معرفي دانشگاه الزهرا(س) در سطح ملي و بين المللي تأسيس شد.
دانشگاه الزهرا (س) از آغاز تأسيس تاكنون جمعاً حدود ۱۷هزار دانش آموخته داشته كه از اين تعداد هم اكنون يك هزار نفر به عضويت انجمن دانش آموختگان اين دانشگاه درآمده اند.
پذيرش ۱۰۰۰ دانشجو در دانشگاه مجازي علم و صنعت ايران
دانشگاه علم و صنعت ايران براي نخستين بار بهمن ماه امسال اقدام به پذيرش يكهزار دانشجو به روش مجازي در دوره كارشناسي رشته هاي تحصيلي مهندسي فناوري اطلاعات، مهندسي كامپيوتر ، نرم افزار و علوم كامپيوتر خواهد كرد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه دكتر غلامي رئيس واحد آموزش مجازي دانشگاه درباره شرايط و زمان پذيرش اظهار داشت: پذيرش ما به صورت فراگير خواهد بود و از شرايط داوطلبان مي توان به داشتن ديپلمه هاي نظام جديد و قديم با معدل هاي كل بالاي ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ به ترتيب در رشته هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي و علوم انساني و يا مجاز به انتخاب رشته در گروه رياضي فيزيك آزمون سراسري امسال اشاره كرد.
بديهي است مهارت استفاده از كامپيوتر و اينترنت نيز جزو شرايط اوليه خواهد بود.
دكتر غلامي در ادامه افزود: متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و نيز پرنمودن فرم پذيرش از روز شنبه ۲۸ شهريور ماه لغايت جمعه ۱۷ مهرماه به آدرس اينترنتي www.elearning.iust.ac.ir مراجعه كنند.
گفتني است مدرك فارغ التحصيلان رشته هاي فوق مورد تاييد وزارت علوم بوده و ضمنا دانشجويان پسر اين رشته ها پس از گذراندن دوره دانش پذيري و اعلام قطعي پذيرش از معافيت تحصيلي برخوردار خواهند شد.

آخرين روزهاي شهريور ۸۳ با سرعت مي گذرند و من با حالتي متفاوت به انتظار شروع سال تحصيلي جديد نشسته ام. من يك دانشجوي معلولم. بله! يك دانشجوي معلول كه از فلج مغزي رنج مي برم و اكنون سال آخر رشته ادبيات دانشگاه علامه طباطبايي را مي گذرانم.تا آنجا كه به ياد دارم هميشه آغاز سال تحصيلي برايم سخت بود. در هر آغازي خاطرات تلخ و شيرين بسياري را به يادم مي آورد. من اگرچه معلولم اما توانستم با اراده خود و حمايت هاي بي دريغ خانواده ام و با وجود تمام فشارها و مخالفت ها در مدارس عادي و در كنار بچه هاي عادي درس بخوانم و به يك دانشگاه دولتي راه يابم. روزهاي اول سال تحصيلي براي من هميشه با نگراني همراه بود.
خانواده ام اين دغدغه را داشتند كه من چگونه مي توانم با كلاس و محيط و آدم هاي جديد روبه رو شده و خود را با آنان وفق دهم. به هرحال مشكلات ارتباطي من كم نبوده و نيست. من در ميان مردمان عادي و با فاصله از آنان بايد تلاش مي كردم تا خود را ثابت كنم. دستانم نمي توانستند خوانا بنويسند. معلمان با حوصله نيز آن قدر كم بودند كه كمتر پيش مي آمد برگه هاي امتحاني ام طوري تصحيح شوند كه حق من ضايع نشود. اين تقصير من بود، نه معلمان من. دستان من خوانا نمي نوشتند. اين تنها مشكل من نبود. به خاطر مشكل تكلم، فهم حرف هايم جز براي افراد خانواده و دوستان بسيار نزديك قابل فهم نبود. مي گفتم، اما درست شنيده نمي شد. زبانم به ياري كلامم نمي آمد. حتي زماني كه به عنوان يك دانشجو در كنار ديگران سر كلاس درس حاضر مي شدم و مي خواستم با استاد صحبت كنم، بازار ترجمه داغ مي شد. همه سعي مي كردند حرف هايم را براي استاد ترجمه كنند. چه قدر برايم سخت بود وقتي ترجمه ناصحيح حرف هايم كلاس را از خنده پر مي كرد و من ناتوان در فهماندن حرف هايم با خنده ها همصدا مي شدم.
هميشه همين گونه بود. اكنون من دوباره در آستانه يك شروع تازه قرار دارم. پيش ترها اولين روز بازگشايي مدارس والدينم مرا به معلمين معرفي مي كردند و آنان واسطه آشنايي من با ديگر بچه ها مي شدند. اما من بايد به همه مي قبولاندم معلوليت جسمي من دليل عقب افتادن از درس نخواهد شد. بله! بايد زيركانه با غنيمت شمردن فرصت ها، تمام توانايي هايم را نشان مي دادم. بايد كاري مي كردم كه ديگران باور كنند كه من هستم، شعر مي گويم، داستان مي نويسم. زبانم درست بيان نمي كند اما ذهن من در تمام عالم مي چرخد. دستانم، گرچه قلم را ياري نمي كنند اما باز مي نويسند. من نوشتم؛ نه به خاطر فخر فروشي؛ كه من به دور از هرگونه خودبيني فقط مي خواستم خود را بشناسانم و اين طوري قلم زبانم شد تا بگويم دوست ندارم با من طوري رفتار شود كه فاصله ها را حس كنم. نمي خواستم با من مثل يك معلول ذهني رفتار شود. مي خواستم كاري  كنم كه مرا به عنوان يك آدم كه با فكر خود زنده است بپذيرند. گرچه مي دانم براي مردم باور چنين امري سخت است، اما براي من نيز خيلي سخت بود كه مرا به خاطر حركات خاص بدنم كه خارج از اراده من است، مايكل جكسون بنامند. به ياد دارم يكي از روزهاي اولي كه به دبيرستان رفتم اولياي مدرسه فكر كردند من يك عقب مانده ذهني هستم و لابه لاي بچه ها پنهاني وارد مدرسه شدم. براي همين قصد داشتند بيرونم كنند. اما وقتي توانايي هايم را ديدند مرا پذيرفتند و به اين ترتيب بين من و آنها رابطه اي صميمي ايجاد شد و حالا دانشگاه! محيطي كه سطح فرهنگي آن بيش از ساير محيط ها است.

دانشگاه سائوپولو كه بزرگترين مؤسسه آموزش عالي و پژوهشي كشور برزيل و سومين مركز بزرگ آمريكاي جنوبي به شمار مي رود، در سال ۱۹۳۴ تأسيس شده است. اين دانشگاه يكي از تأثيرگذارترين مؤسسات آمريكاي جنوبي است و جزو يك صد دانشگاه برتر قاره آمريكا به شمار مي رود. واحدهاي آموزشي دانشگاه سائوپولو در شش محوطه، يكي در شهر سائوپولو و مابقي در پنج شهر ديگر، پراكنده شده اند كه مديريت دانشگاه و ۲۳ واحد از ۳۵ واحد آموزشي آن در شهر سائوپولو قرار دارند. دانشگاه سائوپولو (USP) علاوه بر اين واحدها، چهار مدرسه بزرگ در خارج از دانشگاه و ۲۴ موزه دارد كه سالانه يك ميليون نفر از آنها بازديد مي كنند.
بنابر آخرين آمار، ۶۱۷ دوره آموزشي در اين دانشگاه ارائه مي شود كه از اين تعداد ۱۳۰ مورد متعلق به مقطع كارشناسي بوده و چهل هزار دانشجو در آنها شركت مي كنند. از ۴۸۷ دوره ديگر، ۲۵۷ دوره مربوط به مقطع كارشناسي ارشد بوده و ۲۳۰ مورد در مقطع دكترا ارائه مي شوند. هم چنين اين دانشگاه سالانه ۴۶۰۰ فارغ التحصيل در مقطع كارشناسي دارد.
از مجموع كاركنان USP، ۴۷۰۵ نفر را استادان تشكيل داده اند و ۱۴۶۵۹ نفر در ساير سمت ها مشغول به كار هستند.
Av.Prof. Luciano Gualberto, Travessa], nu.374-Room 256
۰۵۵۰۸-۰۱۰- Sao Paulo
Brasil
Email: webmaster@usp.br
Web:www.usp.br
كميته همكاري بين الملل دانشگاه سائوپولو (CCINT) مسئول تمامي مسائل مربوط به دانشجويان خارجي در تمامي مقاطع است. اطلاعات مربوط به چگونگي دريافت ويزا، كسب مجوز اقامت و... در صفحه اين كميته موجود است.
دانشجويان خارجي براي آگاهي از جزئيات نحوه ثبت نام، مدارك مورد نياز، برنامه هاي درسي، انتقال و هر مورد ديگري بايد به اين كميته رجوع كنند.
انتقال دانشجويان به اين دانشگاه به تعداد ظرفيت هاي موجود و آزمون ورودي بستگي دارد و زمان ارسال درخواست هر سال مشخص مي شود. البته انتقال دانشجو در ترم اول و دو ترم پاياني تحصيل امكان  ندارد. براي درخواست انتقال بايد درخواست نامه را به رئيس دانشكده مورد نظر فرستاد و علت جابه جايي را بيان كرد. علاوه بر آن ارسال نمرات، مواد درسي، نام مدرسه يا دانشكده همراه با برنامه هاي درسي نيز الزامي است. البته تمامي مدارك مورد نياز بايد به زبان پرتغالي ترجمه شده باشند.
دانشگاه USP، ۷۲۲ ظرفيت براي اسكان دانشجويان برزيلي و خارجي خود دارد كه دانشجويان بنابر وضعيت اجتماعي- اقتصادي خود براي كسب اقامت گزينش مي شوند. اين كار را مركز COSEAS انجام مي دهد:
web: www2.usp.br/ cgi-bin/ redirect.cgi ?link=http://
www.usp.br/coseas/ \\faq-en
email:beto @ usp.br
دانشجويان تحصيلات تكميلي اين دانشگاه نيز به همين ترتيب براي كسب اقامت در ظرفيت ۳۷۲ نفري دانشگاه گزينش مي شوند.
نشاني كميته همكاري بين المللي USP:
www2.usp.br/cgi-bin/redirect.cgi?link=http://www.usp.br/ccint/\\faq-en
email: ccint@edu.usp.br
دوره هاي آموزش زبان پرتغالي براي دانشجويان خارجي در مركز زبان دانشكده فلسفه، زبان و علوم انساني ارائه مي شود. براي آگاهي از جزئيات اين دوره ها به صفحه اين مركز رجوع شود:
www2.usp.br/cgi-bin/redivect.cgi?link=http://www.fflch.usp.br/cl/\\faq-en
email:clinguas@edu.usp.br
در دانشكده هاي مختلف اين دانشگاه شاخه هاي زير وجود دارند:
دانشكده پلي تكنيك: مهندسي شهري، مهندسي معدن، مهندسي مواد و متالورژي، مهندسي برق، مهندسي مكانيك، مهندسي شيمي، مهندسي توليد، مهندسي دريا.
Email:ep@edu.usp.br
دانشكده كشاورزي: مديريت روستايي، مهندسي و منابع جنگل داري، علوم كشاورزي
Email: esalq@edu.usp.br
دانشكده ارتباطات و علوم انساني: علوم اطلاعاتي، ارتباطات، جهانگردي، علوم انساني، روابط عمومي.
Email: eca@edu.usp.br
دانشكده تربيت بدني: رشته تربيت بدني
email:eef@edu.usp.br
دانشكده بهداشت: پرستاري، تغذيه
email:ee@edu.usp.br
دانشكده پرستاري: رشته پرستاري
email:eerp@edu.usp.br
دانشكده مهندسي: مهندسي شهري، مهندسي برق، مهندسي مكانيك، مهندسي توليد، معماري و شهرسازي.
email:eesc@edu.usp.br
دانشكده معماري و شهرسازي: معماري و شهرسازي
email:fau@edu.usp.br
دانشكده داروسازي: رشته داروسازي
email:fcf@edu.usp.br
دانشكده علوم: فيزيك، شيمي و داروسازي
email:fcfrp@edu.usp.br
دانشكده حقوق: رشته حقوق
email:fd@edu.usp.br
دانشكده اقتصاد و مديريت: مديريت بازرگاني، اقتصاد.
email:fea@edu.usp.br
دانشكده آموزش: رشته آموزش
email:fe@edu.usp.br
دانشكده فلسفه، زبان و علوم انساني:
فلسفه، تاريخ، جغرافيا، ادبيات و زبان ها، علوم اجتماعي
email:fflch@edu.usp.br
دانشكده  پزشكي: پزشكي، گفتاردرماني، فيزيوتراپي، طب كار
email:fm@edu.usp.br
دانشكده دامپزشكي و جانورشناسي: علوم حيوانات و دامپزشكي
email:fmvz@edu.usp.br
دانشكده دندان پزشكي: رشته دندان پزشكي
email:fousp@usp.br

- كنسرسيوم آمريكايي آموزش از راه دور
www.adec.edu/virtual.html
اين كنسرسيوم متشكل از چندين دانشگاه دولتي است كه برنامه هاي آموزش از راه دور و خدمات دانشگاهي از طريق جديدترين و مناسب ترين فن آوري هاي اطلاعات، ارائه مي كند. يكي از ويژگي هاي آن كم هزينه بودن آن است.
- كالج توسعه بين المللي
www.ccid.kirkwood.cc.ia.us
اين كنسرسيوم از ۲۳ دانشگاه و ۴۳ كالج وابسته در ۲۷ ايالت آمريكا و سه ايالت كانادا تشكيل شده كه بيش از ۳۰۰ برنامه بين المللي در رشته هاي فني و حرفه اي و خدمات اجتماعي ارائه مي دهد.
- www.edurf.net/edshack/virtualv.htm
اين سايت مخصوص آموزش از راه دور براي دانشجويان بزرگسال است.
- دانشگاه مجازي آفريقا
www.avu.org
- دانشگاه آزاد عربي
www.arabou.org/mainpage.htm
اين دانشگاه مجازي عربي با همكاري دانشگاه آزاد انگليس، با تركيبي از آموزش از راه دور (جزوه، نوار و فيلم، سي دي و اينترنت) و مراكز آموزش حضوري در رشته هاي مديريت بازرگاني، كامپيوتر، تكنولوژي آموزشي و زبان مدرك تحصيلي ارائه مي دهد.
- پروژه AVICENNA
www.avicenna.unesco.org/accueil.html
اين پروژه با حمايت و پشتيباني يونسكو در ۱۱ كشور مديترانه اي غير عضو در اتحاديه اروپا اجرا مي شود.
- تحصيل آن لاين
www.online.edu/about/index.html
اين مركز در هنگ كنگ واقع است و در رشته هاي الكترونيك و فن آوري در اينترنت مدرك تحصيلي ارائه مي دهد.
- ۲۱ دانشگاه
www.universitas21.com
www.u21global.com
اين سايت در حقيقت شبكه اي متشكل از ۱۷ دانشگاه در ۱۰ كشور جهان است كه هدف آن تشويق دانشجويان به تبادل برنامه هاي آموزشي و تقسيم كردن مواد درسي خود است. اين دانشگاه ها در كشورهاي آمريكا، اروپا، استراليا و آسيا واقع شده اند. سايت اينترنتي اين شبكه در رشته رسانه هاي الكترونيك مدرك كارشناسي ارشد و دكتري ارائه مي دهد.
آرژانتين
- دانشگاه مجازي كوئيلمز
www.cvq.edu.ar
استراليا
- دانشگاه مجازي اديت كوان
www.student.cowan.edu.au/vc/
- دانشگاه مجازي ديكين
www.deakin.edu.au/index.php/
-www.ola.edu.au
- دانشگاه كوئين لند جنوبي
www.usqonline.com.au
برزيل
- www.vdl.vfc.br
كانادا
- دانشگاه آتاباسكا
www.athabascau.ca

- دانشگاه بريتيش كلمبيا
www.ola.bc.ca
- دانشگاه مجازي كانادا
www.cru-uvc.ca
فرانسه
www.uvpl.org
آلمان
www.fernuni-hagen.de/

كتابخانه بين المللي علوم هند(NSL) در سال ۱۹۶۴ به منظور گسترش علوم و تكنولوژي (S-T)در دهلي نو در هند تأسيس شد. اين كتابخانه به تدريج تكميل شد و اكنون بالغ بر يك ميليون و ۹۰۰ هزار عنوان كتاب شامل كتب مرجع، اطلاعاتي و عملي در آن نگهداري مي شود.
اين كتابخانه يكي از كامل ترين و بهترين مراجع اطلاعاتي در زمينه علوم (با گرايش هاي مختلف)، تكنولوژي، زبان هاي خارجي، پزشكي، داروسازي و گياهان دارويي در هند است.
هر ساله رقمي نزديك به ۵ هزار و صد جلد كتاب به اين مجموعه افزوده مي شود كه ۳۵۰۰ عنوان آن قابليت مطالعه از طريق اينترنت را داشته و در بخش الكترونيكي كتابخانه نگهداري مي شوند.
هزينه ساليانه عضويت در اين كتابخانه صد هزار روپيه هند بوده و اعضا مي توانند هر بار به طور همزمان ۶ جلد كتاب به مدت پانزده روز از كتابخانه امانت بگيرند.
براي كسب اطلاعات بيشتر به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:
صفحه الكترونيكي:
http://www.niscair.res.in/InformationResources/nsl/nsl.htm
پست الكترونيكي:
aruna@niscair.res.in
آدرس پستي:
۱۴ ,satsangVihar Marg,New Delhi ۱۱۰۰۶۷
كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
در سال ۱۲۹۰ شمسي براي نخستين بار تشكيل سازمان كتابخانه ملي به رسميت شناخته شد اما به دليل كمبود بودجه تأسيس آن به تعويق افتاد. در بهمن ۱۳۱۲ نظامنامه  اساسي اداره انطباعات وزارت معارف و اوقاف به تصويب رسيد و كتابخانه ملي داير شد و كار گردآوري كتابهاي چاپ شده، جرايد و مجلات داخلي و خارجي، انتخاب و خريداري كتابهاي خطي و چاپي و نگهداري از آنها به كتابخانه ملي واگذار شد. كتابخانه ملي فراز و نشيب هايي را طي كرد و در هر دوره نيز نام هاي خاصي چون كتابخانه دارالفنون، معارف،  كتابخانه عمومي معارف، كتابخانه ملي فرهنگ، فردوسي و ... بر آن نهاده شد.
پس از انقلاب تحولات و جابه جايي هاي فراواني صورت گرفت تا در نهايت در سال ۱۳۸۱ سازمان اسناد ملي ايران نيز به گنجينه قبلي افزوده و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران به سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران تغيير نام داد.
اكنون با توجه به كمبود شديد فضاي لازم براي مطالعه تا انتقال كتابخانه به مكان جديد فقط افرادي كه مدرك كارشناسي و بالاتر داشته و يا در زمره محققين، مؤلفين و ناشران قرار مي گيرند مي توانند عضو كتابخانه شوند. اعضا به هيچ وجه نمي توانند كتاب، نشريه، سند و... از كتابخانه به امانت بگيرند و تنها مي توانند در محل كتابخانه از كتاب ها، نشريه ها و ... استفاده كنند.
براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به صفحه الكترونيكي كتابخانه مراجعه كنيد:
صفحه الكترونيكي: http://www.nli.ir
مهتاب صفرزاده خسروشاهي