ايسنا - علي اصغر احمدي، معاون امنيتي- انتظامي وزير كشور كه با حكم وزير كشور مسوول بررسي و ارايه گزارش از جنايت منطقه پاكدشت شده، نتايج بررسي هاي انجام شده درخصوص اين موضوع را تشريح كرد.
بنا به اين گزارش، معاون امنيتي- انتظامي وزير كشور اعلام كرد: هر چند ستاد ذي ربط نتيجه بررسي هاي خود را به وزير كشور ارايه و ايشان نيز آن را به رئيس جمهوري محترم تقديم داشته است، ليكن بررسي جزئيات حادثه و جوانب ديگر آن همچنان ادامه دارد. احمدي ضمن ارايه گزارشي از مجموعه پيگيري ها و اقدامات انجام شده درباره حادثه پاكدشت گفت: در سي ام شهريور ماه وزير كشور به اينجانب ابلاغ كردند كه همه جوانب قضيه را بررسي و شرايط اين حادثه را جمع بندي و ارايه كنم، همان روز شاهد نامه اي از سوي رئيس جمهوري به وزير كشور بوديم كه در آن بر چهار محور بررسي حادثه، دلجويي از خانواده هاي قربانيان، پيشگيري براي موارد آتي و برخورد با مقصران يا قصوركنندگان برابر مقررات و قوانين تاكيد شده بود.
وي با اشاره به تشكيل ستادي با عضويت نمايندگاني از دادستاني كل وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و استانداري تهران افزود: اولين جلسه همان روز 30 شهريور تشكيل شد، فرداي آن روز به منطقه پاكدشت عزيمت كرديم و اول مهرماه نيز اولين جلسه را با حضور نمايندگان دستگاه ها تشكيل داديم، دومين و سومين جلسه را نيز پس از آن داشتيم و علاوه بر آن در جلسات كارشناسي متعددي اين بحث دنبال شد.
وي با بيان اينكه تا 19 اسفند 82 تعداد 19 جنايت در اين منطقه رخ مي دهد، افزود: از مجموع اين افراد حدود 16 مورد در پاسگاه كلانتري و آگاهي طرح شكايت كرده كه بعضا نيز گزارش آن براي مقامات قضائي محلي ارسال شده بود. احمدي در ادامه با اشاره به معرفي 25 مظنون از طرف شاكيان و شكل گيري تحقيقات اوليه از اين تعداد مظنونان درخصوص برخورد نيروي انتظامي پاكدشت با حادثه گفت: فرماندهي وقت منطقه انتظامي پاكدشت با وجود اينكه با مساله مفقوديت ها مواجه مي شود اما اقداماتش در حد اقدامات اوليه بوده و هيچ حساسيت خاصي را نسبت به اينكه قربانيان عموما كودك بوده اند، پيدا نكرده و در دستگاه قضائي هم برابر روند اداري با اين قضيه برخورد شده است. سرنخ هايي طي وقوع جنايات و با بررسي هاي انجام شده به دست آمده كه اگر تحقيقات و بررسي هاي كارشناسي صورت مي گرفت مي توانست مانع ادامه جنايت شود. وي همچنين كوتاهي تيم اعزامي از آگاهي تهران را به جهت آنكه سير پرونده را به مسيري ديگري هدايت مي كند، محرز دانسته و در تشريح چگونگي به جريان افتادن پرونده جنايت اظهار داشت: پدر يكي از مقتولان از اواخر بهمن ماه 82 تلاش زيادي داشته اما به نتيجه نمي رسد كه متعاقبا با شناسايي خانواده چند نفر ديگر از مقتولان آنها طوماري خطاب به امام جمعه محترم پاكدشت تهيه مي كنند كه موضوع از طريق مسوول اداره اطلاعات به فرماندار منتقل مي شود و همان روز پنج خانواده در ملاقات عمومي موضوع را به فرماندار منتقل مي كنند كه در اين مقطع فرماندار در حضور رئيس اطلاعات شهر طرح موضوع مي كند و نتيجتا حساسيت نسبت به آن افزايش پيدا مي كند و بعد از ظهر همان روز شوراي تامين جلسه داشته و فرماندار در آنجا به طرح موضوع مي پردازد.
وي با بيان اينكه نقطه آغاز كار با ايجاد حساسيت از سوي شوراي تامين بوده است، افزود: فرماندار از فرمانده انتظامي منطقه سوال مي كند كه چرا گزارش نكرديد و وي پاسخ مي دهد از آنجا كه مفقوديت، جرم محسوب نمي شود، اين موضوع گزارش و مطرح نشده است و از نظر سازماني اين موضوع به بيرون از سازمان گزارش نمي شود.
بعد از جلسه شوراي تامين، وزارت اطلاعات نيز در حد سازمان اطلاعات تهران و نيروي انتظامي هم از استان تهران تيمي اعزام كرده و دادگستري هم تنها تقاضاي رسيدگي كرده است، اما پس از ورود فرماندار و شوراي تامين در قضيه ، عملكرد همه اين دستگاه ها را مثبت ارزيابي مي كنم. پس از آزادي دو گروه از متهمان كه 72 روز در اختيار بوده اند تا حدود يك ماه يا 40 روز پس از آنكه متهم اصلي از بين گروه دوم متهمان آزاد شده بود، وي محل جنايت خود را به لحاظ قرمز بودن منطقه عوض مي كند و آن را به شهر قيام دشت مي كشاند، ولي در مرحله بعد ظرف حداكثر يك هفته با كمك مردم و پيگيري عوامل انتظامي تهران بزرگ در منطقه شهر ري و ماموران منطقه پاكدشت متهم بازداشت مي شود.
احمدي با اشاره به اينكه نيروي انتظامي هر پرونده را با نظر و دستور قاضي پرونده پيگيري مي كند، گفت: به نظر مي رسد در دستگاه قضائي اين پيگيري جدي نبوده يا حداقل به دليل تراكم كاري و شرايط خاص يا كمبود نيرو آن حساسيت لازم ايجاد نشده بود.
معاون امنيتي- انتظامي وزير كشور در ادامه  به بررسي ها و پيگيري ها در دستگاه هاي ذي ربط و نيز استخراج و بررسي اظهارات خانواده هاي مقتولان در ديدار با وزير كشور در سفر به پاكدشت و همچنين ارايه راهكارها به منظور پيشگيري حوادث مشابه در آينده و بررسي آن از بعد سازمان يافتگي در وزارت اطلاعات و نيز از منظر اجتماعي در شوراي اجتماعي كشور اشاره كرد.
در گزارشي كه ارايه شده، آمده است كه فرمانده اوليه منطقه انتظامي پاكدشت به دليل عدم اطلاع رساني كوتاهي كرده كه قطعا غيرقابل اغماض است و فرمانده فعلي هم اگرچه در موضوع حساس شده ولي در شوراي تامين طرح موضوع نكرده و در نتيجه، هم فرمانده قبلي و هم فرمانده فعلي و هم فرمانده وقت استان كوتاهي داشته اند كه در ابلاغ وزير كشور خطاب به فرمانده نيروي انتظامي به آن اشاره شده و قابل پيگيري است. در ابلاغ رئيس جمهوري محترم و وزير كشور تاكيد شده است كه در اين قضيه به هيچ وجه اهمال و چشمپوشي نشود كه انشاء الله نخواهد شد، با هر مقامي در نيروي انتظامي، دستگاه قضائي و با هر كارمندي در رده هاي اداري فرمانداري يا استانداري كه قصوري داشته باشد، از بعد مديريتي برخورد و در صورت ارتكاب جرم به محاكم قضائي معرفي خواهد شد. احمدي با تاكيد بر اينكه دستگاه هايي كه در اين حادثه نمره منفي از خود به جا گذاشته يا سهمي از قصور را داشته اند، عواملشان مورد بازخواست قرار مي گيرند، گفت: بايد به دقت عمل شود تا قاصران و مقصران شناسايي شوند و مورد مواخذه قرار گيرند و در عين حال نبايد با شكستن كل هر دستگاه، اقتدار آن را زير سوال برد و اگر بخواهيم قصور را به عهده دستگاه خاصي متوجه كنيم، كار درستي نخواهد بود.
معاون امنيتي- انتظامي وزير كشور افزود: گزارش حادثه پاكدشت همراه با دستورات تنبيهي براي بعضي از پرسنلي كه مقصر بوده اند، به همراه سوالاتي كه بايد به آنها پاسخ داده شود از طرف وزير كشور به فرمانده نيروي انتظامي ابلاغ شده است. احمدي افزود: همچنين گزارش حادثه پاكدشت به همراه نظريه كميته كارشناسي براي رياست محترم قوه قضائيه، وزير اطلاعات و استاندار تهران نيز ارسال شده كه بعضا بايد اقداماتي را در خصوص آن انجام دهند و زوايايي از حادثه را روشن و گزارش كنند.
وي همچنين با اشاره به مسووليت قوه قضائيه در اين موضوع تسريع در محاكمه قاتلان، رسيدگي به عواملي كه احتمالا در دادگستري قصوري داشته اند و رسيدگي به پرونده همه كساني كه در اين ماجرا مقصر هستند را از جمله وظايف و مسووليت هاي دستگاه قضائي برشمرد.
معاون امنيتي- انتظامي وزارت كشور ضمن تاكيد بر ادامه تحقيقات پيرامون اين حادثه تصريح كرد: به هر حال مردم امنيت مي خواهند و حاكميت نيز موظف به تامين آن است. اگر ضعفي بوده كه هست، مربوط به هر دستگاهي كه باشد، بايد برطرف شود. مردم نمي توانند شاهد تكرار اين حوادث باشند هرچند كه ما با كمبودهايي مواجه باشيم.

سارقان زورگير كه با حمله به مغازه با تهديد شمشير و قمه اقدام به دزدي مي كردند، با حضور به موقع ماموران انتظامي در حين سرقت در شرق تهران به دام افتادند.
صبح روز پنج شنبه زماني كه ماموران گشت اداره آگاهي در حين مراقبت و حفاظت از خيابان هاي شرقي تهران بودند ناگهان متوجه مرد ميانسالي شدند كه بسيار مضطرب به طرف آنان در حال حركت بود. وقتي موضوع را پيگيري كردند، متوجه شدند كه مرد ميانسال صاحب يك كبابي است و دقايقي قبل دو نفر مرد مسلح جوان در حالي كه قمه و شمشير به همراه داشته اند وارد مغازه كبابي وي شده و با تهديد اقدام به شكستن شيشه ها و سرقت وجوه نقد از مغازه وي كرده اند.
صاحب مغازه در ادامه به ماموران گفت: زماني كه سارقان در حال غارت مغازه بودند، من توانستم از چنگ آنان بگريزم و احتمالا دو سارق مسلح هنوز در مغازه من هستند.
ماموران با شنيدن اظهارات صاحب مغازه كبابي بلافاصله به محل مورد نظر رفتند و در پوششي نامحسوس دريافتند كه سارقان قصد فرار از محل سرقت را دارند. بنابراين آنان را تحت تعقيب و مراقبت شديد قرار دادند و توانستند در يك عمليات ضربتي يكي از دزدان را كه مهدي نام داشت در حالي دستگير كنند كه سارق ديگر توانست از چنگ ماموران فرار كند.
اين گزارش مي افزايد: پس از دستگيري مهدي وي تحت بازجويي قرارگرفت و در نخستين اظهاراتش بيان كرد: اين سرقت را با همدستي يكي از دوستانش به نام منوچهر انجام داده است.
ماموران اداره آگاهي پس از انتقال مهدي به دايره يكم اداره آگاهي تهران و شناسايي مخفيگاه منوچهر، وي را نيز در حوالي تهرانپارس دستگير كردند.
متهمان هم اكنون با دستور رضوان فر-داديار صادر كننده حكم- با قرار مجرميت در بازداشت به سر مي برند و تاكنون به سه فقره سرقت بدين روش اعتراف كرده اند.

بهمن كشاورز وكيل پايه يك دادگستري در خصوص اينكه آيا گمشدن افراد، يك عنوان مجرمانه است يا خير عقيده دارد: گمشدن يا فقدان افراد تا زماني كه همراه با ديگر عناوين مجرمانه نباشد و به تنهايي و خودي، خود جرم محسوب مي شود. به عبارت ديگر اگر فردي صرفا گم شده باشد، بدون اينكه بستگان يا والدين وي مدعي شوند كه وي ربوده شده يا به قتل رسيده است، ماموران مربوطه از نظر پيگيري جرم در قضيه دخالت نخواهند كرد و صرفا براي پيدا كردن فرد گمشده دست بكار خواهند شد.
به عنوان مثال دختري كه از منزل فرار مي كند و پس از پيدا شدن به مجازات محكوم مي شود، احتمالا با فرد نامحرم فرار كرده يا پس از فرار ارتباطات نامشروع با افراد داشته كه از بابت آن مجازات مي شود، نه بابت گمشدن يا فرار كردن.
البته پيدا كردن افراد گمشده داخل وظايف نيروي انتظامي است، اين بدان مفهوم نيست كه گمشدن جرم باشد.
اگر كسي ضمن اعلام گمشدن يكي از بستگانش فرد ديگري را به عنوان آدم ربا يا قاتل وي معرفي كند، نيروهاي انتظامي از باب انجام وظيفه براي تعقيب مجرم، درگير مجرم مي شوند حال آنكه اگر صرفا بحث فقدان مطرح باشد فقط به منظور يافتن فرد گمشده نيروي انتظامي دخالت خواهد كرد نه به جهت اينكه قايل به ارتكاب جرمي باشد.
وي در ادامه در خصوص اينكه وظيفه نيروي انتظامي درباره گمشدن افراد چيست، بيان داشت: وقتي گمشدن فردي اعلام مي شود، طبيعتا نيروي انتظامي بايد هويت و مشخصات وي را به واحدهاي نيروي انتظامي در سراسر كشور اعلام كند تا در صدد يافتن وي برآيند.
اگر اين اقدام صورت گرفته باشد بحث كوتاهي قابل طرح نيست، اما آنچه كه قابل بحث است اين است كه وقتي در محدوده يا حوزه استحفاظي يك واحد نيروي انتظامي فقدان هاي متعددي در حالات مشابه اعلام مي شود طبيعتا نبايد موضوع را صرفا گمشدن ساده تلقي كرد بلكه بايد احتمالات ديگر داده شود. مثل وجود قاتل زنجيره اي يا فرد يا سازماني كه كودكان را مي ربايد تا از ايشان سوءاستفاده كند و امثال اينها.
اگر نيروي انتظامي با چنين پيش فرضي تدابيري اتخاذ كرده و درگير رسيدگي و تحقيق شده باشد باز هم فرض قصور و تقصير منتفي است. اما اگر در اين خصوص اقدام منظم و مرتب و تخصصي صورت نگرفته باشد، بديهي است كه بايد به وجود كوتاهي و قصور قايل شد.
در بسياري از كشورها مردم حق دارند وقتي به محلي منتقل مي شوند يا حتي در محل اقامت دايمي خود به پليس مراجعه و سوال كنند كه آيا مثلا قاتل زنجيره اي يا موارد متعدد زناي به عنف و امثال اينها در آن محدوده وجود دارد يا خير؟ و پليس مكلف به پاسخگويي است. همچنين به نظر مي رسد كه نوع اينگونه وقايع بايد به وسيله پليس محل يا دادسراي محل يا دادگستري محل در جايي كه دادسرا نيست از طريق رسانه ها، به گوش مردم رسانده شود. زيرا اين اقدام هم باعث خواهد شد كه مردم به هوش باشند و قرباني جنايتكاران نشوند و هم احتمالا باعث تسريع در دستگيري متخلفان و جنايتكاران خواهد شد.
با استفاده از فرصت يك نكته را بايد اشاره كنم: به نظر بنده والديني كه بچه هاي 5 يا 6 ساله و كوچك را تحت اين عنوان كه به بازي مشغولند بدون سرپرست و محافظ در خيابان، كوچه و پارك رها مي كنند، به نوبه خود مرتكب عملي مي شوند كه مي تواند جرم تلقي شود و متاسفانه ما چنين عنوان مجرمانه اي در قوانين نداريم. در عين حال تعداد فراوان بچه ها خواه ناخواه باعث عدم كنترل آنها خواهد شد و اين مسايل را به دنبال خواهد آورد كه در اين جا بحث لزوم كنترل مواليد مطرح مي شود كه خود مقوله ديگري است.
منظور بنده اين است كه در برخورد با پديده مجرمانه، مسايل متعدد و متنوعي بايد مورد توجه قرار گيرد.

فارس-شركت غيرقانوني گلدكوئست توانست 84 ميليون دلار ارز از كشور خارج كند.
مدير روابط عمومي دادسراي عمومي انقلاب تهران با اعلام اين خبر افزود: تاكنون 120 هزار نفر در ايران هر كدام با پرداخت 700 دلار عضو اين شركت شده اند.
شادابي با اشاره به كشف و ضبط طلا از محل اين شركت گفت: طلاهاي كشف شده توسط كارشناسان بانك مركزي مورد بررسي قرار گرفته و تقلبي بودن آنها مشخص شده است.
وي افزود: پلاك هاي ساخته شده نقره بوده و تنها روكشي از طلا داشته اند و در حاليكه به عنوان طلاي 21 عيار معرفي مي شدند، اما همه آنها 18 عيار بيشتر نداشتند.
مدير روابط عمومي دادسراي عمومي انقلاب تهران در پايان گفت: نماينده گلدكوئست در ايران به دادسرا احضار و به رئيس آن در هنگ كنگ هم هشدار داده  شده در صورت عدم همكاري اقدامات لازم توسط پليس بين الملل انجام خواهد شد.