وضع مالي دولت
بودجه عمومي دولت در سال ،۸۲ هم جهت با اهداف برنامه سوم و با تأكيد بر اشتغال، محدود نمودن رشد اعتبارات جاري، توجه به اتمام طرح هاي نيمه تمام و منطقي كردن اندازه دولت تهيه و تنظيم شد.
براين اساس منابع بودجه عمومي دولت به ميزان ۲۹۸هزار و ۸۲۳ ميليارد ريال تصويب شد كه در ازاي اين ميزان ۱۰۰هزار و ۶۲۲ ميليارد ريال سهم درآمدها، ۱۲۷ هزار ميليارد ريال سهم واگذاري دارائي هاي سرمايه اي [عمدتاً فروش نفت] و ۷۱هزار ميليارد ريال نيز سهم واگذاري دارائي هاي مالي بوده است.
مصارف بودجه نيز كه شامل هزينه هاي جاري و عمراني است طي سال ۸۲ به ترتيب ۱۸۱ هزار ميليارد ريال و ۸۲ هزار ميليارد ريال تخصيص داده شد.
در اين سال درآمدهاي عمومي دولت بالغ بر ۷۸ هزار و ۸۳۶ ميليارد ريال بود كه نسبت به سال قبل ۲۷ درصد افزايش داشت اما در مقايسه با رقم مصوب تنها ۷۸ درصد تحقق داشت. در اين سال تركيب درآمدهاي دولت در مقايسه با سال قبل به نفع درآمدهاي مالياتي بهبود اندكي يافت، به طوري كه سهم درآمدهاي مالياتي از ۷/۸۰ درصد كل درآمدها در سال ۸۱ به ۶/۸۲ درصد در سال ۸۲ رسيد.
در سال ،۸۲ عدم تحقق ساير درآمدهاي دولت به ميزان حدود ۱۲ هزار ميليارد ريال علت اصلي عدم تحقق ۷/۲۱ درصدي درآمدهاي عمومي دولت مي باشد.
در سال ۸۲ دريافتي دولت حاصل از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي در حدود ۱۳۰ هزار ميليارد ريال بود كه در مقايسه با رقم مشابه سال قبل ۲۵ درصد افزايش داشت و در مقايسه با رقم مصوب از ۷/۱ درصد مازاد تحقق برخوردار شد. از مجموع واگذاري دارائي هاي سرمايه اي معادل ۹۸ درصد از محل فروش نفت خام، ۲/۱ درصد از محل فروش فرآورده هاي نفتي و ۷/۰ درصد از بابت واگذاري ساير دارائي هاي سرمايه اي بود.
در سال ،۸۲  درآمدهاي ريالي حاصل از فروش نفت خام در مقايسه با سال ۸۱ از رشدي معادل ۲۵ درصد برخوردار بوده است. اين افزايش ناشي از افزايش حجم صادرات، افزايش قيمت هر بشكه نفت خام و همچنين افزايش قيمت دلار در بازار داخلي نسبت به ارقام مفروض بودجه بود.
درسال ۸۲ حدود ۵/۲۲ ميليارد دلار بابت صادرات نفت خام درآمد به دست آمد كه معادل ۴/۱۵ ميليارد دلار آن به حساب خزانه واريز شد و معادل ۶/۵ ميليارد دلار هم به حساب ذخيره ارزي واريز شد.
در سال مورد بررسي، واگذاري دارائي هاي مالي شامل استفاده از منابع داخلي و خارجي معادل ۵۵ هزار ميليارد ريال بود كه در مقايسه با سال قبل ۸/۱۵ درصد افزايش داشت اما در مقايسه با رقم مصوب ۲/۲۲ درصد عدم تحقق داشت. افزايش ارقام مربوط به واگذاري دارائي هاي مالي عمدتاً ناشي از برداشت از حساب ذخيره ارزي بود به طوري كه معادل ۷۸ درصد از كل رقم واگذاري دارائي مالي از اين محل ناشي مي شود.
عدم تحقق واگذاري دارائي هاي مالي به ميزان ۱۵هزار و ۸۴۱ميليارد ريال را مي توان ناشي از روند كند خصوصي سازي و عدم استفاده از منابع خارجي عنوان كرد.
در سال ۱۳۸۲پرداخت هاي هزينه اي دولت به ۱۷۸هزار ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با سال قبل ۲۰درصد افزايش و در مقايسه با رقم مصوب ۷/۱درصد عدم تحقق داشت. در اين سال مبلغ ۸/۱۸هزار ميليارد ريال بابت يارانه كالاهاي اساسي و كود شيميايي، يارانه بليط مترو و يارانه دارو و شيرخشك و سموم پرداخت گرديد كه در مقايسه با يارانه پرداختي سال ۸۱ معادل ۴۷درصد رشد داشت. در اين سال معادل ۱۳هزار ميليارد ريال بابت مابه التفاوت نرخ از كالاهاي يارانه اي پرداخت شد كه با اين حساب مجموع يارانه پرداختي معادل ۳۲ هزار و ۲۰۹ميليارد ريال گرديد. يارانه پرداختي معادل ۱۸درصد كل پرداخت هاي هزينه اي دولت بود و در مقايسه با سال قبل ۸/۰ درصد كاهش نشان مي دهد.
در سال ،۸۲ مجموع پرداخت هاي دولت بابت تملك دارائي هاي سرمايه اي معادل ۶۱ هزار ميليارد ريال بود كه در مقايسه با سال قبل از آن حدود ۶۴ درصد رشد داشت اما در مقايسه با رقم مصوب بودجه با ۶/۲۵ درصد عدم تحقق مواجه گرديد. با توجه به رقم عملكرد درآمدها و پرداخت هاي هزينه اي، تراز عملياتي دولت با ۹۹ هزار و ۴۱۴ ميليارد ريال كسري مواجه شد كه در مقايسه با رقم مشابه سال قبل افزايشي معادل ۳/۱۵درصد را نشان مي دهد. همچنين در اين دوره، خالص واگذاري دارائي هاي سرمايه اي از مازادي معادل ۶۸هزار ميليارد ريال برخوردار شد و در مقايسه با رقم مشابه سال قبل ۳/۳ درصد افزايش نشان داد. مازاد تحقق فروش نفت خام و عدم تحقق تملك دارائي هاي سرمايه اي در مقايسه با ارقام مصوب باعث گرديد خالص واگذاري دارائي هاي سرمايه اي معادل ۵۱ درصد بيش از ميزان مصوب تحقق يابد.
فزوني كسري تراز عملياتي نسبت به تراز مثبت خالص واگذاري دارائي هاي سرمايه اي باعث شد مجموع تراز عملياتي و سرمايه اي بودجه معادل ۳۱ هزار و ۳۷۰ ميليارد ريال كسري داشته باشد كه عمدتاً از محل برداشت از حساب ذخيره ارزي تأمين گرديد.
گفتني است كه نسبت مجموع تراز عملياتي و سرمايه اي به توليد ناخالص داخلي معادل ۹/۲ درصد مي باشد كه نسبت به سال قبل ۷/۰ واحد درصد افزايش نشان مي دهد.
در پايان سال ۸۲ مانده بدهكار حساب ذخيره تعهدات ارزي در مقايسه با پايان سال قبل ۳هزار و ۶۵۲ ميليارد ريال افزايش يافت. افزايش در مانده اين حساب نوعي كسري بودجه دولت تلقي مي شود. بدين ترتيب كسري بودجه تعديل شده در سال ۸۲معادل ۳۵ هزار و ۲۳ ميليارد ريال بوده است.
تراز پرداخت ها
در سال ۸۲كل درآمد ارزي حاصل از صادرات با حدود ۲۰درصد افزايش نسبت به سال ۸۱ به ۲۳ميليارد و ۷۸۸ميليون دلار رسيد كه ۲۷ ميليارد و ۳۳ ميليون دلار آن مربوط به صادرات نفت و گاز است كه از رشدي معادل ۷/۱۷درصد نسبت به سال ۸۱ برخوردار است. تركيب سبد صادراتي مربوط به بازپرداخت نفت خام، فرآورده ، صادرات مربوط به بازپردخت بيع متقابل، ميعانات گازي وگاز طبيعي به ترتيب معادل ۲۲۴۸۵ ۲۵۱۷، ۱۳۹۶، ۴۶۰، و ۱۷۵ميليون دلار مي باشد.
در سال ۸۲ با توجه به سهل شدن مقررات تجاري، ارزش كل صادرات غيرنفتي و واردات كشور به ترتيب ۲۸ و ۳۱ درصد رشد نسبت به سال ۸۱ داشت كه به اين ترتيب صادرات غيرنفتي كشور ۶ ميليارد و ۷۵۵ ميليون دلار و واردات ۲۸ ميليارد و ۷۹۵ ميليون دلار بوده است. به اين ترتيب تراز بازرگاني كشور با احتساب صادرات نفتي از ۹/۴ ميليارد دلار مازاد برخوردار بوده است.
بررسي تركيب ارزش صادرات گمركي كشور نشان مي دهد كه گروه كالاهاي صنعتي با ۲۳ درصد رشد نسبت به سال قبل، بيشترين سهم را در افزايش صادرات داشته است.
افزايش شتابان واردات نيز ناشي از مقررات زدايي گسترده و كوشش هاي مربوط به تسهيل جريان تجارت خارجي از جمله حذف كامل الزام پرداخت حق ثبت سفارش كالا و يكپارچه سازي وصول عوارض مي باشد.
در سال ۸۲ همچنين تراز خدمات با كسري معادل ۴ ميليارد و ۱۶۰ ميليون دلار مواجه شد اين كسري عمدتاً ناشي از فزوني پرداخت هاي ارزي بابت مسافرت و ساير خدمات دولتي بوده است. در مجموع عليرغم اينكه حساب جاري تراز پرداخت هاي كشور در سال ۸۲ و نسبت به سال ۸۱ با ۴۳ درصد كاهش روبرو گرديد وليكن از مازادي برابر ۲ ميليارد و ۵۹ ميليون دلار برخوردار شد.
در اين سال ذخاير خارجي بانك مركزي و موجودي حساب ذخيره ارزي جمعاً معادل ۳ ميليارد و ۵۲۱ ميليون دلار افزايش نشان مي دهد.
وضعيت پولي و اعتباري
براساس شرايط اقتصادي حاكم بر كشور، تحقق هدف نقدينگي مورد نظر قانون برنامه سوم براي سال ۸۲ تقريباً غيرممكن بود. با اين حال تلاش وسيعي به عمل آمد تا ضمن تأمين نقدينگي بخش هاي توليدي و سرمايه گذاري، از گسترش بي رويه نقدينگي جلوگيري به عمل آيد. علي رغم تمهيدات انديشيده شده از جمله انتشار اوراق مشاركت نقدينگي در سال ۱۳۸۲ از رشدي معادل ۱/۲۶ درصد برخوردار گرديد. اين رشد در سال ۱۳۸۱ معادل ۱/۳۰ درصد بود.
بررسي عوامل مؤثر بر نقدينگي حاكي از سهم قابل توجه خالص دارائي هاي داخلي ناشي از سهم بالاي مطالبات از بخش غيردولتي در رشد نقدينگي است.
در سال ۱۳۸۲ بدهي دولت به سيستم بانكي با رشدي ملايم تر از سال ۸۱ به ۱۴۲ هزار و ۸۳۹ ميليارد ريال در پايان سال رسيد. در اين دوره بدهي دولت به بانك مركزي ۵ هزار و ۳۲۹ ميليارد ريال افزايش يافت.
بررسي عملكرد اعتباري بانك ها و مؤسسات اعتباري در سال ۸۲ حاكي از آن است كه مانده تسهيلات اعتباري بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به بخش غيردولتي با ۴۰ درصد رشد به ۳۸۸ هزار و ۲۲۳ ميليارد ريال رسيد.
بازار سرمايه
فعاليت هاي بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۲ از رشد چشمگيري برخوردار بود. معاملات بورس در سال ۸۲ از نظر تعداد و ارزش سهام معامله شده نسبت به سال قبل به ترتيب با برخورداري از ۱/۹۰ و ۶/۱۹۳ درصد رشد به ۸/۷۸۷۸ ميليون سهم و ۸/۶۶۸۶۹ ميليارد ريال رسيد.
متوسط روزانه تعداد سهام معامله شده ۸/۳۲ ميليون سهم و متوسط ارزش معاملات روزانه ۶/۲۷۸ ميليارد ريال بود.
همچنين در سال ۸۲ شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري كشور نسبت به سال قبل ۶/۱۵ درصد افزايش يافت.

ليلا موسوي زاده
در روز هفتم مهرماه مراسم افتتاحيه انجمن صنفي كارفرمايان صنعت طلا و جواهر و نقره تهران با هدف تقويت مباني نظام انجمن و همكاري بين سازمان ها و اعضا با حضور مقامات كشوري و اعضاي اين گروه برگزار شد.
با مداركي كه در حال حاضر وجود دارد سابقه اين هنر در ايران بيش از هفت هزار سال بوده است. اما اين هنر در طول تاريخ دچار نوسانات زيادي شده و در حال حاضر در جايگاه واقعي خود قرار ندارد. با وجود پيشينه و هنرمنداني كه در كشور وجود دارد يران بايد حرف اول را در اين صنعت در دنيا بزند و صادرات بيشتري نسبت به واردات داشته باشد. اما در حال حاضر اكثر كارهاي سطح بالا موجود در كشور وارداتي هستند. با وجود اين كه در موزه ها، طلا و جواهراتي وجود دارد كه متعلق به تمدن هاي خيلي قديمي است، تنها به عنوان سمبل از آنها نگهداري مي شود. امروزه با وجود پيشرفت تكنولوژي بايد كيفيت و بالا بردن سطح اين هنر و صنعت فكر كرد.
مهرداد جلالي پور مدير سازمان صنايع صادرات و تجارت توسعه پايدار صادرات طلا و جواهر را از مهم ترين اهداف اين سازمان ذكر كرد. با توجه به افزايش صادرات اين فرايند و جهاني شدن صنعت طلا و جواهر مؤسسات خدماتي بايد هرگونه مانعي را از راه بردارند. نظير بالا نبودن هزينه ها، سرمايه گذاري ثابت، عدم تأثير نوسانات نرخ ارز و...
در حال حاضر اغلب كشورهاي دنيا كه قدمتي بسيار كمتر از كشور ايران در اين صنعت دارند حرفهايي براي گفتن دارند و به پيشرفتهاي بسياري دست پيدا كردند، تايلند، تركيه، كره جنوبي كه تا چند سال قبل از وارد كننده ها بودند امروزه سهم بزرگي در توليد و واردات طلا و جواهر دارند، اما سهم كشور ايران با قدمت چند هزار ساله نسبت به اين كشورها در بازار جهاني بسيار ناچيز است. از تدابيري كه براي صادر كننده ها در نظر گرفته اعتلاي تسهيلات بانكي براي خدمات، اعتلاي اعتبارات براي كشورهاي خريدار، كاهش متقابل تعرفه ها بين ايران و ساير كشورها است كه توسط وزارت بازرگاني صورت مي گيرد. همچنين ايجاد شرايط لازم براي شركتهاي بزرگ صادر كننده به منظور افزايش صادرات، لغو قوانين ضدصادرات و معاف بودن از اخذ مجوز براي واردات و صادرات از برنامه ديگر وزارت بازرگاني است.
سهم كوچك ايران در بازار جهاني طلا
حجم تجارت جهاني طلا و جواهر در دنيا ۳۰۰ ميليارد دلار است كه بعد از نفت و مواد مخدر بزرگترين حجم بازار جهان در گرو تبادل طلا و جواهر است. سهم ايران از اين بازار يك ده هزارم درصد است. آمار صادرات طلا و جواهر در سال ۱۳۸۱ يك و نيم ميليون دلار بوده كه در سال ۸۳ اين آمار به ۷/۲۸ ميليون دلار رسيده است. يعني اگر به صورت تقريبي صادرات را ۳۰ ميليون دلار در نظر بگيريم، براي كشوري كه يك ميليون و ششصد و چهل كيلومتر وسعت دارد با انواع كاني هاي معدني و ذخاير مختلف، نيروي انساني و قدمت تاريخي اين آمار بسيار ناچيز است.
در حال حاضر با وجود اين كه بيش از ۸۰ درصد از سنگ هاي قيمتي و معادن در كشورهاي آسيايي و آفريقايي است، اساس و تعيين اصول اصلي طلا و جواهر در دست كشورهاي كوچكي نظير بلژيك و ايتاليا است. در آسيا؛هند با اين كه بيش از ۱۲ ميليارد دلار صادرات دارد يا تايلند كه ۵/۲ ميليارد دلار سهمش از صادرات است نقش جدي در صادرات كل دنيا برعهده ندارند.
مهندس طاهرنژاد رئيس سازمان صنايع دستي عدم مقررات لازم و امكانات را از مهم ترين دلايل عقب ماندگي ايران عنوان كرد. اين امر باعث مي شود افرادي كه در اين زمينه تجربه و امكانات دارند به دليل محدوديتهاي قانوني و برخي مقررات براي سرمايه گذاري به كشورهاي ديگر بروند. در حال حاضر بيش از ۴ ميليون جوان فارغ التحصيل جوياي كار داريم كه با وجود بستر مناسب مي توانند در اين صنعت مشغول به كار شوند.
اصلاح قانون و ايجاد امنيت
اصلاح قانون و مقررات در حوزه تبادل طلا و جواهر و ايجاد امنيت براي برقراري نمايشگاه طلا و جواهر از مهم ترين كارهايي است كه بايد صورت گيرد. تا به حال چند بار قرار بوده تا نمايشگاه طلا و جواهر در ايران برگزار شود اما سازمان توسعه و تجارت به دليل مشكلات امنيتي اين كار را به تعويق انداخته است. از اهداف آينده وزارت صنايع و معادن اختصاص دادن يك برج در محدوده ميدان ونك براي ايجاد شهرك طلا و جواهر است. كه در اين ساختمان ساير امكانات نظير بانك، بيمه و مراكز خدماتي وجود خواهد داشت. يكي از مشكلاتي كه در توليد طلا و جواهر وجود دارد آلودگي زيست محيطي است كه پردازش طلا و جواهر در محيط به وجود مي آيد كه در حال حاضر مسئولين محيط زيست صنايع دستي در حال مذاكره براي حل اين مشكل هستند تا امنيت و بهداشت رعايت شود.
ضرورت انجمن صنفي
دنياي امروزه با گذشته بسيار متفاوت شده و تغييرات خيلي سريع رخ مي دهد. نهادهاي دولتي بايد پاسخگوي صنعتگران، توليدكنندگان و كارآفرينان باشند. مقررات نبايد در دولت يا قوه مقننه پشت درهاي بسته تعيين شود، بلكه كارگر، كارفرما و كارآفرين بايد در تعيين قانون با ساير مراكز مشاركت داشته باشند. كارگران بايد بتوانند از حقوق صنفي خودشان در مجامع دولتي و قوه مقننه دفاع كنند. براي اين كار مشاركت اعضاي هر صنف بسيار ضروري است تا نظرات خود را در رابطه با كار و صنعتي كه در آن فعال هستند بيان كنند.
دكتر سپهري معاونت وزير كار اهداف و برنامه هاي وزارت كار را ارائه خدمات مشاوره اي، آموزشي، پتروشيمي و فني عنوان كرد. بسياري ازاعضا و توليد كنندگان از قوانين كار، توليد، صنعت و ماليات اطلاع چنداني ندارند، انجمن صنفي مي تواند با تكيه بر فناوري اطلاعات آموزش هايي را از طريق اينترنت به اعضا بدهد و از اين طريق تبادل اطلاعات صورت گيرد. انجمن صنفي مي تواند مشاوره حقوقي به اعضا بدهد تا حقوق صنعت خود را بشناسد و اگر اختلالاتي وجود داشته باشد در خود انجمن صنفي از طريق مذاكره برطرف شود.
نقش طلا و جواهر در اقتصاد خانواده
طلا و جواهر در ايران همواره علاوه بر نقش تزئيني جنبه سرمايه گذاري داشته است. اكثر مردم طلا و جواهر را هم به صورت زينتي و هم به لحاظ اندوخته تهيه مي كنند. يعني طلا را هر زمان كه بخواهيم مي توانيم به پول رايج كشور تبديل كنيم. در زمانهايي كه هنوز پول رايج در كشور وجود نداشت طلا به عنوان پول بين مردم رد و بدل مي شد. اين نگرش همچنان در ايران وجود دارد و هنوز مردم به عنوان سرمايه گذاري طلا و جواهر را به عنوان گزينه هاي اول انتخاب مي كنند، يعني پس از خريد اگر احتياج باشد آن را تبديل به پول مي كنند و در غير اين صورت آن را به عنوان پس انداز نگه مي دارند.
با توجه به اين ويژگي ها در شرايط كنوني ما نياز داريم تا با ساير كشورهايي كه در اين صنعت پيشرفت كرده اند هماهنگ شويم و علت هاي عقب ماندگي خود را در اين هنر و صنعت پيدا كنيم. به عنوان مثال كشور تركيه كه تا ۱۰ سال پيش كارها و محصولات دست دوم را از ايران تهيه مي كرد،امروزه بسيار پيشرفته تر از كشور ما شده است و هر ساله چندين نمايشگاه تخصصي برگزار مي كند. آنها خودشان را با شرايط موجود وفق داده اند، ارزش اين صنعت را فهميده و براي كساني كه در اين صنعت فعال هستند امكانات لازم را فراهم كرده اند. كشورهايي كه در صنعت طلا و جواهر رشد كرده اند تعرفه هاي دست و پاگير وارداتي و صادراتي از ميان برداشته اند، اين امر باعث رشد و حركت صنعتگران و توليد كنندگان شده است.
فرهنگ سازي اولين و مهم ترين حركت در صنف طلا و جواهر است ،اكثر اعضاي اين حرفه فرهنگ و ادبيات درخواست هاي خود را نمي دانند.
در تمام دنيا امنيت شغلي و حرفه اي براي اين صنعت لحاظ شده و نگاه ويژه اي به آن دارند. در ايران مسئولان وزارت بازرگاني، صنايع معادن هنوز به اين نتيجه نرسيده اند كه صنعت طلا و جواهر قوانين خاص خود را مي خواهد.
محسن موحدي دبير مجله طلا و جواهر مي گويد: ديگر زماني براي آزمون و خطا باقي نمانده حضور كمرنگ ما در صحنه جهاني به نفع رقبا است. قراردادهاي WTO امضا مي شود، آيا ما در مقابل كشورهايي كه تا چند سال پيش جايگاهي در اين صنعت نداشتند حرفي براي گفتن داريم.
به هر حال در اكثر نقاط جهان آموزش رشته هاي مختلف در اين زمينه به صورت حرفه اي در مقاطع دانشگاهي و صورت آكادميك وجود دارد، اما در ايران تعداد زيادي از دوستداران اين هنر و صنعت از جمله افرادي كه رشته كار و دانش و يا آموزشهاي فني و حرفه اي تحصيل كرده اند و جوياي ترقي و ارتقاي سطح دانسته هاي علمي و فني هستند با درهاي بسته مواجه مي شوند. اكثر آنها بايد به دنبال كار در كارگاه هاي معمولي باشند و يا تغيير شغل بدهند.

صادرات خاويار خزر ۳۳ درصد كاهش مي يابد
چهار كشور ايران، آذربايجان، روسيه و قزاقستان با كاهش ۳۳ درصدي صادرات خاويار خزر در سال جاري موافقت كردند.
بي بي سي، گزارش داد مقامهاي چهار كشور حاشيه درياي خزر روز گذشته در نشست مشتركي در باكو موافقت كردند كه صادرات خاويار خزر را از ۱۴۶ هزار كيلو گرم به ۱۱۳ هزار كيلوگرم كاهش دهند.
بنابراين گزارش، اين اقدام در جهت افزايش قيمت اين ماده غذايي لوكس تاثير بسزايي خواهد داشت.
اين گزارش افزود: درياي خزر بيش از ۹۰ درصد خاويار جهان را تامين مي كند، ولي طي چند سال اخير ذخاير استروژن درياي خزر به دليل برداشتهاي غير قانوني و آلودگي آب به ميزان قابل توجهي كاهش يافته است.
به گزارش خبرگزاري فارس، سهميه كشورهاي حاشيه درياي خزر در صيد ماهي استروژن درياي خزر هر ساله در ايام كريسمس كه فروش به ميزان قابل توجهي افزايش مي يابد، تعيين مي شود.
در پي كاهش ذخاير استروژن درياي خزر، كشورهاي حاشيه خزر برداشت را در سالهاي اخير به ميزان قابل توجهي كاهش دادند.
رشد ۳۷۰ درصد صادرات فولاد مباركه
صادرات فولاد مباركه به خارج درشش ماه آغاز سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۷۰ درصد افزايش يافت.
در اين مدت بيش از ۴۸۲ هزار تن محصولات اين شركت به ارزش ۱۹۱ ميليون دلار به خارج صادر شده است.
اسلاميان مديرعامل فولاد مباركه تلاش اين شركت براي افزايش صادرات را تامين ارز براي اجراي طرح هاي توسعه اعلام كرد و افزود: صادرات انجام شده هيچگونه مشكلي در مورد عرضه محصولات شركت در بازار داخلي ايجاد نكرده است و با توجه به شرايط بازارهاي جهاني از فرصت هاي صادراتي بهره برداري شده است.
وي علاوه بر اين تأكيد كرد: صد در صد صادرات انجام شده محصولات نهايي بوده كه اين امر در سال هاي گذشته با صادرات محصولات نيمه نهايي نيز انجام مي شد.
وي توان صادرات اين شركت را تا مرز يك ميليون تن در سال اعلام كرد كه با برنامه ريزي براي تحقق آن علاوه بر تامين ارز زمينه افزايش اشتغال نيز در اين بخش فراهم مي شود.
فرانسه قطارهاي چين را نوسازي مي كند
دولت چين به منظور نوسازي قطارها و لوكوموتيوهاي اين كشور قراردادي به ارزش يك و نيم ميليارد دلار با يك شركت فرانسوي منعقد كرد.
به گزارش خبرگزاري موج، شركت فرانسوي آلستوم اعلام كرد: طي قراردادي به ارزش يك و نيم ميليارد دلار متعهد به فروش قطار و لوكوموتيو به دولت چين شده است.
بنابراين گزارش، اين شركت فرانسوي موظف شده است ۶۰ قطار بين شهري به ارزش ۹۶۰ ميليارد دلار را به چين صادر يا تجهيزات ساخت آن را به اين كشور صادر كند.
قرار است با ورود تجهيزات ساخت قطار به چين، ۵۱ درصد از اين قطارها در داخل اين كشور ساخته شود.
طبق اعلام شركت آلستوم بخش ديگري از اين قرارداد به ارزش ۶۰۰ ميليون دلار، اين شركت را متعهد مي كند ۱۲ لوكوموتيو به چين صادر كرده و نيز فن آوري و تجهيزات ساخت ۱۶۸ لوكوموتيو ديگر را در اختيار اين كشور قرار دهد.
اين قرارداد طي ديدار ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه از چين توسط سران شركت آلستوم كه شيراك را در اين ديدار همراهي مي كردند، منعقد شد.
در ديدار ژاك شيراك از چين روساي چندين شركت بزرگ فرانسوي به منظور عقد قرارداد با دولت چين وي را همراهي مي كردند.
حمايت مالياتي از واحدهاي توليدي مناطق محروم
وزير صنايع و معادن در نامه اي به وزير امور اقتصادي و دارايي با ارائه پيشنهادهايي خواستار بيشترين حمايت قانون مالياتهاي مستقيم از واحدهاي توليدي مستقر در مناطق كمتر توسعه يافته شد.
اسحاق جهانگيري در اين نامه ضمن اعلام مشكلات مطروحه از سوي سازمان صنايع و معادن استانها و واحدهاي توليدي در خصوص ماده ۱۳۲ قانون مالياتهاي مستقيم، پيشنهادهايي به شرح زير جمع بندي و به منظور طرح در هيات دولت به وزارت امور اقتصادي و دارايي منعكس كرده است.
مهندس جهانگيري در اين نامه خواستار مدنظرقرارگرفتن موارد زير شد:
۱- در تبصره ۲ ماده ۱۳۲ به شعاع سي كيلومتري استانها اشاره شده است. در استانهاي محروم و فاقد امكانات اكثر سرمايه گذاريهاي صنعتي در همين فاصله شعاعي انجام مي گيرد كه پيشنهاد گرديد با عنايت به مغايرت اين تبصره با روح قانون، تبصره فوق حذف و در صورت عدم حذف تبصره پيشنهادي اصلاحي جايگزين آن گردد.
۲- با توجه به معافيت مالياتي واحدهاي خدماتي مهندسي واقع در كليه مناطق كشور كه قبلا در تبصره ۴ ماده ۱۳۲ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۷/۲/۷۱ آمده بود در قانون مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ حذف گرديده پيشنهاد شد مجددا موضوع اين تبصره در قانون آورده شود.
۳- درآمد مشمول ماليات ابزاري ناشي از فعاليتهاي توليد نيمه صنعتي (پايلوت) مراكز پژوهشي داراي پروانه تحقيق و پژوهش از وزارت صنايع و معادن واقع در كليه مناطق كشور از ماليات موضوع ماده ۱۰۵ معاف شوند.
۴- به منظور استفاده از تسهيلات معافيت مالياتي براي واحدهاي توليد فناوري اطلاعات، تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون مالياتهاي مستقيم با تصويب ماده ۶ قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور (۱۰/۶/۸۲) اصلاح شد ولي در اصلاح تبصره مذكور شعاع يكصد و بيست كيلومتري تهران و پنجاه كيلومتري مركز اصفهان براي اينگونه واحدها مد نظر قرار نگرفته بود كه پيشنهاد شد در متن جديد اين تبصره واحدهاي توليد فناوري اطلاعات واقع در كليه مناطق كشور با تاييد وزارتخانه هاي ذيربط مشمول معافيت مالياتي مقرر در ماده ۱۳۲ قانون مالياتهاي مستقيم قرار گيرند.

پتروشيمي و رشد اقتصادي
دفتر پژوهش  هاي زيربنايي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي اعلام كرد: صنعت پتروشيمي از جمله صنايعي است كه به سبب وجود منابع هيدروكربوري فراوان به ويژه گاز در ايران، از مزيت نسبي و اولويت در سرمايه گذاري برخوردار است و اين صنعت نقش تعيين كننده اي در رشد اقتصاد ملي دارد.
در گزارش دفتر پژوهش  هاي زيربنايي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با عنوان «نقش فناوري در توليد و عرضه محصولات پتروشيمي» آمده است: صنايع پتروشيمي حلقه ارتباط ميان مواد خام با توليد ات داراي ارزش افزوده است كه به طور وسيع در صنعت، كشاورزي، صنايع دفاعي، پزشكي و زندگي روزمره به كار مي روند.
اين گزارش با اشاره به آن كه در توجيه فني - اقتصادي و امكان پذيري اجراي طرح هاي پتروشيمي، پنج مولفه شامل سرمايه، مواد خام، بازار، انرژي و فناوري ارزيابي مي شود، مي افزايد: مزيت عمده صنعت پتروشيمي در ايران، مواد اوليه و انرژي است. بر پايه اين گزارش، بخشي از اقتصاد هر كشور كه ظرفيت بالقوه و قابل اتكاي بيشتري براي رشد و توسعه داشته باشد، مزيت نسبي آن كشور به شمار مي رود و مي تواند نردبان ترقي اقتصاد كشور مورد نظر شود.
در ادامه گزارش دفتر پژوهش هاي زيربنايي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين كه كشف، شناخت و به كارگيري هر چه بيشتر  اين مزيت و توانايي ها ضامن تحقق توسعه اقتصادي به شمار مي رود، آمده است: با وجود آن كه قدمت صنعت پتروشيمي در جهان به حدود يك قرن مي رسد، اين صنعت در ايران قدمتي ۴۰ ساله دارد.
بر اساس اين گزارش، صنعت پتروشيمي در ايران با احداث مجتمع پتروشيمي شيراز در مرودشت فارس متولد شد و اين مجتمع شامل دو واحد قديم و جديد است كه به ترتيب در سال هاي ۱۳۴۲ و ۱۳۴۶ به بهره برداري رسيدند.
به گزارش خبرنگار شانا، پس از بهره برداري از مجتمع پتروشيمي شيراز، سه مجتمع پتروشيمي ديگر به نام هاي خارك، آبادان و رازي در سال ،۱۳۴۹ همچنين مجتمع كربن ايران در سال ۱۳۵۴ و نيز مجتمع پتروشيمي فارابي در سال ۱۳۵۶ به بهره برداري رسيدند.
گزارش «نقش فناوري در توليد و عرضه محصولات پتروشيمي» شامل محورهايي مانند سرمايه گذاري، استفاده از فناوري هاي نو؛ روش هاي انتقال فناوري؛ بومي كردن فناوري؛ تحقيقات، زمينه توليد و گسترش فناوري؛ معرفي نمونه اي از فناوري هاي نوين در صنعت پتروشيمي و همچنين موضوع ورود به بازارهاي جهاني است.
توتال در چين بنزين مي فروشد
شركت فرانسوي توتال با امضاي قراردادي با شركت سينوكم، چهارمين شركت بزرگ نفتي چين، در نظر دارد كه با همكاري اين شركت، ۲۰۰ پمپ بنزين در شمال چين راه اندازي كند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، شركت توتال در پروژه شركت سرمايه گذاري مشترك ۱۲۰ ميليون دلاري با سينوكم، ۴۹درصد سهام دارد و سهام شركت سينوكم نيز ۵۱ درصد است. اين قرارداد در مرحله تصويب از سوي مقامات چيني است.
تي يري دماره، رئيس شركت توتال، در مراسم امضاي اين قرارداد در پكن كه همزمان با ورود ژاك شيراك، رئيس جمهوري فرانسه، صورت گرفت، اعلام كرد كه اين توافقنامه بخشي از راهبرد بلند مدت اين شركت در توسعه سيستم توزيع نفت در چين است. توتال و سينوكم كه در بخش پالايش، پشتيباني و خرده فروشي تخصص دارند، بيش از ۱۰۰ سال است كه در يكي از پالايشگاه هاي بزرگ چبن در شهر داليان در شمال شرق اين كشور فعاليت دارند.
«ال ان جي» روسيه در آمريكا
رئيس شركت معظم «گازپروم» روسيه از صادرات گاز طبيعي مايع (ال ان جي) به آمريكا در سال ۲۰۰۵ ميلادي و ساخت يك كارخانه گاز مايع با همكاري گروه نفتي «پترو-كانادا» خبر داد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، ميلر افزود: «گازپروم نسبت به صادرات گاز طبيعي مايع به بازارهاي آمريكاي شمالي بسيار اميد بسته است.»
وي همچنين اظهار داشت: شركتش در نظر دارد هفته آينده قراردادي مبني بر مطالعه امكان سنجي ساخت يك كارخانه گاز طبيعي مايع در لنينگراد واقع در شمال غرب روسيه و نيز يك پايانه صادراتي گاز با گروه نفتي پترو-كانادا امضا كند.
هدف ازاين طرح، صادرات گاز توسط قايق به بازارهاي آمريكاي شمالي است، قرار است در سفر هفته آينده پل مارتن، نخست وزير كانادا به مسكو امضا شود.
آمريكا در نظر دارد به منظور تنوع بخشيدن به منابع تامين انرژي مورد نيازش، ميزان واردات گاز طبيعي مايع را به اين كشور افزايش دهد. گازپروم در حال حاضر فناوري تبديل گاز به مايع را در اختيار ندارد و براي تحقق بخشيدن به پروژه هايش بايد با شركتهاي خارجي همكاري كند.
شركت «سابيك» عربستان يك ميليارد دلار اوراق قرضه منتشر مي كند
شركت صنايع پايه عربستان سعودي (سابيك) تا اوايل سال ۲۰۰۵ ميلادي، يك ميليارد دلار اوراق قرضه منتشر خواهد كرد. به گزارش شانا نايب رئيس شركت «سابيك» اعلام كرد: اين اوراق قرضه در درجه نخست، براي بازار محلي عربستان سعودي منتشر مي شود.
وي با اشاره به اين كه ميزان سرمايه گذاري شركت صنايع پايه عربستان سعودي در بخش پتروشيمي، تا پايان سال ۲۰۰۲ به ۳۷ ميليارد دلار رسيد، تأكيد كرد: شركت «سابيك» قصد دارد تا سال ۲۰۱۰ ميلادي، ۴۰ ميليارد دلار ديگر در صنعت پتروشيمي سرمايه گذاري كند.
به گزارش خبرنگار شانا، شركت «سابيك» عربستان سعودي در سال ،۱۹۷۶ به منظور ايجاد ارزش افزوده از منابع هيدروكربني اين كشور تأسيس شد.
هم اكنون، اين شركت از نظر تنوع محصولات پتروشيمي و نيز ميزان فروش اين محصولات، از جمله شركت هاي برتر پتروشيمي در جهان است.